پارلمان در جمهوری اسلامی
بهروز طیرانی
مقدمه:
گروه سیاست: از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون مردم بیست و سه بار به پای صندوقهای رای رفتهاند که از این میان شش بار برای برگزیدن نمایندگان ملت جهت حضور در مجلس شورای اسلامی بوده است. این شش دوره انتخابات به تبع فضای سیاسی کشور در حال و هوای متفاوتی برگزار شده است در این بررسی شمایی کلی از شش دوره انتخابات به تفکیک ارایه شده است.
دوره اول:
از بعد از پیروزی انقلاب تا خرداد 1360 که فضای سیاسی کشور به دلیل برخوردهای تند گروههای سیاسی با حاکمیت و بالعکس، تغییر کرد، اوضاع و احوالی دیگر بر کشور حاکم بود. حضور احزاب و گروههای سیاسی متعدد و متنوع اعم از مارکسیست و لیبرال و مذهبی و ملی و. در کنار هم گرچه با تنشها و برخوردهایی نیز همراه بود ولی به هر شکل حکایت از یک فضای کاملاً باز سیاسی داشت که این امر در انتخابات به عملآمده در این دوران نیز بازتاب داشت. شعارهای متنوع این گروهها در اطلاعیهها، بیانیهها و سخنرانیهای نامزدها منعکس میشد. اولین انتخابات مجلس شورا، پنجمین انتخابات برگزارشده پس از پیروزی انقلاب به شمار میرفت، پیش از آن در 12 فروردین 1358، همهپرسی جمهوری اسلامی، در تابستان آن سال انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، در آذرماه همهپرسی قانون اساسی و پس از آن انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری به انجام رسیده بود.
ویژگی عمده انتخابات اولین دوره مجلس، همچون انتخابات مجلس خبرگان برگزاری آن در یک فضای باز سیاسی و بدون هیچگونه نظارت از نوع استصوابی و غیره بود. در آن هنگام هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود، لذا داوطلبان صرفاً از سوی وزارت کشور مورد بررسی قرار میگرفتند. به موجب قانون انتخابات مصوب شورای انقلاب، اقدامکنندگان علیه انقلاب و جمهوری اسلامی، محرومین از حقوق اجتماعی، محجورین و ورشکستگان به تقصیر و مقامات رژیم گذشته به علاوه مسئولین شاغل به کار حق شرکت در انتخابات را نداشتند. در نتیجه داوطلبانی که شامل این موارد نمیشدند در انتخابات خود را نامزد کردند.
گروهها و احزاب سیاسی حاضر در صحنه نیز با معرفی نامزدهای مورد نظر خود در صحنه انتخابات حضور یافتند. در نتیجه طیف وسیعی از افراد از نامزدهای چپهای افراطی در کنار نامزدهای مستقل به رقابت انتخاباتی پرداختند. به لحاظ همین تنوع نامزدها و شعارهای انتخاباتی، اولین دوره انتخابات مجلس از ویژگی و برجستگی خاصی برخوردار بود. اما گذشته از این تنوع، از جمله مسائلی که در آن دوره انتخابات، نقل محافل سیاسی و از جمله مسائل مابهالاختلاف میان احزاب و گروههای سیاسی قرار داشت، موضوع دو مرحلهای شدن انتخابات بود. با انتشار این قانون، گروهها و شخصیتهای سیاسی به دو مرحلهای شدن انتخابات اعتراض کردند. به گفته مخالفین با اجرای این طرح، نمایندگان احزاب و گروهها از راهیابی به مجلس بازمیماندند.
در مقابل موافقین طرح چنین عنوان میکردند که دو مرحلهای شدن انتخابات موجب میشود تا نمایندگان منتخب، نماینده طیف وسیعی از مردم باشند. «داریوش فروهر تصویب این قانون از سوی شورای نگهبان را اقدام شتابزدهای دانست که با احترام به آزادیهای فردی و اجتماعی سازگار نیست».1 سازمان مجاهدین انقلاب در مقابل معتقد بود که: «کسانی (با این قانون) مخالفند که بعضاً ضدانقلاب یا غیر خط انقلاب هستند»2 استاد محمدتقی شریعتی در این رابطه گفت: «دو مرحلهای شدن انتخابات و شرط اکثریت مطلق برای کاندیداهای مجلس شورا مخالف قانون اساسی و مشارکت عامه مردم در سرنوشت خویش است.»3 و در مقابل آیتالله منتظری اظهار داشت: «نمایندهای که طی دو مرحله به مجلس راه پیدا میکند اعتبار بیشتری دارد.4
با اوجگیری مخالفتها، و به منظور تنویر افکار عمومی، مناظرهای میان موافقین و مخالفین این طرح در تلویزیون برگزار شد. در این مناظره که دو ساعت و نیم به طول انجامید، دکتر بهشتی به همراه نمایندگانی از حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به عنوان مدافع طرح و شیخ علی تهرانی به همراه دو تن از نمایندگان سازمان مجاهدین خلق و یک تن به نمایندگی از جاما به عنوان مخالف طرح دو مرحلهای شرکت داشتند. در این مناظره دکتر بهشتی در دفاع از طرح گفت: «اگر قرار باشد مجلس مقدار زیادی از نمایندگانش با آراء بسیار کم به مجلس راه یابند از یک شهر 150 هزار نفری که 20 کاندیدا دارد یک نفر با اکثریت 5 هزار رای انتخاب بشود و به مجلس بیاید. این نماینده. نشاندهنده اکثریت نیست.»5
در مقابل مخالفین طرح معتقد بودند که: «این طرح اقلیت را از گزینش نماینده محروم میکند و چون اصولاً این طرح از برنامه انتخاباتی جمهوری پنجم فرانسه اقتباس شده است مانعی برای شرکت فعال نمایندگان اقلیتهای سیاسی در مجلس به شمار میرود و به نادیده گرفتن گرایشهای موجود جامعه منجر میشود.»6 در همین رابطه دفتر هماهنگی مردم با رئیسجمهور اقدام به برگزاری یک نظرسنجی در تهران کرد. بر طبق این نظرسنجی که در 7 نقطه شهر تهران صورت گرفته بود، از میان 1359 نفر که مورد پرسش قرار گرفتند، 1/43 درصد مخالف دو مرحلهای شدن 1/22 درصد موافق، 5/27 درصد با پاسخ نمیدانم و 06/7 درصد نیز بدون پاسخ با پرسشگران برخورد کرده بودند.7 اما سرانجام انتخابات با همان قانون دو مرحلهای به اجرا درآمد. مرحله اول انتخابات در 24 اسفند 1358 در 193 حوزه انتخابیه برای برگزیدن 270 نماینده مجلس شورا انجام شد.
