جنگ تحمیلی از دیدگاه حقوق بین‌الملل (بخش دوم)

ممنوعیت حمله به مناطق مسکونی در حقوق بین‌الملل جنگ
حمایت از غیرنظامیان در حملات مسلحانه تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی و تلاش برای محدودساختن صدمات ناشی از جنگ، اساس و مبنای تدوین مقررات و قوانین مربوط به حقوق جنگ است. در نیمه دوم قرن نوزدهم، حمایت از افراد غیرنظامی در برابر خطرات ناشی از حملات مسلحانه بعنوان یک قاعده عرفی مورد پذیرش قرار گرفته و مقبولیت عام یافت. مذاکرات صلح لاهه در سالهای 1899 و 1907 و تمامی اقداماتی که در ژنو در فاصله سالهای 1864 تا 1977 صورت گرفتند، براساس این اصل حقوق عرقی بوده‌اند.(35)
جنایات رژیم عراق در حمله به مناطق مسکونی
اگرچه حملات عراق به مناطق مسکونی و شهرهای جمهوری اسلامی ایران حتی پیش از تجاوز آن کشور به صورت پراکنده شروع شده بود اما با هجوم سراسری نیروهای عراقی به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، این حملات شدت بیشتری یافتند. مردم اهواز در دوم مهرماه 1359 شاهد حملات میگهای عراقی به این شهر بودند که طی آن تعداد زیادی از افراد غیرنظامی کشته و زخمی و صدها خانه مسکونی ویران شدند.(36) در کنار بمبارانهای هوایی، رژیم عراق با حملات موشکی زمین به زمین اسکود ـ بی‌وفراگ در طول شبانه‌روز، مردم شهرهای بی‌دفاع ایران را به خاک و خون کشیده بود.
ادامه حملات عراق به مناطق مسکونی ایران و مقابله به مثل جمهوری اسلامی ایران و عکس‌العمل سازمانهای بین‌المللی
حملات هوایی و موشکی عراق به شهرها و مناطق مسکونی ایران که از اولین‌ روزهای تجاوز آغاز شد و با شدت ادامه یافت، در خردادماه 1363 وارد مرحله جدیدی شد. در این تاریخ رژیم بعثی عراق با صدور اعلامیه‌ای به ساکنین شهرهای جنوبی و مرکزی ایران اخطار کرد که شهرهای مزبور را مورد حمله قرار می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران در برابر اعمال ضدانسانی رژیم متجاوز عراق، همواره پایبندی خود را به موازین بین‌المللی اعلام داشته و بر مبنای مواضع اصولی خود که برگرفته از تعالیم اسلامی و آرمانهای بشردوستانه و اصول اخلاقی می‌باشد، قواعد حقوق بین‌المللی جنگ را به مورد اجرا گذاشت.
اما با اقدام عراق در اخطار به ساکنین شهرهای جنوبی و مرکزی ایران پس از شدت گرفتن حملات عراق به این مناطق مسکونی و در نتیجه افزایش ابعاد کشتار افراد غیرنظامی، جمهوری اسلامی ایران پس از عدم رعایت قواعد بشردوستانه حقوق بین‌الملل توسط رژیم عراق، به ناچار به گلوله‌باران مناطق مرزی عراق مبادرت ورزید.
البته، جمهوری اسلامی ایران قبل از توسل به عمل متقابل، در تاریخ 15/3/63، به افراد و ساکنین مناطق مرزی و مناطق مجاور تاسیسات نظامی برای ترک نواحی مزبور به طور مکرر اخطار و هشدار داد. در واقع جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ تحمیلی در برابر حملات رژیم عراق به مناطق مسکونی از خود صبر زیادی نشان داد و از آغاز تجاوز عراق تا اواخر 1363 از توسل به عمل متقابل که به موجب مقررات بین‌الملل حقی مشروع می‌باشد، خودداری کرد. پس از اقدام متقابل ایران، دبیرکل سازمان ملل متحد طی پیامی از دولتهای ایران و عراق درخواست کرد تا از هرگونه حمله به مناطق مسکونی در خاک یکدیگر خودداری کنند.
جمهوری اسلامی ایران در جهت سیاست خود مبنی بر خودداری از گسترش جنگ در مناطق غیرنظامی و برای رعایت حقوق انسان‌دوستانه، به تقاضای دبیرکل پاسخ مثبت داد و رژیم عراق نیز بر اثر فشار افکار عمومی جهان در ظاهر موافقت خود را اعلام کرد و بدین ترتیب توافق 12 ژوئن 1984 (22 خرداد 1363) شکل گرفت. بدنبال این توافق بنابر تقاضای دبیرکل از شورای امنیت سازمان ملل قرار شد تا هیات‌های ناظر آن سازمان جهت نظارت بر اجرای مفاد این توافق در تهران و بغداد مستقر شوند. اما پس از مدتی، رژیم عراق با استناد به دلایل غیرمعقول بارها توافق 12 ژوئن را زیرپا نهاد. این اقدامات به اطلاع سازمان ملل متحد نیز رسید و هیئت ناظر مستقر در تهران به بازدید از مناطق مورد حمله پرداخت و در گزارشهای خود به شورای امنیت این موارد را مورد تائید قرار داد. رژیم عراق جهت انحراف افکار عمومی و کاستن فشارهای بین‌المللی به دروغ مدعی حملات نیروهای ایرانی به مناطق مسکونی آن کشور گردید.
