بازسازی فقه سیاسی (بخش چهارم)

* تعریف فقه سیاسی از نظر شما چیست؟
** فقه سیاسی در ادبیات سیاسی ما در معانی مختلف به کار برده می‌شود. معنای اول آن است که با نگاه سیاسی در شرایط حکومت اسلامی به فقه بنگریم. زیرا در گذشته نگاه به فقه، جنبه فردی داشت و فقه در خلاء دولت و حکومت اسلامی مورد مطالعه و پژوهش قرار می‌گرفت. معنای فقه سیاسی این است که یک بار دیگر، در شرایط اقامه حکومت اسلامی به تمامی ابعاد فقه، از باب طهارت تا باب حدود و دیات (بیش از 50 باب) با نگاه جدید سیاسی بنگریم و مورد مطالعه قرار دهیم.
در این نگاه، فقه از حالت فردی خارج می‌شود و در جو یک نظام سیاسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. معنای دوم فقه سیاسی، آن است که ابواب مختلف فقه که مرتبط با مسائل سیاسی است، را مورد بررسی قرار دهیم. مقدار قابل توجهی از موضوعات فقه سنتی، به مسائل سیاسی مربوط می‌شود که این مسائل در ابواب گوناگون فقه پراکنده است؛ تنها باب جهاد یا باب امر به معروف و نهی از منکر نیست که به مسائل سیاسی بازمی‌گردد، بلکه در ابواب دیگر نیز مسائلی وجود دارد که در این عرصه قرار می‌گیرد.
یعنی بنابر این تعریف، فقه سیاسی، موضوعاتی در فقه سنتی است که به امور سیاسی مربوط می‌شود. معنای سوم فقه سیاسی، آن است که فقه باید به مسائل جدید سیاسی پاسخ دهد؛ یعنی مسائلی مستحدث که در گذشته نبوده است و در دنیای جدید سیاست در عرصه داخلی بین‌المللی مطرح است؛ مثلا در مسائل داخلی همچون انتخابات یا در مسائل بین‌المللی، مسائل حقوق بشردوستانه. فقه سیاسی بیشتر در تعریف سوم مورد توجه قرار می‌گیرد؛ از نظام سیاسی و دولت تا مسائل خرد و کلانی که امروز در دنیای سیاست مطرح است.
* پس جایگاه فقه سیاسی با این تعریف، فراتر از فقه سنتی است؟
** بله، فقه سیاسی به این معنا، بخش جداگانه‌ای از فقه است؛ یعنی افزوده‌هایی است که بر فقه اضافه می‌شود. بدین ترتیب فقه را می‌توان در یک تقسیم‌بندی جدیدی عرضه کرد؛ فقه اقتصادی، فقه عبادی، فقه مدنی و فقه سیاسی. بنابراین فقه سیاسی، یک مفهوم جدید است. البته کلمه «سیاسی» نباید ما را غافل کند که در فقه سیاسی مسائل حقوق عمومی هم مطرح شود.
مسائل حقوقی عمومی گرچه ماهیتا سیاسی هستند اما شیوه بررسی آن، شیوه حقوقی است. پس در فقه سیاسی علاوه بر اینکه موضوعات سیاسی مطرح می‌شود، مباحث حقوق عمومی هم عرضه می‌شود. در حقیقت دارای دو جهت است؛ یک جهت سیاسی و یک جهت حقوقی. به عنوان مثال وقتی دولت در اسلام و نظام سیاسی در فقه سیاسی مطرح می‌شود، از یک نظر ماهیت سیاسی دارد و از دیگر سو، از نظر ساختاری که از چه نهادهایی تشکیل شده است و اختیارات و حدود آن چیست، به حقوق عمومی مربوط می‌شود و جنبه حقوقی دارد. ساختار نظام سیاسی، جنبه حقوقی دارد و ماهیت آن جنبه سیاسی.
* آیا احکام قضائی و حقوقی زیرمجموعه فقه سیاسی است؟
** کلیات نظام قضائی و نهادهای آن (دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و...) در حقوق عمومی و فقه سیاسی مطرح می‌شود، اما جزئیات آن، همچون قوانین دادگاه‌ها و... به حقوق قضائی بازمی‌گردد.
* براساس تعریف سوم شما از فقه سیاسی که مورد اجماع اغلب افراد است، چه اقداماتی در جهت تحقیق، بررسی و تحول آن صورت گرفته است؟
**تاریخ، سابقه و پیشینه فقه سیاسی به اولین دوران تدوین فقه بازمی‌گردد. از زمان ائمه(ع) یا به تعبیر دیگر، از آغاز غیبت کبری، فقه سیاسی در لابه‌لای فقه شکل گرفته و به مرور، با تحول در فقه، فقه سیاسی هم رشد کرده است. یک دورۀ فقه شیخ طوسی ـ المبسوط ـ هشت جلد است، در صورتی که در قرن سیزدهم (دو قرن پیش) جواهرالکلام در قالب 43 جلد نوشته شد. این مسئله نشان می‌دهد که تحول فقه تا چه اندازه رو به رشد بوده است. در لابه‌لای این روند تکاملی، فقه سیاسی هم رشد یافته است.
