درآمدی بر مناسبات فقه و حکومت (بخش اول)

فقه، حکومت، فقه حکومتی، فقه سنتی، نسبت فقه و حکومت.
یکی از موضوعاتی که نیازمند بحث و بررسی جدی است، مسأله «فقه و حکومت» یا «ارتباط فقه و حکومت» و به عبارت دیگر (بررسی نسبت بین فقه و حکومت» است. این بحث تاکنون به صورت پراکنده در پیشینه معارف و منابع دینی وجود داشته و اندیشمندانی به طور جسته و گریخته به بررسی و نقادی درمورد این مسئله پرداخته اند، اما تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، این بحث جدی تلقی نشده و به جایگاه حقیقی خویش بار نیافته بود.
پس از انقلاب موضوعاتی همچون حکومت دینی، فقه سیاسی، فقه حکومتی، فقه پویا، نسبت دین و حکومت، نسبت فقه و حکومت و مباحثی از این دست در حوزه اندیشه عالمان دینی مطرح شده، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و نظریه های مختلفی درباره آنها بیان شد. تحلیل و ریشه یابی عدم رشد این مباحث، خصوصاً بحث مناسبات فقه و حکومت و نقش فقه در برقراری و اداره حکومت و جامعه انسانی، در تاریخ معارف دینی، خود بحث گسترده ای است و بیش از آنکه به افراد و عملکرد آنها مربوط باشد، به اوضاع اجتماعی و مراحل تاریخ تکامل بشری مرتبط است.
درباره حکومت و نسبت فقه با آن، گستره ای از نظریات وجود دارد که به اجمال آنها را در سه دسته می توان خلاصه کرد:
1- انکار نسبت فقه و حکومت
برخی افراد رابطه بین فقه و حکومت را نفی می کنند و معتقدند که اصولاً مقوله حکومت و مقوله سرپرستی اجتماعی با مقوله فقه بیگانه است و فقه ارتباطی با مقوله حیات اجتماعی و تکامل معیشت ندارد. این گروه از حکومت تفسیر خاصی دارند و آن را عهده دار معیشت و فقه را عهده دار سعادت می دانند و هیچ ارتباطی بین معیشت و سعادت برقرار نمی بینند. حتی اگر فقه در گوشه ای از معیشت دخالت کند، آن را دخالت عرضی دانسته و جزو مقولات حقیقی فقه نمی شمارند. ازنظر این گروه اگر فقه در امور حکومتی و اجتماعی نظری داشت، این اظهارنظر بالعرض است و درواقع از موضوعی سخن گفته که از جنس خودش نیست3.
اصل تفکیک بین مقولات بالذات و بالعرض یک نظریه غربی و وارداتی است4 که برخی از اندیشمندان مسلمان با پیروی از آن، مقولات دینی را به دو دسته تقسیم کرده اند: مقولات مربوط به سعادت که ذاتی دین و مقولات مربوط به معیشت که بیرون از سعادت و از مباحث عرض دین است. این نگاه به فقه نیز تسری پیدا کرده است5.
نگاه دیگری نیز در بین است که اساساً ارتباط بین دیانت و سعادت را نیز منقطع دانسته و بر این باور است که بشر برای رسیدن به سعادت، نیازمند دیانت نیست، چه اینکه در نگاه این دسته، سعادت، تنها سعادت در معیشت است که آن هم با عقل جمعی و بشری قابل دستیابی است و به قانون و برنامه های وحیانی و الهی (که در لسان ما همان فقه است) نیازی نیست6. این نگاه، نگاه مادی گرایان و منکرین اصل شریعت است. اما موضوع بحث ما اندیشمندان مسلمانی هستند که اصل فقه و شریعت را قبول دارند، اما ضرورت آن برای مقوله سعادت را قبول نداشته، رابطه بین سعادت و معیشت را منقطع می دانند در نتیجه رابطه بین دین و دولت و بالتبع نسبت بین فقه و حکومت را منتفی می دانند.
