نوگرایی، هویت و سیاست خارجی ترکیه

پروژه نوسازی و برسازی هویت رسمی ترکیه
جریان نوسازی یا غربی کردن ترکیه، به آغاز فروپاشی امپراتوری عثمانی در قرن‌های هیجدهم و نوزدهم برمی‌گردد. زمانی که اروپا ارتش عثمانی را در جبهه‌های مختلف شکست داد، دولت عثمانی به منظور کشف راز برتری نظامی غرب، نمایندگانی به اروپا فرستاد و در پایتخت‌های مختلف کشورهای غربی، سفارت‌خانه دایر کرد. وقتی این نمایندگان فهمیدند برتری غرب، نتیجه استفاده آنان از علم و تکنولوژی است، دولت عثمانی تلاش کرد با تأسیس دانشکده‌های مهندسی، پزشکی، نظامی و سازمان‌های دولتی که برنامه آموزشی آنها سکولار و پوزیتیویستی(2) بود، این علوم و تکنولوژی را وارد کشور کند. از آن پس کم‌کم تنظیمات یا طرح اصلاح امپراتوری عثمانی آغاز شد. اولین نمونه این نظام جدید آموزشی سکولار، تأسیس مدرسه نظامی پزشکی در سال 1827، مدرسه نظامی در سال 1836 و دانشکده علوم اداری در سال 1859 بود. اگرچه هدف از تأسیس این نهادها، تنها اقتباس اشکال مادی تمدن غربی بود، اندیشه‌های پوزیتیویست‌ها و ارزش‌های فرهنگی غرب، در جامعه به خصوص بین طبقه اجتماعی جدید که تربیت شده نظام آموزشی سکولار بودند، به سرعت گسترش پیدا کرد. مدرسان خارجی در این مدارس و دانشگاه‌ها، همواره نقش منتقدان امپراتوری عثمانی را بازی می‌کردند و آموزش زبان غربی، پیش‌شرط ورود به این مؤسسات آموزشی بود.
به ویژه در مدارس نظامی ارتش، تحصیل پزشکی، زیست‌شناسی و فیزیک جدید، ناگزیر موجب شکل‌گیری تفکر و عقلانیتی پوزیتیویستی در دانشجویان شد و مدرسه پزشکی ارتش، متفکران، نویسندگان و فعالان اصلاح‌طلب بسیاری را تربیت کرد.5 ایجاد طبقات اداری و نظامی با تفکرات سکولارها و مادی‌گراها به این معنی بود که اصلاحات در قرن‌های بیستم و بیست و یکم ممکن بود به دست این طبقات انجام شود به جای اینکه جامعه این اصلاحات را انجام دهد. اگرچه امپراتوری عثمانی طرح نوسازی را در حد محدود و با هدف حفظ امپراتوری آغاز کرد، به تدریج اهداف خود را از انجام این پروژه گسترش داد و تا نیمه دوم قرن بیستم تعدادی از قوانین غربی را داخل کشور به تصویب رساند و برخی رویه‌های غربی را داخل کشور اتخاذ کرد.
تا اواخر سال 1890، مشخص و آشکار شد که اصلاحات، نتایج مورد نظر را به دست نداده است؛ چون به رغم تغییرات ایجاد شده در امپراتوری عثمانی، نظام جدید نتوانست امپراتوری را از فروپاشی نجات دهد. گروهی به این وضع ناگوار توجهی ویژه نشان دادند. اواخر قرن بیستم، با ظهور مخالفان سیاسی که «عثمانیان جوان» (3) نامیده می‌شدند، همراه شد. اعضای گروه عثمانیان جوان به شیوه انجام اصلاحات انتقاد می‌کردند. از نظر آنها، اصلاحات نوسازی، تقلیدی سطحی از اروپا بود که ارزش‌های سنتی عثمانی و اسلامی را زیر پا می‌گذاشت. عثمانیان جوان معتقد بودند که اصلاحات نه تنها امپراتوری عثمانی را حفظ نکرد، بلکه برعکس، این امپراتوری را فدای منافع اروپا کرده است.6 از نظر آنان، دولت باید راه و روش دولت‌های لیبرال اروپایی را دنبال کند و در عین حال، همواره باید عملکردش مطابق قوانین اسلامی باشد. بحث آنها «دفاع از ارزش‌های لیبرال با دلایل اسلامی با هدف ایجاد یک «آگاهی عثمانی» در میان همه اتباع امپراتوری بود.
دومین جریان مخالفی که تأثیرش در امپراتوری عثمانی در درازمدت احساس می‌شود، جریان اسلام‌گرایی است. اعضای این گروه جدید معتقد بودند با اجرای طرح تنظیمات، امپراتوری عثمانی هویت فرهنگی خود را از دست خواهد داد. به اعتقاد آنها، بهترین راه برای جلوگیری از چنین پدیده‌ای، بازگرداندن ارزش‌های شریعت (قوانین مذهبی) به جامعه عثمانی است. در دوران سلطنت عبدالحمید دوم، پان اسلامیسم به عنوان ایدئولوژی رسمی معرفی شد و تا حد زیادی گسترش پیدا کرد. «او قصد داشت از طریق القای یک هویت مشترک سیاسی – اجتماعی به مردم مسلمان تبعه امپراتوری عثمانی، همه آنها را از نظر سیاسی با هم متحد کند.»7 در واقع، عبدالحمید دوم می‌خواست از ایدئولوژی پان اسلامیسم به عنوان پادزهری در برابر تأثیرات خطرناک ایدئولوژی‌های اروپای مدرن بهره ببرد؛ هر چند قادر نبود از گسترش این ایدئولوژی‌ها به امپراتوری جلوگیری کند.8
گسترش ایدئولوژی‌های اروپایی از طریق نظام آموزشی سکولار در امپراتوری، نسل جدیدی از نخبگان غرب‌گرا را خلق کرد که با حکومت عبدالحمید دوم مخالفت می‌کردند. آنها کمیته کوچکی با نام «کمیته اتحاد و ترقی»(4) (CUP) تأسیس کردند. پلیس امپراتوری تعدادی از اعضای این کمیته را دستگیر کرد، با این حال، بعضی از آنها موفق شدند به خارج از مرزهای امپراتوری و غالباً به پاریس فرار کنند و فعالیت خود را در این کشور ادامه دهند. این گروه بعدها در فرانسه «ترک‌های جوان»(5) نامیده شد.9 اندیشه ترک‌های جوان به سرعت گسترش پیدا کرد و موجب انقلاب 1908 و دوران مشروطه دوم در تاریخ ترکیه شد. کمیته اتحاد و ترقی که زاده نهضت ترک‌های جوان بود، در فاصله سال‌های 1908 تا 1918، حزب اصلی حاکم در امپراتوری عثمانی به شمار می‌رفت. «ترک‌های جوان در این دوران، ایدئولوژی رسمی ترکیه جدید را شکل دادند، به طوری که این ایدئولوژی حتی امروز، تأثیرش را بر زندگی روشن‌فکرانه و سیاسی ترکیه حفظ کرده است. مؤسسان ترکیه جدید، از جمله سه رئیس‌جمهور اول ترکیه، از اعضای پیشین کمیته اتحاد و ترقی بودند.»10 نهضت ترک‌های جوان، «بی‌تردید حلقه‌ای از زنجیر جریان ایجاد نوسازی در امپراتوری بود؛ همان‌طور که معرف جناح نوگرای دیوان‌سالاری عثمانی به شمار می‌رفت».11
