اختلاس اقتصادی، رفتار سیاسی
امید محدث
سالها قبل، فاضل خداداد، کارمند اخراجی بانک صادرات با به ضمانت گذاشتن چکی 150 میلیون تومانی، با کمک رفاقت مرتضی رفیقدوست توانست وام کلانی از بانک صادرات بگیرد و با آشنایی با مقررات بانکی خود را از بازپرداخت این وام مبرا کند. اما محسن رفیقدوست ماجرا را طوری دیگری تعریف میکند و حتی منکر 123 میلیارد تومان اختلاس میشود: «آقایی به نام فاضل خداداد آمد با کارمند بانک تبانی کرد و با روشی، ظرف 10 ماه از 10 میلیون تومان در روز تا آخرین رقمی که حساب این شخص بدهکار شده بود، 5/6 میلیارد تومان را از بانک خارج و جابهجا کردند.
به تعبیر رئیس دادگاه، میانگین پولی که در این 10 ماه از بانک خارج شده بود یک میلیارد تومان بود. حالا آن شخص برای گردش آن پول در مدت 10 ماه که کلا 123 میلیارد تومان گردش حساب بوده است، حدود 2 تا 3 درصد از این گردش حساب از حساب برادر من استفاده میکرده است و بقیه را از حساب خودش یعنی حدود 2 تا 3 درصد را از برادر من چک میگیرد و چک میدهد تا بعد خودش حساب باز میکند. اینجا برای اولین بار میخواهم مکانیسم آن اختلاس را باز کنم تا ببینید ماجرا آنگونه که وانمود شده، نیست. کار به این صورت بوده که وقتی فاضل دستگیر شد حدود 3 میلیارد تومان به بانک بدهکار بود و برادر من هیچ بدهی به بانک نداشت و قبلا تسویه کرده بود.»
بعد از این ماجرا فاضل فراری شد اما با مذاکراتی که محسن رفیقدوست با وی کرد، او خود را تحویل دادگاه داد. در آن زمان محسنی اژهای ریاست دادگاه را برعهده داشت. یکی از نکات جالب این دادگاه که تعجب دادستان وقت و وکلای فاضل را برانگیخت، جایگاه مرتضی رفیقدوست در دادگاه بود. او به عنوان متهم ردیف دوم معرفی شد در حالی که فاضل خداداد به عنوان متهم ردیف اول بر صندلی دادگاه تکیه زد. البته این پایان ماجرا نبود. زیرا محسنی اژهای طی حکمی، فاضل خداداد را مفسد فیالارض شناسایی و او را به اعدام محکوم کرد.
اما مرتضی رفیقدوست به حبس ابد محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر به این حکم به 15 سال تقلیل یافت. صحبتهای فاضل خداداد در راستای تبرئه کردن خودش در آن دادگاه خریداری نداشت و او در تلاش بود تا خود را نسبت به این ماجرا هیچکاره نشان دهد. موضوعی که هیچگاه در دادگاه ثابت نشد و او در نهایت اعدام شد. اما پس از گذشت چند سال از ماجرای اختلاس 123 میلیاردی از بانک صادرات، هفته گذشته همه رسانهها درگیر تاریخیترین اختلاس پس از انقلاب شدند.
اگر در حافظه تاریخی مردم روزی پرونده 123 میلیارد تومان فاضل خداداد به عنوان اختلاس مالی رتبه اول را نصیب خود میکرد و پس از آن ماجرای شهرام جزایری پیش آمد و او را به نماد فساد مالی و اختلاس به پیش همگان تبدیل کرد. امروز موضوع اختلاس 3 هزار میلیاردی همگان را وادار ساخته تا از آن عنوان بزرگترین اختلاس تاریخ نظام بانکی یاد کنند. نکته جالب توجه این است که هر دو اختلاس بزرگ از بانک صادرات صورت گرفته است. هر چند در این رابطه گفتنیها بسیار است اما نکته بااهمیت، واکنش و برخورد مسئولین با این موضوع است که کماهمیتتر از خود ماجرا نیست.