به هر حال همانگونه که بیان شد رژیم عراق، سیاست غیرانسانی حمله به مناطق مسکونی را به منظور وادار ساختن ایران جهت قبول شرایط تحمیلی آن کشور همواره تکرار می‌کرد. رژیم عراق در دیماه 1365 برای چندمین بار جنگ شهرها را آغاز و حمله به مناطق مسکونی و غیرنظامی ایران را به وحشیانه‌ترین وجهی دنبال کرد. که در پی آن، مدارس، دانشگاهها و بیمارستانها مورد حملات بی‌هدف بمب و موشک قرار گرفتند و حتی اماکن مقدس مذهبی نیز از این حملات در امان نماندند. آخرین و حساس‌ترین جنگ شهرها، حملات موشکی عراق به تهران و شهرهای مرکزی ایران بود.
در این اقدام از تاریخ 10/12/1366 موشک‌‌باران تهران آغاز شد و تا 11 اردیبهشت 1367 ادامه یافت. در این مدت عراق متجاوز از یکصد و هفتاد موشک میان‌برد استفاده کرد و تلفات جانی و خسارات مالی زیادی را موجب شد. در این مرحله نیز، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر برای توقف حملات عراق به عمل متقابل مبادرت ورزید و از موشکهای میان‌برد علیه آن کشور استفاده کرد. مقابله به مثل یا اصل تقابل در تاریخ جنگ همواره یکی از عوامل موثری بوده است که دشمن را از حمله به مناطق مسکونی و مردم غیرنظامی بازداشته است.
اصولا حقوق بین‌الملل بر منطق عمل متقابل یا مقابله به مثل مبتنی بوده است و برخی از اندیشمندان سیاسی و حقوقدانان بین‌المللی از جمله شواتزنبرگ و هوفمن که به تقسیم‌بندی حقوق بین‌الملل معاصر براساس ضوابط اجتماعی و کاربرد عملی آن پرداخته‌اند که طبق نظر آنها، عمل متقابل در جنگ را «حقوق تقابل» یا «حقوق همزیستی» می‌گویند که به طور موثر و قاطعی تحت نفوذ و تاثیر اصل تقابل قرار دارند.(37) از نظر علمی، اصل تقابل به ویژه در رابطه با منازعات مسلحانه موجب بازدارندگی و خودداری از نقض مقررات و رعایت خویشتن‌داری می‌شود.
البته جمهوری اسلامی ایران همواره خواستار اقدامات بین‌المللی برای توقف حملات به مناطق مسکونی بود و در تمام مراحل جنگ شهرها، به دفعات در مجامع بین‌المللی و همچنین در مراسم نمازجمعه تهران اعلام داشت که از حمله به شهرهای عراق به عنوان عمل متقابل اکراه داشته و از هرگونه تلاشی جهت اجرای توافق 12 ژوئن حمایت می‌کند و در صورت خودداری عراق از انجام این حملات، از اقدام متقابل خودداری خواهد کرد. البته عراق برای پایان‌‌دادن به این حملات، شروطی را مطرح کرد که بسیار نامربوط و متزلزل بودند و از سرگیری حملات به مناطق مسکونی و غیرنظامی را ممکن می‌ساختند. در شرایط پیشنهادی عراق برای پایان دادن به حملات، مسئله بمباران شهرها به کل جنگ مرتبط گردیده و هیچگونه تمایزی بین اینگونه اعمال غیرقانونی و غیرانسانی با اقدام دفاع مشروع در جبهه‌های نبرد مشاهده نمی‌شد.
به طور کلی هدف عراق از دست‌زدن به این گونه اعمال ضدبشری و مغایر با اصول و قواعد بین‌المللی، خدشه‌دار ساختن اراده ملت ایران در مبارزه با متجاوز بوده است. در این رابطه، عراق بارها خاطر نشان کرده بود که جنگ را به نقطه‌ای خواهد کشاند تا به خیال خود، مردم ایران را به شورش علیه رهبران خود و نظام جمهوری اسلامی ایران وادار کند. این مطلب نه تنها نشاندهنده ضعف و ناتوانی عراق در جبهه‌های نبرد بود بلکه ماهیت ضدبشری این رژیم را بیش از پیش نمایان می‌ساخت. این عمل، همچنین دلیلی بر بی‌اعتنایی این رژیم نسبت به تمامی قواعد و موازین حقوق جنگ و ارزشهای بشردوستانه بود هر چند که جنگ شهرها، استواری ملت ایران در مقابله با تجاوز بیگانه و وحدت آنان را موجب شد. راهپیمایی پرشکوه روز جهانی قدس در تاریخ 24/3/1364 که با حضور میلیونها نفر طی حملات هوایی دشمن انجام شد مؤید این ادعا است. با توجه به آنچه که در رابطه با مقررات و قواعد حقوق جنگ و اقدامات و اعمال غیرقانونی رژیم عراق بیان شد، به خوبی مشخص می‌شود که این اعمال مغایر با قوانین و قواعد حقوق بشر می‌باشد و بمباران اهداف غیرنظامی و به ویژه حملات نامشخص هوایی، مصداق بارز نقض مقررات بین‌المللی می‌باشند. بنابراین، چنین اعمالی جنایات جنگی محسوب می‌شوند و مسئولان و مرتکبین اینگونه اعمال، جنایتکار جنگی به شمار می‌روند.
