شورای همکاری خلیج‌فارس

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ژئوپلتیک1 نیز همچون بسیاری دیگر از مفاهیم جامعه بشری دچار تغییر و تحول گشت. ژئوپلتیک نوین2 در واقع شرح تازه‌ای برای تعیین شکل و وضع جهان پس از جنگ سرد و نقشه ژئوپلتیک جهان است. با این وجود، برخی از نگرش‌های ژئوپلتیک دوره گذار پس از جنگ سرد، با اصرار بر تجدید اندیشه ژئوپلتیک استعماری و نظریات ژئوپلتیک دوران جنگ سرد، علاقه‌ای به تفکیک میان رویکردهای جدید و قدیم ژئوپلتیک از خود نشان نمی‌دهند.
رویکرد ژئوپلتیک سلطه3 از جمله رویکردهایی است که علی‌رغم ورود به هزاره سوم میلادی، هماهنگی شکلی و ماهوی نزدیکی را با برخی از فرهنگ‌های مسلط در گفتمان‌های ژئوپلتیک کلاسیک و جنگ سرد دارا می‌باشد. در مقابل، بینش ژئوپلتیک عصر حاضر همچون سایر عرصه‌های بین‌المللی، بیش از هر زمانی با سازوکارهای بدون ترتیب قدرت رسمی که دیگر توسط یک پارادایم خاص از سلطه تعریف نمی‌شوند، همراه گشته است.
سازوکاری که جنبه‌های پنهان مفروضات جغرافیایی و نیروهای اجتماعی تعیین‌کننده خارج از حیطه دولت که نقش آن‌ها در بازی‌های ژئوپلتیک تاکنون نادیده انگاشته شده بود را مورد توجه قرار داده است. مقاومت4 به لحاظ ژئوپلتیک عنوانی است که به این بخش از دانش ژئوپلتیک اطلاق می‌شود. میزان انطباق هر یک از این دو نگرش ژئوپلتیک در مناطق جغرافیایی مختلف، بسته به شرایط کشورهای واقع در منطقه، میزان آزادی‌های سیاسی و مدنی، سابقه حضور نیروهای بیگانه و پیشینه ژئوپلتیک استعماری، اهمیت منطقه و نحوه دخالت قدرت‌ها متفاوت است.
شش کشور عربی حوزه خلیج‌فارس یعنی امارات، بحرین، عربستان، عمان، قطر و کویت در ماه مه 1981 ایجاد اتحادیه‌ای را بین خود با عنوان «شورای همکاری خلیج‌ [فارس]»5 اعلام کردند این شش کشور به استثنای عربستان سعودی، طی دهه‌های 50 تا 70 میلادی به استقلال دست یافته بودند. بنابراین استقلال دیرهنگام و وابستگی‌ سیاسی، امنیتی، اقتصادی و علمی این دسته از کشورها به خارج از منطقه یکی از ویژگی‌های مشترک اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس محسوب می‌شود.
هدف از این پژوهش، تشریح و تبیین ژئوپلتیک رقابت بازیگران فرامنطقه‌ای و قدرت‌های منطقه‌ای در خلیج‌فارس با توجه به شورای همکاری خلیج‌فارس براساس هر یک از دو رویکرد ژئوپلتیک سلطه و مقاومت و مقایسه تطبیقی وضعیت حاکم بر شرایط منطقه با مفاهیم و متغیر‌های موجود در این دو رهیافت ژئوپلتیک است. بر این اساس، پژوهش‌ حاضر خط ممیزی را میان ژئوپلتیک سلطه و مقاومت می‌کشد تا نزدیک‌ترین رویکرد ژئوپلتیک با شرایط بازی در منطقه خلیج‌فارس را مشخص نماید. بنابراین سؤال محوری پژوهش به طور مشخص این‌گونه مطرح شده است که: «نگرش ژئوپلتیک حاکم بر ترتیبات امنیتی منطقه خلیج‌فارس با توجه به شرایط اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس و نقش بازیگران فرامنطقه‌ای، مبتنی بر کدام یک از دو رویکرد ژئوپلتیک سلطه و یا ژئوپلتیک مقاومت می‌باشد و تأثیر‌ آن بر آینده امنیت منطقه چیست؟».
پاسخ اولیه‌ای (فرضیه‌) که در جواب سؤال اصلی تحقیق مطرح شده این است که‌: «نگرش حاکم بر ترتیبات امنیتی منطقه خلیج‌فارس با توجه به انحصار سیاسی و ضعف جامعه مدنی در کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و نیز سلطه و نفوذ قدرت‌های فرامنطقه‌ای در ساختار سیاسی و مدیریتی این کشورها، مبتنی بر ژئوپلتیک سلطه بوده و این واقعیت، مهم‌ترین دلیل حضور نیروهای بیگانه در خلیج‌فارس و عدم طرح و اجرای یک سامانه امنیت دسته‌جمعی در منطقه با شرکت تمامی کشورهای ساحلی است».
ژئوپلتیک سلطه و ژئوپلتیک مقاومت
هر چند استعمارگری دامنه‌ای فراتر از نظریات ژئوپلتیک دارد اما به کارگیری علم ژئوپلتیک دریچه‌ای نو را به روی استعمارگری گشود (اتوتایل، 1380: 30 ـ 29). ژئوپلتیک استعماری را علاوه بر ژئوپلتیک سلطه، ژئوپلتیک کلاسیک یا ارتدکس نیز می‌نامند. فرهنگ‌های مسلط در گفتمان ژئوپلتیک استعماری را می‌توان به دو دسته کلی نظریات ژئوپلتیک «مبتنی بر حقایق جغرافیایی» و دیدگاه‌های «مبتنی بر ایدئولوژی‌های نژاد‌گرایانه» تقسیم نمود. از لحاظ شکلی نیز تئوری‌های مطرح در گفتمان ژئوپلتیک عصر استعمار، به نوعی خود را به اوراسیا معطوف داشته‌اند و هم‌راستا با فرضیه مرکزیت سرزمین حیاتی پیش‌ رفته‌اند (یزدانی و تویسرکانی، 1387: 232 ).
تئوری‌ قدرت دریایی6 آلفرد ماهان7 در واقع به مثابه امکانی برای ایالات متحده جهت تسلط بر این سرزمین قلمداد می‌شود. در آلمان نیز هاوس هوفر8 جهت انطباق سرزمین حیاتی با قلمرو نازی به منظور توجیه فضای حیاتی9 برای کشورش، تنها کمی هارتلند مکیندر را به غرب متمایل ساخت (رشدیه، 45:1350). بنابراین، فرهنگ‌های جغرافیایی مسلط در گفتمان ژئوپلتیک عصر استعمار را از لحاظ شکلی می‌توان متأثر از نظریات مکیندر و توجه خاص وی به منطقه اوراسیا دانست.
استعمار از نظر مفهوم و ماهیت از قرن نوزدهم به این‌سو دچار تحول نشده است، اما به لحاظ شکلی و ابزاری و روشی، دوره‌های تحول را پشت سر گذاشته و در عصر حاضر نیز اگرچه شیوه‌های استعمار کهن کاربرد خود را از دست داده اما روش‌های نواستعماری کسب قدرت که همچنان نفوذ به مناطق حساس ژئوپلتیک را در دستور کار خود دارد، رواج یافته است.
دوره سلطه فرانو، به جهانی‌سازی10 نیز مشهور است که در فضای بدون رقیب و مبتنی بر ابزار قدرت اقتصادی و فناوری اطلاعاتی و رسانه‌ای رخ داده و هویت، شخصیت، زندگی ملت‌ها و کشورهای ضعیف و در حال توسعه را در قاره‌های آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین تحت تأثیر قرار می‌دهد و مقاومت‌ها را درهم می‌شکند. این روند از سلطه سعی دارد مقاومت‌های محلی که نگران فرهنگ، هویت، قابلیت‌های اقتصادی و تکنولوژیک خود در برابر امواج سهمگین جهانی‌سازی غربی می‌باشند را در هم شکند (حافظ‌نیا، 1385: 108 ـ 107).
