پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 میلادی، آسیای مرکزی به نقطهای قابل تمرکز در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است. ما ابتدا به معرفی پنج کشور آسیای مرکزی میپردازیم و سپس مسائل و مشکلات این منطقه به همراه منافع ایالات متحده را بررسی خواهیم کرد.
سیاستمداران آمریکایی در شناخت پیچیدگیهای آسیای مرکزی به علت تنوع و تعدد مذهبی، فرهنگی و تاریخی با شکست مواجه شدهاند. چهار کشور این منطقه بجز تاجیکها که گویشی نزدیک به فارسی دارند، به زبان ترکی صحبت میکنند. همانطور که نگرش مردمان این منطقه به سمت ترکیه یا روسیه است، لذا جمعیتهایشان تنوع خاصی در زمینههای فرهنگی و مذهبی دارند.
مفهوم استقلال ملی در این کشورها بسیار ضعیف است و ظاهرا در ازبکستان نسبت به بقیه کشورها این مفهوم پررنگتر مینماید. نخستین چالش سیاستمداران آمریکایی، درک صحیح روابط میان کشورها و همچنین با قدرتهای منطقهای است، لذا شناخت دقیق خصوصیات و ویژگیهای طبیعی آنها و حتی نواحی و ولایات مختلف آنها ضروری بنظر میرسد. زیرا این نکته حایز اهمیت است که آیا این منطقه هنوز قسمتی از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق ـ خارج نزدیک ـ است یا میتوان آن را بخشی از جهان اسلام به حساب آورد.
هنگامی که شخصی فاصلههای تاشکند بیشکک، یا پایتخت قرقیزستان تا شهرهای اطراف را اندازهگیری میکند، یا هنگامی که او زمانهای پرواز پایتختهای منطقه را مقایسه میکند، مشخص میشود که خارج نزدیک مجموعهای است شامل ازبکستان، کشورهای افغانستان، ایران، چین و پاکستان یا شاید ترکیه و روسیه به تنهایی خارج نزدیک آنها محسوب نمیشود. از دوران بسیار کهن، آسیای مرکزی به وسیله فاتحان، ابتدا از الکساندر بزرگ، چنگیزخان و سپس به تیمور بزرگ و در نهایت سزارها و کمیسر شوروی، فتح شده است. امروزه آمریکا تلاش میکند تا صلح، ثبات، حاکمیت و امنیت پنج دولت در آسیای مرکزی را تشویق و ترغیب کند.
موتور محرکه در آسیای مرکزی
نفت میتواند یک موتور محرک توسعه اقتصادی برای دولتهای آسیای مرکزی باشد. درآمدهای صادرات نفتی و صنایع سنگین وابسته به نفت مانند پتروشیمی میتواند تسهیلات و شرایط لازم برای سوق دادن جامعههای فقیرشان به سمت رفاه و کمک به آنها را در قرن 21 فراهم کند؛ البته قیمتهای گاز طبیعی و نفت تاثیر زیادی بر کارایی اقدامهای دولتهای آسیای مرکزی خواهد گذاشت.
در صورت تثبیت قیمتهای نفت - 20 دلار به ازای هر بشکه ـ رفاه اقتصادی تا حدی تضمین میشود؛ اما در صورت تثبیت قیمتها در سطحی پایینتر، دیگر صرفه اقتصادی وجود نخواهد داشت که دولتهای آسیای مرکزی بخواهند روی آن حساب باز کنند. اگر دولتهای خلیجفارس، قیمتها را زیر بشکهای 18-15 دلار نگه دارند، این که آیا موفقیتها و پیشرفتهای مهم اقتصادی به دست خواهد آمد و کشورهای منطقه آسیای مرکزی به سمت و سوی رشد اقتصادی، با توجه به درجه بالای وابستگی به نفت، حرکت خواهند کرد، از سوی یک اقتصاددان نفتی جواب داده میشود. در این میان یک چیز مشخص است و آن این که توسعه آسیای مرکزی، میتواند فرصتهای تجاری و سرمایهگذاری سودآوری را برای شرکتهای آمریکایی فراهم کند.
