چشمانداز مناسبات چین و آفریقا در قرن بیست و یکم
ایرج وفایی / کارشناس مسائل آفریقا
وزارت امور خارجه چین در ابتدای سال 2006، سیاست آفریقایی چین را در یک مقدمه و شش بخش منتشر کرد. هدف از این سند که حاوی نکات کلی درباره چشمانداز عمومی روابط بین بزرگترین کشور در حال توسعه و بزرگترین قاره در حال توسعه براساس اصول پنجگانه همزیستی مسالمتآمیز است، بیشتر رسمیت و جهت دادن به تلاشهایی است که در جهت توسعه مناسبات دو طرف در کلیه زمینههای سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و همچنین همکاریهای منطقهای و بینالمللی، صورت میگیرد.
اغلب تحلیلگران روابط بینالملل بر این باورند که باید سده بیست و یکم را قرن چین و هند نامید. از دید آنان؛ قرن نوزدهم به انگلیس تعلق داشت و در قرن بیستم آمریکا جایگزین انگلیس گردید؛ این در حالی است که در نیمه دوم قرن نیز اتحاد شوروی به عنوان ابرقدرت نظامی نقش قابل توجهی در محیط بینالمللی ایفا میکرد. براساس ارزیابی این تحلیلگران، اکنون چین و هند باید در قرن بیست و یکم ایفاگر نقش اول شوند. پیشبینیهای به عمل آمده، گویای آن است که تا سال 2020، چین بزرگترین اقتصاد و هند دومین اقتصاد بزرگ جهان شناخته خواهند شد. همچنین گفته میشود که تا سال 2050، چین به عنوان قدرت اول جهان از آمریکا پیشی خواهد گرفت.
از طرفی این نظر نیز وجود دارد که تا سال 2010 رشد اقتصادی چین سیر نزولی خواهد گرفت و هند با آغاز رشد اقتصادی احتمالاً از چین پیشی خواهد گرفت. نکته قابل توجه در نظریههای ارائه شده، ابهام موجود در خصوص چگونگی این دو کشور کهنسال و پرجمعیت آسیا به این موقعیت ممتاز است؛ زیرا قرن بیست و یکم، عصر حاکمیت فناوری و دانش توصیف شده است؛ از این رو کشور یا کشورهایی که بتوانند به سطوح بالاتری از فناوری و دانش پیشرفته دست یابند، بیشترین تأثیر را بر محیط بینالمللی خواهند داشت.
انگلیس، بیشتر یک قدرت استعماری بود که با اتکا بر نیروی دریایی خود توانست از سایر رقبای استعمارگر اروپایی پیش گیرد. آمریکا که دلیل شرایط اقتصادی و صنعتی در ربع اول قرن بیستم بعد از جنگ جهانی اول، آمادگی ایفای یک نقش جهانی را نداشت، ولی در جنگ جهانی دوم نیاز به بازارهای جدید برای تولیدات صنعتی سبب شد تا با ورود به جنگ و شکست آلمان نازی و ژاپن، به عنوان پرچمدار ملل به اصطلاح آزاد در برابر اردوگاه شرق و کمونیسم مطرح شود و منافع ملی خود را در سطح جهان تعریف کند. هزینههای سنگین وارده بر اقتصاد اتحاد شوروی که به عنوان ابرقدرت، همسنگ با آمریکا و حامی ملل سوسیالیست در برابر جهان سرمایهداری عمل میکرد، سرانجام موجب فروپاشی و اضمحلال تقریبی مرام اشتراکی و سیاستهای پرولتاریایی گردید.
ولی آمریکا به دلایل مختلف توانست به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان و نیز قدرتمندترین نیروی نظامی جهان باقی بماند. بخشی از توانمندی اقتصادی آمریکا تا حدی از قدرت پول رایج آن ناشی میشود که با انجام معاملههای پرسود نفتی به دلار آمریکا که سالانه بالغ بر چند تریلیون دلار میشود، توانسته است به رغم بدهی سنگین دولت به نظام بانکی و انتشار اوراق قرضه که پرداخت سود آن فشار سنگینی بر خزانه این کشور و نیز مالیاتدهندگان وارد میکند، هزینه بالای حفظ ارتشی نیرومند با جنگافزاریهای پیشرفته را تحمل کند.
کشورهای چین و هند، برای ایفای نقشی جهانی باید از نظر توسعه اقتصادی به جایگاه ممتازی دست یابند. دستیابی به آن بدون در اختیار داشتن دانش و فناوری پیشرفته تقریباً غیرممکن به نظر میرسد و پیشرفت در فناوری، نیازمند سرمایهگذاری قابل توجه در آموزش و پژوهش است. اغلب گفته میشود که در حال حاضر، چین از نظر فناوری نزدیک به 30 تا 50 سال از آمریکا عقب است. در مورد هند نیز این فاصله بیش از 70 سال ارزیابی میشود.
دو کشور برای کاستن از این فاصله، باید وارد نوعی ترتیبات با کشورهایی شوند که از نظر فناوری، پیشرفته هستند. در مورد چین اغلب گفته میشود که اتحاد مجدد با تایوان تا حدی موقعیت این کشور را بهبود خواهد داد و چنانچه ترتیباتی نیز با ژاپن معمول شود، امکان دارد چین بتواند فاصله فناوری خود را با آمریکا به ویژه در زمینههای مربوط به صنایع پیشرفته و ساخت انواع جنگافزارهای مدرن را به کمتر از 20 سال کاهش دهد.