* چه زمانی فقه سیاسی به صورت جداگانه و اختصاصی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؟
** در ابتدا به صورت پراکنده و در موضوعات خاص این امر صورت گرفته است. به عنوان مثال می‌توان اثر بسیار مهم نائینی ـ تنبیه‌الامه ـ را یکی از اولین گام‌های تدوین‌ فقه سیاسی به صورت جداگانه دانست؛ اما درباره تمام مسائل نیست، بلکه فقط راجع به نظام سیاسی است. همچنین در کتاب‌هایی که دو قرن پیش در مورد قواعد فقه نوشته شده است، به مسئله ولایت فقه پرداخته‌اند؛ مرحوم نراقی، صاحب عناوین، مرحوم بحرالعلوم و... اما به صورت جامع که در فقه سیاسی به مسائل مختلف پرداخته شود، دو اثر انجام گرفته است. یکی اثر بنده است و دیگری کتاب آقای منتظری.
* شما از چه زمانی، تحقیق درباره فقه سیاسی را آغاز کردید؟
** از سال 1337.
* چگونه شد که ایده این تحقیق در ذهن شما شکل گرفت؟
** در آن زمان، نشریه علمی مکتب اسلام، آغاز به کار کرده بود. در میان هیات تحریریه این نشریه، به من پیشنهاد شد که مورد تایید آیت‌الله مکارم، مسئول تحریریه این نشریه قرار گرفت. سپس من با مرحوم علامه طباطبایی، صاحب ‌المیزان مشورت کردم و به ایشان گفتم: می‌خواهم درباره حقوق بین‌المللی در اسلام مقالاتی را بنویسم. ایشان فرمودند: اگرچه اکنون دنیا به این مسائل توجهی ندارد و هنوز در مسائل داخلی مشکل داریم، چه برسد به مسائل بین‌المللی اما شما بنویسید تا ثابت شود که در اسلام چنین مسائلی است.
* مقالات شما در مکتب اسلام در عرصه فقه سیاسی تحت چه عنوانی منتشر شد؟
**‌دکترین اسلام در حقوق بین‌الملل.
* یعنی هنوز درس امام درباره حکومت اسلامی و سایر بزرگان در درس خارج مطرح نبود؟
** خیر.
* در مقالات‌تان به چه مسائلی پرداخته بودید؟
** در لابه‌لای مسئله دکترین اسلام در حقوق بین‌الملل، مسئله حاکمیت اسلام مطرح بود و موضوع دولت اسلامی هم پیش‌فرض آن بود. گام اولیه فقه سیاسی بنده، از حقوق بین‌الملل آغاز شد، اما بعدها به مسائل داخلی و نظام اسلامی در اسلام و... کشیده شد که تدوین فقه سیاسی را پس از انقلاب در سال 1359 آغاز کردم.
* مقالات تا چه سالی در مکتب اسلام منتشر می‌شد؟
** تا سال 1340 که بنده به نجف رفتم و انتشار آن قطع شد.
* یعنی اثر منتشر شده شما در باب فقه سیاسی در پیش از انقلاب فقط به آن چند مقاله محدود شد؟
** خیر، چند کتاب هم منتشر شد که از جمله آنها، حقوق اقلیت‌ها در اسلام و سرزمین و وطن اسلامی بود. همچنین کتابی درباره رفتار مسالمت‌آمیز مسلمانان در طول تاریخ نوشتم که نوشتار آن به قبل از 40 بازمی‌گشت، اما در سال 1342 چاپ شد.
* گویا این اثر بیشتر به مباحث تاریخی مربوط می‌شد تا فقه سیاسی؟
** از این نظر به فقه سیاسی مربوط بود که اسلام متهم به خشونت بود و ما براساس مباحث تاریخی اثبات کردیم، رفتار مسلمان‌ها با مسیحیان، یهودیان و سایر فرق به مراتب مسالمت‌آمیزتر از سایر فرق با مسلمان‌ها و با یکدیگر بوده است. این کتاب در ابتدا تحت عنوان «اسلام و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز» چاپ شد و بعدها تغییر عنوان داده شد؛ با نام «اسلام، پاسدار صلح».
این اثر هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ تاریخی نوشته شده بود. در حقیقت در «حقوق اقلیت‌ها در اسلام» از منظر فقهی پرداخته و در کتاب «اسلام، پاسدار صلح» بیشتر از جنبه تاریخی بحث شده بود و مکمل یکدیگر بودند.
