شریعت و برائت

احمد قابل
1- به مقتضای اصول قانون اساسی، مبنای حقوقی پذیرفته شده در «جمهوری اسلامی» چیزی جز «اصل برائت» نیست. قانون اساسی در هر کشور، اصل و اساس و پایه تمامی قوانین آن کشور و رویکرد «نهادهای برآمده از قانون اساسی» است.
تصریح اصل 37 قانون اساسی بر «اصل برائت» و اینکه «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» و تصریح اصل 20 قانون اساسی بر اینکه؛ «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» و تصریح اصل 22 قانون اساسی بر اینکه «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» جای تردیدی باقی نمی‌گذارد که در تمامی مواردی که «حقوق شهروندی» موضوعیت دارد، هرگونه رفتار مبتنی بر «عدم برائت شهروندان» اقدامی بر خلاف قانون اساسی است.
2- از نظر شرعی، قانون اساسی (که با رأی یک ملت، تایید شده باشد) در رابطه «ملت با حاکمیت» به عنوان «عهد و پیمان» و «میثاقی منطقی و شرعی» است که هرگونه «نقض عالمانه و عامدانه» آن به عنوان «نقض عهد» شمرده می‌شود که جزء «گناهان کبیره» است. مرتکب «گناه کبیره» از عدالت ساقط می‌شود و حق تصدی مقاماتی که طبق قانون، مشروط به عدالت‌اند را ندارد.
3- حتی اگر در متون اولیه شریعت، سخنی در تایید «اصل برائت» نیامده باشد، توافق منطقی اکثریت ملت ایران بر قانون اساسی (که شامل فقهای مجلس خبرگان قانون اساسی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، اکثریت مراجع قبلی و فعلی و تمامی اعضای شورای نگهبان و مقامات بلندپایه کشور نیز می‌شود)، در کنار اقاریر آنان بر عدم مغایرت اصول قانون اساسی با شریعت محمدی(ص) برای اثبات «مبنای حقوقی و شرعی» اصل برائت، کفایت می‌کند. هیچکس نمی‌تواند و نباید متکی بر برداشت شخصی خود، از «متن مورد توافق ملت و حاکمیت» تخلف کند، مگر آنکه در توافقی دوباره، صحت آن برداشت یا رویکرد را با رأی مستقیم اکثریت ملت در «همه‌پرسی» به دست آورده باشد.
4- دلیل عقلی «اصل برائت» این است که؛ «اگر اصل عقلی را بر عدم برائت بگذاریم، باید بتوانیم در همه حال و همه‌جا، هرکس را با اندکی احتمال و اتهام، از حقوق خود محروم کنیم» (چرا که دلایل عقلیه تخصیص‌بردار نیستند). از نظر منطقی، محروم ساختن آدمیان در همه موارد زندگی، به صرف اتهام و احتمال، معقول نیست و برخلاف مقتضای طبیعت و تکوین است(اصطلاحا؛ «تالی» باطل است). نتیجه منطقی بطلان تالی، بطلان «مقدم» است، یعنی؛ اصل عقلی را بر «عدم برائت» گذاشتن، عقلا ممنوع است و در نتیجه، باید «اصل برائت» را عقلا مبنای تصمیمات حقوقی قرار داد.
5- در متون اولیه شریعت (قرآن و روایات معتبره) مواردی وجود دارند که «اصل برائت» را (به عنوان رویکردی عقلانی) تایید می‌کنند؛
الف) در «آیه 36 سوره اسراء» آمده است؛ «ولا تقفُ ما لیس لک به علم... = پیروی نکن از چیزی که نسبت به آن علم نداری...» این آیه «مؤثر قرار دادن اتهاماتی که از نظر علمی ثابت نشده است» را موجب مؤاخذه و حسابرسی الهی در قیامت دانسته و پیروان شریعت محمدی(ص) را صریحا از آن پرهیز داده است.
