زهره طبیبزادهنوری، رئیس مرکز امور زنان و خانواده:
هر چه مراجع بگویند، میگوییم چشم
نازنین طباطبایی
زهره، دندانپزشکی که سه ماهی است حکم ریاست مرکز امور زنان و خانواده (مرکز امور مشارکت زنان سابق) را دریافت کرده، نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود را که نشان از آغاز دورهای جدید در فعالیتهای حرفهای شخص او و همچنین تنها مرکز دولتی متمرکز بر مسائل زنان به ریاست او داشت، برگزار کرد. طبیبزادهنوری، پس از ماهها تعلل در انتخابات رئیس مرکز امور زنان و خانواده، که پیش از او در اختیار نسرین سلطانخواه، عضو شورای شهر تهران بود، اسفند گذشته به مدیریت این مرکز رسید. او در نخستین جلسه خود با روزنامهنگاران و نمایندگان رسانههای خبری، بیآنکه از برنامههای مدون و اجرایی شدۀ این مرکز در یک سال گذشته، یعنی پس از روی کار آمدن دولت نهم و حتی در سه ماه گذشته که او به ریاست این مرکز دولتی انتخاب شده است، بگوید، تنها به اظهارنظرهایی دربارۀ مفاد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان و سند پکن، و عملکرد سازمانهای غیردولتی در حوزۀ زنان اکتفا کرد که انتقاد بسیاری از فعالان امور زنان را به دنبال داشت.
پس از آن بود که روابط عمومی مرکز امور زنان و خانواده جوابیهای مفصل به روزنامههایی که سخنان طبیبزادهنوری در آن کنفرانس مطبوعاتی را منتشر کرده بودند، ارسال کرد. در این جوابیه، بخشی از گفتههای طبیبزادهنوری با خبرنگاران، به ویژه بخش مربوط به ناکارآمد نشان دادن برنامههای حقوقی و اسناد بینالمللی بخصوص حرام دانستن کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، تعدیل شد. با استناد به جوابیه مرکز، میتوان به گفتههای طبیبزادهنوری دربارۀ مفاد سند پکن و کنوانسیون رفع تبعیض از زنان، که پیوستن به آن در سالهای گذشته بحثهای بسیاری را به دنبال داشت، اشاره کرد: «صریح و روراست بگویم تا زمانی که من اینجا هستم هرگز به این کنوانسیون نخواهیم پیوست، چرا که برخی مطالب مطرح شده در این کنوانسیون خلاف شرع اسلام است.
بسیاری از مواردی که در آن به عنوان حقوق زن مطرح میکنند تحت عنوان یک کلمه عام حق است... اینها [تهیهکنندگان کنوانسیون] حقوقی را برای زن قائلاند که از نظر شرع اسلام حقوق زن نیست بلکه بعضاً اعمال حرام و خلاف شرع است که من به دلایل اخلاقی وارد جزئیاتش نمیشوم... در این کنوانسیونها، هر آنچه که خلاف شرع مقدس اسلام و آموزههای دینی ماست، به لحاظ تعهدی که نسبت به دین و اعتقادات دینی داریم، پذیرفته شده نیست. براساس تعالیم انبیا، این حقوق مطروحه را اهانت به زن میدانیم و بنابراین به این کنوانسیون نمیپیوندیم، اما تمام انتقاداتمان را نه از موضع انفعالی بلکه از موضع محکم و قوی در مجامع بینالمللی مطرح میکنیم چون معتقدیم آنچه اسلام میگوید به صلاح بشریت است و اگر مردم عالم این را بفهمند، چون تابع فطرت هستند، براساس فطرتشان به سمت تعالیم و آموزههای دینی انبیا و خصوصاً اسلام خواهند آمد...» در همان جلسه، طبیبزادهنوری پس از تأکید بر این نکته که «حکومت ایران دینی است، ما حکومت لائیک نیستیم و چنین موافقتنامههایی را نمیپذیریم»، پذیرفت که خلأهای قانونی و مشکلات حقوقی بسیاری در حوزۀ مسائل زنان وجود دارد: «مشکلات حقوقی زنان را انکار نمیکنیم، اما اسلام در حقوق زن نقصی ندارد.
سنتها و عرف غلط گذشته است که حقوق زنان را نادیده میگیرد. باب اجتهاد باز است و فقه شیعه فقهی پویاست که قادر به حل مسائل زنان است.» وی افزود: «اعتقادمان این است که خداوند دانا، حکیم و مهربانترین مهربانان نسبت به زن و مرد است، فارغ از مسائل جنسیتیشان. بنابراین آنچه را که او برای انسان میپسندد، میپسندیم، ولو فلسفه حکمی آن هنوز برایمان روشن نشده باشد. پیام الهی از مجرایی به نام پیامبران و ائمه اطهار به بشر میرسد و بعد از آن، مجتهدان واجد شرایط هستند که راهگشای معضلات جامعه بشریاند. ما مواردی داریم که اسلام برای زن حقوقی را قائل شده، اما قوانین فعلی نقص دارند و این حقوق را به به زن نمیدهند، چیزی هم نیست که خلاف فتوای مشهور فقهای گذشته با خلاف فتوای مشخص مراجع تقلید فعلی ما باشد، بلکه مواردی که از حقوق قابل استیفای زنان وجود دارد که با پرداختن به آن میتوان معضلی را از جلوی پای زنان جامعه برداشت، ما مصرانه دنبال پیگیری این قوانین هستیم و تصمیممان این است که در مجتمع قضایی خانواده دفتری تأسیس کنیم که تمام این موارد قابل پیگیری را دنبال کنیم.»
او معتقد است دستهای پنهانی در بزرگنمایی مسائل زنان ایرانی وجود دارد. طبیبزادهنوری شکست خوردن الگوهای غربی را یادآور شد و تأکید کرد: «لازم نیست آمریکا به ما بگوید که نباید زن را کتک زد. بهتر است آنها اول تکلیف حقوقبشر، استراق سمع مکالمات مردم و دستاندازی در ایمیلهای مردم آمریکا را روشن کنند. هر وقت سازمانهای حقوقبشر دربارۀ قتل مرموز دیوید کلی یا پرنسس دایانا توضیح دادند و هرگاه این قدرت را داشتند که دربارۀ وجود 200 کلاهک اتمی در اسرائیل توضیح بدهند، ما هم دربارۀ عملکرد خود پاسخگو خواهیم بود.»