رابطه با آفریقا؛ تأمین مواد اولیه یا وابستگی متقابل
چین برای دستیابی به هدفهای توسعه صنعتی خود، در وهله نخست به تأمین منابع انرژی و نیز مواد اولیه مورد نیاز صنایع خود، نیاز مبرم دارد و به همین دلیل، با کشورهای جهان وارد ترتیبات مختلف شده است، ولی توجه خاصی به آفریقا مبذول داشته است؛ زیرا در آفریقا تقریباً کلیه نیازهای چین یافت میشود و علاوه بر آن، بازار مصرف خوبی نیز برای انواع کالاهای تولیدی صنایع نوپای چین به شمار میآید، بعضی از تولیدات چین که به جهت کیفیت نازل، در بازارهای اروپا و آمریکا قابل عرضه نیست، به راحتی در بازارهای آفریقا به فروش میرسد.
آفریقا تاکنون به قارههای اروپا و آمریکا در جهت توسعه اقتصادی و صنعتی با منابع طبیعی و نیروی انسانی خود، کمک شایانی کرده، ولی خود از کاروان مدنیت و توسعه عقب افتاده است. اغلب تحلیلگران اقتصادی، معتقدند که توسعه کشاورزی آمریکا که به همراه سرمایههای حاصل از معادن طلا، سنگبنای توسعه صنعتی این کشور را پایهریزی کرد، به مقدار زیادی به کمک نیروی کار آفریقا حاصل گردید.
استعمار آفریقا و یغمای معادن با ارزش آن همراه نیروی انسانی قاره سیاه، اروپا را به این درجه از رفاه و درآمد سرانه رساند و اغلب معتقدند که آفریقا با داشتن معادن و نیروی انسانی خود، تأثیر قابل توجهی در پیروزی متفقین در جنگ دوم داشته است. اکنون، چین نیز در رهیافتی مشابه در تلاش است از آفریقا برای رشد صنعتی و اقتصادی خود بهره بگیرد. با این تفاوت که برخلاف اروپا و آمریکا، نگاهی استعماری به این قاره نداشته، بلکه سعی در ایجاد نوعی وابستگی متقابل دارد.
مقامات چینی، پیوسته در ملاقاتهای خود با رهبران آفریقا، از سرزمین خود به عنوان بزرگترین کشور در حال توسعه و از آفریقا به عنوان بزرگترین قاره در حال توسعه یاد میکنند و با این تکیه کلام سعی دارند آفریقاییان را متقاعد کنند که بین دو طرف نوعی وابستگی متقابل در حال شکلگیری است که به مرور از استحکام و گسترش بیشتری برخوردار خواهد شد.
سیری در مناسبات چین و آفریقا
نخستین تماسها بین آفریقا و چین، در قرن دوم قبل از میلاد که فرستادگانی از چین عازم مصر شدند، بین دو کشور برقرار گردید. تماسهای بعدی ثبت شده، مربوط به تجارت برده میشود که در میانه آن، بازرگانان عرب و پرتقالی تعداد قابل توجهی از بردگان سیاه را برای فروش به چین آوردند و پرتقالیها، مرکزی در کانتون برای فروش بردگان سیاه دایر کردند.
اسلام در حدود قرن هفتم میلادی به چین وارد گردید و به مرور پیروان قابل توجهی در چین پیدا کرد. نخستین گروه مهاجران چین در قرن دهم میلادی وارد قاره آفریقا شدند که عمدتاً از ساکنان نواحی جنوبی چین به شمار میآمدند.
در میانه سلطنت دودمان «مینگ» (1644-1368)، کشتیرانی بین آفریقا و سرزمین چین معمول گردید و تعداد زیادی از کشتیهای تجاری چین از سواحل شرقی آفریقا دیدار کردند و شماری از حیوانات بومی آفریقا مانند زرافه و گورخر را به امپراتوری چین بردند که به عنوان نشانهای از خوشبختی نزد عامه شناخته شد.
با آغاز تهاجم به منچوری، آسیب شدیدی به بازرگانی خارجی چین نیز وارد شد و تا حد زیادی از تعداد سفرهای دریایی چین به آفریقا کاسته شد. در اثر تحولات بعدی در چین، مهاجرتهای نسبتاً وسیعی با اهداف ویژهای در اقیانوس هند و سواحل آفریقا صورت گرفت و مهاجران در بخشهای معدنی، ساختمانی و کشاورزی مشغول به کار شدند.
لغو بردهداری در سال 1865 سبب شد تا از چینیتبارها در ساخت کانال سوئز بیشتر استفاده شود. در اواخر قرن نوزدهم، افول چین در عرصه بینالمللی و قدرتگیری استعمار موجب شد تا تماسهای چین با آفریقا به پایینترین سطح خود برسد. اوجگیری کمونیستها در چین در دهه 50 باعث شد تا دوباره علاقهمندی به بسط و گسترش مناسبات با کشورهای آفریقایی احیا گردد.
