مهم تکثر سیاسی کاندیداهاست

* با توجه به کیفیتی که از انتخابات در جمهوری اسلامی سراغ دارید، آیا فکر می‌کنید اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو مشارکت کنند یا خیر؟
** هر نگاه اصلاح‌طلبانه‌ای قاعدتا از اصل انتخابات دفاع خواهد کرد، اما انتخابات مثل هر امر دیگری باید مبتنی بر شرایطی باشد تا بتوانیم نام «انتخابات» را به درستی بر آن اطلاق کنیم در این خصوص فکر می‌کنم حداقل شرایطی را که آقای خاتمی به عنوان کف خواسته‌های اصلاح‌طلبان اعلام کرده‌اند، درست باشد. به عبارتی اصلاح‌طلبان می‌توانند مدعی شوند که در انتخابات حضور پیدا خواهند کرد، یعنی انتخابات رقابتی که هر ایرانی دارای شرایط بتواند در آن حضور پیدا کند.
* با فرض پذیرش شرایط اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس نهم، یکی از مسایل مورد بحث موضوع صلاحیت کاندیداهاست، شورای نگهبان معتقد به احراز صلاحیت کاندیداهاست. آیا در شرایط فعلی با شاخصه‌ای مورد نظر شورای نگهبان امکان انتخابات رقابتی وجود دارد؟
** بحث از صلاحیت، عدم صلاحیت،احراز صلاحیت یا احراز عدم صلاحیت موضوع درستی نیست. تعیین صلاحیت بر عهده شهروندان و رای‌دهندگان است که باید تشخیص دهند چه کسی یا کسانی با چه ویژگی‌هایی از صلاحیت‌های لازم برای نمایندگی آنها برخوردار هستند. آنچه در قوانین اساسی یا قوانین عادی در خصوص انتخابات مطرح است شرایطی است که داوطلبان باید براساس قانون دارا باشند که این شرایط می‌تواند سن، تحصیلات، انجام خدمت سربازی، ایرانی و ایرانی‌الاصل بودن و عدم محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی براساس محاکم صالحه قضایی باشد که معمولا قانونگذار برای کسانی که می‌خواهند نامزد انتخابات شوند، مدنظر قرار می‌دهد.
برای مثال در ایالات متحده آمریکا تولد در خاک آمریکا، 14 سال منتهی به زمان ثبت نام تبعه آمریکا بودن و 35 سال سن از جمله شرایطی است که نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا باید دارا باشند تا بتوانند نامزد انتخابات ریاست جمهوری گردند، حال چنانچه فردی 34 سال سن داشته باشد شرایط لازم را برای ورود به انتخابات ندارد. بنابراین اصولا بحث صلاحیت یا عدم صلاحیت موضوع درستی نیست، آنچه مدنظر قانونگذارا ست شرایطی است که نامزدهای انتخاباتی باید داشته باشند، آن هم شرایطی است که در بالا اشاره شد که امکان مستند بودن آن وجود داشته باشد. قابل اندازه‌گیری و قابل استناد باشد.
* آیا بین کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر مکتبی اسلامی است با یک کشور سکولار تفاوتی وجود ندارد؟
** طبیعتا بین کشورهای ایدئولوژیک با کشورهای سکولار تفاوت وجود دارد و این تفاوت را قانونگذار در قانون اساسی و قوانین عادی مدنظر قرار داده است. برای مثال در کشوری مثل ایران که «اسلام» به عنوان دین رسمی پذیرفته شده و حکومت منبعث از چنین مکتبی است شروطی دیگر را می‌توان به شرط‌های پیش گفته شده اضافه کرد. از جمله عدم محکومیت به حدود شرعی در محاکم صالحه قضایی و عدم ارتداد.
* پس مخالفین قانون انتخابات چه مشکلی دارند؟
** مشکل از آن ناشی می‌شود که علاوه بر موارد قابل اثبات و استناد فوق، موارد غیر قابل اثبات دیگری در قوانین وارد شده است، مثل حسن شهرت یا سوءشهرت که به نوعی دست مجریان در این قسمت باز است.
