انقلاب مصر در تله قانون

بهاره نوری
اتفاق روز پنچشنبه مصر (انحلال پارلمان مردمی) رویدادی کم سابقه و در عین حال سرشار از شگفتی است. در این رویداد، یک نهاد بازمانده از عصر دیکتاتوری (دادگاه قانون اساسی) حکم انحلال و مرگ یک نهاد عصر انقلاب و دموکراسی (پارلمان) را تجویز می‌کند. در نتیجه بعد از یک سال از سقوط دیکتاتور، اتاق فرمان اداره کشور در دست ۷ قاضی و چند ژنرال قرار می‌گیرد که هنوز حکم انتصاب حسنی مبارک را در جیب خویش دارند. حال همزمان با انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست‌جمهوری، جامعه ۸۰ میلیونی و ملتهب مصر در آستانه بحران بزرگ قرار گرفته است.
حکم دادگاه قانون اساسی در اوج رویارویی دو جریان انقلابیون و بازماندگان مبارک، موازنه سیاسی را به شکل آشکار به نفع گروه اول و به ضرر آزادیخواهان تغییر داده است. نهاد دادگاه عالی قانون اساسی در حکم روز پنجشنبه خود ابتدا نهاد پارلمان را که نماد گذار از رژیم دیکتاتوری به دموکراسی بود منحل کرد و در تصمیم دوم با تبرئه و تایید صلاحیت همکاران رژیم سابق مجوزی برای بازگشت همه کسانی صادر کرد که ظرف یک سال گذشته صحنه سیاست را ترک کرده بودند.
لذا بی‌سبب نیست که اغلب مصری‌ها از حرکت قضات دادگاه قانون اساسی به عنوان «کودتای سفید» تعبیر کرده‌اند. آرای دادگاه مذکور در عین حال که مصر را با بحرانی خطرناک روبه‌رو کرده و خشم نسل جوان این کشور را برافروخته است، به جدالی عمیقتر در سطح نخبگان این کشور دامن زده است جدالی بر این مبنا که آیا نهاد دادگاه عالی قانون اساسی مشروعیت و صلاحیت اتخاذ چنین تصمیمهای بزرگ را دارد؟
لازمه پاسخ به این سوال تامل در وظایف و خاستگاه حقوقی این نهاد است.
جایگاه تاریخی قضات تصمیم‌ساز مصر
دادگاه قانون اساسی مصر در گذشته به عنوان یک نهاد قضایی مستقل از قوای مقننه و مجریه تعریف شده است. این نهاد مجموعه‌ای از وظایف مهم اعم از؛ تطبیق قوانین عادی مجلس با مفاد قانون اساسی مصر، رسیدگی به موارد اختلاف رئیس‌جمهوری و پارلمان، حل و فصل دعاوی ارجاعی از محاکم دیگر و رسیدگی قضایی به قوانین و لوایحی که محاکم یا هیئت‌های قضایی به آن ارجاع می‌دهند را به عهده دارد
رهبران سابق مصر و حتی حسنی مبارک تا آخرین روزهای حکومت خویش به آرای این نهاد توسل جستند. آنها مدعی هستند که این نهاد با نیم قرن سابقه از پشتوانه حقوقی بالا برخوردار است
دادگاه قانون اساسی به‌طور رسمی سال ۱۹۷۹ تشکیل شد.
این دادگاه در سلسله مراتب خویش دارای هفت عضو، رئیس و نواب رئیس است که همگی وظیفه صدور و انشای احکام را برعهده دارند. احکام این نهاد فصل‌الخطاب محسوب می‌شود و قابل تجدید نظر خواهی نیست نکته مهم این است که اعضای دادگاه با دستور و حکم رئیس‌جمهور برای سه سال انتخاب می‌شوند که البته این مدت قابل تمدید است. بعد از انتصاب اعضای دادگاه، کسی حق عزل آنها را ندارد مگر این‌که یکی از اعضا از انجام وظایف خویش ناتوان بماند یا عدول کند که در این صورت نیز بعد از رسیدگی هیئت تحقیق، پرونده او به دادگاه مربوطه احاله می‌شود. از این نظر دادگاه عالی قانون اساسی مصر شباهت زیاد به قضات فدرال نظام حقوقی آمریکا دارد زیرا آنجا نیز اختیار تعیین قضات عالی با رئیس‌جمهور است.
در حال حاضر ریاست محکمه را قاضی فاروق سلطان برعهده دارد او منصوب شخص حسنی مبارک است و قرار بود ظرف روزهای آینده به موجب حکم ژنرال طنطاوی رئیس شورای نظامی حاکم منصب او به ماهر البحیری واگذار شود. از جمله آرای جنجال‌انگیزی که این محکمه صادر کرده است انتخاب زن قاضی برای شورای عالی دیوان بود. دادگاه قانون اساسی قبل از این نیز دو بار اقدام به انحلال مجلس مصر در دوران حسنی مبارک کرد؛ بار اول در سال ۱۹۸۷ که با بهانه مشابه امروز حکم انحلال پارلمان را صادر کرد. آن روزها نیز قضات دادگاه مدعی شدند که قانون انتخابات احزاب، نامزدهای مستقل را از حق کاندیداتوری محروم کرده است. باردیگر سال ۱۹۹۰ در مجلس الشعب عصر مبارک اختلاف میان تعیین نظام فردی و حزبی بروز کرد.