پیامدهای همایش باندونگ (1955)
همایش باندونگ که در آوریل 1955 در شهر باندونگ در اندونزی برگزار گردید و پیامدهای این رویداد به صحنه جهانی، فرصتی کمنظیر در اختیار چین نو قرار دارد تا دیدگاههای خود را درباره عدم تعهد بیان دارد. حضور 29 کشور از آسیا و آفریقا در این نشست، برای نظام کمونیستی چین فرصتی فراهم آورد تا روابط خود را با قاره آفریقا تجدید سازد.
چوئن لای، نخستوزیر وقت چین، در یک سخنرانی که رضایت مخاطبین خود را فراهم آورد، از مبارزه مردم تونس، الجزایر و مراکش برای کسب استقلال از فرانسه استعمارگر ستایش و ضمن محکومیت رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی، از مبارزه مردم مصر برای اعمال حاکمیت بر کانال سوئز حمایت کرد.
طی سالهای بعد، چین نو که به جهت اقدامات آمریکا در انزوای نسبی به سر میبرد و هنوز تایوان به عنوان نماینده چین در شورای امنیت، کرسی دایم چین را اشغال کرده بود و تعداد سفارتخانههای مقیم در پکن محدود به چند کشور بلوک شرق میشد، در تلاش برآمد تا مناسبات نزدیکی با مصر و سپس با الجزایر برقرار کند.
بعد از همایش باندونگ، رفت و آمد هیأتهای رسمی بین چین و مصر، افزایش یافت و در نهایت در 16 می 1956، به گشایش مناسبات دیپلماتیک انجامید. این تقویت روابط در مقطع زمانی مناسبی صورت گرفت، زیرا عبدالناصر در ژوئیه همان سال، کانال سوئز را ملی اعلام کرد. در آن زمان چین به حمایت قاطع از مصر برخواست و رسانههای این کشور با شدیدترین واژهها به دولتهای استعماری انگلیس و فرانسه تاختند و خیلی زود سخنان رهبران این کشور به همراه آمریکا به عنوان قطب جهان سرمایهداری، نیز مملو از انتقادها و حملات تند به دو کشور مزبور گردید.
حمایت از مصر علاوه بر تأمین منافع چین در سیاست خارجی خود، موجب توجه به اقلیت مسلمان کشور نیز گردید و اوضاع مسلمان چین نیز رو به بهبود گذاشت. ولی این ماه عسل در روابط پکن و قاهره در سال 1959 به تیرگی نسبی گرایید، زیرا عبدالناصر سرکوب کمونیستهای مصر را آغاز و گرایش شدیدی به ملیگرایی عربی پیدا کرد. البته این مرافعه، خیلی زود پایان یافت؛ زیرا چین مایل نبود وحدت ایجاد شده در نیروهای ضد امپریالیستی تضعیف گردد.
همبستگی با الجزایر
تحولات در الجزایر، فرصت دیگری را به چین داد تا نقش رهبری در جهان سوم را به دست گیرد. مقامات چینی در مناسبتهای مختلف، حمایت قاطع خود را از جنبشهای آزادیبخش در شمال آفریقا اعلام داشتند و به تدریج علاوه بر حملات شدید به فرانسه، آمریکا را نیز به جهت ایفای نقش دوگانه مورد انتقادهای تند خود قرار دادند؛ زیرا آمریکاییها از یک سو از استقلال مستعمرات حمایت میکردند؛ به طوری که در میانه سفر جان کندی، سناتور حزب دموکرات، از الجزایر بازتاب یافت و از طرف دیگر، جنگافزار در اختیار دولت فرانسه میگذاشتند تا با مردم الجزایر بجنگد.
در خلال جنگهای استقلال، تماسها بین جبهه آزادیبخش ملی الجزایر و چین افزایش بیشتری یافت و پکن، دولت موقت الجزایر به رهبری فرهت عباس1 را به رسمیت شناخت. این اقدام با مشی مسکو در آن زمان در تضاد بود زیرا شوروی، سیاستی بیطرفانه اتخاذ کرده بود و مذاکره را به عنوان راهحل پیشنهاد میکرد.
مشروعیت یافتن دولت موقت الجزایر، سبب مبادلات بیشتر بین دو طرف گردید و دولت چین علاوه بر حمایت سیاسی، کمکهای تسلیحاتی نیز در اختیار مبارزان الجزایری قرار دارد.
رقابت با شوروی
در دهه 60، سیاست آفریقایی چین بیشتر تحت تأثیر اختلاف عقیده با اتحاد شوروی وقت که خود را رهبر کمونیست میدانست، قرار داشت. در آن زمان، پکن مبارزه مسلحانه را به عنوان راهبرد خود برای آنچه منطقه میانه2 معرفی میکرد و خود را نیز به منزله بخشی از این منطقه به شمار میآورد، مناسب میدانست. این نظریه در واقع برخلاف تز خروشچف، جانشین استالین، بود که از تز «همزیستی مسالمتآمیز» حمایت میکرد.