اصل ماجرا، وقتی همه خواب بودند! از قرار معلوم شخصی که مرتکب این اختلاس شده از طریق یکی از شعب بانک صادرات و با گرفتن مشاوران و کارشناسان بانکی اقدام به تهیه اعتبار اسنادی خارج از عرف بانکداری، خارج از سیستم نرمافزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر و مسئولیت شعبه، البته با دادن رشوه یک میلیارد تومانی به رئیس شعبه میکند. در حالی که طبق اعلام بانک صادرات، برای صدور اسناد اعتباری بیش از دو میلیارد تومان باید تا ییدیه مرکز هم دریافت میشد. به هرحال شخص اختلاسکننده با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در ۷ بانک دیگر کرده و در سر رسید هم با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام میکرد و به همین دلیل حجم اختلاس به ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان کارمزدها، کارکنان و مسئولان بانک صادرات متوجه این موضوع میشوند. عمده این قضیه هم در سال مالی ۸۹ و سال جاری رخ داد که به دلیل جعل و تبانی عدم انعکاس رویدادها در دفاتر و عدم دریافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسی، بعد از رخ دادن آن متوجه شدند. کسی که متهم اصلی در پرونده اختلاس است بعد از تاسیس بانک آریا از طریق آورده نقدی ۱۰ درصدی خود و منابع مالی مردمی و دیگران، اقدام به خریداری شرکتهایی مانند فولاد خوزستان، تراورس و اکسین میکند. در این میان با بریز و بپاشهایی هم که در شرکت فولاد خوزستان کرده، موجب گرفتاریهای بیشتر شد.
واکنش دولتیها، به ما مدال بدهید! پس از انتشار خبر اختلاس بزرگ از سوی برخی رسانهها، مجموعه واکنشهایی پیرامون این موضوع شکل گرفت. دولتمردان سعی کردند از چند جهت به این موضوع بپردازند اما آنچه بیش از اصل خبر حایز اهمیت است، رفتارها و واکنشهای دولت در برخورد با موضوع است. عدهای سعی کردند از حساسیت موضوع بکاهند و آن را یک جعل اسناد بانکی جلوه دهند. عده دیگر نیز تلاش کردند تا از جایگاه کاشف موضوع به قضیه بپردازند و انتظار تشکر و قدردانی داشتند. اما در کل دولتیها سعی میکنند شائبه سیاسی بودن این اختلاس را رد کنند و آنها در حوزه مالی و بانکی تجزیه و تحلیل کنند.
سید محمد جهرمی در تاریخ 18 شهریور در نشستی خبری با اشاره به اخبار برخی رسانهها در مورد اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات گفت: «بحث اختلاس از بانک صادرات را اصلاح میکنم، زیرا این اختلاس از بانک صادرات نبوده و نیست. این امر یک سوء استفاده و جرم محسوب میشود اما این سوء استفاده از 7 بانک با اسناد جعلی توسط عناصر باند مربوطه از بانک صادرات صورت گرفته و در اختیار سایر بانکها گذاشته شده است.
رقم این سوء استفاده معادل 2 هزار و 800 میلیارد تومان بوده و آنچه باقی مانده و هنوز پرداخت نشده بود معادل هزار و 900 میلیارد تومان است؛ بنابراین میزان سوء استفاده از شبکه بانکی دو هزار و 800 میلیارد تومان بوده است. باند مربوطه با تبانی و خرید عناصر سست ایمان شورای مذکور شروع به جعل اسناد بانک صادرات خارج از شعبه و بیرون از دفتر کار کرده و این اسناد را در اختیار بانکهای دیگر قرار میدهند که حدود 7 بانک بوده اند.»
سوءاستفاده یا اختلاس؟ آنچه در میان گفتههای جهرمی حایز اهمیت است تاکید و تلاش او برای به کار بردن واژه سوءاستفاده به جای اختلاس بود. از سوی دیگر جهرمی تلاش کرد موضوع را بیشتر یک جعل و دزدی اسناد بانکها از طریق کارمندان سستایمان نشان دهد تا یک اختلاس بزرگ مالی. از سوی دیگر محمود بهمنی در گفتوگو با فارس، درباره اینکه آیا منابع بانک «آریا» از طریق جعل اسناد یا اختلاس تأمین شده بود یا خیر، اظهار داشت: «هنوز مشخص نیست که این پرونده اختلاس بوده یا جعل اسناد چرا که جعل قوانینی دارد که باید از طریق قاضی صحت آن اعلام شود.
بانکها خودشان بازرس دارند و باید این موارد را رسیدگی کنند اما زمانی که بانک مرکزی متوجه این وضعیت شد بلافاصله بازرسهای خودمان را برای پیگیری موضوع فرستادیم. زمانی که این پرونده به بانک مرکزی آمد و ما احساس کردیم وی میخواهد از بانک تسهیلات دریافت کند به بانک متبوع هشدار دادیم که تسهیلاتی به این فرد پرداخت نکند. بانک مرکزی کتباً هشدار داد که تسهیلات قبلی که به این فرد پرداخت شده به خاطر اینکه وی میخواهد بانک تأسیس کند باید وصول شود. آنچه در اختلاس اخیر بیشتر جلب توجه میکند سلطه بانک مرکزی بر موضوع و پیگیری آن است به طوری که ما تمام افراد مظنون را شناسایی کرده و داراییهای آنها جلب شد.»