استفاده عراق از سلاح شیمیایی
رژیم عراق از همان آغاز جنگ تحمیلی، علاوه بر حملات موشکی و بمباران مناطق غیرنظامی و انجام دیگر جنایات جنگی، برای پیشبرد اهداف تجاوزکارانه خود از سلاحهای شیمیایی نیز استفاده می‌کرد.
استفاده عراق از این سلاحها از موارد آشکار نقض مقررات بین‌المللی و از نمونه‌های مخالفت با صلح و امنیت بشری بوده است. عراق با پذیرش و تصویب کنوانسیونها و مقررات بین‌المللی مربوط به سلاحهای شیمیایی به طور رسمی متعهد شده است که از کاربرد اینگونه سلاحها امتناع ورزد، اما در عمل به شدیدترین نحو این تعهدات را نقض کرد و این سلاحها را به طور گسترده‌ علیه نظامیان و غیرنظامیان ایران به کار برد.
کراهت این جنایت تا بدان حد است که مقامات رژیم بعثی از اقرار صریح بدان امتناع ورزیده و در مجامع بین‌المللی و مصاحبه‌های مطبوعاتی به طور مضحک، استفاده از سلاحهای شیمیایی را انکار می‌کردند. اما واقعیت این بود که امروزه افکار عمومی جهانی و مسئولان دولتها و سازمانهای بین‌المللی به خوبی دریافته‌اند که چه جنایاتی با استفاده از این سلاح مخوف صورت گرفته است و در نتیجه رهبران روحانی و سیاسی و سازمانهای بین‌المللی و مجامع غیردولتی متعددی تاکنون با ابراز مراتب انزجار و نفرت خود از استعمال سلاحهای شیمیایی در جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران، این اقدام زشت و غیرقانونی را به طور جدی محکوم کرده‌اند. در مورد کاربرد سلاحهای شیمیایی از سوی عراق می‌توان به موارد زیر استناد کرد:
1- گزارش هیئت کارشناسی سازمان ملل متحد که به دبیرکل ملل متحد تسلیم شده است،
2- بیانیة دبیرکل سازمان ملل بعد از گزارش هیئت اعزامی در مورد محکوم ساختن کاربرد سلاحهای شیمیایی در جنگ عراق با ایران.
3- بیانیه شورای امنیت در مورد محکوم ساختن کاربرد سلاحهای شیمیایی در جنگ عراق با ایران،
4- بیانیه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در مورد کاربرد سلاحهای شیمیایی،
5- تائید پزشکان و بیمارستانهای کشورهای اروپایی (سوئیس، سوئد، هلند، آلمان، اتریش و بلژیک) که مصدومین ناشی از سلاحهای شیمیایی برای درمان به آن کشورها اعزام شده‌اند،
6- گزارشهای نشریات مختلف و متعدد درباره استفاده عراق از سلاح شیمیایی در حلبچه و منابع تهیه مواد مربوط به سلاحهای شیمیایی،
7- اعلامیه گروه حقوق بشر پارلمان انگلستان (1367)،
8- مصاحبه پزشکان بدون مرز (1367)، (38)
9- قطعنامه محکومیت استفاده از سلاحهای شیمیایی در یازدهمین اجلاس کمیسیون اسکان بشر ملل متحد در دهلی نو (1367)،
10- قطعنامه سنای آمریکا (1367)،
به دنبال کاربرد سلاحهای شیمیایی از جانب رژیم عراق و تقاضاهای پیایی جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان ملل متحد برای بازدید از آثار استفاده از سلاحهای شیمیایی در ایران، نمایندگان ملل متحد وارد عمل شدند که به دنبال آن، اعزام مجروحان سلاحهای شیمیایی به شهرهای اروپایی و آزمایشهای پزشکی صحت گفته‌های دولت ایران را تائید کرد و موجب رسوایی دولت عراق شد. پس از اینکه دبیرکل سازمان ملل متحد، هیئتی را برای بررسی موضوع به ایران فرستاد، این هیئت پس از مراجعه، گزارشی (39) را تهیه کرد که از سوی دبیرکل به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه گردید.
البته با وجود تائید استفاده سلاحهای شیمیایی توسط عراق از محکوم ساختن مستقیم این کشور خودداری شد. به همین جهت، استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی ادامه یافت و سرانجام در اوایل تیرماه 1363 دبیرکل سازمان ملل متحد طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و همچنین رئیس رژیم عراق، خاطرنشان ساخت که استفاده از سلاحهای شیمیایی برخلاف مفاد پروتکل 1925 ژنو می‌باشد. بنابراین، این واقعیت رقت‌انگیز در سطح بین‌المللی به طور وسیعی محکوم گردیده است. دبیرکل ملل متحد از روسای دو دولت درخواست کرد که متعهد شوند که به هیچ عنوان از هیچ نوع سلاح شیمیایی استفاده نکنند.
