دکتر نجف لکزایی
بخشی از فرهنگ ایرانیان، فرهنگ سیاسی است که متأثر از اندیشۀ دینی آنان است. دو تغییر و انقلاب مهم در ایران معاصر اتفاق افتاده است؛ یکی انقلاب مشروطه و دیگری انقلاب اسلامی که با مشارکت مردم در این فعالیتها، فرهنگ سیاسی مشارکتی دینی تقویت شده است. آنچه که مسلم است اینکه نیروهای دینی موجود در عصر مشروطیت از نهضت مشروطه دفاع کردند.
در این زمینه حتی علمای مخالف نیز از یک مدل مشروطه پشیمان شده و دست به ارائه الگوی دیگری از مشروطه زدند. نائینی از مشهورترین علمایی است که با تدوین کتاب به دفاع مشروطه پرداخت. در واقع مشهورترین اثر دینی در دفاع از مشروطه توسط یک عالم دینی به نگارش درآمده است. گرچه این کتاب بعد از انقلاب مشروطه نگاشته و منتشر گردیده اما باید بحث شود که مرحوم نائینی طبق چه استدلالی از مشروطه دفاع مینماید و شیخ که در آغاز از مدافعان مشروطه است چرا در ادامه به نظریه حرمت مشروطه رسید؟ فهم علت و دلیل اختلاف میتواند در فضای امروز کشور ما نیز راهگشا باشد.
نائینی و دفاع از مشروطه
اولین مسألهای را که نائینی میبایست به حل آن میپرداخت بررسی اصل نظریۀ تعطیل یا تعلیق حکومت بود. به اعتقاد مرحوم نائینی در عصر غیبت حکومت تعطیل نیست. نائینی برای روشن کردن بحث، مقدماتی را مطرح کرده تا استدلالش را در مورد مشروطه بیان نماید. مقدمات استدلال مرحوم نائینی عبارتند از: تکلیف به قدر مقدور است؛ ظلم قبیح است؛ مقدمۀ واجب، واجب است؛ قرآن و اسلام جاودانی و ابدیاند و احکام قرآن و اسلام مخصوص به حضور امام معصوم نیست.
احکامی مثل قاعده نفی سبیل، قصاص لزوم حفظ دارالاسلام، امنیت مسلمانان، حدود و دیات، حج، دفاع، زکات، خمس و سایر احکام اسلامی بیانگر آن است که اجرای این احکام نیازمند حکومت است. بنابراین در عصر غیبت همچنان مکلف به تشکیل حکومت از آن رو که اینان واجباند خواهیم بود. چرا که مقدمۀ واجب، واجب است.
از آنجا که نائینی امور را «شورائیه» میبیند از یکسوی از این ایده که امور نوعیه به مجلس سپرده شده و علماء و فقهاء هم بر آن نظارت کنند که امری خلاف شرع تصویب نشود دفاع میکند و از سویی سعی در تقلیل ظلم به مردم دارد. به نوشته ایشان در حکومت استبدادی سه ظلم: «ظلم به خدا»، «ظلم به مردم» و «ظلم به امام زمان(عج)» وجود دارد و حال آنکه در حکومت مشروطه ظلم تقلیل یافته و فقط «ظلم به امام زمان(عج)» به دلیل غاصب بودن شاه در امر حکومت وجود دارد. با توجه به توانایی بر تقلیل ظلم واجب است مشروطه به وجود آید.
علمایی که در مکتب نائینی به طرح این مباحث پرداختهاند بیشتر مباحث آنان در امور حسبیه، اموری که شارع راضی به تعطیلی آنها نیست، مطرح گشته است. انجام این موارد برعهدۀ فقیه و مؤمنین است.
باید گفت اندیشه شیخ فضلالله در دوران مشروطه 3 مرحله را طی کرده است: در مرحلۀ نخست شیخ فضلالله «مشروطهخواه» است و با مرحوم بهبهانی و طباطبایی در مهاجرت صغری و کبری شرکت میکند. در مرحلۀ دوم شیخ فضلالله به طرح «مشروطه مشروعه» میپردازد.
این مسأله زمانی است که وی متوجه میشود عدهای از مشروطهخواهان با این شعار خواهان مشروطۀ سکولار است. آنان دین را از سیاست جدا دانسته و دخالت دین در عرصۀ سیاست را نفی میکردند. شیخ فضلالله همچنین بحث حضور علمای تراز اول را در پارلمان مطرح و اصل دوم متمم قانون اساسی را تا مرحله تصویب پیگیری میکند. در مرحلۀ سوم شیخ فضلالله مخالف مشروطه است. این در زمانی است که به نظر میرسد از برقراری مشروطۀ مشروعه ناامید میشود و از این رو مخالف مشروطۀ سکولارها شدند.
اعدام شیخ فضلالله نشان داد که شیخ درست فهمیده بود. دلیل مسأله آن بود که تا قبل از قرارداد 1907، روسیه و انگلیس با هم رقابت داشتند. انگلستان طرفدار مشروطهخواهان بود اما روسها پیشنهاد معاملهای را به انگلیسیها دادند. وقتی روسها دیدند انگلیسیها دستبردار نیستند و ممکن است که دست آنان از ایران کوتاه شود، با آنان وارد مذاکره شده و خواهان صلح شدند.
