ریشه‌های بحران اقتصادی آمریکا

بحران اعتباری یا بحران اقتصادی؟
اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا این بحران صرفاً ناشی از ناکارآمدی بازارهای اعتباری است یا این که بحران در بخش اعتبار فقط یکی از ابعاد بحران عمیق‌تری است که در بخش اعتباری هم خود را نمایان ساخته است؟ اطلاق صفت "اعتباری" بر این بحران ما را از توجه عمیق‌تر به ابعاد چند جانبۀ این بحران منحرف خواهد کرد. اگرچه در ظاهر بحران اخیر اقتصادی آمریکا با سقوط پی‌در‌پی معروف‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری آمریکا شروع شده است، اما ریشه‌های این بحران را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. ورشکستگی بانک‌های سرمایه‌گذاری و سقوط شدید شاخص‌های ارزش سهام در بورس اوراق بهادار نیویورک بیش از آن که نشان‌گر این بحران باشند، تجلی بحران عمیق‌تری هستند که سال‌هاست همچون موریانه پایه‌های نظام اقتصادی آمریکا را خورده است بی‌آن که توجه چندانی را به خود جلب کرده باشد.
به عبارت دیگر، بحران اخیر یک بحران اعتباری صِرف نیست؛ بحران، بحرانی اقتصادی است با ابعاد اعتباری. دو علت اصلی این بحران افزایش شکاف بین دستمزدهای واقعی و بهره‌وری تولید از یک طرف و لجام‌گسیختگی نظام اعتباری از طرف دیگر است. ارتباط بین بخش واقعی اقتصاد و بخش اعتباری آن نکته‌ای است که در بسیاری از تحلیل‌ها در رابطه با بحران اخیر نادیده گذاشته شده است و غفلت از این ارتباط است که بسیاری از تحلیل‌گران را متقاعد ساخته که این بحران عمیقاً در ساختارهای اعتباری، بالاخص در بازار سهام نیویورک، ریشه دارد، تحلیلی که فقط بخشی از واقعیت را منعکس می‌کند و به همان نسبت دست‌ ما را در فهم عمیق اوضاع می‌بندد.
در ادامۀ این نوشته به توضیح این دو علت می‌پردازم و نشان خواهم داد که چگونه بحران در بخش واقعی اقتصاد با بحرانی دیگر در بخش اعتباری ترکیب شده و به بحران‌ بسیار عمیق‌تری منجر شده‌اند که نه فقط اقتصاد آمریکا را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است بلکه در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی فراگیر است.
الف ـ بحران در بخش واقعی
طی 150 سال، یعنی در فاصلۀ سال‌های دهۀ 1820 تا سال‌های دهۀ 1970، در اقتصاد آمریکا دستمزدهای واقعی به موازات رشد بهره‌وری تولید افزایش می‌یافتند. اما در دهۀ 1970 برای اولین بار بهره‌وری تولید به شدت افزایش یافت بدون آن که دستمزدهای واقعی به موازات آن افزایش یابد.1 این حرکت غیرموازی به شکل شکافی فزاینده بین دستمزدهای واقعی و بهره‌وری تولید تجلی یافت. معنای این شکاف چیست و چرا تفاوت این دو ممکن است به بحران اقتصادی دامن زند؟
واقعیت آن است که تفاوت بهره‌وری تولید و دستمزدهای واقعی منشأ سود است. در فرایند تولید پس از آنکه سهم سرمایه و کار پرداخت شد، هر چه شکاف مزبور عمیق‌تر باشد، امکان تولید سود بالاتر می‌رود. توضیح این نکته لازم است که بهره‌وری تولید را به طرق مختلف می‌توان افزایش داد، از جمله با به کارگیری فن‌آوری تازه‌تر، مدیریت بهتر و کارآمد‌تر، نظارت شدیدتر بر محیط کاری با هدف افزایش ساعات کاری مفید و روش‌های دیگری که عمدتاً موضوع نظریه‌های مدیریت و کاربرد آن‌ها در محیط‌های کاری هستند. جلوگیری از افزایش دستمزدهای واقعی نیز چندان پیچیده نیست. تضعیف اتحادیه‌های کارگری و یا حذف آن‌ها، استخدام کارگران مهاجر که حاضراند با دستمزدهای نازلی کار کنند، انتقال کارخانه‌ها به کشورهایی که دستمزدها در آنها به مراتب نازل‌تر است و روش‌هایی از این قبیل. به گواه تاریخ، سرمایه‌داری آمریکا در همۀ این موارد موفق عمل کرده است و توانسته در طول سه‌ دهه گذشته به طرق مختلف از رشد دستمزدهای واقعی جلوگیری کند.