* در آن سال‌ها، به همراه جمعی از تحریریه «مکتب اسلام» هم کتابی در نفی «حق رای زنان» نوشته بودید.
** بله، تحت عنوان «زن و انتخابات» که از گام‌های کوچکی در عرصه فقه سیاسی به حساب می‌آمد. پنج بخش بود که یک قسمت آن را من نوشته بودم.
* یعنی در این کتاب، شما از منظر فقه سیاسی «رای زنان» را رد کرده بودید؟
** البته مخالفت با رای زنان صرفا جنبه سیاسی داشت؛ نه حقوقی. منظور ما این نبود که از نظر اسلامی، زن حق شرکت در انتخابات را ندارد، بلکه با توجه به نظام سیاسی فاسد و غیرمشروع، رای زنان را رد کرده بودیم. با نگاه فقهی به مسئله انتخابات نگریسته شده بود و معتقد بودیم که فضایی جدید برای فساد گشوده می‌شود و ورود زنان در انتخابات عرصه جدیدی برای سوءاستفاده از زنان به وجود می‌آید. قطعا در نظام جمهوری اسلامی ایران این تلقی درست نیست و زنان همچون مردان با حضور در انتخابات وظایف ملی و مذهبی خودشان را انجام می‌دهند.
* پس محور اصلی کتاب «فقه سیاسی» شما، پس از انقلاب تدوین و چاپ شد؟
** براساس تحقیقات منسجمی که پس از سال 59 آغاز کردم، توانستیم سه جلد فقه سیاسی را در سال 66 توسط انتشارات امیرکبیر منتشر کنیم. در سال 85، تمامی ده جلد فقه سیاسی، همراه با تجدید چاپ برخی از مجلدات و یک جلد مقدمه چاپ شد. امیدواریم که در آینده، مجموعه مباحث جدیدی را به «فقه سیاسی» اضافه کنیم.
* شما چه تفاوت‌هایی میان اثر خودتان با کتاب «مبانی فقهی حکومت اسلامی» آیت‌الله‌ منتظری می‌بینید؟
** کتاب و تحقیق ایشان بیشتر در خصوص نظام سیاسی و نهادهای آن است که به آن «حقوق اساسی» گفته می‌شود. البته در لابه‌لای آن مباحث مختلف هم مطرح شده است؛ زندان، تعزیرات و... ولی جامعیت ندارد و به غیر از مباحث مورد نیاز نظام سیاسی پرداخته نشده است؛ از جمله مباحث حقوق بین‌الملل یا دیدگاه‌های فقهای بزرگ گذشته که بنده در جلد هشتم از زمان شیخ صدوق(ره) تاکنون به آن پرداخته‌ام.
البته کتاب ایشان، کتابی بسیار جامع، مفید، استدلالی و همراه با منطق فقاهتی است و امیدواریم که ایشان این مباحث را تکمیل بکنند. ایشان از واژه «فقه سیاسی» استفاده نکرده‌اند و واژه «فقه حکومتی» را به کار گرفته‌اند که فقه حکومتی به نظام سیاسی، حکومت و دولت اشاره مستقیم دارد و لکن فقه سیاسی گسترده‌تر است و مباحث خارج از حکومت و دولت را هم شامل می‌شود.
* با توجه به اینکه 30 سال از حکومتی برآمده از فقه سیاسی می‌گذرد و ارتباط حکومت با حوزه‌های علمیه بسیار صمیمانه است، چرا همچنان در حوزه‌های علمیه به «فقه سیاسی» نمی‌پردازند و در حاشیه قرار گرفته است؟ و فعالیت‌های زیادی را در این عرصه شاهد نیستیم؟
** با اظهار تاسف و همچنین امیدواری نسبت به اینکه به افراد برنخورد، دو دلیل برای آن برمی‌شمرم، عامل اول اینکه متفکرین درجه یک در مباحث اسلامی، گرفتار مسائل اجرایی شدند، به عنوان مثال من به عنوان اولین فرد، علل و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی و ماهیت آن را تحت نام «ریشه‌های انقلاب اسلامی» در سال 66 منتشر کردم. شاید کسانی که در رده اول مسئولان جمهوری اسلامی هستند، بهتر می‌توانستند به این امر بپردازند؛ چرا که از گام اول انقلاب در نهضت امام از سال 1341 همواره همراه و همگام امام بودند.
در این مبحث بهتر بود که سران نظام وارد می‌شدند. من هم حضور داشتم، اما حضور بنده، خیلی کمرنگ‌تر از آنان بود، اما آنان نتوانستند. من چون از مسائل اجرایی دور بودم، فرصت کردم «ریشه‌های انقلاب» را تقدیم کنم. البته در این اواخر، آقای هاشمی به عنوان شرح حال و زندگی خودشان، مسائلی را نوشته‌اند که اغلب آن به فقه سیاسی بازمی‌گردد. امیدواریم که هرگاه این شرح حال در مجموعه‌ای بزرگ منتشر شد، بازنگری و مباحث فقه سیاسی از آن استخراج شود و به صورت مستقل منتشر شود.
