در جستوجوی سیاست اجتماعی در اسلام
دکتر غلامعباس توسلی / جامعهشناس و استاد دانشگاه
بندهای شانزدهگانه اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که دولت را موظف کرده است «همه امکانات خود را برای نیل به اهداف مربوط به آن به کار گیرد»، منعکسکننده سیاست اجتماعی جامعی برای جامعه اسلامی است. در بند نهم این اصل آمده است: «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی» و بر اساس بند دوازدهم این اصل: «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه» در دستور کار قرار گرفته است. در بند چهارم نیز به «تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» اشاره شده است.
در بند شانزدهم همین اصل حتی بر «تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان» تأکید شده است. افزون بر این، در اصل چهاردهم قانون اساسی بار دیگر از قسط و عدل سخن به میان آمده و دولت و مسلمانان را موظف کرده است تا حتی: «نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل رفتار و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. » همچنین در اصل بیست و هشتم آمده است: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز شغل ایجاد کند» و سرانجام در اصل بیست و نهم قانون اساسی چنین آمده است: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بیسرپرستی، درماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه، حقی است همگانی».
در اصل سیام «آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه» و در اصل سی و یکم «داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته است (به ویژه برای روستائیان و کارگران(» )مجموعه قوانین اساسی و مدنی، 1381 ، صص 25 - 12 ). افزون بر این، در فصل چهارم مربوط به اقتصاد و امور مالی نیز دوباره بحث از «ریشهکن کردن فقر و محرومیت، تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک و پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه»، و در بند نهم آن «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل... » مطرح شده است.
البته برای تأمین این هزینهها در اصل چهل و پنجم آمده است: «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی و کوهها و درهها، جنگلها و نیزارها، بیشههای طبیعی و مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهولالمالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود، در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آ نها عمل نمایند...» و سرانجام در اصل چهل و نهم نیز «ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی فروش زمینهای موات... را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن به بیتالمال بدهد» (همان(. قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران، سند معتبری است که در اصل باید منعکسکننده مبانی نظری نظام اسلامی باشد و با آن تباینی نداشته و در عین حال آرای مردم (جمهوریت) پشتوانه مشروعیت آن باشد.
بنابراین، قانون اساسی که در فصول مختلف خود بر مسئله عدالت و تأمین امکانات و رفاه عمومی و مبارزه با فقر تأکید کرده است، میتواند برداشت و نحوه برخوردی با نیازهای فردی و اجتماعی جامعه اسلامی باشد. بیان بندهایی از قانون اساسی که در بالا بدان اشاره شد، نشاندهنده گستره وسیع سیاستهای اجتماعی دولتی اسلامی است که مجموع آن در صورت تحقق میتواند بیانگر سیاست اجتماعی جامع و همهجانبهای به نفع اقشار محروم جامعه باشد. بیشک دو عامل عمده در این وسعت دید تدوینکنندگان قانون اساسی بیتأثیر نبوده است که اکثریت غالب آنها از مسلمانان شناخته شده و روشنفکر بودهاند: یکی از مبانی قرآنی و سنتهای اسلامی؛ و دیگر گسترش حمایتهای همه جانبه و توسعه حوزه حمایت عمومی در کشورهای پیشرفته و صنعتی امروز جهان. مسلم این است که توسعه قاعدهمند نظام فراگیر تأمین اجتماعی و گسترش حمایت از اقشار مختلف به ویژه اقشار محروم و کمدرآمد، اعم از کارگران، کشاورزان، زنان، بینوایان، کهنسالان و بیکاران که پس از
جنگ دوم جهانی در «دولت رفاه اجتماعی» تبلور یافت، تبدیل به معیار و سرمشقی شده است که سایر نظامها (از جمله نظامهای اسلامی) بدان میپیوندند.