همه بیگناه هستند؟ اما آنچه در این میان بسیار حائز اهمیت است این است که هیچ یک از مسئولان حاضر به پذیرفتن مسئولیت وقوع این فاجعه نیستند اینکه مدیران از این قبیل در بحرانها و یا اثبات ناکارآمدیها مسئولیتپذیری را نادیده میگیرند امری است که تازگی ندارد اما این بار با پدیده بسیار جالبتری روبهرو هستیم و آن، اینکه مسئولین بانکی و اقتصادی کشور با افتخار از دستگیری این شبکه فساد بانکی سخن میگویند و رسما این تصور را به شنونده القا میکنند که باید از بابت این خدمت صورت گرفته از ما تشکر کنید، این در حالی است که اختلاس در سیستم بانکی کشور تنها براساس اشتباه اختلاسگران، کشف شده است و اگر آنان در این مرحله دچار اشتباه نمیشدند چه بسا این اختلاس هیچگاه کشف و با آن برخورد نمیشد.
محمد جهرمی در اظهاراتی خواست که نظام بانکی از بانک صادرات به خاطر کشف این سوءاستفاده تشکر کند. به گزارش فارس سیدمحمد جهرمی در جمع خبرنگاران به سوالاتی در خصوص اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات پاسخ داد و اظهار داشت : موضوع صرفاً سوءاستفاده از نام و اعتبار بانک صادرات بود به نحوی که مدیران گروه ملی فولاد ایران با تبانی احدی از کارکنان این بانک خارج از محیط سیستم بانکی اقدام به سوءاستفاده از اعتبار اسنادی ریالی داخلی (LC) نمودند در حالی که هیچگونه سابقه و مستند قانونی نزد این بانک موجود نبوده و اعتبار مذکور صوری و فاقد پشتوانه است. سیستم بانکی باید به خاطر کشف اختلاس از بانک صادرات تشکر کند.
اما از طرف دیگر سیدشمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد، طی سخنانی در واکنش به محمد جهرمی، رئیس بانک صادرات در اظهاراتی اعلام کرد که خود زودتر از اینها متوجه مسأله بوده و از چند ماه پیش، شفافسازی حسابهای مالی فرد نخست این شبکه را پیگیری کرده است. البته در این راستا، ریاست بانک مرکزی نیز سکوت نکرده و خود را از ادعای کشف اختلاس قبل از بانک صادرات محروم نساخت. بهمنی نیز در پاسخ به وزیر اقتصاد و جهرمی گفت: بیش از یک ماه است که بانک مرکزی با هماهنگی مقامات قضایی و اطلاعاتی روی این پرونده کار میکند. وی همچنین به شدت از اظهارات جهرمی انتقاد کرد و گفت: ایشان اگر پاداشی میخواهند، مبلغ آن را تعیین کنند تا پرداخت کنیم؛ بهمنی باز هم بر تذکر قبلی به بانک صادرات تأکید کرد.
سهم آشفتگی نظام بانکی چقدر است؟ اما سوال اصلی این است که چرا آشفتگی نظام بانکی، اجازه بروز چنین اشتباهات بزرگی را میدهد و تیمی که به گفته جهرمی از سال 86 و با ارقام نزدیک چند صد میلیونی، این فرآیند را آغاز کرده، فضای بیخبری و بیتوجهی را چنان درمییابد که با جسارت و تداوم ارقام عملیات مجرمانه خود را به سه هزار میلیارد تومان در سال 90 ارتقا میدهد؟ شاید این گمان بیراه نباشد که کشف چنین مفاسدی در سیستم بانکی از نقاط ضعف است و نه نقاط قوت و به هنگام آشکار شدن نقاط ضعف، بیشتر پذیرش و عذرخواهی به کار میآید تا... .
واکنش غیردولتیها، فساد جریان انحرافی در دولت: همانطور که اشاره شد انتشار خبر اختلاس واکنشهای گوناگونی را در پی داشت. اما برخلاف دولتیها که تلاش میکردند مساله را یک مساله مالی و جعل اسناد بانکی نشان دهد، مجلسیها ریشه این اختلاس را مسائل و منافع سیاسی گروه موسوم به جریان انحرافی میداند. مجلس در اولین واکنش خود به این مساله، مسئولان درگیر این موضوع را به مجلس فراخواند و اولین سوال پیش روی شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
وی در رابطه به احضارش به مجلس گفت: من به مجلس فراخوانده شدهام، اما برخی خبر از احضار دادهاند در حالی که احضار واژهای است که در مورد دادگاه به کار میرود. مجلس به ما اعتماد کرده و ما باید در مقابل آن پاسخگو باشیم. وزیر اقتصاد تاکید کرد: با کمال میل اطلاعاتمان را در اختیار مجلس محترم خواهیم گذاشت.
