در صندوق توسعه ملی چه می‌گذرد؟ (بخش دوم و پایانی)

ب- در اقدام تامل برانگیز دیگری هیئت وزیران طی مصوبه شماره 17948 رت 47771 هـ مورخ 4/2/91 چنین مقرر می‌نماید:
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/11/90 به استناد ماده (6) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1374- تصویب نمود:
1- به منظور کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری و تولید، بانک‌های عامل صندوق توسعه ملی موظفند در صورت درخواست تسهیلات گیرندگان از محل منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات ارزی را با نرخ مرجع در هنگام عقد قرارداد به تسهیلات مشابه ریالی تبدیل و اقساط آن را نیز بر مبنای نرخ عقود مربوطه به صورت ریالی دریافت نمایند.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در ازای دریافت مبلغ ریالی اقساط تسهیلات مذکور، معادل اقساط ارزی تسهیلات را در اختیار بانک عامل قرار دهد تا به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید.
3- برخورداری از بندهای فوق منوط به بازپرداخت اقساط در سر رسید‌های مقرر می‌باشد.
به طوری که از مفاد سه گانه تصویب نامه فوق بر می‌آید دولت با استناد به یک ماده از قانون مترتب بر قاچاق کالا و ارز که در آن اختیار مناسبات ارزی به دولت داده شده و تسری مفاد آن به قانون برنامه پنجم، مفاد و موضوعات و احکام قانون مقدم التصویب را بر قانون موخرالتصویب حاکم نموده و درصدد تغییر مفاد اساسنامه مصوب مجلس برآمده و آنچه را که در قانون برنامه ممنوع بوده در آیین‌نامه مجاز شمرده است. بدین نحو که قانونگذار در تبصره دو از بند ط ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه می‌گوید اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران، تسهیلات‌بگیران و استفاده‌کنندگان از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال را در بازار داخلی ندارند اما مصوبه نویس به شرح متن مصوبه صدرالذکر می‌گوید دارند!!!
مصوبه دولت بر خلاف قانون می‌گوید تسهیلات ارزی صندوق را با نرخ مرجع ارز (هر دلار 10500) را به ریال تبدیل کن و اقساط آن را هم به ریال دریافت کن و بده به قول معروف برود!!!
10- در اقدام تامل‌برانگیز دیگری هیئت امنای صندوق در جلسه 4/3/91 خود موارد ده گانه‌ای را تصویب و به مورد اجرا می‌گذارد (1) که واجد ایرادات زیر است:
1-10: در بند یک مصوبه صدرالذکر هیئت امناء وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های خود را به هیئت عامل واگذارمی‌کند و در بند دو همین مصوبه اجازه تغییر و اصلاح مصوبات قبلی هیئت امناء هم در موضوع استفاده از منابع صندوق و درصد آورده ارزی و ریالی و تغییر نصاب بخش‌ها و نرخ سود هم به هیئت عامل داده می‌شود. بدین ترتیب هیئت امناء به طور کلی از صحنه امور صندوق با این تفویض که تمامی حوزه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های قانونی هیئت امناء را شامل می‌شود از چرخه ارکان صندوق خارج می‌شود. ایراد اینجاست که وظایف و اختیارات را شاید بتوان به دیگری واگذار کرد اما آیا مسئولیت‌هایی که قانونگذار بر عهده این رکن گذاشته است هم قابل تفویض است؟ و اگر قرار بود هیئت عامل اختیاردار تمامی امورات صندوق باشد چرا و به چه دلیل مقنن هیئت امناء را به عنوان رکنی از ارکان صندوق معین کرده است؟
یکی از وظایف و اختیاراتی که قانونگذار به هیئت امناء داده انتخاب رئیس‌ و اعضای هیئت عامل و همچنین عزل آنهاست. اما با این تفویض آیا می‌شود پذیرفت رکنی از ارکان یک صندوق یا یک شرکت خودشان خودشان را نصب و یا خودشان خودشان را عزل نمایند؟
با توجه به معلوم بودن پاسخ پرسش فوق بند یک و دو مصوبه هیئت امناء مغایر با اجزای 4 و 5 بند الف ماده 84 و اسقاط رکنی از ارکان قانونی صندوق می‌باشد.
2-10: اجرای مصوبات هیئت امناء، پیشنهاد پرداخت تسهیلات در بخش‌ها به هیئت امناء، ارائه پیشنهاد به هیئت امناء در خصوص نظامنامه‌ها و نحوه اعطای تسهیلات، پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و صلح دعاوی به هیئت امناء از وظایف هیئت عامل است. اگر قرار باشد هیئت عامل با این تفویض اختیار، خود تعیین کند، خود تسهیلات بدهد و خود صلح کند و خود به داوری برود، اینکه می‌شود خود گوید و خود خندد و خود می‌دوزد و خود می‌برد و خود می‌پوشد. آیا با این شرایط می‌خواهیم صندوقی را که گردش مالی آن تاکنون 35 میلیارد دلار است را اداره کنیم؟!
3-10: در بند 7 مصوبه صدرالذکر هیئت امناء اختیاری را که با توجه به ممنوعیت قانونی حتی هیئت وزیران هم ندارد و به هیئت عامل اختیار نداشته خود را در بند یک تفویض کرده فی الواقع به هیئت عامل اختیار می‌دهد و جواز می‌دهد که تسهیلات را از محل صندوق به صورت ریالی بدهد و به صورت ریالی هم بازپرداخت آن را عمل نماید!!!
4-10: در بند 10 مصوبه هیئت امناء آمده است صندوق می‌تواند تا 25 درصد منابع صندوق را در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری کند و سود دریافت نماید. آیا سپرده‌گذاری ارزی یک صندوق در یک بانک دولتی محمل قانونی دارد؟ آن هم صندوقی که مصارفش را مقنن در اجزای 6 گانه بند ط قانون برنامه پنجم توسعه احصاء کرده که در هیچ یک سپرده‌گذاری در دیگر بانک‌ها جواز مقنن ندارد.
5-10: در بند 11 مصوبه جدیدالتصویب هیئت امنای صندوق توسعه ملی که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ گردیده است، آقای محمدرضا فرزین به عنوان عضو و رئیس هیئت عامل صندوق تعیین شده است. همین بند مصوبه هیئت امناء را اگر با مفاد تبصره دو بند دال ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه که می‌گوید اعضای هیئت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به جز تدریس نداشته باشند را تطبیق نماییم با توجه به مسئولیت‌های آقای فرزین در دولت، وضعیت اشتغال ایشان در صندوق در انطباق با حکم تبصره مذکور نیست.