بسیاری از اکولوژیستها و اقتصاددانان، بزرگترین مناقشه و بحران کرة ارض و خصوصاً خاورمیانه در قرن جدید را «بحران آب» میدانند. اما برخی منابع آگاه ـ که طبق معمول خواستهاند نامشان فاش نشود! ـ معضل پیشِروی کشور ما را «بحران مدرک» خواندهاند. قاعدتاً منظور ما از بحران مدرک نباید تعداد بسیاری زیاد مدارک تحصیلی باشد که توسط مؤسسات و مراکز آموزش عالی به فارغالتحصیلان اعطاء شده است، چه در حال حاضر با وجود پیشرفت کمّی و فزاینده و تعدّد مراکز آموزش عالی در ایران، هنوز نسبت به کشورهای پیشرفته و حتی بعضی ملل آسیایی، سطح سواد دانشگاهی ما پایینتر است. خوب، پس منظور چیست؟ در این نوشتار به دنبال همین نکته هستیم.
در نوشتة پیشین ـ هر چند به طور مختصر و پراکنده ـ به مشکلات پژوهش، ضعف ارتباط صنعت با یافتههای پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاهها و ضعف آموزشی دانشگاههای وطنی در تربیت نیروهای متخصّص و کارآفرین پرداختیم. در این نوشتار حتیالمقدور به ضعفها و قوّتهای نیروی انسانی فعال در این بخش و مشکلات فراروی اندیشه، گذری خواهیم داشت.
مسلماً همگان ـ حتی خواجه حافظ شیرازی! ـ بر این نکته که نیروی انسانی محور توسعه در هر کشور است، متفقالقولند؛ اما به راستی اگر این نیرو، ضعیف و ناکارآمد باشد، باز هم محور توسعه خواهد بود یا محور شرارت!؟ هماکنون به مدد گسترش کمّی بخش آموزش عالی، نیروی متخصص و مدرکبهدست در اکثر رشتههای دانشگاهی به صورت جزئی و کلی! موجود است و بر خلاف دهههای گذشته در اکثر رشتهها امکان تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) وجود دارد، با این حال چرا به طور محسوس، مردم توسعة اقتصادی را سر سفرة خود نمیبینند؟! آیا این نیروها کارآمدی مطلوب را ندارند و یا از ایشان به درستی استفاده نمیشود؟
رانت علمی، بلای جان نخبگان
در این مورد بد نیست به یک مصداق بارز اشاره کنیم. واژه رانت و رانتخواری چند سالی است نقل محافل اقتصادی و سیاسی ما شده است. اما آنچه در اینجا مدّ نظر ماست رانت و آمادهخوری در حوزة آموزش عالی و دانش است که قاعدتاً اثراتی به مراتب نامطلوبتر از رانتهای اقتصادی و سیاسی برآینده مملکت خواهد داشت.
چندی پیش در سِلفِ اساتید یکی از دانشگاهها نشسته بودم. حرفی از استادی شنیدم که دامنم از دست برفت! استاد مربوطه در حلقة انسِ رفیقان همکیش خود، از خاطراتش میگفت که چطور به همراه چند تن دیگر از جانب وزارت نفت به فرانسه اعزام شده بودند جهت ادامه تحصیل، حال آنکه هیچ زبان فرانسه نمیدانستند و در خیابانهای پاریس روزگار به عشرت میگذرانیدهاند. واقعیت آن است که بسیاری از وزارتخانهها و نهادهای دولتی در یکی دو دهه گذشته، به جای استخدام نیروهای متخصص و دانشجویان با استعداد و تحصیلکرده، اقدام به اعزام نیروهای اداری خویش به طور فلّهای و بدون ضابطه به دانشگاههای خارج از کشور نمودهاند و بورس تحصیلی از منابع ملّی به ایشان اختصاص دادهاند. به عنوان مثال هماکنون هزاران عضو هیئت علمی در مراکز تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی مشغول به کارند که قسمت اعظم بودجه تحقیقاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز در اختیار ایشان قرار داده شده و صد البته بنا بر روحیه ایرانی! دل خوشی هم از همکاران دانشگاهی خود ندارند.
