قاضی پرونده بیمه، فشار به متهمین را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار قضایی ایران، در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مدیرخراسانی، رئیس دادگاه با اشاره به اظهارات «جابر. الف» در جلسه قبلی دادگاه مبنی بر این‌که به «د.س» گفته شده چنانچه نام مقامات دولتی را به میان آورد، مستحق تخفیف مجازات و آزادی خواهد شد، گفت: «دادگاه بر‌اساس قانون تصمیم خواهد گرفت. این قبیل اظهارات تأثیری در آن نخواهد داشت و چنین مطلبی از سوی دادگاه و دستگاه قضایی نبوده و این ادعای متهم - جابر. الف - در جلسه رسیدگی قبل تکذیب می‌شود و اساساً آزادی متهم، تبدیل قرار و یا در صورتی که وثیقه معرفی کند، پذیرش آن با این دادگاه است ولاغیر و با هیچ کجای دیگری نیست.»
بنابر این گزارش، «جابر. الف» یکی از متهمان پرونده در جلسه قبل در دفاع از خود ادعا کرده بود: «د.س» به بانک‌ها بدهکار بود و مجبور بود این کارها را انجام دهد. او استاد اخاذی است. سال 85 کجا و سال‌های 88-87 کجا؟
چرا مدام اسم آقای «ر» برده می‌شود تا آبروی او ریخته شود. این امر به خاطر این است که به «د.س» دیکته کرده‌اند اسم آقای «ر» را ببرد و به او گفته‌اند اگر اسم «ر» را ببری، آزاد می‌شوی.
رشوه 70 میلیون تومانی
در ادامه جلسه «سیدرضایی» نماینده مدعی العموم یادآور شد که از اصحاب رسانه‌ انتظار می‌رود که در انتقال اخبار جانب امانتداری را رعایت کنند. زیرا انتشار برخی مطالب خلاف واقع ممکن است موجب تشویش اذهان عمومی شود که این موضوع قابل پیگرد خواهد بود.
وی با اشاره به کیفرخواست «ع.ج» یکی از معاونان شعبه مرکزی بانک ملی گفت: این فرد متهم به دریافت رشوه به مبلغ 70 میلیون تومان از «د.س» است که بر اساس مستندات موجود این اتهام محرز است و از باب تکمیل مجازات درخواست اعمال ماده 19 قانون مجازات برای متهم مستدعی است.
قاضی دادگاه خطاب به متهم گفت: آیا اتهامتان را قبول دارید؟
متهم با رد اتهامات گفت: ‌در طول فعالیتم هیچ‌گاه وجهی را نه تنها بابت رشوه بلکه عیدی از سوی «د.س» یا نماینده وی دریافت نکرده‌ام.
متهم افزود: با توجه به این که اتاق من نزدیک درب مرکزی بود امور دیگران نیز زیر نظر من انجام می‌شد. دلیلی وجود ندارد که من برای این فرد کار کنم. وی مانند بقیه مشتری بانک بود اما حساب فعالی داشت. حضور وی در شعبه شاید 5-4 دفعه بیشتر نبوده باشد و مدت آن نیز 6-5 دقیقه بود من چطور می‌توانستم ظرف 6-5 دقیقه با «د.س» ارتباط برقرار کنم، به‌طوری که بعدها در دفترش رفت و آمد داشته باشم. من حتی نمی‌دانم دفتر وی کجاست.
متهم تصریح کرد: گردش مالی سال 86 «د.س» 900 میلیارد بود و به علت حساب فعال و در جهت مشتری مداری سعی ما بر این بود که اقدامات وی در بانک به راحتی انجام شود. من اکنون مانده‌ام که چطور این مسئله اتفاق افتاده است. من خواهشم این است که بگویید من چه کاری برای وی انجام دادم که به من 70 میلیون رشوه بدهد.
متهم در شرایطی که بسیار منقلب شده بود با صدای بلند گفت: رئیس دادگاه! این تهمت بسیار سنگین است. دخترم دانشجو است و اکنون افسردگی گرفته است. آیا من 32 سال کار کردم تا الگویی برای رشوه گرفتن شوم. من در ارزیابی، مصوبه، معاملات و سایر امور بانکی دخالتی نداشتم تا برای «د.س» اموری را انجام دهم. از کارمندان بانک سؤال کنید اگر من در طول 32 سال فعالیت به جز قرآن کریم و دیوان حافظ چیز دیگری دریافت کرده باشم هر کاری که بگویید انجام می‌دهم. سپس وکیل متهم و نماینده دادستان در جایگاه حاضر شده و سخنانی گفتند.
