در صندوق توسعه ملی چه می‌گذرد؟ (بخش اول)

غلامرضا انبارلویی
صندوق توسعه ملی یا به عبارتی صحیح‌تر صندوق توسعه مالی، هویتا یک موسسه مالی اعتباری صرفا ارزی است که قانون تاسیس و تشکیل آن که اساسنامه آن هم به حساب می آید در یک ماده یعنی ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است. این یک ماده به تنهایی دارای 8 بند و 40 جزء و 11 تبصره می‌باشد که احکام و موضوعات مربوط به اداره این صندوق در آن مشخص گردیده است و ارزیابی عملکرد قانونمندانه این صندوق مستلزم توجه به مراتب زیر است:
1- ارکان این صندوق به ترتیب هیئت امناء، هیئت عامل و هیئت نظارت است (1)
2- منابع صندوق حداقل 20 درصد منابع حاصل از عواید ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی در طول سنوات قانون برنامه که در قانون بودجه سنواتی باید معنی شود. (2)
3- مصارف صندوق عبارت است از اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی تعاونی و بنگاه‌های متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی با رعایت اصل 80 قانون اساسی (3)
4- مهمترین نکته در قانون تشکیل و تاسیس صندوق توسعه ملی آن است که اعطای تسهیلات از طریق این صندوق فقط به صورت ارزی بوده و حق تبدیل ارز به ریال از محل تسهیلات این صندوق به تسهیلات‌دهنده و تسهیلات‌گیرنده داده نشده است (4) و استفاده از منابع این صندوق برای تامین اعتبارات هزینه‌ای و طرح تملک و همچنین بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است. (5)
5- بالاترین رکن تصمیم‌گیر در صندوق، هیئت امنا می‌باشد که مشتمل بر 11 عضو است که علاوه رئیس‌جمهور و معاون اول وی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت و 3 وزیر از اعضای کابینه، دادستان کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی، دو نفر نماینده از مجلس و رئیس اتاق بازرگانی هم از اعضای این هیئت امنا هستند.
6- جلسات هیئت امنا با حداقل دو سوم اعضا رسمیت داشته و با حداقل 5 رای تصمیمات متخذه قابل اجرا خواهد بود. (6)
7- اعضای 5 نفره هیئت عامل به پیشنهاد هیئت امناء و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند (7) و اعضای هیئت عامل هیچ شغل دیگری به جز استادی دانشگاه نباید داشته باشند و هیچ فعالیت اقتصادی هم نباید داشته باشند. (8)
8- صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی تابع اساسنامه خود و قوانین و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و تابع سیاست‌های پولی و ارزی بوده و آیین‌نامه‌های لازم آن هم به پیشنهاد هیئت امنا و به تصویب هیئت وزیران وفق اصل 138 برای اجرا ابلاغ می‌شود. (9)
9- رکن هیئت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم و در اجرای احکام ماده 84 قانون برنامه حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام می‌دارد. (10)
اکنون با توجه به خط‌کش مراتب 9 گانه فوق و معیار و ملاک‌های پیش گفته قانونی به سراغ مصوبات و تصمیمات متخذه مرتبط با عملکرد صندوق می‌پردازیم: مراتب این پردازش به شرح زیر است:
الف:مهم‌ترین نقشه راه و اداره امور هر بنگاهی آیین‌نامه‌های مالی محاسباتی و اداری و استخدامی آن است. این آیین‌نامه‌ها متناسب با هویت حقوقی هر بنگاه یا قبلا توسط مقنن وضع شده و دستگاه اجرایی تابع آن است یا بایستی وفق قانون توسط مرجع معین شده وضع شود در مانحن فیه با توجه به هویت حقوقی صندوق به عنوان یک دستگاه اجرایی طبق تعریف قاعده ماده 5 و اساسنامه ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری دیگر لزومی برای تدوین آیین‌نامه مالی ـ معاملاتی ـ اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی از باب آنچه که در قانون مدیریت خدمات کشوری ـ قانون برقراری مناقصات وضع شده نیست اما هیئت محترم وزیران در این ارتباط تاکنون دو مصوبه به شرح زیر صادر کرده که تحصیل حاصل است.
مصوبه اول:هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/90 به استناد جز (6)
بند (ی) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ تصویب نمود: تا تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، ‌اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی موضوع جزء (6) بند (ی) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای اجرا در صندوق یاد شده تنفیذ می‌شود. (11)
مصوبه دوم: هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/12/90 بنا به پیشنهاد هیئت امناء صندوق توسعه ملی و به استناد جز (6) بند (ی) ماده (84) قانون پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1389- تصویب نمود:
1- تا تصویب آیین نامه های مالی،‌معاملاتی،‌اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی موضوع جز (6) بند (ی) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، آیین‌نامه های مالی،‌معاملاتی،‌اداری و استخدامی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای اجرا در صندوق یاد شده تنفیذ می‌شود.
2- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 175029 ت 47244 هـ مورخ 6/9/90 می شود. (12)
در انطباق موضوع در مصوبه فوق با قوانین و مقررات موضوعه متوجه می‌شویم که مصوبه اول به دلیل عدم ارائه پیشنهاد از سوی هیئت امناء مغایر مستند مصوبه است و در مصوبه دوم به عنوان مصوبه جایگزین مصوبه اول هرچند مشکل عدم پیشنهاد هیئت امنا رفع شده اما مشکل اصلی این است که صندوق به عنوان یک دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و به عنوان یک دستگاه اجرایی دولتی که حتی اگر نهاد عمومی غیر دولتی هم بود به دلیل تعلق صد در صد سهام و سرمایه‌اش که از محل منابع دولتی تامین شده مشمول استثنائات مندرج در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری هم نیست و مشمول مقررات استخدامی قانون اخیرالذکر (قانون برگزاری مناقصات) می‌باشد به چه دلیل باید مقررات استخدامی و مالی و اداری سازمان گسترش صنایع ایران در آن تنفیذ شود؟!