چرا که اگر مشروطه واقعاً پیروز میشد هم انگلستان و هم روسیه متضرر میشدند. بر این اساس قرارداد 1907 بین روس و انگلیس امضاء میشود و ایران به سه منطقه تقسیم میگردد.
با بستن قرارداد 1907 م. بین انگلستان و روسیه، آنان توافق کردند تا مشروطه را به کنترل خودشان درآورند. با چراغ سبز انگلیسیها، روسها مجلس و مشروطه را به توپ بستند. در واقع با توجیه شاه به این که دیگر انگلیسیها کاری به مشروطه نخواهند داشت او مجلس را به توپ بست و عدهای از مشروطهخواهان متواری و عدهای هم تبعید و کشته شدند. اما با مقاومت برخی از مشروطهخواهان در برخی از شهرها مثل تبریز و نجف، این حرکت ادامه مییابد. کتاب نائینی در چنین مقطعی به نگارش درمیآید. در ادامه البته شیخ فضلالله دستگیر و اعدام میشود.
به هر حال انحراف مشروطیت در پی این جریانات بروز و ظهور یافت و به این ترتیب مشروطه که قرار بود ایران را از استبداد و ظلم و ستم نجات دهد، خود تبدیل به مجمع ظلمها گشت. از سال 1285 شمسی که مشروطه پیروز شد تا سال 1299 شمسی که کودتای رضاخانی صورت گرفت، 2 میلیون نفر از جمعیت 10 میلیونی ایران تلف شدند.
نائینی و کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة
کتاب «تنبیه الامة و تنزیه الملة» نائینی دارای یک مقدمه، 5 فصل و یک خاتمه است. نائینی در مقدمه کتاب، حقیقت استبداد و مشروطیت را توضیح میدهد. در تعریف مشروطیت میگوید: مشروطیت حکومتی است که دارای 2 رکن اساسی باشد: «قانون اساسی» و «پارلمان». سپس معانی حریت و مساوات را بیان کرده و علت پیشرفت و توسعۀ غرب را توضیح میدهد و میگوید: علت توسعۀ غرب، علمی است که آنان از تعالیم اسلامی گرفتهاند.
«عامل مدنیّت و پیشرفت جوامع غربی، تمسک به علمی میباشد که به اعتراف غربیان برگرفته از تعالیم اسلامی است.» نائینی در ادامه میگوید: در جنگهای صلیبی آنان با علوم اسلامی آشنا شدند و پیشرفت آنان از همان زمان آغاز گردید. اما در پاسخ به این پرسش که چرا مسلمانان پیشرفت نکردند میگوید: علت عدم پیشرفت مسلمانان به دلایلی بوده است از جمله: عدم توجه به تعالیم اسلامی و اعراض از کتاب و سنت و وجود استبداد و طواغیت.
در مقدمه، نائینی به نکته دیگری نیز اشاره میکند مبنی بر اینکه نوعاً در جهان اسلام از دین برای توجیه استبداد استفاده شده است. «دسته گرگان آدمخوار ایران، چون برای ابقای شجرة خبیثۀ ظلم و استبداد و اغتصاب رقاب و اموال مسلمین وسیله و دستاویزی بهتر از اسم حفظ دین نیافتند و...» سپس ایشان در مقدمه از این بحث به بحث وجوب حکومت وارد میشود و با ذکر چند دلیل وجوب حکومت در عصر غیبت را اثبات مینماید. از جمله: احقاق حق، حفظ نظم، تربیت، وجود احکام سیاسی و مدنی در اسلام، منع ظلم و جلوگیری از مداخله اجانب در کشورهای اسلامی.
نائینی انواع حکومت را به دو دسته تقسیم میکند: نخست، حکومتهای تملکیه و استبدادیه (یا اعتصافیه تسلطیه تحکیمیه) که در این نوع حکومتها همه چیز مسخر حاکم است و در ملکیت حاکم قرار دارد. دوم، حکومتهای مقیده یا محدوده (یا عادله مشروطه یا مسئوله یا دستوریه) که اساس حکومت در این حکومتها، اقامۀ وظایف و مصالح نوعیه است و «حدود آن محدود به همان اندازه در جهت انجام وظیفه نه بیش از آن».
نائینی بر این باور است که برای آنکه سلطنت استبدادی بوجود نیاید موانعی در شریعت وجود دارد. همانند: وجود عصمت در حاکم اسلامی (که در زمان معصوم (محقق میشود)؛ وجود سرشت و عدالت و صلاح در حاکم اسلامی؛ تحدید وظایف و درجۀ استیلای سلطان به کیفیت اقامه عدل (که در قانون اساسی متجلی است).
در ادامه پس از بحثهایی، ایشان به بحثهای کلیدی اندیشۀ خود «آزادی و مساوات» پرداخته و بر این باور است مساوات در سه چیز است: نخست، مساوات در حقوق؛ دوم، مساوات در احکام و سوم مساوات در قصاص و مجازات. به این معنا که تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام مساویاند. سپس در ادامه میگوید: «مخالفین ما مغالطه کردند در بحث مساوات و آزادی، مساوات را به منزلۀ تساوی مسلم با اهل ذمه، بالغ و نابالغ، عاقل با مجنون. در باب توارث، تناکح و قصاص میدانند که این منظور ما نیست و آزادی را به منزله آزادی در حجاب و انجام محرمات میدانند در حالی که منظور این نیست.»