شخص بعدی که مجلس از آن سوال میکرد محمود بهمنی بود. محمود بهمنی در خصوص فراخوانی به مجلس گفت: وقتی که یک اتفاقی در یک شعبهای در یک استان و شهرستان میافتد آیا باید بگوییم که چرا بانک مرکزی و سازمانهای نظارتی نسبت به این موضوع نظارت نکردند؟ اگر شبی دزدی خانه کسی را زد باید بگوییم آقای بازرسی کل کشور یا آقای بانک مرکزی کجا بودی که نظارت نکردی؟ وی اظهار کرد: صاحبخانه مراقب خانه خود باشد و بازرسیهای خود را انجام دهد، حرف غیرکارشناسی زدن درست نیست. پس از فراخواندن مسئولین به مجلس کمکم اظهارنظرها پیرامون موضوع شدت گرفت و نمایندگان مجلس در برابر موضوع موضع خود را اعلام کردند.
ارتباط جریان انحرافی با پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی: غلامرضا اسداللهی نماینده مردم تربتجام در مجلس با اشاره به پرونده اختلاس کلان از بانک صادرات گفت: «در بانکها به لحاظ اینکه نظارت دقیق و کارآمدی وجود ندارد، معمولاً اختلاس، فساد و تخلف در بانکهای کشور به راحتی انجام میشود. در ماههای اخیر هم با توجه به اینکه بانکهای خصوصی فراوانی مجوز فعالیت گرفته و با بانکهای دولتی ارتباط برقرار کردهاند، تخلفات بانکی ابعاد پیچیدهتری به خود گرفته است.
وی همچنین تأکید کرد که کمیسیون متبوعش ارتباط جریان انحرافی با پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی از بانک صادرات را با اولویت بررسی میکند.» در همین راستا پس از محمد دهقان و غلامرضا اسداللهی ، عضو دیگری از هیات رئیسه مجلس از بررسی رد پای جریان انحرافی در اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانکی خبر داد.
فرهاد دلقپوش در رابطه با اختلاس 3 هزارمیلیارد تومانی بانکی و ارتباط جریان انحرافی با این موضوع گفت: «جریان انحرافی با استفاده از فضا و شرایط کنونی ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، اجرای اصل 44 قانون اساسی، واگذاری تصدیگری برخی امور به بخش خصوصی، وضعیت بورس، فعالیتهای اقتصادی و واگذاری بانکها به بخش خصوصی به منظور سودجویی و برای رسیدن به مقاصد خود برنامهریزی کردهاند. این انحرافات ناشی از وجود دستهای ناپاک است و مجلس بر همین اساس بهمنی رئیس بانک مرکزی را احضار کرد تا گزارشی درباره روند اتفاقات ارائه کند. سوءاستفادههای اخیر در زمینه مالی، پیوند منطقی را بین موارد مختلف نشان میدهد. در فضای حساس اقتصادی این افراد، حسابشده دست به این کار زدهاند.»
رئیسجمهور باید پاسخگو باشد: اما این تنها مجلس نبود که ماجرای اختلاس بزرگ بانکی را به جریان انحرافی ربط میداد. حجتالاسلاموالمسلمین سیدعباس نبوی، رئیس مؤسسه تمدن و توسعه اسلامی نیز معتقد است که «جریان انحرافی در اختلاس بزرگی بانکی متهم اول است.» وی با بیان اینکه منابع مالی انتخابات و اختلاس3 هزار میلیاردی فقط یکی از تأثیرهای جریان انحرافی بر روی انتخابات آینده محسوب میشود، گفت: «برنامه جریان انحرافی این بوده است که افرادی که در فضاهای عمومی برای انتخابات آینده برنامههای مختلفی دارند، معرفی شده و همراه این کار برای آنها پولریزان انجام شود اما تاکنون این برنامه اصلی آنها به بنبست رسیده است.»
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ارتباط اختلاس سه هزار میلیادی در سیستم بانکی با عوامل جریان انحرافی گفت: «مراجع قضایی باید ارتباط این جریان را با رخداد نامبارک سیستم بانکی کشور بررسی کنند. در عین حال معتقدم باید با افرادی که مرتکب این تخلف بزرگ شدهاند برخوردی جدی و قاطع صورت بگیرد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