وی افزود: «معتقدیم که برای رفع مشکلات بومی ـ منطقهای باید متناسب با فرهنگ جامعه و اعتقادات آن برایش نسخه پیچید. اصلاً ما فرهنگ غربی و حقوق غربی حاکم بر روابط زن و مرد در جوامع غربی را شکست خورده و ناتوان میدانیم. این همه فساد و فحشا که در غرب وجود دارد حاصل آن فرهنگ و مقررات حقوقی است. بنده منکر امکاناتی که در غرب در اختیار زنان است نمیشوم، ولی آنچه با دیدگاههای اسلام مغایرت دارد و آنچه که باعث شده این همه خانوادههای تکسرپرست به وجود بیاید و آنچه که باعث شده این برخورد با زنان صورت بگیرد، حاصل نگرش غربی و یک الگوی شکستخوردۀ لیبرالیستی و سکولاریستی است که در خود کشورهای غربی به بنبست رسیده است. واقعاً خود آنها در پیاده کرده این الگو به کجا رسیدند که ما بخواهیم یک امر فارغ از اعتقادات و مسائل بومی خودمان را به صورت تقلید از آنها اقتباس کنیم. ما در دینمان راهکار داریم. ما معتقدیم اگر واقعاً از مجاری درست عمل شود، به نتایج درستی هم میرسیم. اما چون گاهی اوقات بعضی زنان ما برای احقاق حقوق خود بدسلیقگی میکنند و حرفشان را با پوشش دیدگاههای بیگانه غربی و فمینیستی میزنند، متأسفانه نمیتوانند حقوق خود و زنان دیگر را احقاق کنند. در واقع برای رسیدن به حقشان از تاکتیک غلط استفاده میکنند. برای اثبات غلط بودن اینکه نباید زن را مورد ضرب و شتم قرار داد، لازم نیست غربیها چیزی را به ما دیکته کنند، خود غربیها دهها مورد تجاوز و قتل در زنانشان مرتکب میشوند.»
طبیبزاده که رویکرد دولت احمدینژاد را رویکردی مقتدر توصیف میکرد نه منفعل و با تأکید بر اینکه «ما حقوق زن غربی را شکستخورده میدانیم و هرگز خود را با الگوهای شکستخورده منطبق نخواهیم کرد و خودمان راهکار داریم».
فهرستی از آمار معضلات زنان غربی ارائه داد: «هر ماه در فرانسه 800 زن به قتل میرسند، 78 درصد زنان آمریکایی حداقل یک بار در طول زندگی خود مورد تعرض فیزیکی قرار گرفتهاند، 240 زن عراقی و کویتی و افغانی در طول دو سال از تجاوز سربازان آمریکایی شکایت کردهاند و...»
او رسالت مرکز امور زنان و خانواده را آگاهی دادن به زنان در مورد نقش واقعی آنها در جامعه، ارائه سیاستهای راهبردی در برنامههای کلان مربوط به زنان، دادن راهکارهای قانونی در زمینه مشکلات زنان و خانواده و روشن کردن راههای تحکیم بنیان خانواده و کمک به اجرایی کردن این راهکارها در دستگاههای مختلف و نظارت بر آن دانست و گفت: «همسو با دولت نهم، سیاست فقرزدایی و گسترش عدالت را از وظایف خود میدانیم، ولی چون وظیفه ما به طور اخص در حوزۀ زنان است، آسیبپذیرترین قشر زنان بدسرپرست، خودسرپرست و بیسرپرست و فرزندان آنان هستند، ما تمام تلاشمان را در جهت سازماندهی به امور این قبیل بانوان مصروف خواهیم کرد.
وقتی در این خانهها فقر اقتصادی هست چگونه میشود انتظار داشت که مادر و فرزند پاک بمانند و به سمت خلاف نروند. به نظر من در این قبیل خانوادهها هر زن و فرزندی که از روی فقر به سمت خلاف رفتهاند، مسئولان اجرایی در حکومت اسلامی مسئولاند و به درگاه خداوند باید جوابگو باشند، که اگر امکاناتی در جامعه بوده چرا صرف این زن سرپرست خانوار و جلوگیری از فساد احتمالی او و خانوادۀ او نشده است. برای دهها تحقیق و پروژه بودجه اختصاص داده میشود تا به علل آسیبهای اجتماعی و ناهنجاریهای اجتماعی برسیم، در حالی که به نظر من شما همان بودجه را در اختیار توانمندسازی و حمایت از زن سرپرست خانوار و بچههای او قرار بدهید و ببینید چند درصد فساد و فحشا پایین خواهد آمد. وقتی بیکاری در جامعه کم شد، آمار دزدی، اعتیاد و افسردگی کم میشود. بنده از هفته دوم استقرارم در این مسئولیت ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را تشکیل دادم و حمایت از این زنان را یکی از انگیزههای بسیار بسیار قوی و جدی من است و پیگیر این قضیه هستم.»
توضیحات دیگر او دربارۀ حمایت مادی و معنوی از فعالیت سازمانهای غیردولتی فعال در امور زنان یا حتی برنامههای این مرکز در خصوص اشتغال زنان نیز مؤید پررنگ بودن تعریفی از زنان و خواستههای آنان است که زن را تنها در خدمت خانه و خانواده میداند و نه وجودی مستقل که خواستههای شخصی و فردی نیز دارد.
طبیبزادهنوری گفت که 404 میلیون تومان بودجه برای اختصاص به سازمانهای غیر دولتی فعال در حوزۀ زنان اختصاص خواهد یافت، اما تأکید کرد که بر مصرف مبالغ ارائه شده به سازمانهای غیردولتی نظارت دقیق خواهد شد و شناسایی سازمانهای مؤثر از جمله مهمترین اقدامات مدیریت جدید است و افزود:
«در یکی از NGOها به زنان سرپرست خانوار شمعسازی یاد میدادند، قطعاً ما از چنین NGOهایی حمایت خواهیم کرد.»
وی تأکید کرد: «از نظر بنده، NGO به عنوان سازمان غیر دولتی اگر واقعاً کارکرد سازمان غیر دولتی را داشته باشد، یعنی سازمان غیر سیاسی که از کمکهای مالی و دولتی استفاده نمیکند و سازمانی باشد که امکانات مردمی را به خدمت میگیرد تا در خدمت مردم باشد، ما از آن استقبال میکنیم. در واقع ما از این استقبال میکنیم که مردم بخواهند به طور داوطلبانه وقت و امکانات مالیشان را در اختیار همنوعشان قرار دهند و یک حلقه رابطه بین دولت در ارائه خدمترسانی و مردم باشند. اینها افراد خیّری هستند که امکانات مالی و مادی خودشان را به صحنه میآورند و وقت و عمر خود را در جهت خدمت به خلق خدا و هموطنان و همنوعانشان صرف میکنند.