نائینی در فصل نخست کتاب خود به تعریف سلطنت پرداخته و گفته است: «سلطنت امری است که عبارتست از امانتداری نوع و ولایت بر حفظ نظم، نه از باب قاهریت و مالکیت، حکومت مالک مملکت نیست» و در همۀ ادیان بر این مسأله تأکید شده است» «در اسلام بر این محدودیت بیشتر از ادیان دیگر تأکید شده است» «در تشیع به علت حرکت در مرز مقررات و احکام اسلامی و همچنین به علت عصمت ائمه(ع)، و در اهل سنت به دلیل عدم تجاوز از سنت و سیرة نبویّه».
فصل دوم، در اثبات وجوب محدود کردن سلطنت به قدر امکان، گرچه اصل آن غصب و غیرمشروع باشد. نائینی در این فصل برای اثبات این مطلب، سه دلیل آورده است: وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛ وظایف حسبیهای که علماء باید از این منظر مراقب اختلال نظام باشند تا پیش نیاید و تقلیل ظلم تا جایی که امکان دارد و تحدید غصب تا جایی که ممکن است. وی آنگاه وارد بحث «تحدید سلطنت» میشوند و میگوید: «مجال شبهه و تشکیک در وجوب تحدید سلطنت جائره و غاصبه از نحوۀ اولی (سلطنت استبدادی) به نحو ثانیه (سلطنت مشروطه) با عدم مقدوریت از ید آن باقی نخواهد بود. چه بعد از آنکه دانستید که نحوۀ اولی هم اغتصاب ودای کبریایی (عز اسمه) و ظلم به ساحت احدیت است و هم اغتصاب مقام ولایت و ظلم به ناحیه مقدسه امامت صلواتالله علیهما و هم اغتصاب رقاب بلاد ظلم دربارۀ عباد است. بخلاف نحوۀ ثانیه که ظلم و اغتصابش فقط به مقام امامت راجع و از آن دو ظلم و غصب دیگر خالی است...»
نائینی در فصل سوم اثر خود به این سؤال پاسخ میدهد که آیا مشروطیت برای تحدید سلطنت کافی است یا نه؟ ایشان در جواب میگوید که یکم، چون تصرفات زمامدار بسیار محدود است پس نمیتواند بدون مشورت و رأی عموم ملت تصرف و اقدام نماید پس با آیات و روایات بر این نکته تأکید میکند که مشورت ضروری است. دوم، آنکه چون حاکمان فعلی معصوم نیستند لذا باید قوای قانونی بجای ملکات نفسانی باشد تا از طغیان حاکم جلوگیری گردد. اما برای معصوم ملکات نفسانی کفایت میکند. سوم، حفظ حکومت اسلامی براساس دو رکن تعیین قانون اساسی و انتخاب است و آن هم جز در سایۀ اصل آزادی و مساوات امکانپذیر نیست.
مباحث فصل چهارم کتاب محل اختلاف وی با شیخ فضلالله نوری است. نائینی در این فصل تمامی اشکالات دربارۀ مشروطیت را مطرح و پاسخ میگوید. از جمله اینکه مخالفین آزادی را به معنای رهایی از دیانت تعریف کردهاند ولی منظور ما از آزادی و حریت، آزاد شدن از استبداد و خودکامگی است. باید توجه داشت که تعبیر «کلمۀ قبیحۀ آزادی» توسط شیخ فضلالله نوری زمانی مطرح شد که وی در مرحلۀ سوم مشروطه به سر میبرد.
درباره مساوات نیز نائینی معتقد است عدهای از مخالفین میگویند، مساواتی را که مشروطهخواهان میگویند به معنای یکسان بودن مردم در احکام اسلامی و زیر و رو شدن اسلام است. که مرد و زن، کافر و مسلمان، بالغ و نابالغ، عاقل و مجنون، در باب توارث و نکاح و قصاص و دیات و... مساوی هم باشند. حال آنکه منظور ما این نیست. بلکه مراد ما اجرای احکام و قوانین نسبت به مصادیق هر موضوع و عنوان، به تساوی بین مردم و حاکم است.
نائینی در جواب شبهات دربارۀ مشروطیت و تدوین قانون اساسی که گفته شده بود قانون اساسی بدین شکل مشروعیت ندارد، میگوید تنظیم و تصویب مقررات به قصد تنظیم امور و نه تشریع اشکال ندارد. همچنین درباره دلیل التزام شرعی به قانون اساسی معتقد است با عناوین ثانوی و یا از طریق مقدمۀ واجب، التزام واجب میگردد. نیز درباره این ایراد که انتخابات هیئت نظار دخالت در کار امام معصوم است میگوید قرار دادن و انتخاب هیئت نظار برای ایجاد مانع در برابر قدرت مطلق و حکومت غیرمعصوم است و اشکالی ندارد. زیرا این هیئت مانع برای حکومت غیرمعصوم است.
همچنین در این باره که دخالت در سیاست از امور حسبیه است و از امور عمومی نیست تا به رأی مردم و عموم گذاشته شود میگوید اولاً نواب عام میتوانند اذن به حکومت بدهند و یا به رأی دادن مردم اذن بدهند که دیگر غیرشرعی نیست. ثانیاً این امور نوعیه از وظایف عمومی است و امری است که تمامی مردم باید در آن مشارکت نمایند. وی همچنین درباره اینکه انتخاب وکلا با وکالت شرعی تطبیق ندارد چون در وکالت شرعی موکل هر وقت که بخواهد میتواند وکیل را عزل کند اما در اینجا (مجلس) وکیل منتخب تا دو سال خواهد بود و دوم آنکه نظر و عقیدۀ خودش را دخیل میکند و کاری به آراء و نظرات موکلین ندارد میگوید این انتخاب از جهت دخالت در اموال میتواند وکالت شرعیه باشد اما از جهات دیگر صحت و مشروعیت وکالت ثابت گشته و لازم نیست مشمول باب وکالت گردد.