1) دموکراسی و «دولت رفاه اجتماعی»: توسعه دموکراسی در اروپا علاوه بر تأمین حقوق سیاسی مردم باید حقوق اجتماعی افراد جامعه را نیز تأمین میکرد. در ماده بیست و یکم «اعلامیه حقوق بشر و حق شهروندی» که بلافاصله پس از انقلاب کبیر فرانسه به تصویب رسید (24 ژوئن 1793)، چنین آمده بود: «کمک به مردم وظیفهای مقدس است. جامعه باید به شهروندان نیازمند کمک کند، چه از طریق فراهم ساختن کار و چه از طریق تأمین وسایل و امکانات زندگی برای کسانی که کاری از دستشان ساخته نیست». به این ترتیب، دموکراسی بعدی اجتماعی پیدا کرد و آن اجرای عدالت و کمکهای اجتماعی و فراهم ساختن امکانات عمومی، همچون آموزش همگانی، بهداشت همگانی، یارانه و غیره بود. البته این امر از آرمانهای انقلاب کبیر فرانسه بود که در قرن هجدهم مطرح شد اما بلافاصله تحقق پیدا نکرد.
باید منتظر نیمه قرن بیستم باشیم تا پس از جنگ دوم جهانی و ظهور دولت رفاه اجتماعی، توسعه اقتصادی و تأمین اجتماعی گسترش یابد و عدالت بیشتری را در جامعه سرمایهداری به ارمغان آورد. به هر حال، آشکار است که عدالت از دموکراسی و دموکراسی از عدالت و برابری جدا نیست. اصل اساسی مردمسالاری تساوی حقوق است، همچنان که توکویل ( ,Alexis de Tocqeville ۱۸۵۹- ۱۸۰۵) در جستوجوی مردمسالاری واقعی به این نتیجه رسید که بدون تساوی شرایط و امکانات دموکراسی تحققپذیر نیست. او تعریف دموکراسی را عمیقاً دگرگون ساخت. به نظر او نظام دموکراسی تنها یک نظام ساده سیاسی نیست بلکه یک «دولت رفاه اجتماعی» نیز هست. توکویل به جای آنکه دموکراسی را نقطه مقابل استبداد مطلقه و سلطه دیکتاتوری بداند، جامعه دموکراتیک را در مقابل «جامعه اشرافی» تعریف کرد. به نظر او «جامعه اشرافی» جامعهای در عین حال پایدار، سازمانیافته به ویژه جامعهای بسته بود که اشرافزادگی و خدمتکار بودن به صورت موروثی به فرزندان میرسید و از اینرو، امکان تحرک اجتماعی بسیار اندک بود.
در واقع جامعه اشرافی، جامعهای با سلسله مراتب اجتماعی شدید و نظام یافته بود. توانایی برخی قشرها موجب ایجاد دیوارهای نفوذناپذیری میان افراد و گروهها میشد و بدین ترتیب در یک جامعه اشرافی، نابرابریها در آداب و رسوم جامعه نقش بسته بود و برابری فقط بین هم سنخها وجود داشت، یعنی بین اربابها از یک سو و رعیتها از سوی دیگر. تنها پیوندی که این دو طبقه را به هم متصل میکرد، وظایف متقابل آنها بود که از یک سو به اطاعت و از سوی دیگر به فرماندهی مشروعیت میبخشید. بر خلاف جامعه اشرافی، جامعه دموکراتیک با سیاست ساختار اجتماعی باز مشخص میشود. هنگامی که شرایط برابر به وجود آید، افراد میتوانند جایگاه خود را عوض کنند؛ البته همواره یک کارفرما و یک کارگر وجود دارد، اما جایگاه آنان نیز میتواند عوض شود. افزون بر این، اگر یکی به دیگری خدمت میکند فقط بر اساس مشروعیتی است که در دموکراسی به رسمیت شناخته شده است؛ یعنی بر اساس قرارداد و توافق حاصل شده بین دو اراده آزاد. بهطور کلی، گذر از جامعه سنتی به جامعه مدرن که در تبدیل عمیق ساختار اجتماعی آن متجلی میشود، پدیدهای است که اساس گذر از حالت اجتماعی اشرافی به حالت اجتماعی دموکراتیک را بیان میکند و فرآیندی دینامیک است که توکویل آن را «تساوی شرایط » مینامد.