قدرتهای منطقهای در آسیای مرکزی
در طی سالهای 1995-1992 میلادی، روسیه هنوز خواهان تسلط دوباره بر مناطق جنوبی خود ـ آسیای مرکزی و قفقاز ـ بود تا سیطره بر این مناطق را به دست گیرد. اما این تلاشها با شکست مواجه شد. در این زمان بود که روسیه خود را با جاهطلبیهای کاذب و کاهش قابلیتها و تواناییهای خویش مواجه دید. توزیع مجدد و خصوصیسازی سرمایههای شوروی، کاهش بودجه نظامی، آشوبهای داخلی و نگرشهای متفاوت و مختلف سیاستمداران و نخبگان سیاسی روسیه راجع به آینده این کشور، همه و همه دست به دست هم داده تا مانع از بازسازی دوباره امپراتوری سابق در جنوب این کشور شود. تعداد قابل توجهی از منابع فوقالعاده در دست دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امروزه، در دست بخش خصوصی و منافع شخصی شهروندان روسیه قرار دارد که برنامه آنان لزوما شامل اصلاح و بازگشت نظام پیشین در آسیای مرکزی نمیشود.
دخالت طولانی و پرهزینه روسیه در تاجیکستان نشان میدهد که از آن همه مفهومپردازیها در مورد جامعه کشورهای مستقل مشترکالمنافع و همگرایی آنها، چیزی بیش از حرف باقی نمانده است و این انسانها و منافع اقتصادی و تمایلات آنهاست که در صورت احتمال برگشتن امپراتوری سابق باید قربانی شوند.
ایوگنی پرایماکف، نخستوزیر، توضیحات بیشتری را راجع به سیاستهای چندجانبه و چندوجهی که روسیه را تبدیل به یک قدرت بزرگ ساخت، ارائه داده است و ادعاهایی را در مورد اهداف همگرایی منطقه که شامل اتحاد جماهیر شوروی سابق، تحت رهبری روسیه امروزی میشود را مطرح کرده است؛ ولی باز هم کشورهای جدید مستقل آسیای مرکزی به دنبال غرب و شرق و جنوب بودهاند تا وابستگی شدید خود به الگوی پست ـ امپریالیسم را بشکنند.
روسیه برای این که کشورهای جدید مستقل جنوبی خود را از پرداختن به استقلال و حاکمیت ملی خودشان بازدارد، آنها را از جریان گردش وجوه نقدی و انباشتن سرمایه برای رشد اقتصادی محروم میکند و از صادرات منابع انرژی آنها جلوگیری به عمل میآورد.
منافع استراتژیک و مهم نفتی روسیه ایجاب میکند که شاهراههای اصلی صادرات و خطوط لوله از داخل خاک این کشور و تحت حاکمیت این کشور بگذرد، لذا مکانهایی برای شرکتهای گازی و نفتی روسیه برای ایفای نقش توسعهیافتگی و سازندگی آینده اقتصادی و همچنین برای دستیابی به منابع هیدروکربن این کشورهای تازه به استقلال رسیده، وجود دارد؛ البته باید گفته شود که غرب و این کشورهای تازه به استقلال رسیده، منافع مشترکی در مقابل روسیه که خواهان بازگشت هژمونی خود در منطقه با ایفای یک نقش غیرمسئولانه است را دنبال میکنند. نقش غیرمسئولانه روسیه باعث دامن زدن به درگیریهای قومی و قبیلهای شده و مانع از ارائه راهحلهای فوری و مسالمتآمیز برای حل مشکلات حاد آنها میشود.
نخبگان این منطقه، طعم شیرین استقلال، اعتبار و پرستیژ، صاحب پرچم بودن، داشتن کرسی و جایگاه در سازمان ملل و دارا بودن عنوانهای وزیر و سفیر را چشیدهاند و دیگر خواستار برگشت به وضعیت پیشین خود در قالب ایالتهای متعدد تحت سیطره کرملین نیستند. آنها در حال حاضر با امید به سرمایههای نفتی خود با چنگ و دندان در راه حفظ استقلال و منابع طبیعی سرزمینی خود تلاش میکنند؛ البته میل و اشتیاق برخی کشورها مثل تاجیکستان و قرقیزستان و تمایل نخبگان و حاکمان این کشورها نسبت به نفوذپذیری از قدرتهای خارجی و پذیرش نیروهای بیگانه به علت ضعف دولت و احتمال سرنگونی و عواقب آن، طبیعی مینماید.
