بازدارندگی هسته‌ای هندوستان*

تفکر و رویه استراتژیک
در ابتدا باید این سؤال را مطرح ساخت که فرهنگ استراتژیک هند چیست؟ و این که آیا هند در کل دارای فرهنگ و تفکر استراتژیک است؟ کالین گری1 فرهنگ استراتژیک را تصورات منتقل شده و ایجاد شده اجتماعی، شیوه‌های تفکر، سنت‌ها و شیوه‌های برتر اقدام ـ یعنی رفتار ـ تعریف نموده است که کم و بیش برای جامعه امنیتی در چهارچوب جغرافیایی خاص کاربرد دارد. جورج تانهان2 در مورد تفکر و رویه استراتژیک مطرح می‌کند که موضوعات نظامی در هند معمولاً به وسیله رویکرد منفعلانه و در بهترین حالت واکنشی مشخص می‌شود که ناشی از ماهیت سلسله مراتبی جامعه، اقتصاد کشاورزی و بوروکراسی مدنی می‌باشد.
علاوه بر این، استفن روزن3 استدلال کرده است «مهم‌تر از همه هند کشوری هندو است و تفکر هندویی متفاوت از تفکر غیرهندو است». این مسئله ما را قادر می‌سازد که درباره فرهنگ استراتژیک هندو بحث کنیم. جواهر لعل نهرو در این باره می‌نویسد، «هندویسم آئینی مبهم و غیرشفاف است و به طور مشخص نمی‌توان گفت که آیا یک مذهب است یا نه، در شکل کنونی آن و حتی در گذشته هندویسم عقاید و رویه‌های زیادی را دربرگرفته است که غالباً با یکدیگر در تناقض قرار داشته‌اند.
به نظر می‌رسد ماهیت اساسی این آئین هنوز به بقاء خود ادامه می‌دهد». وی می‌افزاید که حتی با رجوع به گذشته‌های دور نباید فرهنگ هندو را مترادف با هندویسم تلقی کرد. اگر چه جنبه‌های متنوع تفکر همان گونه که در نوشتجات قدیمی نمایان‌گر است، بیان بارز آن فرهنگ بوده و از نظر شری اروبیندو4 مفهوم اصلی تفکر هندو جاودانگی روح است.
دکتر ساروپالی رادها کریشنان5 فیلسوف بزرگ و دومین رئیس‌جمهور هند اذعان می‌دارد که هندوستان نتوانسته بیانی سیاسی برای انگاره‌هایش ارایه دهد. اهمیت ثروت و قدرت اگر چه به لحاظ تئوری تأیید گردید از لحاظ عملی مورد ادراک واقع نشد. آیا این امر به این معناست که هندوستان فاقد فرهنگ استراتژیک است یا آیا هند از فرهنگی برخوردار بوده که در آن قدرت فاقد خشونت کافی است؟
یک نویسنده معاصر هندی توضیحی را ارایه می‌دهد که عبارت است از این که پایه‌گذاران دولت هند با پی‌گیری سیاست صلح‌طلبانه در داخل و خارج، فرهنگ استراتژیک هند را به فرهنگی فاقد کارآیی تبدیل کردند. به علاوه تمدن با قدمت 5 هزار ساله هند می‌تواند از طریق کنش بسط‌یافته دوره‌ای به وقوع پیوسته باشد.
یکی از عوامل مؤثر در شکل‌دهی فرهنگ استراتژیک هند تاریخ این کشور بوده است. برخی از این عوامل عبارتند از: آئین بودا، مذهب جاین6 و بعدها فرقه‌های ویشنو2 که به زهد و پارسایی شدید تأکید داشت و بعدها در قرن 20 به رویه نفی خشونت منتهی شد. یکی از پی‌آمدهای آئین‌های جاین و بودا و عقیده نفی خشونت این است که در جهت منافع ملی باید از جنگ اجتناب گردد، در عین حال در لوای منع خشونت و به کارگیری شیوه‌های صلح‌آمیز قبل از محدود کردن راه‌های منازعات مسلحانه، اصول غافل‌گیری برای دفاع از کشور بر شیوه‌های دیگر ارجحیت دارد.
امروزه هند با داشتن بزرگ‌ترین دموکراسی دنیا و دارا بودن ارتش برخوردار از توانمندی هسته‌ای، زیردریایی‌ها و بمب‌افکن‌های موشکی، فاقد سند رسمی سیاست دفاع ملی است. اگر چه هند دارای فرهنگ استراتژیک است که به وضوح تشریح و صورت‌بندی شده است، اما پارلمان این کشور در تلاش برای مرتفع ساختن تهدیدات مطرح شده از سوی دولت در قالب منافع و سیاست‌های امنیت ملی هندی می‌باشد، برای آگاهی در مورد رویه استراتژیک هند باید به گزارشات سالانه وزارت دفاع و کمیسیون دائمی دفاع در پارلمان رجوع کرد.
بر طبق کمیسیون دائمی دفاع، اگر چه هیچ سند مکتوب خاصی مرسوم به سیاست دفاعی ملی هند وجود ندارد، اما این امر به طور بارز طی بیانیه‌های مختلف سیاسی مطرح شده است. گزارش سالانه وزارت دفاع طی سال‌های 1998 تا 1999 منافع امنیت ملی این کشور را مورد تأکید قرار می‌دهد. در سال 1947 در حالی که دانشمندان و رهبران هند از مزایای اتم آگاه بودند، محیط استراتژیک این کشور تصمیم‌گیری کارآمد در این زمینه را ایجاب نمی‌کرد.