در مجموع اکنون با تغییر شیوه‌‌های مستقیم استثمار و استعمار، وجود خلأ ناشی از قدرت در یک منطقه ژئوپلتیک11 می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ژئوپلتیک مبتنی بر سلطه باشد. رقابت شدید و آشکار قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای جهت نفوذ به این مناطق و ایجاد روابط ژئوپلتیک مبتنی بر سلطه و یا نفوذ از سوی قدرت‌های بزرگ و نابرابر با کشورهای منطقه نیز از دیگر مؤلفه‌های ژئوپلتیک سلطه در عصر حاضر است.
با این وجود، اگر قرن بیستم قرن ژئوپلتیک بود، قرن بیست و یکم می‌رود تا تجربه‌ای جدید و متفاوت را در این زمینه آغاز نماید. در واقع، دانش ژئوپلتیک در نظر دارد تا بر پایه مواضع و موقعیت‌های قدرت و مزیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بنا گردد. اما همان‌گونه که پروفسور فرانسوی، میشل فوکو12 (Foucault, 1980: 142 ) نیز بیان می‌دارد، روابط قدرت بدون مقاومت وجود ندارد و مقاومت نیز مانند قدرت از تنوع برخوردار بوده و می‌تواند در قالب راهبردهای منطقه‌ای و جهانی تکمیل شود. بنابراین در مقابل روابط مبتنی بر قدرت، می‌توان هزاران داستان جایگزین را برشمرد که تاریخ را از دیدگاه کسانی که درگیر مقاومت در برابر دولت و کارکرد ژئوپلتیک بوده‌‌اند، تبیین کرده‌اند.
این‌گونه مقاومت‌ها را می‌توان به عنوان ژئوپلتیک از پایین که از مادون (تحت سلطه) تبعیت می‌کند، توصیف کرد. وضعیتی که طی آن روابط استعماری، سلطه‌ ارتش، سیاست و فرهنگ دولت و طبقات نخبه آن به چالش کشیده می‌شود. نگرشی که زبان حال طبقات تحت سلطه را منعکس می‌نماید و مملو از مبارزات ضد سلطه‌گری و مقاومت در برابر نیروی جبار دولت‌ها در سیاست‌های داخلی و خارجی ‌آنهاست (روتلج، 1380: 558 ـ 557). اینها همان تعابیری هستند که براساس آن‌ها جغرافی‌دانانی همچون سیمون دالبی،13 ژئاروید اتوتایل14 و پاول روتلج،15 تحت تأثیر مباحث فوکو، رویکرد ژئوپلتیک مقاومت را و یا در یک معنای گسترده‌تر، ژئوپلتیک انتقادی16 را مطرح کرده‌اند.
براساس چنین نگرشی، ژئوپلتیک کلاسیک به فراهم آوردن شرایط سوءاستفاده قدرت‌های استعماری و سلطه‌گر از اندیشه‌های جغرافیایی متهم می‌گردد (مجتهدزاده، 1381: 291). دانش انتقادی می‌خواهد به مردم نشان دهد جامعه آن‌ها چگونه عمل می‌کند و به آن‌ها امکان می‌دهد تا در تحولات و تغییرات جامعه خود بدانسان که خود می‌‌خواهند عمل کنند تا دنیای آینده خود را بهتر بشناسند (شکویی، 1378: 124).
اندیشمندان در قالب این رویکرد، نسبت به یک چارچوب فراگیر، یعنی تحلیل سیستم‌های جهانی مورد استفاده برای انتظام بخشیدن به علوم، مظنون بوده و به دیده تردید می‌نگرند. آن‌ها به تحقیقات خود به مثابه پیدایش یک مکتب و نظام ژئوپلتیکی نمی‌نگرند، بلکه این دیدگاه مبین رهایی از مجموعه‌ای از ایده‌های نامناسب در تحلیل مباحث ژئوپلتیک است (Demko & Wood, 1994: 18 ).
به طور کلی رویکرد انتقادی به ژئوپلتیک و نیز ژئوپلتیک مقاومت، گروه‌های چریکی چپ‌گرا، نهضت‌ها و نیروهای اجتماعی، رسانه‌های غیردولتی، گروه‌های حقوق‌بشر، اقلیت‌ها و قومیت‌ها، احزاب و سازمان‌های اجتماعی و جنبش‌های مردم بومی را در بر می‌گیرد که گاهی به صورت شبکه‌های ملی و بین‌المللی در برابر موافقت‌نامه‌ها و مؤسسات فراملی و گفتمان‌های سیاسی مربوط به اقتصاد جهانی مقاومت می‌نمایند و نوعی جهانی‌سازی از پایین را که متضمن شبکه‌ای بین‌المللی از گروه‌ها، سازمان‌ها و جنبش‌های اجتماعی است، در قالب ژئوپلتیک مقاومت یا ژئوپلتیک از پائین تشکیل می‌دهند (حافظ‌نیا، 1385: 74؛ روتلج، 1380: 558).
شورای همکاری خلیج‌فارس و ژئوپلتیک سلطه
الف) خلیج‌فارس به مثابه یک منطقه ژئوپلتیک
خلیج‌فارس از دیرباز عرصه رقابت ژئوپلتیکی گسترده‌ای میان کشورهای ساحلی و نیز قدرت‌های بزرگ جهانی بوده است. خلیج‌فارس، یکی از مهم‌ترین مراکز ثقل مناسبات ژئوپلتیک و بین‌المللی است که تحت سیطره دو قلمرو ایرانی و عربی قرار دارد. منطقه ژئوپلتیک خلیج‌فارس، متشکل از هشت کشور ایران، عراق، کویت، عربستان، بحرین، قطر، امارات عربی متحده و عمان است که در کرانه‌های این پهنه آبی گرد هم آمده‌اند. خلیج‌‌فارس 5/61 درصد از ذخایر نفت جهان را داراست که در این میان، عربستان با 22 درصد و ایران با 5/11 درصد از سهم جهانی در منطقه، بیشترین سهم را دارا می‌باشند (EIA, 2007, 36-37).
منابع عظیم نفت خلیج‌فارس و نیازهای فزآینده کشور‌های توسعه‌ یافته و در حال توسعه به نفت باعث شد تا در نیمه دوم سده بیستم، قدرت‌های منطقه‌‌ای و فرامنطقه‌ای به خلیج‌فارس توجه ویژه‌ای داشته‌ باشند. اهمیت خلیج‌فارس تنها در منابع نفت خام این منطقه نهفته نیست، بلکه با کشف منابع عظیم گازی تحت حاکمیت ایران و قطر، جایگاه ویژه خود را ارتقاء بخشید. بررسی‌های آژانس‌ بین‌المللی انرژی در خصوص ماندگاری منابع نفت و گاز حوزه خلیج‌فارس به صورت منابع انحصاری صادراتی در سال‌های پس از 2030 میلادی، نشان از حفظ اهمیت این منطقه در طول قرن بیست و یکم دارد (منصوری، 1385: 94-93).
با ظهور عصر ژئواکونومی در دهه پایانی قرن بیستم، کانون‌های انرژی بیش از گذشته مورد توجه کشورهای مصرف‌کننده انرژی و قدرت‌های فرامنطقه‌ای و جهانی قرار گرفت. از این منظر، منطقه خلیج‌‌فارس در مقام بزرگ‌ترین انبار انرژی جهان، مرکز ثقل این توجهات بوده است. با کشف ذخایر عظیم گازی این منطقه و رشد فزاینده مصرف گاز در جهان و به خصوص کشورهای جنوب و جنوب شرق و شرق آسیا، مرکزیت انرژی خلیج‌فارس افزایش یافته و به عنوان کانون مناسبات ژئواکونومی و ژئوپلتیک جهانی قلمداد می‌شود‌ (ویسی، 1388 : 116).
