اتحادی فاقد وجاهت قانونی

مفهوم دولت - کشور
دولت، جامعه سیاسی انتظام یافته‌ای است که دارای شخصیت حقوقی مستقل بین المللی و متمایزی می باشد. ژلینک (Jellineck) معتقد بود که دولت-کشور قطعه ای از زمین و پاره ای از بشریت است. در انتزاع این مفهوم عناصر گوناگونی نقش آفرینی می نمایند. در حقوق اساسی سه عامل گروه انسانی (جمعیت)، چهارچوبه فضایی (سرزمین) و قدرت سیاسی به عنوان شاخص ترین عوامل سازنده دولت- کشور مطرح می گردد.
در مقابل مفهوم دولت1، مفهوم ملت (Nation) عبارت است از گروهی از مردم که در سرزمینی سکونت دارند. این مفهوم از نظر حقوقی یک طرز تفکر نژادی است. در صورتی که دولت یک طرز تفکر سیاسی و کاملاً تجربی می باشد. مفهوم ملّت وقتی محقق می شود که گروهی از مردم، آرزوی استقلال و خواست زندگی جمعی داشته باشند.2 تعریف حقوقی- سیاسی ملّت بدین شرح است؛ گروهی انسانی که اعضای آن در اثر عوامل پیونددهنده مادی و معنوی به یکدیگر وابسته گردند و نسبت به جماعت احساس تعلق نمایند.3
مفهوم و انواع اتحاد
در حقوق اساسی و حقوق بین الملل اتحاد می تواند به صور ذیل محقق گردد:
اتحاد شخصی
اگر دو یا چند کشور پادشاهی ضمن حفظ شخصیت حقوقی- سیاسی خود دارای یک پادشاه باشند به این مجتمع اصطلاحاً اتحاد شخصی می گویند. این اتحاد تجمع دو یا چند کشور است که از حیث سازمان بندی داخلی و صلاحیت بین‌المللی از یکدیگر متمایز مانده، لکن زیر چتر حاکمیت یک سلطان قرار گرفته اند. چنین اتحادی نمی تواند همیشه پایدار و تغییرناپذیر باشد.
اتحاد واقعی
هنگامی که دو یا چند کشور مستقل پادشاهی، سلطنت یک پادشاه را بپذیرند و با حفظ ساختارهای سیاسی داخلی خود علاوه بر قبول یک رئیس مملکت مشترک موروثی، ساختارها و نهادهای مشترکی را برای تحقق این اتحاد ایجاد نماید؛ اتحاد واقعی به وجود آمده است.
کنفدراسیون (اتفاق دول)
هر گاه چند کشور مستقل به منظور پایدار ماندن، مترصد آن گردند که در زمینه های دفاعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی با یکدیگر اشتراک مساعی مداوم داشته باشند و طی معاهداتی با خصلت بین المللی میزانی از حاکمیت خود را به یک سازمان مشترک مرکزی بسپارند، کنفدراسیون یا اتحادیه شکل یافته است. برای تحقق چنین اتحادی شرایط ذیل الزامی است:
1-وجود چند کشور مستقل و حاکم که خواهان پیوند مشترک سر نوشت های خود در زمینه های محدودی باشند، ولی بخواهند ضمناً حاکمیت سیاسی و حقوقی خود را نیز تحفظ نمایند؛
2-وجود یک معاهده با ماهیت بین المللی که به تصویب کشورهای عضو کنفدراسیون برسد و همه به صورت ارادی و اختیاری از آن اطاعت نمایند؛
3-وجود نهادهای لازم برای اداره امور اتحادیه و تصمیم گیری های لازم؛
4- انتقال بخشی از حاکمیت از سوی دولت های عضو به کنفدراسیون جزئی است؛
5-پیش بینی قوه مقننه و قوه قضائیه مشترک؛
6-هر کدام از کشورهای عضو می توانند به سهولت و به تصمیم خود از این اتفاق خارج شوند؛4
ادله عدم وجاهت الحاق بحرین به عربستان
طرح الحاق کشور مستقل بحرین به عربستان از لحاظ قواعد حقوق بین‌المللی و حقوق بشردوستانه غیر موجه و بلاوجه می باشد. در ذیل به پاره ای از این دلایل اشاره می گردد:
مغایرت با حقوق فردی ملّت‌ها
آزای عملکرد فردی ملت ها در تعیین سرنوشت خود و استقلال از جمله اصولی است که در حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است. در چهارچوب حقوق اساسی، هر فردی صلاحیت و حق برخورداری از مصونیت، امنیت، تعرض ناپذیری، آزادی سندیکایی، آزادی سازمان پیوندی (از قبیل سازمان های سیاسی و روشنفکری) و غیره را داشته و هیچ حکومت و قدرتی حق نادیده انگاشتن و تضعیف این حقوق را ندارد. لذا به طریق قیاس اولویت، هیچ حکومت و قدرتی نیز چنین صلاحیتی را ندارد که علی رغم عدم تمایل ملّت‌ها به مخدوش ساختن استقلال بین المللی و سیاسی آنها اقدام نماید. با این توصیف اقدام زمامداران بحرین در الحاق این کشور به عربستان، طرحی انقیادی بوده و طبق اصول حقوقی به شدت محکوم است، چرا که به طور مستقیم به نقض صریح حقوق ملّت بحرین منجر خواهد گشت.