اگر چه عدم توجه به این امر را می‌توان به شخصیت‌های عمده آن زمان از جمله جواهر لعل ‌نهرو مرتبط داشت، در آن زمان گزینه‌های هند در مجامع جهانی تا حد زیادی به شیوه اندرزگرایان بیان می‌شد. زیرا این کشور به تازگی به استقلال دست‌یافته و خواستار عدم تعهد در محیط بین‌المللی بود. در نتیجه انرژی اتمی را برای اهداف صلح‌آمیز مورد استفاده قرار داد.
تصمیمات هند در حوزه سیاست خارجی و استراتژیک می‌توانست به فرآیند توسعه سیاسی دولتی کمک کند که خود را از 200 سال سلطه استعمار رهایی داده بود. بنابراین فقدان سند مکتوبی در زمینه محیط استراتژیک ناشی از تصمیم آگاهانه رهبران هند بود. در دسامبر سال 1996 کمیته دایمی دفاع مجلس پیشنهاد کرد که سیاست دفاع ملی اعلام شود. واکنش نخست‌وزیر این بود که هند دارای سیاستی جامع در مورد موضوعات استراتژیک و امنیتی مبتنی بر تهدیدات و محیط امنیتی منطقه‌ای است، که دائماً تحت بررسی می‌باشد و فقدان سند مکتوب نبایستی به عدم وجود چنین سیاستی تعبیر شود. این امر به معنای آن است که هند نتوانست میان خویشتن‌بینی خود به عنوان قدرت بزرگ در حال تکوین و امنیت ایجاد شده براساس مواضع امنیتی اعلامی آن در زمینه دفاع از تمامیت سرزمینی ارتباط برقرار کند. گاندی معتقد بود که هند برای مبارزه منفی باید از قدرت و توانایی خود آگاه باشد.
در جایی دیگر وی اذعان دارد که مبارزه منفی کامل‌ترین دفاع است. اگر چه نهرو و گاندی طرفدار هسته‌ای شدن هند نبودند ولی در نگرش آنها نسبت به این نوع تسلیحات تناقضاتی وجود داشت. کمیسیون‌های دایمی مجلس درصدد ارایه سندی در خصوص طرح‌ریزی امنیتی کشور بودند. در فوریه 2001، دولت توصیه‌نامه‌های وزیران را درباره اصلاح نظام امنیت ملی ارایه کردند که این گزارش چهار عرصه عمده در نظام امنیتی شامل اطلاعات، امنیت بین‌المللی، کنترل مرزها و مدیریت دفاعی را دربرمی‌گرفت.
در زمان حاکمیت استعماری بر هند، بریتانیا تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات امنیت ملی در ساختارهای اداری حکومتی را نهادمند کرد. وزیر امور خارجه به کمک دفتر فرماندار کل در مورد موضوعات امنیت ملی تصمیم‌گیری می‌کردند و فرمانده کل قوا همراه با نماینده جنگ در شورای نایب‌السلطنه، تهدیدات و واکنش‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و دیدگاه‌ها و نظرات مهم نیز از سوی سازمان‌های دولتی ارایه می‌شد. بنابراین کنترل و نظارتی بر نیروهای مسلح اعمال می‌شد که این امر بعد از استقلال هند هم تداوم یافت.
بعد از استقلال در کنار قدرتمندتر شدن این نهادها، مؤسسات دیگری هم نظیر کمیسیون برنامه، مشاوره علمی و بر طبق نیاز اداره انرژی اتمی و بعدها مشاوره امنیت ملی و شورای امنیت ملی ایجاد شدند همچنین کمیسیون اطلاعات مشترک که در حال حاضر به دبیرخانه شورای امنیت ملی موسوم است بعد از سال 1962 اهمیت یافت. سازمان‌های دیگر، اداره اطلاعات7 و بخش تحقیقات و تحلیل‌ها8 به طور جدی به کار گرفته شدند.
انتخاب‌های سیاست خارجی در بخش طرح‌ریزی سیاسی وزارت امور خارجه از طریق اطلاعات وزارت دفاع و برخی اوقات بخش تحقیقات و تحلیل‌ها تدوین می‌شد. سیاست‌های اتخاذ شده انعکاس غیرمستقیم از دیدگاه‌های نخست‌وزیر بود که در سال‌های نخست‌، ویژگی بارز زهد و پارسایی نهرو در انتخاب‌های سیاست خارجی هند مشهود بود و افراد دیگری نظیر راجیو گاندی، لعل بهادر شاستری، ایندرا گاندی و واچپایی از جمله نخست‌وزیرانی بودند که سیاست خارجی هند را تحت تأثیر قرار دادند.
نهرو شدیداً با برنامه تسلیحات هسته‌ای هند مخالف بود زیرا سیاست‌های اولیه هند متأثر از شخصیت مهاتما گاندی شدیداً بر انگاره‌های صلح‌طلبانه و عدم خشونت استوار بود. بازتاب این امر در سیاست خارجی و موضع‌گیری‌های مختلف هند در مجامع بین‌المللی مشهود بود. توجه ویژه به سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد و سیاست‌های عدم تعهد و استعمارزدایی بازتابی از این انگاره‌ها بود.
اگر چه چنین موضع‌گیری با توجه به عدم تطابق با شرایط نظام بین‌المللی قابل نقد است اما این مواضع با ملاحظات دوره بعد از استقلال ارزیابی می‌شود. در حالی که هند ایده صلح را مطرح می‌کرد و رهبری معنوی جهان سوم را کسب می‌نمود در مورد موضوع کاربرد و قابلیت‌های انرژی هسته‌ای واقع‌گرایانه برخورد می‌کرد. نهرو تفاوت ظریف بین کاربرد علوم برای اهداف صلح‌آمیز و مخرب را درک می‌کرد هند را کشوری متکی به خود، مدرن و ملت صلح‌طلب تلقی می‌کرد.
