نگاهی به رابطه دولت، عدالت و انصاف

مفهوم عدالت و انواع آن
نخست ببینیم عدالت چیست و انواع آن کدام است. رویکرد ما در این بحث یک رویکرد اقتصادی- اجتماعی است. یعنی عدالت را از وجه فلسفی یا از وجه فردی آن نمی‌نگریم. در واقع عدالت را به عنوان یک مسئله عینی و عملی و روزمره اجتماعی و نه یک مسئله فلسفیِ ذهنیِ فردی واکاوی می‌کنیم. به همین دلیل، مفهوم و انواع عدالت را با یک مثال عینی روشن می‌کنیم. همایشی را درنظر بگیریم که قرار است در باب رابطه سیاست و عدالت برگزار شود. نویسندگان مختلفی با رتبه‌های دانشگاهی و سوابق علمی متفاوت از دانشگاه‌ها و شهرهای مختلف برای شرکت در این همایش اعلام آمادگی کرده و مقاله‌های آنان پذیرفته شده است.
اکنون روز موعود است و قرار است همایش آغاز شود. برگه‌ای میان شرکت‌کنندگان توزیع می‌شود که زمان‌بندی سخنرانی‌ها را مشخص کرده است. با نگاهی به این برگه در می‌یابیم که برگزارکنندگان همایش، به هر سخنران یک ربع ساعت وقت داده‌اند. یعنی آنان صرف‌نظر از اینکه سخنران‌ها دارای چه سنی هستند، تجربه و رتبه دانشگاهی آنان چیست، تاکنون چند مقاله در باب موضوع این همایش یعنی عدالت تالیف و منتشر کرده‌اند دارند و... یک ربع ساعت وقت داده‌اند تا ایده اصلی مقاله خود را به طور مختصر ارائه دهد. این برخورد یک برخورد «مساوات‌گرایانه» یا «برابری‌خواهانه » است.
مساوات یا برابری به این معنی است که در مسئله‌ای که موضوع تصمیم ماست (در مثال ما، توزیع زمان برای ارائه‌کنندگان مقاله‌ها) با همه افراد، برخورد یکسان داشته باشیم. به صورت خلاصه «برخورد یکسان با افراد در موقعیت‌های یکسان یا غیر یکسان» مساوات تلقی می‌شود. در علم اقتصاد، به این نوع برخورد «عدالت افقی» نام داده شده است. اکنون اگر برنامه‌ریزان همایش سخنرانان را بر اساس رتبه دانشگاهی آنان یا براساس هر معیار دیگری امتیازدهی و رتبه‌بندی کنند و وقت همایش را براساس امتیازها بین سخنرانان تقسیم کنند (کسی که امتیاز بیشتری گرفته است وقت بیشتری برای ارائه مقاله‌اش داشته باشد) به این معنی است که آنان بر اساس قاعده «عدالت مرسوم» رفتار کرده‌اند.
«عدالت مرسوم» که برای سادگی آن را صرفاً «عدالت» می‌گوییم، به این معنی است که یک قاعده کلی عادلانه که در آن تفاوت افراد لحاظ شده باشد در نظر بگیریم و بعد آن قاعده را در مورد همه به کار ببریم. در مثال بالا، برنامه‌ریزان همایش یک قاعده برای امتیازبندی افراد قرار داده‌اند و آنگاه هر سخنران به تناسب امتیازی که گرفته است وقت سخنرانی خواهد داشت. پس گرچه قاعده‌ای که مشخص شده است عادلانه است و برای همه یکسان اعمال می‌شود اما نتیجه یکسان نیست و هر سخنران وقتی متفاوت از دیگران خواهد داشت. به این نوع عدالت، «عدالت آیینی» نیز می‌گویند. یعنی ما آیین‌ها و قواعد عادلانه‌ای برمی‌گزینیم و طبق آنها عمل می‌کنیم، در حالی که ممکن است در عمل نتایج متفاوتی برای افراد مختلف داشته باشد. در علم اقتصاد به چنین رویکردی از عدالت، «عدالت عمودی» می‌گویند. عدالت عمودی به معنی «برخورد نابرابر اما متناسب با افراد در موقعیت‌های نابرابر» است.
