الزامات تحقق چشمانداز بیست ساله
1ـ اتخاذ تدابیر لازم برای پیگیری تحقق به موقع اهداف چشمانداز و هماهنگی و نظارت برای حسن اجرای آن با ایجاد ساختار و ساز و کارهای مناسب که به تصویب مقام معظم رهبری میرسد.
2ـ ایجاد آگاهی، درک مشترک، فرهنگسازی با تبدیل چشمانداز بیست ساله و اهداف آن طبق جداول و شاخصهای قابل مقایسه و اندازهگیری توسط دستگاههای فرهنگی، آموزش ذیربط و رسانهها به منظور ایجاد باور، عزم، اراده ملی، خواستهها، مطالبات عمومی و همراستاسازی منافع فردی، بنگاهی، ملی با نمادسازی اجتماعی و فرهنگی آنها و التزام مسئولین و ارکان حکومت به پاسخگویی مناسب آن.
3ـ همراستایی و همسوسازی و برقراری ارتباط کمی و کیفی برنامههای پنج ساله و بودجههای سالیانه با سند چشمانداز براساس جدول کمی شاخصهای قابل اندازهگیری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تایید مقام معظم رهبری میرسد (از قبیل رشد اقتصادی، رشد سرمایهگذاری، تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، اشتغال، نرخ تورم، فاصله درآمدی میان دهکهای بالا و پایین جامعه، تواناییهای دفاعی و امنیتی و شاخصهای فرهنگ، آموزش و پژوهش) و تعیین نسبت سهم هر برنامه و بودجه در تحقق اهداف سند در طول دوره زمانی چشمانداز و الزام دولت به ارائه گزارش مستمر سالیانه از روند پیشرفت و تحقق اهداف سند و مقایسه جایگاه ایران با کشورهای منطقه.
4ـ ارتقای کارآمدی نظام اداری کشور با اصلاحات ساختاری، فرآیندی و کارکردی به منظور تحقق اهداف چشمانداز با توجه به سیاستهای کلی نظام در بخش مدیریت و نظام اداری حداکثر تا پایان دوره زمانی برنامه پنجم توسعه.
5ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8 درصد نرخ سالیانه تولید ناخالص داخلی با توسعه سرمایهگذاری، ارتقای بهرهوری و بهبود فضای کسب و کار کشور با تاکید بر:
ـ ثبات محیط اقتصاد کلان و اصلاح و تصویب مقررات و قوانین ناظر بر بهبود فضای کسب و کار. ـ بهبود میزان درجه آزادی و باز بودن اقتصاد کلان. ـ تسهیل دسترسی به فناوریهای مورد نیاز. ـ فراهم آوردن زیرساختهای ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز. ـ اصلاح و بازنگری در قوانین کار به منظور انعطافپذیری نیروی کار. ـ ایجاد آرامش سیاسی، اجتماعی در محیط داخلی و تعامل سازنده با محیط خارجی. ـ حمایت سیاسی و قضایی از حقوق مالکیت و تولید ثروت قانونی. ـ ارائه مستمر اطلاعات اقتصادی به صورت شفاف و منظم به جامعه. ـ تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی. ـ اصلاح نظام آماری و اطلاعاتی و پایش ملی کشور. ـ تقویت فضای رقابت و انحصارزدایی از اقتصاد و تسهیل شرایط ورود به بازار و خروج از آن. ـ تکیه بر بخشهای تعاونی و خصوصی به عنوان نیروی محرکه اصلی توسعه ملی و تسریع در اجرای همهجانبه سیاستهای اصل 44 و توانمندسازی آحاد جامعه.
6ـ ارتقای کارآمدی، سلامت، استقلال و روزآمد بودن قوه قضائیه برای پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، احقاق حق، گسترش عدل، آزادیهای مشروع، توسعه امنیت اجتماعی، اقتصادی، دستیابی سریع و آسان مردم به محاکم و اجرای صحیح و بدون تبعیض قوانین و اجرای سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت قضایی با تاکید بر: ـ تنظیم برنامه و جدول زمانبندی براساس آمار دقیق علمی و فنی برای تامین بودجه، استخدام نیروی انسانی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر نیازمندیهای قوه قضائیه و ارائه آن جهت درج و تصویب در قانون برنامه پنجم توسعه.