کشف میادین گازی خلیج‌فارس، افزایش جهانی قیمت نفت، کاهش ذخایر نفت، الزام پیمان کیوتو (سوخت پاک) و سازگاری بیشتر گاز طبیعی با محیط زیست نیز باعث شده است تا در دهه آغازین قرن بیست و یکم،‌ خلیج‌فارس بیش از پیش در کانون توجه مناسبات ژئواکونومی جهانی قرار گیرد (کاویانی و ویسی، 1384، 298).
ب) جنگ دوم خلیج‌فارس و آغاز حضور فزاینده نظامی قدرت‌ها در منطقه
جنگ دوم خلیج‌فارس‌ (1992 ـ 1991) منجر به عقب‌نشینی نیروهای عراقی از کویت و حضور پایدارتر نیروهای بیگانه به خصوص آمریکایی در منطقه گردید و این کشور نیز با همراهی متحدینش، برای اینکه دولت‌های ایران و عراق را با سیاست‌های خود همراه سازد، دست به اعمال تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه این کشورها زد (فروغی‌نیا، 1382: 121 ـ 105). این جنگ همچنین باعث شد تا پس از دوازده سال حاکمیت جمهوری‌خواهان، با ورود دموکرات‌ها به کاخ سفید در ژانویه 1992 سیاست مهار دوجانبه به سیاست رسمی ایالات متحده در منطقه تبدیل شود. این سیاست به گونه‌ای طراحی شده بود که مانع دستیابی ایران و عراق به موقعیت برتر منطقه‌ای در خلیج‌فارس باشد (ابوالفتح، 1383: 3).
ایالات متحده پس از جنگ با عراق در 1991 به این نتیجه رسید که دیگر تکیه بر ظرفیت‌های متحدین منطقه‌ای، جوابگوی نیاز‌های روز‌افزون امنیتی این کشور در دنیای پس از جنگ سرد نخواهد بود. عراق که دیگر خارج از حلقه کشورهای دوست آمریکا به حساب می‌آمد، وضعیت دفاعی و امنیتی دیگر کشورهای عرب منطقه نیز به حدی شکننده بود که حتی امیدی به توان مقابله با تهدیدات متوجه خود آن‌ها نیز وجود نداشت.
عربستان که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌رود، همان لحظات ابتدایی اشغال کویت جهت حفظ امنیت مرزهایش از ایالات متحده تقاضای کمک نمود و تا پایان این بحران نیز تحت‌الامر آمریکا بود. بنابراین راهی برای آمریکا جز دخالت مستقیم و افزایش چشم‌گیر نیروهای نظامی‌اش جهت حفظ ثبات هژمونیک منطقه‌ نمانده بود، هرچند که با اتخاذ چنین رویکردی شاهد پیامدهای سیاسی ناگواری برای خود گردید.
سیاست مهار دوجانبه براساس این پیش‌فرض بود که سیاست موازنه قوا بین ایران و عراق، که ایالات متحده در صدد اجرای آن بوده با شکست مواجه گشته است. زیرا هم‌ اکنون هر دو دولت ایران و عراق مخالف منافع آمریکا در منطقه هستند و حمله عراق به کویت، ناکارآمدی چنین راهبردی را به اثبات رسانده است.
«مارتین ایندیک»، مدیر وقت امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا در 18 مه 1993 ضمن تشریح راهبرد جدید دولت کلینتون در خاورمیانه، وضعیت جدید امنیتی منطقه را این‌گونه برمی‌شمارد: «ادامه مذاکرات صلح اعراب و اسرائیل؛ موازنه قوا در خلیج[‌فارس]، به‌گونه‌ای که توان نظامی برای تهدید منافع ما تا حدودی کاهش یافته است؛ سقوط اتحاد جماهیر شوروی و به تبع آن سقوط جبهه تندرو مخالف روند صلح در خاورمیانه و پیدایش دیگر جنبش‌های تندرو که خود را در لفافه مذهب پنهان می‌سازند؛ دولت‌های جهان عرب را مورد چالش قرار می‌دهند و احتمال دارد منطقه را به بی‌ثباتی بکشانند».
وی با اذعان به وابستگی امنیتی متقابل نیمه شرقی و غربی منطقه، مبانی اصلی رویکرد دولت کلینتون در خاورمیانه و خلیج‌فارس را این‌طور بیان می‌کند: «مهار تهدیدات ایران و عراق در شرق منطقه خاورمیانه به ما این امکان را می‌دهد تا در باختر این منطقه، روند صلح میان اسرائیل و همسایگان عرب آن را تقویت کنیم. به همین نحو، تقویت روند صلح اعراب و اسرائیل در غرب، باعث تأثیر‌گذاری بر توان ما برای مهار تهدیدات عراق و ایران در شرق خواهد شد. موفقیت در هر حوزه، ما را قادر خواهد ساخت که به دولت‌های دوست خود به منظور تأمین زندگی‌ ملت‌هایشان کمک کنیم به گونه‌ای که از آنچه طرفداران خشونت وعده داده‌‌اند، بهتر باشد» (حجار، 1381: 27 ـ 25).
هدف استراتژیک ایالات متحده در تمامی طول مدتی که در حوزه خلیج‌فارس و منطقه خاورمیانه به سر برده است، حفظ وضع موجود و جلوگیری از ظهور قدرت منطقه‌ای و یا فرامنطقه‌ای چالش‌گر در خلیج‌فارس بوده است. ابزارهایی که از سوی این دولت جهت ایجاد و حفظ چنین موقعیتی به کار برده شده است، گوناگون بوده‌اند: استراتژی دو ستونی نیکسون ـ کیسینجر در دهه 70؛ استراتژی توازن منطقه‌ای و دفاع عربی از خلیج‌فارس طی سال‌های دهه 80 و استراتژی مهار دوجانبه و امنیت تک‌قطبی در دهه 90.
اِعمال راهبرد امنیتی موازنه قوای منطقه‌ای از سوی سیاست‌سازان آمریکایی و فرصت‌دادن به عراق جهت یورش همه جانبه به ایران و تحریک سایر کشورهای عرب منطقه به حمایت از صدام، حساب‌شده و با هدف منطقه‌ای آمریکا که همانا حفظ موازنه قدرت در خلیج‌فارس بود صورت پذیرفت (امام‌جمعه‌زاده و تویسرکانی، 1387: 49). این همراهی آمریکا با عراق در جنگ علیه ایران و سپس کنار گذاشتن این کشور از ترتیبات قدرت منطقه‌ای، به وضوح کاربرد ابزاری سیاست موازنه قوا در جهت نیل به هدف حفظ ترتیبات قدرت مطلوب آمریکا در خلیج‌‌فارس را نشان می‌دهد. راهبردی که بریتانیا نیز طی دوره حضورش در منطقه خلیج‌فارس تا سال 1971 از آن بهره برد و موفق نیز بود.
ج) روابط ژئوپلتیک مبتنی بر سلطه و نفوذ در کشورهای عرب خلیج‌فارس
سیاست و امنیت در منطقه خلیج‌فارس به شدّت تابعی از حضور نظامی آمریکا در این منطقه و به تبع آن، متأثر از سیاست‌ها، اهداف و استراتژی این کشور است. روابط قدرت‌های بزرگ جهانی با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در حالی صورت می‌گیرد که تفاوت فاحشی میان شاخص‌های اصلی قدرت این دسته از کشورها با بازیگران بزرگ جهانی وجود دارد. به‌طوری که رابطه‌ای یک‌سویه و از بالا به پایین را بین دولت‌های عرب منطقه و قدرت‌های سلطه‌گر پدید آورده است.