رهبر نهضت به اصلاحات پیشین افتخار می‌کرد و از دولت عثمانی می‌خواست نهادهای غربی بیشتری در داخل تأسیس کند. آنان روابط ترکیه با غرب را که از قرن بیستم آغاز شده بود، آغاز عصر روشنگری در امپراتوری عثمانی می‌دانستند. ترک‌های جوان، عمیقاً تحت تأثیر آموزش علوم اروپایی و ماتریالیسم بودند. آنان برخلاف عثمانیان جوان، «هیچ ارزش و اعتباری برای تطبیق تمدن و علوم غربی با اسلام و ارزش‌های سنتی قائل نبودند»12 و در عوض، نظام آموزشی و قضایی را سکولاریزه کردند. این اقدام بعدها موقعیت علمای اسلامی را تضعیف کرد، چون جریان نوسازی ترک‌های جوان، به همه حوزه‌های زندگی مردم رخنه کرده بود. در طول اولین سال حکومت کمیته اتحاد و ترقی، آزادی بیان نسبی ایجاد شده موجب گسترش بحث‌های عمومی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی شد. اغلب این بحث‌ها بر برتری نسبی سه ایدئولوژی رقیب عثمانی‌گری، پان‌اسلامیسم و پان‌ترکیسم تمرکز داشتند. غرب‌گرایی، گرایش ایدئولوژیک دیگری بود که در میان این ایدئولوژی‌ها مشترک بود و می‌توانست متناسب با رویکرد هر یک از آنها نسبت به درجه غربی شدن، وجهه متفاوتی پیدا کند. حامیان عثمانی‌گری و اسلام‌گرایان، مخالف اقتباس علوم و تکنولوژی غرب نبودند. با این حال، به منظور حفظ جامعه عثمانی از آثار زیان‌بار فرهنگ غربی، سعی می‌کردند این اشکال دانش را در اصول اسلامی ادغام کنند. از طرف دیگر، غرب‌گرایان فکر می‌کردند تمدن، کلی است که نمی‌تواند به اجزای کوچک‌تر تقسیم شود. از نظر آنان، اگر عثمانی قصد داشت به تمدن غرب بپیوندد، باید به کلی مانند غربی‌ها عمل می‌کرد، یعنی همان منطق و فرهنگ غرب را در پیش می‌گرفت. همان‌طور که واضح است، مسأله اساسی در این بحث، حول محور هویت دولت و جامعه دور می‌زند.
در طول دوره ترک‌های جوان، ایدئولوژی ترکیسم اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. تا پایان قرن بیستم، بعضی ترک‌های تحصیل کرده، خود را از نظر نژادی ترک معرفی می‌کردند. در واقع، «دوره ترک‌های جوان، روند نوگرایی را برای ترکیسم تسریع و زمینه ظهور کمالیست‌ها را فراهم کرد».13 گسترش ناسیونالیسم عربی و ترس از اینکه اعراب باقی مانده در امپراتوری قدرت سیاسی را که ترک‌ها همواره از آن بهره می‌بردند، تسخیر کنند، به این روند شتاب بیشتری بخشید.14 اگرچه کمیته اتحاد و ترقی رسماً از عثمانی‌گرایی حمایت می‌کرد، «تفسیر آنها از عثمانی‌گرایی به معنی ترکی کردن عناصر غیرترک بود»15 و این اعتبار عثمانی‌گرایی را تضعیف می‌کرد. کمیته اتحاد و ترقی، ترکی کردن را به عنوان پاکسازی فرهنگ ترکی از فرهنگ و سنت‌های آمیخته با آن می‌دانست.
وقتی جنگ استقلال با پیروزی ترکیه به پایان رسید، مباحث مربوط به تمدن شرقی و غربی و اظهارنظرهای دوباره در خصوص میزان نزدیک شدن به غرب، از سر گرفته شد. برخی متفکران از پذیرش گزینشی عناصر در خور و مناسب تمدن غربی در داخل کشور حمایت می‌کردند، در حالی که بیشتر نخبگان بر گزینش کامل ارزش‌های غربی تأکید کردند. آتاتورک از ابتدا، با گروه دوم همفکر بود. براساس نظر وی، تمدن و فرهنگ جدانشدنی و یکی بودند. آتاتورک در یک سخنرانی رسمی اظهار داشت: «برای غربی شدن باید به بنیادهای غرب نزدیک شویم.»16 از نظر او، مدرنیزاسیون به شیوه تلفیق کهنه با نو موفق نخواهد بود و اصلاحات درست باید «ویژگی رادیکال به خود بگیرد تا بتواند همه اشکال جامعه ترکیه را تحت تأثیر قرار دهد و بیشتر اعتقادات و نهادهای سنتی را از بین ببرد».17
انقلاب کمالیستی که از نیمه اول دهه 1920 آغاز شد، نتیجه اجتناب‌ناپذیر اقدامات نوسازانه و غربی‌سازانه‌ای بود که امپراتوری دست کم برای سک سده تجربه کرده بود. اصلاحات کمالیستی از تلاش‌های پیشین برای نوسازی بسیار متفاوت بود. اصلاحات عثمانی با هدف ایجاد نهادهای جدید در کنار نهادهای قدیمی انجام می‌شد، اما اصلاحات کمالیستی تلاش کرد نهادهای قدیمی را کاملاً از بین ببرد. تغییرات همه‌جانبه کمالیست‌ها، تنها به علم و تکنولوژی محدود نشد. هدف کمالیست‌ها، ایجاد دولت جدید، جامعه جدید و فردی جدید شبیه دولت، جامعه و فرد در غرب بود.18 پروسه‌ نوسازی به این معنا، با هدف تغییر جامعه سنتی به جامعه‌ای مدرن انجام شد. چنان که زافر ستین(5) بیان می‌کند: «تا اوایل قرن بیست و یکم، کاملاً مشخص شد که بین امپراتوری و دولت ملی ناسازگاری ذاتی وجود دارد. نخبگان طرفدار نوسازی معتقد بودند دستیابی به پیشرفت در دولت چندقومیتی عثمانی غیرممکن است؛ روند نوگرایی، اجازه تلفیق عناصر نو و کهنه را نمی‌داد.»19
برای نخبگان کمالیست، تنها یک تمدن وجود داشت و آن تمدن اروپا بود. اگر جامعه ترکیه قصد داشت نو و مدرن شود، لازم بود از نظر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مانند اروپا رفتار کند. مهم‌ترین پیامد این تفکر، حذف عنصر اسلام از تعریف دولت بود. در امپراتوری عثمانی، اسلام منبع اصلی مشروعیت دولت و هویت افراد بود. «تا دهه 1920، ترک‌ها خود را مسلمانانی می‌دانستند که اساساً به جامعه اسلامی تعلق داشتند و پیرو سلطان و خلیفه خود بودند.»20 نخبگان جمهوری ترکیه بر سکولاریزاسیون دولت و افراد تأکید و تلاش می‌کردند هویت جدیدی خلق و آن را جایگزین هویت پیشین کنند که برپایه اسلام تعریف شده بود. «ترک بودن، اساس هویت ملی شد که می‌توانست جامعه سنتی را به جامعه‌ای مدرن تبدیل کند. نخبگان جدید، با اجرای اقدامات همگون‌کننده در همه نهادها در گستره ملی، قصد داشتند هویت ملی جدیدی به وجود آورند.»21
