کارشکنی

فاطمه راکعی
براساس اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، جزو حقوق مسلم مجلس است و طبق ماده 201 آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی، مسؤولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‌های اجرایی، موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت می‌باشند و در صورت عدم همکاری، مسؤولان دستگاه ذی‌ربط، متخلف و مجرم محسوب می‌شوند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.
از مدت‌ها پیش، اخبار و اطلاعاتی درخصوص تخلفات گسترده مالی در صدا و سیما به نمایندگان مجلس می‌رسید و پرسش‌هایی جدی را در زمینه عملکرد مالی این نهاد مطرح می‌کرد، تا اینکه به پیشنهاد نماینده محترم دلیجان و محلات طرح تحقیق و تفحص از صدا و سیما به تصویب مجلس رسید و هیأتی متشکل از اعضای کارآشنای مجلس ـ شامل نمایندگانی از طیف اصلاح‌طلب، جناح اقلیت، اقلیت‌های دینی و نیز جناح مستقل مجلس ـ به ریاست یکی از مخلص‌ترین نمایندگان مجلس، تشکیل شد و به انجام وظیفه در این خصوص پرداخت.
لیکن هیأت بعد از ماه‌ها تلاش برای دستیابی به اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای ایفای مأموریت خود، به سبب عدم همکاری صدا و سیما و برخوردهای اهانت‌آمیز و فرصت‌سوز مسؤولان ذی‌ربط در آن نهاد توانست تنها از طریق کانال‌هایی خارج از صدا و سیما و با بررسی فقط 5 حساب از 200 حساب بانکی، بر مبنای آمار و اطلاعات موجود در پرونده تحقیق و تفحص از تخلفات 525 میلیارد تومانی این سازمان پرده‌بردارد و آن را طبق وظیفه قانونی خود به مجلس ارائه کند.
یکی از بدیهی‌ترین حقوق هیأت تحقیق و تفحص، براساس ماده 201 آیین‌نامه داخلی مجلس در ارتباط با عدم همکاری صدا و سیما با این هیأت شکایت از صدا و سیما بود که هیأت به خاطر نشان دادن حس نیت و عدم برخورد شخصی اقدام به این کار نکرد و حتی در گزارش خود به مجلس، علی‌رغم وقفه‌ای که عدم همکاری و کارشکنی صدا و سیما عملاً در فرآیند تحقیق و تفحص ایجاد کرده بود به قدر لازم به این موضوع نپرداخت؛ همچنین در گزارش خود از ذکر نام افراد و اشاره به برخی اسناد و مدارک، بنا به صلاحدید و اصرار برخی از دلسوزان، خودداری کرد.
اما برخورد صدا و سیما با این تحقیق و تفحص قانونی مجلس که مقام معظم رهبری نیز بر آن صحه گذاشتند و آن را به صلاح صدا و سیما دانستند، چه بود؟
مسؤولان سازمان در جایگاه متهم به خود اجازه دادند با استفاده از تریبون رسانه‌ای ملی که با بیت‌المال اداره می‌شود، با نهایت گستاخی، مجلس را مورد حمله و بدترین تهمت‌ها و اهانت‌ها قرار دهند. ریاست سازمان طی برخوردی غیرفرهنگی و متکبرانه، پرونده تحقیق و تفحص را کشکی خواند و اعلام کرد که ما از این حرفها خیلی واهمه نداریم و اینها مثل سرابی است که رد می‌شود! و با لحنی طلبکارانه از قوه قضائیه خواست تا به این پرونده رسیدگی کند تا سره از ناسره معلوم شود! و تأکید کرد که حتماً این امر را پیگیری کند!
ایشان در حالی که کاملاً روشن بود که مخاطبان گزارش تحقیق و تفحص، مدیریت صدا و سیما و امور مالی تحت پوشش صندوق بازنشستگی و شرکتهای اقماری سازمان است، کوشید تا مخاطبان این گزارش را کارکنان، هنرمندان و اهل قلم صدا و سیما جلوه دهد!
جوابیه صدا و سیما، به جای پاسخگویی حقوقی و ارائه ادله قانونی در مقابل مستندات و آمار و اطلاعات مجلس، مملو از انواع اهانتها و تهمتها نسبت به مجلس و نمایندگان آن بود و بالاخره، چاپ و توزیع بولتنی با عنوان اهانت‌آمیز «تفحص یا غوغا؟!» توسط معاون اداری و مالی سازمان در تیراژ چندهزار جلدی، آن‌هم بلافاصله بعد از یک هفته از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس، که لازم است درخصوص چگونگی مجوز نشر و چاپ و توزیع آن نیز تحقیق و تفحصی صورت بگیرد، پر از اهانت و تهمت و هتاکی نسبت به مجلس و نمایندگان مردم است.
