عیسی علیپناه
دوم خرداد در حقیقت شکاف میان دو جریان موجود در کشور یعنی جبهه اصلاحطلبان و اصولگرایان را مشخص کرد. زیرا رویارویی سیاسی و اجتماعی میان این دو جریان فراتر از تضاد منافع یا چالش بر سر قدرت، به اختلافات مبنایی در زیرساختهای فکری است، در واقع اختلافات در باب مسایلی نظیر انتخابات و چگونگی نظارت بر آنها، نحوه رد یا تایید صلاحیتها، محدوده آزادی بیان و فعالیت سیاسی، گستره حضور و مشارکت مردم و رقابت منطقی میان این دو جریان موضوع چالش و درگیری میان این دو جریان نیست، بلکه تفاوت و تقابل نگرش هر کدام به مسایل و تحولات انسانی است.
از منظر اصلاحطلبان هر انسان صرفنظر از تمایزهای عرفی از حقوق خداداد و طبیعی بهرهمند است و همه انسانها به دلیل اشتراک در ذات و ماهیت انسانی خود، به گونهای برابر و آزادانه و عادلانه در این حقوق خداداد طبیعی شریکند و براساس چنین دیدگاهی احقاق حقوق همه افراد بشر ضروری و نقض حقوق بشر حتی برای یک نفر نیز ممنوع و موجب خدشهدار شدن کرامت و ارزش ذاتی انسان است.
اگر حقوق و حرمت و منزلت انسانها به سبب کرامت ذاتی انسان است، همانطور که در قرآن کریم آمده است (و لقد کرمنا بنی آدم) بنابراین با خدشه وارد آمدن بر ارج و حرمت حتی یک نفر نیز به این اصل کلی آسیب وارد میآید. دقیقا براساس چنین نگرشی به انسان است که قرآن کریم قتل یک شخص را برابر قتل همه بشریت عنوان مینماید و احیای یک انسان را نیز احیای همه انسانها معرفی میکند.
اما در مقابل، نگرش انحصارگرایانه و قیم مآبانهای وجود دارد که به نحوی گزینشی و تبعیضآمیز انسانها را براساس معیارهای گوناگون از یکدیگر تفکیک کرده و با نگاهی کمی و درصدی از کنار نقض حقوق و افرادی غیرقابل ذکر! با اغماض میگذرد. مبنای چنین دیدگاهی تفاوت وزن انسانها هم در ارزشهای ذاتی و هم در حقوق اجتماعی است.
به سخن دیگر همه انسانها غایت نیستند بلکه برخی حکم ابزار و وسیله را برای دیگران دارند و از این رو نقض حقوق انسان در چنین شرایطی چندان هم نباید موجب دلمشغولی دیگران باشد. شاید در ابتدای امر اینگونه تقریر از مبنای فکری و انسانشناسانه مخالفان اصلاحات، جانبدارانه و غیرمنصفانه به نظر برسد اما در یک بررسی اجمالی و رجوع به برخی اظهارنظرها شخصیتها و نظریهپردازان جریان انحصارطلب و تمامیتخواه در ماهها و سالهای اخیر چیزی جز این را عیان نمیسازد، در زمانی که در جریان انتخابات مجلس ششم عدهای از نیروهای ارزشمند مدافع اسلام و انقلاب و نظام و دلیرمردانی که در جبهههای حق علیه باطل از مرزهای میهن اسلامی خود دفاع میکردند رد صلاحیت شدند.
عدهای از شخصیتهای مهم جناح انحصارطلب آن روز اعلام کردند که چرا مجلس شورای اسلامی، وقت خود را به جای مسایل اساسی صرف رسیدگی به رد صلاحیت فقط چند نفر میکنند. آیا این نگرش نشات گرفته از چنین نگاه کمی و درصدی به حقوق انسانها و اهمیت ایشان نیست؟ و آیا کسانی که به همین سادگی از حقوق اساسی شهروندان و از آن مهمتر از حیثیت اجتماعی ایشان چشم میپوشند، میتوانند در حقوق اقتصادی مردم جدی باشند؟
اگر صاحبان دیدگاه اخیر با همین شفافیت به ارایه نظریات خود بپردازند مشکلی ایجاد نمیکند، اما مساله آنجاست که چنین نگرشی در پوشش دفاع از دین و ارزشهای دینی و احکام شرع عرضه میشود در حالی که آموزههای دینی و قرآنی ما و همینطور اندیشههای امام(ره) در ارایه ویژگیهای اسلام ناب محمدی نشان میدهد که این دو با هم تفاوت دارند و ما داوری را به مردم واگذار میکنیم.
به هر حال دوم خرداد و جریان اصلاحات یک حرکت دایمی و همیشگی است، ممکن است موانعی در سر راه آن ایجاد شود اما هرگز شکست نخواهد خورد و لازمه گسترش آن این است که همه نیروهای اصلاحطلب با وحدت و همگرایی راه اصلاحات را ادامه داده و نباید اختلافات را گسترش دهیم و همواره باید اعتدال را نگه داشته باشیم. میزان هم همان اصولی است که به عنوان اهداف و برنامههای جبهه دوم خرداد ترسیم شده بود و لازم است الگوی رفتاری خود را براساس همکاری رقابتی تنظیم نماییم.
با این برخورد منطقی، جناح راست هرگز از اختلافات میان نیروهای دوم خرداد استفادهای نخواهد کرد زیرا به هر حال اختلافات میان دوم خرداد با اختلافات و تعارض با گروه و جناح راست از نظر نوع و محتوا متفاوت است و ما باید از گذشته درس عبرت آموخته و وحدت خود را حفظ نماییم. تلاشهای سازمان یافتهای را طراحی کردهاند تا اختلافات میان جبهه دوم خرداد را گسترش دهند و در حقیقت به دنبال نابودی کامل این جبهه هستند. البته انتخابات خبرگان رهبری و شورای اسلامی شهر و روستا در سال 1385 عامل مهمی برای وفاق و همدلی میان نیروهای دوم خرداد بود.
امید است با وحدت و سعهصدر زمینههای بازگشت اصلاحطلبان در آیندهای نه چندان دور تحقق یافته و با یکدیگر بتوانیم با آسیبشناسی مناسب اصلاحات، راه خدمت به مردم را ادامه دهیم.