همچنین امیدوارم که از رهنمودها و بیانات مقام رهبری در آینده مباحث فقه سیاسی جدا شود. البته ایشان در درس خارج فقه خودشان هم به مباحث فقه سیاسی پرداخته‌اند؛ مثلا مبحث «آتش‌بس» از منظر فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. این مبحث یکی از قواعد فقه سیاسی در حوزه حقوق بین‌الملل است: اسلام در عین اینکه خواستار جنگ نیست، اگر جنگی آغاز شود، خواستار «آتش‌بس» است.
هر کسی که پیشنهاد توقف جنگ را بدهد، اسلام مسلمان را به پذیرش آن موظف می‌کند. این دستور صریح امیرالمومنین در نهج‌البلاغه است که وقتی دشمن شما را به آتش‌بس دعوت می‌کند، حتما بپذیرید و فکر نکنید که ممکن است این پیشنهاد خدعه باشد. برای اینکه وقتی که شما با سلامت فکر، این آتش‌بس را که راهی برای صلح است پذیرفتید، خدا پشتیبان شما است.
* آیا این نظر درباره آتش‌بس، نشان از تغییر رویکرد فقهی نسبت به نظرات مربوط به سال‌های جنگ ایران ـ عراق نیست که ایران حاضر به حضور در اجلاس طائف نشد؟
** این قاعده جدید است. اما مسئله توقف جنگی که صدام خواستار آن بود، خلاف و دروغ بود. او هنگامی که موشک به تهران می‌زد، دم از صلح می‌زد. جمهوری اسلامی ایران در آن زمان معتقد بود که توقف جنگ معنا ندارد، زمانی که هنوز متجاوز مشخص نشده است. آتش‌بسی که در اسلام است، برای دفع تجاوز است و الا تجاوز ادامه داشته باشد، توقف جنگ معنایی ندارد.
* پس حکم فقهی آتش‌بس چیست؟
** این نظر در باب «آتش‌بس» یک قاعده حقوقی و فقهی در مخاصمات مسلحانه است که اگر دشمن با توقف تجاوز، درخواست صلح و توقف جنگ را داشته باشد، پذیرفته می‌شود. اما با ادامه تجاوز معنا ندارد.
* به دلیل دوم حاشیه بودن فقه سیاسی در حوزه‌های علمیه اشاره نکردید.
** دلیل دوم این است که برخی فقه سیاسی را فقط مولود ضرورت زمان می‌دانند. تصور می‌کنند که این ضرورت برطرف شده است و نظام سیاسی وجود و تداوم دارد. اما تصور ما این نیست. ما معتقدیم که فقه سیاسی برای آینده است. آینده بیش از امروز به فقه سیاسی نیازمند است. چرا که نظام موجود امروز نیازهای خود را برطرف می‌کند، ولی نمی‌دانیم که در 50 سال آینده، پاسخ‌های امروز، کافی خواهد بود؟! فقه سیاسی ورای نظام موجود، باید به آینده بیندیشد.
* آیا فکر نمی‌کنید که این تصور نسبت به فقه سیاسی، به مرزبندی فقه سیاسی با فقه سنتی بازمی‌گردد و فقه سیاسی جایگاهی در فقه مرسوم ندارد؟
** شما با این عبارت تعبیر می‌کنید ولی من تعبیر و ادبیات خودم را دارم. در حقیقت چرا به فکر آینده نیستیم؟ آینده انقلاب؟ آینده نظام اسلامی؟ این مسئله به همان مطلب شما بازمی‌گردد، اما من نمی‌خواهم تعبیر شما را بر زبان بیاورم؛ یعنی انتقاد از حوزه و روش فقاهتی حوزه. من وارد این عرصه نمی‌شوم. بنابر ادبیات خودم سخن می‌گویم. بر این اساس می‌گویم که عده‌ای هستند، اصلا با نظام سیاسی و فقه سیاسی روی موافقت ندارند یا موافقت دارند، ولی فقط به وضع موجود و نیاز آن می‌اندیشند.
اما بنده معتقدم که در برابر این نظرات، نظر دیگری هم وجود دارد که به دنبال فقه سیاسی برای آینده است. ما باید زمینه را برای حل مشکلات سیاسی، سال‌ها و دهه‌های آینده مهیا کنیم، کما اینکه می‌بینیم،‌ راه‌حل‌های دهه اول انقلاب به بازسازی و بازنگری در دهه سوم نیازمندند. بنابراین کسانی که به دنبال بازسازی فقه سیاسی هستند، متوجه این مسائل هستند. فقه سیاسی، به بازسازی نیازمند نیست، بلکه محتاج تداوم و تحول است. تداوم و تحول فقه سیاسی بدین معناست که اگر فقه سیاسی توانسته است به سوالات و معضلات امروز پاسخ دهد، در آینده هم باید اینگونه باشد.