مثلاً با خانمی آشنا شدم که یک NGO از امکانات شخصی خود تشکیل داده بود. فردی خلاق و با انگیزه بود که در خارج از ایران آخرین دورههای شمعسازی را دیده بود و، بدون هیچ چشمداشت مادی، این مهارت و برخی مهارتهای دیگر را به خانمهای سرپرست خانوار فاقد تخصص در گروههای همیار بهزیستی آموزش میداد و محصولات بسیار زیبایی را با کمترین امکانات و با کمکی که بهزیستی کرده بود، به بازار عرضه میکردند. یک NGO امکانات را میگیرد و به بهترین شکل و با مدیریت عالی آن را صرف خدمتگیرندگان و کارآفرینی میکند. آموزش قوی و سازماندهی خوب دارد و افراد را به مربی تبدیل میکند؛ افرادی که بعضی از آنها حتی سواد هم نداشتند، در یک رشته توانمند شدهاند و حالا با فروش محصولات خود میتوانند روی پای خود بایستند. خوب ما از این NGOها حمایت میکنیم. مثلاً مشکلاتی در زمینه فروش محصولاتشان داشتند که مشغول پیگیری آن هستیم. تعداد NGOها زیاد است و طبیعتاً ما مبلغ مشخصی برای کمک داریم و قادر نیستیم همه را تحت پوشش بگیریم. پس عقل اقتضا میکند به آن که توانمندتر است و اقشار آسیبپذیرتر را تحت حمایت قرار میدهد کمک کنیم.»
در کنفرانس مطبوعاتی دو ساعته رئیس تنها مرکز دولتی متولی امور زنان هیچ برنامهای دربارۀ توسعه مشارتهای سیاسی، مدنی و اقتصادی زنان ارائه نشد، اما بر این مسئله تأکید بسیار شد که ترویج و تحکیم ازدواج مهمترین هدفی است که مرکز امور زنان و خانواده دنبال میکند و ایجاد مرکز مشاوره در مجتمعهای قضایی و سازمان بهزیستی را راهی برای تحکیم ازدواج و رفع مشکلات آن میداند.
طبیبزادهنوری گفت: «بهترین و کاملترین هویتی که زن میتواند به آن دست پیدا کند هویتی است که در خانواده برای زن شکل میگیرد. ما معتقدیم که قوام، انسجام و آرامش درونی خانواده به عهدۀ زن است و اگر زن خودش تعادل روحی، تعادل فکری و سلامت جسمی داشته باشد، قادر است کانون خانواده را سالم نگه دارد، باعث ایجاد آرامش و تعالی معنوی افراد خانواده باشد. تدبیر خانواده و صیانت از کیان خانواده بر عهدۀ زن است و زنان ما که به این مسئولیت خطیر خود به خوبی واقفاند وظیفه مادری و ایجاد آرامش و امنیت روحی در خانواده را به مشغلههای دیگر ترجیح میدهند. اگر دولت جمهوری اسلامی امکانات قابل قبولی را در اختیار خانوادهها قرار بدهد، به قطع و یقین، بسیاری از زنان ما که در حال حاضر صرفاً برای کسب درآمد و کمک به اقتصاد خانواده به عرصه کار وارد شدهاند (البته در صورت نداشتن تخصص مشخص و امکان خدمتی خاص و ضروری برای جامعه و صرف داشتن شغل) به بازار کار رو نمیآورند. متأسفانه بسیاری از مشاغلی که در حال حاضر برای زنان ما در جامعه تعریف شده است کارهایی متناسب با شأن بانوان نیست و تنها به دلیل مشکلات اقتصادی خانوادهها به زنان تحمیل شده است و در نتیجه امر مهمی مثل سرنوشت بچهها به دست مهد کودکها رقم میخورد و کودکان را از کانون عاطفه و مهر و محبت مادری دور میکند.»
او که هویت زن را در کانون خانواده متجلی و کامل دانست گفت: «بسیاری از زنان ما ایجاد امنیت روحی خانواده را به شغلهای پست جامعه ترجیح میدهند و اصلاً وارد اشتغال نمیشوند و تن به شغلهایی که متناسب با شأن زن نیست نمیدهند.» و افزود: «به حضور خانمها در عرصههای خاص مورد لزوم [در جامعه] به شدت معتقدیم و حضور بانوان را در آن عرصهها واجب کفایی و ضروری تلقی میکنیم؛ در واقع به اعتقاد ما بایستی بانوانی که صاحب تخصیصاند برای خدمترسانی به جامعه حضور پیدا کنند تا نیازهای بانوان در تمامی عرصهها توسط خود آنان مرتفع شود. پس به شدت با نگاه ابزاری به زن مخالفیم. زنان نباید ابزار کارهای تبلیغاتی شوند و صرفاً با شعارهای سیاسی از حضور اجتماعی زن حمایت بشود. در جایی که حضور زنان ضروری است، ما این حضور را برای زنان واجب میدانیم. به هیچ وجه معتقد نیستیم که امور بهداشتی، خدماتی، رفاهی، تربیتی و آموزشی زنان در جامعه به عهدۀ مردان باشد و انبوه زنان تحصیلکردۀ ما در این عرصهها بیکار باشند، بلکه با سازماندهی و تدارک دورههای مدیریتی در سطوح بالا، باید زنان را در این عرصهها به بالاترین ردههای تخصصی برسانیم. چون هم قابلیت و هم توانایی علمی دارند و میتوانند به بالاترین ردههای تخصصی و فوق تخصصی برسند و امورشان را به خوبی خودشان انجام دهند بنابراین مرکز امور زنان و خانواده با این رویکرد جدید توجه خاص به امور خانواده دارد.»
دیگر اظهارنظر قابل توجه رئیس امور زنان و خانواده در پاسخ به سؤالی در خصوص ورود زنان به ورزشگاهها و استادیومها بود. طبیبزادهنوری که در تمام روزهای بالا گرفتن بحث ورود زنان به استادیومها و در حین صدور رئیسجمهوری و واکنشهای مخالف برخی مراجع به آن، سکوت کرده بود، گفت: «اگر اجازۀ رفتن به استادیوم را بدهند،ما میگوییم چشم و اگر هم ندهند باز هم میگوییم چشم.»