و در نهایت درباره ملاک رأی اکثریت و اینکه رأی اکثریت مشروعیت ندارد؟ معتقد است اول آنکه؛ براساس آیات قرآن، دولت تشکیل شده براساس شورا مشروع است و اشکالی ندارد. دوم آنکه؛ در موارد اختلافی طبق سیرۀ پیامبر اکرم و حضرت علی راه منحصر به فرد پیروی از اکثریت است. وی در ادامه شواهد تاریخی از این سیره را توضیح میدهد.
فصل پنجم کتاب نائینی دربارۀ صحت و مشروعیت آراء وکلاء و صفات آنان و وظیفۀ مردم است. به اینکه وکیل چه وظایفی دارد؟ و چه صفاتی باید داشته باشد؟ هیئت نظار چه کسانیاند، مجلس شورا چگونه باید باشد؟ صحت و مشروعیت مداخلۀ شرایط نمایندگان چگونه است؟ و...
به اعتقاد نائینی، نمایندگان مجلس باید شرایط ذیل را داشته باشند: اجتهاد در فن سیاست؛ وارستگی از هوی و طمع و خیرخواه دین و دولت و مملکت. وی توصیه میکند که مردم در انتخاب نمایندگان دقت کافی داشته باشند. به اعتقاد ایشان وظایف نمایندگان عبارتند از: یکم، تطبیق دخل و خرج مملکت (تنظیم برنامه برای هزینههای سالانه و درآمد دولت) و دوم، تشخیص وضع قوانین و تمییز احکام ثابت از متغیر (که در حوزه متغیرها قانونگذاری میکنند). سپس مرحوم نائینی چند فرع را مطرح میکنند: انطباق قوانین مجلس با احکام ثابت؛ مشورت فقط در حوزۀ احکام متغیر؛ الزامآور بودن قوانین حکومتی در احکام متغیر؛ تدوین قوانین در حوزۀ احکام متغیر؛ احکام متغیر تابع مصالح و مقتضیات زمان است.
نائینی در خاتمه کتاب خود دغدغه از میان بردن استبداد را دوباره مطرح کرده و میگوید استبداد هم برای خود نیرو و قوایی دارد که آن را حفظ میکنند. «محافظین استبداد» عبارتند از: جهل مردم؛ استبداد دینی (یعنی توجیه دینی استبداد)؛ شاهپرستی؛ اختلاف کلمه بین مردم؛ ترساندن و آزار و اذیت آزادیخواهان؛ عادی و طبیعی بودن زورگویی اَقویا و در نهایت استفاده از امکانات مملکت برای سرکوبی ملت.
نائینی راههای علاج قوای استبداد را در موارد ذیل میداند: آگاهی دادن به ملت؛ علاج استبداد دینی با تهذیب نفس؛ علاج شاهپرستی با تکیه بر شایستهسالاری و وحدت کلمه.
شیخ فضلالله نوری و رسالۀ حرمت مشروطه
در مورد رسالۀ حرمت مشروطه، تردیدی نیست که این رساله توسط شیخ فضلالله نوری نگارش شده است اما در مورد رسالۀ «تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل» محل بحث است که آیا این رساله از آن شیخ فضلالله است یا از عبدالحی نوری است. نکته دوم آنکه رسالۀ «حرمت مشروطه» قبل از کتاب نائینی نوشته شده است و این رساله با توجه به اشکالاتی که نائینی پاسخ داده احتمالاً در اختیار نائینی بوده است و نائینی با نگارش کتاب خود پاسخ این اشکالات را داده است. و نکته سوم آنکه این کتاب زمانی نوشته شد که شیخ مخالف مشروطه بود. و فاصله بین انتشار کتاب نائینی در بغداد تا شهادت شیخ چهار ماه است.
این کتاب در پاسخ به موافقت اولیه و مخالفت ثانویه با مشروطه نگاشته شده است: «چرا مساعدات جدی اولیه حجةالاسلام به مخالفت با مشروطیت و مهاجرت به حضرت عبدالعظیم پیوست؟ آیا این مخالفت موجب شرعی داشت و به این سبب بود که مشروطه را با قوانین شریعت آسمانی مخالف یافتند؟ اگر علت مخالفت با مشروطیت موجب شرعی نداشت، پس به چه دلیل با آن مخالفت کردید؟» این خلاصۀ سؤال از شیخ است.
شیخ در پاسخ در رساله حرمت مشروطه میگوید: «لکن اجابة للسؤال بعد مقدّماتها... بقَدْر وسعت ورقه و مساعدت الوقت» محض زیادی بصیرت و دانستن عموم مسلمین، حکم و فتوا را در این قضیه حادثه به وجه اقتصار اظهار میدارد که منشأ فتنه، فِرق جدیده و طبیعی مشربها بودند که از همسایهها اکتساب نمودند و به صورت بسیار خوشی اظهار داشتند که قهراً هر کس فریفته این عنوان و طالب این مقصد باشد مجذوب آن خواهد شد.