کارمندان قبلی و اساتید فعلی نهادهای دولتی بنا بر قوانین خودنوشته، بدون اینکه در کنکورهای کمرشکن مقاطع بالای تحصیلی با جوانان خوشفکر و مستعد به رقابت بپردازند، به راحتی در بهترین دانشگاههای داخلی و خارجی به تحصیل پرداخته و به ریش در نیامدة ایشان میخندند! مثلاً خود بنده پیرمردان بالای پنجاه سال و سپید گیسو! را دیدهام که با جوانان بیست و چند ساله سر یک کلاس نشستهاند تا مگر به مددِ مدرک دکتری حقوق بازنشستگی خود را ارتقاء دهند و اصلاً هم دغدغه این را ندارند که ممکن است جای یک جوان با استعداد را اشغال کرده باشند.
این عطش دستیابی به مدرک بیدردسر! نزد مدیران دولتی نمود بالاتری دارد. امروزه جهت حصول به پُستهای رده بالا و یا حتی برای شرکت در انتخابات گوناگون ذکر عنوان دهانپُرکن دُکتر قبل از نام نامی افراد، به یک اپیدمی تبدیل شده و سیاسیکاران تلاش میکنند به هر قیمت ممکن این کالای باارزش را فراچنگ آورند و البته خیلی هم مایل نیستند وقت خود را صرف علم و پژوهش و این بچهبازیها! کنند. چنین است و درچنین فضایی است که امثال دانشگاههایهاوایی و مراکز مدرکسازیِ مجازی سر از مغاک خاک بیرون میآورند.
رئیس دانشگاههاوایی در دادگاه محاکمه خود که چندی پیش در تهران برگزار شد، حرف جالبی زده بود قریب به این مضمون که فلان مسئول وزارتخانه علوم که الآن از ما شاکی است، خود زمانی عضو هیئت علمی ما بوده و آن موقع اعتراضی نمیکرد! جالب اینکه همگان شاهد بودند که برگ زرین دیگری از کتاب اجرای عدالت ورق خورد و این دانشگاه از اتهامات تبرئه شد (البته با توجه به اعتراضات گسترده به این رأی قرار شد که حکم به نقض آن و پیگیری پرونده داده شود).
اما سؤال این است که گیرم رؤسای این دانشگاه و مراکز مشابه را در شوشتر یا بلخ یا هر جای دیگری گردن زدند و به دار جنایات و مکافاتِ داستایفسکی! آویختند اما در این میانه تکلیف صدها و بلکه هزاران مدرک کارشناسی ارشد و دکترای صادر شده و تأیید شده توسط آنها چه میشود؟ آن هم برای مسئولین بعضاً رده بالایی که هماکنون به یاری این مدارک جعلی از بیتالمال مسلمین حقوق و مزایای آنچنانی میگیرند. حال آنکههاوایی و هندوراس که جای خود، حتی یک ساعت در کیش و قشم خودمان هم زحمت درس خواندن به خود ندادهاند. آیا از این اشخاص میتوان اصلاح امور مُلک و مردم را انتظار داشت و آیا فرزندان ایشان راه پدر در پیش نخواهند گرفت و از همه مهمتر آیا میتوان نام استاد بر این جماعت نهاد؟ این واقعیت تلخ را باید پذیرفت که با تربیت تحصیلکردگان و نخبگان دولتی و ورود ایشان به موقعیتهای شغلی دانشگاهی و اجرایی و مدیریتی، دیگر جایی برای دانشآموختگان و متخصصان عادی و نارانتی! نمانده است. دانشآموختگان بیکنکور یا رانتییِر، به دلیل سطح اندک دانش علمی، پایه ضعیف تحصیلی در پیش از دانشگاه، میل و علاقه اندک به علمآموزی، بهره هوشی نامناسب و رغبت کم به مطالعه و... در درازمدت فرار متخصصان و انزوای متفکران و صاحبنظران را باعث میشوند.1
تعدد مراکز دخیل در آموزش عالی
تا از این بحث رد نشدهایم بیمناسبت نیست ترمزی بزنیم و مصداقی دیگر را عرض کنیم: یکی از پیچیدگیهای نظام آموزش عالی در کشور ما، همانا تعدّد مراکز تصمیمگیر و عملکننده در این سامانه است، امروزه هر سازمان و تشکیلات و وزارتخانهای که میشناسیم، برای عقب نماندن از قافلة تیزرویِ کسب علم و مدرک، دانشگاه یا دانشکدهای برای خود و به اسم خودش دست و پا نموده است: از نیروهای مسلّح گرفته تا وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت خارجه، قوه قضائیه و امثال ایشان. از دانشگاه شهید عباسپور وزارت نیرو بگیر (که اخیراً وزیر علوم و وزیر نیرو هم بحثهایی در این زمینه با هم داشتهاند) تا آموزشکدههای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، حالا تازه کاری به سازمان فنی و حرفهای و مراکز زیر نظر آن نداریم که خود بررسی جداگانهای میطلبد. حالا تصور بفرمائید وزارت علوم در مواجهه با این همه مراکز دخیل در امر آموزش عالی چگونه باید بر کیفیت آموزشی دانشگاهها تمرکز نماید.