نخبگان جمهوری ترکیه در تلاش‌های خود برای خلق دولت ملی سکولار سعی کردند با کنار گذاشتن کامل اسلام از فضای عمومی جامعه، پیوندهایی را که جامعه را به گذشته عثمانی، تمدن خاورمیانه‌ای و اسلام متصل می‌کرد، قطع کنند. از نظر آنان، تنها یک تمدن وجود داشت که برتر از تمدن شرق بود و آن تمدن غرب بود و ترکیه برای پیشرفت، باید قسمتی از تمدن غرب باشد. برای نوگرایان، تمدن غرب، همان تمدن مدرن اروپای غربی بود. از نظر آنها، تجدد و نوگرایی، پروژه «پذیرش و درونی کردن همه ابعاد فرهنگی اروپای مدرن بود».22 برای دستیابی به سکولاریسم و آزادی فردی، صرفاً تقویت فردگرایی، دیوان‌سالاری و افزایش کارایی سازمانی کافی نبود، بلکه تغییر و تحول در فرهنگ و اجتماع، برای رسیدن به این اهداف ضروری می‌نمود.23 در نهایت، این سیاست موجب سرکوب هویت‌های قومی و مذهبی و طرد این هویت‌ها از روندهای سیاسی شد. همه اصلاحات درون جمهوری ترکیه، در خدمت تحقق این هدف بود. نتایج این اصلاحات نشان داد که «نخبگان بومی حاکم، عقایدشان را درباره الگوی فرهنگی غرب تحمیل کرده‌اند و همین امر موجب ایجاد تغییر، دست کم در لایه تمدنی شد».24 بعدها، پس از مرگ آتاتورک، اصول جمهوری ترکیه، «کمالیسم» نام گرفت و به عنوان معرف ویژگی‌های اساسی و بنیان‌های ایدئولوژیک دولت ترکیه در قانون اساسی سال 1937 گنجانده شد.
هدف اصلی کمالیسم، به عنوان ایدئولوژی رسمی جمهوری ترکیه، این بود که تمدن جدیدی برای ترکیه به ارمغان آورد که هم‌پایه و هم‌عرض تمدن اروپایی باشد. آتاتورک به منظور ارائه دیدگاهی جدید به مردم ترکیه درباره جهان که می‌توانست جایگزین دیدگاه مذهب‌محور و فرهنگ مذهبی، هم‌چنین جایگزین‌ بنیان‌های سنتی هویت فردی شود، به غربی کردن فرهنگ که آن را هم‌سنگ تمدن می‌دید، مبادرت کرد. در ایجاد هویت ملی جدید، «آتاتورک ناچار در مقابل برداشت کلی مسلمانان از هویت سیاسی که منبع مشروعیت سیاسی امپراتوری عثمانی بود، ایستاد».25 نتیجه طبیعی این تغییر در بنیان مشروعیت دولت، طرد اسلام از زندگی سیاسی و اجتماعی و جایگزینی نمادهای آن با نمادهای تازه تعریف شده ملی ترکیه بود. تنها راه تحقق این امر نیز قطع پیوندها با تاریخ گذشته بود. در گفتمان نخبگان ملی، اسلام مانع پیشرفت بود... و تنها غرب مستعد تجدد و نو شدن بود.26 به نظر آتاتورک، «اسلام» و «تمدن» دو مقوله متضاد بودند27 و به منظور فهم جهان، گذر از مذهب و حرکت به سمت علم پوزیتیویستی ضروری بود.28
سال‌های پس از دوره کمالیسم، شاهد تحکیم و تمرکز قدرت در دست نخبگان دموکراتیکی بودیم که خود را مسئول حفظ اصول کمالیسم و ممانعت از انحراف از این اصول می‌دانستند. تغییر شکل دولت از امپراتوری تئوکراتیک به دولت ملی سکولار و مدرن از طریق اصلاحات کمالیستی و تربیت نخبگان سیاسی جدید، حاوی معنای مهمی،‌هم برای سیاست داخلی و هم برای سیاست خارجی ترکیه بود.
در ارتباط با سیاست خارجی ترکیه، برسازی هویت جدید، چارچوبی برای نخبگان جدید (هم نخبگان بوروکرات و هم نظامی) تعریف کرد که از آن پس، سیاست خارجی ترکیه، براساس آن چارچوب تدوین شد. مهم‌ترین هدف ترکیه جدید، پیوستن به همه ملت‌های متمدنی بود که به دنبال صلح و دوستی بودند. تمدن به معنای غرب، یعنی «جهان جدید یبود که ترکیه باید قسمتی از آن باشد».29 جمهوری ترکیه، در 29 اکتبر 1923 تأسیس شد. آتاتورک نظر خود را درباره جهت‌گیری آتی سیاست خارجی ترکیه، چنین بیان کرد: «امروز هدف ما این است که پیوندهای خود را با ملت‌های دیگر تقویت کنیم. ممکن است در جهان کشورهای زیادی وجود داشته باشند، اما تنها یک تمدن وجود دارد و اگر یک ملت بخواهد پیشرفت کند، باید قسمتی از این تمدن باشد... ضعف و انحطاط امپراتوری عثمانی از زمانی آغاز شد که عثمانی به موفقیت‌هایش در برابر غرب مغرور شد و پیوندهایش را با دولت‌های اروپایی قطع کرد. ما این اشتباه را تکرار نخواهیم کرد.»30
پس از مرگ آتاتورک، جانشینان وی، به منظور تبدیل ترکیه به متحد واقعی غرب، قدم‌های بیشتری برداشتند. به خصوص پس از جنگ جهانی دوم، ترکیه تقریباً در تمام نهادهای نظامی، سیاسی و اقتصادی غرب، یعنی در ناتو، شورای اروپا و صندوق بین‌المللی پول عضو شد. در نتیجه، ترکیه به طور کامل هویت خود را در ارتباط با غرب تعریف کرد. این احساس نزدیکی با غرب، چنان عمیق بود که دوران پس از جنگ جهانی دوم «اگر چه بعضی ملت‌ها و دولت‌ها در عقیده و نظر خود در قبال توازن قدرت و فرصت‌های پیش‌رو تجدیدنظر و بر همان اساس، در وفاداری خود به غرب تعدیل ایجاد کردند، اما ترک‌ها دلیلی نمی‌دیدند جهت‌گیری غربی سیاست خارجی خود را تعدیل کنند یا گرایش‌های غربی را در سیاست داخلی خود کنار بگذارند».31
آثار غربی کردن ترکیه و جهت‌گیری سیاست خارجی ناشی از این جریان، سیاست خارجی ترکیه را از رویه‌های اسلامی و سنت‌ها و در نتیجه از تمدن خاورمیانه‌ای دور کرد و به سمت اروپا سوق داد. به گفته ریفکی،(6) دوست نزدیک آتاتورک، «اصلاحات، پل‌هایی را که ترکیه را به سده‌های میانه پیوند می‌داد، منفجر کرد».32 در نتیجه، پروسه نوسازی یا غربی کردن ترکیه که علت وجودی رژیم جمهوری ترکیه را تشکیل می‌داد، «ایجاب می‌کرد که روابط با خاورمیانه، در سطح حداقل نگه داشته شود».33 در سراسر عمر جمهوری ترکیه، ایجاد تصویر منفی و متحجرانه‌ای از اعراب از جمله اینکه «اعراب غیرقابل اعتماد هستند و قانون شریعت بر دولت‌های بی‌تمدن و عقب‌افتاده آنان حکومت می‌کند»،34 سیاست دوری از خاورمیانه را تقویت کرد.