برای مثال، اگر دولت اعلام کند که در هنگام عید به کارمندان دارای مدرک کارشناسی و پایینتر، یک سکه و به کارمندان دارای مدرک بالاتر از کارشناسی دو سکه عیدی خواهد داد، برخورد یا سیاستش مطابق معیار «عدالت» یا دقیق‌تر بگوییم مطابق معیار «عدالت عمودی» بوده است. از این پس در این نوشته هر گاه از واژه منفرد «عدالت» استفاده کردیم منظورمان این نوع عدالت است. اکنون فرض کنید که برگزارکنندگان همایش طبق یک قاعده مساوات‌طلبانه به هر سخنران 15 دقیقه وقت داده باشند یا حتی طبق یک قاعده عادلانه، سخنرانان را رتبه‌بندی و به هریک زمانی بین 15 تا 30 دقیقه وقت داده باشند. اما فرض کنید یکی از کسانی که مقاله او در همایش پذیرفته شده است و طبق امتیازی که کسب کرده است، 15 دقیقه وقت برای ارائه مقاله‌اش در اختیار دارد، دارای مشکلی در دستگاه گویایی خویش است به گونه‌ای که نمی‌تواند کلمات را با سرعت عادی بیان کند و بنابراین برای ادای هر کلمه زمانی سه برابر افراد عادی صرف می‌کند؛ در این صورت او برای خواندن مقاله‌اش که در حالت عادی نیاز به 15 دقیقه وقت داشت، باید 45 دقیقه وقت صرف کند.
در اینجا ممکن است برگزارکنندگان همایش با توجه به وضعیت ویژه این فرد، تصمیم بگیرند برخلاف قاعده اعلام شده به او 45 دقیقه فرصت دهند تا مقاله خود را ارائه دهد. این رفتار برگزارکنندگان همایش یک رفتار «منصفانه» است. یعنی آنان نه مطابق قاعده مساوات و نه مطابق قاعده عدالت عمل نکرده‌اند، بلکه مطابق «قاعده انصاف» عمل کرده‌اند. پس مساوات عبارت است از برخورد برابر با افراد، صرف‌نظر از وضعیت یا موقعیت آنان (خواه برابر خواه نابرابر) که به آن عدالت افقی می‌گوییم. در حالی که عدالت عبارت است از «برخورد نابرابر اما متناسب با افراد در موقعیت‌های نابرابر». اما انصاف عبارتست از برخورد با افراد با ملاحظه وضعیت موردی و شخصی آنها. یعنی یا ما هنگامی که می‌خواهیم عدالت را در مورد افراد اجرا کنیم ملاحظه وضعیت فردی آنها را بکنیم یا آن هنگام که می‌خواهیم قاعده‌ای را وضع کنیم، آن قاعده را با ملاحظه وضعیت کسانی که در شرایط ضعیف‌تری قرار دارند. به مثال عیدی دولت در پایان سال توجه کنیم. اگر این بار دولت اعلام کند به کارمندانی که تحصیلات کمتری دارند و به همین علت حقوق پایین‌تری می‌گیرند، به جای یک سکه، دو سکه عیدی می‌دهد، طبق قاعده انصاف عمل کرده است. چرا که وضعیت ویژه کارمندان ضعیف‌تر را در نظر گرفته است.
ما در حوز ه مطالعات اقتصادی و اجتماعی یا حتی علوم سیاسی و فلسفه قدیم تعریف شسته رفته‌ای از انصاف را نمی‌بینیم. گرچه در قرن بیستم راولز در این باره انقلابی ایجاد کرد؛ اما در متون قدیمی کوشش منسجمی در باب تعریف کاربردی انصاف نمی‌بینیم. اما انصاف البته در بین عرفا و ادیبان همواره مورد توجه بوده است. چون آنان معمولا مسائلشان معطوف به رفتارهای شخصی و موضوعات فردی و اخلاق خصوصی افراد بوده و به همین علت تعریف‌های خوبی از انصاف ارائه داده‌اند. سعدی می‌فرماید:
آن شنیدم ز پیر دانشمند
تو هم ازمن به یاد دار این پند
آن چه بر نفس خویش مپسندی
نیز بر نفس دیگران مپسند
این همان قاعده وجدانی انصاف است. یعنی وقتی می‌خواهیم قاعده‌ای را برای فرد خاصی اعمال کنیم فرض کنیم خودمان جای آن فرد هستیم، ببینیم بهترین اقدامی که وجدانمان تایید می‌کرد چه بود. شاید جمله «آنچه بر نفس خویش مپسندی، نیز بر نفس دیگران مپسند» کوتاه‌ترین، زیباترین و رساترین تعریفی باشد که می‌توان از انصاف ارائه داد. اکنون که به کمک مثال، تفاوت سه مفهوم «مساوات»، «عدالت» و «انصاف» را دریافتیم، باید بگوییم که در تمام 2500 سال گذشته یعنی از زمان سقراط به عنوان نخستین متفکر روشمند عدالت- مهمترین اندیشه‌های مدون عدالت، پیرامون مفهوم مرسوم عدالت یعنی «عدالت عمودی» بوده است. تنها در برخی دوره‌های خاص و تنها برخی فیلسوفان، مانند مارکس، بر مفهوم مساوات‌گرایانه عدالت تاکید داشته اند. بنابراین در 25 قرن گذشته، در باب عدالت، اندیشه غالب پیرامون عدالت مرسوم و تنها گاهی پیرامون مساوات چرخ می‌خورده است.