وی اضافه کرد: «میخواهم عرض کنم که اصولاً برای من دیدن و ندیدن مستقیم بازارهای جهانی مشکل نیست. مشکل من این است که وقتی برای بازدید از بهزیستی رفتم، زنی را دیدم که همسرش را در اثر سرطان از دست داده بود، او میگفت چون پدر خانواده گفته بود که دلش میخواهد قبل از فوت، عروسی دخترش را ببیند، با قرض بساط عقد دخترش را فراهم کرد و ده روز بعد از عقد دختر، شوهرش فوت کرد. الان با چند تا بچه قادر نیست بعد از یک سال این دختر عقد کرده را به خانه شوهر بفرستد. این مسئله مرا دلتنگ میکند که یک زن سرپرست خانوار قادر نباشد ازدواج دخترش را سامان بدهد. به نظر من، این مطالب است که باید ما را آزار بدهد و دلتنگ کند. (باید درمان درد مردم مجال ندهد که آدم فوتبال نگاه کند، چه رسد که ندیدن فوتبال دیگران برای ما مهم باشد.) بنابراین من چون اعلام نظر فقها و مقام ولایت فقیه را در این زمینه کافی میدانم، این سؤال را مطرح میکنم که فکر میکنید چند درصد زنان جامعه ما درخواست حضور در ورزشگاهها را دارند که دلتنگ شوند و چند درصد از زنان جامعه ما زن سرپرست خانوار و زن بیسرپرست و بدسرپرست هستند.»
بیانیه انتقادی جمعی از فعالان امور زنان
سخنان طبیبزادهنوری، در مقام عالیترین مقام اجرایی در حوزۀ مسائل زنان. با واکنشهای بسیاری مواجه شد. جمعی از فعالان حقوق زنان، در بیانیهای، سخنان مشاور رئیسجمهور در امور زنان را قابل تأمل خواندند و نوشتند «شنیدن این نکات از هرکس دیگری جز ایشان با واکنش کمتری مواجه میشد، چرا که از ایشان به لحاظ شخصیت حقوقیشان و تکیه زدن بر کرسی ریاست سازمانی که در دنیا به عنوان دستگاه ملی برای پیشرفت امور زنان شناخته میشود، انتظارات فراتر از مسائلی بود که بر زبان راندهاند.» در این بیانیه آمده است: «تقریباً در تمامی کشورهای عضو ملل متحد دستگاههایی در سطح ملی برای پیشرفت زنان استقرار یافتهاند که به طرحریزی، پیشبرد برنامهها، اجرا، اعمال نظارت، ارزیابی، دفاع و حمایت از خط مشیهایی که پیشرفت زنان را ارتقاء میبخشند میپردازد.
چرا که مکانیسمها و نهادهای بهبود دهندۀ وضعیت زنان به عنوان جزء لاینفک توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و پیشبرد تدابیر مربوط به ارتقای حقوقبشر در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی مطرحاند. در واقع این سازمانها واحدهای مرکزی هماهنگ کنندۀ خطمشیهای حمایتی از زنان در درون دولت هستند و وظیفه اصلی آنها حمایت از تلاشهایی است که موضوعات جنسیتی را در جایجای خطمشیهای کلان و گستردۀ دولت قرار میدهند و لحاظ کردن دورنمای جنسیتی در کلیه سیاستهای قانونگذاری، برنامهریزی و اجرای طرحها از اهداف این نهادهاست.
در برخی کشورها، منابع مالی و انسانی ناکافی و فقدان تعهد سیاسی لازم جزء موانع اصلی عملکرد این دستگاههای ملی به حساب میآیند که، با نبود درک کافی از تساوی جنسیتی، کلیشههای رایج جنسیتی، نگرشهای تبعیضآمیز، اولویتهای متناقض دولتها و در برخی کشورها اختیارات نامشخص، موقعیت حاشیهای این نهادها درون ساختارهای دولت، فقدان دادههای تفکیک شده براساس جنس و سن در بسیاری از حوزهها، استفادۀ ناکافی از روشهای ارزیابی و همچنین کمبود توان اجرایی و فقدان ارتباط کافی با نهادهای جامعه مدنی، عملکرد این دستگاهها را وخیمتر کرده است. نهادینهسازی موضوعات جنسیتی در کلیه ابعاد یعنی وضع قوانین و مقررات، سیاستها و برنامههای اجرایی ابزار مؤثری برای تحقق برابری جنسیتی است و دولتها مسئول اصلی ارتقای برابری جنسیتی هستند. برابری جنسیتی به معنای داشتن پایگاه و امکانات یکسان برای زنان و مردان است. برخورداری زنان و مردان از شرایط برابر برای دستیابی به حقوق اجتماعی، فرصتهای مشارکت و سهیم شدن در توسعه و برخورداری از منافع توسعه و شرکت در فرآیند برنامهریزی برابری جنسیتی تلقی میشود و نه تشابه مطلق زن و مرد!
منظور از برابری جنسیتی وجود ارزشها، نگرشها و برداشتهای ضروری برای کسب موقعیت یکسان برای زنان و مردان در جامعه است، بدون اینکه تفاوتهای بیولوژیکی نادیده گرفته شود و زنانگی و مردانگی موجب محرومیت یا ظلم یکی علیه دیگری شود. لازمه برابری جنسیتی آن است که ارزشها، هنجارها، اعتقادات، نظم حقوقی، ارکان و سازمانهای حکومتی، نظامهای تصمیمگیرنده و سیاستگذار نسبت به ضرورت برابری فرصتها، امکانات و عدالت جنسیتی حساس شوند. بدین ترتیب مشارکت فعال زنان و کنترل آنها بر منابع باید همپای مردان و نه جدای از آنها دیده شود. رسیدن به این وضعیت نیازمند توانمندسازی زنان است و این میسر نمیشود مگر آنکه یک رویکرد و یک دیدگاه متناسب با شرایط اتخاذ شود، به زنان به چشم موجودی وابسته، ضعیف، آسیبپذیر، دائمالحمایه و نفقهبگیر مادامالعمر (از پدر و شوهر یا از دولت) نگاه نشود و نگاه به آنها نگاه سرمایهای و انسانی باشد.
آنچه حائز اهمیت است اینکه در سراسر دنیا سمت و سوی برنامهها و اهداف و سیاستها در حوزۀ زنان به سوی برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است که هدف سوم از اهداف توسعه هزاره است. کشور ما نیز در سال 2000 در اجلاس سران به ارتقای آن متعهد شد و در اجلاس اخیر سران کشورها در شهریورماه گذشته، که با حضور رئیسجمهور تشکیل شد، مجدداً بر آن تأکید شده و به امضا و تأیید 191 کشور از جمله ایران رسید. احترام به حقوق همگان، بدون توجه به نژاد، جنسیت، زبان و مذهب و ضرورت تحقق برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان بارها در قطعنامه آن اجلاس مورد اشاره قرار گرفته است، در واقع توانمندسازی زنان و برابری جنسیتی حقی جهانی است و امروزه پیششرط غلبه بر گرسنگی و فقر و بیماری و مستلزم برابری در همه سطوح آموزشی و همه زمینههای کاری، کنترل برابر بر منابع و فرصتها و امکانات، و حضور مساوی در زندگی عمومی و سیاسی است.» نویسندگان این بیانیه، با مرور دیدگاههای مشاور رئیسجمهور در امور زنان و رئیس مرکز امور زنان و خانواده، نتیجه گرفتهاند که این دیدگاه هیچ نسبت و سنخیتی با وظایف و رسالتهای تعریف شده برای سازمانهای مشابه، که وی سکاندار یکی از آنها شده است، ندارد و برعکس ایشان به مسائلی اشاره کرده که موجبات نگرانی و دغدغه خاطر فعالان این حوزه را فراهم کرده است.
