هشدار آیت‌الله جوادی آملی درباره گرانی‌ها

باز هم انتقاد از گرانی. یک روز پس از آنکه احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس گفت که «دولت تنها 10درصد درآمدهای نفتی را صرف تولید کرده و مابقی صرف هزینه های خود دولت شده است» آیت الله جوادی آملی با انتقاد از گرانی ها اظهار کرد که «وجود این مقدار فقر و بیکاری در جامعه نشانه ضعف مدیریت است.» این مرجع تقلید که در جمع اعضای «جامعه اسلامی مهندسین» سخن می گفت، افزوده است: «نباید از کنار فقر و گرانی به آسانی عبور کرد زیرا این موضوع با موعظه و اخلاق حل نمی شود و بیکار و فقیر را تنها با اینها نمی توان رام کرد.»
انتقاد از گرانی ها در میان اعضای جامعه ای که «محمدرضا باهنر» به عنوان شاخص ترین چهره آن اکنون بر کرسی اعضای هیات رییسه مجلس نهم تکیه زده، می تواند پیامی باشد برای مجلسی که کمتر از یک ماه از آغاز به کار آن می گذرد. شاید از همین روست که محمدرضا باهنر در این دیدار با اشاره به وجود ظرفیت علمی مناسب در میان نمایندگان مجلس تاکید کرده است«تورم و بیکاری دو معضل جدی مردم است که باید ظرفیت علمی مجلس در رفع این دو مشکل به کار گرفته شود.» داستان دنباله دار گرانی ها گویی پایانی ندارد؛ گرانی های افسارگسیخته ای که این روزها بیش از همه چیز به دغدغه روزانه مردم تبدیل شده و در کمتر مجلسی است که باب صحبت گشوده شود و پای گرانی به میان نیاید.
آنقدر شیب گرانی ها زیاد بوده که صدای مراجع تقلید را طی چند ماه گذشته برای چندمین بار بلند کرده اما گویی هشدار ها و انتقادها هم نتوانسته آبی بر آتش گرانی ها بپاشد. در این میان هر چند هم دولت پس از انتقادات فراوان دست به تغییراتی در مدیریت تنظیم بازار زده اما به اعتقاد کارشناسان مشکل گرانی و تورم اکنون به وضعیتی رسیده که تنها با برکناری یا تغییر مدیریت حل نخواهد شد و در کنار آن باید راهکارهای عملی و اجرایی برای برون رفت از این معضل همه گیر صورت گیرد. موج گرانی و افزایش قیمت ها طی چند مدت اخیر در حالی به دغدغه بیشتر افکار عمومی جامعه منجر شده که پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها عواملی همچون نزدیک شدن به ایام خاصی از سال یا مناسبت های مختلف که به طور سنتی جهش مقطعی قیمت ها را به دنبال داشت باعث افزایش قیمت می شد، اما مدتی است که گرانی ها دیگر زمان نمی شناسد و به معضلی در اقتصاد بدل شده است.
گرانی های بی سابقه و افزایش تورم در حالی به موضوع اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده که کارشناسان اقتصادی و برخی از نمایندگان مجلس از مدت ها پیش درباره آن هشدار داده بودند. کارشناسان در زمان تصویب قانون هدفمندی یارانه ها نسبت به اجرای درست این قانون که بزرگ ترین جراحی اقتصاد کشور محسوب می شد، تاکید و بر اصل تدریجی بودن اجرای آن پافشاری داشتند اما در مقابل دولت بر اجرای سریع این قانون اصرار کرد. دولت با وجود هشدار کارشناسان اجرای سریع هدفمندی یارانه ها را در دستور کار قرار داد و به تدریج مردم طعم گرانی را بر سر سفره های خود احساس کردند. اگرچه دولت بعد از آن تا مدت ها تاکید داشت که اوضاع اقتصادی کشور خوب است و منکر وجود گرانی ها در کشور می شد اما در واپسین روزهای سال 90 اظهارات معاون اول رییس جمهوری مهر تاییدی بر وجود گرانی در کشور زد؛ آنجا که وی در بیست و سوم اسفند در جلسه کارگروه تنظیم بازار تاکید کرد «در شب عید از خجالت در پیشگاه مردم عرق کردم، کار به جایی رسیده است که باید با عوامل گرانی برخورد کنیم.»از سوی دیگر محمود احمدی نژاد اول اردیبهشت امسال در جمع استانداران سراسر کشور خواستار مقابله آنان با «افزایش بی رویه قیمت ها» شد تا به نوعی موج گرانی را پذیرفته باشد.