شاید بتوان گفت در طول این دوران، هیچ اندیشه منسجمی در باب انصاف به عنوان یکی از بدیل‌های مفهوم عدالت تدوین و انتشار عام نیافت. تنها در قرن بیستم بود که جان راولز در باب انصاف تئوری‌پردازی کرد و انصاف را به مثابه مفهومی ضروری و جایگزین برای عدالت به جامعه بشری معرفی کرد و به همین جهت به عنوان بزرگ‌ترین فیلسوف عدالت در قرن بیستم شناخته شد. در طول 25 قرن نظریه‌پردازی در باب عدالت، تعریف ساده عدل عبارت از ایفا و استیفای حقوق بود. به این معنا که حقوق افراد را بدهیم یا حق خویش را بستانیم. اما همیشه این سؤال جدی مطرح بوده است که ملاک تعیین حقوق چیست. حق را چه تعریف کنیم و چه کسی می‌گوید که این حق من است و حق تو نیست؟ تمام درگیری‌های فکری که در 2500 سال اخیر وجود داشته پیرامون جواب این سؤال بوده است که حقوق رابر چه اساسی تعریف کنیم.
منشأ تعریف حقوق کجاست؟ شرع و تعبد است، یا عقل و اندیشه، یا اجماع و دموکراسی، یا قانون و حکومت و یا سنت و عادت، یا اخلاق و آداب؟ کدام یک از اینها باید حقوق را تعریف کنند؟ پس اختلاف در تعریف عدالت نبوده است بلکه در این مورد بوده که حقوقی که مبنای عدالت است را چگونه تعریف کنیم. در تمام دوران پس از سقراط در این قاعده توافق وجود داشته است که عدالت یعنی ایفا و استیفای حقوق. اما این اشکال همواره در این نوع تعریف از عدالت وجود داشته که ممکن است هنگام نوشتن قانون یا تعریف حقوق، قوانین ناعادلانه نوشته و حقوق ناعادلانه تنظیم گردند. اگر آن قانون که مبنای عدالت است ناعادلانه نوشته شود و حقوقی ناعادلانه تعیین شوند، آنگاه چه باید کرد. بسیاری از قوانین می‌توانند مساوات‌طلبانه باشند اما عادلانه نباشد و یا عادلانه باشند اما منصفانه نباشند. در هر صورت، 2500 سال طول کشید تا امروز بشر تئوری‌پردازی کند که چگونه از مساوات به سوی عدالت و از عدالت به سوی انصاف حرکت کنیم.
ریشه‌های عدالت
به طور خلاصه مساوات بر احساس سوار است و عاطفه‌های ما را ارضا می‌کند. وقتی گفته می‌شود به هر کس یک سکه، به هرکس یک خانه یا به هرکس یک اتومبیل می‌دهیم، چنین قاعده‌ای جالب و زیباست و احساس و عاطفه ما را سیراب می‌کند. در واقع مساوات‌طلبی ریشه در احساس و عاطفه دارد. به همین علت است که بیشتر سیاست‌گذاران در طول تاریخ از این موضوع بهره‌برداری کرده‌اند. چون با مساوات‌طلبی می‌توانسته‌اند توده‌ها را تهییج کنند و عاطفه آنها را ارضا کنند. بیشتر انقلاب‌ها نیز در جهت مساوات‌طلبی بوده‌اند. همچنین بیشترین هزینه تاریخی را جوامع برای مساوات‌طلبی داده‌اند و کمتر برای عدالت‌طلبی یا انصاف‌طلبی. عدالت ریشه در عقل دارد. بیشتر قواعد عادلانه‌ای که در جامعه وضع می‌کنیم و در آنها با لحاظ کردن تفاوت‌ها می‌کوشیم آیین عادلانه‌ای برقرار کنیم، از یک فرایند عقلی بیرون آمده‌اند. اینکه وقت را میان سخنرانان بر اساس سوابق علمی آنها تقسیم کنیم، اینکه همه دانشجویان باید در امتحان نهایی یکسانی شرکت کنند و رتبه علمی آنان بر اساس نتیجه امتحان مشخص شود و هزاران قاعده یا تصمیم نظیر اینها، همگی از درون یک فرایند استدلال عقلانی بیرون آمده‌اند.