در پاسخ به درخواست دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در اوائل ژوئیه 1984، ضمن تصریح این مطلب که جمهوری اسلامی ایران تاکنون از سلاحهای شیمیایی استفاده نکرده است، اعلام داشت که جمهوری اسلامی ایران با هرگونه استفاده از سلاحهای شیمیایی مخالف بوده است و از پیشنهاد دبیرکل استقبال می‌کند، اما رژیم عراق از پاسخ دادن به درخواست دبیرکل سازمان ملل نسبت به عدم استفاده از سلاحهای شیمیایی طفره رفت.
این امر خود نشاندهنده تمایل و قصد آن دولت برای ادامه استفاده از سلاحهای شیمیایی بود. به طوریکه، رژیم عراق در تاریخ 22/12/1363 (مارس 1985) در دو مورد جداگانه در مناطق عملیاتی علیه سربازان ایرانی از سلاح شیمیایی استفاده کرد و بدین‌ترتیب نیت خود را برای استفاده مجدد از سلاحهای شیمیایی به اثبات رساند. سرانجام، هیئتی مرکب از 4 نفر متخصص سلاحهای شیمیایی از کشورهای اسپانیا، استرالیا، سوئد و سوئیس به ایران روانه شد و به مدت 4 روز در ایران به تحقیق و بررسی پرداخت و گزارش خود را در 7 مارس 1986 به دبیرکل تقسیم کرد. در این گزارش، به کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق علیه سربازان ایرانی اشاره شد. دبیرکل پس از دریافت گزارش، اعلام داشت که این امر مغایر با مفاد پروتکل 1925 ژنو است. علاوه بر بیانیه رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد، بیانیه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز عراق را به جهت کاربرد سلاحهای شیمیایی در جنگ محکوم کرد.(40) هولناکترین مورد استفاده از سلاحهای شیمیایی پس از جنگ جهانی اول، مربوط به حوادث حلبچه است.
این امر موجب شد که افکار عمومی نسبت به عراق دیدگاهی منفی پیدا کنند زیرا این بار عراق، علیه مردم کُرد حلبچه و اتباع خود جنایتی را مرتکب شده و برعمق فاجعه افزوده بود. که در نتیجه ثابت گردید که عراق از سلاحهای شیمیایی استفاده می‌کند. بنابراین با اثبات این واقعیت که عراق از سلاح شیمیایی بدون پروا استفاده می‌کند، وظیفه جامعه بین‌المللی این بود که اقدامات لازم را برای جلوگیری از این گونه اعمال انجام داده و متخلف را مجازات کند. در واقع، این سلاحها که بسیار سریع و راحت ساخته می‌شوند، خطر بزرگی برای بشریت به حساب می‌آیند، اگر بعضی از دولتها، در اثر عدم برخورد مناسب از سوی جامعه بین‌المللی به این نتیجه برسند که به راحتی می‌توانند پروتکل 1925 و مقررات عمومی حقوق بین‌الملل جنگ را زیرپا بگذارند، دیگر نمی‌توان مانع استفاده از این نوع سلاح‌ها شد.
اگر قوانین بین‌المللی و تعهدات جهانی را بتوان به سهولت زیرپا نهاد؛ اگر هیچ کنترلی بر اعمال و رفتار دولتها به خاطر عدم رعایت اصول اخلاقی و انسانی حقوق بین‌الملل در کار نباشد، اگر پایبندی به قوانین بین‌المللی در حد امضای متون آنها خلاصه شود و اگر محتوای این قوانین هیچ تفاوتی میان دولتهای متعهد و غیرمتعهد از نظر اجرای آنها قائل نباشند، آنچه باقی می‌ماند، تنها چند قانون و سند بی‌ارزش مجامع و سازمانهای بین‌المللی خواهد بود و این رسوایی بزرگی برای دنیای متمدن ماست. اگر طراحان قوانین بین‌المللی مایل نیستند که موجودیت مصوبات جهانی به تمسخر گرفته شود، باید در قبال موارد نقض این قوانین از سوی دولتهای متجاوز و حامیان آنها، از خود واکنش نشان داده و اقدامات بازدارنده‌ای را ارائه دهند.
حمله به تاسیسات نفتی خلیج‌فارس و آلوده کردن محیط زیست دریایی
اولین حمله رژیم عراق به تأسیسات نفتی خلیج‌فارس در تاریخ هشتم بهمن‌ماه، 1361 (28 ژانویه 1983) صورت گرفت. در این حمله، میدان نفتی نوروز که یکی از سه میدان نفتی مهرگان و نزدیکترین حوزه نفتی فلات قاره ایران به جبهه جنگ است، مورد اصابت موشک دشمن واقع شد که بر اثر شکستگی لوله اصلی چاه، مقادیر زیادی گاز و نفت وارد آبهای منطقه شد. حمله دیگری به سکوی همان چاه صورت گرفت که منجر به تخریب لوله اصلی و نابودی کامل سکو و نشت روزانه 2000 تا 2500 بشکه نفت به آبهای خلیج‌فارس شد. رژیم عراق در جریان حملاتش به سکو و چاههای نفت منطقه، کشتی باری پونه را که در منطقه مشغول تعمیر چاههای آسیب دیده بود، مورد هدف قرار داد.