وی خواستار آن بود که هند انرژی اتمی را به دلیل نوین بودن آن و صرفاً برای اهداف صلح‌آمیز استفاده کند و نهرو در مجلس اظهار داشت: «من از مجلس می‌خواهم به یاد داشته باشد که کاربرد انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز برای کشوری نظیر هند که منابع انرژی محدودی دارد، بسیار بااهمیت است».
علی‌رغم این، هند از همان آغاز بحث خلع‌ سلاح از مواضع آرمان‌گرایانه و اندرزگرایانه خود فاصله گرفت. سیاست خلع ‌سلاح هسته‌ای هند در چارچوب چنین عواملی قابل بررسی است.
در طی این سال‌ها، هند به طور خستگی‌ناپذیر جهت نابودی سلاح‌های هسته‌ای تلاش نمود. رهبران مختلف با توجه به توانمندی‌های گوناگون درباره موضوع سلاح‌های هسته‌ای در مجامع مختلف اظهارنظر کردند. این موضوع از ابعاد مختلف فلسفی، منطقی، موازنه قدرت، صلح و امنیت دولتی مورد بحث قرار گرفت.
برنامه هسته‌ای
تحقیقات هسته‌ای هند در سال 1944 آغاز گردید و کمیسیون انرژی اتمی در سال 1948 تشکیل شد. از سال 1954 سرمایه‌گذاری منظمی در زمینه توسعه و تحقیقات هسته‌ای با حمایت اداره انرژی اتمی انجام شده است.
شکست هند در جنگ با چین در سال 1962 و آزمایش هسته‌ای چین در سال 1964 سبب شد بحث استفاده از انرژی هسته‌ای برای ساخت سلاح مطرح شود، تا این زمان هند در حالی که پیوسته از مسئله خلع‌ سلاح جهانی در مجامع مختلف بین‌المللی دفاع می‌کرد نسبت به کارآمدی عظیم انرژی اتمی نیز آگاه بود.
بعد از جنگ چین و هند در سال 1962، تغییر جهت از آرمان‌گرایی به سمت واقع‌گرایی تحقق یافت. ایالات متحده آمریکا از سال‌ها قبل از 1961 از برنامه هسته‌ای هند و توانایی این کشور در تولید تسلیحات اتمی مطلع بود و در این زمان تلاش چندانی برای جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای انجام نداده، حتی توصیه‌هایی به ایالات متحده برای کمک به هند و تبدیل شدن آن به یک قدرت هسته‌ای جهت مقابله با تهدید کمونیسم وجود داشت که در این توصیه‌ها، امکان تهیه سلاح‌های هسته‌ای از سوی ایالات متحده آمریکا برای برخی کشورهای دوست در آسیا که در معرض حمله چین یا تهدید به حمله چین قرار داشتند وجود دارد.
در عین حال ایالات متحده آمریکا از توانایی‌های هند جهت دست‌یابی به سلاح‌های هسته‌ای حتی در دهه 50 آگاه بود؛ زمانی که دولت‌های غربی از انتقال شماری از فن‌آوری‌ها به هند خودداری کردند، هند تلاش خیلی زیادی را برای توسعه فن‌آوری‌های بومی به انجام رساند که می‌توانست توانمندی‌ و خوداتکایی برای این کشور به دنبال داشته باشد.
هند به دنبال ناکامی در کسب تضمین امنیتی از سوی قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی، نظامی کردن برنامه هسته‌ای را پیگیری نمود و این بحث در سال‌های 65-1964 عمدتاً بر تهدید از ناحیه چین متمرکز بود، آزمایش هسته‌ای چین چالش مهم استراتژیک محسوب می‌شد و دیدار نیکسون رئیس‌جمهوری وقت آمریکا از چین و حمایت ایالات متحده از پاکستان در جنگ 1971 با هند، محاسبات هند را دگرگون کرد.
در این مقطع هند انفجار هسته‌ای خود را صورت داد تا به دنیا نشان دهد که دارای توانمندی هسته‌ای است. اگر چه کشورهای غربی، هند را به خاطر انجام آزمایشات هسته‌ای محکوم کردند، اما ایالات متحده آمریکا در قبال آزمایشات هسته‌ای هند موضع معتدلی اتخاذ نمود و دولت هند را به خاطر پی‌گیری سیاست‌های هسته‌ای تحت فشار قرار نداد.
در سال 1983 بودجه سازمان توسعه و تحقیقات دفاعی9 افزایش یافت و برنامه‌ای برای توسعه موشک‌های ردیاب10 ایجاد شد. با انتشار گزارشات مبنی بر کمک‌های شدید چین به پاکستان، گروه‌های طرفدار بمب هسته‌ای، فشارهای خود را تشدید نمودند.
با روی کار آمدن راجیو گاندی سیاست‌های متناقضی در مورد مسئله هسته‌ای پی‌گیری شد؛ از یک‌سو وی از برنامه هسته‌ای حمایت می‌کرد و از سوی دیگر طرح خلع ‌سلاح را در سازمان ملل متحد ارایه نمود و با این طرح خواهان انهدام زرادخانه‌های هسته‌ای تا سال 2010 بود.
برخی معتقدند در دوران راجیو گاندی، هند درصدد تولید بیشتر موشک به عنوان عامل بازدارنده مؤثر برآمد همچنین در این دوران هند و پاکستان در مورد عدم حمله به تأسیسات هسته‌ای خود به توافق رسیدند که این امر به عنوان اقدامی اعتمادساز تاکنون محترم شمرده شده است.