پس عدالت بر عقل سوار است و مساوات بر احساس. در نهایت، انصاف، ریشه در وجدان دارد و وجدان‌های ما را سیراب می‌کند. قاعده منصفانه یعنی قاعده وجدانی و قاعده وجدانی یعنی این‌که اگر من خودم را بگذارم جای کسی که قرار است قانونی در موردش اجرا شود آیا دوست داشتم آن قانون در مورد من هم صادق باشد. پس وقتی می‌خواهیم منصفانه رفتار کنیم باید خودمان را بگذاریم در جای کسی که قرار است قاعده یا قانونی در موردش اجرا شود و ببینیم منصفانه هست یا نه. راولز ( 2000 John Rawls (فیلسوف بزرگ قرن بیستم می‌گوید فرض کنیم همه انسان‌ها پیش از خلقت در یک نشست اولیه جمع می‌شوند در حالی که هیچ‌کس نمی‌داند در کجا و در چه موقعیت اجتماعی قرار است متولد شود و ویژگی‌های ژنتیک و توانایی‌ها و دارایی‌هایش چیست و بنابراین افراد هر گزینه‌ای را در مورد وضعیت آینده خودشان محتمل می‌دانند.
حالا از آنها می‌پرسیم که چه قاعده‌ای بگذاریم که وقتی پا به دنیا نهادید آن قاعده بر کل زندگی اجتماعی شما حکمفرما باشد؟ راولز با استدلال نشان می‌دهد که همه به اتفاق آرا به این قاعده رأی می‌دهند که وقتی برای زندگی به دنیا پای نهادند هیچ قانونی تصویب نشود مگر اینکه حتماً وضع فرودستان را بهتر کند. اشکالی ندارد قانون به نفع فرادستان هم باشد اما وقتی قانون منصفانه است که حتماً وضع فرودستان را هم بهتر کند. بنابراین راولز به این نتیجه می‌رسد که تنها یک قانون منصفانه تصویب می‌شود و آن هم اینکه هر قانونی خواستیم در عالم پس از تولد وضع کنیم قانونی باشد که وضع فرودستان را بهتر کند. منظور از فرودستان کیستند؟ فرودستان فقط فقرا یا اقلیت‌های مذهبی و اقلیت‌های قومی نیستند، زندانیان هم اگر چه جزو اقلیت‌ها نیستند اما جزء فرودستانند، همه مجرمین در موضع جرمشان فرو دستند و امکان دفاع ندارند. بیماران، بازنشستگان، کودکان، زنان بی‌سرپرست، مهاجران، اینها همه در موضعی هستند که جزو اقلیتند و باید براساس قاعده منصفانه ازآنها حمایت شود.
اگر قوانینی نوشتیم که از این فرودستان حمایت شود، قواعد ما منصفانه خواهد بود. بنابراین اگرچه قاعده مساوات زیباست اما قاعده‌ای خطرناک است و در طول تاریخ بسیار برای آن هزینه پرداخت شده است. همچنین قاعده عدالت گرچه قاعده‌ای عقلانی و در بسیاری از موارد کارآمد است اما هنگام تعریف و تعیین حقوقی که مبنای قاعده عادلانه قرار می‌گیرد، ممکن است منافع عده‌ای بیشتر و منافع عده‌ای دیگر کمتر ملاحظه شود. بنابراین قوانین عادلانه گرچه به لحاظ اجتماعی ممکن است آیین‌هایی عادلانه و عقلانی و حتی کارآمد باشند اما ممکن است در مورد افراد خاصی نوعی تعدی و ظلم محسوب شود. یعنی قوانین عادلانه گرچه آیین عادلانه تلقی می‌شوند ضرورتا عدالت فردی را تضمین نمی‌کنند. تنها قواعد منصفانه است که نه نقاط ضعف مساوات را دارند و نه مشکلات عدالت را. یکی از معیارهایی که می‌توانیم به وسیله آن ببینیم آیا سیاست‌گذاران در سیاست‌هایشان صادقند و منافع بلندمدت جمعی را ملاحظه می‌کنند همین است که ببینیم آیا سیاست‌گذاران در رفتارهایشان و در قواعدی که به تصویب می‌رسانند به طرف مساوات می‌روند و سیاست‌های مساوات‌طلبانه اعمال می‌کنند یا سیاست‌های عادلانه و یا سیاست‌های منصفانه. اگر دیدیم که بیشتر سیاست‌های آنها مساوات‌طلبانه است، باید دریابیم که آنان بیشتر در جهت جلب توده‌ها حرکت می‌کنند.