چه چیزی مانع از آن می‌شود که آقایان طبق روال مرسوم و متداول در تحقیق و تفحص‌های مجلس، با ارائه دلایل، مدارک و مستندات حقوقی، از خود رفع اتهام کنند و همانند موارد تحقیق و تفحص از نهادهای دیگر توسط مجلس با تشکیل میزگردهایی نظرات مخالف و موافق را در این ارتباط پخش کنند؟ رفتار حیرت‌انگیز سازمان صدا و سیما با مجلس در حالی که مردم انتظار موضعگیری مدعی‌العموم و دفاع از حقوق قانونی مجلس و نمایندگان را در این ارتباط داشتند در میان ناباوری و بهت همگان با برخوردی حیرت‌انگیز از سوی مدیرکل دادگستری تهران رو به رو شد که متأسفانه حاکی از روحیه عملکرد فراقانونی و عدم پاسخگویی به پرسش‌های قانونی مردم و مجلس است که نمونه‌هایی از آن را در مورد پرونده‌هایی چون مفاسد اقتصادی و نظایر آن ـ علی‌رغم تاکیدات مقام رهبری، ریاست جمهوری، مجلس و مردم ـ شاهد بوده‌ایم.
چنین برخوردهایی است که به بدبینی‌های موجود در ارتباط با وجود رابطه معنی‌دار بین متخلفین از قانون و بخش‌هایی از قوه قضائیه دامن می‌زند. مدیرکل دادگستری تهران، به عنوان مدعی‌العموم به جای ـ حداقل ـ دادن قول رسیدگی بی‌طرفانه به پرونده، هیأت تحقیق و تفحص را تهدید به برخورد قضایی در صورت وجود تعمد و نیت سوء! می‌کند.
اینجانب به عنوان یک عضو کوچک از کمیسیون فرهنگی، ضمن آنکه قویاً خواهان اقدام مجلس برای تحقیق و تفحص پیرامون عملکرد جناحی صدا و سیما ـ به عنوان یک نهاد ملی که از بیت‌المال تغذیه می‌کند ـ هستم که سال‌هاست مورد اعتراض و خشم عمومی است. از مجلس و دیوان محاسبات می‌خواهم که با دقت و فوریت، در مورد دیگر تخلفات مالی این سازمان که هیأت تحقیق و تفحص از دستیابی به مدارک آن محروم ماند، اقدام کنند.
اعتراض اینجانب در واقع به جریان ریشه‌داری است که سالهاست با رفتارهای فراقانونی و اعمال قدرت فلج‌کننده در مقابل تحقق آرمان‌های اصلاحی مردم و هرگونه اقدام عملی در ارتباط با مفاسد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بنیادی در کشور ایستاده و خود را در برابر قانون و مردم پاسخگو نمی‌داند و مسبب واقعی تمامی ناهنجاری‌های سیاسی، فرهنگی و امنیتی کشور در ابعاد داخلی و خارجی است. اینجانب مراتب اعتراض خود را نسبت به توهین مستقیم صداوسیما به کمیسیون فرهنگی، هیأت محترم تحقیق و تفحص و خصوصاً ریاست محترم این هیأت، برادر جانبازم، آقای دکتر شجاع‌پوریان، که به لحاظ تقوا و فرهنگ بالای اسلامی، یکی از مایه‌های مباهات مجلس ششم و از پیروان خالص حضرت امام هستند، اعلام می‌کنم و از قوه قضائیه می‌خواهم که برای جبران اهانت‌های وارد شده از طرف مسؤولان سازمان صداوسیما، در دفاع از کیان مجلس، به وظیفه قانونی خود عمل کند.
همچنین اعلام می‌دارم که چنانچه در این خصوص، ریاست سازمان صداوسیما از مجلس و کمیسیون فرهنگی و هیأت تحقیق و تفحص رسماً عذرخواهی عذرخواهی نکند، حق قانونی خود را به عنوان یک نماینده عضو کمیسیون فرهنگی برای پیگیری قضیه محفوظ می‌دانم.