همان‌طور که قبلاً گفته شد، هدف اصلی رژیم کمالیست، خلق جامعه‌ای مدرن طبق الگوی غربی آن بود. این سیاست موجب حذف تدریجی اسلام از زندگی سیاسی و اجتماعی شد. به هر حال، از وقتی رژیم کمالیست، سنت‌های قرن را با خشونت حذف کرد،‌ قادر نبود بلافاصله آن را با فرهنگ و هویت جدیدی جایگزین کند. تنها گروه کوچکی از روشن‌فکران شهری، از نظر اقتصادی و اجتماعی از نظام جدید بهره‌مند شدند. از سوی دیگر، جمعیت روستایی، در برابر تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دست‌نخورده باقی ماند. «این عامل، موجب ایجاد بی‌نظمی و آشفتگی در ذهن و زندگی طبقه متوسط شد»35 و همین امر، تعارضاتی بین سنت‌گرایان و غرب‌گرایان ایجاد کرد. مشکلاتی که در تغییر جامعه‌ای سنتی با پیش‌زمینه فرهنگی و بسیار متفاوت از اروپا به «جامعه‌ای مدرن با معیارهای مشخص اروپایی به وجود آمد»،36 موجب بروز بحران‌های اقتصادی و اجتماعی شد و در سراسر دهه‌های 1960 و 1970، راه را برای ظهور احزاب سیاسی جدید و گروه‌هایی که «خواهان بازنگری در سیاست خارجی ترکیه و تغییر اصول حکومت، سیاست و ساختار دولت بودند»،37 هموار کرد. ماهیت پروسه غربی‌سازی در ترکیه، جامعه‌ای به وجود آورد که نه سنتی است و نه مدرن و همواره در جست‌وجوی تعریف هویت فرهنگی خویش است. این هویت‌جویی در نهایت موجب ظهور یک بلوک قدرتمند و ضدغربی و قطبی شدن جامعه شد.38
پس از شروع دموکراسی‌خواهی در دهه 1960، حزب نظام ملی (7) به رهبری اربکان ایجاد شد و احساسات ضد غربی را در ترکیه رواج داد. برای اسلام‌گرایان، غربی کردن جامعه به دست کمالیست‌ها، با فرهنگ اسلامی که مردم ترکیه وابسته به آن بودند، سازگار نبود. براساس عقیده اسلام‌گرایان، مسلمانان در ترکیه تحت حاکمیت اصول آتاتورک، از سنت مذهبی خود به اجبار دور شده‌اند. آنها معتقد بودند: «زمانی دوران حاکمیت ایدئولوژی کمالیست به سر خواهد آمد و ترک‌ها به جهان اسلام ملحق خواهند شد و جامعه‌ای ایجاد خواهند کرد که نه تنها [از نظر ایدئولوژیک] مدرن باشد، بلکه منصف‌تر و عادل‌تر از جامعه‌‌ای باشد که نخبگان کمالیست طبق الگوی غربی به دنبال آن بودند.»39
چنین گرایش‌هایی به تدریج گسترش یافت تا اینکه احیای اسلام به عنوان نیروی تأثیرگذار سیاسی در دهه‌های 1980 و 1990، اعتبار کمالیسم را به چالش کشید. بحث هویت ملی بین کمالیست‌های غرب‌گرا و اسلام‌گرایان به حوزه سیاست خارجی کشیده شد. در حالی که کمالیست‌ها بهترین راه برای تأمین منافع ترکیه را اتخاذ رویکرد غربی در سیاست خارجی می‌دانستند، اسلام‌گرایان معتقد بودند منافع ترکیه در نزدیکی به جهان اسلام و تمدنی که ترکیه اصالتاً به آن تعلق دارد، تأمین می‌شود. مشخص است که هر دو گروه، سیاست خارجی را به دید هویتی خود تقلیل می‌دادند که مفهوم منافع ملی را برای آنها مشخص می‌کرد.
آشکارترین اختلاف‌نظر بین نخبگان سکولار و اسلام‌گرا در جهت‌گیری سیاست خارجی ترکیه در ارتباط با اتحادیه اروپا پیش آمد و همین مقوله، مهم‌ترین منبع اختلاف بین دو گروه شد. براساس مطالب پیش گفته، جمهوری ترکیه از ابتدا با این هدف تأسیس شد که یک کشور غربی (به ویژه اروپایی) شود. با این هویت، پیوستن به اتحادیه اروپا، مهم‌ترین خواست دولت ترکیه بود. چنان که یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی به نام مفتلربک(8) بیان می‌کند، «پیوستن به اتحادیه اروپا همیشه یکی از اهداف‌ تردیدناپذیر و بی‌چون و چرای سیاست خارجی ترکیه بوده است».40 این هدف، پس از جنگ جهانی دوم، با عضویت ترکیه در همه نهادهای نظامی، سیاسی و اقتصادی غرب، صورت عینی‌تری به خود گرفت. عضویت در این نهادها نوعی تحقق خواست ترکیه مبنی بر تبدیل این کشور به بخشی از اروپا بود. از نظر نخبگان جمهوری، این پیوند سازمانی با غرب نیرویی بود که می‌توانست پروژه نوسازی ترکیه را برگشت‌ناپذیر کند. عضویت در اتحادیه اروپا آخرین قدم در مسیر پروژه نوسازی بود، به ویژه از وقتی که تصمیم‌سازان سیاست خارجی ترکیه، اتحادیه اروپا را به عنوان محور اقتصادی هم‌پیمانی با غرب در نظر گرفتند و الحاق به این اتحادیه را مکمل و تحکیم‌کننده پیمان سیاسی با غرب دانستند.