ب) در آیه 112 سوره نساء نسبت دادن اتهام به «غیرمجرم» را به عنوان «رمی بریی» مورد شماتت اخلاقی قرار داده و آن را از نظر حکمی «گناهی آشکار» دانسته است (وَ مَنْ یَکسِبْ خَطیئۀً أَوْ إِثماً ثُمَّ یَرْمِ بِهِ بَریئاً فَقدِ احْتَمَلَ بُهتاناً و إِثْماً مُبیناً.)
پ) در آیات 6 تا 26 نسبت به «اتهام پراکنی» برخی پیروان شریعت نسبت به همسران خود و یا همسر پیامبر، شدیدا هشدار داده است و از عناوینی چون «یرمون ازواجهم» یا «یرمون المحصنات» برای این رفتار زشت بهره گرفته است. قرآن کریم، این رفتار ناشایست را موجب «لعنت = دوری از رحمت خدا در دنیا و آخرت» و «عذاب عظیم = کیفر شدید اخروی» شمرده است. (أنَّ الّذینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُومِناتِ لُعِنُوا فِی‌الدُّنیا وَ الْآخِرَهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ) و تأکید کرده است که سبب این رفتارهای ناشایست، چیزی جز «اعتماد به اطلاعات نامطمئن و غیرعلمی» و «اهمیت ندادن به نتایج ناپسند آن» نیست (إذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ تَقُولُونَ بِأفْواهِکُمْ ما لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ/ 23 نور)اگر مسؤولان امر در هر جامعه‌ای، نسبت به نتایج ناپسند «سلب حقوق شهروندان خود» بی‌تفاوت باشند و آن را «کم‌اهمیت یا بی‌اهمیت» بشمارند، رفتار مخالف با روش مطلوب الهی انجام داده‌اند، چرا که این امور، نزد خدای سبحان از اهمیت بسیاری برخوردار است (وَ تَحْسَبُونَهُ هَیِّناً وَ هُوَ عِندَالله عَظیمٌ/ 23 نور).
ت) در آیات مختلف قرآن، نسبت به «پیروی از ظن و گمان درباره آدمیان» پرهیز داده شده است. صریح‌ترین عبارت در این زمینه را در آیه 12 سوره «حجرات» می‌یابیم «یا أیُّها الَّذینَ آمَنوُا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَّ الظَّنِّ إنَّ بَعْضَ اظَّّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أخیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُواالله إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحیمٌ». البته علت اصلی پرهیز دادن از «مؤثر قرار دادن نتایج ظن گمان در داوری‌های آدمی نسبت به همنوعان و همکیشان» این است که «بسیاری از گمان‌ها، با حقیقت فاصله دارند = إنَّ الظَّنَّ لا یُغْنی مِنَ الْحِقِّ شَیْئاً (النجم: 28). گرچه بسیاری از گمان‌ها با حقیقت هم آغوش‌اند ولی وجود «کمترین احتمال خطا و رفتار برخلاف حق» (در مورد هرگونه داوری، که منجر به «سلب حق» آدمیان شود) مانع از «جواز سلب حقوق آنان» می‌شود، چرا که در امور مهمه، احتمال اندک نیز «مُنَجِّز= مسؤولیت‌آور» است. بنابراین، تنها در مواردی که «انتساب جرم، از نظر علمی آشکار باشد» می‌توان کسی را از حقی محروم کرد.
ث) در روایتی معتبره از امام صادق(ع) تصریح شده است که؛ «اگر در عفو خطایی صورت گیرد و مجرمی از کیفر رهایی یابد، پشیمانی در آن بهتر و قابل تحمل‌تر است از آنکه بی‌گناهی را اشتباها کیفر دهند» (مُحَمَّدُبِنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَبْنِ مُحُمَّدِ بّنِ عِیِسَی عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِنُانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍع قَالَ النَّدَامَةٌ عَلی الْعَفْوِ أَفْضَلُ وَ أَیْسَرُ مِنُ النَُّدَامّةِ عَلَی اَلْعُقُوبَة/ الکافی 2/ 108). مفاد بیان امام صادق(ع) در مساله مورد بحث ما (انتخابات) این است که؛ اگر خطایی در امکان بهره‌مندی فرد یا افراد ناصالح از قانون صورت گیرد و کسانی از آنان در معرض انتخاب مردم قرار گیرند، بهتر و قابل تحمل‌تر است از خطایی که از محروم کردن فرد یا افراد صالح از حقوق قانونی (انتخاب شدن و نامزدی در انتخابات) پدیدار شود. به عبارت دیگر؛ پیامدهای احتمالاً ناگواری که از مراعات «اصل برائت» پدیدار می‌شود، از نظر شریعت محمدی(ص) قابل تحمل‌تر و منطقی‌تر است از پی‌آمدهای ناگواری که از اجرای «اصل عدم برائت» و «رد صلاحیت احتمالی افراد صالح» حاصل می‌شود.