به نظر می‌رسد در سال‌های آینده نیز دولت هند و حزب حاکم از برنامه هسته‌ای حمایت کرده و اقدامات تدریجی و پیوسته در زمینه تسلیحاتی، طی دهه آینده‌ ادامه خواهد داشت، به بیان دیگر تنها عاملی که می‌تواند این فرآیند را کاهش دهد تغییر محیط امنیتی بین‌المللی و پیشرفت مذاکرات خلع‌ سلاح هسته‌ای می‌باشد. بنابراین هند احتمالاً روند تسلیحاتی شدن تدریجی را ادامه داده و همچنین هرگونه اعمال فشار از سوی غرب به ویژه ایالات متحده آمریکا تغییری در این روند ایجاد نمی‌کند.
تمدید NPT
در سال 1995 معاهده NPT که از 25 سال قبل مطرح شده بود به طور نامحدودی تمدید گردید، بنابراین می‌توان گفت: در این زمان هند خارج از مذاکرات بود و حتی به صورت عضو ناظر هم حضور نداشت. تمدید نامحدود معاهده NPT همراه با تداوم کمک‌های چینی‌ها به پاکستان همچنین مذاکرات CTBT از جمله عوامل ترغیب‌کننده هند برای آزمایش هسته‌ای دیگری در دسامبر سال 1995 بود.
حزب کنگره ملی در ملاقات با کلینتون ریاست جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا در سال 2000 از حل تناقض میان حفظ مواضع تاریخی هند در زمینه خلع‌ سلاح هسته‌ای و مواضع رسمی این کشور در پذیرش بازدارندگی حداقل هسته‌ای عاجز ماند. تا اواسط دهه 1980 و اوایل دهه 1990 افکار عمومی داخلی از رویکردهای آرمان‌گرایانه‌ای که از زمان نهرو و با تغییرات جزئی تا حکومت راجیو گاندی ادامه داشت تغییر جهت پیدا کرده بود.
این امر را می‌توان در نظرسنجی افکار عمومی هم شاهد بود که تنها 8 درصد از افرادی که مورد بررسی قرار گرفته بودند از عدم پی‌گیری سلاح‌های هسته‌ای طرفداری کردند و در مورد این پرسش که چرا هند بایستی سلاح‌های هسته‌ای را توسعه دهد؟ 57 درصد افراد مورد بررسی، تهدیدات ناشی از پاکستان هسته‌ای و 20 درصد تهدیدات ناشی از چین را مطرح کردند. در پاسخ به همین سؤال 49 درصد معتقد بودند که هند باید سلاح‌های هسته‌ای را جهت ارتقاء قدرت چانه‌زنی در امور بین‌المللی گسترش دهد و 49 درصد حامیان سیاست‌های رسمی و 52 درصد طرفداران برنامه هسته‌ای اعلام داشتند تحت هیچ شرایطی هند نباید NPT را امضاء کند، چنین دیدگاه‌هایی سبب افزایش مخالفت با پیوستن هند به NPT گردید.
در سال 1995 هند دوباره درصدد آزمایش هسته‌ای برآمد و دلایل اصلی این کار را تمدید نامحدود معاهده NPT، تصویب اصلاحیه براون11 (منجر به تمدید کمک بیش از 368 میلیون دلاری آمریکا به پاکستان گردید) و مذاکرات قریب‌الوقوع CTBT ذکر کرد، اگر چه هند از حامیان اصلی این معاهده بود ولی زمانی که سند نهایی آن به مذاکره گذاشته شد، این کشور دلایل مخالفت خود را مطرح کرد که هیچ ارتباطی به لحاظ ماهوی با فرایند خلع‌ سلاح جهانی نداشت، بلکه این کشور به دنبال خرید زمان برای تحقق گزینه هسته‌ای خود بود.
تبیین رفتار هسته‌ای هند
در پنج دهه گذشته توسعه برنامه هسته‌ای غیرنظامی هند تداوم داشته است که چندان منطبق با سیاست‌های اعلامی آن کشور نبوده است. هر برنامه هسته‌ای غیرنظامی در صورت ضرورت می‌تواند به برنامه نظامی بیانجامد. هند در دهه 1980 تمام بودجه دولت را به برنامه هسته‌ای اختصاص داد و در دسامبر 1995، دولت (حزب کنگره) درصدد آزمایش‌ هسته‌ای برآمد که اعمال فشارهای آمریکا مانع این امر شد. دلایل هند برای انجام آزمایشات هسته‌ای متأثر از عوامل داخلی و بین‌المللی بود.
ـ از نظر بین‌المللی هند دائماً در مورد خلع‌ سلاح کامل اظهارنظر می‌کرد اما هرگز به تعهدات خود در این زمینه عمل نمی‌کرد، چرا که معاهدات متعدد بین‌المللی نظیر CTBT اختیارات هسته‌ای هند را محدود می‌کرد.
ـ چین به عنوان (کشوری که در سال 1962 با هند وارد جنگ شد و منازعه دیرینه مرزی با این کشور داشت) در توسعه نه تنها سلاح‌های کوچک بلکه تکنولوژی هسته‌ای و موشکی پاکستان نقش بسزایی داشته و چین به عنوان یک قدرت مسلح به سلاح هسته‌ای احتمالاً اولین عامل توسل هند به انجام آزمایشات هسته‌ای بود.
ـ هند درصدد دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای به عنوان عاملی برای کسب کرسی در شورای امنیت بود.
ـ به دلیل سست شدن روابط مسکو و دهلی نو، نگرانی‌های امنیتی موجود باید مورد توجه هند قرار می‌گرفت.
هند در سال 1998 نیز درصدد آزمایش هسته‌ای برآمد، تهدیدات ناشی از چین و پاکستان توجیهات رسمی برای انجام آزمایشات هسته‌ای سال 1998 بود:
ـ حکومت ائتلافی تحت رهبری واچپایی ضعیف و دائماً با تهدید براندازی از سوی یکی از شرکای ائتلافی خود مواجه بود.