بقا و استمرار دموکراسی در گرو این است که برابریهای اجتماعی در همه زمینهها گسترش یابد و مورد توجه و احترام باشد. برای مثال، در سطح سیاسی، تبلور مادی دموکراسی مستلزم وجود برابری در مقیاس اجتماعی و اقتصادی است. این امر قصد و اراده ما را در تحقق عدالت اجتماعی در وسیعترین معنای ممکن خود بازگو میکند.
2) بحران دولت رفاه اجتماعی: طبق ماده بیست و یکم حقوق بشر و حق شهروندی مصوب 24 ژوئن 1793 فرانسه، کمکها و اعانات عمومی، یک «دین مقدس» به شمار میرود و جامعه باید برای همه نیازمندان وسایل زندگی را فراهم سازد؛ یعنی یا آنها را دارای شغلی کند یا برای کسانی که کاری از دستشان ساخته نیست، امکان زندگی را فراهم سازد اما در عمل هیچیک از این اهداف به طور کامل محقق نشد. در حقیقت، از همان آغاز قرن نوزدهم میلادی تلاش زیادی جهت دستیابی به بهترین فرمول عملی برای این طرح اجرا شد اما نتیجه مطلوبی به دست نیامد.
در واقع، ایدههای سوسیالیستی و طرح مطالبات و خواستههای جنبشهای کارگری همچنین پیگیری اندیشمندان کاتولیک موجب شد تا در سال 1848 م تعریف دقیقتری از مطالبات افراد در قبال جامعه و دولت به عمل آید: «حق داشتن کار، حق تأمین مادی، حق آموزش و پرورش، حق بهداشت و آسایش و امنیت»؛ اما نقش دولت همچنان افزایش یافت تا آنکه در سال 1945 م با ظهور دولت رفاه اجتماعی، قدرت مداخله دولت افزایش چشمگیری پیدا کرد. در این مرحله، هدف آن بود که از حقوق قانونی شهروندی رسمی به حقوق عملی شهروندی گذر شود. در واقع، قابل تصور نیست که بخواهیم برابریهای سیاسی و حقوقی را تحقق بخشیم، بیآنکه به موازات آن به تقلیل نابرابریهای اقتصادی واجتماعی توجه کرده باشیم؛ چرا که باید اصل برابری حقوقی به قلمرو اجتماعی نیز گسترش یابد و دولت نیز باید ضامن اجرایی حقوق اجتماعی باشد.
در سال 1942 م گزارش بوریج .( Beveridge ) وزیر بهداشت بریتانیا، همین شیوه برخورد را با مسئله عدالت اجتماعی داشت و هدفش این بود تا «فقر، بیماری، زاغهنشینی و جهل» را از بین ببرد. این گزارش بنیان حمایت اجتماعی مدرن را بر اساس سه اصل تعریف کرده است: اصل عمومیت یافتن، یعنی تمامی شهروندان باید زیر پوشش حمایت اجتماعی قرار گیرند. اصل همگانی شدن، یعنی هر تصمیمی باید برای همگان اجرا شود. اصل یکسانی، یعنی مسأله آن نیست که به نسبت مشارکتها کمکها توزیع شوند بلکه به هر کس باید بر حسب نیازش داده شود. اصل وحدت، یعنی خدمات عمومی باید نظام حمایت اجتماعی را براساس اصل همبستگی و رفاه همگان اداره کند. این هدف که هیچکس را نباید بیرون از چتر حمایت اجتماعی قرار داد به نظر بلندپروازانه میرسد.
