نقد سیاست‌های اقتصادی دولت

گروه اقتصاد: بار دیگر همایش حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه‌ ایرانی به محلی برای انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شد و مسئولان سابق اقتصادی کشور نظیر طهماسب مظاهری وزیر اسبق و رئیس‌سابق بانک مرکزی و همچنین داوود دانش جعفری وزیر اسبق امور اقتصادی‌ودارایی در این میان رویکردهای پولی- مالی دولت را به چالش کشیدند. سیاست‌های غیرکارشناسانه بانک مرکزی در بازار سکه‌وارز، عدم توجه به ذخیره‌سازی درآمد نفتی در صندوق توسعه‌ملی، بی‌توجهی به تولید و همچنین تاخت‌وتاز تورم و نقدینگی در کشور از سرفصل‌های این انتقادات بود. پیش از این هم در جلسات گذشته این همایش به وضعیت اقتصادی کشور انتقاداتی وارد شده‌بود و مسئولان پیشین اقتصاد کشور به نقدینگی افسارگسیخته و سیل تورم در کشور اعتراض کرده‌بودند.
در همایش‌ حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد در ابتدا یکی از مدعوین که خود را مدرس اقتصاد معرفی می‌کرد به انتقاد از عملکرد مدیران فعلی و سابق دولت و بانک مرکزی پرداخت و اظهار داشت: اخیرا آقای بهمنی اعلام کرده‌اند ما 6000 تن طلا از ترکیه وارد کردیم، سکه ضرب کرده و به مردم فروختیم و 27 هزارمیلیارد تومان نقدینگی جمع‌آوری کردیم.
وی ادامه داد: 6000 تن طلا با انس 1600دلار می‌شود 30 میلیارد دلار، یعنی آقای بهمنی 30 میلیارد دلار پول مملکت را برداشته و ته ظرف آشغال انداخته است.
طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد و رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز در پاسخ به انتقادات مطرح شده اظهار داشت:‌ من چیزی درباره ورود 6000 تن طلا نشنیده‌ام، اما اگر چنین چیزی باشد، ارزش آن با محاسبه 6 میلیون کیلوگرم طلا 180 میلیارد دلار می‌شود. بنابرای مسلما ارقام صحیح نبوده و اشتباهی در تایپ و بیان موضوع رخ داده است. مظاهری در عین حال تصریح کرد: اما اینکه ما منابع ارزی را که عمدتا حاصل منابع نفتی است طلا بخریم، سکه کنیم و با زور فروش طلای ارزان و دلار پایین نگه داشته شده کسری بودجه ناشی از بی‌انظباطی مالی دولت را پوشش دهیم غلط است و انگار که نفت را می‌فروشیم.
مظاهری ادامه داد: دولت در این 7 سال همه فعالیت‌های اقتصادی که داشته اینگونه بوده و نتیجه‌اش این است که بسیاری از کارشناسان و حتی مردم عادی از وضعیت رنج می‌برند. وی افزود: اینکه تولید ملی به عنوان شعار سال انتخاب شده دلیل این است که باید وضعیت درست شود و انشاالله که درست می‌شود. وی تصریح کرد: اینکه بخواهیم با این اقدام تورم را که ناشی از اجرای هدفمندی‌ یارانه‌ها بوده کنترل کنیم سیاست غلطی محسوب می‌شود و در واقع بانک مرکزی خواسته یک خطا را با یک خطای دیگر بپوشاند. رئیس سابق بانک مرکزی دولت نهم در ادامه در مورد اصلاحات پیشنهادی خود برای مقطع فعلی اقتصاد ایران عنوان کرد: ‌اگر سیاست‌های اقتصادی دولت اصلاح شود می‌توان از مزیت‌های موجود در اقتصاد استفاده کرد. از جمله این مزیت‌ها نفت کشور است.
مظاهری تصریح کرد:‌اگر دولت بخواهد در سیاست‌های خود تجدیدنظر کند باید روزه شوک وارد کردن بگیرد و دوماه شوکی به اقتصاد کشور وارد نکند که البته این موضوع برای دولت کار سختی است.
صندوق توسعه؛ منبع بودجه دولت
از سوی دیگر تبدیل کردن صندوق توسعه ملی به منبع تامین بودجه دولت یکی دیگر از انتقاداتی بود که در این همایش مطرح شد. داوود دانش‌جعفری وزیر اسبق امور اقتصادی‌ودارایی در این رابطه گفت گفت: صندوق توسعه ملی نباید تبدیل به منابع تامین بودجه دولت شود.