امارات عربی متحده خود متشکل از هفت امیر‌نشین است که در حال حاضر توافق کرده‌اند در قالب یک کشور در صحنه منطقه و جهان حاضر شوند. این کشور با دل سپردن به جهان غرب به ویژه انگلستان، طی چند دهۀ گذشته توانسته امنیت داخلی خود را تأمین نماید. امارات در تهیه سلاح‌های خویش و اتکای نظامی به خارج، تا قبل از اشغال کویت به انگلستان و فرانسه وابسته بود ولی از 1991 به بعد، آمریکایی‌ها نیز از لحاظ نظامی این کشور را به خود نزدیک‌تر کرده‌‌اند (قاسمی‌نراقی، 1378: 99 ـ 100). پایگاه هوایی الظفره17 در امارات محل استقرار یگان هوایی سیصدوهشتادم نیروی هوایی اعزامی ایالات متحده به منطقه خلیج‌فارس و خاورمیانه محسوب می‌شود.
جمعیت پایین و محدودیت امکانات نظامی بحرین، باعث عدم برخورداری عملی این کشور از یک سامانه دفاعی نیرومند گشته؛ مضافاً اینکه خدمت سربازی در این کشور به صورت داوطلبانه است (مجتهدزاده، 1372: 71-72). از این‌رو، بحرین از نظر توازن دفاعی ضعیف بوده و این احساس عدم توانایی، پادشاهی بحرین را متکی به قدرت‌های بزرگ فرامنطقه‌ای نموده است. سیستم تسلیحاتی بحرین در وهله اول آمریکایی است اما در عین حال، تجهیزات نظامی خود را از کشورهای انگلستان و فرانسه نیز تامین می‌کند (کتاب سبز بحرین، 1376: 167). سرفرماندهی ناوگان پنجم ایالات متحده نیز با 4200 نفر پرسنل در منامه، پایتخت بحرین مستقر است. افزون بر این، یگان‌هایی از نیرو‌ی هوایی آمریکا متشکل از چندین فروند بمب‌افکن و جنگنده‌های تاکتیکی در پایگاه شیخ عیسی در کشور بحرین قرار دارند.
عربستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، وسعت و ثروت، ادعای رهبری جهان اسلام و عرب را دارد و در راستای برقراری امنیت داخلی و خارجی خود و نیز حفظ منافع غرب در منطقه، اهتمام خاصی به تقویت بنیه دفاعی و نظامی خود می‌ورزد. از این‌رو، این کشور در بخش‌های صنایع نظامی و خریدهای تسلیحاتی سرمایه فراوانی را هزینه کرده و در این راه، نزدیکی به غرب و تکیه به آمریکا را در اولویت سیاست‌های امنیتی و نظامی خود قرار داده است (قاسمی‌نراقی، 1378: 101). تاسیسات این کشور در طول جنگ‌های افغانستان (2001) و عراق (2003)، هماهنگ‌کننده پرواز‌های نظامی آمریکا و متحدانش بوده است بالغ بر 5،000 نفر پرسنل نیروی هوایی و زمینی ایالات متحده در عربستان سعودی مستقر هستند و بیش از 80 فروند جنگنده نیروی هوایی این کشور نیز برای گشت‌زنی در منطقه، از پایگاه‌های عربستان به پرواز در می‌آیند.
عمان به دلیل مواجه شدن با عوامل بر هم زننده ثبات داخلی و امنیت خارجی خود مجبور است که نگاه و بینش ویژه‌ای به مسایل نظامی و امنیتی و دارا شدن سازوبرگ نظامی داشته باشد. سلاطین عمان در طول تاریخ، با حمایت نیروهای بریتانیایی ادامه حیات داده‌‌‌اند. به‌طور کلی، تا پیش از روی کار آمدن سلطان قابوس در عمان، این کشور دارای ارتش مجهز و منظمی نبود، چرا که نیروهای انگلیسی مستقیماً در این کشور حضور داشتند.
با آغاز دهه 1970 میلادی،‌ ایالات متحده آمریکا در عمان حضور پیدا کرد و در دهه 1980 پایگاه‌های متعدد آمریکایی در نقاط مختلف عمان برپا شد که در قبال کمک‌های مالی و نظامی واشنگتن به این کشور صورت می‌پذیرفت (کتاب سبز عمان، 1376: 127 ـ 126). آمریکا هم‌اکنون بودجه مالی احداث ساختمان یک پایگاه هوایی جدید در منساه18 را تأمین می‌کند و پایگاه هوایی تومریت19 در عمان، محل استقرار یگان هوایی چهارصد و پنجم آمریکا، اعزامی به منطقه خلیج‌فارس است. پایگاه هوایی میسره20 نیز محل استقرار گروه هوایی سیصد و نوزدهم آمریکا در منطقه است.
قطر پس از حمله عراق به کویت، آمریکا را به یک شریک و پشتیبان امنیتی برای خود مبدل ساخت. در ژوئن 1992 قطر و آمریکا موافقت‌نامه همکاری نظامی و دفاعی امضا کردند که به موجب آن، آمریکا امکان دسترسی به پایگاه‌های نظامی قطر را بدست آورد. در این توافق‌نامه همچنین موضوع استقرار نیروهای نظامی آمریکا و اجرای مانورهای نظامی مشترک مطرح شده است (کتاب سبز قطر، 1376: 82-81). پایگاه هوایی العدید21، پایگاه رزمی الکرانه، کمپ السیلیه،22 کمپ اسنوپی23 دوحه و پایگاه زرهی ام‌سعد، محل استقرار قرارگاه‌های فرماندهی و تجهیزات نظامی آمریکا در قطر محسوب می‌شوند.
زیربنای سیستم دفاعی و تسلیحاتی کویت در ابتدا انگلیسی بود، اما به تدریج با نفوذ کشورهایی چون آمریکا و فرانسه و تا اندازه‌ای روسیه، سیستم نظامی این کشور تجهیزات متنوعی دریافت کرده است. در حال حاضر، منبع اصلی تأمین سلاح کویت، دولت آمریکاست (کتاب سبز کویت، 1376: 127). کویت به عنوان یک کشور کوچک که از معضلات امنیتی متعددی رنج می‌برد، برای یافتن تکیه‌گاه مطمئن سیاسی و حامی نظامی قدرت‌مندی که در مواقع حساس بتواند به آن تمسک جوید و در برابر خطرها و بحران‌ها با حمایت آن قادر باشد موجودیت، ثبات و امنیت خویش را محفوظ بدارد، به غرب و به ویژه آمریکا تکیه کرده است (قاسمی‌نراقی، 1378: 104).
شورای همکاری خلیج‌فارس و ژئوپلتیک مقاومت
الف) جامعه، سیاست و حکومت در کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس
ماهیت رژیم‌های سیاسی در حوزه جنوبی خلیج‌فارس، به ترتیب در طیفی از حکومت‌های فاسد و اقتدارگرا، فضای کم و مجال محدودی برای مردمانشان جهت ایجاد نقش اصلی در اجرای نقش‌های مدنی در نظر گرفته‌اند. اوضاع سیاسی و اجتماعی کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس نشان می‌دهد که آن‌ها تا استقرار یک نظام سیاسی کارآمد و استقرار دموکراسی، راهی بس طولانی در پیش دارند و حرکت‌شان در این مسیر بسیار کند همراه با دشواری‌ها و چالش‌های بسیار بوده و خواهد بود. هرچند سطوح نهاد‌سازی و توانایی دولت‌ها در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس برای مدیریت نهادی مناقشه‌ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما حتی در جوامعی مانند امارات عربی متحده که نسبتاً از آزادی‌های مدنی برخوردار هستند نیز ضعف نهادی چشم‌گیری وجود دارد.