خیلی ساده از دسته‌بندی سیاست‌های سیاست‌گذاران به سیاست‌های مساوات‌طلبانه، عدالت‌طلبانه و یا منصفانه می‌توان فهمید که یک سیاست‌گذار تا چه حد به منافع بلندمدت یک ملت و منافع نسل‌های آتی پایبند است.
عدالت در طبیعت و در ادیان
آنچه مسلم است این است که در طبیعت مساوات نمی‌بینیم ولی البته عدالت را می‌بینیم. همان‌طور که در جامعه عدالت یعنی عمل کردن مطابق حق یا قانون، در طبیعت هم عدالت به معنای عمل مطابق قوانین طبیعی است و در واقع جاری شدن قوانین طبیعی همان عدالت است. آب به جایی که گود است می‌رود و سر کوه جمع نمی‌شود و این وضعیت را قانون طبیعی جاذبه مقرر داشته است. رفتن آب به سوی مناطق پایین‌تر یک قاعده منطبق با عدالت است و البته مساوات‌طلبانه نیست. بنابراین هیچ‌گاه در طبیعت نمی‌بینیم که مثلا آبی که سر کوه جمع می‌شود با آبی که در دره‌ها جمع می‌شود برابر باشد. همچنین فشار هوا در بالای کوه و دره یکسان نیست. یعنی در طبیعت مساوات وجود ندارد. همه چیز طبق قواعد طبیعی است که آنها هم مساوات‌طلبانه نیستند. همچنین ما در طبیعت، انصاف هم نمی‌بینیم. چون طبیعت - حداقل به آن معنایی که ما می‌شناسیم - وجدان ندارد. پس در طبیعت نه مساوات می‌بینیم و نه انصاف. طبیعت هر کاری می‌کند مطابق قوانین طبیعی است و به همین علت عادلانه است.
اما در جامعه هر سه نوع دسته‌بندی می‌تواند برقرار باشد؛ هم مساوات، هم عدالت و هم انصاف. از این گذشته در ادیان توحیدی هم مساوات نمی‌بینیم بلکه عدالت می‌بینیم و انصاف. در قرآن در توضیح قصاص نمی‌گوید با همه یکسان برخورد کنید بلکه می‌گوید با عبد مثل عبد و با حر مثل حر برخورد کنید و مثلا آیه قصاص را که می‌گوید، و طبق معیار ما یک نوع عدالت آیینی و عمودی است، بلافاصله بعد از آن می‌گوید و اگر عفو کنید و ببخشید به تقوا نزدیک‌تر است. این نوع نگرش یعنی در برخورد شخصی و برخورد در سطح خُرد باید ملاحظه فردی که در فرودست و در موقعیت اعدام قرار گرفته و محکوم است را کرد. می‌گوید در چنین موضعی اگر ببخشید به تقوا نزدیک‌تر است یعنی در مسائل شخصی باید انصاف ورزید و بر اجرای عدالت تاکید نکرد تا به تقوا نزدیک‌تر باشد. پس در ادیان توحیدی، در مسائل اجتماعی و عمومی، دستوارت مبتنی بر عدالت است و در مسائل شخصی توصیه‌ها مبتنی بر انصاف است.
در ادیان توحیدی و به طور مشخص در اسلام، در مسائل بین مردم - مثل ارث، قصاص، دیه، حدود، معاملات و نظایر این‌ها یعنی در معاملات و حقوق اجتماعی، احکامی که صادر شده است با معیار عدالت آیینی است. اما در مسائل شخصی توصیه به رعایت انصاف شده است. البته مساوات هم وجود دارد اما آن یا عمدتاً در مورد مسائل بسیار پایه‌ای و در حقوق اساسی است، مثلاً در مورد برابری خلیفه و غیرخلیفه در برابر قانون، یا در مورد مسائل فراتر از آن مانند روابط خدا با بندگان یا حقوق خدا بر بندگان است. مثلا می‌فرماید «ان اکرمکم عندالله اتقیکم»، شما با هر موقعیت اجتماعی و اقتصادی که هستید نزد خدا برابرید و تفاوت شما را فقط میزان تقوایتان مشخص می‌کند. اما وقتی از روابط خدا و خلق پایین‌تر می‌آیید قوانین شرعی مبتنی بر عدالت عمودی هستند و نهایتا در سطح پایین‌تر یعنی سطح مسائل شخصی و فردی، قاعده مورد توصیه، قاعده انصاف است.