داوود دانش‌جعفری اینطور ادامه داد: «صندوق توسعه ملی بر اساس یکی از تصمیمات مهم نظام تشکیل شده و براساس قانون سالی 20 درصد از درآمد نفتی در آن واریز شده و هر سال 3 درصد به این رقم اضافه می‌شود یعنی تا 5 سال دیگر 35 درصد از درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی واریز می‌شود.»
وزیر اسبق امور اقتصادی گفت: اگر این روند از درآمدهای نفتی ادامه داشته باشد بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی وارد بودجه دولت نخواهد شد و در صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرد که باید در جهت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی استفاده شود.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: صندوق توسعه ملی نباید به منبعی برای تامین بودجه دولت تبدیل شود و گرچه این صندوق به عنوان یک صندوق دولتی محسوب شده اما منابع آن با یک منبع با کارکرد بودجه‌ای تفاوت دارد و نباید منابع صندوق توسعه ملی برای بودجه دولت خرج شود. به گزارش فارس دانش جعفری تاکیدکرد: از محل منابع صندوق توسعه ملی باید به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت شود تا باعث افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و تعاونی شود. وی افزود: اولین رسالت صندوق توسعه ملی این است که منابع به بخش خصوصی با دو رویکرد طرح‌های مورد توجه بخش خصوصی و مالکیت خصوصی طرح‌ها پرداخت شود.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در بسیاری از موارد دولت مالکیت را به بخش خصوصی واگذار کرده اما این طرح‌ها مورد توجه دولت قرار گرفته است؛ مثلا مسکن‌مهر گرچه در مالکیت مردم و بهره‌برداران بخش خصوصی است اما در واقع مورد توجه دولت قرار دارد. دانش جعفری افزود: بنابراین اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به بخش مسکن با اختصاص این منابع به پالایشگاه و یا کارخانه صنعتی بزرگ تفاوت دارد و منابع صندوق توسعه ملی باید به اهدافی از بخش خصوص پرداخت شود که به آن نیاز دارد.
ساماندهی بازار ارز از سر نو
در عین حال علی‌اکبر کمیجانی معاون سابق بانک مرکزی در این همایش انتقاداتی به سیاست‌های دولت که موجب رشد نقدینگی و همچنین تورم در کشور شده‌است وارد کرد. وی به تشریح علل افزایش نقدینگی و آثار مخرب تورم پرداخت و با اشاره به تلاطمات ارزی سال گذشته تصریح کرد: سیاست‌های یکسان‌سازی و مدیریت بازار ارز که در برنامه سوم توسعه با مرارت و هزینه بسیار به اجرا درآمد را باید از اول آغاز کنیم. علی‌اکبر کمیجانی گفت: زمانی که مسئولان به مهار تورم و رشد نقدینگی بها ندادند و با تغییر مدیریت بانک مرکزی، بحث سه قفله شدن بانک‌ها مطرح شد، من آن زمان دیگر در بانک مرکزی نبودم اما در جلسه‌ای به آقای مظاهری گفتم با ارتباطی که سیاست‌های پولی و مالی در کشور دارد،سه قفله که هیچ، شش قفله کردن در بانک‌ها هم بی‌فایده است.
وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد سهم بخش خصوصی از منابع بانکی کم شده و رو به کاهش است و در عین حال سهم بخش دولتی بیشتر شده‌است. وی عمده‌ترین دلایل رشد نقدینگی را تبدیل درآمدهای نفت به ریال و تزریق آن به اقتصاد، استقراض بی‌رویه و فاقد پشتوانه لازم از منابع بانک مرکزی توسط بانک‌های عامل برای گذر از مشکلات نقدینگی، کسری بودجه و تأمین آن از طریق منابع بانکی،ناتمام ماندن طرح‌های عمرانی و حجم بدهی دولت به بانک‌ها برشمرد. کمیجانی تصریح کرد: روند سیاست‌های پولی ما متأثر از سیاست‌های مالی به گونه‌ای بوده است،که این آسیب‌ها را در اقتصاد ما ایجاد کرده است. معاون اقتصادی اسبق بانک مرکزی همچنین خاطرنشان کرد: طی سال‌های متوالی هزینه‌هایی را بر نرخ ارز تحمیل کردیم و اجازه ندادیم نرخ ارز مسیر و رشد طبیعی خود را طی کند و نتیجه آن اتفاقاتی بود که سال قبل خود را نشان داد. وی گفت: پیشنهاد این است که با اتکای به سیاست‌ها تورم را مهار و به ثبات نرخ ارز برسیم. تا زمانی که نتوانیم استراتژی‌ مهار قیمت و تورم را به عنوان یک اصل بلامنازع قرار دهیم مشکلات اقتصادی ما ادامه دارد.