عهدنامه آنکارا در سپتامبر 1963، بین ترکیه و اتحادیه اروپا به امضا رسید و بدین وسیله، ترکیه وضعیت عضو وابسته را کسب کرد. از نظر برخی تحلیلگران، این قرارداد «اروپایی شدن» ترکیه را مورد تأیید قرار داد و جایگاه ترکیه را در جهان به عنوان دولتی اروپایی به اثبات رساند. برای اسلام‌گرایان، عضویت در اتحادیه اروپا، به عنوان «برنامه‌‌ای برای ادغام ترکیه اسلامی در اروپای مسیحی»41 بود. به هر حال، در آن زمان اسلام سیاسی نیروی به اندازه کافی تأثیرگذاری نبود که هویت سکولار و غرب‌گرایی نخبگان سکولار جمهوری ترکیه را به چالش بکشد. اما در اواخر دهه‌های 1980 و 1990، اسلام سیاسی به ایدئولوژی نیرومندی تبدیل شد که می‌توانست هویت غربی ترکیه را در داخل و سیاست خارجی غرب‌گرای ترکیه را در خارج از مرزهای کشور به چالش بکشد. اسلامی کردن تدریجی سیاست‌های ترکیه در دهه 1980 و سیاست‌های دولت نظامی، موجب احیای مذهب در این دهه شد. چنان که اریک رولو(9) می‌گوید: «عجب اینکه ارتش که خود را حافظ جمهوری سکولار می‌دید، در این پروسه با احزاب محافظه‌کار همکاری می‌کرد تا مانع فعالیت احزاب چپ‌گرا و کردهایی شود که آنها را خطرناک‌تر از جریانات اسلامی می‌دید.»42 در سال‌های بعد معلوم شد امید ارتش برای کم‌رنگ کردن نقش اسلام در سیاست اشتباه بوده است. گسترش اسلام سیاسی به بحث بین نخبگان سکولار و اسلام‌گرا انجامید. این بحث حتی به مقوله‌های دیگری در سطح جامعه مانند دودستگی‌های مهم و عمیق در جامعه ترکیه، از جمله به بحث تجدد در مقابل سنت، ترقی‌خواهی در مقابل محافظه‌کاری و خردگرایی در مقابل مذهب» کشیده شد.43
مهم‌ترین نشانه گسترش اسلام سیاسی در ترکیه، افزایش قدرت انتخاباتی حزب اسلامی رفاه (WP) (10) در دو انتخابات محلی 1994 و انتخابات مجلس در سال 1995 بود. در انتخابات محلی مارس 1994، حزب رفاه 7/19 درصد آرای ملی را کسب کرد و در 29 شهر از جمله شهرهای مهم استانبول و آنکارا، شهرداران اسلام‌گرا به قدرت رسیدند. این موفقیت زنگ خطری برای نخبگان سکولار بود که پیش از این فکر می‌کردند قدرت حزب رفاه محدود بوده و پیروزی آن در انتخابات احتمالی بسیار ضعیف است. نتایج انتخابات عمومی 1995، حزب رفاه را که 21 درصد کل آرا و 158 کرسی از 550 کرسی پارلمان را به دست آورده بود، به عنوان قوی‌ترین حزب ترکیه معرفی کرد. اگرچه پیشروزی حزب رفاه نتیجه مجموعه پیچیده‌ای از عوامل بود، نخبگان سکولار ترکیه اغلب اتحادیه اروپا را به علت نگرش منفی به ترکیه سرزنش می‌کردند.
در ارتباط با سیاست خارجی نیز، نگرش ضد غربی و ضداسرائیلی حزب رفاه و موضع قاطع آن در حمایت از ایجاد روابط نزدیک با خاورمیانه، نگرانی سکولارها را افزایش می‌داد. حزب رفاه اغلب بر تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی ترکیه، به عنوان دلیل اصلی دور شدن حزبش از اروپا تأکید می‌کرد. حسن دیکی‌چی،(11) یکی از اعضای حزب رفاه، در 6 ژوئیه 1993، در مجلس ملی بزرگ ترکیه فلسفه حزب رفاه را چنین معرفی کرد: «اتحادیه اروپا، یک الگوی همگرایی براساس فرهنگ غربی – مسیحی است. این اتحادیه یک همگرایی سیاسی و تلاشی برای ایجاد اروپایی واحد براساس ایدئولوژی مسیحیت است. در عوض، ترکیه کشوری مسلمان است که هدف دولتش، افزایش رفاه مادی و معنوی مردم ترکیه است. تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپا به معنای رها کردن ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خودمان است. اگر ترکیه به اتحادیه اروپا بپیوندد، حق حاکمیت آن به اروپای کاتولیک منتقل خواهد شد. تصمیم پیوستن به اتحادیه اروپا، برعکس خواست ملت ماست.»
رهبر حزب رفاه، نجم‌الدین اربکان نیز نظری مشابه آنچه ذکر شد، درباره سیاست خارجی سکولارهای ترکیه داشت و نقشی متفاوت را که برای آینده ترکیه در نظر گرفته بود، چنین بیان کرد: «ترکیه به جای اینکه خدمتکار و زیردست اروپا باشد، باید از طریق همکاری با کشورهای اسلامی به هدف خود مبنی بر ایفای نقش رهبری در سطح منطقه تحقق بخشد»44 برای اربکان رها کردن جامعه کشورهای اسلامی، به منظور پیوستن به اتحادیه اروپا، به معنی «از دست دادن اصل هویت خود و تبعیت از اروپاست».45
دولت ائتلافی در 28 ژوئن 1996 بین دو حزب اسلام‌گرای رفاه و حزب راه راست (TPP) (12) تشکیل شد و اربکان به نخست‌وزیری رسید. بارزترین خصوصیت دولت جدید این بود که «برای اولین بار جمهوری ترکیه نخست‌وزیری به خود دید که فلسفه سیاسی او بر ایدئولوژی اسلام بنا شده بود».46 دولت ائتلافی، دوگانگی هویت در ترکیه را برجسته کرد. آثار این دوگانگی هویتی در ماه‌های بعد، در سیاست خارجی ترکیه نمایان شد. در حالی که وزیر خارجه غرب‌گرای اربکان، تانسو چیللر، مشغول دیدار با رهبران اروپا برای تثبیت هویت غربی ترکیه بود، نجم‌الدین اربکان پذیرای رهبران کشورهای اسلامی، به عنوان اولین میهمانان خارجی خود بود. در حالی که چیللر از پایتخت‌های اروپایی دیدار می‌کرد، اربکان با اشاره به این موضوع که ترکیه اساساً کشوری اسلامی است، به کشورهای اسلامی ایران و لیبی سفر کرد. اربکان برای تحقق اهداف بلندپروازانه خود در نزدیکی به شرق، پروژه‌هایی مانند D - 8 (هشت کشور در حال توسعه)،(13) اتحادیه کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اقتصادی را به راه انداخت که این پروژه‌ها نشان‌دهنده ایدئولوژی اسلام‌گرای اربکان بودند. پروژه D-8، بلندپروازانه‌ترین پروژه اربکان بود که با هدف تغییر غرب‌گرایی سنتی ترکیه مطرح شده بود. اعضای این سازمان، شامل کشورهای ترکیه، بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه و پاکستان بودند.