در تهران انجمن نظارت بر انتخابات مرکب از 7 نفر مسئولیت نظارت بر انتخابات را بر عهده داشتند. در مرحله اول، و با توجه به نیاز به کسب اکثریت مطلق آرا از سوی نامزدها، در مجموع 97 نفر به مجلس راه پیدا کردند و تعیین تکلیف مابقی نمایندگان به مرحله دوم موکول شد. در تهران نیز که 434/134/2 نفر به پای صندوقهای رای آمده بودند، 18 نفر در مرحله اول به مجلس راه یافتند. نفر اول تهران، فخرالدین حجازی بود که با کسب 759/568/1 رای، 5/73 درصد آراء را به دست آورد.
اما انتخابات با اما و اگرهای فراوان روبرو شد. بسیاری از گروهها و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی نسبت به نحوه برگزاری انتخابات و وقوع تخلفات انتخاباتی معترض بودند. استاد محمدتقی شریعتی، شیخ علی تهرانی، طاهر احمدزاده نسبت به انتخابات مشهد اعتراض داشتند. داریوش فروهر در اعتراض به نحوه انتخابات از سمت خود استعفا کرد. آیتالله پسندیده برادر رهبر انقلاب در ارتباط با انتخابات، حوزه خمین خطاب به ریاست جمهوری نوشت:
«مطابق شکایات و اطلاعات واصله در خمین، انتخابات، تقلب و تزویر و... به نفع کاندیدای حزب جمهوری اسلامی انجام یافته و حتی قاضی و دادستان با ارعاب و زندان جمعی و کشتار در روز رایگیری انتخابات را از جریان طبیعی خارج کردهاند»8 گروهی از مردم سیرجان طی تلگرافی به رهبر انقلاب از عدم برگزاری انتخابات در آن حوزه شکایت کردند. در این تلگرام آمده بود: «عدهای از افراد معلومالحال فرصتطلب و انحصارگر که منافع خود را در خطر میدیدند دست به کار اقدامات ضداسلامی و ضدانسانی شدند. در تاریخ 12 اسفند عدهای از اعضای حزب جمهوری اسلامی و کمتر از پنجاه نفر بودند به فرمانداری مراجعه و با گروگان گرفتن بخشدار و اعضای هیات اجرایی و با تهدید و ارعاب بعضی از آنان را وادار کردند که صلاحیت سعیدینژاد را رد کنند روز پنجشنبه 23 اسفند که تظاهرات و راهپیمایی و تحصن قدغن شده بود همان افراد در فرمانداری سیرجان متحصن شدند.. مسئولین امر با بزرگ کردن موضوع و ایجاد ترس و وحشت در وزارت کشور.. تقاضای تعویق انتخابات را کردند.»9
در همین رابطه گروههای سیاسی همچون مجاهدین خلق، جاما، جنبش مسلمانان مبارز، چریکهای فدایی خلق، حزب توده و نیز با اعتراض به تقلب در انتخابات در حوزههای مختلف خواستار رسیدگی به نحوه برگزاری انتخابات شدند.
ولی تنها گروههای سیاسی خارج از حاکمیت به انتخابات معترض نبودند. حزب جمهوری اسلامی نیز همین اعتراض را داشت.