به این سبب که در طلب عدل برآمدند و کلمۀ طیبه «العدل» را هر کس استماع نمود بیاختیار در پی تحصیل آن کوشید و به اندازه وسعت به بذل مال و جان خودداری نکرد. من جمله خود داعی هم اقدام به این امر نموده و متحمل زحمات سفر و حضر شدم و اصحاب هم مساعدت نمودند.
وقتی که شروع به اجرای این مقصد شد دیدیم دستهای از مردم که همه وقت مَرمِیّ به بعضی از انحراف بودند وارد بر کار شدند. کمکم کلمات موهمه از اینها شنیده شده که حمل بر صحت میشد. تا اینکه یک درجه پرده از آن برداشتند و بنای انتخاب وکلاء و مبعوثین با اعتماد بر اکثریت آراء گذاردند، باز هم اغماض شد. که اینها برای انتظام امور و بسط عدالت است. تا رفته رفته، بنای نظامنامه و قانوننویسی شد. گاهی با بعضی مذاکره میشد که این دستگاه چه معنا دارد؟
چنین مینماید که جعل بدعتی و احداث ضلالتی میخواهند بکنند و الاّ وکالت چه معنا دارد؟ موکّل کیست؟ و موکّل فیه چیست؟ اگر مطالب امور عرفیه است، این ترتیبات دینیّه لازم نیست و اگر مقصد امور شرعیۀ عامه است، این امر راجع به ولایت است نه وکالت. (شیخ قائل به ولایت عامه فقیه بود) و ولایت در زمان غیبت امام زمان(عج) با فقهای مجتهدین است نه فلان بقال و بزّاز. و اعتبار به اکثریت آراء در مذهب امامیه غلط است. قانوننویسی چه معنا دارد؟ قانون ما مسلمانان همان اسلام است که بحمدالله تعالی، طبقه بعد طبقه روات اخبار و محدثین و مجتهدین متحمل حفظ و ترتیب آن شدند و حال هم حفظۀ آن بحمدالله تعالی بسیارند...
(چون دیدم اینطور است،) با مساعدت جمعی ماده نظارت مجتهدین در هر عصر، برای تمییز آراء هیئت مشتمل اظهار شد. و چون نتوانستند ظاهراً رد کنند قبول کردند و فصلی با زحمات زیاد با توافق همه نوشته شد. بعد از تثبیت به اینکه رجوعی نشود علی حدّه به طبع رسانده و به همۀ ولایات انتشار داده شد. چون این را دیدند و فهمیدند که با این ترتیب اگر بدون تغییر واقع شود فی المره از مقاصد فاسده خود محرومند؛ کردند، آنچه کردند و دیدم آنچه دیدم، و کشیدم آنچه کشیدم و متعقب به ناحیه زاویه مقدسه شدم و در ظرف 90 روز تمام، با جمعی کثیر از مجتهدین واساطین و فقهاء آنچه گفتنی و نوشتنی بود، گفته شد و نوشته شد و به همه رسانده شد تا عاقبت آن ورقه التزام به احکام اسلام و عدم تخطی از آن را دادند و داعی و علمای اعلام مراجعت کردیم.
بعد تفریق و انکشاف ملحمه جَو را صافی و عرصه را خالی دیدند. قانون ملعون را بعد از تصحیح، تحریف و آن ماده نظارت را به امضای بعضی از خوارج نهروان تصرف نموده، بر وجهی که بالمّره فائده مقصوده از آن را ببرند و صورتاً سادهلوحان تصدیق میکردند....
بالجمله، این فتنۀ عظمی از بدو بروز تا یوم انقراض سه مرحله را طی کرده است؛ مرحلۀ تقریر و عنوان. مرحلۀ تحریر و اعلام. مرحلۀ عمل و امتحان.
و اما مرحله اولی؛ و... یکی از مواد آن ضلالتنامه [قانون اساسی] این است که افراد مملکت متساوی الحقوقاند. در این طبع آخر این نوشته شد، اهالی مملکت در برابر قانون دولتی متساوی الحقوقاند. [نگفته است شاه و مردم در برابر قانون مساویاند].
شیخ در ادامه درباره مساوات سخن گفته و خازهای را در این زمینه نقل کرده است. «نظرم هست در وقت تصحیح در باب این ماده یک نفر که از اصول هیئت معدود بود گفت به داعی که این ماده چنان اهمیت دارد که اگر این باشد و همۀ مواضع را تغییر بدهند، دول خارجه ما را به مشروطه میشناسند و اگر این ماده نباشد لکن تمام مواد باقی باشد ما را به مشروطگی نخواهند شناخت و در جواب او گفتم فَعَلی الأسلام السلام.
برخاستم و گفتم، حضرات جالسین بدانید مملکت اسلامیه، مشروطه نخواهد شد. زیرا که محال است با اسلام حکم مساوات. حال ای برادر دینی تأمل کن به احکام اسلامی که چه مقدار تفاوت گذاشت بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات از بالغ و غیربالغ، ممیز و غیرممیز، عاقل و مجنون، صحیح و مریض، مختار و مضطر، راضی و مکره، اصل و وکیل و ولی، بنده و آزاد، پدر و پسر، زن و شوهر، غنی و فقیر، عالم و جاهل، شاک و متیقن، مقلد و مجتهد، سید و عامی، موسر و معسر، کافر ذمی و حربی، و کافر اصلی و مرتد، مرتد ملی و فطری و غیرها مما لا یخفی علی الفقیه الماهر.»