* حضرتعالی بیشتر از بنده مستحضر هستید که شورای عالی حوزه علمیه قم مسئول تدوین سیاست‌های حوزه است و آنان منتخبان جامعه مدرسین هستند. سوال اینجاست که اگرچه جامعه مدرسین مدافع بسط فقه سیاسی و نظریه ولایت فقیه است، اما همچنان اعضای تشکل در شورای عالی حوزه نتوانسته‌اند حتی فقه سیاسی را به یک واحد آموزشی در برنامه درسی طلاب تبدیل کنند. فضای حوزه به گونه‌ای است که برخی از اعضای دفتر تبلیغات که به پژوهش در فقه سیاسی می‌پردازند، خود را «حاشیه» می‌دانند؛ نه «متن». چرا؟!
** بالاخره امیدواریم که در مدیریت علمی و پژوهشی حوزه، فقه سیاسی جایگاهی داشته باشد. البته گاه‌گاهی اساتید در حوزه علمیه، در درس‌های خارج خود به مباحث فقه سیاسی می‌پردازند. اینگونه نیست که نپردازند. منتها تحت عنوان «فقه سیاسی» جا نیفتاده است. در وهله اول انتظار است که تقسیم‌بندی جدیدی در فقه شکل بگیرد و همان‌طور که فقه سیاسی ضرورت دارد، فقه اقتصادی، فقه مدنی و... هم ضرورت دارد. البته به کار بردن اسامی و عناوین در حوزه جا نیفتاده است که امیدواریم در مسائل آموزشی و پژوهشی فقه در حوزه، این عناوین جایگاه خودش را پیدا کند.
* آیا فکر نمی‌کنید که شورای عالی حوزه و به تبع آن جامعه مدرسین به این دلیل به «فقه سیاسی» در حوزه رسمیت نمی‌دهد، تا با مخالفان قرار گرفتن فقه سیاسی در کنار فقه مرسوم، چالشی صورت نگیرد؟
** این سوال را باید به آنان جواب دهند نه بنده.
* تحلیل شما به عنوان یک صاحب‌نظر در فقه سیاسی و آشنا با حوزه علمیه قم و نجف چیست؟
** در ادبیات من نقد حوزه وجود ندارد. تجزیه و تحلیل این مسائل در خصوص حوزه نوعا با یکسری انتقادات همراه است که اصلا به آن علاقه‌ای ندارم. چرا که حوزه، متولی دارد و متولیان آن مراجع بزرگوار و اساتید خارج حوزه علمیه قم هستند. به نظر می‌رسد که گام‌هایی برداشته شده است و انتظارات ما عملی خواهد شد،‌ منتها یک مقداری زمان می‌برد تا این اصطلاحات جدید وارد فقه شود.
باید به این مسئله اشاره کرد که تقسیم‌بندی فقه، یک تقسیم‌بندی منصوص و تعبدی نیست. مرحوم محقق حلی و مرحوم علامه حلی مبتکر آن هستند که اگر به تاریخ آن نگاهی بیندازید می‌بینید که اینها هم از دیگران آن را گرفته‌اند. پس از محقق و علامه هم یک تقسیم‌بندی جدیدی برای فقه ارائه شده که خیلی مقبول واقع نشده است. خلاصه تقسیم‌بندی فقه تعبدی نیست و حوزه می‌تواند یک تقسیم‌بندی جدید و حتی تخصص‌های جدید به وجود آورد.
چرا که فقه آنقدر توسعه پیدا کرده است که تقریبا تخصصی نشدن به معنای واقعی، در تمام ابواب فقه از طهارت تا حدود و دیات امکان‌ناپذیر است. بنابراین فقه باید به سوی تخصصی پیش رود و این تخصص، محتاج یک تقسیم‌بندی جدید است.
* با توجه به اینکه شما حوزه نجف را درک کرده‌اید، آیا مکتب نجف نسبت به مکتب قم در بحث فقه سیاسی پیشینه و کارنامه موفق‌تری ندارد؟
** خیر، ممکن است بگوییم که نجف پیش‌قدم بوده است، چرا که آخوند خراسانی اولین گام را برداشته و به تبع ایشان مرحوم نائینی در این مسیر حرکت کرده است. آن زمان، مرحوم آیت‌الله حائری، موسس حوزه علمیه قم تمامی همش این بود که حوزه را در برابر قلدری‌های رضاخان نگاه دارد. این مسئله خود یک گام، بینش و دید سیاسی است ولی حرکت امام در قم تمامی کم‌کاری‌ها در فقه سیاسی را می‌پوشاند.