روزنامه جمهوری اسلامی ارگان حزب جمهوری اسلامی ضمن چاپ اسنادی از تقلب هواداران مجاهدین خلق در شمارش آراء حوزههای 680 و 683 تهران، نامه اعلام جرم سرپرست نظارت و بازرسی وزارت کشور علیه مجاهدین خلق را در آخرین شماره خود در سال 58 به چاپ رسانید. همچنین در همین روز ستاد انتخاباتی حزب جمهوری اسلامی طی اطلاعیهای از مردم خواست تا اسناد و مدارک تقلب در انتخابات را به جای ارسال به آن ستاد به مراجع قانونی ارسال کنند.10
محمد اقبال یکی از اعضای اصلی انجمن نظارت بر انتخابات تهران نیز طی نامهای به بنیصدر، رئیسجمهور موارد تخلف از قانون در حین برگزاری انتخابات در حوزه تهران را چنین برشمرد: «مخفی نبودن رایگیری در اکثر حوزهها، نوشتن رای برای بیسوادان، تعطیل کردن حوزههای انتخاباتی، انتقال صندوقهای رای از محل رایگیری حتی در پارهای موارد به خانههای شخصی،. پخش صوت کاندیداهای مشترک با قسمتی از پیام امام، تعرفههای فاقد شماره مسلسل، ضرب و جرح افرادی که اعتراض میکردند و دستگیری آنها، حتی در مورد بازرسان رسمی وزارت کشور، ایجاد مزاحمت و اعمال خشونت نسبت به کسانی که به لیستهای مورد نظر رای نمیدادند.11
به منظور رسیدگی به شکایات متعدد مطرحشده و از سوی طیفهای گوناگون، یک هیات هفت نفره از سوی شورای انقلاب مامور رسیدگی به شکایات شد. اعضای هیات مزبور عبارت بودند از: مهندس یوسف طاهری، سجادیان، دکتر علی آزاد، دکتر اسدیلاری، خوشنویسان، ملکی و شمس آلاحمد.
در رابطه با تشکیل و وظایف این هیات، مهندس عزتالله سحابی عضو شورای انقلاب گفت: «کار این هیات رسیدگی به شکایات هر حوزه و صندوق است. هیات در جریان شمارش و قرائت آراء حضور خواهد داشت اگر شکایتی نسبت به آرایی که در حوزههای مختلف قرائتشده برسد این شکایات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.»12
عملکرد هیات رسیدگی بازتاب چندانی در مطبوعات نداشت. چندی پس از آغاز به کار هیات، 3 عضو از 7 عضو یعنی آقایان سجادیان، آلاحمد و دکتر اسدیلاری از عضویت در هیات استعفا کردند. با این وجود هیات به کار خود ادامه داد. و انتخابات اکثر حوزهها و از جمله حوزه تهران و تبریز که مناقشات زیادی را برانگیخته بود تایید شد. و انتخابات 23 حوزه نیز باطل اعلام شد. در گز، شیروان، هشترود، نقده، مریوان، سنندج، سقز از جمله حوزههایی بود که انتخابات آنها باطل اعلام شد.
روز نوزدهم اردیبهشت ماه سال 59 مرحله دوم انتخابات در تهران و 114 حوزه دیگر در شهرستانها برگزار شد. در مرحله دوم نیز انتخابات در حوزههای بویراحمد، پاوه، ماکو، میاندوآب، فیروزآباد فارس، سنندج، سقز، مریوان، بانه، بندر لنگه، قروه، ایذه، بهار همدان و نقده برگزار نشد.
در کرمانشاه به دلیل اشغال فرمانداری از سوی گروهی مسلح و استعفای فرماندار انتخابات آن شهر به تعویق افتاد. انتخابات حوزه انتخابیه فریدن نیز روز پس از برگزاری انتخابات باطل اعلام شد.
پیروز بزرگ اولین دوره انتخابات، «ائتلاف بزرگ» بود که توانست بیشترین کرسیهای مجلس را به نامزدهای خود اختصاص دهد. «ائتلاف بزرگ» از به هم پیوستن حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز سازمان فجر اسلام، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی معلمان ایران، نهضت زنان مسلمان، بنیاد الهادی و اتحادیه انجمنهای اسلامی شهر ری تشکیل شده بود. نکته قابل توجه در این ائتلاف که بسیار دیرهنگام و در آخرین روزهای پیش از انقلاب تحقق یافت، عدم حضور جمعیت موتلفه اسلامی در میان آنها بود.
در آن دوران جمعیت موتلفه اسلامی عملاً وجود خارجی نداشت و سران و رهبران آن در حزب جمهوری اسلامی فعالیت میکردند. در تهران از مجموع 30 نماینده منتخب در مرحله اول و دوم انتخابات، نام 21 نماینده در میان نامزدهای فهرست ائتلاف بزرگ به چشم میخورد که یک کاندیدا یعنی علیاکبر معینفر علاوه بر معرفی از سوی ائتلاف بزرگ از سوی گروههای دیگر نظیر نهضت آزادی و گروه همنام متشکل از نهضت آزادی و چند گروه دیگر ـ مشترک بود. علاوه بر آن 8 نماینده آنها نیز با نامزدهای معرفیشده از سوی دفتر هماهنگی مردم با رئیسجمهور مشترک بودند.
در مجموع در تهران، هشت تن از نامزدهای معرفیشده از سوی «ائتلاف بزرگ» قادر به راهیابی به مجلس نشدند 9 تن نمایندگان باقی مانده حوزه انتخابیه تهران، از میان نامزدهای گروههایی که تحت عنوان «همنام» در انتخابات شرکت کرده بودند انتخاب شدند. البته پارهای از آنها صرفاً نامزد همنام نبودند. علی گلزادهغفوری، کاظم سامی، عزتالله سحابی، از سوی «جاما»، «جنبش مسلمانان مبارز» و «دفتر هماهنگی مردم با رئیسجمهور» نیز نامزده شده بودند.
