پکن و واشنگتن، بازی ترساندن دیگری

شن دینگلی / رییس انستیتو مطالعات بین‌المللی و مدیر مرکز مطالعات آمریکایی دانشگاه فودان شانگهای
برگردان: شهباز نخعی
توسعه برق آسای چین، قدرت های حاکم را به وحشت انداخته و به طور جدی روابط این کشور با ایالات متحده را پیچیده می کند.واشنگتن با درپیش گرفتن تدابیری بظاهر پیشگیرانه واکنش نشان می دهد، اما این امر می تواند تهاجمی به نظر رسیده و پکن را به سوی رفتارهای متقابلانه براند .
درطول دهه گذشته، تولید خالص داخلی چین نزدیک به ده بار سریع تر از ایالات متحده افزایش یافته است. میزان آن از بیش از ۱۱۰۰ میلیارد دلار درسال ۲۰۰۰ به ۵۸۸۰ میلیارد دلار درسال ۲۰۱۰ رسیده، درحالی که درهمین مدت تولید خالص داخلی ایالات متحده از ۱۰۰۰۰ میلیارد دلار به ۱۴۶۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است . در حال حاضر اقتصاد چین از ایالات متحده بسیارعقب تراست ؛ اما به نظر کارشناسان ، چین می تواند در یک دوره بیست ساله از اقتصاد امریکا پیشی بگیرد.
چین به نحوی فزاینده خود را به همه ابزارهای یک ابرقدرت تجهیز می کند. درسال ۲۰۱۱، بودجه دفاعی اش ۹۱.۷ میلیارد دلار، ۸۰ درصد بیش از ژاپن و ۲۰۰ درصد بیش از هند بود. در این زمینه فاصله با ایالات متحده [نیز] کاهش یافته است: نسبت سرانه که درسال ۲۰۰۰ یک به بیست بود، درحال حاضر به یک به هفت رسیده است.
با آن که فاصله هنوز زیاد است، چین ازاین پس در دومین ردیف جهانی ازنظر هزینه های نظامی قراردارد و اگر واشنگتن ناگزیرباشد سیاست محدودیت بودجه ای خود را پیگیری کند، این فاصله بازهم می تواند کاسته شود. از سال های دهه ۲۰۰۰، روابط بین دوکشور بسیار دگرگون شده اند. چین حدود یک سوم ذخیره ارزهای خارجی خود را در اوراق خزانه امریکا سرمایه گذاری می کند واین امر آن را به بزرگترین بستانکار امریکا بدل کرده است. با تبدیل شدن به نخستین کشور صادرکننده دنیا، چین درمیان تامین کنندگان اصلی کالا برای امریکا قراردارد. امری که به واشنگتن کمک می کند که تورم خود را مهارشده نگه دارد. 
از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸، پکن بی وقفه نقش خود را در صحنه بین المللی و هم چنین در روابطش با امریکا تثبیت کرده است. درسال ۲۰۰۹، درنشست کپنهاگ درزمینه زمان بندی کاهش تولید کربن چین با امریکا به مخالفت برخاست . درهمان سال، نیروی دریایی چین یک ناو امریکایی که درمنطقه اقتصادی انحصاری این کشور دردریای جنوبی چین پرسه می زد را محاصره کرد. درسال ۲۰۱۰، چین یکبار دیگر دربرابر واشنگتن که خواستار محکوم کردن کره شمالی درحمله به جزیره یئون پیونگ کره جنوبی بود، باقدرت مقاومت کرد. چین از رعایت تحریم تحمیل شده برنفت ایران، درعین سختگیرترنشان دادن خود نسبت به تهران درمورد انرژی صلح آمیز هسته ای، سربازمی زند.
این همه مانع همکاری چین-امریکا در عرصه های پرشمار نمی شوند: مبارزه علیه ترور یسم، گسترش سلاح های کشتار جمعی (دست کم تاحدی معین، آن چنان که اختلافات دیدگاه درمورد جمهوری خلق دموکراتیک کره شمالی نماد آنست) یا برای کاستن از شدت بحران مالی. اما موضوع های مورد مناقشه نیزدرهر حال زیاد هستند.
درجبهه اقتصادی، واشنگتن پکن را متهم به «دزدیدن» شغل امریکایی ها و مبادرت به یک رقابت ناسالم ازراه کاهش ارزش پول خود و زیرپاگذاشتن مقررات بازار می کند. درعرصه راهبردی، واشنگتن نگران این است که چین درمسابقه تسلیحاتی گام نهد و نیروهای خود را در منطقه آسیا-اقیانوس آرام مستقر سازد. ازنظر ایدئولوژیک، باور این فکربرای واشنگتن دشواراست که «توافق پکن(۱)» بتواند با توافق واشنگتن¹ رقابت کند.