ـ حزب بهاریتا جاناتا12 با اشاره به گزینه هسته‌ای در بیانیه‌اش شالوده انجام آزمایشات هسته‌ای را پی‌ریزی کرده بود.
ـ تجزیه اتحاد جماهیر شوروی به عنوان شریک عمده نظامی هند منجر به بازنگری گزینه‌های سیاسی هند گردید.
ـ مؤسسات علمی بر انجام آزمایشات هسته‌ای اعمال فشار می‌کردند و با به قدرت رسیدن حزب بهاریتا جاناتا، فشارها برای انجام آزمایشات هسته‌ای شدت یافت. براساس گزارشاتی، حتی در دوره حاکمیت حزب بهاریتا جاناتا، دانشمندانی جهت انجام آزمایشات در نظر گرفته شده بودند.
از نظر براهما چلانی13، منفعت عمده استراتژیک هند از انجام آزمایشات این بود که اسلام‌آباد را به علنی کردن فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ایش واداشت. به اعتقاد برخی هند می‌توانست در مقابل تحریمات حتمی بعد از انجام آزمایشات مقاومت کند ولی پاکستان توانایی ایستادگی نداشت. با به قدرت رسیدن حزب بهاریتا جاناتا اعمال فشارهای مختلف بر حکومت جهت انجام آزمایشات هسته‌ای به نتیجه رسید. زمانی که حزب بهاریتا جاناتا این مسئله را در بیانیه انتخاباتی‌اش مطرح کرد بسیاری از تحلیل‌گران غرب آن را یک بلوف تلقی کردند.
با انجام آزمایشات هسته‌ای جنجال زیادی درباره وجود «بمب هندو» ایجاد شد. یک سال بعد واکنش دیپلماتیک به منازعه کارگیل14، ضرورت برخورداری تصمیمات اساسی از پشتوانه دیپلماتیک را به اثبات رساند.
دکترین هسته‌ای هند
با وجود آن که هیچ کشوری به اندازه هند درگیر مسئله هسته‌ای نبوده است اما ابعاد نظری آن کمتر در بحث‌های هسته‌ای این کشور انعکاس داشته است و ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای هند صرفاً به طور حاشیه‌ای در این مباحث به چشم می‌خورد. برای فهم نقش سلاح‌های هسته‌ای در امنیت هند لازم است دکترین هسته‌ای این کشور به عنوان مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها درباره این نقش و اهداف مورد نظر هند از دست‌یابی به این تسلیحات مورد ملاحظه قرار گیرد؛ سابقه ایجاد دکترین هسته‌ای هند به اوایل دهه 1980 برمی‌گردد.
استدلالی که جامعه استراتژیک هند برای نقش سلاح‌های هسته‌ای استفاده می‌کرد این بود که سلاح‌های هسته‌ای صرفاً ابزارهای سیاسی هستند و جاسجت سینگ15 معتقد است جنگ هسته‌ای نمی‌تواند برنده‌ای داشته باشد، بنابراین سلاح هسته‌ای نباید در جنگ‌ها استفاده شود، همچنین وی سلاح‌های هسته‌ای را بیشتر ابزار سیاسی تا نظامی برای جنگیدن به شمار می‌آورد.
با توجه به این استدلال به اعتقاد برخی سلاح‌های هسته‌ای هند تنها ابزار بازدارندگی هستند و این کشور دکترین جنگی را نمی‌پذیرد، این مطلب تکرار آن چیزی است که چینی‌ها باج‌خواهی هسته‌ای16 نامیده‌اند. در طی دو دهه اخیر ویژگی عمده موضع هسته‌ای هند بازدارندگی مبهم و راکد بوده است.
دکترین هسته‌ای هند در قالب کنونی آن را می‌توان در شعار انتخاباتی حزب بهاریتا جاناتا در آستانه انتخابات جست‌وجو نمود، آن‌ها وعده داده بودند در صورت پیروزی در انتخابات، شورای امنیت ملی را ایجاد می‌کنند که این شورا می‌توانست مسئولیت بازنگری دفاع استراتژیک هند جهت بررسی و تحلیل محیط امنیتی، ارایه توصیه‌نامه‌های مناسب و ارزیابی مجدد سیاست هسته‌ای هند را برعهده گیرد.
وقتی دولت BJP برای دومین بار در مارس 1998 روی کار آمد گروه ویژه سه نفره‌ای را برای مشورت در مورد تشکیل این شورا تعیین نمودند اما با مشکلاتی در ساختار شورا مواجه شدند که عبارت بودند از وضعیت مشاوره امنیت ملی و این که شورا می‌بایست یک نظام‌نامه یا رکن مشورتی داشته باشد. شورای امنیت ملی قرار بود تحت رهبری نخست‌وزیر که وزرای دفاع، کشور، امور خارجه و مالی همچنین نایب‌ رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی را شامل می‌شد، باشد.
بنابراین با یک ساختار سه بخشی شکل گرفت: یکی از این بخش‌ها، هیئت مشورتی امنیت ملی17 بود و زیر گروه هیئت مشورتی امنیت ملی جهت پرداختن به موضوعات هسته‌ای، داخلی، خارجی، فنی و امنیت اقتصادی ایجاد شده بود.
زیر گروه هسته‌ای، دکترین هسته‌ای را طراحی کرد، در نتیجه در ژانویه سال 2003 دولت هند، با پذیرش پیش‌نویس دکترین به عنوان یک سند سیاسی رسمی این مسئله را شفاف‌تر کرد و براساس پیش‌نویس دکترین، در صورت حمله وسیع علیه هند یا نیروهای هندی در هر کجا به وسیله سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی، هند حق اقدام تلافی‌جویانه با سلاح‌های هسته‌ای را برای خود حفظ خواهد کرد.