طرفداران این نظریه معتقدند که فقه و سعادت به هم گره خورده اند و مقوله حکومت و معیشت نیز در هم آمیخته اند و این هر دو (یعنی «فقه- سعادت» و «معیشت- حکومت») کاملاً دو حوزه مستقل دارند. سعادت به عهده فقه و تکامل معیشت به عهده حکومت است و حکومت برخاسته از خرد خود انسان هاست؛ یعنی شیوه ها و آیین مهندسی اجتماعی و رهبری جامعه در امور معیشتی و حکومتی از خرد مستقل بشر تغذیه می کند7.
2- پذیرش نسبت حداقلی بین فقه و حکومت
نظریه دیگر در زمینه نسبت فقه و حکومت، پذیرش نسبت حداقلی بین فقه و حکومت است. طرفداران این نظریه، بین فقه و حکومت ارتباطی کلی درنظر می گیرند؛ یعنی معتقدند که فقه در کل با معیشت ارتباط دارد. آنها اصل ارتباط معیشت و فقه و حکومت و فقه را می پذیرند، اما نقش فقه را در برنامه ریزی حکومتی و سرپرستی تکامل معیشت و هدایت تکامل زندگی اجتماعی نقشی خنثی می دانند، یعنی معتقدند فقه فقط جنبه نظارتی دارد نه جنبه برنامه دهی و برنامه ریزی و مدیریت. بلکه انسان به مدد توانایی هایی که خدا به او عطا کرده، از جمله عقل، تجربه، حس و خردورزی و اندیشه هایش می تواند معیشت خود را اداره کند. فقط در این مسیر ممکن است در مواردی راهکار و یا راهبرد انتخابی برای معیشت با سعادت معنوی و اخروی تعارض داشته باشد که در این موارد فقه نقش نظارتی خود را ایفا کرده و آن را تصحیح می کند8.
این گروه معتقدند نقش فقه نظارت بر معیشت است نه سرپرستی تکامل و برنامه ریزی معیشت. برنامه ریزی معیشت، برنامه ریزی خردمندانه و مربوط به حوزه اندیشه و تجربه های بشر است. انسان ها با تکامل اندیشه ها و تجربه ها، راهبردهای جدید را به سوی تکامل معیشت، به دست می آورند و حتی گزینش می کنند و فقه صرفاً نقش نظارتی دارد. یکی از دلایل اصلی این رویکرد، عدم توجه به موضوعات اساسی ای است که پیش فرض های ارتباط فقه و حکومت را بیان می کند. ا
ین گروه توجه نکرده و ندیده اند که حوزه فقه، چه هدایت ها و مناسبات وثیقی در رابطه با کنترل، هدایت و تکامل اجتماعی زندگی بشری و جوامع انسانی به دست داده است. آنها به این موضوع نپرداخته اند که در یک نگاه کلی تر دخالت دین در تکامل ضرور است یا خیر؟ آنگاه اگر این دخالت ضروری بوده و دخالتی باشد که حوزه فقه را تعریف می کند؛ منطق فقه را توسعه دهند و با منطق توسعه یافته تر به سراغ واکاوی منابع رفته و به صید و تماشای روابط و مناسبات فقه با حوزه اجتماعی و حکومتی بنشینند.
3- پذیرش نسبت حداکثری فقه و حکومت
طیف سوم کسانی هستند که نقش فقه درهدایت و تکامل زندگی اجتماعی را نقش فراگیر و مثبت می دانند.
ایشان معتقدند رسالت فقه درحوزه معیشت، سرپرستی تکامل معیشت است و شاید بتوان ادعا کرد که دین به نحو عموم و فقه به نحو خصوص را قانون اساسی حکومتی می دانند. 9 دراصطلاح به این نظریه، نظریه حداکثری می گویند. طرفداران این نظریه را می توان به دو دسته تقسیم نمود.
کسانی که فقه موجود را برای اداره جوامع انسانی کافی می دانند و معتقدند براساس همین شیوه می توان مسائل حکومتی و اجتماعی را از فقه موجود استنباط نمود. این نظریه را می توان «فقه سنتی اجتماع گرا» نامید. دراین نگاه فرض براین است که ساحت فردی عباد از ساحت اجتماعی آنها کاملا جداست و می توان مسائل فردی را به صورت منحاذ از جامعه استنباط نمود. مسائل و احکامی نیز وجود دارد که کاملا اجتماعی است و این مسائل را باید از درون فقه کنونی استنباط نمود. بر اساس این نظریه، احکام اجتماعی نیز به صورت جداگانه قابل استنباط می باشد.