نظام سیاسی امارات ترکیب خاصی از ساختار حکومتی مدرن و سنتی است و در حالی که به سوی یک نظام اجرایی و اداری مدرن گام می‌نهد، سنن گذشته را حفظ کرده، از آن حمایت می‌کند. در ساختار سیاسی این کشور سه‌ قوه ایفای نقش دارند اما در عمل از آنجایی که رئیس حکومت بالاترین قدرت اجرایی در کشور به شمار می‌آید، بر این سه قوه اشراف داشته و تصمیم‌گیری آنان تحت تأثیر نظرات وی است. رئیس حکومت امارات در واقع نقشی دیکتاتورگونه دارد و تمام امور کشور زیر نظر و مطابق میل آنان انجام می‌شود.
ماهیت رژیم سیاسی بحرین، پادشاهی مشروطه است. مطابق با قانون اساسی این کشور، ظاهراً قوای سه‌گانه مستقل بوده، مجاز به اعمال نفوذ در وظایف و اختیارات یکدیگر نیستند؛ اما در عمل تمامی سه‌ قوه زیر نظر مستقیم امیر بحرین قرار دارند و ایشان همراه با ولیعهد و نخست‌وزیری که خود انتخاب می‌کند، بر کشور حکمرانی می‌کنند. طبق قانون اساسی بحرین، امیر بحرین حاکم و رئیس کشور است و بزرگ‌ترین فرزند ذکور وی، نسل به نسل از سوی امیر وقت، به عنوان جانشین تعیین می‌شود (میررضوی و احمدی، 1383: 181ـ132).
رژیم سیاسی عربستان دارای ماهیت پادشاهی مطلقه و موروثی بوده، قدرت به گونه‌ای انحصاری در اختیار خاندان سعودی است. در این کشور، به ظاهر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه از یکدیگر متمایز شده‌اند، اما نوع رژیم به شیوه اختلاط قوا بوده و تمامی امور قائم به ذات پادشاه است. تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در این کشور عمدتاً از جانب شاه صورت می‌گیرد، زیرا وی از طریق هیأت وزیران در کشور حکومت می‌کند که ریاست آنرا خود بر عهده دارد و اغلب، هیأت وزیران و مجلس نقش مشورتی دارند (کتاب سبز عربستان، 1376 : 98-96).
ماهیت حکومت عمان، سلطنت مطلقه است و همه امور در شخص سلطان خلاصه می‌شود. سلطان بر هر سه قوه تسلط داشته و وظایف آن‌ها را مشخص می‌کند. سلطنت در این کشور موروثی بوده و جانشین سلطان، سه روز پس از مرگ یا کناره‌‌گیری وی از جانب خاندان سلطنتی انتخاب می‌شود و اداره کشور را در دست می‌گیرد. سلطان علاوه بر مقام سلطنت، ریاست حکومت، مقام نخست‌وزیری و فرماندهی کل نیروهای مسلح را برعهده دارد (کتاب سبز عمان، 1376: 120-119).
ماهیت رژیم سیاسی قطر سلطنتی، سنتی و موروثی است؛ اما در تمامی مواقع، سلطنت الزاماً از پدر به پسر انتقال نمی‌یابد و امیر با تصمیم و اجماع بزرگان خاندان سلطنتی انتخاب می‌شود. امیر، رئیس‌ کشور و حکومت است و بر تمامی قوا ریاست و نظارت دارد. از سوی دیگر، یک شورای مشورتی بر هیأت وزیران نظارت می‌کند و هیأت وزیران در برابر امیر، مسئول و پاسخ‌گوست. امیر بر ساختار قضایی کشور نیز نظارت کامل دارد و بدین ترتیب می‌‌توان گفت که ساختار حکومتی قطر بر پایه اختلاط قوا استوار است.
امیر قطر بالاترین مقام و رئیس حکومت قطر است و عالی‌ترین فرد تصمیم‌گیرنده در کشور به شمار می‌آید. قانون اساسی قطر اختیارات کامل در زمینه صدور فرمان‌ها و همچنین اختیارات اجرایی را به امیر محول کرده است و قوای سه‌گانه در اختیار وی هستند‌ (کتاب سبز قطر، 1376: 73-72).
نظام حکومتی کویت از سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه تشکیل شده و مطابق با قانون اساسی، این سه قوه از یکدیگر تفکیک شده‌‌اند، اما در عمل امیر کویت در هر سه قوه اعمال نفوذ می‌کند. وی ریاست قوه مجریه را برعهده دارد، ضمن آنکه در قوه مقننه و مجلس امت نقش ریاست را ایفا می‌کند و افزون بر آن، احکام قضایی با نام وی صادر می‌شود. از این‌رو، در عمل نوعی اختلاط قوا در نظام حکومتی این کشور وجود دارد. در نظام سیاسی و حکومتی کویت، امیر شخص اول مملکت محسوب می‌شود. وی همچنین ریاست کشور، ریاست قوه مجریه و فرماندهی کل قوه را برعهده دارد (کتاب سبز کویت، 1376: 125-123).
ب) انتخابات، احزاب و جمعیت‌های سیاسی
در ادبیات سیاسی از احزاب به همراه مطبوعات، مجلس و انتخابات، به عنوان چهار رکن دموکراسی یاد می‌شود. در واقع، وجود این ارکان برای دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی ضروری فرض شده است. به همین جهت، وجود این چهار رکن همواره به عنوان استاندارد و معیاری برای بررسی وجود، میزان و درجه حضور دموکراسی در یک جامعه مدنظر قرار گرفته است. از این‌رو، هر نظامی که در صدد برقراری دموکراسی باشد، بدون شک در راه برقراری این چهار رکن، حتی به صورت ظاهری، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد. اما کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس فاقد احزاب سیاسی فعال و قانونی بوده و انتخابات نیز در این کشورها اصولاً بی‌معناست.
وضعیت حقوق‌بشر در امارات عربی متحده همواره مورد انتقاد سازمان‌های حامی حقوق‌بشر بوده است و شهروندان حق انتخاب و یا تغییر دولت و عضویت در احزاب سیاسی را ندارند (U.S. Department of State, 2003). در این کشور فعالیت احزاب سیاسی کاملاً ممنوع است.
تنها تجربه انتخاباتی مردم امارات نیز در سال 2006 بود که مجمع تشکیل شده به وسیله این انتخابات، حق هیچ‌گونه دخالت و یا قانون‌گذاری را ندارد (BBS, 2005) در پادشاهی بحرین نیز هیچ‌گونه حزب قانونی وجود ندارد و احزاب مجاز به فعالیت سیاسی نیستند. همچنین بحرین در طول تاریخ سیاسی خود تنها یکبار در سال 1973 میلادی شاهد انجام انتخابات عمومی بوده است که مجلس به‌‌وجود آمده از این انتخابات در سال 1975 منحل شد. در عربستان سعودی نیز حزب سیاسی، پارلمان و انتخابات وجود ندارد؛ با این حال چند گروه ضددولتی به فعالیت مخفیانه مبادرت می‌نمایند (World Report – Saudi Arabia, 2009).
احزاب و تشکل‌های سیاسی در عمان نیز اجازه فعالیت ندارند. تشکیل احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری در قطر ممنوع است و صرفاً در طول دهه 1970 میلادی دو گروه به نام‌های «جبهه‌ آزادی‌بخش ملی‌ قطر» و «سازمان‌های جهاد ملی‌» و نیز برخی گروه‌های سیاسی معتقد به پان‌ عربیسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم و بعث در این کشور فعالیت داشته‌اند.
در حال حاضر گروه سیاسی خاصی در قطر وجود ندارد، اما گروه‌های ذی‌نفوذی حضور دارند که عمدتاً از شیوخ ثروتمند و تجار بزرگ بوده و اخیراً نیز قشری از روشنفکران و روزنامه‌نگاران قطری به آنان اضافه شده‌اند. با این حال این گروه‌های روشنفکر نیز تا مرز معینی در افکار عمومی نفوذ دارند، زیرا در مراحل حساس، فعالیت آن‌ها از سوی دولت محدود می‌شود.