این بیانیه میافزاید: «تقلیل مسائل زنان به مسائل زنان سرپرست خانوار و زنان خانهدار اشتباه گرفتن جایگاه این مرکز با وظایف کمیته امداد و سازمان بهزیستی و وزارت رفاه است و جای نقد بسیار دارد. رئیس مرکز امور زنان و خانواده، در مصاحبه خود، اموری را جزء مهمترین وظایف مرکز دانسته است که هر کدام متولیان خاص خود را دارد ـ کارآمدی یا ناکارآمدی آنان موضوع دیگری است. برای جبران ناکارآمدی متولیان آنها، قرار نیست که مسئولیتها را مرکز دیگری بر دوش بکشد. بر فرض که زنان سرپرست خانوار چند صباحی با کمکهای اعطایی این مرکز به گذراندن امور پرداختند، بعد چه خواهد شد؟ آیا این مسکنهای موقتی خواهند توانست به درمان ریشهای و زیربنایی دردهای این قشر از جامعه بپردازند؟ اصولاً یکی از دلایل اصلی حضور ایشان در جلسات هیئت دولت نهادینهسازی جریان جنسیتی به عنوان یک رویکرد نظاممند برای تضمین اجرای سیاستها و برنامههای جنسیتی در تمام سطوح تصمیمسازی و تصمیمگیری کلان جامعه و ایجاد محیطی توانا برای رشد و پیشرفت زنان است تا هر کدام از متولیان امور، از جمله وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت و... به مسئولیت خود در قبال زنان جامعه حساس و واقف شوند و بیش از این از انجام کامل آن طفره نروند. در غیر این صورت، این حضور بیشتر به تثبیت وضعیت موجود زنان ایرانی یا حتی تضعیف موقعیت آنان خواهد انجامید.
چرا به جای این پیشنهادها، فکری به حال اجرای نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نمیشود؟ چرا کسی درصدد اصلاح قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست (مصوب 1370) بر نمیآید تا با تقویت، به روزسازی و کارآمد کردن آن مشکلات این زنان و کودکان رفع شود؟ چرا از تجارب مثبت سایر کشورها، که محصول خرد جمعی بشری و از دستاوردهای آن است، الگو گرفته نمیشود تا حداقل با پیاده شدن الگوی نظام رفاه و تأمین اجتماعی آنان دردی از انبوه دردهای این مردم درمان شود. به نظر میرسد که پذیرش این موضوع چندان منافاتی با اصولگرایی هم نداشته باشد.
به علاوه، جایگاه سایر زنان در برنامههای این مرکز کجاست و سهم آنان از بودجه قابل توجه تخصیص یافته به این مرکز، که باید صرف برنامههای توانمندسازی زنان و تحکیم بنیان خانواده بشود، چقدر است؟ این بودجه متعلق به تمام زنان ایران است و نه فقط گروه خاصی یا سازمانهای غیردولتی خاص و همفکر. هزینه کردن این بودجه در موارد برشمرده شده اجحاف بزرگی در حق سایر زنان است که هر کدام مسائل و مشکلات خاص خود را دارند. این اعتبار طبق قانون باید صرف توانمندسازی تمامی زنان ایران و ارتقای وضعیت آنان در تمامی سطوح و در تمامی عرصهها شود.
زنان خانهدار، زنان سرپرست خانوار، زنان روستایی، زنان کشاورز و... به همان اندازه از این بودجه سهم دارند که زنان کارمند، زنان کارگر، دانشجویان دختر و زنان فارغالتحصیل دانشگاهی و جویای کار. طبق گزارش توسعه انسانی 2005، تفاوت درآمد مردان و زنان در ایران در فعالیتهای اقتصادی همچنان فاصله عمیقی دارد و مهمترین چالش دولت در آینده در خصوص توانمندسازی زنان برای افزایش و ارتقای شاخص توسعه جنسیتی، موضوع اشتغال و افزایش مشارکت اقتصادی زنان است، آن هم با توجه به افزایش دانشآموختگی و فارغالتحصیلی زنان، همچنین با توجه به اینکه فقر در جامعه ایران روزبهروز چهرهای زنانه مییابد و، با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، اشتغال برای بسیاری از زنان ما حکم نفس کشیدن را دارد. اگر ادعا میشود که به عنوان امالقرای اسلامی چشمها به ما دوخته شده است، باید توجه داشت کشوری که خود از عوارض توسعهنیافتگی رنج میبرد نمیتواند الگوی خوبی برای سایر کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی، باشد.
در حال حاضر، در این زمینه از 77 کشور عقب هستیم، چه برسد به اینکه تدابیری هم اتخاذ شود که وضعیت از این که هست بدتر شود و عقبگردی کامل را به دنبال داشته باشد. به راستی جایگاه اشتغال زنان در برنامههای مرکز امور زنان و خانواده و سهم تخصیص یافته به ارتقای مشارکت اقتصادی آنان کجا و چقدر است؟ آیا میتوان به بهانه تحکیم بنیان خانواده از کنار مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان بیتفاوت گذشت؟ چرا زنان باید تاوان افراط و تفریطهایی را بدهند که در این حوزه رخ داده و در حال رخ دادن است؟ اگر مخالفتی با سیاستها، برنامهها و عملکرد پیشینیان وجود دارد، راهش این است که راه تفریط در پیش گرفته شود؟ به زعم یکی از صاحبنظران اصولگرا، [اکنون هم شاهد هستیم که نوک پیکان همه افکار و ابزارها به سمت پررنگ کردن و حتمی کردن ضرورت خانوادهمحوری پیش میرود و هنگامی که عمق موضوع بررسی میشود میبینید که برخی میخواهند از توجه به خانواده تابلویی زیبا، منطقی و ارزنده درست کنند که در پس این تابلوهای موجه و در انتهای مسئله خانوادهمحوری، خانهنشینی زنان منظور است...] آیا برای اهمیت دادن به نهاد خانواده و نقش محوری زن در خانواده باید آنچنان راه تفریط پیمود که تعبیر برخی از "مرکز امور زنان و خانواده" به "مرکز زن در خانواده" تغییر یابد و مطرح شود که این مرکز به جای "حذف تبعیض و خشونت علیه زنان" درصدد "حذف زنان از جامعه" برآمده است؟!