در شهرستانها نیز وضع کم و بیش به همین منوال بود و انتخابشدگان اکثر شهرها از حمایت «ائتلاف بزرگ» برخوردار بودند.
پس از تایید انتخابات مرحله دوم از سوی وزارت کشور، سرانجام نخستین مجلس در جمهوری اسلامی تحت عنوان «مجلس شورای ملی» در 7 خرداد 1359 گشایش یافت. نامی که در جلسه 31 تیر 1359، با تصویب نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت.
دوره دوم:
دوره دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایطی در 26 فروردین 1363 برگزار شد که فضای سیاسی کشور به طور کامل با شرایط موجود در جریان دوره نخست انتخابات تفاوت کرده بود. به دلیل این تغییر و تحولات در عرصه سیاسی کشور دیگر بسیاری از جریانهای سیاسی اصولاً در عرصه سیاسی کشور وجود خارجی نداشتند. بسیاری نیز خطمشی خود را عوض کرده و به رویارویی با جمهوری اسلامی رسیده بودند. به همین لحاظ دیگر از تنوع نامزدها و تفاوت بنیادین شعارها خبری نبود. از سوی دیگر رقابت در میان گروههای داخل حاکمیت نیز هنوز همچون دورههای دیگر بالا نگرفته بود و حداقل تنش در جریان انتخابات به چشم میخورد. نگاهی به نامزدهایی که از سوی گروههای مختلف معرفی شده بودند گویای این مدعاست.
عمدهترین گروههایی که در دوره دوم به معرفی نامزد و فعالیت انتخاباتی پرداختند عبارت بودند از: روحانیت مبارز تهران، حزب جمهوری اسلامی، انجمنهای اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی معلمان، بازاریان و اصناف، مجاهدین انقلاب اسلامی و...
مشابهتهای فراوان میان فهرستهای انتخاباتی روحانیت مبارز، حزب جمهوری اسلامی، بازار و اصناف و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی وجود داشت و در این میان فهرست انجمنهای اسلامی دانشجویان و همچنین انجمنهای اسلامی استادان دانشگاههای تهران ضمن نزدیکی با یکدیگر با فهرست 4 گروه فوقالذکر تفاوتهای بیشتری داشت. در این میان تایید 7 تن از اعضای کابینه از فهرست انتخاباتی انجمنهای اسلامی دانشجویان اندکی جو آرام انتخابات را بر هم زد و واکنشهایی را پدید آورد.
محمدتقی بانکی سرپرست سازمان برنامه و بودجه، هادی منافی وزیر بهداری بهزاد نبوی وزیر صنایع سنگین، محمدعلی نجفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی، حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مرحوم محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزی و مصطفی هاشمیطبا وزیر صنایع طی اطلاعیهای، حمایت خود را از فهرست انتخاباتی انجمن اسلامی دانشجویان اعلام کردند، این اعلام حمایت موجب شد تا امامیکاشانی رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام دارد که این عمل تخلف از قانون انتخابات است. 7 مقام مذکور نیز با مخابره تلفنگرامی اعلام داشتند: «تایید برخی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی توسط اینجانبان طبق موازین قانونی و بدون ذکر سمت بوده است و طبعاً کوچکترین تخلفی نسبت به قانون انتخابات صورت نگرفته است»14
و شورای نگهبان هم علیرغم اینکه در روزنامه اطلاعات 21 فروردین، خبر اعلام حمایت با ذکر سمت افراد مذکور بود با این وجود حساسیت چندانی نشان نداد و قضیه فیصله یافت و ادامه پیدا نکرد.
سرانجام انتخابات در 26 فروردین 1363 در 193 حوزه انتخابیه در حالی برگزار شد که در این دوره از 1584 نفری که در سراسر کشور برای نمایندگی نامنویسی کرده بودند، صلاحیت 354 نفر از سوی هیاتهای اجرایی رد شد و 1230 نفر باقیمانده در انتخابات به رقابت پرداختند. در تهران نیز 243 نفر برای شرکت در انتخابات خود را نامزد نموده بود که صلاحیت 84 نفر آنها رد و 159 نفر تایید صلاحیت شده در رقابتهای انتخاباتی شرکت کردند.
در مرحله اول این دوره، نمایندگان 102 حوزه انتخابیه، برگزیده شدند و انتخابات در 80 حوزه دیگر به دوره دوم کشیده شد. در تهران 14 نفر در مرحله اول حائز اکثریت آراء شدند و انتخابات 16 نفر دیگر به دوره دوم موکول شد. نفر اول تهران اکبر هاشمیرفسنجانی بود که با کسب بیش از 75 درصد آرای رایدهندگان تهران، 187/760/1 رای به دست آورد.
در مجموع در این دوره 670/308/2 نفر در تهران و 306/607/15 نفر در کل کشور در انتخابات شرکت کردند. این در حالی بود که واجدین شرکت در انتخابات در سطح کشور 24 میلیون و 143 هزار و 498 نفر اعدام شده بود.
در پایان مرحله اول، روابط عومی شورای نگهبان طی اطلاعیهای اعلام کرد که انتخابات 12 حوزه: فریدن، شهریار، قائمشهر، شیراز، آمل، نور، جیرفت، داراب، اصفهان، خمینیشهر و کوهدشت از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفته و باطل اعلام شده است.