کویت در میان کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس به الگوی سیاسی دموکراسی مبتنی بر انتخابات، بیشترین نزدیکی را دارد اما در عین حال به دلیل عدم حضور احزاب سیاسی، همانند سایر کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس از فقدان آزادی‌های سیاسی و مدنی در رنج است (میررضوی و احمدی، 1383).
ج) مطبوعات و رسانه‌‌های گروهی
هرچند تمامی کشورهای عرب خلیج‌فارس از روزنامه‌ها، نشریات، شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی و خبرگزاری‌های متعددی برخوردار هستند، اما اغلب این رسانه‌ها به ویژه در بخش رادیو و تلویزیون یا در دست دولت بوده و یا برای امکان ادامه فعالیت، به خودسانسوری شدیدی روی آورده‌اند.
در امارات شش کانال تلویزیونی و چهار شبکه رادیویی وجود دارد که کاملاً‌ زیر نظر دولت اداره می‌شوند و در هر امارت نیز ضمن توجه به اهداف حکومت مرکزی، علایق امیر آن امارت نیز در نظر گرفته می‌شود. چندین روزنامه و آژانس خبری نیز به زبان‌های عربی و انگلیسی در امارات فعال است که اغلب اخبار و تحلیل‌های اجتماعی ـ اقتصادی و یا امور سیاسی بین‌المللی را پوشش می‌دهند. دولت امارات محدودیت‌های گسترده‌ای را برای آزادی بیان به وجود آورده است.
این کشور رسانه‌ها را از انتقاد از مقامات سیاسی و مشکلات اقتصادی کشور برحذر داشته است. همچنین خودسانسوری نیز به طرز گسترده در رسانه‌های اماراتی وجود دارد (Human Rights Watch, 2009). پنج شبکه رادیویی و چهار کانال تلویزیونی بحرین نیز تحت نظارت دولت بوده و شش روزنامه به زبان‌های عربی، انگلیسی و فرانسوی در کنار دو آژانس خبری به فعالیت مطبوعاتی می‌پردازند (Freedom of the press – Bahrain, 2009)
در عربستان، سیاست‌های تبلیغاتی را شورای عالی تبلیغات این کشور تدوین می‌نماید و کلیه وسایل ارتباط جمعی تحت نظارت دولت اداره می‌شود و همگی آنان خط‌مشی حاکمیت را تبلیغ می‌نمایند. اگرچه در این کشور مقررات مکتوبی در خصوص سانسور و ممیزی مطالب روزنامه‌ها وجود ندارد، اما سردبیران و مدیران مسؤل اقدام به خودسانسوری کرده و اخبار و گزارش‌هایی را که به نظر آنها با منافع هیأت حاکمه تضاد دارند را به چاپ نمی‌رسانند (Freedom of the press – Saudi Arabia, 2009).
تمامی مؤسسات انتشاراتی عمان اعم از خصوصی و یا دولتی، تحت نظارت کامل دولت بوده و چاپ و انتشارات هرگونه کتاب و نشریه‌ای در عمان با اجازه دولت صورت می‌پذیرد. به طور کلی در این کشور، دولت بر کلیه رسانه‌های گروهی نظارت دارد و هیچ‌گونه استقلال عملی به آن‌ها داده نمی‌شود. بدین‌ترتیب وسایل ارتباط جمعی در عمان به هیچ‌وجه نقش مستقلی برای جامعه ایفا نمی‌کنند (Freedom of the press – Oman, 2009).
دولت قطر نیز بر فعالیت کلیه رسانه‌های گروهی و انتشار جراید و کتب نظارت دارد. اما روزنامه‌های قطری در مقایسه با کشوری چون عربستان از آزادی نسبی بیشتری برخوردار بوده و نسبت به مسایل مختلف منطقه‌ای اظهارنظر می‌کنند. در هر حال، سانسور و نظارت دولت قطر بر مطبوعات امری آشکار و علنی می‌باشد (Freedom of The press – Qatar, 2009).
جامعه کویت در سال 1940 با مطبوعات آشنایی پیدا کرد و از آن پس روز به روز بر نقش مطبوعات در این کشور افزوده شد. بیشتر مطبوعات کویت به نوعی وابسته به شخصیت‌های مختلف حاکم در کویت می‌باشند که در نهایت سیاست‌های دولت را مدنظر قرار می‌دهند. در کویت فرستنده رادیویی یا تلویزیونی خصوصی وجود ندارد و این رسانه گروهی در کنترل دولت است و سیاست‌های حکومت در کلیه برنامه‌های آن اِعمال و اخبار رسمی و مورد تأیید مقامات حکومتی از این طریق پخش می‌شود (Freedom of the press – Kuwait, 2009).
د) جنبش زنان
در جوامع قبیله‌ای کشورهای عرب خلیج‌فارس که مرد‌سالاری در آن‌‌ها از قرن‌ها پیش حکم‌فرما بوده است، صحبت از حقوق و مشارکت زنان در امور سیاسی و اجتماعی موضوعی چالش‌برانگیز به شمار می‌رود. زنان کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس در عمل تا دهه 1990 میلادی از کوچک‌ترین حقوق سیاسی بی‌بهره‌ بودند. زنان در این کشورها علاوه بر حقوق سیاسی، تحت فشارهای اجتماعی زیادی قرار داشتند که بخشی از آن‌ها به خاطر سنت‌های دست‌وپاگیر قدیمی و رسوم کهنه حاکم بر جوامع عرب است که سابقه برخی از آن‌ها به دوران جاهلیت باز می‌گردد (امامی، 1386: 193). اما موقعیت سیاسی و اجتماعی زنان در کشورهای عرب خلیج‌فارس با یکدیگر متفاوت است.
زنان امارات همانند جامعه این کشور، در معرض نفوذ فرهنگی کشورهای خارجی در حال تغییر هستند و با این که هویت خود را با فرهنگی جدید وفق می‌دهند، اما از سنت‌های فرهنگی و مذهب خود دور نمی‌شوند. طی پنج‌ سال گذشته این کشور در پی بهبود جنبه‌هایی از حقوق زنان بوده، اگرچه برخی از این اصلاحات روندی کند داشته است. با این وجود، گام‌های اصلی حرکت‌ به این سمت واضح است؛‌ از جمله اینکه زنان وارد عرصه‌های حرفه‌ای چون مهندسی و تکنولوژی اطلاعات شده‌‌اند، رشد سریعی در تحصیلات زنان محسوس است، نسبت زنان به مردان در محیط‌های کاری رو به افزایش است و زنان جایگاه‌های بالای دولتی و تجاری را به خود اختصاص داده‌اند (Kirdar, 2009: 1-2). با این وجود، در برخی از شغل‌ها، محدودیت‌هایی برای زنان به چشم می‌خورد.
تبعیض جنسیتی در نظام حقوقی بحرین کاملاً آشکار است؛ اگرچه به تازگی اقدامات پادشاهی بحرین این امید را به فعالان جنبش زنان داده است که دولت در پی گسترش حقوق بانوان است. طی پنج‌ سال گذشته، سازمان‌های غیردولتی بر حقوق شهروندی زنان اصرار داشته‌اند تا زنان مقیم این کشور بتوانند اقامت همسر و فرزندانشان را بگیرند. در یک اقدام پسندیده، قانون اساسی بحرین در سال 200 میلادی، برای زنان و مردان را در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تضمین نمود بی‌آنکه قوانین مربوط به احکام اسلامی را نقض کرده باشد (Abdulla Ahmed, 2009: 2&14).