علاوه بر آن، مسکو اعتقادی به جنبشهای آزادیبخش ملی نداشت؛ زیرا آن را نماینده کارگران یا پرولتاریا نمیدانست. این اختلاف در دیدگاههای دو قدرت بزرگ کمونیستی وقت بر جهان سوم نیز سایه انداخت. اتحاد شوروی به حمایت از جنبش جدیدالتاسیس عدم تعهد پرداخت. این جنبش، جلوگیری از وقوع جنگ بین آمریکا و شوروی را در اولویت داشت و برای مبارزه برای رهایی از یوغ استعمار، اهمیت درجه دومی قائل بود، ولی چین جنبشهای آزادیبخش ملی را واجد اهمیت تلقی میکرد و از آن بیشتر حمایت میکرد.
کشمکش بین دو اردوگاه عمده کمونیستی سبب شد تا بعد از همایش باندونگ که پایهگذار «جنبش عدم تعهد» گردید، دومین همایش از کشورهای موسوم به عدم تعهد بدون حضور چین و با مشارکت روسیه در بلگراد تشکیل شود و چین نیز در تلاش برآمد تا دومین همایش سران آسیا و آفریقا را بدون دعوت از شوروی برگزار کند. چین از این موضع خود در خلال سومین همایش همبستگی ملل آفریقا ـ آسیا در تانزانیا در فوریه 1963 دفاع کرد. البته این همایش تحت الشعاع جنگهای مرزی بین چین و هند قرار گرفت و هر دو کشور در جمع شرکتکنندگان مخالفان و موافقان خاص خود قرار داشتند.
گشت آفریقایی چوئن لای
چوئن لای، نخستوزیر چین، از 14 دسامبر 1963 تا 4 فوریه 1964، از ده کشور آفریقایی که چین با آنها مناسبات دیپلماتیک برقرار کرده بود، دیدن نمود. در آن زمان، هنوز تعدادی از کشورهای آفریقایی، تایوان را نماینده اصلی چین میشناختند و با پکن روابط دیپلماتیک برقرار نکرده بودند.
این سفر، از جهات دکترین سیاست خارجی چین که در آن زمان رنگ و بویی ایدئولوژیک داشت و مبارزه با امپریالیسم، اساس آن را تشکیل میداد اهمیت زیادی برای مجریان سیاست خارجی چین کمونیست داشت و تمام سخنرانیهایی که چوئن لای در این سفر با عنوان «همبستگی ملل آسیا ـ اقیانوسیه علیه امپریالیسم» ایراد کرده بود، جمعآوری و منتشر گردید.
چوئن لای در شمال آفریقا، مصر و الجزایر، نتوانست موفقیت چندانی برای جلب حمایت اعراب از مواضع چین به دست آورد. عبدالناصر در خصوص همایش دوم باندونگ، واکنشی نشان نداد و در الجزایر بیشتر از تنشزدایی حمایت گردید که مطلوب خروشچف بود.
پادشاه مراکش در کازابلانکا، حمایت خود را از حقوق مشروع چین در سازمان ملل اعلام داشت و چوئن لای در تونس که رئیسجمهور آن در میان رهبران عرب به غربی بودن شهرت داشت، فقط توانست موافقت این کشور را برای ایجاد مناسبات دیپلماتیک و اعاده حقوق پکن در سازمان ملل به دست آورد. ولی نخستوزیر چین غنا توانست در خلال همایش مطبوعاتی، اصول هشتگانهای را که مبنای مناسبات بین چین و آفریقا گردید، اعلام نماید. مهمترین بخش از این رهیافت که برای کشورهای آفریقایی بیشترین اهمیت را داشت، این بود که ارائه کمک به این کشورها نباید مشروط بوده و حقوق حاکمیت ملی کشورهای دریافتکننده کمک را تضعیف نماید.
چوئن لای در این سفر از حملات مستقیم به مسکو خودداری کرد و از آنجا که اغلب رهبران آفریقایی تمایل نداشتند که بین همایش باندونگ و نهضت عدم تعهد، یکی را برگزینند، چوئن لای نیز قضیه را به نحو مورد نظر میزبان خود برگزار کرد.
در بازگشت به پکن، دوره موسوم به انقلاب فرهنگی در چین آغاز گردید که تا اوائل دهه 70 ادامه یافت. در این مدت مناسبات بین پکن و مسکو بسیار تیره شد. در این مدت چین توانست روابط دوستانه خود را با کشورهایی مانند کنگو برازاویل، گینه کوناکری، زامبیا، تانزانیا، موریس، مالی و سومالی حفظ کند، ولی از کشورهایی مانند تونس، کنیا و آفریقای مرکزی که بیشتر به شوروی یا آمریکا متمایل بودند، فاصله بگیرد. طی این سالها روابط چین با کشورهای آفریقایی از دو هدف راهبردی آن، یعنی مناسبات با شوروی و آمریکا تأثیر پذیرفت.
چین در دهه 70 به جهت اهداف امنیتی خود، سیاست تنشزدایی با آمریکا را در پیش گرفت و با توجه به کسب وجهه و منزلت بینالمللی بیشتر پس از به دست آوردن کرسی نمایندگی خود در سازمان ملل و شورای امنیت در سال 1971، آفریقا را در مرکز راهبرد جهانی خود علیه اتحاد شوروی در چند جبهه قرار داد و این تغییر در دکترین، نوعی اشتراک موضع با آمریکا علیه اتحاد شوروی و اقمار آن را به دنبال داشت.