با این حال، اگرجامعه امریکا با از دست دادن شغل و جابجایی تولید مین گذاری شده، این امر پیش ازهرچیزدیگر ناشی از لیبرالیسم اقتصادی وسرمایه داری است که خواهان بیشترین بازده است. فزون براین، رقابت نه تنها بین چین و امریکا، بلکه بین مجموع کشورهای صنعتی از یک سو و کشورهای درحال توسعه ازسوی دیگر برقراراست و ارزش یوآن (واحد پول چین) اهمیت کمی دارد زیرا تولید می تواند همچنان جابجا شود و به ویتنام، بنگلادش، هند و... انتقال یابد. همه کس این را می داند اما در این سال انتخاباتی امریکا، هرکسی سازخود را کوک می کند.
شراکتی غریب
ازدیدگاهی راهبردی، ایالات متحده بابدبینی به بالاگرفتن قدرت چین می نگرد. نیروی هوایی چین که درحال مدرن سازی خوداست، هم اکنون بمب افکن هایی دارد که مجهز به سیستم های جاسوسی و فرماندهی هوایی آواکس، سوخت رسان های درحال پرواز و ناوهای هواپیمابر عملیاتی هستند. برنامه فضایی، که بخشی از برنامه دفاعی درنظرگرفته می شود هم تقویت شده و نیروی دریایی زرادخانه ای متعارف و هسته ای با توانایی پوشش نقاط دوردست ایجاد کرده است.
جهش توانایی های چینی ها در فضای مجازی را نیز نباید از یادبرد. به همین دلیل، پنتاگون به موازات بیرون کشیدن نیروهایش از عراق و افغانستان، آنها را در آسیای شرقی به کار می گیرد. پنتاگون با متحدان و شرکای جدیدش کار می کند تا ظرفیت های نیروی دریایی چین را بویژه در دریای جنوبی چین محک بزند(۲).
پرزیدنت باراک اوباما از بدو ورود خود به کاخ سفید خواستار الویت دادن به راه های دیپلوماتیک دربرابر روش هائی که منجربه درگیری می شوند ، بوده است . این شیوه بویژه در برمه، که رییس جمهوری تین سین کمی کشورخود را دموکراتیزه کرد، به نتایجی رسید. درمورد همکاری نظامی فعلی با ژاپن، کره، فیلیپین و ویتنام هم این شیوه دارای مآل اندیشی هایی راهبردی و ایدئولوژیک است.
صعود چین چندان هم تعجب برانگیز نیست: این امر در جهت حرکت تاریخ بوده است و ازهمان زمانی که این کشور جامعه خود را به روی اقتصاد بازار گشود و آنهم درست هنگامی که جهانی سازی موجب سیال شدن چرخش انسان ها، سرمایه ها و اطلاعات شده بود، ناگزیر می نمود ازهمه چیزگذشته، پکن اسلحه روی گیجگاه هیچکس نگذاشته است.
سرمایه گذاران امریکایی ازفرصتی که دراختیارشان گذاشته شده بود برای بهره گیری از نیروی انسانی ارزان قیمت استفاده کردند. درحالی که چینی ها صنایع خود را توسعه می دادند، امریکایی ها با بهترین قیمت [کالاها را] مصرف و کارخانه های آلوده سازشان را به دیگران واگذار می کردند. این تبادلات موجب منافع چشم گیری بوده اند ، در همانحالی که عوارض زیان آور در درازمدت، ازنظرشغل در امریکا و از لحاظ محیط زیست درچین ایجاد کرده اند.
به این ترتیب، پکن و واشنگتن شراکتی غریب و پیچیده را پایه گذاشتند: چین محیط زیست خود را آلوده می کند تا به ایالات متحده امکان دهد صرفه جویی کند، اما اوراق خزانه امریکاییان را می خرد تا به آنان امکان دهد ثروت هایی را درعراق و افغانستان حیف و میل کنند. درسال ۲۰۰۱، پرزیدنت جرج دبلیو بوش هنگام رسیدن به قدرت وارث یک بدهی ۵۰۰۰ میلیارد دلاری بود. درپایان دو دوره ریاست جمهوری اش، این بدهی به ۱۰۰۰۰ میلیارد دلار رسید.
در کمتر از ۳ سال، پرزیدنت اوباما آن را به سطح تاریخی ۱۵۰۰۰ میلیارد دلار رساند. اگرچین در این فاجعه مالی سهم مسئولیت خود را دارد، قربانی آن نیز هست. ۱۱۵۰میلیارد دلار اوراق خزانه ای که چین دارد، در کاستن از سنگینی بار بحران مالی مشارکت داشته و با این کار به ایالات متّحده اجازه می دهد درمیدان پرخرج نبرد افغانستان دست و بال بازتری داشته باشد.