قدرتنمایی ایران در منطقه
در این منطقه قدرتهای دیگری که آنها نیز مشتاق نفوذ در منطقه و دسترسی به منابع آن هستند، وجود دارند. ایران به دولتهای آسیای مرکزی و آذربایجان به عنوان منطقه ذاتی برای نفوذ استراتژیک خود مینگرد. تهران به اهمیت آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان بازاری برای محصولات خود و همچنین صدور ایدئولوژیاش پی برده است. از این گذشته ایران تمایل دارد تا از طریق مزایای خود برای صادرات نفت از دریای خزر به خلیجفارس و عبور آن از داخل تمامیت ارضی خود، به منافع مهم و استراتژیک در منطقه دست پیدا کند.
از لحاظ جغرافیایی، ایران به علت مسیر خروجی نفت از دریای خزر (قزاقستان و آذربایجان) و همچنین گاز ترکمنستان جذابیت زیادی دارد. مقادیر کمی از نفت آذربایجان و قزاقستان به وسیله قایقهای باری در امتداد دریای خزر به شبکه خطوط نفتی شمال ایران متصل میشوند و در عوض ایران از بندر خارک خود در جنوب یعنی در خلیجفارس در فروش نفت دریافتی از سوی شمال و دریای خزر نقش متوازنکنندهای را به عهده میگیرد.
ترکمنستان خطوط راهآهنی را ایجاد کرده که شبکه راهآهن ترکمنستان را به ایران متصل میکند و هماکنون نیز در حال بررسی گزینههای صادرات گاز از طریق تمامیت ارضی ایران است. نیاز شدید ترکیه که از متحدان آمریکا در منطقه محسوب میشود، سبب شده است تا مذاکراتی از جانب نجمالدین اربکان ـ نخستوزیر پیشین ترکیه ـ در مورد قرارداد 20 بیلیون دلاری پروژه خطوط گاز به علت رشد سریع اقتصادی کشور با کشورهای ایران و ترکمنستان و سپس بازارهای جهانی صورت پذیرد؛ البته این پروژه ممکن است به علت حمایت و پشتیبانی از گزینه عبور از منطقه قفقاز از طریق آذربایجان و گرجستان، متوقف شود، با این حال کوتاهترین و در عین حال ارزانترین خطوط لوله از جنوب دریای خزر تا خلیجفارس ارزیابی میشود.
وجود زیربناهای اقتصادی در مرزها و بندرها به همراه تصفیهخانههای مهم در خلیجفارس که در نهایت باصرفه بودن صادرات نفت و ارزان بودن قیمت نهایی صادرات نفت برای شرکتهای نفتی را در پی دارد، به طور حتم بسیار مناسب بوده و آنها براحتی از این منطقه صرفنظر نخواهند کرد.
تحریمهای ایران و لیبی که توسط سنآلفانس داماتو و رپبنجامین گیلمن اعمال میشود هرگونه سرمایهگذاری عظیم خارجی در انجام پروژههای نفتی و گازی ایران را به منظور سودآوری ممنوع اعلام کرده است که منافع غرب و بخصوص ایالات متحده ایجاب میکند تا بازار ایران را از دسترسی به سرمایهگذاریهای جهان خارج و آزادی عمل و فعالیت در آسیای مرکزی محروم کند، مگر زمانی که ایران دست از موضع مخالف و ضد آمریکایی و غربی بردارد.
تکثیر ژئوپلتیک در منطقه
مساله اصلی سیاست آمریکا در منطقه برای قرن جاری، حفظ سلطه خود بر آسیای مرکزی است و این که همکاریهای منطقهای را میان دولتهای آن، تشویق و ترغیب کند. مانند آنچه که میان بازیگران منطقه که شامل روسیه، ایران، ترکیه، چین، هند و پاکستان است.
