جامعه مدرسین سخنگوی حوزه علمیه نیست

* مبین: بحث انتخابی یا انتصابی بودن ولی‌فقیه این روزها نقل محافل گشته، نظر جنابعالی بعنوان مدرس علوم اسلامی در این خصوص چیست.
** موسوی‌تبریزی: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. البته پرداختن به چنین موضوعاتی نیاز به ارائه ادله و مبانی فقهی و احتیاج به بحثهای مفصلی دارد اما اجمالاً باید گفت که ما معتقدیم رهبر یک جامعه باید برخاسته از متن آن جامعه باشد. یعنی مردم، آن شخص را قبول داشته باشند، حال این مسئله چه بصورت مستقیم باشد از طریق دادن رأی مستقیم یا بصورت غیر مستقیم. و نه انتصاب به آن معنا که کسی در جایی بنشیند و خودش را بعنوان رهبر مطرح کند یا شخص دیگری آن فرد را معرفی کند و به مردم بگوید شما باید از او پیروی کنید. رهبری باید از متن یک جامعه باشد تا مردم از او پیروی کنند.
معروف است که می‌گویند «لا امر لمن لایطاع» یعنی کسی که از او اطاعت نمی‌شود حکم و امری نمی‌تواند داشته باشد. مردم باید از ولی‌فقیه یا رئیس‌جمهور اطاعت کنند تا او بتواند کار خودش را انجام دهد و مردم وقتی اطاعت خواهند کرد که رهبر به دست خود مردم صاحب حکومت شود یعنی واقعاً او را بعنوان رهبر قبول داشته باشند و این مسئله موضوع تازه‌ای نیست. در رنگ دیگری مسئله مرجعیت در طول تاریخ تشیع بوده است و تقلید کردن مردم از مرجع تقلید، خودش یک نوع رأی و انتخاب است. آیا می‌توان گفت مرجع تقلید از راهی غیر از راه رأی و انتخاب، مرجع مردم شده است.
رأی دادن حالات مختلفی دارد، یک موقع از طریق حاضر شدن در سر صندوق اخذ رأی است و یا از طریق عمل به فتاوا و احکام مرجع تقلید. ما یک موقع حکومت و قدرت سیاسی داریم و رهبری مطرح می‌شود و در زمانی که نداریم همان مسئله مرجعیت مطرح می‌شود. رهبری و ولایت فقیه چیزی جدای از مرجعیت نیست بلکه ادامه آن است که رنگ سیاسی گرفته است و از مرجعیت تقلید مردمی‌تر چیزی وجود ندارد. این مسئله قابل انکار نیست. انتخاب مردم هم فقط از طریق صندوق رأی نیست. مثلاً در انقلاب اسلامی مردم از همان سالهای 42 امام را بعنوان رهبر انقلاب انتخاب کردند.
قبل و بعد از انقلاب مردم بصورت امر تقلید و راهپیمایی‌هایی که از ده تا رفراندوم هم بالاتر است، حضرت امام(ره) را انتخاب کردند. لذا انتخاب اشکال مختلفی دارد و مردم زمانی هم که عده‌ای خبره را با دست خودشان انتخاب می‌کنند و اختیاراتی را به آنها می‌دهند نیز مانند تقلید از مرجعیت اعلم است که اهل خبره و مجتهدین اعلم مجتهدین را انتخاب می‌کنند. مردم به اهل خبره رأی می‌دهند و با رأی مردم براساس نمایندگی مردم، رهبری را تعیین می‌کنند و این مسئله انتخاب مردم است و اسمش انتصاب نیست، در جامعه اسلامی حاکم اسلامی باید مسلمان باشد و کافر نباید مسلط بر مسلمین شود و این مسئله علاوه بر اینکه دلایل فقهی دارد، عاقلانه نیست برای مردمی که دیندار هستند فرد غیر دیندار مسلط بر آنها شود.
لذا حاکم اسلامی باید دین‌شناس باشد و اگر این مسئله را امام معصوم هم نمی‌گفت خود مردم می‌توانستند بفهمند که احکام دین باید اجرا شود. لذا احتیاج به حاکم اسلام‌شناس است و این مسئله کاملاً عقلایی است. اگر انتصاب این است خوب صحیح است. و ائمه ما شرایط و صفات حاکم اسلامی را گفته‌اند و اگر این انتصاب است هیچ مغایرتی با انتخاب مردم ندارد.
* مبین: سخنگوی رسمی حوزه‌های علمیه کیست. با توجه به این که در طول انقلاب و پس از انقلاب مردم همواره تحت هدایت علمای حوزه فعالیت کرده‌اند اکنون سخن حوزه را از چه شخص یا نهادی باید بشنوند. آیا این نقش را جامعه مدرسین احراز کرده است.
** موسوی‌تبریزی: مراد از حوزه علمیه تشکیلاتی است که در آن درسهای اسلامی در محور فقه، اصول، منطق، فلسفه، عرفان، تفسیر، حدیث و رجال و... می‌باشد مثل حوزه نجف و قم. از سابق نیز اینچنین بود که زعامت و اداره حوزه‌های علمیه بر عهده مراجع تقلید بود و از نظر درسی، حوزه یک حالت آزادی دارد هر کس به اختیار خودش کسی را انتخاب می‌کند و از او درس می‌خواهد و مدرسین زیادی در حوزه‌ها هستند. اما اینکه یک تشکیلات رسمی اداری در حوزه‌ها وجود داشته باشد یا اینکه حوزه سخنگویی داشته باشد، همچون چیزی نبوده و نیست. البته بعد از انقلاب برای شئون اداری حوزه شورای مدیریت را تشکیل داده‌اند که مسائلی چون ورود و خروج طلاب به حوزه، ثبت نام طلاب و امتحانات حوزه و سربازی طلبه‌ها و مدارس سطوح پایین را متولی بود ولی اینکه در عمق افکار حوزه بتواند دخالت کند پاسخگوی حوزه باشد، نیست.