این نظریه را می توان نظریه غالب کنونی فقه شیعی دانست که در آن مراجع عظام تقلید تقریباً همان گونه که سابق برحکومت دینی احکام فردی را استنباط می نموده اند به ارائه رساله می پردازند. البته ایشان درباره مسائل اجتماعی نگاهی کاملا به روز داشته و این مسائل را با توجه به شرایط کنونی استنباط نموده و بیشتر در قالب استفتاء به جامعه متدینین ارائه می نمایند.
برخی از فقهاء نیز معتقدند فقه موجود گرچه میراث گران قدر شیعه در طول تاریخ بوده و حفظ آن واجب است، اما این فقه از جهاتی گوناگون، آن طور که باید گسترش کمی و کیفی درجهت اداره جوامع انسانی را به خود ندیده و همواره با دور بودن از حکومت و اجتماع، با نگاهی فردگرایانه به فقه نگریسته است. از همین روی این فقه قادر نخواهد بود تا مسائل فردی را درون حکومت اسلامی دیده و مسائل کلان را به صورتی که یارای حل معضلات جهانی را داشته باشد استنباط نماید. باور این گروه این است که نگاه حاکم بر فقه موجود نگاهی فردی است و حتی هنگامی که به مسائل اجتماعی می نگرد با اسلوبی فرد محور است.
این درحالی است که ما به فقهی نیاز داریم که با نگاهی اجتماعی و حکومتی به تمامی مسائل فقه، تدوین شده و مسائل را نه با نگاه فردی، که با نگاه اجتماعی و حکومتی به حل و تحلیل نشسته باشد. درواقع دراین نگاه تاثیر زمینه های اجتماعی و نیز زمان و مکان برنگاه مجتهد نسبت به مسائل و پاسخ های آن بیشتر به رسمیت شناخته می شود. این نظریه با عنوان «فقه حکومتی» شناخته شده است. 10 لازم به ذکر است دراین دو نگاه بین منابع و روش استنباط فقهی تفاوتی وجود نداشته و همان روش فقه جواهری حاکم است.
طبیعی است که بحث از مناسبات فقه و حکومت، ذیل دو نظریه اخیر سنتی اجتماع گرا و حکومتی شکل خواهد گرفت و درمحدوده این دو نظریه است که می توان سخن از روابط و مناسبات فقه و حکومت به میان آورد. چه اینکه بر مبنای نظریه اول، هیچ ارتباطی بین فقه و حکومت برقرار نیست و نظریه دوم نیز گرچه ارتباطی حداقلی را معتقد است، اما نتیجه آن چیزی جز انکار نسبت فقه با حکومت نیست.
درمورد طرفداران نظریه حداکثری، گفتنی است اگر توانستیم ضرورت نگاه دوم یعنی فقه حکومتی را به اثبات رسانده و فقه شیعی را با این نگاه تدوین کنیم، مراد حاصل خواهد آمد و صرف تصور فقهی با این اوصاف، موجب تصدیق روابط و مناسبات وثیق فقه و حکومت خواهد بود11.
اما اگر شرایط به گونه ای بود که توان اقامه فقه حکومتی وجود نداشت و به فقه سنتی اجتماع گرا- فقه موجود که ماهیت و مسائل فردی و فردگرایانه است- اکتفا شد، باز هم بحث از روابط و مناسبات فقه و حکومت، همچنان بر اهمیت و ضرورت خود پایداراست.
حقانیت و صحت این ادعا، پس از تأمل و دقت در مجموعه فقه سنتی، از آغاز تا پایان و از طهارت تا دیات مشخص می شود. ره آورد ملاحظه مجموعه فقه سنتی و مسائل آن، آمیختگی و ارتباط وثیق حکومت با بخش معظمی از فقه موجود است؛ به گونه ای که تفکیک و جداسازی این هر دو از یکدیگر غیر ممکن می نماید.