براساس این دکترین، صرف داشتن بمب هسته‌ای حداقل بازدارندگی را ایجاد نمی‌کند ولی دارا بودن حداقل سطحی از بازدارندگی برای چانه‌زنی و ایجاد موازنه بهتر استراتژیک لازم است. موازنه استراتژیک با ثبات نه تنها برای هند بلکه برای منطقه جنوب آسیا به دلیل تأمین بهتر منافع هند ضروری بوده و پیش‌نویس دکترین، آگاهی جهان به طور کلی و چین و پاکستان به ویژه از این موضوع را ضروری می‌داند که سلاح‌های هسته‌ای هند صرفاً ابزاری سیاسی هستند.
نکته کلیدی در این دکترین، پذیرش سلاح‌های هسته‌ای در معماری امنیتی هند است اینکه هند موضع خود درباره عدم استفاده نخست (از سلاح‌های هسته‌ای) را اعلام کرده است و این موضوع را ضمن گزارش پیش‌نویس دکترین هسته‌ای آورده است. این دکترین صرفاً دارای اطلاعاتی بیشتر نسبت به بیانیه واچپایی در مجلس 15 دسامبر سال 1998 می‌باشد که واچپایی در آن جا با دقت عناصر اصلی حداقل بازدارندگی را تشریح کرد، این عناصر عبارتند از: عدم استفاده نخست، عدم استفاده علیه قدرت‌های غیرهسته‌ای و پای‌بندی به نابودی سلاح‌های هسته‌ای.
گزارش پیش‌نویس از بیانیه نخست‌وزیر فراتر رفت و تا حدی موضعی اخلاقی به خود گرفت، گزارش نشان داد که بازدارندگی می‌تواند شامل موضعی صرفاً اعلامی، ضمن نمایش مخفیانه توانایی‌ها تا بازدارندگی کامل به معنای داشتن زرادخانه هسته‌ای پیچیده باشد که تردیدی در قطعی بودن حمله تلافی‌جویانه باقی نمی‌گذارد.
این امر تمایل این کشور را برای حفظ سطح حداقلی از بازدارندگی معتبر و همچنین اهمیت برخورداری هسته‌ای را نشان می‌دهد و همچنین بیان می‌دارد که چگونه سلاح‌های هسته‌ای برای کسب این نوع بازدارندگی لازم است. بر طبق گزارش پیش‌نویس، بازدارندگی مسلتزم آن است که هند از عناصر زیر بهره‌مند باشد:
ـ نیروهای هسته‌ای کافی، پایدار و به لحاظ عملیاتی آماده.
ـ‌ سیستم نظارتی و فرماندهی نیرومند.
ـ توانایی‌های اطلاعاتی مؤثر و هشداردهنده سریع.
ـ آموزش و طراحی جامع برای عملیات مطابق با استراتژی.
ـ اختیار به کارگیری نیروها و سلاح‌های اتمی.
بر این اساس چهار عنصر اساسی دکترین هسته‌ای هند عبارتند از:
1. عدم استفاده نخست18
2. بازدارندگی حداقل هسته‌ای19
3. فرماندهی و نظارت
4. قابلیت بقا20
جاسوانت سینگا وزیر امور خارجه هند در 29 نوامبر 1994 طی مصاحبه‌ای مواضع هند در مورد کنترل تسلیحات را مورد بحث قرار داد و نگرانی‌های بین‌المللی در مورد دکترین هسته‌ای ناشی از پیش‌نویس دکترین را مطرح کرد، به ویژه وی گزارش پیش‌نویس را کم اهمیت جلوه داد و آن را سند غیررسمی نامید.
هند اعلام کرده است که هدف اساسی داشتن سلاح‌های هسته‌ای جلوگیری از کاربرد یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای توسط هر کشور علیه هند می‌باشد که در عین حال نگرانی‌های جهانی بسیاری در مورد دست یافتن تروریست‌ها به مواد شکاف‌پذیر وجود دارد. این دکترین به این پرسش پاسخ نداده است که چگونه یک چنین موجودیتی را بتوان بدون تهدید یا حمله کردن به آن بازداشت.
هند اولین شروع‌کننده حمله هسته‌ای نخواهد بود، اما در صورت شکست بازدارندگی با اقدام تلافی‌جویانه شدید واکنش نشان خواهد داد. این موضوع حاکی از آن است که هند باید موضع هسته‌ای «اقدام به حمله» نه «اقدام به هشدار» را بپذیرد. براساس گزارش پیش‌نویس، هند باید دکترین بازدارندگی حداقل هسته‌ای را پی‌گیری کند، (بند 3-2) در اقدام تلافی‌جویانه صرف، بقا زرادخانه هند امری اساسی است، واچپایی اطمینان داده است که توانایی هسته‌ای هند باید دارای ماهیت دفاعی باشد، همچنین هند اعلام کرده است که این کشور دست به استفاده یا تهدید به کاربرد سلاح‌های هسته‌ای علیه کشور غیردارنده سلاح‌ هسته‌ای نخواهد زد و با قدرت‌های دارنده سلاح‌های هسته‌ای متحد نخواهد شد که این امر حوزه عملیاتی نیروهای هسته‌ای هند را کاهش می‌دهد، گرچه گزارش پیش‌نویس اندازه و قالب بازدارندگی حداقل هسته‌ای را مشخص نمی‌سازد.