* اما در انتخابات مختلف، شورای نگهبان می‌گوید که به تعداد کافی برای هر صندوق در انتخابات مجلس کاندیدا وجود دارد. در انتخابات خبرگان بعضا مشاهده کرده‌ایم در برخی از حوزه‌ها به تعداد نمایندگان مورد نیاز، نامزد وجود داشته و نه بیشتر. اما بررسی انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوره‌های 8 گانه بیانگر این موضوع است که به ازای هر کرسی تعدادی کاندیدا وجود دارد و ما نمی‌توانیم مورد یا مواردی را بیابیم که اصل رقابت در آن لحاظ نشده باشد؟
** تعدد در انتخابات مهم نیست؛ مهم تکثر کاندیداها در انتخابات است. ممکن است در یک حوزه انتخابیه برای یک کرسی بیش از 10 نفر از یک جریان سیاسی کاندیدا باشند و سایر جریان‌های سیاسی در آن حوزه انتخابیه نامزدی نداشته باشند. در این صورت ما با تعدد کاندیداها مواجه هستیم و تکثری وجود ندارد. نکته مهم دیگر آن است که ممکن است فردی که بیش از 50 درصد رای حوزه انتخابیه را دارد رد صلاحیت شود، حال اگر این حوزه انتخابیه دارای 10 نامزد هم باشد این انتخابات ذاتا مخدوش است، چرا که فرد مورد اقبال و پذیرش اکثریت مردم (چناچه انتخابات با حضور وی برگزار می‌گردید حتما به مجلس راه می‌یافت) وجود ندارد.
هر چند تعدد و تکثر هم در این انتخابات داشته باشیم باز به دلیل عدم حضور فرد مورد نظر این انتخابات مخدوش است و نمی‌توانیم از آن به عنوان انتخابات رقابتی نام ببریم. با ذکر مثالی این موضوع را روشن‌تر خواهم کرد. رقابت سیاسی همانند رقابت در عرصه اقتصاد و رقابت در عرصه‌های ورزشی است. اگر در یک مزایده یا مناقصه‌ای فردی که می‌تواند به دلیل قیمت پیشنهادی برنده اصلی باشد، حذف شود آن مناقصه یا مزایده با حضور ده‌ها داوطلب ارزش واقعی را نخواهد داشت.
در عرصه ورزشی زمانی که فرد یا افراد تاثیرگذاری از یک تیم ورزشی حذف شوند و لو اینکه مربیان آن تیم اختیار داشته باشند افراد دیگری را جایگزین کنند، باز این رقابت معنای رقابت را نخواهد داد. مضاف بر این همانگونه که باشگاه‌ها یا بنگاه‌های اقتصادی لازمه فعالیت اقتصاد «رقابتی» است و همان‌گونه که باشگاه‌های ورزشی لازمه «رقابت» در عرصه‌های ورزشی است، باشگاه‌های سیاسی (احزاب و تشکل‌های سیاسی) نیز باید بتوانند آزادانه کسانی را که دارای شرایط لازم هستند را در عرصه انتخابات نامزد و آزادانه از آنها حمایت کنند.
* موضوع حضور احزاب در انتخابات و قوانین جمهوری اسلامی دیده نشده است؟
** هر چند در اصل 26 قانون اساسی آزادی احزاب و فعالیت تشکل‌های سیاسی به رسمیت شناخته شده است و در اصل 168 قانون اساسی موضوع جرم سیاسی به منظور حمایت از احزاب و تشکل‌های سیاسی مدنظر قرار گرفته است، اما نقش و اهمیت احزاب باید توسط قانونگذار عادی در قانون انتخابات نیز دیده شود. برای مثال اگر قانون اکثریتی فعلی ) اکثریت یک چهارم) تبدیل به اکثریت تناسبی شود، این امر در فعالیت پررنگ احزاب تاثیرگذار خواهد بود یا اینکه در قانون انتخابات ، فعالیت احزاب به گونه‌ای مدنظر قرار گیرد که حمایت یک حزب سیاسی از فرد یا افرادی به منزله تایید صلاحیت آن فرد تلقی شود. در چنین شرایطی است که احزاب دارای نقش و جایگاه خواهند شد. به عبارتی در ساختار قوانین، موارد تاثیر گذاری به منظور فعالیت احزاب در قانون تعبیه شود.