عدالت و سیاست
قسمت پایانی بحث ما در نسبت بین سیاست و عدالت است که به گونه‌ای کوتاه به آن می‌پردازیم. به همین منظور دولت‌ها را از منظر اقتصادی به سه دسته دولت‌های پیشامدرن، دولت‌های مدرن و دولت‌های پسامدرن تقسیم می‌کنیم. منظور از دولت‌های پیشامدرن یا قدیم، دولت‌های قرون وسطی است. یعنی دولت‌هایی که بعد از روم و یونان باستان به وجود آمده‌اند و تا بعد از قرون وسطی یعنی تا قرن پانزدهم میلادی و پیش از عصر رنسانس وجود داشته‌اند. دولت‌های مدرن یا جدید را دولت‌هایی که از رنسانس به بعد و تا اواسط قرن بیستم وجود داشته‌اند را در نظر می‌گیریم، و از پایان جنگ جهانی دوم به بعد را آغاز دوره شکل‌گیری دولت‌های پسامدرن می‌دانیم. به سخن دقیق‌تر، این تقسیم‌بندی را از منظر یک شاخص عملیاتی اقتصادی طرح می‌کنیم و ربطی به مفاهیم فلسفی و سیاسی مدرنیسم و پسامدرنیسم ندارد. این تقسیم‌بندی براساس دوره‌هایی است که دولت از نظر اقتصادی اهداف و نقش‌های متفاوتی را داشته است. در واقع اگر این سه دسته دولت را در نظر بگیریم، می‌توان گفت دولت‌های قدیم هیچ هدف اقتصادی ویژه‌ای را برای جامعه دنبال نمی‌کردند.
یعنی مهم‌ترین و اصلی‌ترین هدف دولت قدیم، حفظ خودش بود. در واقع دولت قدیم، «هدف سَرِ خود» بود. یعنی هدفش الزاماً در بیرون از آن تنظیم نمی‌شد و اگر لازم بود عدالتی اجرا شود یا امنیتی برقرار شود، این کار در جهت حفظ خود دولت بود و نه درجهت تحقق هدف بیرونی دیگری مثل ایجاد رفاه برای جامعه. بنابراین در این دولت مقابله با ناامنی داخلی و خارجی هم در جهت حفظ خودش بوده است. اما در دولت مدرن علاوه بر هدف «حفظ خود»، دولت یک هدف بیرونی هم داشت و آن کمک به تولید و افزایش ثروت جامعه بوده است. و البته پیگیری تحقق عدالت هم با این رویکرد بوده است که شرایطی در جامعه فراهم آید که موجب افزایش تولید و ثروت جامعه شود. یعنی عدالت شرط لازم برای تحقق هدف «انباشت ثروت» بوده است.
حقیقتاً بدون وجود سطح قابل قبولی از عدالت هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند به مرحله انباشت ثروت برسد. پس هدف عمده این دولت‌ها افزایش ثروت عمومی بوده است که با عطف توجه به عدالت انجام شده است. حتی در تفسیر جدیدی که امروز از نظریات اقتصاددانان نئوکلاسیک که در تحلیل‌هایشان عدالت را کنار می‌گذاشتند ارائه می‌شود. گفته می‌شود که آنها عدالت را مفروض گرفته‌اند و خواسته‌اند وارد این حوزه نشوند. نه اینکه بگویند در اقتصاد به عدالت نیازی نیست بلکه فرض می‌کرده‌اند دولتی مستقر است که کارآمد و قانونگراست و می‌تواند سطح قابل قبولی از عدالت را محقق کند. با این فرض عدالت را کنار می‌گذاشته‌اند و شروع به تحلیل اقتصادی می‌کرده‌اند. اما هدف دولت پسامدرن که از جنگ جهانی دوم به بعد در حال تکامل بوده است و این تکامل هنوز هم ادامه دارد مهیا کردن شرایط لازم برای افزایش مستمر رفاه شهروندان است.
توجه کنیم که ثروت و رفاه یکی نیست و رابطه یک به یک بین آنها وجود ندارد. اخیراً اقتصاددانان شاخصی به نام «شاخص زمین خوشبخت» تعریف کرده‌اند که با آن شاخص نشان داده می‌شود که خوشبختی مردمان یک کشور ربط جدی‌ای با ثروت آنها ندارد و اتفاقاً بیشتر کشورهایی که رتبه‌های بالای خوشبختی را کسب کرده‌اند از کشورهای توسعه یافته نبوده‌اند.