در این مقطع، شماری از کشورهای آفریقایی مانند کنگو برازویل، مصر، سومالی، زامبیا، و به ویژه تانزانیا از کمکهای اقتصادی چین برخوردار شدند؛ در سال 1970 جمع کمکهای چین به آفریقا بالغ بر 5/732 میلیون دلار بود که 400 میلیون دلار آن به پروژه راهآهن بین تانزانیا و زامبیا اختصاص داشت. طی سالهای 1972 تا 1973 کشورهای جدیدی چون بنین، موریس، ماداگاسکار، نیجریه، رواندا، توگو، تونس، زئیر، سنگال، ولتای علیا، (بورکینافاسو) و کامرون به جمع دریافتکنندگان کمک چین پیوستند.
چین در این مقطع به حمایت از جنبشهای ملیگرایی ضد پرتقالی در کشورهای آنگولا و موزامبیک پرداخت که البته همچنان از مبارزه مسلحانه در ازای مذاکره حمایت میکرد و مخالفت با اتحاد شوروی نیز به قوت خود باقی بود.
سیاست چین در آنگولا مبنی بر حمایت از سه جنبش مقاومت ملی، سرانجام مطلوبی برای پکن نداشت؛ زیرا در سال 1975 جنبشی که طرفدار شوروی بود (MPLA) به قدرت رسید و از آن پس، چین کمک خود را به آنگولا قطع کرد.
در موزامبیک، چین به حمایت از دو جنبش ملی رهاییبخش «فریمو» و «کورمو» که خواهان پایان دادن به استعمار پرتقال بودند، پرداخت که جنبش نخست، بیشترین و سخاوتمندانهترین کمکها را از چین دریافت کرد.
با سقوط امپراتوری پرتقال، منافع چین در آفریقا به همراه کمکهای آن، رو به کاهش نهاد و در دهه 80 چین مجدداً به مواضع جهان سومی روی آورد و از آمریکا دوری گزید.
در این مرحله، علاقهمندی چین به کشورهای آفریقایی بیشتر شد و به جلب نظر کشورهایی پرداخت که نزدیکی بیشتری به مسکو داشتند؛ مانند اتیوپی و یا کشورهای رادیکالی مانند لیبی که از مبارزات ضد آپارتاید حمایت میکردند، نزدیکتر گردید.
از سال 1985 چین بیشتر درگیر مشکلات ناشی از تغییر و تحولات اقتصادی خود شد و از این رو چندان فرصتی برای پرداختن به کشورهای آفریقایی نداشت، ولی رویدادهای میدان «تیان آنمن» در ژوئن 1989 که طی آن، سرکوبی تظاهرات دانشجویان توسط نیروی نظامی، محکومیت شدید غرب را به دنبال آورد، سبب شد تا چین درصدد جلب نظر کشورهای حامی برآید. در پی آن، مقامات و وزیر امور خارجه چین طی سالهای 1989 تا 1992، دیدارهای مکرری از قاره سیاه به عمل آوردند.
با پایان جنگ سرد و آغاز عصر تک طبی، فصل جدیدی در مناسبات چین با قاره آفریقا گشوده شد؛ با این ویژگی که دیگر از رقابتهای ایدئولوژیک تقریباً اثری نبود و جهتگیری اقتصادی، هدف نخست دیپلماسی چین در آفریقا را تشکیل میداد.
بسط مناسبات اقتصادی و تأمین منابع انرژی
در دهه 90 سیر تغییر و تحولات اقتصادی چین با دستاوردهای بیشتری همراه شد و به افزایش تولید چشمگیر در صنایع مصرفی چین منجر گردید. چین ناچار بود برای این تولیدات بازاریابی کند و از طرفی نیاز آن به مواد اولیه نیز مورد توجه قرار گرفت. در این مرحله، چینیها از کشور خود به عنوان بزرگترین کشور در حال توسعه جهان و از آفریقا به عنوان پهناورترین قاره در حال توسعه نام میبردند. چین در حال حاضر، شرایط توسعه سریع اقتصادی را طی میکند و صنایع آن به منابع جدید انرژی و همچنین مواد اولیه وافری نیاز دارد و این نیاز به مرور به صورت تصاعدی افزایش مییابد.
در سال 2003 نیاز اقتصادی چین به نفت وارداتی بالغ بر 46/5 میلیون بشکه در روز برآورد گردید که به این ترتیب به دومین کشور مصرفکننده نفت بعد از آمریکا تبدیل شد. تصور بر این است که با این روند، پکن در سال 2020 به رقمی معادل 45 میلیون تن نفت در سال نیاز داشته باشد که 60 درصد آن باید وارد شود. چین فقط 3/2 درصد منابع نفتی جهان را در اختیار دارد و ذخایر گاز آن بالغ بر 1 درصد کل جهان ارزیابی میگردد. در این چارچوب بود که رئیسجمهوری چین در سال 2004 از کشورهای مصر، گابن و الجزایر دیدار کرد. از سالها پیش، الجزایر با چین در زمینه تولید نفت همکاری میکند و به مناسبت این دیدار، موافقتنامهای بین دو کشور به امضا رسید.