چالش واقعی موجود در این پیش‌نویس بین بازدارندگی حداقل و اعتبار حداکثر می‌باشد؛ ایالات متحده آمریکا خواستار مشخص نمودن میزان بازدارندگی هند شده است. به عنوان مثال گزارش پیش‌نویس مشخص نکرده است بازدارندگی نیروی دریایی بر پایه کشتی یا زیردریایی است، مشکل دیگر موجود در این گزارش این است که هیچ اشاره‌ای به هزینه یا چارچوب زمانی لازم برای انجام بسیاری از مفاهیم مورد استفاده نشده است و از سوی دیگر بازدارندگی را نمی‌توان مورد سنجش قرار داد.
اگر هند سعی کند بازدارندگی حداقلی را در برابر چین ایجاد کند این بازدارندگی در برابر پاکستان، حداکثری است. بررسی‌ها در مورد هند نشان می‌دهد که حداقل بازدارندگی باید توانایی هدف‌گیری پنج شهر پاکستان و 20 شهر چین را داشته باشد. هسته‌ای شدن هند فرآیندی هزینه‌زا و دربرگیرنده موارد ذیل است؛
ـ‌ توسعه شماری از مراکز تسلیحاتی و مجهز کردن آنها با ابزار پرتاب معتبر.
ـ توسعه ترتیبات نظارتی و فرماندهی.
ـ توسعه شبکه ارتباطاتی مؤثری که در مقابل ضربه اول قابلیت دوام داشته باشد.
ـ نگهداری از مراکز تسلیحاتی و ابزارهای پرتاب که جهت تضمین در مقابل ضربه اول دشمن به طور پراکنده قرار گرفته‌اند.
ـ سازماندهی نیروها برای اداره و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و اطمینان حاصل کردن از هدف‌گیری برای پرتاب به عنوان بخشی از دکترین امنیت ملی.
ـ سازماندهی نیروهای متعارف برای برخورد با محیط امنیتی متغیر.
ـ ایجاد سیستم ارتباطاتی فوری و مؤثر که به عنوان رابط سازمان‌ها عمل کند.
تمامی این الزامات مبتنی بر فرض ایجاد حداقل بازدارندگی هسته‌ای معتبر است. به علاوه عامل هزینه در پیش‌نویس دکترین هسته‌ای مورد توجه قرار نگرفته است سناریوی مطرح شده در پیش‌نویس دکترین متضمن صرف سالیان زیاد وقت و میلیون‌ها دلار هزینه است که اگر هدف ایجاد حداقل بازدارندگی هسته‌ای معتبر باشد بنابراین دولت قبل از مبادرت به انجام چنین طرح پرهزینه‌ای نیاز به بررسی بیشتر دارد. ضمن این که داشتن سلاح‌های هسته‌ای مانع از جنگ‌های نیابتی21، خرید و فروش مواد مخدر و تکثیر سلاح‌های کوچک نمی‌شود و از برانگیختن شورش‌های متعدد از سوی همسایگان غیردوست ممانعت به عمل نمی‌آورد.
زیرساخت حمایتی
سیستم‌های پرتاب و ذخایر مواد شکافت‌پذیر و سلاح‌های هسته‌ای به تنهایی برای تبدیل زرادخانه هسته‌ای به عامل بازدارنده، کافی نیست و زیربنای حداقلی برای تکمیل آن مورد نیاز است، در ژانویه سال 2003 هند مجموعه اصول سیاسی و ترتیبات اجرایی برای اداره زرادخانه هسته‌ای خود را مطرح کرد، این امر توسعه قدرت هسته‌ای هند را تعیین می‌سازد و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص کاربرد سلاح‌های هسته‌ای را نهادینه می‌کند همچنین کنترل سیاسی کاملی را بر روند تصمیم‌گیری به نمایش می‌گذارد. علاوه بر این تعامل مؤثری را میان رهبران نظامی و غیرنظامی در اتخاذ تصمیم نهایی درباره سلاح‌های هسته‌ای ایجاد می‌کند.
تأسیس تشکیلات فرماندهی هسته‌ای22 از طریق نظارت سیاسی بر روند تصمیم‌گیری، حداکثر محدودیت را در تصمیم‌گیری نهایی درباره کاربرد سلاح‌های هسته‌ای ایجاد کرده و تعامل مؤثری را میان رهبران نظامی و غیرنظامی در زمینه تصمیم‌گیری درباره سلاح‌های هسته‌ای پدید می‌آورد. این تشکیلات از شورای سیاسی (احتمالاً متشکل از نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه، وزیر کشور، وزیر مالی و مشاور امنیت ملی، رؤسای سه سازمان و دبیر هیئت وزراء) و شورای اجرایی (احتمالاً متشکل از رؤسای سازمان‌های دفاعی، رئیس جلسه، ترتیب‌دهنده هیئت مشورتی امنیت ملی، دبیر هیئت وزراء، رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی و نمایندگان وزراء در کمیسیون امنیتی متشکل از وزراء) تشکیل می‌شود.
این تشکیلات به ریاست نخست‌وزیر تنها رکنی است که می‌تواند قدرت استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را داشته باشد. شورای اجرایی به ریاست مشاور امنیت ملی نخست‌وزیر، اطلاعاتی را برای تصمیم‌گیری NCA فراهم می‌کند و رهنمودهای ارایه شده از سوی شورای سیاسی را به اجرا می‌گذارد.
نتیجه‌گیری:
هند دست‌خوش تغییرات داخلی قابل توجهی شده است و وجود جریان اجتماعی که در آن طبقه‌های پایین و متوسط و گروه‌های اجتماعی برای کسب قدرت با یکدیگر و با طبقه حاکم قبلی رقابت می‌کنند، بحث اساسی دیگر در مورد هویت ملی و دولت را پدید آورده است. سؤالات زیادی می‌تواند فراروی یک تحلیل‌گر سیاسی قرار گیرد؛ این که آیا هند قادر به حفظ نرخ بالای رشد اقتصادی خواهد بود؟ این مسئله در تعیین میزان زرادخانه‌های این کشور امری حیاتی است. آیا هند می‌تواند درصدد کسب جایگاه بین‌المللی بدون توجه به ثبات داخلی باشد؟ ظاهراً هسته‌ای شدن بخشی از استراتژی هند به عنوان یک قدرت بزرگ طی سال‌های آتی است.