اعلامیه نظامی شماره 1016 عراق که همان روز از رادیوی دولتی آن کشور پخش شد، با وقاحت تمام این حادثه را اطلاع داد. اگرچه بر اثر حمله به سکوهای نفتی و جاری‌شدن نفت در دریا و اظهار نگرانی مقامات کشورهای ساحلی از آلودگی شدید محیط زیست دریایی، عراق حملات خود را به سکوهای نفتی برای مدتی متوقف کرد. پس از مهار آخرین سکوی نفتی آسیب دیده و بستن دهانه چاه آن در سپتامبر 1985 توسط کارگران ایثارگر ایرانی، در اکتبر همان سال، رژیم عراق دوباره چاههای نفتی نوروز را مورد حمله قرار داد. در 19 اکتبر 1985، فرمانده نیروی دریایی عراق اعلام کرد که ناوگان عراق در 13 اکتبر 1985 با استفاده از 2 تن مواد منفجره در مناطق نفت‌خیز مهرگان، آتش‌سوزی وسیعی را موجب گردید و یک کشتی باری نزدیک این منطقه نیز صدمه دید. عراق همچنین در حملات بعدی، سکوهای نفتی ابوذر، سروش، نوروز و اردشیر را نیز مورد هدف قرار داد.
آثار نشت نفت در خلیج‌فارس
آثار نشت نفت در آبهای خلیج‌فارس از دو جهت مهم است:
1- آلودگی ناشی از نفت، حیات آبزیان را به شدت در معرض خطر نابودی قرار داد. علاوه بر آن، نشت نفت لطمه جبران‌ناپذیری بر صنعت ماهیگیری مناطق اطراف و در نتیجه زندگی ماهیگیران وارد آورد.
2- ادامه آلودگی و گسترش آن، سواحل کشورهای واقع در نواح خلیج‌فارس (بویژه قطر، بحرین، کویت) را با خطر کمبود آب آشامیدنی مواجه کرد و کارخانه‌های تبدیل آب شور به آب شیرین را در معرض تعطیلی قرار داد. لازم به ذکر است که میزان نشت نفت از تأسیسات نفتی به محیط زیست دریایی در سطح جهان، 22 درصد در خلیج‌فارس و 4 درصد در دیگر نقاط بوده است که در بین سالهای 80 – 1970، با توسعه 600 چاه نفتی در منطقه، خطرات آلودگی ناشی از فعالیتهای استخراج نفت در خلیج‌فارس نیز افزایش یافت.
با وجود مخالفت عراق با حفظ امنیت منطقه برای مهار چاههای نفتی و کارشکنی‌های مکرر رژیم بعث در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران موفق شد با فداکاری و از جان گذشتگی کارگران، غواصان و متخصصان متعهد در سخت‌ترین شرایط و در عمق آب، عملیات مهار چاههای نفت را به انجام برساند. عملیات موفقیت‌آمیز مهار این چاهها در شرایط بسیار خطرناک و زیر شعله‌های گسترده آتش‌ به نحوی بی‌سابقه انجام گرفت و شگفتی محافل بین‌المللی را برانگیخت. در سال 1357 (1978) کنفرانسی به منظور حفاظت از محیط زیست دریایی با شرکت نمایندگان منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان در کویت برگزار شد.
در این کنفرانس سندی برای حفاظت از محیط زیست دریایی تهیه شد که به «کنفوانسیون منطقه‌ای کویت برای حفاظت از محیط زیست دریایی» معروف گشت و همچنین سازمانی با عنوان «همکاری منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست دریایی» تأسیس شد که هشت دولت منطقه (یعنی ایران، بحرین، قطر، امارات متحده عربی، کویت، عمان، عربستان سعودی و عراق) عضو آن بودند. به موجب بند (الف) ماده 7 این کنوانسیون، (41) دولتهای متعهد، کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری و کاستن آلودگی در منطقه دریایی که از عملیات اکتشافی و بهره‌برداری در بستر دریایی و زیر بستر آن و فلات قاره ناشی می‌شود و همچنین مقابله با موارد اضطراری آلودگی که موجب صدمه‌زدن به محیط زیست دریایی می‌شود را مورد اجرا می‌گذارد. رژیم بعثی عراق، موازین ماده 24 کنوانسیون منطقه‌ای کویت مبنی بر اشتراک مساعی در اجرای کنوانسیون و پروتکلهای آن و استفاده از کلیه تدابیر عملی برای مراقبت از محیط زیست را زیرپا گذاشت و با حمله به تأسیسات نفتی در خلیج‌فارس، برخلاف مفاد کنوانسیون (که در جهت مقابله با آلودگی آب و محیط زیست دریایی است) عمل کرد. این رژیم در عین حال، ماده 35 پروتکل 1977 الحاقی به قراردادهای 1949 ژنو را نیز نقض کرد، زیرا به موجب این مواده، صدمه رساندن به محیط زیست، بخصوص هنگامی که این صدمات به قلمرو و دیگر کشورها نیز سرایت کند، منع شده است.