ـ همکاری بخشهای حاکمیتی و نهادهای مردمی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و تخلفات و بازسازی آسیبدیدگان اجتماعی و بزهکاران و کمک به بازگشت آنان به جامعه و زندگی سالم. ـ تسریع در نهادینه کردن و احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی و توسعه نظم و انضباط اجتماعی و قانونگرایی. ـ تقویت وزارت دادگستری برای ایجاد همکاری بین بخشهای حاکمیتی. ـ اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش دعاوی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود در دستگاههای مختلف نظام.
7ـ طراحی و ارائه الگوی توسعه کارآمد همهجانبه توأم با عدالت اجتماعی و آیندهنگر مبتنی بر سیاستهای کلی و الزامات سند چشمانداز با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی.
8ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایههای زاینده اقتصادی و ایجاد صندوق توسعه ملی مستقل با ساز و کار مناسب قانونی و برنامهریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پاییندستی وابسته بدان با تاکید بر:
1ـ 8ـ وجوه حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی (شامل میعانات و مایعات گازی) تولیدشده (پس از کسر هزینههای تولید شامل: سرمایهگذاری، مالی، نگهداری، بهرهبرداری و استهلاک)، به قیمتهای صادراتی درآمد دولت محسوب نمیشود و ناشی از فروش دارایی و ثروت ملی است و برای زایندگی مستمر و حفظ این ثروتهای طبیعی باید به سرمایه مولد تبدیل گردد.
2ـ8ـ از ابتدای برنامه پنجم توسعه سالیانه حداقل 40 درصد از ارزش تولید موضوع بند 1 ـ 8 پس از اعمال حساب در خزانهداری کل کشور به عنوان تامین و افزایش سرمایه صندوق توسعه ملی منظور میگردد و مابقی صرف تامین و جبران کسری اعتبارات هزینهای، سرمایهای و مالی دولت و یارانههای سوخت، دارو و کالای اساسی و تکانههای ناشی از کاهش درآمدهای نفتی میگردد. نسبت فوق در قالب سیاستهای کلی برنامه ششم قابل تجدیدنظر میباشد.
3ـ 8 ـ وابستگی اعتبارات هزینهای دولت به درآمدهای نفت و گاز به صورت سالیانه باید کاهش یابد به طوری که تا پایان برنامه پنجم توسعه وابستگی اعتبارات هزینهای دولت (به جز یارانههای پرداختی) به طور کامل قطع گردد.
4 ـ 8 ـ اهداف و وظایف صندوق:
ـ ارائه تسهیلات ارزی به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی با هدف توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی. ـ اجرای عملیات مالی برای حفظ و افزایش ارزش سرمایههای صندوق در خارج از کشور.
5 ـ 8 ـ اساسنامه صندوق باید به نحوی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که اطمینان کافی از استقلال و عدم تاثیرپذیری تصمیمات و سیاستگذاریهای آن از نوسانات و نگرشهای کوتاهمدت و تغییرات مدیریت سیاسی وجود داشته باشد.
6 ـ 8 ـ از زمان تشکیل صندوق، کلیه تعهدات، بدهیها، مطالبات و موجودی حساب ذخیره ارزی که تا زمان مذکور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شبکه بانکی کشور انجام میشده است، به حسابهای صندوق یادشده منتقل و مازاد داراییها به بدهیها و تعهدات مذکور به حساب افزایش سرمایه صندوق منظور میشود.
7 ـ 8 ـ افزایش سالانه منابع ارزی صندوق منحصرا به حساب افزایش سرمایه صندوق یادشده منظور شود و از پرداخت مالیات بر درآمد و هر گونه حقوق دولتی دیگر معاف است.
تبصره: درآمدهای حاصل از فروش هر بشکه نفت خام تا پایان برنامه پنجم مازاد بر یکصد دلار علاوه بر 40 درصد کلا به حساب صندوق واریز میشود و در صورت کاهش قیمت فروش هر بشکه نفت خام به زیر 60 دلار مابهالتفاوت آن تا سقف سهم دولت، در چارچوب ارقام منظور در جدولهای قانون بودجه سالانه کل کشور از موجودی حساب صندوق برداشت و به حساب منابع عمومی کشور واریز میشود.
9ـ برنامهریزی برای دستیابی به اقتصاد مبتنی بر دانش، فناوری و نوآوری با توجه به سیاستهای کلی نظام برای رشد و توسعه فناوری در کشور.