امامیکاشانی رئیس هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان در یک مصاحبه مطبوعاتی دلایل ابطال آرای حوزههای انتخابی شیراز، کوهدشت و نور را اعلام کرد ولی به دلایل ابطال سایر حوزهها اشارهای در این مصاحبه نشد. امامیکاشانی در خصوص ابطال سه حوزه مذبور گفت: «در شیراز هیات اجرایی از نظر ترکیب به گونهای بوده است که اعضاء بعضی از حوزهها از اعضای ستادهای انتخاباتی برخی کاندیداها بودهاند. تعداد زیادی از صندوقها تا ساعت 5/9 صبح روز اخذ رای هنوز در محل فرمانداری شیراز بود.. همچنین آراء بیسوادان را به میزان زیادی به یک ردیف از کاندیداها اختصاص دادهاند و جو ناسالم و فضای رعب و وحشت در برخی از شعب حاکم بوده است. (وی) عوامل ابطال آراء حوزه انتخابیه نور را تبلیغات مسموم که سرنوشت انتخابات را دگرگون کرده است ذکر کرد و افزود: دو روز قبل از اخذ رای، اتهامی را به یکی از کاندیداها نسبت دادند که فرصت دفاع برای وی باقی نمانده بود. وی علل ابطال انتخابات حوزه انتخابیه کوهدشت را دخالت برخی از اعضای سپاه و بسیج و جهاد سازندگی در تبلیغات به نفع یک کاندیدای خاص و.. ذکر کرد.15
28 اردیبهشت 63 مرحله دوم انتخابات در تهران و 80 حوزه برگزار شد. در تهران یک میلیون و دویست و هفتاد هزار و چهارصد و هفتاد و یک نفر در این مرحله شرکت کردند و 16 نماینده باقیمانده حوزه تهران را برگزیدند.
دوره سوم
ثبتنام نامزدهای انتخاباتی دوره سوم مجلس شورای اسلامی از 19 اسفند 1366 در حالی آغاز شد که فضای انتخاباتی به تبع فضای سیاسی کشور با دو اتفاق مهم تا حدودی دگرگون شده بود.
نخستین اتفاق، عدم حضور حزب جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در صحنه انتخاباتی بود. دو جریانی که پیروزیهای اصلی انتخابات گذشته به شمار میرفتند. حزب جمهوری اسلامی در خرداد سال 66 انحلال خود را اعلام داشته بود و سازمان مجاهدین انقلاب نیز از اواسط سال 65، فعالیتهای خود را متوقف ساخته بود. اما در غیاب مدعیان اصلی انتخابات گذشته، یک اتفاق دیگر نیز رخ داده بود و آن انشقاق و انشعاب در صفوف مدعی دیگر یعنی جامعه روحانیت مبارز و جدایی میان دفتر تحکیم وحدت متحد پیشین روحانیت با آنان بود. زیرا از یک سو، جمعی از روحانیون تهران تحت عنوان روحانیون مبارز تهران که بعدها عنوان مجمع را نیز به نام خود افزودند در اسفند سال 66 جدایی خود را از جامعه روحانیت اعلام نمودند. و از سوی دیگر انجمنهای اسلامی دانشجویان تهران (دفتر تحکیم وحدت) صف خود را از روحانیت جدا ساخته و به تنهایی در انتخابات شرکت جسته بود.
روحانیون مبارز در بدو شروع فعالیتهای خود طی نامهای به رهبر انقلاب ضمن کسب اجازه از ایشان، دلایل و علل اقدام خود را برشمردند و ضمن تشکر از حمایت و کمکهای مالی ماهانه ایشان خواستار ارائه رهنمود جهت ادامه فعالیت شدند. مهدوی کروبی، موسویخوئینیها، سیدمحمد خاتمی، صادق خلخالی، محمدرضا توسلی، سیدمحمود دعایی، جلالیخمینی از جمله اعضای 23 نفری بودند که در پی این اقدام و با امضای اطلاعیهای، ضمن بیان دلایل اقدام خود در جدایی از جامعه روحانیت مبارز فهرست اسامی 30 تن نامزدهای موردنظر خود را اعلام داشته بودند.
در بخشی از این اطلاعیه، در خصوص معرفی نامزد توسط این افراد آمده بود: «متاسفانه با کنار گذاشته شدن افراد صالح و به زیر سوال کشیده شدن برخی از صلحا در لیستهای مختلف مواجه شده و از آن پرخطرتر طرح اسامی غیرمقبول و خارج از ضابطههای یاد شده است.»17
و این در حالی بود که فهرست اسامی نامزدهایی که سه روز بعد از این توسط جامعه روحانیت مبارز تهران انتشار یافت تفاوت چندانی با فهرست دوره پیش این جامعه نداشت و 14 تن از نامزدهای جامعه روحانیت مبارز در دوره سوم، در دوره دوم نیز از سوی همین جامعه نامزد شده بودند. و در فهرست این دوره نیز یازده نامزد مشترک میان دو فهرست روحانیون و روحانیت وجود داشت.