بنابراین هدف دولت پسامدرن فراهم کردن شرایط خوشبختی و رفاه شهروندانش البته با عطف توجه به گروه‌های ضعیف و آسیب‌پذیر است. نشانه‌های وجود چنین دولتی چیست؟ دقت کنیم که از بعد از جنگ جهانی دوم، دولت رفاه شکل گرفت که بسط تأمین اجتماعی، آموزش رایگان و بهداشت رایگان برای فقرا یا برای کل جمعیت را وظیفه اصلی خود می‌دانست. بعد از دولت رفاه هم در دو سه دهه پایانی قرن بیستم دولت‌های سوسیال دموکرات شکل گرفتند که تلاش می‌کنند دستاوردهای سیاسی دموکراسی و اقتصاد آزاد را از طریق استقرار نظام‌های رفاهی مانند بیمه‌ها و کمک‌های انتقالی، با منافع اجتماعی سوسیالیزم همراه سازند. امروزه بیشتر دولت‌های اروپایی از نوع سوسیال دموکراسی هستند و یا به سمت آن در حال حرکت هستند.
هدف دولت سوسیال دموکراسی کاهش بخت‌آزمایی‌های اجتماعی و طبیعی برای ضعفا و گروه‌های آسیب‌پذیر اجتماعی است. در واقع اگر دموکراسی تلاشی است برای پرهیز از پیامدهای مفسده‌انگیز انباشت قدرت سیاسی، سوسیالیزم هم تلاشی است برای پرهیز از پیامدهای نامیمون انباشت ثروت اقتصادی، و سوسیال دموکراسی می‌کوشد تا این دو را با یکدیگر آشتی دهد و جمع کند. در واقع در دو سه دهه اخیر، هم کشورهای سرمایه‌داری غربی و هم کشورهای دارای رژیم‌های کمونیست یا سوسیالیست کوشیده‌اند به سوی سوسیال دموکراسی حرکت کنند. به طور مشخص نیز می‌توان گفت شکست بخش اعظم نظام‌های کمونیستی در اواخر قرن بستم به عنوان پایانی بر تجربه حکومت‌های مساوات‌گرا تلقی می‌شود.
بنابراین باید گفت در دوران دولت پسامدرن، دولت‌ها می‌کوشند تا از سیاست‌های مساوات‌گرایانه و نیز سیاست‌های عدالت‌محور، به سوی سیاست‌های انصاف‌گرایانه حرکت کنند. یعنی می‌کوشند در سیاست‌گذاری‌های خود منافع و مصالح فقرا را بیشتر مورد توجه قرار دهند. در واقع دولت‌های پسامدرن پس از انجام وظایف حاکمیتی خود، بیشتر تلاششان معطوف به مسائل گروه‌های آسیب‌پذیر و قشرهای فقیر و ضعیف اجتماعی و اقتصادی شده است و این سیاست‌ها معمولا از نوع سیاست‌های انصاف‌گرایانه است. بیمه‌های اجتماعی، مانند بیمه‌های بازنشستگی، درمانی و بهداشتی، از کار افتادگی و بیمه بیکاری، حمایت از زنان و کودکان و سالمندان، حمایت از مهاجرین و پناهندگان، حمایت از معلولین، بورسیه‌های تحصیلی و صدها سیاست و برنامه کوچک و بزرگ دیگری که اکنون در کشورهای توسعه یافته در حال اجراست همگی از نوع سیاست‌های انصاف‌گرایانه است.
بر این اساس می‌توان گفت دولت‌های پسامدرن در حال تغییر توجه خود از سیاست‌های عدالت‌محور به سوی سیاست‌های انصاف‌محور هستند. ضمن این که باید تاکید کرد این دولت‌ها اصولا با سیاست‌های مساوات‌گرایانه میانه‌ای ندارند. «هایک» (فلیسوف و اقتصاددان بزرگ قرن بیستم) معتقد است که آنچه جوامع باید دنبال کنند «آزادی» است. آزادی پاره‌ای از عدالت است و تحقق آن عدالت را هم محقق می‌کند.