در این پروتکل آمده است که حمله به محیط زیست طبیعی، حتی بعنوان اقدامات تلافی‌جویانه، ممنوع است و باید مراقبت بود که محیط زیست طبیعی در مقابل صدمات اساسی گسترده و بلندمدت حفظ شود. اقدامات نظامی عراق در ایجاد آلودگی عظیم خلیج‌فارس که به طور عمدی از طریق روانی تأسیسات دریای صورت گرفت، انرژی مخرب در شرایط محیط زیست داشت که برای نخستین بار در جهان اتفاق افتاد. نظر به علاقه روزافزون جامعه بین‌المللی نسبت به حفظ محیط زیست دریایی، تاکنون قطعنامه‌‌ها و اعلامیه‌های بسیار زیادی منتشر و کنوانسیونها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی متعددی در این باره منعقد شده است. قرارداد 1959 قطب چپ، قرارداد 1963 منع آزمایشهای هسته‌ای، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، اعلامیه‌ 1972 استکهلم راجع به حفاظت محیط زیست، کنوانسیون 1958 راجع به فلات قاره و... از این جمله‌اند.
به موجب منشور ملل متحد و اصول حاکم بر حقوق دریاها، کلیه کشورها متعهدند که عملکرد آنها به هیچ‌وجه موجب صدمه‌زدن به محیط زیست سایر کشورها نشود. بنابراین کشورها نسبت به حمایت از محیط زیست، متعهد و مسئول‌اند و باید در نظر داشت که حمایت از محیط زیست دریایی تنها محدود به زمان صلح نمی‌شود، بلکه در زمان جنگ نیز دولتها موظف به رعایت تعهدات و مقررات بین‌المللی‌اند. در این مورد، قواعد متعدد بین‌المللی، فعالیت نظامی کشورها را محدود و استفاده از سلاحهایی را که به طور عمد یا غیرعمد باعث تخریب محیط زیست میگردند ممنوع کرده است. سرازیر کردن عمدی نفت به خلیج‌فارس از طریق حملات رژیم عراق و در نتیجه، آلوده‌ساختن آن به بهانه الزامات جنگی، با در نظر گرفتن موقعیت خاص خلیج‌فارس و با توجه به ویژگیهای آن از لحاظ آب‌شناسی، زمین‌شناسی و خصوصیت زیست محیطی و نیز آسیب‌پذیری آن در برابر آلودگی و اینکه تقریباً صدسال طول می‌کشد تا در اثر جریان باد و سایر عوامل جوی، آب آلوده به دریای عمان و اقیانوس هند وارد شود، عمق جنایات ارتکابی رژیم عراق را علیه محیط زیست طبیعی و نیز علیه حیات انسانها نشان می‌دهد.
اینگونه اقدامات تجاوزکارانه به خاطر وسیع بودن ابعاد آن به لحاظ کمی و ایجاد آلودگی شدید، باعث نگرانی زیادی در سطح بین‌المللی شده است زیرا چنین جنایاتی با این حد از گستردگی آثار مخرب و آلوده‌کننده محیط زیست به ندرت مشاهده شده است. ارتکاب عمدی اینگونه اقدامات غیرقانونی، دیدگاه جدیدی را در حقوق جنگ و حقوق بین‌الملل به وجود آورد که باید از لحاظ حقوق انسانی، نظامی و محیط زیستی مورد مطالعه قرار گیرد. از نظر محیط زیست، آلوده کردن دریا به ویژه از طریق وارد کرد مواد نفتی به آن، آثار زیانباری بر محیط زیست برجای گذاشت و از آنجاییکه این منطقه دارای سیستم حساس آبزی و میراثهای گرانبهای طبیعی و همچنین محل زندگی موجودات کمیاب بوده است، لذا از لحاظ علمی و توجه مجامع و سازمانهای بین‌الملل، دارای اهمیت بیشتری نیز بوده است. بنابراین منطقی است که اقدامات لازم بین‌المللی برای حمایت از موجودات کمیاب دریایی در اینگونه مناطق حساس در مقابل خطر آلودگی ناشی درگیری‌های نظامی بین‌المللی اتخاذ شود.
تعهد دولتها جهت حفظ محیط زیست
ممنوعیت آلوده ساختن محیط زیست در اصول عرفی حقوق بین‌الملل عمومی و همچنین در قوانین مربوط به رعایت حقوق معنوی و انسانی در جنگ، به ویژه در مواد 55 و 56 پروتکل (یک) 1977 الحاقی به قرارداد 1949 ژنو راجع به منظور حمایت از قربانیان آلودگی جنگ مورد تأئید قرار گرفته است.(42) این ممنوعیت به طور ضمنی در کنوانسیونهای متعدد بین‌المللی در مورد مسئولیت بین‌المللی دولتها جهت حفاظت و حمایت از محیط زیست دریایی نیز به چشم می‌خورد. کنوانسیونهای بین‌المللی در مورد تکلیف دولتها در خصوص موضوع فوق چنین مطرح می‌کنند؛
الف) دولتها مسئول حفاظت و حمایت از شرایط زندگی و محیط آبی و بهبود آن هستند. دولتها در تنظیم فعالیتهای خود در مناطق تحت حاکمیت به ویژه مناطق اکتشاف و استخراج و حمل و نقل منابع معدنی فلات قاره می‌بایست از هرگونه آلودگی جلوگیری کنند.