سؤال بعدی این است که این سود در مراحل بعدی صرف چه کاری خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش این است که معمولاً سود یا صرف سرمایه‌گذاری و دیگر هزینه‌‌هایی می‌شود که متضمن بقای تولید در آینده دور و نزدیک‌اند، یا راه خود را به بازار بورس می‌یابد یا صرف هزینه‌های تجملاتی می‌شود که اقتصاد‌‌دانان آن را "مصرف چشم‌ و هم‌چشمی" ‌می‌خوانند. مصارف چشم و هم‌چشمی و هزینه‌های لازم برای تضمین بقای تولید به کنار، در سرمایه‌داری پیشرفته‌ای همچون اقتصاد آمریکا بخش عظیمی از این سودها به ناچار راه خود را به بازار بورس خواهند یافت. به بیان دیگر، اگر بخش حقیقی اقتصاد منشأ تولید سودهای هنگفت شود، آن‌گاه بخش اعتباری اقتصاد قادر خواهد بود جریان عظیمی از دلارهای سرازیر شده را جذب کند.
با فرض این که در سه دهۀ اخیر این سودهای سرشار به سوی وال‌استریت سرازیر شده‌اند، مرحلۀ بعدی برای تحلیل اوضاع آن است که ببینیم این سودها در وال‌استریت چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند؟ وال‌استریت سه کارکرد اصلی دارد: نخست محلی است برای بسیج پس‌اندازهای مردم عادی؛ دوم ساز و کاری است برای مدیریت ریسک؛ و سوم مرجعی است برای دسترسی به منابع اعتباری. واقعیت این است که پس‌اندازهای مردم عادی حجم مالی بالایی را تشکیل نمی‌دهد: به دلیل کاهش دستمزدهای واقعی، طبقه متوسط، کارگران و فرودستان پس‌اندازی ندارند که وال‌استریت بخواهد یا بتواند آن را بسیج کند. وال‌استریت همچنین در مدیریت ریسک به معنای دقیق کلمه شکست خورده است؛ نکول چند میلیون وام مسکن ساده‌ترین گواه این حقیقت است. این دو علت دست به دست هم دادند تا مهم‌ترین کارکرد وال‌استریت یعنی تخصیص اعتبار مختل شود. اما چرا تخصیص اعتبار تا این حد اهمیت دارد؟
تخصیص اعتبار از اهمیت بسیاری برخوردار است. اعتبار رکن رکین سرمایه‌داری پویا و متحرک است به این دلیل ساده که همواره بین زمانی که هزینه‌ها صرف می‌شوند و زمانی که درآمدها محقق می‌شوند فاصله‌ای وجود دارد که جز با اعتبار نمی‌توان آن را پر کرد. بازارهای اعتباری پویا و کارآمد شرایط لازم سرمایه‌داری بالنده هستند. نظام اعتباری اما کارکرد دیگری هم دارد و آن این که سرمایه‌داری را به شدت شکننده می‌کند. این شکنندگی نیز ناشی از همان وقفه زمانی است که پیشتر بدان اشاره شد، شکاف زمانی بین وقتی که هزینه‌ها مصرف می‌شوند تا موقعی که در‌آمدها محقق شوند. پرسش اساسی این است که اگر آن درآمدها محقق نشوند چه خواهد شد؟ پاسخ چندان دشوار نیست: از آن‌جا که نمی‌توان زمان را به عقب بازگرداند، امکان بازنگری در هزینه‌‌هایی که قبلاً پرداخت شده‌اند وجود ندارد. به عبارت دیگر، تا آن‌جا که هزینه‌های تولید مدّنظراند، آب رفته را نمی‌توان به جوی بازگرداند.