* ببینید، امام نیز در فضای مکتب نجف توانست مبحث «ولایت فقیه» خود را عرضه و تدریس کند؛ اگرچه خود در قلمرو مکتب قم بود. فضای علمی حوزه نجف بستر عرضه این نظریه را مهیا کرد و الا هنوز هم «فقه سیاسی» در مکتب قم در حاشیه است.
** مکتب نجف نبود، بلکه وضع سیاسی عراق این فضا را مهیا کرد؛ بعثی‌ها با رژیم شاه مخالف بودند، کاری نداشتند ولی پس از اینکه امام رودرروی آنان قرار گرفت،‌ تحملش نکردند، مکتب نجف براساس تاریخ مبارزه علمایی همچون میرزای دوم و طرح قاعده نفی‌سبیل پیشگام است و اصالت دارد ولی قیام امام همه این مسائل را می‌پوشاند.
* قبول ندارید که در فضای مکتب نجف «فقه سیاسی» به صورت علمی دیده می‌شود، اما در قم اینگونه نیست؟
** بالاخره تقدم تاریخی حوزه نجف در فقه سیاسی غیرقابل انکار است. اما حوزه قم در نگریستن به فقه سیاسی به صورت جداگانه مقدم است. حوزه قم حداقل مسائل حکومتی و فقه سیاسی را کاملا به صورت اختصاصی گشوده است؛ بخشی در درس خارج و بخشی در تالیف آثار مکتوب. فقه سیاسی مرا هم باید به حساب حوزه قم بگذارید. با وجود اینکه من به عنوان استاد رسمی دانشگاه این کتاب را نوشته‌ام، اما قلم، قلم حوزوی است.
* شما خودتان را مکتب نجفی می‌دانید یا قمی؟
** من حوزه نجف را دیده‌ام اما آغاز تحصیلات در قم بوده است. در نجف هم نوشته‌ام، اما نوشته‌های اولیه‌ام از قم آغاز شد. جو مکتب اسلام، فکر مرحوم علامه طباطبایی و... مرا به راه انداخت.
* با تمامی این بحث‌ها و بررسی‌های انجام شده در این گفت‌وگو و براساس تعریف سوم شما از فقه سیاسی، از نظر حضرتعالی کدام نهاد یا سازمان می‌تواند بهترین تدوین‌کننده و بازسازی‌کننده فقه سیاسی باشد؟
** از نظر نهاد رسمی، مجمع تشخیص مصلحت نظام. این مجمع تا آنجا که بنده مطلع هستم، دو واحد تحقیقاتی دارد و این واحدهای تحقیقاتی در مسائل مختلف فقه سیاسی کنکاش می‌کنند. دیگری شورای نگهبان است که آن هم یک واحد تحقیقاتی در فقه سیاسی دارد. حوزه علمیه قم هم پراکنده واحدهای پژوهشی دارد که هم وابسته به حوزه هستند و هم وابسته به مراکز تحقیقاتی.
در کنار اینها، مرکز پژوهش‌های مجلس است که بیشتر در مسائل اقتصادی تمرکز دارند. مجلس خبرگان رهبری هم یک مجموعه تحقیقاتی در فقه سیاسی دارد و سال گذشته تمامی نوشته‌های در باب فقه سیاسی را بررسی کرد و در میان آنان، به سه نفر جایزه داد؛ آقای جوادی‌آملی، آقای سبحانی و بنده. امیدواریم که جامعه مدرسین هم به فقه سیاسی توجه کنند. البته آقای یزدی، کتابی در فقه سیاسی با عنوان «قانون اساسی برای همه» دارد.
از سوی دیگر، در قم واحدهای پراکنده‌ای هم وجود دارد که زیرمجموعه هیچ کسی نیستند و به صورت خودجوش به فعالیت در این عرصه می‌پردازند. بنده معتقدم که هم حوزه باید از این مجموعه‌ها حمایت کند و هم وزارت علوم و تحقیقات و فناوری. منظورم از حمایت، کمک‌های مالی نیست، بلکه تنها رسمیت بخشیدن به این واحدها است.
رسمی شدن آنها باعث می‌شود که در رده‌بندی‌های علمی توسط وزارت علوم قرار گیرند. به عنوان مثال پژوهشکده مطالعات تحقیقات اسلامی بنده، در برخی امور در رده دوم قرار گرفته است.