ب) دولتها متعهدند که از اشاعه مواد خطرناک سمی و عناصر آلوده‌کننده در محیط زیست دریایی خودداری کنند. آنها همچنین اجازه سوءاستفاده و اخلال در نظم محیط زیست دریایی را ندارند.
تعهدات تنها متوجه یک منطقه نبوده، بلکه در مورد محیط زیست دیگر کشورها نیز می‌باشند. مطالب مذکور مشخص می‌کند که در صورت نقض این تعهدات، کلیه دولتها موظف به یادآوری مسئولیتهای کشور خاطی هستند. حمله رژیم عراق به تاسیسات نفتی خلیج‌فارس و آثار ناگوار آن در آلودگی گسترده محیط زیست دریایی، موضع حقوقی و فوق را مبنی بر مسئولیت مشترک دولتها در حفظ محیط زیست و حمایت از آن تقویت کرده است.(43)
تهدید امنیت پروازها، حمله به هواپیماها و تشویق راهزنی هوایی
توسعه هواپیمایی کشوری بین‌المللی و حفظ امنیت خطوط حمل و نقل هوایی بین‌المللی و تامین سلامتی و نظم پرواز و نیز تضمین ایمنی مسافران خدمه هواپیما، از جمله اهدافی است که کنوانسیون 1944 شیکاگو، برای نیل به آنها تنظیم و منعقد شد. همچنین سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو) به منظور تسهیل روشهای حصول به آن اهداف و پی‌ریزی اصول و طرق پیشرفت حمل و نقل هوایی بین‌المللی، تشکیل شد. نقض این تکلیف عمده بین‌المللی از سوی هر دولتی که صورت پذیرد. تجاوز آشکار به حقوق بین‌الملل می‌باشد و شناسایی عاملین آن امری واجد است.
بدیهی است، چنانچه دولتی که خود طرف متعاهد این کنوانسیون و سایر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی هواپیمایی باشد اما قصد و اراده خود را مبنی بر تهدید امنیت پروازهای بین‌المللی و تشویق تصرف غیرقانونی هواپیماها و اخلال در نظم پروازها ابراز دارد، مرتکب جنایت بین‌المللی و عمل غیرانسانی علیه صلح و امنیت بشری شده است و جای آن دارد که به طور جدی محکوم شده و قوانین تبعی محکومیت نیز درباره آن اعمال شود. رژیم متجاوز عراق در تاریخ 17 مارس 1985، در اوج حملات هوایی و موشکی خود علیه مردم بی‌دفاع شهرها، انهدام اماکن مسکونی و بمباران و کشتار زنان، کودکان و سالخوردگان در مدارس، بیمارستانها، و روستاها و قصبات، مبادرت به صدور یک اطلاعیه هوایی (نوتام) به شرح زیر کرد: «نظر به عملیات جنگنده‌های نیروی هوایی عراق در محدوده قلمرو هوایی ایران، عراق خود را مسئول امنیت پروازهای بین‌المللی در قلمرو هوایی ایران نمی‌داند.»
رژیم عراق در واقع با صدور اطلاعیه نوتام، به کلیه دولتهای غیرکنفرانسیون شیکاگو و شرکتهای حمل و نقل هوایی بین‌المللی اعلام داشت که فضای ایران ناامن است و علیه هر هواپیمای مسافری که قصد عبور از فضای ایران یا ورود به آن و فرود در خاک آن کشور را داشته باشد، وارد عمل شده و آن را ساقط خواهد کرد و مسئولیت این اقدام را نیز از خود سلب می‌نماید. پس از صدور این اطلاعیه، اختلال در نظم و امنیت پروازهای کشوری ـ بین‌المللی بقدری واضح و آشکار بود که رییس شورای سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری طی تلگرام مورخ 27 اسفند 1363 به عنوان سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران اعلام داشت: «ایکائو فوراً همه اقدامات ممکن را جهت تضمین ادامه امنیت و انجام منظم و موثر پروازهای هواپیمایی کشوری در خطوط هواپیمایی بین‌المللی به عمل خواهد آورد.»
ایکائو در خصوص ایجاد هرگونه اختلال در عملیات پروازهای هواپیمایی کشوری به مقامات عراقی متذکر شد و از آنان خواست که از دست زدن به هرگونه اقدامی که سلامتی و نظم و انجام موثر پروازهای بین‌المللی را به خطر اندازد، خودداری کنند.44 به هر حال، اقدامات تجاوزکارانه عراق کماکان ادامه یافت و بارها هواپیماهای مسافربری، از جمله هواپیماهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با صدها مسافر زن و کودک بی‌گناه مورد تهدید واقع شدند.