ج) در روایتی معتبره از امام صادق(ع) آمده است؛ «کسی که حقی را از مؤمن سلب کند. خداوند او را عذاب کرده... و منادی در قیامت او را می‌گرداند و معرفی می‌کند که: این کسی است که حق خدا را سلب کرده است. پس او را چهل روز توبیخ کرده و سپس به دوزخ می‌اندازند». (الکافی 2/ 367: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أبُو عَلِیٍ الأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسّانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَّیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنان عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قَالَ أبُو عَبْدِاللهِ ع یَا یُونُسُ مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ أَقَامَهُ اللهُ عَزَّوَجلَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ عَلَی رِجْلَیْهِ حَتَّی یَسِیلَ عَرَقُهُ أَوْ دَمُهُ وَ یُنُادِی مُنّادٍ مِنْ عِنْدِالله هَذَّا الظّالِمُ الَّذِی حَبَسَ عَنِ اللهِ حَقَّهُ قَالَ فَیُوَبَّخُ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ إِلَی اَلنَّار). این بیان امام صادق(ع) هشداری است به تمامی کسانی که با حقوق انسان‌ها سروکار دارند و تاکید می‌کند که از سلب حقوق آدمیان شدید! پرهیز کنند و نسبت به «احتمال سلب حقوق آنان» احتیاط پیشه کرده و «تجرّی» نورزند.
در حقیقت این بیان، تکمیل کننده سخن پیشین ایشان است که؛ «خطا در بهره‌مندی افراد ناصالح از حقوق، بهتر از خطا در سلب حقوق افراد صالح است» چرا که مطمئنا «سلب حقوق افراد صالح» عذاب دردناک خداوندی را در پی دارد، ولی «بهره‌مندی احتمالی افراد ناصالح از حقوق عمومی» هیچگونه مسؤولیت عقلی و شرعی را در پی نخواهد داشت. علاوه بر اینکه مسؤولیت انتخاب وکلای مجلس یا سایر مسؤولان منتخب، شرعا و قانونا بر عهده موکلان آنها، یعنی مردم است که انتخاب کننده‌اند. نتیجه این روایت نیز، تایید رویکرد عقلانی «اصل برائت» است، چرا که با تکیه بر اصل برائت، هیچ حقی از آدمیان سلب نمی‌شود و این مردم‌اند که با اکثریت آراء خود، فرد یا افراد اصلح را از بین نامزدها انتخاب می‌کنند.
چ) روایت صریحی در این خصوص، از امیرالمومنین(ع) در کتاب «الغارات 1/ 335» نقل شده است که در جواب یکی از اصحاب (مبنی بر درخواست بازداشت خرّیت‌بن راشد) فرمود: «انا لو فعلنا هذا لکل من نتهمه من الناس، ملأنا السجون منهم. و لا ارانی یسعنی الوثوب علی الناس و الحبس لهم و عقوبتهم حتی یظهروا لنا الخلاف = اگر نسبت به هر فرد متهمی از انسانها اقدام به بازداشت کنیم، زندانها را از آنان باید پر کنیم. در حالی که من خود را (از نظر شرعی و عقلی) مجاز به چنین اقدامی علیه مردم و بازداشت و کیفر آنان نمی‌دانم، تا وقتی که اقدام عملی برخلاف حق، از آنان نزد ما ظاهر نشود».