سؤالی اساسی که در اینجا مطرح است اینکه اصولاً زنانی که چه در مجلس هفتم و چه در مرکز امور زنان و خانواده شعار گرم کردن کانون خانواده و پرداختن زنان به شغل شریف خانهداری را سر میدهند چرا خود پایبند این شعار نیستند؟ آیا آنچه بر دیگران میپسندند بر خود نیز میپسندند؟ چقدر این نسخههایی که برای زنان میپیچند به خودشان هم تجویز میکنند؟ واقعیات زندگی و فعالیت و کار خودشان مؤید این مطلب است که ساعاتی که صرف محیط کارشان میشود به مراتب بیش از ساعاتی است که در جمع خانه و خانواده حضور دارند و طبعاً فرصتی برای گرم کردن آن پیدا نمیکنند!»
در این بیانیه، بخش دیگر انتقادبرانگیز مصاحبه طبیبزادهنوری «نگاه بسیار بدبینانه و منبعث از تئوری توهم نسبت به معاهدات بینالمللی و مجامع جهانی» عنوان شده است: «ایشان در یک اقدام کمنظیر و از جایگاه یک مجتهد و فقیه جامعالشرایط مبادرت به صدور فتوا کرده و به ضرس قاطع حکم به حرام بودن برخی مفاد معاهدات بینالمللی داده است! با استناد به جزوۀ "واقعیتها و مصلحتهای کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان"، معاونت اطلاعرسانی و ارتباطات مجمع تشخیص مصلحت نظام، عرض میشود که جریان دفاع از حقوق زنان در سازمان ملل،که به طور سازمان یافته و متکی به آمار و اطلاعات و با پشتوانه عمومی جهانی شکل گرفته است، نباید با تلقی جریانات افراطی رانده شود. این جریان در واقع نوعی چارهجویی در سطح جهانی به وسیله عموم نمایندگان ملل مختلف بوده که پس از مباحثات بسیار طولانی با استناد به اطلاعات مفصل و مشروح به دست آمده است.
این اطلاعات نشانگر مظالم و فجایع باور نکردنی نسبت به زنان و کودکان بوده که در نقاط مختلف جهان و، به رغم تلاش طولانی ادیان الهی و پیشرفتهای علمی و اخلاقی، جاری است و به نظر میرسد هنوز در بسیاری از نقاط عالم خصوصیات دوران جاهلیت و بربریت در قالب رسوم قومی و قبیلهای یا پیرایههایی که به ادیان الهی و آسمانی منسوب شده ادامه حیات میدهند. آمارهای جهانی نشان میدهد که مجموعه شرایط غیرعادلانه و تبعیضآمیز زنان را در چنان تنگنایی قرار داده است که اولین و بیشترین قربانی هر نابسامانی هستند. براساس این آمارهای نگرانکننده، مجمع عمومی سازمان ملل ضرورت یک اقدام جامع جهانی را برای کاهش ظلم بر نیمی از جمعیت جهانی به تصویب رساند که مصوبه مذکور [کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض از زنان] نام گرفت و نمیتوان گفت که این طرح یا کنوانسیون به قصد ترویج فحشا یا فمینیسم افراطی به تصویب رسیده است. این کنوانسیون در درجه اول با ابراز نگرانی از استمرار تبعیضات شدید و گسترده علیه زنان و پیرو مفاد منشور سازمان ملل متحد، مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، دو میثاق بینالمللی حقوقبشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر و برای پیگیری مفاد آنها طراحی شده است.
مفاد مقاولهنامهها، منشور، میثاقهای دوگانه و اعلامیه حقوق بشر، که همگی به امضای دولت ایران نیز رسیده، حاوی تعهداتی است که ملل متحد برای رعایت کرامت انسان و عدم تبعیض دستمزدها در مقابل کار یکسان و حقوق اجتماعی و خدمات شهروندی تقبل کردهاند. پرداختن به تکتک مفاد کنوانسیون رفع تبعیض از زنان مجال دیگری میطلبد، اما آنچه که ذکر آن در اینجا ضروری مینماید اشاره به بند دوم ماده پنجم آن است که از کشورهای مختلف میخواهد نسبت به آموزش و پرورش خانواده و درک صحیح از وظیفه مادری به عنوان یک امر اجتماعی که متضمن مسئولیت مشترک مردان و زنان برای رشد و تکامل فرزندان است اطمینان حاصل کنند. یعنی برخلاف نگرههای مخالف، کنوانسیون همواره بر دوام و سلامت خانواده تأکید کرده است. آنگونه که مخالفان ادعا میکنند نه تنها این کنوانسیونها درصدد متلاشی کردن نظام خانواده نیستند بلکه همواره از ضربه خوردن به جایگاه مادری و خانواده ابراز نگرانی کرده و راههایی را برای برونرفت از آن توصیف کردهاند.
اهداف اصلی این کنوانسیون عبارت است از:
1. ترغیب به برقرار ساختن کرامت و ارزش انسانی براساس کار و تلاش علم و شایستگی و بدون تبعیض براساس جنسیت؛
2. ترغیب به تضمین حق فراگیری علم و برخورداری از امکانات آموزشی، بدون تبعیض براساس جنسیت؛
3. ترغیب به برقراری عدالت در واگذاری مشاغل و بهرهمندی از آن براساس شایستگی و بدون تبعیض براساس جنسیت؛
4. ترغیب به تضمین حق مالکیت و حقوق مالی انسانها بدون تبعیض از نظر جنسیت؛
5. ترغیب به برقراری نظمی که حامی ایجاد و ثبات و دوام خانواده باشد و بخصوص از اهمیت اجتماعی وظیفه مادری دفاع کند؛
6. ترغیب به برقراری نظمی که انسانها فارغ از جنسیت خود از امکانات عادلانه بهداشتی و درمانی بهرهمند شوند؛
7. ترغیب به برقراری نظمی که مانع از فحشا و استثمار جنسی و خرید و فروش زنان شود؛
8. تضمین اجرای مفاد کنوانسیون از طریق نمایندگان واجد شایستگی اخلاقی و عضو سازمان ملل متحد.
کدامیک از این اهداف مغایر با شرع و حرام است؟ اگر این موارد جزء حقوق زنان نیست و برای زنان حرام است، پس باید هم در تعریف حقوق و هم در تعریف حرام بودن تجدیدنظر کرد!