* شورای نگهبان با تفسیر استصوابی از اصل 99 قانون اساسی، این حق را برای خود قائل است که نسبت به تایید یا رد صلاحیت نامزدها اقدام کند؟
** اگرچه قانونگذار براساس اصل 98 قانون اساسی وظیفه تفسیر این قانون را به عهده شورای نگهبان گذاشته است، اما این شورا براساس چهارچوب و ضوابط قانونی نظر تفسیری خود را اعلام می‌کند. تفسیر شورای نگهبان از اصل 99 قانون اساسی نباید تفسیری ناصواب ،زائد بر نص، به نفع مفسر، موجب نسخ قوانین دیگر، مغایر با روح حاکم بر قانون اساسی و محدودکننده حق حاکمیت ملت باشد که در اصل ششم و اصل 56 قانون اساسی به آن تصریح شده و در اصول دیگر هم مدنظر قرار گرفته است.
* اگر فقهای شورای نگهبان براساس برداشت فقهی خود تایید وعدم تایید صلاحیت افراد را براساس شرع وظیفه خود بدانند چه می‌شود؟
** فقهای شورای نگهبان نمی‌توانند براساس نظرات اجتهادی و فقهی خود عمل کنند ، زمانیکه یک نظام سیاسی در قانون اساسی با مردم عهدی را منعقد می‌کند و میثاقی را می‌پذیرد- که همان قانون اساسی است- عمل بر خلاف عهد معهود غیر عرفی و غیر شرعی است. برای مثال قانونگذار اساسی (خبرگان منتخب ملت) حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش را در اصول متعدد قانون اساسی تصویب کرده است و این قانون به رای عمومی گذاشته شده است. با این کار حاکمان با ملت خویش عهدی را به امضا رسانده‌اند که براساس آن میثاق ملی عمل کنند.
خلف وعده و عمل بر خلاف عهد معهود غیر شرعی است و از نظر فقهی خطا بوده و جایز نیست. قانون اساسی در اصل 56 می‌گوید حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. به عبارتی انسان دارای مقام خلیفه الهی است و جانشین خدا روی زمین است و هر کسی بخواهد این حق خدادادی را از انسان بگیرد و به فرد یا گروه دیگری واگذار کند، هم خلاف باورهای اعتقادی و اسلامی عمل کرده است و هم بر خلاف نص صریح قانون اساسی و میثاق و عهدی است که با مردم منعقد ساخته است.
* به هر حال ممکن است شورای نگهبان هم مثل هر نهاد یا سازمان دیگری مرتکب خطا شود.
** اصولا مشکل شورای نگهبان امکان خطا واشتباه نیست. اگر شورای نگهبان بنا را بر وظیفه ذاتی خویش که همان «رعایت بی‌طرفی» است بگذارد، خطاهای احتمالی قابل اغماض خواهد بود؛ اصولا در مبحث انتخابات تطبیق شرایط نامزدها با اسناد استعلامی از مراکز 4 گانه نیروی انتظامی ،دادگستری، وزارت اطلاعات و ثبت احوال به عهده هیات‌های اجرایی مرکب از معتمدین مردم است. حال اگر در این تطبیق شرایط هیات‌های اجرایی دچار اشتباه شوند نامزد یا نامزدهای ذی‌نفع حق دارند اعتراض خود را به هیات‌های نظارت اعلام کنند که وظیفه آنها احقاق حقوق از دست رفته نامزدهای انتخاباتی است و در واقع باید در حکم دادگاه تجدیدنظر عمل کند.
اگر نامزد یا نامزدهای انتخاباتی به رای صادره از هیات مرکزی نظارت نیز اعتراض داشته باشند ذی‌نفع یا ذی‌نفعان می‌توانند اعتراض خود را به شورای نگهبان به عنوان «دیوان عالی» ارجاع دهند تا شورای نگهبان نسبت به احقاق حقوق از دست رفته احتمالی نامزد یا نامزدها اقدام کند. بنابراین همانگونه که پیداست بررسی شرایط کاندیداها در مورد انتخابات مجلس بر عهده هیات‌های اجرایی است نه بر عهده هیات‌های نظارت یا شورای نگهبان.