این تبِ مدرکگرایی و بحران مدرک، متأسفانه به برخی نهادهای قدیمی و پرسابقة آموزش کشور، از جمله حوزههای علمیه نیز سرایت کرده است و به نظر میرسد که این امر با شأن و منزلت حوزههای فقهی و فرهنگی که وظیفه نشر و تبلیغ آموزههای دینی و مذهبی را قرنها بر عهده داشتهاند، تناسب ندارد. امروزه به ویژه در شهر مقدس قم انواع دانشگاهها و پژوهشکدهها با عناوین مختلف و با کارکردی مبتنی بر نظام دانشگاهی (که البته عاریهای از نظام دانشگاههای غربی است) فعال شدهاند و همسنگ دانشگاهها، به ارائه مدرک تحصیلی عالیه میپردازند. البته بحث و نظر در این زمینه از عهدة این قلم ناتوان خارج است ولی میتواند موضوع قابل طرحی برای اندیشمندان باشد.
خوب، پس از حواله کردن چند فروند سوزن به دیگران، بد نیست مقادیری جوالدوز نیز به خودمان ارسال نماییم! باید پذیرفت که دانشجویان امروزین، به عنوان نیروی انسانی آیندهساز، آنسان که باید و شاید در امر تحصیل درخشان عمل نمیکنند. یکی از محققان2 در پژوهشی نشان داده که بسیاری از دانشجویان یک رشتة خاص، تلاش لازم را در مطالعه و تحصیل علم به کار نمیبرند و یا به کیفیت پائین تحصیلی بسنده میکنند یا ناتوان از دستیابی به سطوح بالاتری از کیفیت هستند. وی علت اصلی این امر را بیانگیزگی تحصیلی میداند که قاعدتاً باید ناشی از وضع نابهسامان و تیرة بازار اشتغال باشد. با این حال باید بپذیریم که نسلهای گذشته با وجود امکانات بسیار کمتر به لحاظ سختافزاری و نرم افزاری در امر تحصیل موفقتر عمل کرده و بسیاری از زیرساختهای موجود در کشور نتیجه عرقریزی ایشان است. به واقع حوزه و دانشگاه ما در سالهای اخیر چند تا امثال علامه طباطبایی و علامه مطهری و دکتر حسابی و ... به جامعه معرفی کرده است؟
به نظر میرسد باید روی ارزش ذاتی علم و دانش و نه صرفاً مدرکگرایی، تأکید بیشتری شود. نقش رسانهها در این زمینه بسیار مهم است (البته اگر باغ مظفر و پخش مستقیم لیگ برتر اجازه دهد!) خانوادهها نیز باید هوشیارانهتر عمل نمایند. از دانشجویی که با گوشی موبایل چند صد هزار تومانی مشغول و سرگرم است، انتظار تمرکز بر مسائل علمی وی دور از انتظار است.
نهادهای فرهنگی و انجمنهای علمی دانشجویی نیز میتوانند راهکارهای مناسبی در این زمینه ارائه دهند.
گفتمان علمی، گفتمان مسلّط جامعه
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار خود با روسای دانشگاهها3، لزوم تبدیل علمگرایی و علممحوری را به «گفتمان مسلّط جامعه» در همه بخشها یادآور شدند و با اشاره به هدف سند چشمانداز 20 ساله کشور برای رسیدن به رتبه اول علمی منطقه، تأکید کردند که نقشه جامع علمی مهمترین نیاز کشور است که باید با ترسیم آن و بر اساس زمانبندی و با راهبُردی مشخص به سطوح بالای دانش روز و جهش علمی دست یابیم. از جنبههای مهم سخنان ایشان، تأکید بر ملاکهای کاربردی در کنار ملاکهای علمی برای ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاهها و به کارگیری فارغالتحصیلان تحصیلات تکمیلی در مراکز علمی و پژوهشی کشور بود. مسئلهای که جای خالیاش به وضوح دیده میشود. مسلم است که دستیابی به چنین نقشه جامع علمی و تبدیل علم محوری به گفتمان مسلط جامعه جز در سایة جهش علمی دانشگاه و دانشگاهیان ما میسر نخواهد بود و ایستگاه اوّلِ این مسیر، کنار گذاشتن مسائل دست و پاگیر و غیر علمی و غیر اصولی است.
