کودتا علیه انقلاب

گروه بین‌الملل ـ مصر ماه‌هاست که دستخوش مناقشه‌های سیاسی فزاینده است. این مناقشات برای کشوری که بعد از دیکتاتوری مبارک سودای استقرار نظامی دمکراتیک را دارد چندان دور از انتظار نبود چرا که عمده منازعات نیز از جنس رقابت‌های سیاسی و جناحی بود. اما پنجشنبه هفته گذشته رویدادی غیر قابل پیش بینی شوک سیاسی عظیمی بر فضای مصر وارد کرد. به‌طوری که بخش قابل توجهی از رسانه‌های مصری، منطقه‌ای و داخلی ایران از این رویداد به عنوان «کودتا» یاد کردند. دادگاه عالی قانون اساسی مصر روز پنجشنبه با صدور حکمی گفت انتخابات سال گذشته که نخستین انتخابات آزاد این کشور در دهه‌های گذشته بوده مخالف قانون اساسی بود و باید انتخابات جدیدی برگزار شود. این تصمیم عملا قدرت اجرایی را در اختیار شورای عالی نیروهای مسلح خواهد گذاشت که مسئول نظارت بر دوره گذار مصر بعد از سقوط حسنی مبارک است.
براساس حکم این دادگاه عضویت یک سوم اعضای مجلس الشعب مصر که بخش اصلی پارلمان این کشور محسوب می‌شود و تقریبا در دست اخوان‌المسلمین و دیگر احزاب اسلامگرای مصر است، غیرقانونی اعلام شده است. بدین‌ترتیب مجلس الشعب منحل اعلام شده و تشکیل مجلس موسسان که وظیفه تدوین قانون‌اساسی مصر را عهده دارد به تعویق افتاد. در بیانیه دادگاه عالی قانون اساسی مصر آمده تشکیل مجلس الشعب به‌طور کامل غیرقانونی است و از این پس این مجلس نمی‌تواند هیچ قانونی را برای اداره مصر تصویب کند. دادگاه عالی مصر همچنین با صدور حکمی اتهام‌های وارد شده برخی سران نظام پیشین مصر از جمله احمد شفیق را رد کرد که به این ترتیب احمد شفیق که به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مصر راه یافته، می‌تواند در انتخابات شرکت کند.
ترکیب نمایندگان سلب عضویت شده
براساس حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر عضویت 166 نماینده پارلمان الشعب این کشور ابطال شد که حدود سه‌چهارم این نمایندگان را نمایندگان جریان‌های مختلف اسلامگرا از جمله اخوان‌المسلمین تشکیل می‌دهند. پارلمان الشعب مصر 508 نماینده دارد. براساس این حکم 99 نفر از این افراد از اعضای حزب «آزادی و عدالت»، شاخه سیاسی جماعت اخوان‌المسلمین هستند.
همچنین 21 نفر از این لیست عضو حزب اسلامگرای سلفی «النور»، 26 نفر از نمایندگان مستقل، 2 نفر از اعضای حزب لیبرالیست الوفد، 10 نفر از اعضای حزب اسلامگرای «البناء و التنمیه» (آبادانی و توسعه)، یک نفر از حزب اسلامگرای العدل، یک نفر از حزب ملی‌گرای «مصر القومی»، یک نفر از حزب «الحریه»، یک نفر از حزب «المواطن المصری» (شهروند مصری) متشکل از سران رژیم سابق و بازماندگان حزب منحل ملی و یک نفر از حزب «الحضاره» هستند. به این ترتیب و براساس لیست ارایه شده توسط دادگاه عالی قانون اساسی مصر عضویت 132 نفر از نمایندگان ابطال شده را نمایندگان اسلامگرا تشکیل می‌دهند و تنها یک نفر از اعضای حزب «المواطن المصری» (شهروند مصری) متشکل از سران رژیم سابق و بازماندگان حزب منحل ملی رد صلاحیت شده‌اند.
تظاهرات هواداران اخوان‌المسلمین
جمعی از هواداران اخوان‌المسلمین نیز پس از صدور حکم دادگاه قانون اساسی مصر تظاهراتی را در برابر مقر این دادگاه برگزار کردند و در آن محاکمه سران نظام پیشین مصر را خواستار شدند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند رای دادگاه پیروزی احمد شفیق را محتمل‌تر از قبل کرده است. شفیق که سابقا فرمانده نیروی هوایی بوده از نظر بسیاری نامزد غیر رسمی ژنرال‌هاییست که بعد از سقوط حسنی مبارک قدرت را در مصر به دست گرفتند. هر کس در انتخابات ریاست‌جمهوری مصر پیروز شود باید با شرایط دشوار امنیتی، گرفتاری‌های اقتصادی و شکاف جدی در جامعه دست و پنجه نرم کند. فعالانی که نگران افزایش قدرت شورای عالی نظامی مصرند تصمیم دادگاه عالی این کشور را کودتایی خوانده‌اند که قضات منصوب در دوره حسنی مبارک برای تضعیف انقلاب به راه انداخته‌اند.