از سوی دیگر انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاههای تهران (دفتر تحکیم وحدت) و انجمن اسلامی معلمان تحت عنوان ائتلاف مستضعفین و محرومین فهرست مشترکی را منتشر ساختند که مشابهتهای زیادی با فهرست روحانیون مبارز و همچنین فهرست اعلامشده از سوی خانه کارگر داشت.
در مجموع در میان نامزدهای اعلامشده از سوی هفت گروه عمده یعنی انجمنهای اسلامی دانشجویان، خانه کارگر، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها، روحانیون مبارز، جامعه روحانیت، انجمن اسلامی معلمان و انجمنهای اسلامی وزارتخانه و موسسات دولتی، 5 نماینده در میان هر 7 گروه، 5 نماینده میان 6 گروه، 12 نماینده میان 5 گروه، 8 نماینده میان 4 گروه و 6 نماینده در میان 3 گروه مشترک بودند.
انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی در زیر بمباران شهرها توسط رژیم عراق در 19 فروردین 1367 در 196 حوزه انتخابیه برگزار شد. در این انتخابات در مجموع در سطح کشور 799/988/16 نفر شرکت کردند.
و در مرحله اول 188 نماینده را برگزیدند که بدون احتساب افزایش تعداد رایدهندگان در این دوره بیش از یک میلیون و سیصد هزار نفر نسبت به دوره قبل بیشتر به پای صندوقهای رای رفته بودند. در مجموع در این مرحله، انتخابات 154 حوزه به طور کامل پایان یافت و در 54 حوزه به طور کامل به دور دوم کشیده شد. در 12 حوزه نیز تعدادی از نمایندگان آن حوزهها در مرحله اول انتخاب شدند و مابقی نمایندگان برای ورود به مجلس به انتظار مرحله دوم نشستند.
در تهران یک میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار و نهصد و هفتاد رای به صندوقها ریخته شد که بدون احتساب رشد جمعیت بیش از 820 هزار رای از تعداد آراء نسبت به دوره دوم کاسته شده بود. تعداد آراء نفر اول تهران یعنی اکبر هاشمیرفسنجانی نیز با کاهشی نزدیک به چهارصد و سی هزار رای نسبت به دور دوم مواجه شد. هاشمی در این دوران اندکی بیش از یک میلیون و سیصد هزار رای به دست آورد.
اما نکته مهم دیگر در این انتخابات افزایش حضور هیات نظارت و شورای نگهبان در صحنه انتخابات بود. در نخستین برخورد هیات نظارت بر انتخابات، هیات اجرایی انتخابات تهران را به دلیل عدم رعایت مفاد قانون انتخابات فاقد اعتبار قانونی اعلام کرد.18
محمد شریعتی معاون پارلمانی وزارت کشور در واکنش به این اقدام هیات نظارت، این اقدام هیات نظارت را برنتابید و تخلف را از جانب هیات نظارت و نه هیات اجرایی عنوان کرد، که نسبت به تایید اسامی نامزدها تعلل ورزیده است و در موقع قانون، اسامی را اعلام نکرده است.19 و به دنبال این اقدام، فرمانداری تهران، علیه هیات نظارت بر انتخابات تهران به دادستانی شکایت برد.
در این دوره از نظارت استصوابی سخنی در میان نبود. این مسائل نیز فیمابین وزارت کشور و شورای نگهبان حل نشد. تنها در خصوص مرتضی رضوی نامزد معرفیشده از سوی ائتلاف مستضعفین و محرومین اختلاف وجود داشت که آن هم با پادرمیانی و متقاعد کردن وی به انصراف از نامزدی نمایندگی مجلس فیصله یافت.
ولی بعد از انجام رایگیری و برگزاری انتخابات دوره اول، مناقشه بار دیگر بالا گرفت. با توجه به آراء پایین نامزدهای فهرست جامعه روحانیت مبارز، این جامعه طی نامهای به عنوان ائمه جماعات تهران درخواست کرد: «جهت تحقیق، لازم میدارد که اطلاعات خود را راجع به کیفیت اخذ آراء در انتخابات و (اینکه) به نظر شما در برگزاری انتخابات دخل و تصرفات خارجی (تقلب) صورت گرفته است یا خیر، لطفاً کتباً به دفتر جامعه روحانیت مبارز منطقه، ارسال فرمایید.»20
به دنبال این اقدامات و تلاشهایی که برای مخدوش کردن انتخابات تهران به عمل میآمد وزیر کشور وقت در این رابطه گفت: «هیات نظارت تهران میخواهد که با ابطال و یا مخدوش نمودن بیش از 300 صندوق آراء شهر تهران، این زمینه را ایجاد کند که تا چند نفر از افرادی که در لیست نیامدهاند به مرحله دوم راه یابند. بارها و بارها به آنها موقعیت و موضع قانونیشان را یادآوری کردهایم از آنها خواستهایم که در مسیر قانونی خود قرار گیرند. لکن با کمال تاسف در این مسیر قرار نگرفتهاند»21
بالا گرفتن این اختلاف موجب شد تا رهبر انقلاب طی حکمی آقای محمدعلی انصاری را به عنوان نماینده خود در این موضوع انتخاب کرده و به ایشان دستور دادند که به همراه دو تن از نمایندگان شورای نگهبان و دو تن نماینده وزارت کشور، کار بازشماری آراء را در محل شورای نگهبان انجام دهند.