حال چنانچه هیات‌های نظارت یا شورای نگهبان مستقیما و به صورت ابتدا به ساکن برخلاف نظر هیات‌های اجرایی مبادرت به رد صلاحیت فرد یا افرادی نماید، اصالت وجودی و وظیفه ذاتی آنها مورد سوال قرار می‌گیرد؛ چرا که در صورت اهمال یا اشتباه و یا خطای عمدی هیات‌های اجرایی ذی‌نفع یا ذی‌نفعان می‌توانند از هیات‌های نظارت و شورای نگهبان به عنوان ناظران و دادگاه‌های عالی مراجعه کرده و درخواست احقاق حق کنند؛ اما اگر شورای نگهبان به صورت ابتدا به ساکن مبادرت به رد صلاحیت فرد یا افرادی نماید ،در آن صورت افراد ذی‌نفع چگونه و از چه نهادی باید به دنبال احقاق حقوق از دست رفته خود باشند.
مضاف بر اینکه هدف از واگذاری امر نظارت به شورای نگهبان برگزاری انتخاباتی رقابتی تضمین‌کننده حقوق شهروندان، تحقق حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت مردم به دست مردم بوده است و هرگونه تفسیری و عملی که تضییع‌کننده این حق باشد، نقض غرض و به طور کلی نافی فلسفه نظارت است.
* عدم حضور نخبگان در انتخابات چه پیامدهایی به دنبال دارد؟
** پیامد رد صلاحیت‌ها تنها به کسانی که در انتخابات حضور پیدا می‌کنند و صلاحیت آنها مردود اعلام می‌شود، محدود نخواهد شد. بسیاری از صاحب‌نظران، متفکران و دانشگاهیان که می‌توانند در عرصه رقابت حضور یافته و در نهاد قانونگذاری برای کشور و ملت مفید واقع شوند، اصولا وارد چنین گردونه‌ای نمی‌شوند. ایجاد چنین فضایی منجربه ورود افراد کم‌صلاحیت خواهد شد.
یکی دیگر از پیامدها می‌تواند با توجه کارکردهای قوه مقننه کشور باشد، چه آنکه مجالس مقننه علاوه بر وظیفه قانوگذاری و نظارت بر امورات کشور ، به صورت غیر مستقیم به عنوان یک کارگاه آموزش و تربیت نخبه نیز ایفای نقش می‌کند و اگر افراد تحصیلکرده و بااستقلال رای وارد مجالس مقننه شوند فعالیت این افراد در یک دوره 4 ساله یا بیشتر باعث آموزش و تربیت مدیران اجرایی کشور خواهد بود و این مساله در تمام مجالس مقننه دنیا وجود دارد که پارلمان مهم‌ترین مرکز آموزش و تربیت نیروی اجرایی است. نگاهی به اعضای دولت‌های پیشین و مدیران عالی کشور نیز بیانگر این مساله بوده است که بسیاری از مدیران اجرایی کشور از جمله روسای جمهور بجز رئیس دولت‌های نهم و دهم دوره یا دوره‌هایی را در مجلس سپری کرده‌اند.
نکته قابل توجه در اینجاست که در کشورهایی مثل ایران که احزاب از جایگاه چندانی برخوردار نیستند و به جای آنکه مقامات پست‌های اجرایی را محل آزمون و خطای خویش کنند این افراد باید در باشگاه‌های سیاسی (احزاب و تشکل‌های سیاسی) آموزش ببینند. در کشوری مثل ایران که باشگاه‌های سیاسی از جایگاه بالایی برخوردار نیستند، پارلمان مهم‌ترین مرکز پرورش و تربیت این نیروها است. برای مثال فردی که دردانشگاه تحصیل‌کرده یا با مسایل تئوریک آشنایی دارد، مجلس محل مناسبی است که با واقعیت‌های سیاسی آشنا شده و دست و پنجه نرم کنند.
این افراد می‌توانند در سمت‌های بعدی به عنوان مقامات بالای اجرایی به ایفای نقش بپردازند بدون اینکه پست یا جایگاه اجرایی محلی برای آزمون و خطا شود. به هر روی در مجلسی که 290 عضو دارد، اگر 150 کاندیدایی که رای می‌آورند امکان رای آوردن دارند بهر دلیلی حضور نیابند ترکیب مجلس به طور کامل تغییر خواهد کرد.