اخوان‌المسلمین اقدام دادگاه را کودتا خواند
در همین حال اخوان‌المسلمین مصر نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: بعد از آن‌که دادگاه قانون اساسی مصر احمد شفیق را برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری تایید کرد هیچ راهی باقی نمانده جز این‌که ملت مصر این فرد را تحریم کنند. در این بیانیه از تمامی مردم مصر خواسته شده تا مانع بازگشتن نظام پیشین به قدرت و انجام تقلب در دور دوم انتخابات شوند.
یکی از رهبران اخوان‌المسلمین مصر نیز در بیانیه‌ای انحلال پارلمان این کشور از سوی دادگاه عالی قانون اساسی را «کودتای نظامی» خواند و این اقدام را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، «محمد البلتاجی» روز پنجشنبه هفته گذشته در بیانیه‌ای که متن آن در یک شبکه اجتماعی منتشر شد، نوشته بود که یک سری اقدامات مانند دادن اختیار برخورد پلیس نظامی با جرایم مدنی و دستور دادگاه برای انحلال پارلمان (یک کودتای نظامی تمام و کمال است)، شورای نظامی با این کار تمامی افتخارات خود را در تاریخ این کشور پاک می‌کند. وی یکی از نمایندگان سرشناس مجلس و عضو حزب «آزادی و عدالت» شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین مصر است.
ابوالفتوح: تصمیم دادگاه کودتا است
اخوان‌المسلمین که ۴۶ درصد کرسی‌های پارلمانی را در اختیار دارد در بیانیه‌ای اعلام کرده حکم دادگاه نشان می‌دهد «مصر در حال حرکت به روزهای دشواری است که از آخرین روزهای حکومت حسنی مبارک هم خطرناکترند.» شفیق از رای صادره استقبال کرده و مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین گفته است که از این رای ناراضی است اما باید به آن احترام گذاشت. عبد‌المنعم ابو فتوح، از اعضای سابق اخوان‌المسلمین که در دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه مه شرکت کرده بود گفت انحلال مجلس، یک کودتا به شمار می‌رود و هر کس که فکر می‌کند میلیون‌ها جوان مصری به چنین چیزی تن می‌دهند، خواب دیده است. حزب سلفی نور که پس از اخوان‌المسلمین بیش‌ترین رای را به دست آورد، در واکنش گفته که این تصمیم نشان‌دهنده بی‌احترامی به اراده مردم است.
مرسی: راهی برای بازگشت نظام سابق وجود ندارد
در پی حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر برای انحلال پارلمان این کشور و نیز تایید «احمد شفیق»، اخوان‌المسلمین این کشور هشدار داد دستاوردهای ناپایدار دمکراتیک این کشور در معرض تهدید است و در صورت تقلب در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری، انقلاب بزرگی به راه خواهد افتاد. به گزارش سایت شبکه الجزیره، محمد مرسی، نامزد اخوان‌المسلمین مصر در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور پس از صدور حکم دادگاه قانون اساسی مصر که در آن حضور احمد شفیق، آخرین نخست‌وزیر نظام پیشین این کشور در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری قانونی اعلام و به انحلال پارلمان مصر رای داده شد، هشدار داد در صورتی که در دور دوم انتخابات تقلبی صورت گیرد انقلاب بزرگی سراسر مصر را فرا خواهد گرفت.
وی در سخنانی عنوان داشت: هیچ راهی برای بازگشت نظام پیشین مصر بر سر قدرت که کشور را به فساد کشاند وجود ندارد. نظامی که شفیق آخرین نخست‌وزیر آن بود. وی ادامه داد: انقلاب مصر ادامه دارد و ملت روند انقلاب خود را کامل خواهد کرد و هیچ‌گاه اجازه نخواهد داد تا سران نظام پیشین به قدرت باز گردند چرا که مردم در مصر بالاتر از هر چیزی قرار دارند. نامزد اخوان‌المسلمین گفت: آینده انقلاب‌های عربی به مواضع مصری‌ها در انقلابشان بسته شده است و ماموریت اصلی من در مصر این خواهد بود که دادگاه حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری پیشین مصر و نزدیکان وی را بار دیگر به جریان بیندازم.