علیرغم انجام این کار و تایید صحت انتخابات، شورای نگهبان از تایید انتخابات تهران سر باز زد و علیرغم توصیه رهبر انقلاب به تایید به موقع انتخابات مرحله اول و برگزاری مرحله دوم در روز قدس، از تایید خودداری کردند. تا آنکه عباس دوزدوزانی طی نطق پیش از دستور خود در مجلس نامه رهبر انقلاب به شورای نگهبان را از تریبون مجلس قرائت کرد. در نامه رهبر انقلاب آمده بود: «با توجه به گزارشات مختلف و نیز رسیدگی و گزارش نماینده اینجانب در امر انتخابات، صحت آن محرز و آن را اعلام نمایید تا انتخابات در موعد مقرر (روز قدس) انجام گیرد و تصمیم نهایی در مورد صندوقها و آراء با رای اکثریت نمایندگان محترم شورای نگهبان و وزیر کشور و نماینده اینجانب است و کسانی که احتیاط یا وسوسه در امر انتخابات میکنند، بهتر است کمال احتیاط را برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و اسلام نمایند.
به دنبال اقدام دوزدوزانی در قرائت نامه، شورای نگبهان طی اطلاعیهای کوتاه با امضای خسرو بیژنی قائممقام دبیر شورای نگهبان اعلام داشت: «با توجه به اطلاعیه حضرت امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی مدظلهالعالی مبنی بر احراز صحت انتخابات.. حسب الامر معظمله صحت انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابیه شهرستان تهران اعلام میشود.»23
پس از این اقدامات، آیتالله خزعلی عضو فقهای شورای نگهبان طی چند سخنرانی، ضمن تاکید بر وقوع تقلب در استان تهران تایید این انتخابات را همچون تایید بنیصدر و رجوی دانست. وی طی سخنانی گفت: «جامعه مدرسین نامهای به امام نوشتهاند و ما هم صبر میکنیم و این مرحله هم مثل بنیصدر و رجوی به فضل الهی خواهد گذشت.»24
ولی شورای نگهبان علیرغم تایید انتخابات تهران، انتخابات حوزههای گرگان، بوئین زهرا، اوج، مسجد سلیمان، کردکوی و ترکمنصحرا، درگز، بیجار، جیرفت، الیگودرز، طالش، بندر عباس، فلاورجان، خمینیشهر، گلپایگان و خوانسار را باطل اعلام کرد.
دوره چهارم:
دوره چهارم انتخابات، نقطه عطف و سرفصل قابل توجهی در انتخابات مجلس شورای اسلامی به شمار میرود. در این دوره از انتخابات از یک سو شاهد اجرای نظارت استصوابی به طور تام و تمام هستیم و از سوی دیگر جناحبندیهای درون حاکمیت به صورت جدی و اساسی در صحنه انتخابات خود را نمایان ساخت.
پیش از شروع رقابتهای انتخاباتی، هنگامی که هنوز بحث انتخابات دوره چهارم در مطبوعات شروع نشده بود آیتالله خزعلی عضو فقهای شورای نگهبان در رابطه با انتخابات گفت: «برای آینده مجلس هم ملاک ضابطه خواهد بود و نه رابطه و ملاک ما این است که اگر کسی حرف اسرائیل و منافقین را بزند و کسی که رهبری را تضعیف بکند در مقابل او حساسیت به خرج میدهیم.»
یک ماه پس از این سخنان، دو تن از فقهای شورای نگهبان، آقایان رضوانی رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات به همراه آیتالله جنتی در یک مصاحبه مطبوعاتی در خصوص نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات با خبرنگاران سخن گفتند.
آیتالله رضوانی در این رابطه گفت: «اختلاف برداشتهایی که در دوره سوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات میاندورهای بین هیات مرکزی نظارت بر انتخابات بوجود آمده، باعث شد تا هیات مرکزی از شورای نگهبان در این زمینه تفسیر بخواهد و این شورا نظر خود را مبنی بر استصوابی بودن نظارت اعلام کرد.»26
در همین مصاحبه آیتالله جنتی در تایید این شیوه گفت: «در سال 60 صلاحیت کیانوری و احسان طبری که به تایید هیات اجرایی رسیده بود توسط شورای نگهبان رد شد و وزارت کشور که مسئولیت اجرایی انتخابات را به عهده دارد نسبت به این امر اعتراضی نکرد.»27
بدینسان انتخابات چهارمین دوره مجلس، با نظارت استصوابی شورای نگهبان آغاز شد. در مرحله تایید صلاحیتها صلاحیت تعدادی نزدیک به هزار نفر از داوطلبان ورود به مجلس از سوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات رد شد در میان رد صلاحیتشدگان نام چهل تن از نمایندگان دوره سوم به چشم میخورد. از جمله افرادی که صلاحیت آنها رد شده بود، صادق خلخالی، علی عبدالعلیزاده، بهزاد نبوی، اصغرزاده، عاتقه رجایی (همسر شهید رجایی)، صالحآبادی، هاشم زهی، موسویتبریزی، قاسم معماری، هدایتالله آقایی و... بودند.
در اعتراض به این اقدام، انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور، انجمن اسلامی معلمان ایران، انجمن اسلامی مهندسان، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها و سازمان مجاهدین انقلاب از اعلام فهرست نامزدهای نمایندگی خودداری کردند.