اما درباره تصمیم اخیر دادگاه قانون اساسی چند نکته قابل تامل است:
۱- برخی صاحبنظران مصری به درستی گفته‌اند که این اتفاق (مداخله دادگاه قانون اساسی در سرنوشت سیاسی کشور) از اهمال سران انقلاب ناشی می‌شود به این صورت که انقلابیون در تغییر ساختارها و جراحی نهادهای بازمانده رژیم گذشته تعلل کردند. انقلابیون به این موضوع مهم واقف نبودند که مجلس مردمی در حالی که در محاصره مجموعه‌ای ازقوای دوران مبارک (ارتش، قوه قضاییه و کابینه) قرار دارد نمی‌تواند ادامه حیات دهد.
۲- تناقض اصلی در نام و شناسنامه «هیئت قضات دادگاه عالی قانون اساسی» نهفته است. طبق این شناسنامه ۷ قضات دادگاه وظیفه حراست از منشور قانون اساسی را بعهده دارند اما معمای اصلی این‌جا است که آنها از «قانون اساسی» کدام رژیم حراست می‌کنند. پرواضح است که قانون اساسی، نماد هر رژیم سیاسی است و لذا با سقوط هر رژیم لاجرم قوانین آن حکومت از جمله قانون اساسی آن نیز منسوخ می‌شود. نکته جالب این است که هر ۷ قاضی و رئیس آن حکم خویش را از دیکتاتور سابق گرفته‌اند و باسقوط وی دیگر احکام آنان فاقد مشروعیت است.
۳- اراده مردم مصر که باشکوه‌ترین انقلاب عصر جدید خاورمیانه را در فوریه ۲۰۱۱ را خلق کردند در تشکیل پارلمان منتخب این کشور تبلور یافت. با استناد به این نکته بدیهی، توجیهات قاضی فاروق سلطان که دستور انحلال پارلمان انقلابیون را با واژگان «دفاع از حقوق مردم و آزادی آنها» امضا کرده پایه و اساسی ندارد
۴- اندیشمندان علم حقوق معتقدند تصمیمات بزرگ قضایی تافته جدا بافته از روح حرکت اجتماعی یک ملت نیستند. به سخن دیگر هر رای و دستور قضایی عصاره‌ای از مطالبات جامعه و «خردجمعی» است لذا دستورات قضات حتی اگر به قلم زرین بلندپایه‌ترین حقوقدانان یک کشور تدوین شده باشد در صورتی که «روح و اراده آزادیخواهی ملت» را نفی کند فاقد مشروعیت است.
رمز تفاوت قضاوت و داوری حقوقی در جامعه دمکراتیک با نظام استبدادی در این نکته نهفته است، در یک نظام استبدادی آرای قضات تابع موازنه نیروهای سیاسی است یعنی محاکم و مراکز قضایی عمدتا به اقتضای میل و نیاز صاحبان قدرت حکم می‌رانند و مهم نیست که توده مردم چگونه می‌اندیشند. با این اوصاف اکنون می‌توان پاسخ سوالهای مهم در کشمکش تازه صحنه مصر را دریافت که چرا قضات دادگاه عالی بعد از گذشت چندین روز از تشکیل مجلس منتخب و توزیع کرسی‌های این نهاد رای به ابطال آرای ملت و انحلال نهاد منتخب آنها می‌دهند یا آن‌که چرا چند ساعت مانده به کارزار بزرگ جبهه انقلابیون با جناح یاران مبارک در انتخابات ریاست‌جمهوری، قضات منصوب ژنرال‌ها حکم بازگشت دوباره سران رژیم استبداد به عرصه قدرت را امضا می‌کنند.
۵- حتی اگر «ماهیت حقوقی» تصمیم دادگاه قانون اساسی محل مناقشه و جدل باشد اما «نتیجه اجتماعی و تاریخی» آن برای همگان روشن است. انحلال پارلمان به دست دادگاه قانون اساسی این امکان را به ژنرال‌های نگران قاهره می‌دهد که حتی در صورت فتح سنگر حساس ریاست‌جمهوری توسط اسلامگرایان، به کسب دوباره کرسی‌های مجلسی که اکنون منحل شده امیدوار باشند و در آینده‌ای نه چندان دور تجدید قوا کرده و از طریق پارلمانی که اعضای آن از فیلتر دادگاه مذکور عبور کرده‌اند به «مهار» محمد مرسی یا تقسیم قدرت رهبری با اخوان‌المسلمین همت گمارند.