انتخاب گابن به عنوان تنها کشور آفریقای سیاه در این سفر، گویای توجه پکن به متنوع ساختن منابع تأمین انرژی خود است. در این سفر، موافقتنامهای در راستای همکاریهای نفتی بین دو کشور منعقد شد و رهبر چین کمکی معادل با 2/1 میلیون دلار به گابن اعطا کرد و همچنین وام بدون بهرهای به مبلغ 6 میلیون دلار نیز در اختیار دولت گابن قرار داد.
دیدار از مصر نیز به جهت ظرفیت و جایگاه آن در قاره آفریقا و همچنین منابع گازی آن دارای اهمیت بود و دیدار از سودان که بیش از 40 درصد از سهام شرکت نفتی نیل به چین تعلق دارد و همچنین آفریقای جنوبی از جهت مناسبات آتی و نیاز به منابع کانی به ویژه منابع کروم در آفریقای جنوبی مورد توجه قرار گرفت.
توسعه سرمایهگذاری و تجارت
به موازات اقدامهای در پیش گرفته شده برای تأمین نیازهای چین به سوخت و مواد اولیه، ابتکارهایی نیز برای سرمایهگذاری و توسعه تجارت معمول گشت. طی سالهای 2003 – 2000 تعداد شرکتهای چینی فعال در قاره آفریقا از 499 شرکت به 638 شرکت افزایش یافت و حجم سرمایهگذاریها نیز از 660 به 925 میلیون دلار بالغ گردید. این شرکتها در رشتههای مختلف صنعت مانند پتروشیمی، تولید برق، حمل و نقل و ارتباطات و همچنین منابع سبک مانند الکترونیک، پارچهبافی و کشاورزی فعال هستند. چین در بخش آموزشی نیز در خلال دومین همایش آفریقا در آدیسآبابا متعهد شد که حدود 000/10 نفر را در سطوح مدیریتی آموزش دهد.
مناسبات تجاری با آفریقا نیز توسعه چشمگیری یافت و از حدود 10 میلیارد دلار در سال 2000 به حدود 63/16 میلیارد دلار در سال 2003 و در پی آن، تا 30 میلیارد دلار در سال 2005 افزایش یافت. ولی طراز پرداخت به مقدار زیادی به نفع چین است و این کشور، 5/2 برابر واردات به آفریقا صادر میکند. صادرات چین بیشتر شامل انواع پارچه، دارو، مواد غذایی، لوازم خانگی و تجهیزات مخابراتی است و از آفریقا مواد معدنی و نفتی به همراه مواد اولیه را وارد میکند. چین تاکنون، 11 مرکز توسعه سرمایهگذاری و تجارت در آفریقا دایر کرده است.
چین به رغم تمایلش به متفاوت نشان دادن خود با سایر شرکای تجاری آفریقا، در عمل تفاوت چندانی مشاهده نمیشود. چین نیز از آفریقا مواد خام خریداری میکند و تولیدات خود را به این قاره میفروشد و سرمایهگذاریها نیز به طور عمده در راستای منافع راهبردی آن قرار دارد که بیشتر در کشورهای ثروتمند آفریقایی صورت میگیرد.
همایشهای مشترک با کشورهای آفریقایی
چین در راستای ابقای یک نقش جهانی، به پیروی از رویه در پیش گرفته شده توسط ژاپن و فرانسه، برگزاری همایشهای مشترک با آفریقا را آغاز کرد.
به همین مناسبت، در روزهای 10 تا 12 اکتبر 2000 نخستین همایش مجمع همکاری چین و آفریقا (CACF) برگزار گردید که در آن، 45 کشور آفریقایی به همراه شماری از سازمانهای منطقهای و بینالمللی و نیز نمایندگان بخش خصوصی شرکت کردند.
علاوه بر رئیسجمهور چین، نخستوزیر، معاون رئیسجمهوری و چهار تن از رهبران آفریقایی مانند رئیسجمهوری توگو، رئیسجمهوری تونس، زامبیا و تانزانیا و مدیرکل سازمان وحدت آفریقا نیز حضور داشتند. در پایان همایش بیانیه پکن و همچنین برنامه همکاری آفریقا و چین در توسعه اقتصادی و اجتماعی انتشار یافت.
در سند اول که بیشتر بار سیاسی داشت، چین براساس رهیافت جهانی خود، بر نیاز به رفع مشکلات ناشی از توسعهنیافتگی کشورهای آفریقایی و همچنین آمادگی خود برای کمک به این کشورها تأکید کرد و در سند دوم که محتوای آن بیشتر جوانب عملیاتی را شامل میشد، پیشنهاد شده بود که همکاریهای جنوب گسترش یابد، روابط شمال و جنوب از طریق گفتوگو و مشارکت در تجارت بینالمللی براساس برابری و ایجاد مشارکت درازمدت به نفع دو طرف چین و آفریقا تأکید شده بود. به مناسبت این نشست، چین بخشی از بدهیهای کشورهای آفریقایی را مورد بخشودگی قرار داد.