10ـ استقرار نظام نوآوری و تولید علم و فناوری ملی و منطقهای تا پایان برنامه چهارم متناسب با اهداف چشمانداز بیست ساله در جهت شتاب بخشیدن به تولید آنها و برقراری ارتباط و تعادل بین دانشگاه، صنعت و نیازهای جامعه.
11ـ حمایت از ظرفیتهای تولید علم و فناوری با تاکید بر بخش غیر دولتی و تعیین اولویتها در این زمینه، متناسب با اهداف چشمانداز 20 ساله و افزایش سهم تحقیق و پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم.
12ـ تربیت افراد خلاق و نوآور و هماهنگسازی آن با نیازهای توسعه ملی و بازار کار با اجرای سیاستهای کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی (آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی) و ایجاد تحول در نظام آموزشی کشور (آموزش عمومی، دانشگاهی، فنی و حرفهای).
13ـ ایجاد سیستم پویا و شبکهای بین مراکز علمی و پژوهشی و بنگاههای داخلی جهت جذب، انتقال و تبادل و تعامل علم، فناوری و منابع انسانی.
14ـ تقویت و توسعه فراگیر زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، شبکههای ارتباطی و سایر زیربناهای کشور با توجه به سیاستهای کلی نظام در بخش ارتباطات مخابراتی و پستی به منظور تسهیل و گسترش ارتباطات کشور در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در داخل و خارج و ارتقای امنیت شبکههای نرمافزاری و سختافزاری الکترونیکی و سامانههای اطلاعاتی و ارتباطی.
15ـ تحکیم امنیت و وحدت ملی، تقویت نظم عمومی، انسجام و سازگاری اجتماعی و حفظ تمامیت ارضی با توجه به سیاستهای کلی نظام در خصوص وحدت و همبستگی ملی.
16ـ حفظ هویت اسلامی، ایرانی و انقلابی با زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی امام خمینی(ره) بویژه ولایت فقیه در فرآیند توسعه ملی.
17ـ طراحی، تحکیم، تعمیق و ترویج گفتمان مبتنی بر انصاف، عدالت، آزادیهای مشروع، اخلاق و کرامت انسانی.
18ـ تحکیم الگوی مردمسالاری دینی و تعمیق مشارکت سیاسی، ترویج عقلانیت و اعتدال، نفی اندیشه خشونتگرایی، تحجر، واپسگرایی، افراطیگری، غربزدگی، خودباختگی و اباحیگری در تعاملات اجتماعی و روابط بینالملل.
19ـ تقویت همگرایی، گسترش و تعمیق پیوندهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی و تسهیل ارتباطات بین جوامع و دولتها در منطقه و جهان اسلام و تشکیل بازارهای یکپارچه و مشترک.
20ـ تعامل سازنده با فرآیند و روند طبیعی جهانی شدن و مقابله با پروژه جهانیسازی غرب و نظام تکقطبی و مناسبات غیر عادلانه در جهان.
21ـ ارتقای کارآمدی و بسترسازی لازم در روابط خارجی برای تعامل موثر و سازنده در مناسبات منطقهای و بینالمللی و تنظیم روابط با قدرتهای مشروع و غیر متخاصم.
22ـ همکاری سازنده و دوستانه بین پیروان مذاهب اسلامی و تعامل مثبت و مؤثر با پیروان ادیان الهی و تلاش مشترک به منظور تحقق آرمانهای الهی مانند خداپرستی، عدالت، کرامت انسانی و مقابله با تنازعات و اقدامات تفرقهافکنانه.
23ـ حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور و برنامهریزی جهت استفاده از ظرفیتهای علمی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنها در روابط خارجی و رفع نیازهای کشور.
24ـ سازماندهی تلاش مشترک برای ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منطقهای و جهانی مبتنی بر عدالت، آزادی، صلح، امنیت و رفاه همگانی.
25ـ حضور موثر و نظاممند در جامعه اطلاعاتی به عنوان محوری برای توسعه متوازن و دستیابی به جامعه داناییمحور و تلاش برای کسب سهم لازم در جوامع دیجیتالی (رقومی) بویژه در حاکمیت اینترنت (IGF) و ایجاد امنیت الکترونیکی ملی.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
