ماجرای استانداری تهران چه بود؟

گروه سیاسی: هفتمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه ایران روز گذشته در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با ریاست قاضی مدیر خراسانی برگزار شد. در این جلسه همچنین نعمت‌الله ترکی، معاون برنامه‌ریزی استاندار تهران حضور یافت تا از نزدیک روند بررسی این پرونده را مشاهده کند.
در نخستین بخش از این جلسه که مربوط به رسیدگی به وقوع اختلاس در استانداری تهران می‌شود، ذبیحی‌زاده، نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت تا از کیفرخواست صادر شده از متهم «ی.د» دفاع کند.
ذبیحی‌زاده با اشاره به این مطلب که در جلسه ششم دادرسی متهم و وکیل وی تلاش داشتند تا اظهارات بنده را خلاف واقع نشان دهند، گفت: این افراد ما را خلافگو و ارائه‌کننده مطالب کذب عنوان کردند. در حالی که سوال من این است که دریافت مصوبه واگذاری معدن شن و ماسه توسط متهم ردیف دوم به متهم ردیف اول پرونده آیا خلافگویی ‌است.
وی افزود: متهم مدعی می‌شود در زمان واگذاری معدن شن و ماسه او در سمنان بسر می‌برده و در تهران نبوده است به همین علت نباید با آبروی یک انسان شریف بازی کرد اما ما نامه‌ای داریم که در آن نامه اعطای مجوز شن و ماسه به متهم ردیف اول از سوی متهم ردیف دوم پرونده صراحتا مشخص شده است که نمی‌توان در آن تردیدی راه داد. هرچند متهم در بخشی از دفاعیاتش مدعی می‌شود که این اعطای مجوز بعدها باطل شد.
وی افزود: وکیل متهم مدعی است که نماینده دادستان نباید بدون سند و مدرک حرف بزند اما سوال من این است که مگر وکیل متهم اجازه دارد بدون سند و مدرک هر چیزی را خواست بگوید.
وی گفت: نکته عجیب‌تر داستان زمانی مشخص می‌شود که ما سند و مدرک به متهم ارائه می‌دهیم و متهم هم می‌پذیرد اما باز هم وکیل وی مدعی می‌شود اینها سند و مدرک نیست و تنها تشریفات برگزاری مزایده است، اینکه عذر بدتر از گناه است. بیاییم اعطای مجوز دهیم و بعد هم تشریفات مزایده اجرایی نشود.
نماینده دادستان با اشاره به این مطلب که 7 اتهام متوجه متهم شده است که 4 مورد آن را در جلسه قبل دفاع کرده است، گفت: برای اینکه اذهان عمومی روشن شود من در این جلسه بار دیگر درباره آن 4 مورد توضیح مختصری می‌دهم تا رشته کلام برگردد.
نماینده دادستان گفت: اتهام اول متهم اختلاس 5 میلیارد ریالی است که از محل شرکت انبارداران فجر رخ داده که آقای «الف» نیز درباره آن توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفت: در این بند متهم معتقد است که اختلاسی رخ نداده و به تعریف اختلاس آن هم به صورت غلط بسنده می‌کند در حالی تعریف اختلاس عبارت است از تصاحب همراه با سوءنیت از اموال دولتی که به فردی سپرده شده باشد به نفع خود یا دیگران که در این باره نیز متهم همین کار را کرده است.
وی به تصرف 30 درصدی عوارض اتباع افغانی به مبلغ 59میلیارد ریال که با تصمیم متهم و 2 نفر دیگر رخ داده اشاره کرد و گفت: متهم و 2 نفر دیگر حسابی در بانک ملی شعبه شهرآرا افتتاح می‌کنند که این اقدام آنها حتی با بخشنامه‌های داخلی خودشان مغایرت داشته و مغایر قانون هم بوده است. در حالی که وکیل متهم مدعی است هیچ کار خلاف قانونی انجام نشده است.
وی گفت: همچنین متهم به وصول وجه و اختلاس به مبلغ 200 میلیون تومان متهم است که این رقم از اموال حاصل از گرفتن عوارض بیشتر از تعرفه معدن‌داران شن و ماسه رخ داده است. در حالی که متهم درباره این موضوع اقرار صحیح دارد وکیل متهم دادگاه را ملزم به ارائه مستندات می‌کند. حال باید پرسید ما باید به اتهامات اصیل متهم توجه کنیم یا به ادعاهای وکیل ایشان.