در عربستان سعودی، زنان به خاطر زن بودنشان بی‌‌اندازه تحقیر می‌شوند، چرا که آن‌ها در انتخاب شغل گزینه زیادی ندارند. عدالت در مورد آن‌ها اجرا نمی‌شود و حتی در رفت‌‌و‌آمد، رانندگی و حقوق مربوط به سرمایه‌گذاری محدودیت دارند. آن‌ها تحت نظارت نزدیک‌ترین مردان فامیل زندگی می‌کنند و اغلب حق تصمیم‌گیری در امور مالی خود، ازدواج، بارداری و کار بیرون‌ از خانه ندارند. فعالان حقوق زنان نیز در این کشور که خارج از کانال‌های تحت حمایت دولت در پی ایجاد تغییر و تحول در زمینه حقوق زنان و اصلاحات سیاسی هستند، به طور مکرر با تحریم‌ها و مجازات‌های دولتی مواجه هستند. با این حال، چندین‌ نهاد طرفدار حقوق زنان که البته توسط خانواده‌های پادشاهی حمایت می‌‌شوند، در این کشور فعالیت دارند (Abdulla Doumato, 2009: 17).
زنان عمانی به دلیل فشار‌های اجتماعی و عدم دانش حقوق، به دنبال حقوق از دست رفته خود نیستند. زمانی هم که برخی از آنان در این مسیر تلاش می‌کنند، با موانعی چون بی‌اعتنایی سران حکومت، قضاوت‌های یک‌جانبه و مخالفت خانواده و جامعه روبه‌رو می‌شوند. بنابراین حتی اگر زمانی نیز در این کشور فرضاً قوانینی به‌وجود آید که از زنان حمایت کند، می‌بایست تلاش‌هایی در جهت ایجاد حساسیت جنسیتی در محیط بدوی این کشور صورت پذیرد تا زنان بتوانند حقوق قانونی خود را بشناسند (Al – Talei, 2009: 13).
قطر با اصلاحات بنیادینی که از سال 1995 آغاز شد، گام‌هایی در جهت ایجاد برابری جنسیتی و از میان برداشتن سنت‌های تبعیض‌آمیز اجتماعی و فرهنگی برداشت. طی قوانین جدیدی نیز که در سال 2004 میلادی وضع شد، امید به برابری چه در قانون و چه در عمل حاصل شد اما برای تحقق این آمال باید برخی دیگر از قوانین موجود نیز با اصل عدم تبعیض جنسیتی مطابقت داده شود و به زنان نیز باید در خصوص حقوق جدید خود اطلاع‌رسانی شود. در این میان، دولت نیز باید در برابر از میان برداشتن معیارهای متحجرانه فرهنگی و اجتماعی انعطاف‌پذیر باشد (Breslin and Jones, 2009: 1).
از دهه 1960 میلادی تا حمله عراق به کویت در سال 1990، زنان این کشور در مقایسه با کشورهای همسایه، از امکان تحصیلات عالی و آزادی نسبی جهت حمایت از حقوق فرهنگی و اقتصادی خود بهره‌مند بودند. تا اینکه مجلس کویت در سال 1992 نظارت دولت بر سازمان‌های غیردولتی را افزایش داد و آزادی فعالان حقوق زنان را با چالش‌‌های بیشتری مواجه ساخت. از آن زمان به بعد، فعالیت احزاب سیاسی رسمی نیز غیرقانونی اعلام شد، اما گروه‌های سیاسی غیررسمی مدافع حقوق زنان چه در داخل و چه در خارج از مجلس همچنان فعال هستند. نهایتاً زنان کویتی به دنبال تلاش‌های متعدد حقوق‌دانان، سیاست‌گذاران و حتی شهروندان عادی، در ماه می‌ 2005 به برخی از حقوق‌ سیاسی خود دست یافتند (Al – Mughni, 2009:2-3).
ه) مذهب و جنبش‌های مذهبی
گسترش موج اسلام‌گرایی و ظهور گروه‌های اسلامی، بی‌گمان یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی و اجتماعی در کشور‌های عرب خلیج‌فارس در سال‌های اخیر بوده است. اما شواهد نشان از آن دارد که علی‌رغم جمعیت عظیم مسلمان در کشور‌های عرب خلیج‌فارس، اسلام و جنبش‌های اسلامی نقش مؤثری در سازماندهی بنیان‌های سیاسی ـ اجتماعی شهروندان این کشور ایفا نکرده است.
در امارات با وجود آنکه اسلام دین رسمی است و قوانین آن در این کشور محترم شمرده شده و به دقت اجرا می‌شود، ولی آئین اسلام نقش چندانی در شکل‌گیری اوضاع سیاسی ندارد (Report on International Religious Freedom – United Arab Emirates, 2009). در بحرین با وجود آنکه شیعیان 75 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند، اهل سنت هستند که به دلیل حاکمیت یک خاندان سنی، از قدرت و امکانات بیشتری نسبت به شیعیان برخوردارند.
شیعیان در این کشور به کسب مناصب و مدارج مهم دولتی و لشکری نائل نمی‌شوند و حتی حق خدمت در ارتش و یا پلیس را نداشته و در محله‌های فقیرنشین زندگی می‌کنند. به همین علت، بسیاری از تحرکات اعتراض‌‌آمیز و جنبش‌های اصلاحی بحرین در گذشته و حال به شیعیان تعلق داشته و دولت بحرین از آنان بسیار بیمناک است (Report on International Religious Freedom – Bahrain, 2009).
عربستان سعودی به عنوان مرکز جنبش وهابی در قرون 19 و 20، بیشترین تأثیر را در میان کشورهای منطقه از جنبش‌های اسلامی گرفته است. اما گروه‌های اسلامی غیردولتی در عربستان، در مقایسه با حکومت، از تعصب و تحجر بیشتری برخوردارند و اصولاً با بسیاری از آزادی‌‌های مدنی از بنیان مخالفند (Report on International Religious Freedom – Saudi Arabia, 2009).
دین رسمی عمان اسلام است و اکثریت مردم پیرو مذهب اباضی بوده و قدرت در دست آنهاست. نفوذ مذهب در عمان زیاد است و کشور طبق اصول شرعی فرقه اباضی اداره می‌شود (Report on International Religious Freedom – Oman, 2009).
«جبهه آزادی‌بخش ظفار» تنها جنبش مذهبی عمان به شمار می‌رود که از سوی جوانان ظفار (ایالت جنوبی سلطنت عمان) با آگاهی از عمق استعمار انگلیس بر سرزمین عمان در سال 1962 با هدف استقلال این منطقه از حکومت مرکزی تشکیل شد که با همکاری مسقط و نیروهای انگلیسی در سال 1975 سرکوب شد.
در قطر با توجه به وهابی بودن خاندان سلطنتی، وهابیون دارای بیشترین نفوذ در ساختار سیاسی این کشور هستند. جمعیت اهل سنت غیر وهابی نیز در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارند. در این میان، شیعیان قطر به نسبت سایر کشورهای عربی خلیج‌فارس از آزادی بیشتری برخوردار بوده، دارای نفوذ بسیاری در بازار قطر هستند. همچنین شیعیان نماینده‌ای در مجلس مشورتی دارند، اما با این وجود نمی‌توان گفت که دارای نفوذ چندانی در ساختار سیاسی قطر هستند (Report on International Religious Freedom – Qatar, 2009).
در میان مسلمانان کویت، اهل سنت قدرت سیاسی را در دست داشته و خاندان حاکم و بسیاری از افراد بانفوذ و سرشناس سنی هستند؛ اما با این وجود مسلمانان شیعه از آزادی نسبی برخوردار بوده و در وضعیت نسبتاً خوبی به سر می‌برند. پیروان دیگر ادیان توحیدی در کویت از آزادی اجتماعی برخوردارند، اما همچون دیگر کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس، از نفوذ سیاسی و یا جایگاه خاص اجتماعی برخوردار نیستند (Report on International Religious Freedom – Kuwait, 2009).