در این جا می‌توان حتی کمی عمیق‌تر وارد بحث شد: آیا از ابتدا امکان اندازه‌گیری همۀ هزینه‌ها وجود دارد؟ ایا تضمینی وجود دارد که آن چه در ابتدای فرایند تولید هزینه به شمار رفته است دقیقاً معادل رقم واقعی هزینه‌‌هایی باشد که فقط بعد از مدتی (معمولاً طولانی‌) قابل اندازه‌گیری دقیق است؟ پاسخ اقتصاد‌دانان طرفدار بازارهای آزاد به این سؤالات ساده است: قیمت‌هایی که در بازار آزاد وجود دارند به اندازۀ کافی حاوی اطلاعاتی هستند که (الف) کمیابی منابع را مشخص کنند، و (ب) ریسک عملیات اقتصادی/ اعتباری را اندازه بگیرند.
واقعیت این است که هیچ کدام از این دو گزاره نه فقط اثبات نشده‌اند، بلکه فروپاشی بازارهای بورس بهترین گواه آن است که گزاره‌هایی این چنین بیشتر بار ایدئولوژیکی دارند تا ارزش علمی. خلأ زمانی بین زمان صرف هزینه‌ها و زمان تحقق درآمدها را چندان نمی‌توان به آسانی با اتکا صرف به "قیمت‌های حاوی اطلاعات لازم و کافی برای تصمیم‌گیری سنجیده پر کرد." وجود چنین اطلاعات لازم و کافی فقط در کتاب‌های درسی مفروض انگاشته می‌شوند.
پرسش این است که اگر بازارهای اعتباری شکننده‌اند، چگونه می‌توان این واقعیت را توضیح داد که همین بازارها سالیان سال محل تولید و توزیع اعتبار بوده‌‌اند و به عنوان بخشی لاینفک از سرمایه‌داری مدرن به وظیفه خود جهت تسهیل عملیات تولید در بخش واقعی کمک کرده‌اند. پاسخ این است که نظام سرمایه‌داری، همچون هر نظام اقتصادی دیگر، در عمل مبتنی و متکی است بر مجموعه‌ای از نهادهای رسمی و غیررسمی که کارشان کاستن از نااطمینانی‌های ذاتی نظام‌های اقتصادی است. کینز اقتصاد‌دان بزرگ قرن بیستم، بی‌آن که مستقیماً اشاره‌ای به ادبیات نهاد‌گرایانۀ متقدم کند، در لابه‌لای کتاب معروف و تاریخ‌سازش نظریۀ عمومی اشتغال، بهره‌، و پول واژه "میثاق اجتماعی" (Convention) را به کار می‌بَرَد تا خواننده را به اهمیت نهادهایی که وظیفه‌شان حفظ سرمایه‌داری در برابر بحران‌های ناشی از بی‌ثباتی و شکنندگی بخش اعتباری است آگاه سازد.