شیخ فضلالله نوری در ادامه میگوید:« اگر این قانون دولتی مطابق اسلام است که ممکن نیست در آن مساوات، و اگر مخالف اسلام است، منافی است با آنچه در چند سطر قبل نوشته شده ]در قانون اساسی] که آنچه که مخالف اسلام است قانونیت پیدا نمیکند. ...... و اعجب من الکُل، اینکه میگوید مواد قانونیه قابل تغییر است. آیا این تغییر از اسلام به کفر است یا از کفر به اسلام است.....
[و بعد اشاره به مادهای دیگر از قانون اساسی میکند و میگوید:] مادهای دیگر که در این ضلالتنامه است، آزادی قلم و آزادی مطبوعات است. بعد از تغییرات و تبدیلات عین عبارت این است. «عامه مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است. به موجب این ماده بسیاری از محرمات ضروری الحرمه، تحلیل شد. زیرا که مستثنی فقط دو امر شد. یکی کتب ضلال و دیگر مواد مضره به دین.
و حال آنکه یکی از محرمات ضروریه افتراء است و یکی از محرمات مسلمه غیبت از مسلم است و همچنین قذف مسلم و ایذاء و سَبّ و فحش و توهین و تخویف و تهدید و نحو آن، از ممنوعات شرعیه و محرمات الهیه است. و مَنْ حلّل حراماً، حاله معلوم و حکم آن مبین است و العجب در غیر مورد مستثنی، منع از ممیزی شد و حال آنکه نهی از منکر از اصول عملیات است و این نویسنده و رأیدهنده نهی از منکر کرده است و... .
ای برادر! تأمل کن، اگر مطلب خوب بود، چرا حامی او مردمان فاسد العقیده و فاسق العمل بودند. بلی بعضی ظاهر الصلاح هم بودند. که یا از سادهلوحی گول خوردهاند یا آنکه از سنخ خوارج نهروان بودند. حقیقتاً، امتحان بزرگ الهی بود و به اندازهای شیاطین به طردستی و تندی و چابکی حرکت میکردند که در احساس مشتبه به نظر میآمد. و العجب من الکل که این حادثۀ خبیثه را مستند میکردند به نصرت امام زمان(عج) و...».
شیخ در ادامه دوباره برگشته و نکتهای را اضافه میکند و میگوید: «از جملۀ آن مواد ضلالتنامه این است: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر به موجب قانون [که به قانون اشکال میکند و میگوید] این حکم مخالف مذهب جعفری(ع) است که در زمان غیبت امام(عج) مرجع در حوادث، فقهاء از شیعه هستند و مجاری امور به ید ایشان است.»
جمعبندی شیخ چنین است:
«فذلکة الکلام و حاصل المرام این است که شبهه و ریبی نماند که قانون مشروطه با دین اسلام حضرت خیرالأنام(ع) منافی است و ممکن نیست مملکت اسلامی در تحت قانون مشروطگی بیاید مگر به رفع ید از اسلام. پس اگر کسی از مسلمین سعی در این باب نماید که ما مسلمانان مشروطه شویم، این سعی و اقدام در اضمحلال دین است و چنین آدمی مرتد است. و... عندی لااظن مخالف فیه و علیه حَکَمْتُ و الزمتُ و رََحمهالله من اَعان الاسلام و اهله و...».
امام خمینی و مشروطه
امام در مورد مشروطیت توجه ویژهای دارد. و بدین سبب بعدها بر روی مسائلی چون زمان، مکان و آگاهی از مسائل و... تأکید میکنند. ایشان دربارۀ علل نهضت مشروطه معتقدند که «جنبش مشروطه بر ضد رژیم سلطنتی بوده گرچه اصل رژیم را قبول داشتند اما میخواستند عدالت ایجاد نمایند.». بر این اساس امام بر این باور است که نهضت مشروطیت، یک نهضت عدالتخواهانه است و دربارۀ نقش علماء میفرماید: «علمای اسلام در صدر مشروطیت در مقابل استبداد سیاه ایستادند و برای ملت آزادی گرفتند. قوانین جعل کردند، قوانینی که به نفع ملت است به نفع استقلال کشور است به نفع اسلام است».
ایشان جملهای دربارۀ قانون اساسی مشروطه دارند که در قالب پرسش و پاسخ است. در مصاحبهای در تاریخ 19/8/57 در پاسخ به این پرسش که: «حضرت آیةالله! لطفاً دربارۀ آن قسمت از قانون اساسی 1906 میلادی که طبق نظرتان باید تغییر کند و جمهوری اسلامی بوجود آید، توضیحاتی بفرمائید؟» میگوید: «قانون اساسی دو مرحله داشته است. یک مرحله، پیش از کودتای رضاخان، در آن وقت طوری بوده است که ایرانیها و مسلمین نمیتوانستند طرح حکومت اسلامی را بدهند. از این جهت برای تقلیل ظلم و استبدادهای قاجار و پیش از قاجار بر این شدند که قوانینی وضع شود و سلطنت به صورت سلطنت مشروطه درآید.