واقعاً چه کسانی از اینکه اسلام را موافق تبعیض علیه زنان و مخالف رفع تبعیض معرفی کنند نفع میبرند؟! این چه تعمدی است که اسلام را در برابر دیدگاههای حقطلبانه و عدالتجویانه قرار دهند؟ اهداف و انگیزههای مجمع عمومی سازمان ملل از طرح و تصویب چنین اسنادی تعقیب آرمانهای بشردوستانه و عدالتخواهانه است که تعالیم اسلامی نیز اکثر قریب به اتفاق آنچه را که در این اسناد با عنوان رفع تبعیض و عدالتخواهی مورد نظر قرار گرفته است قرنها پیش تأمین و تضمین کرده است و اگر احیاناً مفاد آن معاهدات واجد عیب و ایرادی نیز هست، با توجه به اشارۀ صریح مادۀ 26 کنوانسیون، کشورهای امضاکننده و عضو میتوانند در هر زمان از طریق یادداشت کتبی به شخص دبیرکل سازمان ملل درخواست کنند در مفاد کنوانسیون تجدیدنظر و بازنگری شود و امکان رفع نقایص آن را با حمایت کشورهای همفکر و همسو، که ایرادهای مشابه دارند، فراهم کنند.
اینکه گاهی مطرح میشود که طرح کنوانسیون اسلامی حقوق زنان در دست تهیه است حکایت از ناآگاهی نسبت به وضعیت، شرایط و واقعیات حاکم بر جوامع اسلامی دارد. از یک سو، کشورهای اسلامی قرائت واحدی از اسلام به ویژه جایگاه زن و نقش وی ندارند، تفاوت برداشتها و دیدگاهها به حدی است که به جرئت میتوان گفت که به تعداد کشورهای اسلامی برداشت از اسلام وجود دارد؛ از سوی دیگر، از 180 کشوری که تا مارس 2005 به کنوانسیون پیوستهاند، 50 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی هستند و صرفاً شش کشور عمان، قطر، برونئی، سودان، سومالی و ایران هنوز موضع خود را در این مورد اعلام نکردهاند. آیا منظور ارائهدهندگان طرح آن است که ایران با پنج کشور اسلامی دیگر که هنوز عضو کنوانسیون نیستند کنوانسیون اسلامی حقوق زنان را به تصویب خواهد رساند؟ در این صورت، آیا میتوان به این سند ـ با طرفین محدود ـ عنوان کنوانسیون اطلاق کرد؟
آیا فرضاً پیشنویس سند آمادۀ خود را، که همان منشور حقوق و مسئولیتهای زنان است، به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی ارائه خواهند داد و از آنان خواهند خواست تا از عضویت کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض از زنان انصراف دهند و به سند دولت جمهوری اسلامی ایران بپیوندند؟ اگر قرار بود کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در خصوص موضوع زن و جایگاه و حقوق او موضع و رویه واحدی در پیش گیرند، طرح تشکیل سازمان بینالمللی زنان مسلمان نزدیک به سه دهه در سازمان کنفرانس اسلامی خاک نمیخورد و به نتیجهای عملی رسیده بود. افزون بر این، وقتی در داخل کشور ما هنوز بر روی سند واحدی به عنوان منشور یا دکترین زنان، اجماعی وجود ندارد، چگونه میتوان انتظار داشت که دنیا بر روی سندی که گروهی از زنان ایران تهیه کردهاند نظر مثبت داشته باشد؟
به نظر میرسد ریشه این نگاههای منفی به مفاد معاهدات بینالمللی به بزرگنماییها و زیادهرویهایی برگردد که مخالفان الحاق به اینگونه اسناد در سالهای اخیر به آن دست یازیدهاند و چنان نمایاندهاند که الحاق به این کنوانسیون یعنی مخالفت با دین و کنار زدن اسلام. آنها برای جا انداختن دیدگاههای خود به ذکر مصادیق و نمونههایی متوسل شدهاند که مصداق عوامفریبی و استفادۀ بیرحمانه ابزاری از همه چیز و همه کس برای رسیدن به هدف است؛ مصادیقی از قبیل نفی یک سلسله از احکام ضروری و مورد اجماع، نفی حجاب، ترویج چند شوهری، رواج دینزدایی، تجویز ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان، ترویج همجنسبازی و برهنه به خیابان آمدن زنها، اختلاط زنان و مردان در حمام و استخر و غیره، سربازی رفتن دختران، روا داشتن اعمال خلاف عفت عمومی و روابط آزاد جنسی پس و پیش از ازدواج و روسپیگری و... که این اظهارنظرها نشانگر تعبیرها و برداشتهای شخصی با استناد به روح کنوانسیون است.
رئیس مرکز امور زنان و خانواده از پاسخ به این سؤالات طفره رفته که آیا در کشورهای اسلامی عضو کنوانسیون چنین اتفاقاتی افتاده است و چرا در کشورهایی مانند آمریکا، که هنوز به عضویت این سند در نیامده است، برخی از این مسائل در حال روی دادن است. اگر الحاق به این کنوانسیون منشأ تمامی فسادها و انحرافات بیبندوباریهاست، چرا اقبال و گرایش زنان و دختران به اسلام در کشورهای اسلامی که به کنوانسیون پیوستهاند، از قبیل سوریه، لبنان، ترکیه، اندونزی و مالزی، روندی رو به رشد را نشان میدهد؟!
مَثَل اینان مانند کسانی است که با به خواب زدن خود نمیخواهند باور کنند که دولت ایران به عنوان عضوی از سازمان ملل متحد نمیتواند نسبت به مصوبات آن بیتفاوت بماند و راه سکون و سکوت در پیش گیرد و به ویژه آنکه یک سوم از اعضای کمیتهای که پیشنویس کنوانسیون را تدوین کردهاند نمایندگان کشورهایی بودند که اکثر جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل میدهند.
برداشت نادرست و ناکارآمد از مفاهیم خانواده و برابری جنسیتی و یکی دانستن مفهوم آزادی با ولنگاری و بیبندوباری، و سوءظن به اهداف اسناد بینالمللی حقوق بشر و سیاه دیدن آنها و خود را حقیقت مطلق فرض کردن دیدگاه مخالفان الحاق را ترسیم میکند. در حالی که استدلال موافقان الحاق مشروط آن است که هدف از الحاق ارتقاء بخشیدن به مقام زن و همسان قرار دادن آن با مرد در زمینههایی است که مظلومانه عقب گذاشته شده است و بحث اساسی آن است که نمیتوان، به بهانه تفاوت در نژاد، سن، مذهب و جنس، برخی حقوق انسانی را نادیده گرفت و زنان را از فرصتها، امکانات و منابع موجود محروم کرد و محرومیتهای زنان و امتیازات مردان را از نظر ایدئولوژیکی توجیه کرد. روح کلی این اسناد "تضمین حقوق انسانی برای همه" و شعار آنها نیز "متفاوت اما مساوی بودن زن و مرد" است که این هرگز به معنای از بین بردن نابرابریهای معقول و طبیعی و نادیده گرفتن هویت جنسی و استعدادها و تواناییهای خاص زنان و مردان نیست. بنابراین با جدا کردن حساب اصول ثابت از فروع متغیر و تفکیک قائل شدن میان قوانین و مقررات مبتنی بر احکام مسلّم و تغییرناپذیر شرعی (محکمات دینی) و قوانین و مقررات مبنی بر احکام فقهی انعطافپذیر (غیر محکمات) میتوان هدف فوق را محقق کرد، مشروط بر آنکه موازین شرعی (اعم از موازین فقهی، عمومات قرآنی، اصول اعتقادات و اخلاقیات و...) مندرج در حق شرط دولت جمهوری اسلامی ایران، مترادف و مساوی با موازین فقهی قلمداد شود.