اربکان به رغم مخالفت‌های شریک سکولارش، چیللر، بر برنامه سیاست خارجی دولت مسلط بود و تلاش می‌کرد نوعی سیاست خارجی را دنبال کند که با جهان‌بینی ایدئولوژیک حزبش سازگار باشد. به هر حالب، آنچه اربکان هنگام برقراری روابط نزدیک با سایر کشورهای مسلمان از آن غافل شد، قدرت ارتش بود. در ترکیه، حتی امروز، ارتش نگهبان بینش سکولار آتاتورک است. این بینش از ایدئولوژی کمالیستی دفاع و دستیابی به منافع ملی را با استفاده از هر ابزاری از جمله به کارگیری زور تجویز می‌کند. افزایش نفوذ اسلام سیاسی، برای ارتش و نظامیان، ایجاد خطر کرد. تجدید حیات اسلام تهدیدی برای ایدئولوژی رسمی محسوب می‌شد و قدرت انتخاباتی حزب رفاه نگرانی نظامیان را درباره آینده نظام جمهوری افزایش داد. در نیمه دوم دهه 1990، ارتش، جریان بنیادگرایی اسلامی و حزب تروریستی و غیرقانونی کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) (14) را به عنوان دشمنان شماره یک دولت معرفی کرد.
برداشت هویتی متناقض و اولویت‌های سیاست خارجی متفاوت ارتش و حزب رفاه، موجب بروز درگیری اجتناب‌ناپذیری بین این دو گروه شد. ارتش در طول دوره کوتاه‌مدتی که حزب رفاه در مسند قدرت بود، از همه ابزارهای اقتصادی، قانونی، سیاسی و قانون اساسی برای اقدام علیه اسلام سیاسی و حزب رفاه بهره گرفت. برای مثال، افسران بلندپایه ارتش، مخالفان خود را در دادگاه‌ها مورد تعقیب قانونی قرار دادند و بنگاه‌های تجاری و شرکت‌هایی را که به نظر می‌رسید از جریان اسلام‌گرایی و حزب رفاه حمایت مالی می‌کنند، تحریم کردند. ارتش از طریق شورای امنیت ملی (NSC) دولت را مجبور کرد تا اسلام رادیکال را مهار کند و ارتش را از وجود برخی افسران نظامی که علیه اصول سکولاریسم فعالیت می‌کردند، پاکسازی کند. در نشست شورای امنیت ملی که در 28 فوریه 1997 برگزار شد، مقامات نظامی از دولت انتقاد کردند و از آن خواستند علیه بنیادگرایان مذهبی، اقدامات جدی انجام دهد. همین نشست را می‌توان نقطه آغاز فروپاشی دولت ائتلافی دانست. در نتیجه، اربکان در ژوئن 1997 استعفا کرد و دادگاه قانون اساسی ترکیه، حزب رفاه را به اتهام تخطی از اصول سکولار جمهوری ترکیه منحل ساخت. اربکان در دوره کوتاه‌مدتی که در قدرت بود، برای سیاست خارجی سنتی ترکیه مشکلات جدی به وجود آورد و مسأله هویت ملی ترکیه را برجسته‌تر کرد.
تعارض بین نظامیان و حزب رفاه، این مسأله را نشان می‌دهد که اولویت‌های سیاست خارجی و درک منافع ملی ترکیه، به میزان زیادی به فهم و برداشت هویتی هر کدام از بازیگران بستگی دارد. میراث فرهنگی هر کدام از این بازیگران نیز به برداشت هویتی آنان شکل داده است. کمالیسم مهم‌ترین عنصر هویت نظامیان است که در برداشت آنها از دیگران تأثیرگذار بوده است. از دیدگاه نظامیان، بنیادگرایان اسلامی و حامیان آنها در منطقه، مهم‌ترین تهدید برای کمالیسم به حساب می‌آیند، بنابراین، آنها برای منافع ملی ترکیه، که همین ایدئولوژی به آن منافع شکل داده است نیز تهدیدی جدی به شمار می‌آیند.
درباره حزب رفاه، عکس این قضیه صادق است: آنها هم تمدن غرب و هم اقتباس این تمدن از طریق کمالیسم را رد کردند. اعضای حزب رفاه و حامیان آن، به علت ایدئولوژی اسلامی‌شان معتقد بودند که منافع ترکیه در تقویت روابط نزدیک با سایر کشورهای مسلمان نهفته است و مهم‌ترین تهدید برای ترکیه، از جانب غرب، به خصوص اسرائیل احساس می‌شود.
در مجموع، چارچوب هویتی که هر کدام از شرکت‌کنندگان در پروسه تصمیم‌سازی سیاست خارجی برای خود تعریف می‌کنند، به فهم آنها از اینکه دوست و دشمن آنها کیست، شکل می‌دهد و موجب تعارض دیدگاه‌ها درباره شکل‌گیری و رفتار سیاست خارجی ترکیه می‌شود.47
حزب عدالت و توسعه و تحول اسلام سیاسی
حزب تازه تأسیس عدالت و توسعه (AKP)، پس از پیروزی در انتخابات سوم نوامبر 2002 به قدرت رسید. این اتفاق، همه را شگفت‌زده کرد تا جایی که برخی تحلیلگران این واقعه را به «زلزله سیاسی» تعبیر کردند.48 حزب عدالت و توسعه طی این انتخابات توانست 3/43 درصد آرا و دو سوم کرسی‌های پارلمان را کسب کند. این پیروزی حزب مذکور را قادر ساخت به تنهایی دولت اکثریت را تشکیل دهد. اگرچه تعبیر پیروزی انتخاباتی این حزب به زلزله سیاسی اغراق‌آمیز است، با این حال، پیروزی این حزب عمیقاً دورنمای سیاسی ترکیه را تحت تأثیر قرار داد. از مهم‌ترین دلایل چنین تعبیری این بود که نقش‌های کلیدی در حزب مانند نخست‌وزیر اردوغان، رئیس‌جمهور کنونی عبدالله گل و رئیس پیشین مجلس ملی بولنت آرنیج، فعالیت سیاسی خود را در حزب رفاه شروع کردند و همگی در گذشته طرفدار جریان بینش ملی (NOM) (15) به رهبری نجم‌الدین اربکان بودند. با اینکه هسته مرکزی حزب عدالت و توسعه بلافاصله استقلال خود را از حزب رفاه و جریان بینش ملی اعلام کرد، پیشینه اسلامی آنها، هنوز نگرانی‌هایی را بین نخبگان سکولار برمی‌انگیزد. اولین واکنش نخبگان سکولار در برابر این حزب «نشان‌دهنده احساس نگرانی و شک و تردید آنها درباره این موضوع بود که نگرش و طرز فکر رهبران این حزب چیست؟ آیا عملکرد آنها در جهت تاریخ دویست ساله نوسازی ترکیه هست یا نه؟ 49