مسئله جامعه مدرسین حوزه نیز همینطور. این جامعه در سالهای قبل از انقلاب توسط تعدادی از مدرسین ایجاد شد تا بتوانند تحت این عنوان با دستگاه پهلوی مبارزه کنند. و مؤثر نیز بود. اما اینکه ما بعد از انقلاب بیاییم و بگوییم گروهی در حوزه سخنگو هستند و هرچه آنها بگویند همان را حوزه می‌گوید چنین نیست.
حال اگر صفت و عنوان مدرسین است در صورتی صحت دارد که همه مدرسین حوزه در آن جمع باشند و گفتگو صورت گیرد و نظری داده شود و در آنصورت می‌توان گفت آن جمع از متن حوزه برخاسته است و اکثر مدرسین حوزه در آن شرکت دارند، نمی‌توان آن مطلب را به حساب حوزه گذاشت ولو اینکه نام آن جمع مدرسین حوزه باشد و این جامعه مدرسین حوزه با کمال احترامی که ما به آنها داریم و عده‌ای از آنها از اساتید حوزه هستند و مؤثراند در پیشرفت حوزه و شاگردانی را هم تربیت کرده‌اند، در جای خود محفوظ اما مدرسین که در اینجا نیستند. و عده‌ای بودند که قبل از انقلاب عضو جامعه مدرسین بودند و حالا به هر دلیلی عضو نیستند و یا چون مرجع هستند دیگر عضو نیستند و بعضی دیگر نیز بواسطه دیدگاههایشان دیگر در جامعه شرکت نمی‌کنند و بعد از انقلاب نیز چند نفری انگشت‌شمار به جامعه مدرسین اضافه شدند.
حال سئوال این است، آیا در این 20 ـ 25 سال هیچ مدرسی در حوزه علمیه قم پیدا نشده است؟! این 25 سال دو دوره اجتهاد برای طلبه مستعد است. در این دوران هیچ مدرسی در حوزه ایجاد نشده است؟! بعضی از همین بزرگواران اصلاً در حوزه حضور ندارند یا چون مشغول به خدمت هستند مدرس حوزه محسوب نمی‌شوند. کسی که چندین سال است در جایی غیر از حوزه قم مشغول است مدرس محسوب نمی‌شود.
بر فرض که همه آقایان مدرس هم باشند، امروز در حوزه حداقل از رسائل مکاسب به بالا حدود 300 نفر هستند که درس می‌دهند. بغیر از مراجع، مدرس واقعی درس خارج و کفایه، تفسیر و... بیش از 300 نفر هستند، حال آنکه جامعه مدرسین 30 نفر بیش نیستند و نظر اکثریت حاضرین در جلسات جامعه مدرسین را نمی‌توان به کل حوزه تعمیم داد مگر اینکه مجمع عمومی تشکیل شود و همه مدرسین در آن عضو شوند و شورای مرکزی نیز در آن ایجاد گردد و نظری را مطرح کنند. در این صورت مردم نیز این نظر را بحساب حوزه می‌گذارند و آنرا می‌توان به نام حوزه نوشت.
* مبین: به نظر شما به اینکه مرجع تشخیص اجتهاد کاندیداهای خبرگان، شورای نگهبان باشد، چه اشکالی وارد است. همچنین نظرتان را در خصوص تجزی و اطلاق اجتهاد بیان بفرمائید.
** موسوی‌تبریزی: بنده در دوره اول مجلس خبرگان حضور داشتم. در دوره اول اجتهاد مطلق شرط بود و قرار بر این بود که 3 نفر از مدرسین معروف سابقه‌دار درس خارج حوزه اگر حد علمی کسی را تأیید می‌کردند، صلاحیت کاندیداتوری ایشان محرز می‌شد. و این قانون انتخابات خبرگان بود و تصویب قوانین مربوط به خبرگان مربوط به خود خبرگان است. برای دوره دوم در همان دوره اول مباحثی مطرح شد. یکی مسئله اجتهاد و دوم تعیین مرجع تشخیص صلاحیت.
راجع به اجتهاد بحث شد و اجتهاد مطلق تنزل یافت و به تجزی رسید.
البته بنده مخالف این موضوع بودم، در مشروح مذاکرات نیز هست. برخلاف نظر مشهور اصولیین من تجزی را اصلاً قبول ندارم و تجزی اصلاً باطل است ولو اینکه اکثر علما و فقها تجزی را پذیرفته‌اند. بنده از نظر مبانی اصولی، تجزی را باطل می‌دانم انسان یا مجتهد است یا نیست.
بنده می‌گفتم چرا ما مقام علمی خبرگان را پایین بیاوریم. این مسئله ضعف ما را نشان می‌دهد و متأسفانه پس از انقلاب ما از نظر سیاسی و سابقه علمی پایین آمده‌ایم. حال آنکه باید رشد داشته باشیم. البته نظر اکثریت چیز دیگری بود و تجزی تصویب شد.