وی همچنین به اهمال منجر به تضییع حقوق دولتی به مبلغ 5 هزار میلیارد ریال اشاره کرد و گفت: این اتفاق به موجب تغییر کاربری اراضی کلاک لواسانات رخ داده است.
وی گفت: درباره این موضوع و نقش متهم در تغییر کاربری این اراضی به طور مفصل توضیح دادم.
تصدی بیش از یک شغل توسط متهم
ذبیحی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تصدی بیش از یک شغل دولتی توسط متهم که در اتهامات وی قید شده اشاره کرد و گفت: متهم در هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران به عضویت درآمده که این کار خلاف قانون بوده و نکته جالب اینجاست که حکم عضویت «ی.د» در هیات‌مدیره این شرکت توسط فردی صادر شده است که پیش‌تر توضیحات مفصل داده شده است.
ذبیحی‌زاده به موضوع پولشویی اشاره کرد و گفت: ما برای متهم جرم پولشویی را مدنظر قرار دادیم در حالی که متهم مدعی است پولشویی رخ نداده است.آقای قاضی! اینکه متهم عواید 500 میلیون تومانی حاصل از موافقت اصولی شرکت انبارداران فجر را با واسطه‌گری به «ج.الف» می‌دهد و سپس آن را با 16 فقره چک دیگر تعویض می‌کند اینها حکایت از چه چیزی غیر‌از پولشویی دارد؟
وی گفت: هر چند موضوع وصول 200 میلیون تومان چک توسط خانواده‌های متهم خودش دلیل دیگری بر وقوع پولشویی است.
نماینده دادستان با اعلام این مطلب که از ابتدای جلسات رسیدگی به این پرونده متهمان و موکلان آنها تلاش داشتند تا شبکه‌ای بودن این اتفاق را منکر شوند، گفت: این در حالی است که بر اساس معنی حقوقی تشکیل شبکه هرگونه مساعدت و همکاری شامل تعریف شبکه می‌شود و واژه تشکیل صرف رهبران نیست.
وی گفت: آنجایی که «ج.الف» با تلاش «ی.د» به معدن شن و ماسه می‌رسند، آنجایی که «ک.م» آقای «د.ف» را به عنوان معاون مالی بیمه ایران در کرج معرفی می‌کنند، آنجایی که «ی.د» پس از واگذاری شن و ماسه به «م.‌الف» به عضویت شرکت صبا درمی‌آیند آنجاها باید دنبال شبکه گشت و به این نتیجه رسید که این باند یک کار شبکه‌ای انجام داده‌اند.
حلقه مفقوده در نحوه انتصابات متهمان
در ادامه رسیدگی به اتهامات «ی- د» معاون مالی و اداری استانداری تهران، ذبیحی‌زاده نماینده دادستان از قاضی دادگاه خواست تا فردی به اسم «ع- ب» را به عنوان مطلع در جایگاه حاضر کند تا درباره نحوه ورود آقای «ی- د» به هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران توضیحاتی ارائه دهد.
قاضی مدیرخراسانی با درخواست نماینده دادستان موافقت کرده و به این ترتیب «ع- ب» به جایگاه آمد تا درباره نحوه انتصاب توضیحاتی ارائه کند.
«ع- ب» با حضور در جایگاه با اشاره به این مطلب که من مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بیمه ایران بودم، گفت: من درباره اظهارنظرهایی که در شعبه بازپرسی کرده‌ام تردیدی ندارم و آنچه گفته‌ام عین حقیقت بوده است. مضاعف بر اینکه یک حلقه مفقوده وجود دارد.
وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: هنوز فرد تصمیم‌گیرنده در شرکت سهامی بیمه ایران که همان حلقه مفقوده عزل و نصب‌های شرکت بوده است شناسایی نشده است و اگر من و آقای «ی-‌د» به سفارش و توصیه‌ای به شرکت رفته‌ایم باید شخص تصمیم‌گیرنده را شناسایی کرد.
متهم گفت: آن حلقه مفقوده منجر به صدور احکام برای من و آقای «ی- د» شده است، زیرا عضویت ما به خودی خود جرم نبوده هر کسی می‌توانست ما را معرفی کند هر چند که در این لحظه باز هم اظهارات گذشته خود را قبول دارم.
«ع-‌ب» درباره عضویت آقای «ی- د» گفت: روزی اعضای هیات مدیره شرکت صبا گردهم جمع شده بودند تا مجمع عمومی برگزار شود و صورتجلسه آن تنظیم شود. قرار بود آقای « ر» به عنوان نفر پنجم هیات ‌مدیره انتخاب شود و بر همین اساس این فرد اسمش در صورتجلسه نوشته شد.