رهبران حزب عدالت و توسعه همواره تأکید می‌کنند که حزبشان حزبی اسلامی نیست و پذیرش ارزش‌های اسلامی توسط حزب، آن را در جایگاهی متفاوت از احزاب دموکرات مسیحی آلمان و سایر کشورهای اروپایی قرار نمی‌دهد.50 برخی تحلیلگران معتقدند که اردوغان و همراهان نزدیک وی معرف «جناح‌ نوگرایی» حزب رفاه هستند. در واقع، اردوغان حزبی را تأسیس کرد که «به منظور سازگاری بیشتر با واقعیت‌های نظامی – سیاسی سکولار، به بازتعریف هویت خود اقدام کرد».51
اعضای پیشین حزب رفاه در حزب عدالت و توسعه، خود را در مقایسه با اسلام‌گرایان، حزبی محافظه‌کار معرفی کرده‌اند. امروز حزب عدالت و توسعه در برنامه حزبی خود به طور جدی به دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و حمایت روشن از سکولاریسم تأکید می‌کند.52 بنابراین، میانه‌روی گفتمان سیاسی حزب و «تصمیم راهبردی رهبری حزب برای ایجاد سازگاری بیشتر با نظام سیاسی، پس از دوران تجربه‌اندوزی سیاسی رهبران آن، جریان مسلط اسلامی در ترکیه را به یک حزب سیاسی کارکشته و باتجربه، پیشرفته و میانه‌رو تبدیل کرد که در حیات سیاسی ترکیه نقش مهمی ایفا می‌کند».53
به رغم ادعاهایی که حزب عدالت و توسعه را از یک حزب اسلام‌گرا، محافظه‌کارتر می‌دانند، نگرش حزب به نوگرایی و نقش عمومی اسلام، نشانه‌هایی روشن از تعلق خاطر رهبری حزب به اسلام را به همراه دارد. «بیانیه ایدئولوژیک حزب، آن را دموکرات محافظه‌کار معرفی و بر این مسأله تأکید می‌کند که باید مدرنیته را در تمام ابعادش پذیرفت، اما باید بنیادهای فلسفی مدرنیته را از کج‌فهمی‌ها و سوءتفاهم‌ها پاکسازی و آن را با ارزش‌های بومی ترکیب کرد.»54 درباره نقش عمومی اسلام، قابل توجه‌ترین مسأله، حجاب است. تصمیم هیأت دولت و دادگاه قانون اساسی، به ترتیب در سال‌های 1984 و 1997، پوشش حجاب را در نهادهای عمومی ممنوع کرد. اردوغان در گذشته، دو طرح برای برداشتن ممنوعیت حجاب داده بود که هر دو رد شدند. آخرین تلاش او برای ایجاد تغییراتی در قانون اساسی به این منظور که دانشجویان دختر مجاز به پوشیدن حجاب در دانشگاه‌ها باشند، با حمایت حزب حرکت ملی (MHP) (16) به موفقیت رسید. اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب طرح تغییرات ذکر شده در قانون اساسی در فوریه 2008 رأی دادند. مسأله حجاب دوباره اختلاف اسلام‌گرایان و سکولارها را برجسته کرد. این موضوع باعث شد که ادعای اتهام حزب عدالت و توسعه، به در نظر داشتن برنامه‌های مخفی اسلامی شدت بیشتری بگیرد.
علاوه بر سیاست داخلی و مسائل مربوط به آن، پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومی سال 2002، نگرانی‌هایی درباره جهت‌گیری آتی سیاست خارجی ترکیه برمی‌انگیزد. این نگرانی‌ها اساساً از بی‌اعتمادی به گذشته اسلامی رهبران حزب عدالت و توسعه ناشی می‌شود. از دیدگاه نظری، تلقی رهبران از نقشی که دولتشان باید در نظام بین‌الملل به عهده داشته باشد – برداشت آنها از نقش خودشان – به پیشینه فرهنگی رهبران بستگی دارد که این پیشینه به هویت‌ها شکل می‌دهد.55
بنابراین، برای نخبگان سکولار در ترکیه، جهان‌بینی اسلامی حزب عدالت و توسعه، پتانسیل به چالش کشیدن یا شاید تغییر اتحاد سنتی ترکیه با غرب به طور کلی، و روابطش با ایالات متحده، اتحادیه اروپا و اسرائیل را به طور ویژه دارد. برخی از این نگرانی‌ها که به سیاست خارجی مربوط می‌شوند، بجا هستند. حزب عدالت و توسعه از حامیان جدی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپاست که این سیاست هم جهت با پروژه نوسازی ترکیه است. علاوه بر این، حزب عدالت و توسعه چندین قانون اصلاحی را که از مطالبات اتحادیه اروپا برای پذیرفتن ترکیه در این اتحادیه بوده‌اند، تصویب کرده است. با وجود همه این اقدامات، حزب عدالت و توسعه «مایل است خطر کند و اولویت‌های سنتی سیاست خارجی ترکیه را به چالش بکشد».56 به خصوص در موضوعاتی مانند مسأله قبرس و جنگ عراق، تصمیم پارلمان ترکیه درباره عدم تصویب طرحی که به نیروهای آمریکایی اجازه می‌داد در طول جنگ عراق از خاک ترکیه عبور کنند، نشان‌دهنده تغییری شگرف در سیاست خارجی ترکیه بود و تهدیدی جدی در روابط ترکیه با ایالات متحده ایجاد کرد. پس از رد این طرح در مجلس، روابط ترکیه – آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از آغاز جنگ سرد رسید.
به رغم تعهد آشکار حزب عدالت و توسعه به آرمان پیوستن به اتحادیه اروپا، روابط دولت تحت حاکمیت این حزب با اتحادیه اروپا، مانند روابطش با ایالات متحده، بیش از پیش با مشکل مواجه شد. اگرچه برنامه سیاست خارجی این حزب بر اهمیت روابط ترکیه با اتحادیه اروپا، ایالات متحده، ناتو و جمهوری‌های ترک‌زبان آسیای مرکزی تأکید می‌کند، به روابط ترکیه با کشورهای اسلامی اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. در سیاست خارجی جدیدی و چندجانبه حزب عدالت و توسعه، «روابط با غرب، به جای اینکه جایگزین رابطه با جهان اسلام باشد، مکمل روابط با جهان اسلام در نظر گرفته شده است».57 در مرکز این جهت‌گیری جدید، یک گفتمان جدید سیاست خارجی وجود دارد که به ترکیه در سطح منطقه و نظام بین‌الملل، نقشی جدید می‌دهد که هرازگاهی باعث ایجاد تنش بین ترکیه و ایالات متحده و اتحادیه اروپا می‌شود. رهبران حزب عدالت و توسعه بحثی جدید درباره نقش ترکیه در نظام بین‌الملل مطرح کردند که از نقش سنتی ترکیه به عنوان «کشور حایل» یا «پل» بین شرق و غرب متفاوت است.