رژیم عراق بخاطر اقدامات جنایتکارانه با نکوهش جهانی مواجه شد، اما این رژیم هر بار کوشید که اعمال ضدانسانی خود را با استناد به ماده 89 کنوانسیون شیکاگو توجیه کند.45 به موجب مفاد این ماده، دولتهای عضو در صورت بروز جنگ یا وضعیت فوق‌العاده ملی (داخلی) می‌توانند اجرای مقررات کنوانسیون را به حالت تعلیق در آورند، اما روشن است که این توجیه و استدلال بی‌پایه نمی‌تواند جنایت بین‌المللی رژیم عراق را دفع کند، زیرا مطالب ماده مذکور بدین معنی نیست که دولتی بتواند در خصوص قلمرو هوایی کشوری دیگر تصمیم‌گیری کند و مهمتر آنکه با اقدامی علیه صلح و امنیت بین‌المللی، خطوط هواپیمایی کشوری بین‌المللی را مورد تهدید قرار داده و جان مسافران بی‌گناه را فدای جاه‌طلبی‌های جنون‌‌آمیز و تجاوزکارانه خود سازد.
پس از رسیدگی به تخلف عراق قطعنامه‌‌ای صادر گردید که مفاد آن چنین بود: «نخست، رژیم عراق با صدور اطلاعیه مذکور تخلفی آشکار نسبت به تعهدات بین‌المللی خود مرتکب شده است؛ دوم، آن رژیم به طور عمدی امنیت و سلامت پروازهای خطوط حمل‌ونقل بین‌المللی را به خطر افکنده است؛ سوم، عراق مجبور است که به جامعه بین‌المللی اطمینان دهد که به هیچ‌وجه مرتکب اقدامات غیرقانونی علیه سلامت پروازهای بین‌المللی نخواهد شد؛ چهارم، اطلاعیه صادر شده را قطعی اعلام نماید؛ و پنجم با توجه به حساسیت مسئله و نگرانی شدید جامعه بین‌المللی نسبت به احتمال ارتکاب جنایاتی از طرف عراق علیه هواپیمایی کشوری بین‌المللی، از رییس شورا و دبیرکل ایکائو می‌خواهد که به تلاشهایشان برای رسیدگی به مقاصد فوق ادامه دهند.»
هواپیماربایی و دیگر جرایم مرتبط با آن
پدیده هواپیماربایی از جمله جرایمی است که از سوی جامعه بین‌المللی و بویژه شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد به طور جدی محکوم شده است. اسناد و کنوانسیونهای بین‌المللی در مورد هواپیماربایی و به خطر انداختن امنیت هواپیمایی کشوری، تکلیف و تعهد دولتها را در این باب بدون ابهام مشخص ساخته است و جایی برای بهانه‌جویی و استناد به عرف و رویه‌های گوناگون به منظور شانه خالی‌کردن از زیربار مسئولیت وجود ندارد.
رژیم عراق برخلاف مفاد کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (مورخ 23 سپتامبر 1971) مونترال، هواپیماربایی را تشویق کرد و به صراحت وعده داد به همه کسانی که هواپیماهای متعلق به جمهوری اسلامی ایران را بربایند و در خاک عراق فرود آورند، پناهندگی می‌دهد. رفتار مقامات عراقی در مورد ربایندگان هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (ایران ایر) که به عراق ربوده شد، روشن ساخت که مقامات رسمی این کشور نه تنها از هواپیماربایان استقبال کرده‌اند، بلکه وسایل ارتباط جمعی را در اختیار تبلیغات آنها قرار داده و ضمن تایید عمل ربایندگان، آنان را تحت حمایت خود گرفته‌اند.
عمل مقامات عراقی نشان داد که آنها شریک جرم بوده و لذا چنین عملی مشمول کیفر است. بنابراین، رژیم عراق، بی‌اعتنایی به موازین بین‌المللی را وسیله‌ای برای نیل به مطامع سیاسی خود قرار داد، یعنی به جهت شرکت در ارتکاب این جرایم، نمی‌توان انتظار رعایت قوانین و اجرای عدالت در مورد مجرمین را از وی داشت. رژیم عراق نه تنها تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت سرنشینان و خدمه پرواز فراهم نساخت بلکه مدتها مسافران و خدمه هواپیما را برخلاف میلشان در عراق نگاه داشت و از وجود آنان به عنوان وسیله‌ای تبلیغاتی در جهت اهداف سیاسی خود بهره‌برداری نمود و هواپیمای متعلق به شرکت ایران را به طور غیرقانونی در اختیار گرفته و در بازگرداندن آن خودداری ورزید.
بدیهی است که ارتکاب این‌گونه اعمال و نقض صریح و شدید تعهدات بین‌المللی، مورد تقبیح مردم جهان بوده و محکوم است. رژیم متجاوز عراق نه تنها به تعهدات و تکالیف خود در مورد امنیت پرواز هواپیماها و جان مسافران توجهی نکرد، بلکه آن را به صورت ننگینی به مرحله اجرا در آورد و به تشویق هواپیماربایان پرداخت. لذا بدون هیچ تردیدی، سردمداران این رژیم باید بعنوان مجرمین علیه صلح و امنیت بین‌المللی محکوم شوند. البته قابل ذکر است که موضوع خودداری رژیم متجاوز عراق از استرداد هواپیماهای ربوده شده جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در بیست و ششمین اجلاس مجمع عمومی ایکائو مطرح گردید که بر طبق تصمیم مجمع عمومی ایکائو، رئیس شورا موظف است به تلاشهای خود برای بازگرداندن آنها اقدام کند.          ادامه دارد...