* این پژوهشکده شما زیرمجموعه وزارت علوم است؟
** خیر، غیردولتی است و فقط از وزارت علوم مجوز گرفته‌ایم.
* حوزه هم به آن مجوز داده است؟
** حوزه مرکزی ندارد که به این امور بپردازد. به هر حال ما انتظار داریم که حوزه به ما مجوز دهد.
* برای اینکه فردی بتواند در فقه سیاسی تحقیق کند و به تدوین آن بپردازد. باید هم در فقه به درجه اجتهاد رسیده و هم در علوم سیاسی مجتهد (صاحب دکترا) شده باشد. امروز مفسر رسمی فقه سیاسی، فقه شورای نگهبان هستند، با وجود اینکه آنان مدارج آکادمیک دانش سیاسی را طی نکرده‌اند، چگونه می‌توان انتظار داشت که حکومت فقاهتی جمهوری اسلامی به مسائل جدید پاسخ دهد و به بازسازی فقه سیاسی برای آینده بپردازد؟
** این مشکل فراروی فقه سیاسی است. البته این مشکل باعث توقف فقه سیاسی نمی‌شود. چرا که اگر فقیهی در مسائل سیاسی صاحب‌نظر باشد وجود نداشته باشد، می‌توان در کنار او یک صاحب‌نظر علوم سیاسی گذاشت تا با همکاری یکدیگر مسائل را حل کنند. شاید با دید شما، نوشته‌های آقای منتظری هم قابل مناقشه باشد. چرا که ایشان در بعضی از مسائل به مطالعات خودشان اکتفا کردند و به موضوعات به صورت تخصصی نگاه نکرده‌اند.
البته آقای منتظری هم مشاوره می‌کردند و در مسائلی که لازم می‌دیدند، حتما از افراد ذی‌فهم سوال می‌کردند، به عنوان مثال عرض کردم. من هم اگر نتوانستیم در بعضی مسائل به صورت تخصصی وارد شوم، خواه‌ ناخواه در نتیجه‌گیری هم دچار اشکال شده‌ام. به هر حال، اولویت در تدوین فقه سیاسی با کسانی است که هم در مسائل فقهی به صورت استنباطی و اجتهادی، کارشناس هستند و هم در مسائل سیاسی اطلاعات و آگاهی لازم را داشته باشند. اما اگر چنین افرادی اندک باشند، می‌توان فقه سیاسی را با مشورت فقها با متخصصین امور سیاسی تدوین کرد.
* یعنی فقهای شورای نگهبان در ارائه نظرات خودشان در باب فقه سیاسی با متخصصین علوم سیاسی مشورت می‌کنند؟
** بله، مرکز تحقیقات شورای نگهبان برای همین مسائل است. آنان از مشورت متخصصان موضوعی استفاده می‌کنند. البته اعضای شورای نگهبان هم به دلیل طولانی بودن مدت عضویت، با بسیاری از مسائل سیاسی مبتلا به آشنایی دارند؛ همچون رژیم‌ها و آیین‌نامه‌های انتخاباتی یا نظارت بر انتخابات و...
* این اطلاعات تجربی است. آیا به تخصص آکادمیک نیازی نیست؟
** هم تجربی است و هم آکادمیک. در مرکز تحقیقات شورای نگهبان افرادی هستند که با این مسائل آشنایی دارند. در این وادی، نگرانی وجود ندارد.
* براساس نظر شما، نهادهای مختلفی در حکومت مشغول تدوین و تحقیق درباره «فقه سیاسی» هستند تا معضلات نظام را حل کنند. آیا این مسئله، باعث سردرگمی و تشتت نمی‌شود؟
** اگر پژوهشکده خاصی بنیانگذاری شود که تمام مسائل فقه سیاسی را مورد تحقیق و بررسی قرار دهد و به تمامی نهادها همچون مجلس، مجمع تشخیص، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و... کمک علمی کند، باعث جلوگیری از دوباره‌کاری خواهد شد. اگرچه نیازهای این نهادها متفاوت است، اما مسائل سیاسی به هم پیوسته است. ارتباط میان این نیازها در فقه سیاسی ایجاب می‌کند که یک مرکز برای کمک علمی و پژوهش به نهادها تاسیس و از اساتید برجسته در این مرکز استفاده شود.
* با توجه به تدوین فقه سیاسی از سوی نهادهای رسمی حکومت، آیا امکان تاثیرگذاری علما، مراجع و حوزه بر نظر حکومت وجود دارد؟ آیا برای اجرایی شدن نظرات آنان در فقه سیاسی ضمانت اجرایی وجود دارد؟
** ضمانت اجرایی امکان‌پذیر نیست و با مبانی ما سازگار نیست. آزادی اجتهاد و اینکه هر صاحب‌نظری حق دارد، در حوزه نظر خودش را بیان بکند، مانع از ضمانت اجرایی برای نظر این و آن می‌شود. مگر اینکه در آیین‌نامه شورای نگهبان شرط تسلط بر فقه سیاسی لحاظ شود. این درست است. اما اینکه بگوییم، شورای نگهبان به نظر فلان فقیه عمل کند، با مبنای حوزه تضاد دارد. اصلا هیچ نهادی نمی‌تواند، نظر یک یا چند فقیه را مقدم بداند.