بااین بیان که گرچه در فقه سنتی، نگاه ما صرفا فردی و نه حکومتی و کلان است، و بالطبع روح حاکم بر فقه موجود، روحی فردی و فردگرایانه است، اما در عین حال بخش معتنابهی از آن جز با وجود حکومت به منصه ظهور نمی رسد. به بیان دیگر بخش مهمی از فقه موجود، از وظایف اصیل حکومت شمرده می شود و هدف از تشکیل حکومت در اسلام، جز برای رسیدن به آن اهداف نیست. بخش های دیگر فقه اسلامی نیز بدون حضور حکومت کم رنگ، ناقص یا بی رنگ است.
در ادامه به طور تفصیلی به مناسبات و ارتباطی که بین دو مقوله فقه و حکومت وجود دارد، پرداخته شده است. بدین منظور، پس از تبیین واژگان کلیدی، نحوه پرداختن به نسبت فقه و حکومت را بررسی کرده و با نگاهی به محتوا و تقسیمات فقه موجود، به تبیین مناسبات فقه و حکومت پرداخته شده است.
1. فقه
واژه فقه در لغت به معنای فهمیدن، دانستن، ادراک و علم آمده است12. اما آنچه که از تصریح لغویان و کاربردهای واژه فقه پیداست، معنای فقه، اخص از مطلق فهم و دانستن است و منظور از آن علم و دانستنی است که با تأمل و دقت همراه باشد13. در اصطلاح نیز، فقه به معانی ذیل آمده است:
اصطلاح عام: منظور همه معارف و احکامی است که از طرف خداوند نازل شده، چه در زمینه اعتقادی و اخلاقی و چه در زمینه فروع عملی14.
اصطلاح خاص: منظور از آن احکام شرعی و فرعی عملی است که عبادات، معاملات، مسایل حقوقی، کیفری، تجاری و غیره را شامل می شود و امروزه بخشی از آن در رساله های عملی به صورت فتوا دیده می شود15.
به معنای علم فقه: در این اصطلاح فقیهان، در طول تاریخ فقه و سیر تطور آن، معانی متعددی برای فقه بیان کرده اند که از میان آنها، این عبارت از شهرت بیشتری برخوردار است: الفقه هوالعلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه؛ فقه، علم به احکام شرعی فرعی از روی ادله تفصیلی است16.
2. حکومت
در تعریف حکومت گفته اند: حکومت عبارت است از مجموعه نهادهای فرمانروا، وظایف و اختیارات هر کدام از آنها و روابطی که میان اندام های حکومتی موجود است17. در فرهنگ سیاسی، در تعریف حکومت آمده است: حکومت یعنی، تشکیلات سیاسی و اداری کشور و چگونگی و روش اداره یک کشور18.
با کمی دقت در اهداف اصلی پیامبران الهی روشن می شود که رسیدن به اهداف بزرگی چون رهانیدن آدمی از سلطه و اسارت بیگانگان و در نتیجه اعطای حریت و آزادی به وی، تعلیم و تربیت فراگیر بشر، احیای ارزش های انسانی، اقامه قسط و عدل و مردم گرایی، اکمال و رساندن آدمیان به تعالی و رشد الهی و رستگاری، همه و همه مستلزم برپایی تشکیل حکومت است. اجرای این برنامه ها و وصول به این آرمان ها بدون ابزار حکومت امکان پذیر نیست.
در واقع، حکومت و نظام و سیاست، وسیله و اجرای اهداف پیامبران است. از این جهت می بینیم که هر کدام از آن بزرگواران نظیر داوود و سلیمان و نبی اکرم(ص) که موفق به تشکیل حکومت شدند، تا چه اندازه در تعقیب و وصول به اهداف الهی خود موفق بوده اند، و هر کدام که چنین ابزاری را به دست نیاوردند، تا چه اندازه راه حرکت آنها ناهموار، و در رسیدن به اهداف خود تا چه اندازه در تنگنا بوده اند.