امروزه جهان چند قطبی که نخستوزیر روسیه، پرایماکف، به ضرس قاطع از آن سخن میگوید، در اطراف خود آنها و در آسیای مرکزی به وجود آمده و آشکار شده است.
بازیگران مختلف به اعمال نفوذ و تاثیر سیاستهای اقتصادی و برنامههای ژئوپلتیکی خود در این منطقه میپردازند. چین به علت وسعت زیاد جغرافیایی و جمعیت عظیم خود در آسیای مرکزی به طور فزایندهای ظاهر شده است. امروزه آسیای مرکزی به عنوان آخرین پدافندها و به اصطلاح خط عقب جبهه برای چین محسوب میشود، جایی که به وسیله آن میتواند با تکیه بر اقیانوس آرام، هنگکنگ را جذب کرده و با تایوان درگیر شود.
قرارداد 1996 شانگهای با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی به همراه سیاست بازگشایی بازارهای اقتصادی خود به روی منطقه، موضع پکن را تحکیم بخشیده است.
پکن هم خواهان کنترل اقلیت ایغورها، ترکهای اسلامگرای ناآرام در غرب خود است و هم میخواهد روابط حسنهای را با کشورهای ترک آسیای مرکزی برقرار کند. چین، اخیراً قرارداد کاهش نیروهای نظامی را با همسایگان آسیای مرکزی خود و روسیه امضا کرده است که به او فرصت تمرکز قدرت نظامی بزرگتری را در جنوب میدهد.
تا پیش از بحران اقتصادی آسیا، اقتصاد چین بسیار جذاب و باانگیزه برای ایجاد و ساخت طولانیترین خط لوله گاز در جهان از غرب قزاقستان تا استان سینکیانگ در چین بود. شرکت ملی گاز چین، حوزههای گازی مختلفی را در چین به دست آورده است که در صورت نتیجهبخش بودن آن، این خط لوله ممکن است برای سایر مصرفکنندگان شرقی در کره جنوبی و ژاپن نیز جذاب و قابل استفاده باشد؛ البته هنوز پرسشها و مسائل بسیاری در مورد امکانات تکنیکی و تامین مالی چنین پروژه جاهطلبانهای وجود دارد. مخصوصاً اگر چین دوباره قادر به کسب رشد اقتصادی پیشین خود ـ 7 تا 8 درصد ـ در سال نباشد.
یکی دیگر از بازارهای ظاهر شده در این منطقه، پاکستان است که تلاش میکند تا به منابع انرژی آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند. پاکستان امیدوار است تا از طریق جنبش اسلامگرای رادیکال طالبانی، کنترل افغانستان را به دست گیرد.
روابط نزدیک ایالات متحده و پاکستان سبب شد تا کشورهای آسیای مرکزی به طالبان به عنوان کشوری که از حمایتهای ایالات متحده بهرهمند است، نگاه کنند و این در واقع مشکلی است که سیاستمداران آمریکایی باید آن را لحاظ کنند. آمریکا به دلایل سیاسی و اخلاقی نمیتواند با یک جنبش اسلامی رادیکال بدوی که مرتکب زشتترین و سبعانهترین فعالیتها نسبت به حقوق بشر میشود و از قاچاق مواد مخدر و سودآوری آن بهره میبرد، رابطه برقرار کند.
جنگ شدید در افغانستان، طرحهای ساخت خطوط لوله گاز و نفت به پاکستان و در صورت امکان کمی دورتر، به هند را متوقف کرد که این خطوط گازی در یک مسافت طولانی امکان این را داشت که از ترکمنستان و ازبکستان تا پاکستان کشیده شوند. خط لوله دیگری نیز امکان دارد از میدان گازی و نفتی دولتآباد از جنوب ترکمنستان تا مرکز پاکستان کشیده شود.
