گزارش آرمان از طرحی که اخیرا اصولگرایان مجلس مطرح کردند
نخستوزیر جایگزین ریاست جمهور شود؟!
مهدی قدیمی ـ پس از 22 سال مجدداً در مجلس اصولگرای هشتم، زمزمه طرح جایگزینی پست نخست وزیری مطرح شد مطرح کردن بحث اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی کشور از ریاست جمهوری به پارلمانی، جدیدترین واکنش برخی از اصولگراهای منتقد دولت به نظارتگریزیهاست. پیشنهادی که عملی شدن آن بسیار دور از دسترس به نظر میآید چرا که سازو کار تغییر در قانون اساسی کشور مستلزم احراز ضرورت این تغییر در بالاترین سطح نظام است.
از طرفی این پیشنهاد مورد اجماع همه اصولگرایان منتقد دولت نیز قرار ندارد. چرا که برخی از آنها مشکل را نه در قانون اساسی بلکه در نحوه اجرای آن توسط نمایندگان مجلس میدانند. روزگذشته حمیدرضا کاتوزیان، نماینده اصولگرای منتقد دولت و رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با ایلنا خبر از طرح موضوع پارلمانی شدن نظام سیاسی کشور در بین نمایندگان و برخی محافل داد و اذعان داشت: این نظریه از اینرو قابل تامل و توجه است که پاسخگویی قوه مجریه را در قبال نمایندگان ملت افزایش میدهد. وی تصریح کرد: اکنون نیز در بسیاری محافل این موضوع طرح شده و در حال بررسی است. کاتوزیان با تاکید بر اینکه این نظریه بین نمایندگان مجلس نیز مطرح است، افزود: نظریه جایگزینی نخست وزیر به جای رئیسجمهور اکنون بین بعضی از نمایندگان مجلس که وجهه سیاسی بیشتری دارند مطرح و مورد بررسی و صحبت است.
تغییر نظام سیاسی چاره کار نیست
از سوی دیگر حشمتالله فلاحتپیشه که او هم از اصولگرایان منتقد دولت است، عقیده دارد که اعمال تغییر در قانون اساسی چاره نظارتگریزیها نیست. فلاحتپیشه در گفتوگو با آرمان گفت: «من معتقدم وقتی مجلس نمیتواند از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند، نباید گناه را به گردن قانون اساسی انداخت. همین قانون اساسی فعلی از نظر من ابزارهای کافی برای نظارت بر کار دولت را در اختیار نمایندگان قرار داده است.
اما تا زمانی که روابط بین قوا کاملا بر مبنای قانون شکل نگیرد و هیچ نوع اغماضی زمینه عدم پایبندی به قانون را فراهم نکند، هر قانونی هم که جایگزین قانون فعلی شود، همین مشکلات را خواهیم داشت.» فلاحتپیشه با اشاره به اینکه برای رسیدن به شرایط مطلوب سیاسی در کشور نیازمند داشتن احزاب قوی هستیم تصریح کرد: «ضعفهای موجود به نظام انتخاباتی ما برمیگردد. در کشور ما احزاب تبدیل به ابزارهای جناحها شدند. در این شرایط نمایندگان مجلس تنها ماندهاند و در مقابل آنها مجموعهای قوی به نام دولت قرار دارد؛ مجموعهای که از فرمانداران و استانداران تا بالاترین مقام قوه مجریه یعنی رئیسجمهور را در برمیگیرد. به خاطر این ضعف نمایندگان و قدرت دولت، نمایندگان به منظور تامین خواستههایشان مجبور هستند به دولت نزدیک شوند.
در حالیکه در نظام حزبی، نمایندگان بخشی از بدنه حزب محسوب میشوند و دولت هم نماینده یک حزب است و بنابراین نمایندگان تنها نیستند که مجبور باشند به دولت نزدیک شوند.» این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه احزاب همزاد دموکراسی هستند که متاسفانه در فرهنگ سیاسی ما مورد کمتوجهی قرار گرفتهاند، افزود: «اینکه ما با پیش آمدن هر مشکلی بخواهیم قانون اساسی را عوض کنیم چاره کار نیست. ما باید فرهنگ سیاسی خود را اصلاح کنیم.» فلاحتپیشه در ادامه با اشاره به مشکلی به نام سیال بودن روابط در عرصه سیاسی کشور، گفت: «بر اثر نداشتن احزاب قوی، نوعی رابطه سیال بین گروههای سیاسی کشور به وجود آمده، به گونهای که به عنوان مثال در آستانه انتخابات ریاست جمهوری 211 نماینده مجلس از آقای احمدینژاد حمایت کردند که چنین چیزی در هیچ جای دنیا سابقه ندارد.
اما به فاصله دو سال بسیاری از همین افراد در همین مجلس از آقای احمدینژاد شکایت کردند و علیه ایشان نامه نوشتند. این نوع رفتارها در کل، ظلم به شاکله و بدنه مجلس به عنوان یک نهاد مستقل بود. این نماینده اصولگرای مجلس در پایان خاطرنشان کرد: «باید نماینده مجلس در جایگاه اصلی خودش قرار بگیرد و اگر اینطور شود همانگونه که امام فرمودند مجلس در راس امور خواهد بود. در این صورت چه نظام ما ریاست جمهوری باشد و چه پارلمانی، دغدغهای از بابت نظارت بر دولت نخواهیم داشت.»