همچنین بی جهت نیست که طواغیت و دشمنان ادیان در همیشه تاریخ، بر سر راه ایجاد حکومت های دینی، مانع ایجاد می کردند و همواره به دنبال براندازی حاکمیت صالحان بر زمین بوده اند. کوتاه سخن این که، هیچ یک از اهداف مقدس پیامبران الهی- جز در مقیاسی محدود- بدون تشکیل حکومت دینی تحقق نمی یابد. فقه اسلامی نیز که برنامه علمی زندگی مسلمانان است، جز با تشکیل حکومت به اهداف مقدس خود نمی رسد.
3- فقه حکومتی:
فقه حکومتی نگرشی کل نگر و ناظر بر تمام ابواب فقه است. در این نگاه، استنباط های فقهی باید براساس فقه اداره نظام اجتماعی انجام شود و تمامی ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره کشور باشد. از این رو گستره ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می گیرد، تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود؛ زیرا اجتماع و نظام اسلامی، شئون و زوایای مختلفی دارد؛ مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سیاست، امور بین الملل و مسائلی از قبیل مسائل نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصی تمامی مسائل مربوط به زندگی بشری در مقوله مادی و معنوی، و دنیوی و اخروی که فقیه می بایست همه آن مسائل را بنابر رفع نیازهای اجتماعی و نظام اسلامی مورد بررسی قراردهد19.
4- تفاوت فقه حکومتی با فقه سیاسی و فقه سنتی
فقه حکومتی، چنانکه برخی پنداشته اند به معنای بخشی از فقه و یا فقه احکام حکومتی20 و یا فقه سیاسی21 نیست، بلکه نگاهی حاکم و وصفی محیط بر تمام مباحث فقه22- از طهارت تا دیات و مسائل مستحدثه- است. در حالی که فقه سیاسی، نه یک نگاه و وصف به تمام ابواب فقه، بلکه تنها بخشی جزئی از فقه است که می تواند مصادیق فردی و غیرحکومتی نیز داشته باشد.
مسئله مهم دیگر بیان وجه تمایز فقه حکومتی از فقه سنتی (فردگرا یا اجتماع گرا) است. فقه حکومتی و فقه سنتی فردی هم در گستره و هم در نوع نگاه متفاوتند. فقه سنتی فردی بر آن است تا تنها مسائلی را که فرد مکلف با آن روبروست با نگاه کاملا فرد گرایانه استنباط نماید. اما فقه سنتی اجتماع گرا با فقه حکومتی، در گستره و شمول با همدیگر تفاوتی ندارند و آنچه این دو را از یکدیگر متمایز می کند، نوع نگاه به مسائل است.
به نظر نگارنده بیشینه کسانی که اصطلاح فقه سیاسی یا فقه اجتماعی را به کار می برند با نگاهی فردگرایانه به فقه، مسائل اجتماعی و سیاسی آن را تقویت و یا استنباط می نماید. این گروه بر این باورند که مسائل فردی همانگونه که تاکنون استنباط می شده برای دوران حکومت دینی نیز کافی است و مسائل سیاسی و اجتماعی را باید با همان نگاه به استنباط بنشینیم.
اما در توضیحی که امثال رهبری (حفظه الله) و امام (رحمه الله) درباره شئون یک نظام و حکومت الهی است و همه احکام و مسائل فردی و غیرفردی فقهی را در برمی گیرد. در واقع به تمامی مسائل فقهی عباد با نگرش حکومتی نظر می شود و تأثیر احتمالی هر حکمی از احکام در کیفیت مطلوب اداره نظام و حکومت ملاحظه می گردد23. اما در فقه سنتی اجتماع گرا، موضوعات و مسائل فردی، با نگاه به فرد و به دور از هرگونه ملاحظه حکومتی و نه به عنوان عضوی از یک جامعه، مورد استنباط قرار می گیرد24. در این دو دیدگاه، یقیناً تفاوت فتاوا و احکام صادره از جانب فقیه حتی پیرامون برخی مسائل فردی، تفاوتی ماهوی و اصیل خواهد بود.
پانوشت‌ها در دفتر روزنامه موجود است.