اگر صلح در افغانستان حاکم شود، این خط لوله برای مردم افغانستان در جهت اشتغالزایی و توسعه ساختاری و زیربنایی مانند احداث جادهها، خطوط راهآهن، فرودگاهها، بیمارستانها که این کشور سالها گریبانگیر آن است، نیز سودمند خواهد بود. همچنین شرکتهای نفتی، احداث یک خط لوله متقاطع را پیشنهاد دادهاند که متاسفانه به علت استمرار نبردهای خشونتآمیز، آینده و چشمانداز چنین خط لولهای درخشان نیست، لذا کنسرسیوم آمریکایی آنوکال و عربستانی دلتا، فعالیت خود را خاتمه دادهاند.
توسعه اقتصادی
جریان سرمایهگذاری تجاری و ارتباطات در آسیای مرکزی مدام در حال تغییر است. در گذشته یعنی در زمان تسلط روسها، درهای منطقه به روی جهانیان در حال گشوده شدن بود. اگر بهبود اقتصادی در این منطقه حاصل آید ما شاهد فرآیند تغییر و تحول سریع خواهیم بود که با حصول این تغییر در طبیعت و ویژگیهای آن، آن را فعالتر خواهد کرد که این فعالتر شدن به توسعه اقتصادی و سیاسی در منطقه خواهد انجامید.
اخیرا، خطوط راهآهن میان ترکمنستان، ایران، قرقیزستان، ازبکستان و همچنین بزرگراههایی میان این کشورها و چین، پاکستان و هند در حال احداث هستند. در حالی که تماسهای تلفنی کشورهای آسیای مرکزی با ایالات متحده، کشورهای اتحادیه اروپا، ترکیه، ایران، چین، ژاپن و کره در حال افزایش است، کاهش این تماسها و تعداد مکالمات تلفنی و پست پیشتاز از طرف این کشورها به روسیه به طور فزایندهای مشهود است.
البته، برای توسعه همهجانبه، از شرق به غرب، از طریق جاده ابریشم (Silk Road) که یک راهرو ارتباطی از مرزهای چین تا غرب اروپا و خاورمیانه است، نه تنها کشورهای آسیای مرکزی؛ بلکه کشورهای منطقه قفقاز مانند آذربایجان و گرجستان نیز نیاز هستند. خطوط راهآهن جدید که منطقه خزر و دریای سیاه را به یکدیگر وصل میکند و در آینده به خطوط چین، کره و ژاپن وصل خواهد شد، هزینههای بسیار سنگینی را برای احداث میطلبد.
یکی دیگر از پروژههای جاهطلبانه در دست بررسی، خط لوله گازی است که از شرق ترکمنستان تا ساحل اقیانوس آرام در چین کشیده میشود. این خط لوله در صورت احداث، طولانیترین خط لوله در جهان، 3700 مایل خواهد بود که از سوی یک کنسرسیوم که شامل اسوچین، میتسوبیشی ژاپن و شرکت ملی نفت چین است، احداث خواهد شد. همچنین یک خط لوله نفتی از غرب قزاقستان و در طی همین مسیر پیشین در دست بررسی میباشد.
ترکیه علاقهمند به گسترش منابع گاز طبیعی خود با روسیه است که در حال حاضر 85 درصد از نیازهای رشد سریع اقتصادی آن را تامین میکند. ترکیه خواهان وارد کردن 10 بیلیون کوبیک از گاز طبیعی طی 23 سال از ایران است؛ البته هنوز پروژه این خط لوله نه تنها ساخته نشده، بلکه از لحاظ مالی و سرمایهگذاری نیز آماده نشده است. اگر خط لوله خزر که در امتداد باکو ـ سوبسا و باکو ـ جیحان است، ساخته شود، ترکمنستان میتواند جایگزین مناسبی برای گاز ایران باشد.
طرح جاده ابریشم
کشورهای منطقه همراه با ایالات متحده، کشورهای اروپای غربی و بازیگران منطقهای، علاقهمند به همکاری برای توسعه حمل و نقل و کریدورهای ارتباطی هستند که از مرزهای چین تا گرجستان ادامه دارد و دریای سیاه تا اروپا را طی میکند.
فراهم آوردن خطوط راهآهن از اروپا تا آسیای مرکزی و قفقاز و ارتباط میان این مناطق، نیازمند قایقهایی است تا در بنادر باتومی، پتی و توروسیسک در قسمت شرقی ساحل دریای سیاه و همچنین در بنادر ادسا (اکراین)، کانستانتا (رومانی) و برگاز (بلغارستان) مستقر شوند.