در عین حال در قوانین، پیشبینی این مسائل شده است. تمام مسائلی را که الان ما مطرح میکنیم، میتوانیم به متمم قانون اساسی استناد کنیم. این یک مرحله از قانون اساسی. دوم، مرحلهای که پس از کودتای رضا شاه انجام گرفت و به قانون اساسی اضافه شد. در آن وقت رضا شاه کودتا کرد و به دنبال آن قضایایی واقع شد و بالاخره به این منتهی گردید که رضا شاه با قدرت سرنیزه و قلدری، قانون اساسی را تغییر دهد و یک مجلس مؤسسان با زور و قلدری تأسیس کرد و ملت به هیچوجه با او موافق نبود. در مجلسی که ملت هیچگونه دخالتی در آن نداشت.
موادی از قانون اساسی را اضافه کرد، سلطنت قاجار را منقرض و سلطنت پهلوی را تصویب نمود. بنابراین قانون اساسی در مرحلۀ اول با حفظ متمم آن برای همین مسائلی که ما مطرح کردیم میتوانیم مستند ما باشد.
در مرحلۀ دوم، مسائل سلطنت رضا شاه و سلسله پهلوی اصلاً قانونیت نداشته و این سلسله برخلاف قانون اساسی بر این مملکت تحمیل شده است. رضا شاه را انگلیسیها بر ما تحمیل کردند و بعد هم متفقین به ایران آمدند و محمدرضا شاه را تحمیل نمودند». سؤال خبرنگار با زیرکی خاصی طرح شده بود.
خبرنگار با این سؤال اولاً میخواست ببیند که آیا امام نظریه مشروطه یا قانون اساسی را قبول دارد یا نه؟ و ثانیاً در صورت پذیرش قانون اساسی، آیا قانون اساسی مشروطه را قبول دارند یا نه؟ او همۀ اینان را مفروض گرفته و پرسیده است که آن قسمتهایی از قانون اساسی مشروطه که باید تغییر کند کداماند؟ که با این سؤال جواب سوالات قبلی داده شده است.
از پاسخ امام برای خبرنگار چیزی بدست نمیآید اما امام یک قضاوت و داوری خاصی دارد؛ زیرا به اعتقاد ایشان قانون اساسی تغییر کرده و از این رو قانون دستکاری شدۀ عصر پهلوی مورد پذیرش ایشان نیست.
ایشان به قانون اساسی قبل هم اشاره میفرماید و از متممی که به علماء اجازه میداد چیزی برخلاف اسلام تصویب نشود سخن به میان میآورد.
امام علت انحراف نهضت مشروطه را توطئه انگلستان میداند: «توطئهای که دولت استعماری انگلیس در آغاز مشروطه کرد به دو منظور بود. یکی که در آن موقع فاش شد این بود که نفوذ روسیه تزاری را در ایران از بین ببرند و دیگری همین که با آوردن قوانین غربی احکام اسلام را از میدان عمل و اجراء خارج کنند... . شما وقتی که تاریخ مشروطیت را بخوانید، میبینید که در مشروطه بعد از اینکه ابتداء پیش رفت، دستهایی آمد و تمام مردم ایران را به دو طبقه تقسیمبندی کرد. نه ایران تنها، از روحانیون بزرگ نجف یک دسته طرفدار مشروطیت و یک دسته دشمنان مشروطیت.
در ایران یک دسته موافق و یک دسته مخالف مشروطه بودند اهل منبر، یک دسته بر ضد مشروطه و یک دسته بر ضد استبداد صحبت میکردند در هر خانهای یک مشروطهخواه وجود داشت. این یک نقشهای بود که نقشه هم تأثیر کرد و نگذاشت مشروطه به آن طوری که علمای بزرگ طرحش را ریخته بودند عملی بشود و به آن جا رساندند که آنهایی که مشروطهخواه بودند بدست یک عده کوبیده شدند تا آنجا که مثل مرحوم حاج شیخ فضلالله نوری در ایران برای خاطر اینکه میگفت باید مشروطه مشروعه باشد و آن مشروطهای که از غرب و شرق به ما برسد قبول نداریم، در همین تهران به دار زدند و مردم هم پای او رقصیدند یا کف زدند در مشروطه در عین حالی که ابتدایش نبود این مسائل».
ایشان در مورد دیگری میفرماید: «در مشروطه اینطور نبود. در مشروطه هر دو طرف قوی بودند در نجف بعضی علمای درجۀ اول مخالف بودند. بعضی علمای درجۀ اول موافق بودند. در ایران هم بین علماء همین جور اختلاف را ایجاد کردند و اینطور نبود که خود به خود ایجاد شد، ایجاد کردند در بین آنها... که در یک شهر یک دسته اهل منبر مشروطه و یک دسته اهل منبر مستبد بود و در خانهها همین مسایل بود.
در بازار همین مسایل بود. ما باید از این تاریخ عبرت بگیریم که مبادا یک وقتی در بین شما آقایان روحانیون بیفتد اشخاصی یا در بین مردم وسوسه کنند و خدای نخواسته آن امری که در مشروطه اتفاق افتاد در ایران اتفاق بیفتد. ممکن است اشخاص هوشمند تنبّه ندهند و بیدار نشوند و این انتخابات موجب این بشود که دو دستگیهای زیادی ایجاد بشود و این همان مسئله مشروطه است».