در مورد موضوع سلاح‌های هسته‌ای، هند متعهد به نابودی کامل این سلاح‌ها در یک چهارچوب زمانی مشخص است همان‌طوری که در بلندمدت این تسلیحات در خدمت منافع ملی این کشور قرار می‌گیرد. سیاست هند در مورد عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای از دلایل زیر ناشی می‌شود:
1. دلیل اخلاقی که از تفکر نهرویی و گاندی نشأت می‌گیرد و تقاضای دائمی هند جهت خلع‌ سلاح جهانی را مطرح می‌کند.
2. دلیل حیثیتی که به بحث پرستیژی از لزوم وجود بمب برای کسب اعتبار تأکید می‌کند.
3. دلیل امنیتی که به ارزش بازدارندگی تسلیحات هسته‌ای اشاره دارد.
سیاست هسته‌ای هند بین این سه وضعیت در نوسان بوده است و غالباً مواضع غیرشفافی را در این زمینه به همسایگان به طور خاص و جهان به طور عام ارایه داده است. حتی زمانی که هند انفجار هسته‌ای صلح‌آمیز23 خود را در سال 1974 صورت داد سیاست هسته‌ای این کشور به وضوح مطرح نشد و فقدان آشکار دکترین استراتژیک هسته‌ای هند نمایان بود.
اما در طی دو دهه گذشته ویژگی بارز و متمایز هسته‌ای هند استفاده از سلاح‌های هسته‌ای به عنوان ابزار سیاسی بوده است. در سال‌های اخیر، مواضع هند از شفافیت بیشتر برخوردار شده است به طوری که هند «عدم استفاده نخست» و تطبیق یک‌جانبه را تأکید کرده و نظام کنترل صادرات را حفظ نموده است.
جنبه دیگر دکترین در سطح عملیاتی، اقدام تلافی‌جویانه، شدید و قطعی است و مستلزم نظارت کامل غیرنظامی بر تأسیسات هسته‌ای و از بین بردن هرگونه اشتباه در محاسبه یا پرتاب غیرمجاز می‌باشد.
از آن‌ جایی که انجام آزمایشات امکان‌ناپذیر نیست هند ناچار است با ملاحظه منافع ملی خود با دقت بیشتری در این زمینه گام بردارد. در یک محیط امنیتی پویا هند ناچار است به بهبود تسلیحات و پیشرفت دائم فن‌آوری بپردازد که مطمئناً تا حد زیادی مسیر برنامه تسلیحاتی هسته‌ای هند را مشخص می‌کند. سیاست «عدم استفاده نخست» و استراتژی تلافی‌جویانه نیازمند برقراری موازنه دقیق بین الزامات ناشی از حفظ نیروها با توسل دشمن به ضربه پیش‌دستانه و کسب اطمینان از این امر است که دشمن نیروهای خود را برای حمله پیش‌دستانه مورد استفاده قرار نمی‌دهد.
اگر هند سعی کند زرادخانه‌ای ایجاد کند که بازدارندگی حداقل و باثبات در برابر چین را تأمین کند در برابر پاکستان قدرت حداکثری پیدا خواهد کرد که این امر می‌تواند به مسابقه تسلیحاتی در شبه‌قاره بیانجامد.
منازعه کارگیل نشان داد که هند می‌تواند به عنوان یک دولت دارنده سلاح‌های هسته‌ای و پاسخ‌گو عمل کند. احتمال دارد در حوزه سیاست خارجی، هند برخی خطوط ایده‌آلیسم سنتی را حفظ و خلع ‌سلاح جهانی را پی‌گیری کند اما همان‌طوری که هند سالیان زیادی به عنوان یک دولت دارنده سلاح هسته‌ای مطرح بوده است دکترین هسته‌ای خود را مدون کرده و فرآیند تسلیحاتی شدن تدریجی ادامه می‌دهد.
هند و پاکستان به منازعه بیشتر و بی‌ثبات‌سازی منطقه به خاطر گرایش تجدیدنظرطلبانه پاکستان ادامه خواهند داد حتی این اواخر هند گاهی سیاست نادیده‌انگاری پاکستان را تعقیب کرده است که می‌توان به دوره بلندمدت قطع رابطه به مدت 6 ماه بعد از حمله به مجلس اشاره کرد. چنین وضعیتی رهبران امنیتی پاکستان را برای پی‌گیری برنامه‌های موشکی و هسته‌ای مصمم‌تر ساخته و با توجه به این شرایط احتمالاً رقابت هسته‌ای تداوم می‌یابد فرضیات مشابه هند و پاکستان را نمی‌توان در مورد ضلع دیگر این مثلث یعنی هند و چین مطرح کرد همچنین این به تنهایی نمی‌تواند عامل فروپاشی بازدارندگی باشد.
اما احتمال به وجود آمدن بحران هسته‌ای صرف‌نظر از توان دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا در منطقه غیرممکن است و این که هیچ دولتی درصدد رفع مشغله‌های ناتمام با استفاده از سلاح‌های هسته‌ای نیست.
سوءظن‌های متقابل ادامه داشته و متأسفانه حمایت پاکستان از تروریسم تداوم خواهد یافت و واکنش چین نیز به فرآیند تدریجی تسلیحاتی شدن هند آرام نخواهد بود. چین به طور دقیق تمام اقدامات هند را زیر نظر خواهد داشت و در صورت لزوم اقدامات پیشگیرانه را به کار خواهد بست.