سخن آخر
اکنون که مفهوم انواع عدالت و رابطه تحول در نوع دولت با نوع عدالت آشکار شد، این پرسش پدید می‌آید که همه این تحولات نهایتا چگونه با توسعه ارتباط می‌یابند. نخست به گونه بسیار کوتاه ببینیم توسعه چیست و چگونه ممکن می‌شود؟ توسعه به معنای این است که ما هم بتوانیم انواع سرمایه‌های مادی و انسانی و اقتصادی را به سوی جامعه خود جلب کنیم و هم بتوانیم این سرمایه‌ها را به گونه‌ای با هم ترکیب کنیم که رشد مادی و معنوی و اجتماعی ایجاد کنیم. برای آن که این تلفیق بین سرمایه‌های انسانی و اقتصادی شکل بگیرد ما نیازمند وجود بستر یا میدان مناسب برای بازیهای اقتصادی و اجتماعی هستیم. این بستر به وسیله سرمایه اجتماعی(Social Capital ) شکل می‌گیرد. سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموعه هنجارها، ارزش‌ها، باورها، عادات رفتاری و قواعد حاکم بر مناسبات اجتماعی افراد یک جامعه که باعث می‌شود رفتارها در آن جامعه با ثبات و قابل پیش‌بینی شوند و بنابراین افق آینده روشن باشد و برنامه‌یزی امکان‌پذیر شود.
شاخص‌های وجود سرمایه اجتماعی در یک جامعه نیز در اعتماد، همکاری، همیاری، مشارکت، نوع‌دوستی، صداقت، قانونگرایی، امید به آینده، خوش‌بینی و نظایر اینها منعکس می‌شود. اما اکنون نکته این جاست که برای این که در جامعه‌ای سرمایه اجتماعی بهتر شکل بگیرد ما باید به سمت اجرای بیشتر و بهتر قاعده انصاف برویم. هرچه در جامعه‌ای مناسبات، منصفانه‌تر باشد،اعتماد، مشارکت، همیاری و سایر ارزش‌هایی از این دست زودتر و بهتر شکل می‌گیرد. بنابراین تلفیق موثر سرمایه انسانی و سرمایه اقتصادی در جهت تولید ثروت بیشتر، مشروط است به وجود میزان کافی از سرمایه اجتماعی و تولید سرمایه اجتماعی نیز در گرو جریان یافتن قواعد منصفانه در جامعه و در مناسبات میان افراد است.
به عبارت دیگر باید گفت توسعه به «قاعده انصاف گره خورده است. یعنی در دنیای پسامدرن، جامعه‌ای می‌تواند با سرعت کافی به سوی توسعه حرکت کند که سیاست‌های عمومی‌اش به گونه‌ای گسترده معطوف به انصاف باشد. بویژه در عصر جهانی شدن که ما شاهد جابه‌جایی مستمر کالا، خدمات، اطلاعات، سرمایه، نیروی انسانی و فناوری هستیم، قاعده انصاف کاربرد جدی‌تری می‌یابد. به عنوان مثال کشوری که توانایی جذب مداوم مغزها و سرمایه‌ها از کشورهای دیگر را دارد با سرعت بیشتری می‌تواند به سوی توسعه حرکت کند. اما دقت کنیم که نیروی انسانی‌ای که به کشور دیگری مهاجرت می‌کند همواره در اقلیت به سر می‌برد و بنابراین همواره ممکن است از سوی اکثریت تحت فشار قرار گیرد. اگر کشوری می‌خواهد جریان مستمر نیروی انسانی متخصص را به سوی خود داشته باشد لازم است از این نیروهای مهاجر حمایت ویژه کند و چنین کاری در حکم اجرای قاعده انصاف است.
بی‌جهت نیست که اکنون در کشورهای توسعه‌یافته شاهد رشد شدید قوانینی در حمایت از مهاجرین، سرمایه‌گذاران خارجی،ا قلیت‌های مذهبی و قومی و نظایر اینها هستیم. چون این قوانین مطابق قاعده انصاف تصویب شده‌اند و باعث می‌شود گروه‌های اقلیت اقبال بیشتری به زندگی، حضور و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی این جوامع پیدا کنند و این به معنی وجود جاذبه کافی برای شکل‌گیری جریان مستمری از جابه‌جایی نیروی انسانی و سرمایه و ایده‌های فکری و خلاقیت‌ها به سوی کشور مورد نظر است. توسعه چیزی نیست جز همین توانایی مستمر برای جذب، خلق و تکثیر نوآوری در اندیشه و فناوری. بنابراین در عصر جهانی شدن و در عصر دولت پسامدرن، لازم است انصاف به قاعده مسلط در سیاست‌گذاری عمومی بدل شود تا بتواند به توسعه مستمر و پایدار بینجامد.