استدلال امام(ع) این است که؛ «اگر اصل را بر برائت نگذاریم و همه آنانی که به نوعی متهم‌اند را از حقوقشان محروم کنیم، باید جمع کثیری را کیفر دهیم و این رویکرد، مشروع و معقول نیست». تردیدی نیست که امیرمؤمنان با استدلال عقلی و منطقی، بطلان رویکرد «عدم برائت» را اثبات کرده است و با بطلان آن (که «نقیض» اصل برائت است)، رویکرد مبتنی بر «اصل برائت» را به عنوان رویکردی مشروع و معقول، اثبات کرده است.
ح) در کتاب «الغارات 1/ 371» به نقل از امیرالمومنین(ع) آمده است؛ «انی لا آخذ علی التهمۀ و لا اعاقب علی‌الظن و لا اقاتل الاّ من خالفنی و ناصبنی و اظهر لی العداوۀ. ... = من کسی را به خاطر اتهام، دستگیر نمی‌کنم و براساس گمان، کسی را کیفر نمی‌کنم و جز با کسی که با من مخالفت کرده و درگیر شده و دشمنی‌اش را آشکار کرده، درگیر نمی‌شوم...». این روایت نیز مانند روایت پیشین است و نشان می‌دهد که «سیره علوی» به عنوان «رفتار مستمر حکومتی ایشان» مبتنی بر «اصل برائت» بوده است.
خ) در روایتی معتبره از امام صادق(ع) نقل شده است که؛ «هرگاه مؤمنی برادر دینی خود را به چیزی متهم کند، چون نمکی که در آب حل می‌گردد، ایمان او از قلبش مضمحل خواهد شد» (علی‌بن ابراهیم، عن أبیه، عن حمادبن عیسی، عن إبراهیم‌بن عمر الیمانی، عن أبی عبدالله "ع" قال: إذا اتهم المؤمن أخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فی الماء/ الکافی ج 2 ـ ص 361 ـ 362 وسائل الشیعۀ (20 جلدی) ج 8 - ص 613). عقل و شرع در این نکته توافق دارند که از «احتمال سلب ایمان» باید پرهیز کرد و این مطلوب، در گرو «متهم نکردن مؤمنان» و دوری جستن از «سلب حقوق آنان» است، که مفهومی جز لزوم اعتماد نظری و عملی به «اصل برائت» ندارد.
د) در روایتی معتبره از امام صادق(ع) نقل شده است که؛ «خدای سبحان فرموده است: خود را برای جنگیدن با من آماده کند کسی که بنده مؤمن مرا خوار شمارد، و در امنیت من خواهد بود کسی که بنده مؤمن مرا مورد احترام و تکریم قرار دهد» (أحمدبن أبی عبدالله البرقی فی "المحاسن" عن أبیه، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم، عن معلی بن خنیس، عن أبی عبدالله "ع" قال: سمعته یقول: قال الله عزوجل: لیأذن بحرب منی من أذل عبدی المؤمن و لیأمن غضبی من أکرم عبدی المؤمن/ وسائل الشیعۀ "20 جلدی" ج 8/ 590 و 591). مطمئنا با رویکرد «عدم برائت» که به سلب برخی حقوق مؤمنان منجر خواهد شد، نمی‌توان ادعای «اکرام مؤمنان» را داشت و به احتمال قریب به یقین «برخی مومنان، خوار شمرده خواهند شد».
پرهیز از این احتمال (اقدام به جنگ با خدا) عقلا لازم و شرعا واجب است. روایات بسیار دیگری وجود دارند که «تضمنا یا التزاما» به تایید حکم عقل در مورد «اصل برائت» می‌پردازند. هر پژوهشگر علوم اسلامی که حقیقتا اهل علم و پژوهش باشد، می‌داند که عالمان شریعت، با توجه به همین متون معتبره، بحث «مذاق شرع = رویکرد مطلوب شریعت» را در رویکرد عمومی خود (و در تمامی داوری‌های حقوقی) مبتنی بر «اصل برائت» مطرح کرده‌اند. گروه معتنابهی از همین عالمان در «مجلس خبرگان قانون اساسی» حضور داشتند و با حضور آنان، اصل 37 قانون اساسی تصویب شد و به امضاء مراجع بزرگ فقهی ایران نیز رسید که «اصل بر برائت» است. اما در این نوشته (که مبتنی بر اختصار است) از آن همه روایت، تنها به موارد یاد شده بسنده می‌شود.