وی گفت: من آقای «ی- د» را توسط آقای «م» می‌شناختم اما بعد از ظهر همان روز پیش از امضای صورتجلسه آقای «ج- الف» با من تماس گرفت و گفت قرار است صورتجلسه مجمع تغییر کند و آقای «ر» جایش را به «ی- د» بدهد.
وی گفت: من از آقای «س» رئیس مجمع درباره این اتفاق سوال و جواب کرده‌ام، او همان موضوع را تایید کرد و به این ترتیب صورتجلسه مجمع عوض شده و آقای «ر» جایش را به آقای «ی- د» داد.
قاضی از « ع- ب» پرسید نقش آقای «ج- الف» در این تغییر چه بود؟
متهم گفت: این نقش همچنان هم برای من مجهول مانده است چون «ج -الف» سمتی در هیات مدیره نداشت. اگر هم «ج- الف» نقشی داشته آقای «س» باید بیاید و توضیح دهد.
قاضی از «ع- ب» پرسید: اگر « ج- الف» سمتی در هیات مدیره نداشت چگونه توانست با شما تماس برقرار کند و خبر مهم حضور «ی- د» را بدهد؟
متهم گفت: این را باید از کسانی پرسید که به دستور آقای «ج- الف» کارها را انجام می‌دهند، آنچه برای ما مشخص شده این است که حلقه مفقوده‌ای وجود دارد که بنابه خواسته «ج- الف» کارها را انجام می‌دهند.
استاندار به جای مصاحبه نامه رسمی ارسال کند
در ادامه رسیدگی به پرونده بیمه ایران در دادگاه کیفری استان تهران، « ی - د» متهم پرونده در پاسخ به اظهارات مطرح شده از سوی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت:: اینگونه دریافت‌ها از ابتدای انقلاب روال بوده اما قرعه به نام من افتاده است. 200 میلیون تومان را دفتر فنی به من داد و من هم به استانداری تحویل دادم که آن هم به وقت لازم توضیح خواهند داد که آن را کجا هزینه کرده‌اند همانطور که آقای استاندار هم روز چهارشنبه مصاحبه کرده و روال بودن این دریافت‌ها را تایید کرده است.
قاضی مدیر خراسانی گفت: ملاک برای ما اظهارات رسمی در جلسه بازجویی است نه مصاحبه، آقای استاندار اگر می‌خواست توضیح دهد باید نامه رسمی بدهد نه اینکه مصاحبه کند.
وی در جلسه بازجویی دریافت این مبلغ را انکار کرده است.متهم گفت: اما این پول را به من دادند تا من به استانداری بدهم که این کار را کردم و به استاندار دادم ولی اصلا از محل و منبع آن خبر نداشتم.
متهم افزود: غیر ‌از 200 میلیون تومانی که دریافت کردم و به استاندار دادم هیچ پولی به من نرسیده است.
استاندار و معاونانش در جریان بودند؟
در ادامه هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران متهم «م- خ» در جایگاه قرار گرفت و قاضی دادگاه اتهاماتش را به این فرد تفهیم کرد.
قاضی از متهم پرسید: شما یک مدیر هستید و با افراد عادی تفاوت دارید هیچ گاه از خودتان نپرسیدید چرا چکی که باید پولش به حساب خزانه واریز شود شما به حساب شخصیتان می‌ریزید.
متهم گفت: من به دستور مدیریت و مدیران بالادستی خودم این کار را می‌کردم من کاری نداشتم که این چک از کجا آمده و به کجا باید برود. من فقط آن را نقد می‌کردم.
وی گفت: گرفتن پول از معدن‌داران امری جاری و ساری بود که استاندار و معاونان وی از گرفتن آن خبر داشتند. این برداشت‌ها به صورت علنی رخ می‌داد.
قاضی از متهم پرسید: شما همان یک میلیارد و 250 میلیون تومان را فقط در اختیار گرفته‌اید که متهم گفت: این مبالغ ادعا شده توسط معدن‌داران است من هنوز حسابم را کنترل نکرده‌ام تا جمع این میزان را متوجه شوم.
وی گفت: من وقتی چک‌ها نقد می‌شد آن را به آقای «ب و ق» تحویل می‌دادم که آن هم نقدی بود و حتی دیناری را هم برای خودم برنداشتم.
قاضی از او پرسید: آیا پول‌هایی که به مدیران می‌دادید در ازایش رسید دریافت می‌کردید؟
متهم گفت: به هیچ عنوان رسیدی دریافت نمی‌کردم.