نگاهی گذرا به تاریخ بخش پولی و اعتباری آمریکا در قرن بیستم روشن می‌کند که یکی از مهم‌ترین میثاق‌های اجتماعی مورد نظر کینز، لایحۀ معروف گلس استیگل بوده است که در 1933 تصویب و منشأ تأسیس بیمه فدرال سپرده‌گذاران (FDIC) شد. هدف از این لایحه، جداسازی و جدانگهداری بانک‌های تجاری از بانک‌های سرمایه‌گذاری بوده است. ایده این جداسازی ساده است: بانک‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری که منشأ توزیع اعتباراند بسیار در معرض خطر (ریسک) قرار دارند؛ اگر این مؤسسات با بانک‌های تجاری ـ که محل سپرده‌گذاری مردم عادی‌اند‌ ـ ادغام شوند، آن‌گاه به دلیل آن که سپرده‌های مردم عادی نیز مبنای پرداخت اعتبار ـ قرار می‌گیرد، شکنندگی نظام اعتباری به بخش واقعی اقتصاد نیز سرایت می‌خواهد کرد.
متأسفانه باید اذعان داشت که در طول دهه‌های اخیر تلاش زیادی از سوی وال‌‌استریت صورت گرفته است تا قانون مؤثر گلس استیگل رنگ ببازد، و موفق هم شد که قانون جداسازی بانکداری تجاری از بانکداری سرمایه‌گذاری را در چند مرحله تضعیف کند و در نهایت از میان بردارد؛ از جمله این تلاش‌ها می‌توان به تصویب تبصره قانون "شرکت‌های مادر بانکی" (Bank Holding Company Act) مصوب 1970 که به بانک‌های تجاری اجازه می‌داد از طریق "شرکت‌های مادر" هم سپرده‌های مردم عادی را بپذیرند و هم وام‌های تجاری در اختیار سرمایه‌گذاران جویای اعتبار قرار دهند. شایسته ذکر است که فقط در فاصلۀ سال‌های 1998 تا 1999 بیش از دویست میلیون دلار صرف هزینه‌های لابی‌گری برای تضعیف لایحۀ تاریخی گلس استیگل شد، جدای از 150 میلیون دلاری که در قالب "هدایای سیاسی" به طور کاملاً قانونی به قانون‌‌گذاران آمریکایی پرداخت شد. این قانون نهایتاً در سال 1999 به طور کامل ملغا شد.2
چگونه می‌توان بین روندهای اخیر، یعنی افزایش نرخ سود در سه دهۀ اخیر، و لغو مقرراتی که هدف‌شان ثبات بخشیدن به بازارهای اعتباری بوده است ارتباط برقرار کرد؟ پیش از پاسخ به این سؤال باید دید که روی دیگر سکۀ ثبات نسبی (در قبال گزینۀ افزایش نسبی) دستمزدهای واقعی چیست.
افزایش نیافتن دستمزدهای واقعی فی‌نفسه پدیدۀ چندان ناخوشایندی نیست. آن چه این پدیده را به یک مشکل تبدیل می‌کند تحولات فرهنگی است که در نتیجه آن بروز می‌یابند و مصرف به امری گریز‌ناپذیر بدل می‌شود؛ ترجمه دقیق "رؤیایی آمریکایی"، مصرف هر چه بیش‌تر است. خریدن یک خانه و انباشتن آن از انواع و اقسام وسایل ضروری، کمتر ضروری و احتمالاً غیرضروری، بی‌شک از مهم‌ترین اجزای این رؤیاست. آن‌گاه که دستمزدهای ناشی از کار کفاف خرید خانه و مزین‌ ساختن آن با انواع کالاهای مذکور را نمی‌دهد، بخش اعتباری به کمک می‌شتابد. برای اولین بار در تاریخ آمریکا اعتبار کارکرد دیگری هم می‌یابد، این بار تسهیل مصرف و نه فقط تسهیل تولید! جالب‌تر این که منشأ این اعتبارات سرازیر شده به بخش‌ مصرف چیزی نیست جز همان سودهایی که در ابتدای مقاله به آن‌ها اشاره شد، یعنی سودهایی که منشأشان تفاوت بهره‌وری تولید و دستمزدهای واقعی بود.