در تداوم این بحث امام در مورد کنار زدن روحانیون از صحنه فعالیتهای اجتماعی و سیاسی جامعۀ ایران میفرمایند: «همانطوری که در صدر مشروطه با روحانیین این کار را کردهاند و اینها زدند و کشتند و ترور کردند، همان نقشه است. آن وقت ترور کردند سیدعبدالله بهبهانی را، کشتند مرحوم نوری را و مسیر ملت را از آن راهی که بود برگرداندند به یک مسیر دیگر. اگر مؤمنین کنار بروند و آنهایی که متعهد به اسلام هستند کنار بروند، اینها بیایند و قبضه بکنند مثل صدر مشروطه که رفتند کنار اشخاصی که متعهد بودند و قبضه کردند مشروطه را، آنها که متعهد به اسلام نبودند، اسلام را به آنجا کشاندند که همه دیدید».
درباره شهادت شیخ فضلالله نیز میفرماید: «در مشروطه دیدند یک ملا یا چند ملا در نجف و چند معمّم و ملا در تهران اساس استبداد و حکومت خودکامه که در آن وقت بود آن را به هم زدند و مشروطه را مستقر کردند و در این مسایل آنهایی که مخالف هم بودند از پا ننشستند. آنها هم فعالیت خودشان را میکردند که حالا بخواهیم همه را بگوییم طولانی است لکن راجع به همین مشروطه و اینکه مرحوم شیخ فضلالله نوری ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد.
باید قوانین موافق اسلام باشد، در همان وقت که ایشان این امر را فرمود و متمم قانون اساسی هم از کوشش ایشان بود، مخالفین خارجیها که یک همچو قدرتی را در روحانیت میدیدند کاری کردند در ایران که شیخ فضلالله مجاهد مجتهد دارای مقامات عالیه را یک دادگاه درست کردهاند و یک نفر منحرف روحانینما او را محاکمه کرد و در میدان توپخانه شیخ فضلالله را در حضور جمعیت به دار کشیدهاند.» این سخنان را حضرت امام(ره) در تاریخ 28/7/59 فرمودند. البته قابل ذکر است که شیخ ابراهیم زنجانی از اعضای جمعیت فراماسونری در ایران و نمایندۀ سه دوره مجلس شورای ملی بود.
امام در جای دیگر میفرماید: «شما میدانید که مرحوم شیخ فضلالله نوری را کسی محاکمه کرد، یک معمّم زنجانی، یک ملای زنجانی محاکمه و حکم قتل او را صادر کرد. وقتی معمّم، ملا، مهذّب نباشد، فسادش از همه کس بیشتر است». ایشان در جاهای دیگر نیز از شیخ فضلالله سخن گفته است اما در جایی نسبت به افکار انحرافی تقیزاده که متهم به ترور بهبهانی است میفرماید: «امثال تقیزاده که در این ایران یک وقت قدرتی داشتهاند، تقیزاده گفته بود ما باید سر تا پایمان انگلیسی باشد یا فرنگی باشد، باید اینطوری باشیم تا اینکه آدم بشویم، آدم بودن را به کلاه و کفش و لباس و بزک و امثال ذلک میدانستند».
خاتمه:
به نظر میرسد در تحلیل اختلاف شیخ و نایینی هم باید به زمینههای ذهنی متفاوت دو اندیشمند توجه کرد و هم به زمینههای عینی. به لحاظ ذهنی در میان علمایی که وارد عرصۀ سیاست شدند، دو گرایش سیاسی عمده وجود داشت:
نخست، مکتب صاحب جواهر است. این مکتب عمدتاً بر محور ولایت فقیه استوار بوده و در واقع یک اندیشۀ «ولایتمحور» است. در این مکتب عالمان بزرگی چون نراقی، شیخ محمدحسن نجفی (صاحب جواهر)، میرزای شیرازی، شیخ فضلالله نوری و امام خمینی قرار دارند.
از این رو جملۀ مشهور امام بر اینکه فقه ما، فقه جواهری است معنای ویژهای مییابد. آن چیزی که فقه ما را جواهری میکند آن جملۀ مشهور صاحب جواهر است که میگوید: کسی که فقه خوانده باشد و قائل به ولایت فقیه نباشد، گویا طعم فقه را نچشیده است. از این رو اگر کسی بخواهد طعم فقه را بچشد باید فلسفۀ علمی فقه را حکومت ببیند.
دوم، مکتب شیخ انصاری که بیشتر دغدغۀ اجرای شریعت داشته و به نوعی «شریعت»محور است. اینان در بحث ولایت فقیه متمرکز نمیشوند و بیشتر از نگاه نظریۀ حسبه و یا جواز تصرف به ولایت فقیه مینگرند. در این مکتب عالمان بزرگی چون میرزای قمی، شیخ انصاری، آخوند خراسانی، آیتالله نائینی و آیتالله خویی قرار دارند.
اما به نظر میرسد در مسأله مورد نظر عوامل عینی نقش بیشتری داشته است. آیتالله نایینی در نجف بود و اساساً توجه نداشت که در تهران مشروطه دو جور فهم میشود. در حالی که این مسأله برای شیخ در حین نهضت روشن شد و باعث تحول اندیشه شیخ به مشروطه مشروعه و نهایتاً حرمت مشروطه شد. از این رو عملاً نایینی چیزهایی را به شیخ نسبت میداد که بعدها متوجه شد درست نبوده است. اما دیر شده بود و وی جز دستور جمع کتاب کار دیگری نتوانست انجام دهد. دستوری که از سوی فاتحان تهران به آن توجهی نشد و خود رأساً به چاپ کتاب اقدام کردند.