نخستوزیری را آزمودهایم
همچنین حجتالاسلام محسن رهامی، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفتوگو با آرمان به جنبههای حقوقی این موضوع اشاره کرد و درباره سازوکارهای موجود برای چنین تغییراتی گفت: «احیای نخست وزیری با حفظ نهاد ریاست جمهوری یا حذف آن در هر صورت با توجه به اصل 177 قانون اساسی، هر گونه بازنگری و تغییر در اصول قانون اساسی نیاز دارد ابتدا در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود و نظر مشورتی را به رهبری ارائه کنند و رهبری نسبت به بازنگری موافقت کند. پس از موافقت رهبری، شورایی تحت عنوان « شورای بازنگری قانون اساسی» با ترکیبی که در اصل 177 قانون اساسی آمده، تشکیل میشود که تقریبا نزدیک به 80 نفر عضو آن شورا خواهند بود که تعدادی براساس جایگاه حقوقی خود در آن شورا قرار میگیرند و تعدادی را هم رهبری تعیین میکند؛ بنابراین اولین مساله این است که آیا رهبری و مجمع که باید چنین پیشنهادی را به رهبری دهند با چنین بازنگری و اصلاحی موافق هستند یا خیر.» رهامی با اشاره به این که اصل طرح اصلاح در قانون اساسی قابل تامل و دقت است، افزود: «قانون اساسی یک امر بشری است که در سال 1368 اصلاحات و تغییراتی در آن صورت گرفت و در شورای بازنگری قانون اساسی آن موارد بررسی و به آرا ملت گذاشته شد.
در شرایط موجود هم میشود این مساله طرح شود و صاحب نظران نظر دهند. در نهایت همانطورکه شورای بازنگری به شرحی که گفته شد با اصلاحات مورد نظر موافقت کرد؛ در این مورد نیز در صورت تایید تغییرات، این امر باید به رفراندوم یعنی به آرای عمومی ملت گذاشته شود و تصمیمگیری نهایی ملت هستند.» رهامی در ادامه با اشاره به تجربه نخست وزیری در نظام جمهوری اسلامی تاکید کرد: «ما یک دوره 10 ساله وجود دو نهاد ریاست جمهوری و نخست وزیری را در کنار هم تجربه کردیم و در نهایت جمهوری اسلامی به این جمعبندی رسید که نهاد نخست وزیری را حذف کند و اختیارات قوه مجریه از جمله اختیارات نخست وزیری را، در ریاست جمهوری متمرکز نماید تا تمرکز او بیشتر شده و رئیسجمهور با قدرت بیشتری به انجام وظایف خود بپردازد. اکنون پس از 22 سال از این تغییرات و اصلاحات و حذف نهاد نخست وزیری باید دید که آیا این تغییرات و اصلاحات به پیشرفت امور کشور کمک کرده یا نه و آیا ما تجربه موفقی را پشت سر گذاشتهایم».
به فکر اجرای اصول همین قانون باشند
حجتالاسلام رهامی همچنین با بیان اینکه به نظر میرسد که طرح مساله احیای نهاد نخست وزیری در کنار نهاد ریاست جمهوری و یا حذف نهاد ریاست جمهوری عمدتا ناشی از این احساس است که مجلس یعنی نهاد قوه مقننه چنانچه باید و شاید به وظایف نظارتی خود نسبت به قوه مجریه نمیتواند عمل کند، تصریح کرد: با توجه به ضرورت نیاز مردم کشور به امرنظارت نمایندگان بر امور جاری کشور به نظر میرسد که به نحوی باید به توسعه اختیارات مجلس در حوزه نظارتی بیشتر توجه شود. این امر از دو طریق امکانپذیر است: یکی احیای پست نخست وزیری و حفظ نهاد ریاست جمهوری ولی در این صورت ریاست جمهوری عمدتا به نهاد تشریفاتی تبدیل خواهد شد و اختیارات اجرایی عمدتا در نهاد نخست وزیری متمرکز میگردد. راه دیگر این است که اصولا نهاد ریاست جمهوری حذف شود و کلیه اختیارات قوه مجریه در نهاد نخست وزیری متمرکز گردد که در این صورت طبیعی است که قدرت نظارتی مجلس خیلی بیشتر شده و به نحو کامل میتواند به امور جاری کشور نظارت کند. زیرا نخست وزیر مشروعیت خود را از آرای نمایندگان اخذ میکند.»
این استاد دانشگاه در ادامه خاطرنشان کرد: «به نظر اینجانب اگر بخواهیم به اصلاحات مذکور بپردازیم، سیر طولانی خواهد داشت و باید مقام معظم رهبری با اصل پیشنهاد موافقت کند و شورای بازنگری تشکیل شود؛ اما در حال حاضر هم با قانون اساسی فعلی اگر نمایندگان مجلس بخواهند به وظیفه نظارتی خود عمل کنند با توجه به اصول 88 ، 89 و 90 قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق سوال و نظارت و پیگیری امور مربوط به قوه مجریه را دارند و به نظر اینجانب نمایندگان محترم مجلس قبل از آنکه به فکر اصلاح قانون اساسی باشند باید به فکر اجرای اصول همین قانون اساسی و راهکارهای لازم جهت عملیاتی شدن اصول قانون اساسی از جمله اصول یاد شده باشند و تنها راه اصلاح امور کشور اصلاح قانون اساسی نیست.
بلکه پیش از آن و مهمتر از آن اجرای تک تک اصول قانون اساسی است؛ البته بحث پیرامون موثرتر یا مفیدتر بودن قانون اساسی فعلی یا قانون اساسی مصوب 58 به نحو کامل در این مختصر نمیگنجد و میتوان با استفاده از تجارب 30 ساله جمهوری اسلامی و نیز تجارب کشورهایی که با مدل پارلمانی مانند فرانسه، ایتالیا، پاکستان و هندوستان اداره میشوند و یا کشورهایی که مدل ریاست جمهوری اداره میشوند همچون آمریکا، در فرصت مناسبتر این تجربیات را ارزیابی و نسبت به ارائه مدل مناسبتر و موثرتر اقدام کرد.»
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