از آن‌جا که خانه‌دار شدن از اجزای اصلی رؤیای آمریکایی است بخش عظیمی از این اعتبارات به بخش مسکن سرازیر و در قالب وام‌های به ظاهر مطمئن به متقاضیان مسکن ارائه شد. مقررات‌زدایی بار دیگر به یاری بخش اعتباری آمریکا شتافت، چه برابر مقررات پیشین اعطای وام به متقاضی مستلزم آن بود که متقاضی ثابت کند واجد شرایط اعتباری لازم است. در دور دوم مقررات‌زدایی "واجد شرایط بودن" هدف قرار گرفت و نتیجه آن شد که متقاضیانی که براساس مقررات پیشین اصلاً امکان گرفتن وام را نداشتند به جرگۀ خریداران بالقوۀ خانه پیوستند. افزایش تقاضا برای مسکن قیمت‌ها را افزایش داد و انتظارات قیمتی باز هم اعتبارات بیش‌تری را به سمت بازار مسکن کشاند. حباب مسکن به تدریج شکل گرفت.
اگرچه حباب‌های اقتصادی به اندازۀ کافی خطرناک هستند، آن چه بخش اعتباری آمریکا را به ورطۀ سقوط کشاند صرف وجود چنین حباب‌هایی نبود. وال‌استریت، که به اسبی افسارگسیخته می‌مانَد، در عطش سود بیش‌تر می‌سوخت. این بار چارۀ کار "ابداعات اعتباری" بود: طراحی و استفاده از مشتقات اعتباری‌ای که تا پیش از این وجود خارجی نداشتند. ویژگی مشتقات مالی جدید این بود که عمدتاً بر پایۀ وام‌های مسکن (به شرحی که پیش از این رفت) تعریف می‌شدند. توضیح آن که در ترازنامۀ بنگاه‌های اعتباری وام‌های اعطا شده در ستون‌ دارایی‌ها ثبت می‌شود.
تفاوت دارایی‌ها و بدهی‌ها نوعی سرمایه محسوب می‌شود که می‌تواند به عنوان اهرمی برای تولید دارایی‌های جدید به کار رود. بنابراین، هر چه حجم وام‌های اعطا شده بیش‌تر باشد، بنگاه‌های اعتباری اهرم‌های به ظاهر قوی‌تری برای تولید دارایی‌های جدید در اختیار دارند. تا این جای کار به ظاهر مشکل چندانی در کار نیست. مشکل واقعی آن‌جا خود را می‌نمایاند که بخشی از گیرندگان وام‌های مسکن نتوانند قسط‌های خود را پرداخت کنند.
ارزش هر دارایی به جریان درآمدی است که آن دارایی ایجاد می‌کند. جریان درآمدی یک وام مسکن اقساط ماهانه‌ای است که وام‌گیرنده موظف به پرداخت آن است. اگر به هر دلیلی گیرندگان وام قادر به تأدیۀ پرداخت‌های خود نباشند ارزش‌های دارایی‌های بانک‌های پرداخت‌کننده وام‌های مسکن سقوط می‌کند. اینکه این موضوع تا چه حد به خودی خود خطرناک است، بستگی به این دارد که تا چه حد دارایی‌های یک مؤسسه‌ اعتباری بخشی از شبکۀ پیچیده و تودرتویی باشد که کلاف سردرگم نظام اعتباری را شکل می‌دهد.
جنبۀ دیگر این موضوع این است که تا چه حد معاملات اعتباری خصلت قمار‌گونه به خود گرفته‌‌اند. منظور از خصلت قمار‌گونه صرفاً ریسک به معنای رایج آن نیست‌، بلکه منظور آن است که آیا ساز و کارهایی از پیش‌ تعبیه شده‌اند که براساس آن‌ها ضرر یک نهاد اعتباری منشأ سود نهاد اعتباری دیگر می‌شود یا خیر. متأسفانه باید گفت پاسخ به این سؤال مثبت است. ساز و کارهایی از قبیل (CDS) Default Swap Creditc و (CDO) Collateralized Debt Obligations d معروف‌ترین ابزارهای اعتباری هستند که ضمن آن که منشأ سودهای میلیارد دلاری بوده‌اند به دلیل خصلت کازینویی به شدت بر بی‌ثباتی ذاتی نظام اعتباری آمریکا به مرکزیت وال‌استریت افزوده‌اند.