اجازه بدهید مثالی عرض کنم: دوستی تعریف میکرد در یکی از دانشگاهها، فردی را در ادارة آموزش تحصیلات تکمیلی گذاشته بودند که وظیفه داشت باخطکش فاصلة بین خطوط متنی پایاننامهها و نیز حاشیه چپ و راست و بالا و پایین صفحات را اندازهگیری کند تا مبادا از استاندارد ذکر شده در آئیننامه تألیف پایاننامهها عدول کرده باشد. واقعاً توجه به این جزئیات بیاهمیت آن هم در جهان پرشتابِ امروز چه فایدهای به همراه دارد؟
نمونه دیگر، اسرافهای بیحد و تقلید بیمورد و جزماندیشیهای بیجاست. فیالمثل چرا باید چند میلیون برگ کاغذ (و به تبع آن هزاران درخت) هدر رود تا پایاننامهها و پروژهها یک رو نگاشته شود؟ (شاید به خاطر صداقت و یکرویی و یکرنگی ما ایرانیان باشد!) مگر این همه کتاب را که دورو نوشته میشود نمیتوان خواند؟ این کار جز اسراف کاغذ و زیاد کردن حجم رسالهها و بالا رفتن هزینه چه سودی در بر دارد؟ صحافیهای آنچنانی و جلد زرکوب به چه کار آیدت؟ (از گلستان من ببر ورقی!). شخصاً با هر که در این مورد سخن گفتهام این ضعف را تصدیق کرده اما نمیدانم چرا ارادهای برای حلّ این قبیل کژیها وجود ندارد.
اخلاق علمی و تربیت صحیح علمی نیز در دستیابی به این اهداف والا، باید پاس داشته شود که بعضاً در نظام آموزش عالی ما رعایت نمیشود. دکتر عماد افروغ در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت در سال گذشته موضوع مهمی را در انتقاد به کارنامة چند صد مقالهای! بعضی حضرات و اساتید عنوان داشت که همانا، مقاله دزدی و بهرهبرداری ناجوانمردانه بعضی استادنماها از زحمات دانشجویان بینواست دزدانِ بیچراغی که مصداق این شعر پروین اعتصامیاند:
تو قلم بر حکم داور میبری
من ز دیوار و تو از در میبری!
تا هنگامی که ارتقای علمی و شغلی اساتید و پژوهشگران منحصر و مشروط به چاپ مقالات غیر کاربردی و تکراری در مجلات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی باشد و به فرمودة رهبر انقلاب ملاکهای کاربردی ارزش چندانی نداشته باشد، باید هم منتظر بروز چنین ناهنجاریهای علمی در مراکز آموزش و پژوهشی خود باشیم. عدم رعایت امانت در ذکر منابع تحقیق و استفاده رایگان از زحمات پژوهشگران قبلی به همراه مسائل دیگر، به این مشکل دامن زده است. جوّ نابهسامان، دلخوری دانشجویان از اساتید و عدم رفاقت دوطرفه و درگیریهایی که بعضاً به دلیل ذکر اسم اول در مقاله یا مسائل مادی طرح یا پژوهشی بین دانشجویان و اساتید و محققان مشاهده میشود مسلماً از حرمت، اعتبار وهمافزایی محیطهای علمی خواهد کاست.
خوب! پس از این مقدمه نسبتاً طولانی میخواهم وارد بحث اصلی بشوم! اما انگار باز هم به جاده خاکیِ زیادهگویی زدهام ناخودآگاهانه! در هر حال ذکر این مصائب و مسائل در راستای سیاهنمایی و القای ناامیدی به بدنة تلاشگر آموزش عالی کشور نیست بل واگویه زخمهایی است که معالجت ایشان در درجة اول به دست خود ما دانشجویان و اساتید خواهد بود و مطمئن باشید اتفاق مثبتی نخواهد افتاد اگر هر کس راه خود را برود و بگوید:
«بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خویش گیرم»4