نقض استقلال و مغایرت با منشور سازمان ملل متحد
مطابق مواد 2 و 55 منشور سازمان ملل متحد اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل صراحتاً به رسمیت شناخته شده است.5 حاکمیت ملّی همواره مهم‌ترین ارزش برای ملت‌ها بوده است و علی‌رغم تلاش‌هایی که در دوران معاصر برای ایجاد نوعی فدرالیسم فراملّی انجام شده است، هنوز هم این مفهوم در حقوق بین‌الملل یک برج و باروی غیرقابل تسخیر و مورد تأکید ملت‌ها است.6
همچنین طبق قانون اساسی بحرین، استقلال این کشور مورد تأکید قرار گرفته است. لذا نقض زوایای این استقلال به انحاء مختلف در تباین آشکار با قانون اساسی این کشور محسوب می گردد. باید اذعان داشت که کشورها متعلق به جامعه بین المللی و ملّت‌ها می باشند. مفهوم استقلال، استعاره و تعبیری نیست که تحت حاکمیت شخص یا اشخاص متنفذ و یا زمامداران باشد تا این افراد بتوانند با طیب خاطر و فراغ بال، برخورد مالکانه با آن نموده و با نقض استقلال یک کشور آن را به قیمومیت قدرت دیگری تفویض نمایند. از این رو در سرنوشت سیاسی کشورها، ملّت ها بیش از هر قدرت دیگری ذینفع و ذیحق محسوب می باشند. لذا هیچ زمامداری نمی تواند قواعد رفتاری و حتی صواب دید خود را در قلمرو اقتدار کشور بدان تحمیل نماید.
مغایرت با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه اسلامی حقوق بشر
طبق ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر – مصوب1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد- هیچ فردی را نباید خودسرانه از تابعیت خویش محروم نمود. ماده 20 این اعلامیه نیز مقرر می دارد که هیچ فردی را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور نمود. همچنین هر شخصی به استناد ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، مستقیماً یا به وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند، شرکت نماید.
طبق ماده 11 اعلامیه اسلامی حقوق بشر – مصوب 1369 سازمان کنفرانس اسلامی قاهره- تمامی ملت‌ها حق حفظ شخصیت مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروت های طبیعی را دارند. بند ب ماده 23 این اعلامیه نیز اشاره دارد که هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید.با توجه به منطوق صریح این اعلامیه ها پرواضح است که طرح الحاق کشور مستقل بحرین به عربستان بدون درنظرداشتن خواست واقعی ملّت بحرین به لحاظ اصول بشردوستانه حقوقی، محکوم و ناموجه است. در این زمینه می توان حداقل با برگزاری همه پرسی به خواست واقعی ملّت بحرین وقع نهاد.
نقض اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد
اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد مصوب 8 سپتامبر 2000 میلادی است که بدون شک پس از اعلامیه های متعدد مربوط به تشکیل سازمان ملل متحد 1945 و اعلامیه جهانی حقوق بشر از ارزشمندترین اسناد
بین المللی تلقی می شود. این اعلامیه که در هشت محور به بیان آرمان های مشترک بشری پرداخته بدون شک افق درخشان جامعه بین المللی را در هزاره جدید ترسیم نموده است.7 از جمله محورهای این اعلامیه «حقوق بشر، دموکراسی و حکومت مطلوب (به زمامداری)» می باشد. طبق بند 24 این اعلامیه دولت ها متعهد شده اند که از هیچ تلاشی برای ترویج دموکراسی و تقویت حکومت قانون و همچنین احترام به کلیه آزادی های بنیادی و حقوق بشر که در جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده، فروگذار نخواهند نمود.
بند 25 اعلامیه نیز بدین صورت تصویب گشته است که (ما دولت ها) «تصمیم داریم که به تمامی اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام بگذاریم و از آن حمایت کنیم. برای حمایت کامل و ترویج حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای همه در کشورها تلاش کنیم. توانایی همه کشورها را برای اصول و شیوه های دموکراسی و احترام به حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها تقویت نماییم». در این بند بر امکان مشارکت واقعی تمامی شهروندان تأکید مؤکد گشته است. لذا حکمرانی مطلوب و به زمامداری نه تنها مغایرتی با اقتدار حاکمیتی دولت ها ندارد بلکه به یک شاخص پیشرفت تبدیل خواهد شد.8
بنابراین اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد، سندی بین المللی و مورد پذیرش است که الگوی زمامداری مطلوب و حاکمیت ملّت محور و قانونمدار را برای همگان توصیه می نماید. بنابراین طبق این اعلامیه زمامداران مؤظف به تبعیت از قانون اساسی کشور و تحفظ حقوق بشردوستانه و مشارکت دادن تمامی شهروندان در سرنوشت کشور خود می باشند. لذا با استناد به این اعلامیه و عدم رضایت ملّت بحرین به الحاق به عربستان و تضعیف استقلال سیاسی، اتخاذ چنین رویکردی نقض صریح و آشکار موازین بین المللی محسوب می گردد.