در صورت امکان همین قایقها بندر ترکمن را از ترکمنباشی به قسمت اروپایی دریای خزر وصل میکند؛ البته هنوز یک شبکه از بزرگراههای مدرن همراه با زیربناهای جدید در حال ساخته شدن در این منطقه است.
فرودگاهها نیز قدیمی هستند و احتیاج به یک سرمایهگذاری عظیم و مهم در این بخش دارند. همچنین این منطقه نیازمند کابلهای فیبر نوری و استقرار آنها برای محافظت و نگهداری از کیفیت ارتباطات اطلاعاتی و صوتی و تصویری برای استفاده در صنایع نفت و پتروشیمی و بازارهای اقتصادی است که البته چنین کاری نیازمند سرمایهگذاریهای بخشهای خصوصی به طور چشمگیر است. اتحادیه اروپا در حال تشویق پروژه ارتباطات و حمل و نقل اروپای مرکزی با آسیای مرکزی TRACECA است که شرکتهای اروپایی در این رابطه به سود کلان و چشمگیری دست پیدا میکنند؛ البته رقابت و نفوذ شرکتهای آمریکایی در این منطقه نیز وجود دارد که هر کدام قادر به کمک فزاینده رشد اقتصادی هستند.
رشد اقتصادی و شرایط حصول به آن
تضمین نتیجهبخش بودن رشد اقتصادی با یک جهش بزرگ در کشورهای مستقل تازه تاسیس جنوبی، نیازمند اصلاحات گسترده اجتماعی و ساختارهای نهادمند است. نکته مهم این که سودهای سرمایهگذاری وسیع جوامع کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز نباید به وسیله یک گروه کوچک و فاسد حاکم که ردههای بالای اداری و حکومتی را به خود اختصاص دادهاند به بیرون منتقل شود و باید خارج نشدن سرمایه و ارز از این کشورها از سوی اعوان و انصار و خانوادههای حاکمان تضمین شود؛ اما متاسفانه شواهد و قرائن حاکی از وقوع چنین امری در این کشورها است.
این جوامع نیاز به توسعه قانون دارند تا بتوانند با شفافیت لازم، الزامات قراردادی و اجرا کردن آنها و راهحلهای موثر، نزاع و کشمکشها را به پایینترین حد برسانند. آنها باید نهادهای اقتصادی و مبتنی بر بازار را گسترش دهند، دولتها باید تقسیم عادلانه ثروت را پیشه خود سازند و شرایط لازم برای تقویت سرمایهگذاری خارجی و داخلی را مهیا کنند.
بدون حاکمیت قانون، رشد اقتصادی در منطقه تنها در بخش مدیریتی انرژی خارجی محدود خواهد شد. تاثیر مستمر این محدودیت، شکوفایی و رونق اقتصاد انرژی را به کمترین حد ممکن خواهد رساند و فقط آن را در اختیار طبقهای خاص و محدود قرار خواهد داد، لذا ثبات و توسعه سیاسی در چنین منطقهای برای جلوگیری از مشکلات مذکور ضروری به نظر میرسد. پس باید شرایط مناسبی برای سرمایهگذاری خارجی و داخلی را در مسیر آب برای تولید انرژی و استخراج منابع طبیعی نفت و گاز و در دیگر بخشهای اقتصادی به وجود آورد.
این منطقه از میزان بالای فساد و جنایتهای مستمر، رشوهخواری و به اندازه کافی وجود نداشتن سازمانهای ضامن اجرای حاکمیت قانون، رنج میبرد. تضمین رشد اقتصادی در این کشورها نیازمند عزم و اراده ملی دولتهای آنها در مبارزه علیه فساد و ریشهکن کردن آن و نهادینه کردن واحدهای اجرایی مبتنی بر قانون است. بعلاوه مقررات اقتصادی باید تسهیل شوند تا به مقامات اجازه دهند که با رشوهخواری مبارزه کنند.