در ادامه این جلسه از دادگاه، قاضی مدیرخراسانی از «د.س» خواست که در جایگاه قرار گیرد و از او پرسید آیا شما وجوهی را به «ع.ج» داده‌اید یا خیر، که متهم «د.س» پاسخ داد: بله، البته من پدرکشتگی با «ع.ج» ندارم، یک روز به دفترم در برج ملت مقابل پارک ملت آمد و مبلغ 30 میلیون تومان برای خرید خانه به وی دادم و مبلغ 40 میلیون تومان دیگر نیز بابت پاداش و عیدی خودم و کارمندانم پرداخت شد.
قاضی پرسید: آیا از بانک وام گرفتید. «د.س» جواب داد: بله در حد شعبه وامی را دریافت کردم.
در ادامه جلسه دادگاه سیدرضایی - نماینده مدعی‌العموم - کیفرخواست صادره علیه «الف.م» ـ معاون وقت برنامه‌ریزی و اداری مالی استانداری تهران ـ را قرائت کرد و گفت: نامبرده به تصرف غیر مجاز نسبت به 30درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان به مبلغ 59 میلیارد و 138 میلیون ریال، دریافت رشوه جمعاً به مبلغ یک میلیارد و 825 میلیون ریال، اختلاس به میزان 31میلیارد و چهار میلیون ریال از وجوه دولتی و تصرف غیر مجاز در وجوه و اموال دولتی به مبلغ 19میلیارد و 363میلیون و 110هزار ریال و عضویت در شبکه اختلاس و پولشویی متهم است.
اگر تخلف کردم، چرا به من تذکر داده نشد
سپس متهم «الف.م» در جایگاه قرار گرفت و با تأکید بر این‌که هیچ‌گونه از اتهامات را قبول ندارد، در خصوص اتهام تصرف غیرمجاز نسبت به 30 درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان گفت: عوارض دریافتی از وجوهات عمومی کشور محسوب نمی‌شود و خارج از شمول است و به خزانه نیز واریز نمی‌شود. بخش اعظمی از این وجوه در معاونت‌های استانداری هزینه می‌شود و مسئولیتی متوجه من نیست. کسانی که این وجوهات را هزینه می‌کردند باید پاسخگو باشند.
وی در ادامه گفت: استاندار وقت به اینجانب تفویض اختیار کرده که این وجوهات را هزینه کنم. اگر این مبلغ تصرف غیرقانونی بوده باشد،‌ مبالغ قبلی نیز غیر قانونی بوده است. متهم در خصوص اتهام رشوه نیز تصریح کرد: نامبردگانی که مدعی هستند به من رشوه داده‌اند نزد من کاری نداشتند که بخواهند مبلغی را به من بدهند. خود آنان در اظهاراتشان بیان کردند که این وجوهات را به استانداری داده‌اند، نه به من.
«الف.م» در خصوص اتهام اختلاس نیز گفت: پیش از این پرونده‌ای به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی برای من تشکیل شده بود که پس از گذراندن روند دادرسی اکنون در مرحله اجرای حکم است. متأسفانه بازپرس به این موضوع توجه نداشته و آن را اختلاس تلقی کرده است. مگر می‌شود یک اتهام دو بار مورد رسیدگی و اعمال مجازات قرار گیرد؟
وی در خصوص اتهام عضویت در شبکه اختلاس نیز تصریح کرد: مرتکب هیچ‌گونه اختلاسی نشده‌ام چه برسد به این‌که اقدام به تشکیل باند یا شبکه کنم. من با «جابر.الف» رابطه‌ای نداشتم اما تخلفات صورت گرفته را به من نسبت داده و به سازمان بازرسی کل کشور نیز منعکس کرده است. من با او و مجموعه تحت امر وی ارتباط مالی نداشته‌ام و از اقدامات آنان در اداره بیمه کاملاً بی‌اطلاع هستم. با «ی.د» نیز ارتباط مالی نداشتم.
متهم همچنین با اشاره به اتهام دیگر خود مبنی بر پولشویی، گفت: اتهام پولشویی جزو عجیب‌ترین عناوین اتهامی من است.