چرا که نمیتوان تمامی دین را نظام فقهی دانست که، با تغییر حکمی فقهی ـ حقوقی، دچار تغییر شود. جایگاه قواعد فقهی ـ حقوقی در درون یک نظام عظیم اعتقادی، اقتصادی، اخلاقی و تربیتی تا چه اندازه است که، با تغییرات اندک، پایههای اسلام به لرزه درآید یا عرش خدا بلرزد؟!
در پاسخ به این نکته در مصاحبه ایشان که "تا وقتی من اینجا هستم چنین معاهداتی با ایران امضا نمیشود"، باید گفت که تصویب هر قانونی در کشور سازوکار خاص خودش را دارد، اینگونه نیست که به دلخواه این و آن باشد و این مصوبه اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرحله بررسی کارشناسان براساس مصلحت نظام است و در صورت اقتضا تصمیمگیری مناسب صورت خواهد گرفت. پذیرش واقعیات و تحولات اجتماعی، به ویژه اگر مصلحت نظام اقتضا کند، نه تنها عدول از ارزشها نیست بلکه عین ارزشهاست، نمیتوان برای همیشه یک نظر و یک حکم قطعی داد، همان اتفاقی که در خصوص مذاکره با برخی از کشورها در حال رخ دادن است!
موضوع دیگری که توضیح آن ضروری به نظر میرسد آن است که دو نگاه غرب و فرهنگ آن همواره و به موازات هم در جامعه ما وجود داشته است: یک نگاه از سر شیفتگی و یک نگاه از سر نفرت. برای شناخت درست و نقد واقعی، منصفانه و عالمانه یک فرهنگ لازم است بررسی و تأمل در آن به دور از شیفتگی یا نفرت باشد. باید دو روی سکه فرهنگ غرب را با هم در نظر آوریم و بپذیریم که فرهنگ غرب دو چهره دارد، نه اینکه با چشم بستن بر وجوه منفی آن دربست آن را بپذیریم یا به نفی مطلق آن بپردازیم و مدعی باشیم که در غرب هیچ نکته مثبت و مطلوبی در مورد زن و سایر مو ضوعات وجود ندارد و هرچه خوبی و ارزش و حقیقت است در نزد ماست. اینگونه دفاع از اسلام همانقدر غیرمفید و بیحاصل است که اسلام را مسئول تبعیض و نابرابری میان زن و مرد دانستن.
در ادبیات حاکم بر مصاحبه رئیس مرکز امور زنان و خانواده، نفرت از غرب و فرهنگ غربی موج میزند، غافل از آنکه تبعیض و خشونت با زنان پدیدهای است جهانی، فرافرهنگی و فراتمدنی که مولود مناسبات اجتماعی بوده و عملاً در تمامی جوامع بشری ـ به رغم تفاوت در مذهبشان ـ وجود داشته است و نیروها و مناسبات اجتماعی، که نگرش علیه زنان را در طول تاریخ پدیده آوردهاند، از مذهب نیز برای پیش بردن خواستههایشان بهرهبرداری کردهاند. اما یک نکته در غرب وجود دارد که بر روی آن یقین و اجماع بیشتری است و آن هم تلاش در جهت پر کردن شکاف میان حقوق زن و مرد و تأمین حقوق اجتماعی و مدنی هرچه بیشتر برای زنان است که از این بابت در طول قرن بیستم گامهای اساسی برداشته شده، هرچند که هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
مشاوره رئیسجمهور در امور زنان که، در مصاحبه خود در زمینه وضعیت خشونت با زنان در ایران و آمار مربوط، توپ را به زمین حریف میاندازد و گزارشی چند صفحهای دربارۀ آمریکا ارائه میدهد، باید از یک سو توجه کند که آن کشور جزء معدود کشورهایی است که به صورت شفاف و مستمر به ارائه گزارش و آمار در خصوص وضعیت نابهنجار و آسیبهای اجتماعی جامعه خود میپردازد و بر آن سرپوش نمیگذارد، که البته نقش نهادهای مدنی فعال را که آزادانه در این حوزه فعالیت میکنند نباید نادیده گرفت، و از سوی دیگر، اگر دولتهایی از مقوله حقوق بشر و آزادیهای اساسی سوءاستفاده و آن را نقض یا با آن برخورد گزینشی، سیاسی و ابزاری میکنند به هیچوجه نافی این ارزشهای مشترک بشری نیست و تعالیم اسلامی و عرف بینالملل رفتار متقابل در این رابطه را هرگز نمیپسندد و بر آن صحه نمیگذارد.
تأمین حقوق زنان و رفع تبعیض از آنان روندی کند و تدریجی است و یک شبه نمیتوان ره صدساله پیمود. برابری میان زن و مرد مستلزم تغییر و تحول در بسیاری از باورها، عادات، هنجارها و مناسبات سیاسی و اقتصادی است. مشکل فقط تسلط و چیرگی مردان بر زنان نیست. در واقع، یکی از موانع جدی برابری میان زن و مرد باورهای خود زنان است، کم نیستند زنان جوامع مختلف، اعم از غربی یا اسلامی، پیشرفته یا عقبمانده، که خود به پایینتر بودن جایگاهشان از مردان عمیقاً اعتقاد دارند و آن را امری طبیعی میپندارند. اینگونه زنان که برخاسته از جنبش زنان یا در پیوند با آن هم نیستند و منافعشان با منافع زنان گره نخورده و پایگاه سیاسیشان از دل این جنبش نروییده است (به قدرت هم که میرسند) اگر به طور شخصی هم اعتقادات ضد تبعیض جنسیتی داشته باشند باز هم نمیتوانند سازمان یافته و مؤثر در چارچوب منافع زنان حرکت کنند. فعالان حوزه زنان، با اذعان به این واقعیت، تنها پیامشان به متولیان امور زنان این است که: اگر نوشمان نیستید نیشمان نباشید و اینکه حرمت امامزاده را لااقل خودتان نگه دارید.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