دومین همایش چین و آفریقا طی روزهای 25 و 26 دسامبر 2003 در آدیسآبابا برگزار شد. در این همایش، 5 رئیسجمهور، 3 معاون رئیسجمهور، 2 نخستوزیر به همراه رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا شرکت کردند. ون جیابائو، نخستوزیر چین، در سخنرانی افتتاحیه خود، 4 اصل را برای همکاری مشترک برشمرد. چین همچنین، متعهد به ارتقای مردمسالاری در روابط بینالمللی از طریق رایزنی و هماهنگی مواضع و افزایش کمکهای خود به کشورهای آفریقایی از طریق مجمع همکاریهای چین و آفریقا گردید. در پایان برنامه، اقدام برای همکاریهای دو طرف اتخاذ گردید. این همایشهای مشترک با آفریقا حکم روادیدی مکرر را یافته و قرار است هر دو سال یکبار به تناوب در چین و یکی از کشورهای آفریقایی برگزار شود.
چشمانداز آتی؛ مشارکت راهبردی
طی دومین همایش سران آسیا و آفریقا که بعد از 50 سال در طی روزهای 22 تا 23 آوریل 2005 (دوم و سوم اردیبهشتماه 1384) با شعار «مشارکت راهبردی جدید بین آسیا و آفریقا» در شهر باندونگ اندونزی با شرکت رهبران و مقامات نزدیک به 80 کشور جهان که بالغ بر دو سوم جمعیت دنیا را شامل میشوند، از جمله رئیسجمهوری چین، نخستوزیر ژاپن و نخستوزیر هند و رئیسجمهوری آفریقای جنوبی، برگزار گردید، توافقاتی در خصوص برقراری پیوندهای نیرومند سیاسی و اقتصادی معمول گردید و گرچه تصمیم مهمی از این گردهمایی به دست نیامد، ولی ترتیبات معمول شده برای تشکیل نشستهای ادواری در سطح سران (هر چهار سال یکبار) و نیز وزیران امور خارجه (هر دو سال یکبار) این نوید را میدهد که در آینده، اقدامهای مؤثرتری برای گسترش مناسبات و همکاریهای نزدیکتر بین دو قاره معمول شود.
نشست بعدی سران در آفریقای جنوبی خواهد بود. این نشست گرچه فی نفسه دستاورد مشخصی برای مناسبات چین و آفریقا نداشت، ولی نکات مطرح شده در سخنرانیها، ایدههایی را در بر داشت که تا حدی جهت آتی تحولات بین دو قاره را روشن میکرد.
چین فاقد سابقه استعماری در آفریقا است گرچه این امر میتواند برای پکن یک امتیاز تلقی شود، نداشتن آشنایی کافی با آفریقا نیز میتواند در بعضی موارد مشکلساز باشد؛ به ویژه هرگاه بحث، انتخاب بین چین و یکی از قدرتهای استعماری سابق در میان آید. در مقطع کنونی چندان رقابتی بین چین و سایر بازیگران فراقارهای آفریقا مشاهده نمیشود.
در حال حاضر آنچه وجه مشترک چین و آفریقا به شمار میآید، نیاز هر دو به سرمایهگذاری خارجی است. توسعه اقتصادی چین گرچه در کاهش فقط تأثیر بسزایی داشته، ولی هنوز نزدیک به 135 میلیون نفر از جمعیت این کشور با کمترین امکانات زندگی میکنند. چین برای اشتغال باید به سیاست خود در توسعه «صنایع کارگربر» برای دستکم دو دهه آینده از طریق جذب سرمایهگذاریهای خارجی بیشتر ادامه دهد، البته در صورتی که رشد جمعیت در نرخ 6 درصد باقی بماند. مفهوم آن در واقع برای آفریقا از دست دادن فرصتهای سرمایهگذاری خارجی و از بین رفتن صنایع بومی به نفع تولیدات ارزان چین است.
چین در دهههای 60 و 70 در تلاش برای جلب دوستی و همبستگی ملل آفریقایی با اعزام حدود 000/10 مهندس عمران و کشاورزی به همراه 000/15 پزشک خود کوشید با احداث ورزشگاههای بزرگ، جادهسازی، کمک به اصلاح کشاورزی و ارائه خدمات درمانی، ارائه 000/15 بورس تحصیلی به دانشجویان آفریقایی و همچنین حمایتهای مالی، سیاسی و نظامی از جنبشهای آزادیبخش ملی و ضد استعماری روابط مستحکمی با ملل آفریقایی برقرار نماید.
در دهه 80 با فاصله گرفتن از ارزشهای ایدئولوژیک، گسترش تجارت با آفریقا در اولویت قرار گرفت و به مرور شتاب بیشتری به خود گرفت؛ به طوری که نزدیک به 674 شرکت دولتی چین در بخشهای مختلف اقتصاد آفریقا مانند توسعه معادن، شیلات، صنایع چوب و مخابرات حضور دارند. در سال 2004 از جمع 15 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آفریقا، حدود 900 میلیون دلار آن توسط شرکتهای چینی صورت گرفت.