این برنامهریزی اجتماعی در صدد بود تا امکانات مشابهی را برای همه شهروندان فراهم کند. به این ترتیب به نظر میرسد که در یک جامعه دموکراتیک دولت نمیتواند در زمینه اقدام به توزیع دوباره منابع صرفهجویی کند حتی مشروعیت قدرت سیاسی که محور تواناییهایش بر تأمین نوعی برابری در موقعیتهای اجتماعی شهروندان استوار است. بنابراین، دموکراسی که توسعه «برابری» در تمام سطوح را ایجاب میکند، امکان ظهور یک طبقه متوسط اجتماعی وسیع را فراهم میآورد که در آن عشق و علاقه به رفاه مادی و کاهش دادن هر چه بیشتر خطرات زندگی موجب احساس نیکبختی میشود. این امر از یک سو دیالکتیک بین برابری و آزادی را توضیح میدهد و از سوی دیگر نقش سیاسی این دو پدیده را در خود پنهان میدارد. در عین حال نباید تصور کرد که «دولت رفاه اجتماعی» توانسته است تمامی نابرابر یها را محو کند و به همه شهروندان لذت برابری و عدالت را بچشاند.
توکویل معتقد بود که جامعه دموکراتیک، برابری و عدالت را در تمامی سطوح ایجاب میکند؛ اما هنوز از این مرحله دوریم و افراد متعلق به عصر دموکراسی دچار پارادوکس درمان ناپذیرند. به عبارت دیگر، دموکراسی مسئله برابری در قانون را مطرح کرده است اما اجرای این نابرابری در عمل دشوار است. واقعیتها هنوز نابرابریها و بیعدالتیهای بسیاری را پنهان داشتهاند که نمونهای از آن را در کتاب معروف تشخص، اثر پیربوردیو میبینیم.
3) سنتهای اسلامی: بیشک ساز و کارهای عصر جدید، از جمله برنامهریزیهای رفاه اجتماعی و سیاستهایی که در سطح جهانی در پی بهبود شرایط زندگی مستمندان و بینوایان است، سبب ایجاد موجی در جهان و گسترش حرکت تأمین اجتماعی شده است. اما نباید ارزشهای حاکم بر جامعه را دست کم گرفت که از گذشتههای دور و نزدیک وجود داشته و منشأ آن افکار نوع دوستانه و اهداف و سنتها و سوابق تاریخی را میتوان به صورت نظام سیاست اجتماعی مورد بررسی قرار داد. به عبارت دیگر، هر چند برخی ایدئولوژیهای عصر جدید نقش مهم و تعیینکنندهای در گسترش خدمات اجتماعی و توجه به قشر محروم جامعه داشته و بسیاری از تصمیمات و مقرراتی را که در جهت بهبود شرایط این طبقات بوده و به تدریج طی دو قرن اخیر وضع کرده است اما این امر کم و بیش زیر فشار ایدئولوژیها و رویههایی دیگر بوده است.
بیشک، اساس و منشأ خدمت به مردم، خارج از ملاحظات سوداگرایانه در تاریخ طولانی مسلمانان ناشی از حس دیگرخواهی و تربیت دینی و اخلاقی جامعه و جهانبینی الهی و وحدتبخش نوع بشر بوده است که ما تجلی آن را به خصوص در ادبیات غنی و اشعار و ضربالمثلهای خود میبینیم. این حس دیگرخواهی و احسان و کمک تا آنجا پیش میرود که مردم معتقد میشوند باید رنج خود و راحت دیگران را طلب کنند. به گفته سعدی:
تو نیکی میکن و در دجله انداز
که ایزد در بیابانت دهد باز
یا قطعه معروف:
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز نعمت دیگران بیغمی
نشاید که نامت نهند آدمی
نتیجهگیری:
بنیان یک سیاست اجتماعی وسیع که مردم در آن مشارکت فعال داشته باشند و در جهت عدالت و رفع نیازهای تمام شهروندان گام بردارد در یک جامعه مسلمان که به ارزشهای واقعی اسلام متکی باشد وجود دارد؛ هر چند که در این سطح تاکنون کمتر شاهد برنامهریزی همه جانبه و دراز مدتی بودهایم. بنابراین هر چند در سیره نبوی و قرآن و احادیث عنایت و توجه فراگیری به رفع مسائل و مشکلات و نیازهای مسلمانان وجود داشته اما در عمل اقدام همهجانبهای صورت نگرفته است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