براساس این جهت‌گیری سیاسی جدید، ترکیه در خرده سیستم‌های منطقه‌ای می‌تواند «بازیگر مرکزی» و متعاقباً در نظام بین‌الملل یک «بازیگر جهانی» باشد. در هسته این سیاست، یک تئوری سیاست خارجی پیچیده و جدید قرار می‌گیرد که «عمق راهبردی» (17) نامیده می‌شود. این سیاست، شبیه سیاست خارجی منطقه‌ای محور ترکیه در دهه 1990 است. «نظریه عمق راهبردی بر این مسأله تأکید دارد که ترکیه بین شماری از حوزه‌های جغرافیایی – فرهنگی مانند خاورمیانه و جهان اسلام (در این نظریه خاورمیانه و جهان اسلام مشابه در نظر گرفته می‌شوند)، غرب (اروپا و ایالات متحده) و آسیای مرکزی قرار گرفته است. براساس این نظریه، ترکیه تنها با برقراری روابطی خوب با همه این حوزه‌ها و در نتیجه برقراری روابطی خوب با همه همسایگانش، می‌تواند به عنوان یک قدرت منطقه‌ای ظاهر شود.»58 اجرای این سیاست جدید روابط ترکیه با ایران و سوریه را بهبود بخشید و این مسأله باعث به وجود آمدن تنش در روابط ترکیه با آمریکا شد. هم‌چنین ترکیه به کشورهای اسلامی در منطقه ابراز علاقه و نزدیکی می‌کند و با آرمان‌های آنها همبستگی نشان می‌دهد. «سیاست‌های حزب عدالت و توسعه در قبال حماس، این موضوع حزب را به خوبی نشان می‌دهد. چنان که رهبران حزب، به رغم انتقادهای شدید غرب و ترک‌های غرب‌گرا، در سال 2006 با خالد مشعل، رهبر شاخه نظامی حماس، در آنکارا دیدار کردند.»59 نمایندگان حزب عدالت و توسعه حضور آمریکا در عراق را بارها به طور صریح مورد انتقاد قرار داده‌اند و تهاجم آمریکا به منطقه را به «قتل عام» تعبیر کرده‌اند. علاوه بر این، حزب عدالت و توسعه با آرمان فلسطین همبستگی زیادی نشان می‌دهد. برای مثال، در جنگ بین اسرائیل و حزب‌الله در تابستان 2006، اردوغان تلاش اسرائیل را برای از میان برداشتن فلسطینی‌‌ها در لبنان به باد انتقاد گرفت.»60
جهت‌گیری جدید سیاست خارجی ترکیه در سیاست‌های داخلی این کشور نیز تأثیر داشته است. گفتمان سیاست خارجی همدلی با آرمان مسلمانان به گسترش احساسات ضدغربی و ضدیهودی در کشور دامن زده است. نظریات اعلانی گاه و بی‌گاه رهبران حزب درباره غرب، به وضوح از رشد چنین گرایش‌هایی در کشور حمایت می‌کند. خطاب اردوغان به دانشجویانی که موفق به دریافت بورس تحصیلی خارج از کشور شدند، نمونه خوبی در این مورد است. اردوغان از روند غرب‌گرایی انتقاد کرد و گفت: «ما علم و هنر غرب را نگرفته‌ایم، بدبختانه ما رفتارهای غیراخلاقی غرب را گرفته‌ایم.»61 در حالی که در سال‌های اخیر، محبوبیت اتحادیه اروپا و ایالات متحده در ترکیه کاهش یافته، محبوبیت کشورهای رادیکال اسلامی مانند ایران افزایش یافته است. نکته بسیار مهم و نگران‌کننده این است که ویژگی ناسیونالیسم جدید ترکی که «ناسیونالیسم اسلامی» نامیده می‌شود، این است که هم‌زمان هر دو عنصر نژادگرایی و اسلام‌گرایی را در خود جای می‌دهد و احتمالاً به اقلیت‌های قومی و مذهبی فشار بیشتری وارد می‌کند. نتایج برآمده از گسترش این نوع ناسیونالیسم، در روابط خارجی ترکیه، در سال‌های آتی بروز خواهد یافت.
نتیجه‌گیری:
برخی تحلیلگران مسائل سیاسی ترکیه اصرار دارند که طبیعت عملگرایی سیاست خارجی ترکیه و تصمیم این کشور به پیوستن به اتحادیه اروپا، از نیاز ترکیه به حمایت در برابر تهدید شوروی ناشی شد. این دیدگاه بسیار ساده‌انگارانه است، زیرا اولویت‌های سیاست خارجی ترکیه را به عوامل سیستمی نسبت می‌دهد و توجهی به عوامل داخلی تأثیرگذار در سیاست خارجی ترکیه ندارد. در واقع، تصمیم ترکیه برای پیوستن به غرب، از نیاز به حمایت ناشی نمی‌شد، بلکه چنین موضعی، بخشی مهم از پروژه نوسازی ترکیه و تکمیل‌کننده آن بود. پروژه نوسازی، هویت غربی را برای دولت به وجود آورد. این هویت جهت‌گیری سیاست خارجی ترکیه را در سال‌های آتی مشخص کرد. از طرف دیگر، روابط ترکیه با خاورمیانه در سطح حداقل قرار گرفت، زیرا رهبران جمهوری ترکیه در وهله اول مشکل عقب‌ماندگی ترکیه را به تأثیر مشترک اسلام و تمدن شرقی نسبت می‌دادند که با فرهنگ ترکی بیگانه و مانع بزرگی در پیشبرد پروژه نوسازی ترکیه بود. نتیجه طبیعی چنین طرز فکری، قطع روابط با کشورهای خاورمیانه و گسترش روابط با غرب بود.
با گسترش اسلام سیاسی، اعتبار جهت‌گیری غربی سیاست خارجی ترکیه به چالش کشیده شد و اسلام‌گرایان خواستار بازبینی و اصلاح سیاست داخلی و خارجی ترکیه شدند. وقتی حزب اسلامی رفاه پس از انتخابات عمومی 1995 به قدرت رسید، نجم‌الدین اربکان طرفدار جدی برقراری روابط نزدیک‌تر با خاورمیانه مسلمان و قطع روابط با غرب مسیحی و اسرائیل بود. در دوران کوتاه حکومت اربکان، سیاست خارجی ترکیه دچار آشفتگی شد و نشانه‌های بحران هویت در جامعه بروز کرد. حزب عدالت و توسعه نیز به رغم تفاوت‌هایی که با حزب رفاه دارد، طرفدار روابط نزدیک‌تر با خاورمیانه است، اما برعکس حزب رفاه، روابط با خاورمیانه را به قیمت از دست دادن رابطه با غرب نمی‌خواهد. رهبران حزب عدالت و توسعه روابط ترکیه با غرب را مکمل روابطشان با خاورمیانه می‌دانند، نه جایگزین آن، بنابراین، در سیاست خارجی توأمان به روابط با شرق و غرب توجه نشان می‌دهند.
از آغاز حیات جمهوری نوین ترکیه در سال 1923، سیاست خارجی ترکیه در امتداد ملاحظات داخلی هویتی بوده و بحث‌های سیاست خارجی برپایه مسائل هویتی ترکیه استوار بوده است. به ویژه جدایی اسلام / سکولاریسم، مهم‌ترین عامل در شکل‌دهی به اولویت‌های سیاست خارجی بوده است. وقتی دولت‌ها هویتشان را برملا می‌سازند، این هویت‌ها را هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی دقیقاً صورت‌بندی می‌کنند. هم‌چنین دولت‌ها، اسطوره‌ها و نهادهایی را برای حمایت از هویتشان به وجود می‌آورند. رژیم جمهوری ترکیه برای پشتیبانی از هویت غرب‌گرای خود، چنین نهادهایی را به وجود آورده است. ارتش، نظام قضایی و نخبگان سیاسی نهادهایی هستند که از سکولاریسم و جهت‌گیری غربی ترکیه حمایت می‌کنند. این نهادها در تعیین روند جریان‌های سیاسی اهمیت زیادی دارند و همه با هم مهم‌ترین موانع را بر سر راه اسلام‌گرایان ایجاد می‌کنند. بنابراین، می‌توان گفت سیاست داخلی و خارجی ترکیه در آینده، به توزیع قدرت میان این گروه‌ها بستگی خواهد داشت.