6- در مورد «وجوب حفظ احترام آدمیان» متون معتبره فراوانی وجود دارد که نیازی به یادآوری آنها نیست. اکنون نیاز بیشتری به یادآوری «وجوب حفظ احترام پیروان شریعت محمدی» داریم (چرا که حرمت برخی از آنان نادیده گرفته می‌شود، تا چه رسد به غیر آنان). در روایتی صحیحه از امام صادق(ع) آمده است که؛ «المؤمن اعظم حرمۀ من الکعبۀ = مؤمن از کعبه احترامش بالاتر است» (الخصال ـ الشیخ الصدوق – ص 27). آیا با «رد صلاحیت» برخی از کسانی که به خدای سبحان و پیامبر خاتم(ص) حقیقتا ایمان دارند و عملا به «احکام شریعت» وفادار مانده‌اند، حرمت آنان نادیده گرفته نمی‌شود؟!! آیا صرفا «مبتنی بر سوءظن برخی مسؤولان» می‌توان آنان را از حقوق قانونی خویش، محروم کرد؟!! تایید این سخن امام صادق(ع) را به نقل از پیامبر خدا(ص) در متون روایی برادران اهل سنت نیز می‌توان مشاهده کرد (أخرج ابن ماجۀ عن ابن عمر قال رأیت النبی صلی‌الله علیه و سلم یطوف بالکعبۀ و یقول ما أطیبک و أطیب ریحک ما أعظمک و أعظم حرمتک و الذی نفس محمد بیده لحرمۀ المؤمن أعظم عندالله حرمۀ منک ماله و دمه و ان یظن به الا خیرا/ الدر المنثور ـ جلال‌الدین السیوطی ـ ج 6 ـ ص 92).
7- محروم ساختن افراد غیرمجرم از حقوق قانونی و نادیده گرفتن «اصل برائت» با هر بهانه‌ای که باشد ( جز قوانین مصوبه منطبق بر قانون اساسی) یقینا به عنوان «احترام و تکریم فرد محروم» انجام نمی‌پذیرد و بی‌گمان، ناشی از «سوءظن» نسبت به او است. بنابراین و علی‌القاعده، پای عناوین دیگری چون؛ «ظلم، سوءظن، افتراء، بهتان، نمیمه = خبرچینی، تجسس، اشاعه فحشاء، حسادت، تحقیر مؤمن، هتک حرمت افراد، خوار شمردن ارزشمندان، تملق، چاپلوسی و...» را نیز به میدان اجتماع می‌کشاند. گمان نمی‌رود که کسی نسبت به ناپسند بودن موارد یاد شده از نظر عقلی و شرعی، تردیدی داشته باشد.
رواج امور ناشایست اخلاقی به صحنه روابط اجتماعی، عداوت و دشمنی، شقاوت‌ها و نفاق‌ها را جایگزین محبت‌ها، دوستی‌ها، اتحاد و هماهنگی در بین افراد یک ملت می‌سازد. این بهای گزافی است که به خاطر «بی‌اعتنایی به اصل عقلانی برائت» در روابط حقوقی جامعه، به هر جامعه‌ای که چنین کند، تحمیل خواهد شد و اعتبار آنها را نزد خدا و پیامبر خدا و اولیاء الهی و عقلای بشر به شدت تقلیل خواهد داد. آشکار است که هرگونه روش و رفتاری که به «بسط رذائل اخلاقی» در افراد شاغل یا غیرشاغل در نهادهای رسمی کشور و آحاد ملت منتهی شود، عقلا ناپسند و شرعا حرام است.