نتیجه‌‌گیری
منطقه خاورمیانه عموماً و خلیج‌فارس به طور خاص، در آغاز هزاره جدید میلادی موقعیت ویژه‌ و مهمی را در ژئواستراتژی و ژئوپلتیک قدرت‌های بزرگ جهانی و کشورهای پیرامون آن به خود اختصاص داده است. این موقعیت، اغلب به دلیل وجود سه عامل ذخایر قابل توجه انرژی؛ موقعیت جغرافیایی آن و حقیقت این امر که این منطقه نقطه حساسی از سیستم جهانی را تشکیل می‌دهد، به وجود آمده است. بنابراین کشورهای واقع در کرانه خلیج‌فارس با دارا بودن کارکردهای سیاسی عوامل طبیعی و انسانی آن، به‌شدت مورد توجه و علاقه دولت‌ها و کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به‌ویژه بازیگران بزرگ جهانی بوده و این وضعیت، خلیج‌فارس را به مثابه یک منطقه ژئوپلتیک حساس، در کانون توجهات سیاست جهانی قرار داده است.
حقایق جغرافیایی از جمله عواملی هستند که همواره مورد توجه دست‌‌اندرکاران سیاست خارجی کشورها بوده و نیز باقی خواهد ماند. در خاورمیانه و خلیج‌فارس نیز شاهد تقویت نگرش بازیگران مبتنی بر واقعیت‌های جغرافیایی و نیز حرکت برخی از بازیگران در راستای به خدمت گرفتن این واقعیت‌ها در جهت اهداف و نیات ایدئولوژیک خود هستیم. وجود ذخایر عظیم انرژی در منطقه؛ موقعیت حساس آن در تقابل منافع استراتژیک قدرت‌‌هایی همچون آمریکا، اروپا، چین، روسیه، هند، ایران و اسرائیل؛ نقش کشورهای منطقه در جنگ علیه تروریسم و سایر چالش‌های نوین امنیتی، همگی از جمله مواردی است که بیان‌کننده نقش و اهمیت عامل ژئوپلتیک در منطقه است.
اما آنچه در این بازی مورد غفلت واقع شده است،‌ دولت‌ها و به‌ویژه ملت‌ها و انسان‌هایی هستند که در حاشیه خلیج‌فارس واقع شده‌اند. قدرت نامتقارن بازیگران منطقه‌ای در مقایسه با قدرت‌های فرامنطقه‌ای در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، تکنولوژیک، نظامی و شاید فرهنگی باعث گردیده است تا نقش این کشورها و توانایی نیروهای مردمی و اجتماعی در ایجاد ترتیبات جدید امنیتی نادیده انگاشته شود. از سوی دیگر و از منظر داخلی، وضعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نابسامان حاکم بر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس خود عاملی گشته است تا این کشورها نتوانند از توانایی‌های تأثیر‌گذار و نقش‌آفرین نیروهای اجتماعی موجود در جوامع خود بر تحولات جاری و آینده منطقه بهره‌مند گردند.
در واقع، در کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس جلوی انتشار و توزیع قدرت به سمت نیروهای اجتماعی و سیاسی در جامعه گرفته شده و با به حاشیه کشیده شدن این نیروها، میزان مشارکت عمومی در آنها در پائین‌ترین سطح خود قرار دارد. در این بین، علاوه بر وجود انبوه مشکلات داخلی و ضعف‌های مدیریتی که دموکراسی‌‌خواهی را به یک نیاز ثانویه در این کشورها تبدیل نموده است، دخالت مستقیم بازیگران خارجی در امور داخلی کشورهای عرب نیز به ویژه پس از حوادث 11 سپتامبر، بر اقتدارگرایی دولت‌های منطقه و در نتیجه کاهش نقش‌ نیروها و جنبش‌های اجتماعی افزوده است.
این وضعیت باعث گردیده است تا گروه‌های سیاسی و نهضت‌های اجتماعی در کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس یا بسیار ضعیف بوده و منفعلانه عمل کنند و یا اینکه تمام کوشش‌ و توانایی‌های خود را صرف مبارزه علیه حکومت مرکزی جهت کسب موقعیت‌های بهتر برای خود نمایند. ضعف‌ گروه‌های قومی، سران مذهبی، اقلیت‌های دینی و بسیاری از نیروهای سیاسی و اجتماعی موجود در این کشورها نیز کمابیش همین‌گونه است. بنابراین قدرت این نیروها نه تنها در راستای افزایش سهم قدرت سیاسی این کشورها در منطقه و در بازی با بازیگران فرامنطقه‌ای قرار ندارد بلکه خود مانعی در راه تحقق نگرش‌های معطوف به علائق و منافع کشورهای کم‌قدرت در حل مسائل منطقه‌ای و جهانی، موسوم به نگرش از «پائین با بالا» می‌باشد.
رهیافت نگرش از پائین به بالا در حل مسایل کشورها، منطقه و جهان، تنها از رهگذر گسترش مشارکت پایه‌ای که به معنای دمکراتیزه شدن واقعی و راستین و نه اسمی است، قابلیت تحقق را داراست. وجود احزاب و گروه‌های سیاسی متعدد با نگرش‌‌های آزاد و متنوع سیاسی،‌ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی؛ یکی از پیش‌فرض‌های نیل به جامعه‌ای دمکراتیک همراه با نیروهای اجتماعی تأثیر‌گذار است. اما در هیچ یک از کشورهای عرب خلیج‌فارس احزابی که بتوانند انتظارات و عکس‌العمل‌ها را از جامعه گرفته و به سیستم حکومتی انتقال دهند، وجود ندارد. با این وجود طبیعی است که در چنین نظام‌هایی، حقوق‌ مدنی و آزادی فعالیت احزاب سیاسی و مطبوعاتی جایگاهی نداشته باشد.
در مجموع، با بررسی‌های صورت پذیرفته در خصوص تطبیق‌ مؤلفه‌های گفتمان ژئوپلتیک مقاومت با وضعیت موجود و گذشته کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، بدیهی است که توان نیروهای اجتماعی و مدنی همچون احزاب، قومیت‌ها، اقلیت‌های دینی، مؤسسات و گروه‌‌های مذهبی، افکار عمومی، رسانه‌‌ها و فمنیست‌ها در برابر نقش غالب دولت‌ها و دیگر بازیگران فرامنطقه‌ای حاضر در منطقه، قدرت مؤثری به حساب نیاید. عدم تشکیل یک جامعه مدنی فعال در کشورهای عرب خلیج‌فارس، قدرت مانور دولت‌ها را نیز در برابر قدرت‌های خارجی و بازیگران فرامنطقه‌ای کاهش داده است.
در این میان، رشد عرصه‌های مختلف اجتماعی و نیروهای مدنی در کشورهای پیرامون خلیج‌فارس و تسریع در اصلاحات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس می‌تواند راه را برای تأسیس نهادهای ضروری و واسط سیاسی میان دولت‌ها و ملت‌های این منطقه از جمله ایجاد یک جامعه مدنی فعال و کارآمد هموار نماید. چنین رویکردی می‌تواند استقلال واقعی را نیز برای کشور‌های عرب خلیج‌فارس به همراه داشته باشد؛ شرایطی که زمینه‌ساز ظهور و تقویت گرایش‌های مختلف ژئوپلتیک مقاومت خواهد بود. در این صورت می‌توان امیدوار بود که چشم‌انداز امنیت منطقه نه در سایه عملکرد منفعت‌طلبانه قدرت‌های فرامنطقه‌ای بلکه بر پایه ایجاد یک جامعه منطقه‌ای به هم مرتبط و از پایین به بالا بنا شده، شکل گیرد.