نکتۀ دیگری که در تجزیه و تحلیل علل بحران اخیر نباید از نظر دور بماند نقش منفی‌ای است که نظام بیمه و درمان آمریکا در این میان ایفا کرده است. هزینه‌های سرسام‌آور خدمات پزشکی فشار زیادی را بر بودجه خانوار متوسط آمریکایی وارد می‌آوَرَد. قراردادهای بیمه همواره چندان روشن نیستند و پیش می‌آید که بیمه‌شونده مجبور می‌شود مبالغ بسیار هنگفتی را علاوه بر حق بیمۀ اولیه بپردازد. در مورد کسانی که اصلاً بیمه ندارند وضع اسف‌بار است و باید گفت که این قرارداد معمولاً ترجیح می‌دهند به جای مراجعه به پزشک یا بیمارستان خوددرمانی کنند.
ذکر این نکته لازم است که در آمریکا (یعنی ثروتمندترین کشور جهان) در حدود 45 میلیون نفر فاقد بیمۀ بهداشت و درمان‌اند. چنین وضعی باعث شده است که خانوارهای متوسط و کم‌درآمدی که بیمار یا در بیمارستان بستری می‌شوند در بسیاری موارد مجبور شوند از خیر پرداخت اقساط ماهانۀ وام بگذرند تا بتوانند هزینه‌های درمانی را بپردازند. در نتیجه. یک بیماری هزینه‌زا معادل می‌شود با نه تنها از دست دادن سلامت، بلکه از دست دادن سرپناه. به همین دلیل بود که در ابتدای مطلب تأکید شد که این بحران فقط بحرانی اعتباری نیست، بلکه بحرانی عملاً و کاملاً اقتصادی است.
پایان سخن
اکنون وقت آن فرارسیده که پیوندی میان گفته‌های پیشین برقرار کنیم. هدف از برقراری این پیوند آن است که نشان دهیم بحران اخیر در اقتصاد آمریکا صرفاً بحران بخش اعتباری نیست. افزایش شکاف بهره‌وری تولید (آنچه یک کارگر به طور متوسط/ سرانه تولید می‌کند) و دستمزدهای واقعی (ارزش کالایی آنچه یک کارگر به طور متوسط دریافت می‌کند) روی دیگر این سکه است که اگر ثروت بازتوزیع نشود کسانی که در تولید آن نقش اصلی را داشته‌اند قادر به مصرف آنچه خود تولید کرده‌اند نخواهند بود، مگر آن که از طریق پرداخت اعتباری که مصرف آتی را نشانه می‌گیرد به ایشان کمک شود.
مقررات‌زدایی هر چه بیشتر از اقتصاد، بالاخص در بخش اعتباری، این بخشِ از قبل شکننده را شکننده‌تر می‌کند. ابداعات جدید اعتباری به وال‌استریت این امکان را می‌دهد که حجم عظیمی از دارایی‌های کاذبی تولید کند که عملاً هیچ پشتوانۀ واقعی ندارند. تضعیف بخش واقعی اقتصاد نخست به رشد حباب‌گونۀ بخش اعتباری کمک می‌کند و آن‌گاه مقدمات سقوط آن را فراهم می‌آورد. فقدان سیاستهای اجتماعی‌ای که لازم و ملزوم هر نظام اقتصادی دلخواه هستند این بحران را تا حد یک بحران اجتماعی تمام عیار پیش می‌برند.