اگرچه معاون اول رییس جمهوری بر برخورد با عوامل گرانی تاکید کرد اما در عمل این غول گرانی بود که توانست پیروز میدان شود چراکه این گرانی فقط مختص سال 90 نبود و دامنه آن به طور گسترده تر به سال جدید کشیده شد و در نهایت کارشناسان تورم و گرانی را یکی از تبعات عدم اجرای صحیح این قانون دانستند. شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی آنقدر تند بود که حتی مراجع تقلید و خطیبان نمازجمعه را نیز وارد صحنه کرد تا نسبت به این وضعیت واکنش نشان دهند. حتی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی نامه ای به احمدی نژاد، از وجود فشار گرانی ها بر مردم ابراز نگرانی کرده و از رییس جمهوری خواستند «ضمن تبادل نظر با کارشناسان اقتصادی و بهره گیری از مشاوره دلسوزان نظام و انقلاب جلوی گرانی ها و افزایش قیمت ها را بگیرد.» اما انگار که گوی سبقت گرانی ها بر همه چیز پیشی گرفته و به سرعت در حال حرکت است و حتی چهار میلیارد دلار تعیین شده از سوی دولت برای تنظیم بازار موادغذایی نیز کارساز نبوده است.
در دوازدهم اردیبهشت یعنی حدود یک هفته بعد از آنکه معاون اول رییس جمهوری اعتراف کرده بود که «دولت برنامه ای برای کنترل قیمت ها ندارد» خبر آمد که «در پی رشد قیمت اقلام خوراکی، دولت برای تنظیم بازار موادغذایی وارد عمل شده و دستوراتی برای واردات ضربتی و مقطعی برخی اقلام صادر شده است...»؛ مبلغی که بنا بر اعلام دولت حدود چهار میلیارد دلار اعلام شد. اما حالایک ماه پس از آن آیت الله جوادی آملی به انتقاد از وضعیت موجود پرداخته و با بیان اینکه تا قانونگذار منبع شناس نباشد، دستش خالی است و عرفی فکر می کند، عنوان کرد: ما با این همه امکانات در کشور فقر زیادی داریم؛ کشوری که این همه آب و خاک دارد و در عین حال عده زیادی هم فقیر هستند. حضرت علی(ع) فرموده آن از رحمت خدا دور باد. به گزارش «مهر» وی افزود: کشور ما چهار فصل است؛ آب فراوان دارد که به دریا هرز می رود، خاک فراوان دارد ولی در عین حال بیکار و فقیر هم در آن موج می زند؛ ضعف مدیریت یعنی همین؛ امکانات فراوان، درگیری زیاد و عده ای هم بیکار و فقیر و نتیجه این است که روزی تازیانه این کار را خواهیم خورد.
این مفسر قرآن ادامه داد: با این همه امکانات در کشور یا اختلاس است یا به جان هم می افتیم و باندبازی می کنیم.وی تاکید کرد: مساله فقر و گرانی چیزی نیست که عادی از کنار آن بگذریم و توقع داشته باشیم با موعظه و اخلاق بتوان جوانان بیکار و فقیر را رام کنیم؛ این توقع بیجایی است.انتقاد از گرانی های افسارگسیخته در حالی مطرح می شود که براساس گزارش دهم خرداد خبرگزاری رسمی دولت، (ایرنا) فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها که قرار بود ماه ها پیش اجرایی شود ولی به دلایل مختلف به تاخیر افتاد، اینک زمزمه اجرای آن از تیرماه به گوش می رسد. به اعتقاد کارشناسان، دولت باید برنامه های اساسی برای این مساله را در دستور کار داشته باشد تا از وقوع موج دیگری از گرانی جلوگیری کند. دیدار اعضای جامعه اسلامی مهندسین فقط به آیت الله جوادی آملی محدود نشد و آنها در این سفر با آیت الله محمد یزدی نیز دیدار داشتند.
وی در حاشیه دیدار با محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در جمع خبرنگاران حاضر شد و به تشریح موضع جامعه مدرسین درخصوص انتخابات ریاست جمهوری آینده پرداخت. به گزارش «مهر»، وی در پاسخ به خبرنگاری پیرامون انتخابات ریاست جمهوری و موضع جامعه مدرسین عنوان کرد: جامعه همیشه در نزدیکی های زمان انتخابات و با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی زمان که نقش مهمی دارند، تصمیم گیری می کند. وی تاکید کرد: فی الجمله جامعه مدرسین در انتخابات ریاست جمهوری اظهارنظر می کند اما این بستگی به شرایط و زمان دارد و اینکه چه حد و کیفیتی باشد مشخص نیست.
رییس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به روند رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی گفت: رسیدگی به این پرونده یکی از سنگین ترین کارهایی است که در حال حاضر بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است.وی در ادامه با بیان اینکه ارزیابی یک قوه در مسایل مهمی است که انجام می دهد، بیان داشت: در رسیدگی به پرونده اختلاس بسیار خوب کار شده است و از شتابزدگی ها که می تواند بسیار نیز خطرناک باشد پرهیز شده است و امیدوارم که نتیجه پایانی که برای عموم اعلام می شود موجب رفع بدبینی ها شود.