امام(ره) مستثنی بود. شورای نگهبان هم در آن سال‌ها به نظر امام عمل می‌کردند و هرگاه ایشان اظهارنظر می‌کردند، همه در برابر نظر امام خاضع بودند. حتی فقهایی که برحسب ظاهر و از نظر سنی هم‌طراز امام بودند، به نظر ایشان احترام می‌گذاشتند ولی در شرایط فعلی، نظر رهبری است، آن مسئله دیگری است. مسلما رهبری هم اگر اختلافی باشد، رعایت می‌کنند.
* پس چگونه حوزه که نهاد اصلی مولد فقه است، بر تصمیمات حکومت تاثیر بگذارد؟
** حوزه علمیه نظرات خود را در درس خارج می‌گوید، به صورت کتاب می‌نویسد و به تدریج این نظرات وارد مراکز تصمیم‌گیری نظام می‌شود. نظام به طرق مختلف این نظرات را جذب می‌کند و از آنها تغذیه می‌شود.
* بزرگان نظام که از حوزه جهت تدوین و بازسازی فقه سیاسی دعوت می‌کنند، فقط به عنوان یک موسسه تحقیقاتی و مشورتی به حوزه می‌نگرند تا آنان به این امر بپردازند که شاید بخشی از آن به کار حکومت‌مداران بیاید یا نیاید، اینگونه است؟!
** تضمین اجرایی نظرات فقه سیاسی حوزه مفسده دارد و با آزادی اجتهاد در تضاد است. تصور بنده از این درخواست، این است که حوزه علمیه قم از طریق تاسیس پژوهشکده‌هایی و در درس‌های خارج به فقه سیاسی بپردازند که نظام از این محصول تغذیه شود.
* برخی معتقدند یکی از دلایلی که به فقه سیاسی در حوزه پرداخته نمی‌شود، این است که شاید تدوین و بازسازی در این عرصه به تضاد با فقه سیاسی رسمی و حاکم بینجامد.
** هر کسی که این دلیل را مطرح می‌کند، دچار یک اشتباه بزرگ شده است. نظام تحمل‌ شنیدن نظرات مخالف را به صورت علمی دارد؛ به صورت عملی نمی‌گویم، اما به صورت علمی وجود دارد. من در سال 66، زمان حیات امام، در جلد دوم فقه سیاسی نوشته‌ام، غیر از طرح جمهوری اسلامی که در قانون اساسی آمده، چهار طرح دیگر هم می‌توان ارائه کرد و در این چهار طرح دیگر ولایت فقیه در راس نیست.
این مسئله در زمان امام مطرح شد. نه تنها تحمل شد، بلکه این کتاب، کتاب درسی دانشگاهی بود و دانشجویان براساس آن امتحان می‌دادند. هیچ کسی هم نگفت که شما مخالف ولایت فقیه یا امام هستید. بنابراین اگر هر نوع تحقیقات علمی، براساس حفظ موازین فقهی، اصول اجتهاد و رویه پذیرفته شده صاحب جواهری اجتهاد، صورت گیرد، می‌تواند ذخیره علمی برای نظام باشد. مسلما ممکن است، این نظام، در دهه‌های آینده با معضلات جدی روبه‌رو شود، در آنجاست که این نقطه‌نظرات پیش‌بینی شده در فقه سیاسی به کار می‌آید و می‌تواند راهگشا باشد.
* آقای عمید، گویا شما در این مصاحبه از بیان برخی نظرات و انتقادات از برخی رفتارها یا سیاست‌ها در حوزه ابا داشتید؟ این مسئله فقط مختص ما بود؟!
** در ادبیات من انتقاد از دیگران وجود ندارد؛ نه حوزه، نه دانشگاه و... اگر نقطه‌نظراتی داشته باشم با خودشان مطرح می‌کنم؛ نه به صورت مطبوعاتی. اگر در مورد آقای منتظری مواردی را مطرح کردم، به این دلیل بود که این مباحث صرفا جنبه علمی دارد. در خصوص حوزه علمیه و... در شرایط فعلی نقد علنی و مطبوعاتی را روش صحیحی نمی‌دانم و مفاسدی دارد و مفسده‌اش بر منفعت آن رجحان دارد.
* دلیل مفسده ابراز انتقادات به صورت علنی چیست؟
** مفسد‌ه‌اش این است که ایجاد سوءتفاهم و بحران‌های مطبوعاتی می‌کند و یک سلسله مسائل مطبوعاتی پیش می‌آید که به جای اینکه جنبه ارشادی داشته باشد؛ جنبه تخریبی دارد.