نقدینگی های عظیم بانک مرکزی امریکا به آن اجازه داد منابع مالی لازم را تامین کنند ، در همانحالی که قدرت خرید دلارهای خریداری شده توسط چین را کاهش می دادند. وابستگی ناسالمی که وخیم ترنیز خواهد شد. بنابراین، ضرورت برقراری تعادلی دوباره بدیهی به نظر می رسد. به نفع چین است که مصرف را در بازار داخلی خود توسعه دهد، به محیط زیست علاقه نشان دهد واز مازاد تراز بازرگانی خود با شریک امریکایی اش بکاهد.
برای ایالات متحده، شاید این سودمند باشد که بخشی از تولید را در قلمرو ملی خود ازنوراه اندازی کند تا بتواند تعادل تازه ای بین امور مالی و صنعتی برقرارسازد. همچنین، رهبران امریکا باید بپذیرند که انتقال تولید به چین درآمدهای مهمی پدید آورده اما درعین حال نابرابری های اجتماعی را نیز عمیق تر کرده و با معیار اخلاقی خودشان در تناقض قرار گرفته تا آنجا که آزادی مبادله زیر سوال رفته است. ازسوی دیگر، دوکشور قدرت راهبردی یکسان ندارند.
ایالات متحده دارای اراده سلطه گری جهانی و تنها دارنده نیروی قادر به کاربرد سریع درسراسر جهان است، چیزی که درمورد چین هنوز تا مدتهای طولانی صدق نمی کند . درپایان سال ۲۰۱۱، امریکا تصمیم گرفت سلاح های جدیدی به تایوان بفروشد، درحالی که در ۶ سپتامبر ۲۰۱۱ وزیر اطلاعات چین یادداشتی با عنوان«توسعه صلح آمیز چین» منتشرکرده بود که ۶ اولویت ملی چین را به نمایش می گذاشت و درشمار آنها الحاق مجدد جزیره [تایوان] به جمهوری خلق چین قرارداشت. پکن خواستار تسلط بر تنگه و منطقه خویش است. هدفی که مدرن سازی جهانی ظرفیت هایش را ضروری می کند.
تایوان، نقطه‌ای تعیین‌کننده
دوکشور از این پس درمنطق درگیری بسرمی برند. فروش تسلیحات به تایوان چین را به مدرن سازی زرادخانه اش وا می دارد. ازسوی دیگر، نظامی گرایی چین به نحو اجتناب ناپذیر واشنگتن را به بدبینی درباره نیات راهبردی چین در ورای منطقه نفوذش می کشاند. آیا این کشور به قول خود درمورد تمرکز بر دفاع از سواحل خویش و عدم کاربرد نیروهایش درخارج را زیرپا نخواهد گذاشت؟ چین هواپیماهایی می سازد که برد آنها محدود به منطقه نمی شود، کشتی هایی را درخلیج عدن مستقرمی نماید و خواهان داشتن پایگاه های لجستیکی در خارج است. این نشانه ها ایالات متحده را به چندبرابرکردن ماموریت های شناسایی در آب های منطقه و فضای هوایی چین واداشته اند.
برای حفاظت از عملیات نظامی خود درصورت مداخله در تایوان، امپراتوری میانه به ماجراجویی هائی تاحد بیرون راندن کشتی ها و هواپیماهای امریکایی حتی ورای منطقه اقتصادی انحصاری اش دست یازیده است . برخی گزارش ها حکایت از اراده پکن به درنظرگرفتن دریای جنوبی چین بمثابه بخشی از منافع ملی این کشور دارند . این رفتار و همچنین سیاست چین دربرابر ژاپن(۳) و شبه جزیره کره تا حدود زیادی بازگشت ایالات متحده به آسیا را توضیح می دهد. این سیاست به امریکایی ها بهانه ای برای تردد آزاد در دریای چین را داده است. این گزینه دارای دو هدف است: تقویت حضور امریکایی ها در منطقه و پیشگیری از هرگونه تخطی از قوانین بین المللی در اقیانوس آرام.
درواقع، تا آنجا که به کشتیرانی در بخش علیای دریا مربوط می شود، منافع دوکشور همسوهستند و هرکدام درمورد آزادی تردد منافع مسلم دارند. بنابراین دلیلی ندارد که چین از حضور امریکا، تازمانی که یکی قصد بریدن خطوط ارتباطی دیگری را ندارد، دچار حساسیت شود. مسئله بیشتر برسر تبیین حقوق و وظایف دوطرف است. ایالات متحده باید خود را به عدم تخطی از حقوق بنیادین چینی ها متعهد کند. برقراری مجدد تعادل قوا میان دوکشور داو عمده این دهه خواهد بود.