شرکتهای چینی در حال حاضر سرگرم اجرای بیش از 500 طرح عمرانی، شامل احداث پل و جاده میباشند. از جمع 225 شرکت بزرگ ساختمانی جهان، 43 شرکت به چینیها تعلق دارد. براساس ارزیابی صندوق بینالمللی پول اقتصاد آفریقا در سال 2005 رشدی معادل با 8/5 درصد داشت که بخشی از آن توسط سرمایهگذاریهای چین و بخشی دیگر نیز تحت تأثیر کمکهای اعطایی کشورهای غربی و سازمانهای تخصصی انجام گرفت.
در سالهای نخستین قرن بیست و یکم، گرچه هنوز از جمع 53 کشور آفریقایی 6 کشور برای روابط خود با تایوان ارزش بیشتری قائلند و هنوز به برقراری روابط با پکن اقدام نکردهاند، ولی چین توانسته است از جایگاه والا در سراسر قاره برخوردار شود. از دید تحلیلگرانی که به روند آتی تحولات در کشور خوشبینانه مینگرند، چین، به عنوان رهبر دوفاکتوی جهان سوم، از بیشترین میزان محبوبیت نزد دولتمردان آفریقایی برخوردار است؛ زیرا کمکهای اعطایی و نیز مناسبات تجاری آن مشروط نیست در حالی که هر سنت کمکهای غربی مشروط بوده و همواره چماق تهدید به قطع کمکها در دست مذاکرهکنندگان غربی میچرخد، در حالی که چین رویهای برعکس دارد و حتی تلاش کرده در کشورهایی مانند سودان و زیمبابوه تا حدی از شدت آثار تحریم بکاهد و جای خالی غرب را به نحوی پر کند.
علاوه بر آن، در شورای امنیت نیز تاحد امکان از این قبیل کشورها حمایت میکند و مانع از اتخاذ قطعنامههای تند علیه این کشورها میشود. این تحلیلگران با دیدی خوشبینانه معتقدند که به موازات توسعه اقتصادی چین، آفریقا نیز سهم بیشتری از سرمایهگذاریهای مستقیم شرکتهای چینی دریافت خواهد کرد و به مرور شعار دومین همایش سران آفریقا و آسیا در باندونگ مبنی بر «مشارکت جدید راهبردی»، مفهوم عملیتری به خود خواهد گرفت و در حالی که از ربع دوم قرن، جهان شاهد دستهبندیهای جدیدی خواهد شد، آفریقا گزینشی جز آسیا به مرکزیت چین پیش روی نخواهد داشت.
برخلاف این تحلیلگران، گروهی دیگر از نظریهپردازان که چندان به قضایا خوشبین نیستند، بر این باورند که سیر رویدادهای آتی بعد از نخستین دهه از قرن بیست و یکم، تا حدی زیاد به چگونگی اصلاحات سیاسی در چین و نیز میزان نرخ افزایش نوزادان در این کشور بستگی خواهد داشت. از دید آنان ادامه رشد اقتصادی چین بدون اصلاحات سیاسی سبب بطلان نظریههایی خواهد شد که بر تقدم اصلاحات و مشارکت سیاسی برای حصول به رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی اصرار دارند، ولی اغلب معتقدند که افزایش رفاه عمومی و سطح درآمد و نیز ایجاد طبقه متوسط نیرومند خواسته یا ناخواسته تغییرات در سطوح سیاسی را اجتنابناپذیر خواهد کرد.
پایش نرخ رشد جمعیت نیز از جمله عاملهای تأثیرگذار در جایگاه آتی چین تلقی میشود. در سال 1949 مائوتسه تونگ، رهبر چین، بیان داشت که داشتن جمعیت زیاد برای چین امتیاز تلقی میشود و هر اندازه که افزایش یابد، راهی برای آن یافت خواهد شد، ولی اکنون مقامات چینی نتوانستهاند حتی با اتخاذ سیاست تکفرزندی، نرخ رشد را از 6/0 درصد پایینتر و به حد صفر برسانند و تخمین میزنند که رسیدن به نرخ صفر درصد، دستکم سی سال به طول خواهد کشید. ارزیابیهای صورت گرفته، حاکی از آن است که تا نیمه قرن، جمعیت چین به حد بحرانی 6/1 میلیارد نفر افزایش خواهد یافت.
از دید تحلیلگران مسائل مربوط به جمعیت، این میزان افزایش جمعیت فشار سنگینی بر اقتصاد و منابع طبیعی چین وارد خواهد کرد؛ زیرا ادامه رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه سبب تغییر در الگوی زندگی خواهد شد و چنانچه قرار باشد صنعتی شدن به سبک غرب در چین دنبال شود، اسکان چنین جمعیت عظیمی در شهرها مشکلات متعددی را برای چین، منطقه و جهان ایجاد خواهد کرد و چه بسار تنشآفرین نیز باشد.
این تحلیلگران، نیمنگاهی نیز به آینده هند دارند و در مقایسه با چین که به جهت ساختارهای جمعیتی همگرا تلقی میشود، هند را به جهت تنوع نژادی و زبانی و مشکلات ناشی از کاستیها، واگرا به شمار میآورند و معتقدند که احتمالاً شبهقاره در آینده با مشکلات بیشتری روبهرو خواهد بود که آثار آن، کل آسیا و به طبع آفریقا را نیز در بر خواهد گرفت.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