ولی مجمع روحانیون مبارز اعلام داشت: «به منظور اعلام وفاداری به نظام و اطاعت عملی از حکم و نظر «ولایت امر» مجمع روحانیون مبارز تهران به این نتیجه رسید که با معرفی نامزدهای خود و دعوت مردم به مشارکت وسیع، حضور خود را در این صحنه به استحضار ملت بزرگوار برساند.»28
در اعتراض به این ردصلاحیتها، چند تن از نمایندگان در نطقهای پیش از دستور خود به این اقدام معترض شدند.
ولی به هر صورت انتخابات با اعمال نظارت استصوابی برگزار شد و طبق گفته آیتالله جنتی سخنگوی هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان داوطلبانی که صلاحیت آنان از جهات مختلف تردیدآمیز بود رد شدند.32
در این شرایط جامعه روحانیت مبارز و روحانیون مبارز هر دو فهرستهای انتخاباتی منتشر کردند.
شعار انتخاباتی جامعه روحانیت، «پیروی از خط امام، اطاعت از رهبری، حمایت از هاشمی» بود. مجمع روحانیون مبارز هم در سر عنوان فهرست انتخاباتی خود این جمله را نقل کرده بود: «مجمع روحانیون مبارز کوشیده است افرادی را به ملت شریف معرفی کند که لیاقت دفاع از اسلامیت نظام، استقرار کامل قانون اساسی، حمایت از محرومان، مقابله با تحجر و واپسگرایی، جلوگیری از سلطه سرمایهداران زالوصفت و مرفهین بیدرد را داشته باشند.»
در میان نامزدهای دو فهرست، نام سه تن مشترک بود: محسن یحیوی، علیاکبر ابوترابی و سیدمحمود دعایی مرحله اول اتنخابات در روز 20 فروردین در سراسر کشور برگزار شد. در مرحله اول 133 نفر حائز اکثریت آراء شدند و به مجلس راه یافتند. و انتخاب 87 نماینده نیز به دور دوم انتخابات کشیده شد.
به گفته وزیر کشور از مجموع 31 میلیون و 842 هزار نفر واجدین شرکت در انتخابات، 18 میلیون و 801 هزار و 432 نفر در انتخابات دوره چهارم شرکت کرده بودند که بیش از 59% واجدین شرکت در انتخابات را تشکیل میدادند. به گفته وزیر کشور تعداد شرکتکنندگان در دوره چهارم 2 میلیون و 90 هزار و 193 نفر بیشتر از دوره سوم بود.33
اما در تهران تعداد شرکتکنندگان در انتخابات یک میلیون و 701 هزار 299 نفر اعلام شد، که نسبت به دوره سوم بدون در نظر گرفتن رشد جمعیت، صد و بیست هزار و سیصد و بیست و نه نفر افزایش نشان میداد.
در مرحله اول انتخابات این دوره، سیدعلیاکبر موسویحسینی و علیاکبر امیرترابی به مجلس راه یافتند و انتخاب 28 نفر باقیمانده به مرحله دوم موکول شد. آرای موسویحسینی که به آقای «اخلاق در خانواده» معروف بود و نفر اول تهران شد، بالغ بر 937302 رای بود که در مقایسه با نفر اول دوره سوم، بیش از چهارصد هزار رای کاهش داشت.
مرحله دوم انتخابات در هیجده اردیبهشت ماه برگزار شد و طی آن 28 نماینده تهران و 59 نماینده از سایر حوزههای انتخابیه به مجلس راه یافتند.
دوره پنجم
انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی در 18 اسفند سال 74 در حالی برگزار شد که حدود 8 ماه پیش از آن، یعنی در روز 25 تیرماه، مناقشهبرانگیزترین مساله و موضوع انتخابات یعنی «نظارت استصوابی» در متن طرح «اصلاح قانون انتخابات» از تصویب نمایندگان مجلس گذشته بود و به این وسیله در این دوره از انتخابات به صورت قانونی به مورد اجرا گذاشته شد. ماده 3 طرح اصلاحاتی از این قرار است: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»
در همین رابطه و پیش از شروع رقابتهای انتخاباتی دفتر تحکیم وحدت طی بیانیهای خواستار لغو نظارت استصوابی شد. در این بیانیه آمده بود: «ما نظارت استصوابی را که اختیارات شورای نگهبان را در تمامی مراحل و سطوح انتخابات مطلق کرده است ظاهر قانون دادن به فشارهای تمامیتطلبانه جریان خاص در جهت اعمال سیاست حذف و در تناقض با قانون اساسی میدانیم، لذا ما لغو نظارت استصوابی و جایگزین کردن نظارت در چارچوب قانون اساسی را لازمه تامین حق مشارکت واقعی مردم دانسته.»34
از سوی دیگر همین موضوع سبب شد تا مجمع روحانیون مبارز نیز از ارائه فهرست نامزهای انتخاباتی خودداری کند و بدین شکل بار دیگر یکی از طرفهای اصلی مبارزات انتخاباتی که در دورههای سوم و چهارم، نقش عمدهای در گرم کردن تنور انتخابات داشت از صحنه غایب باشد. البته مجمع روحانیون از بعد از انتخابات دوره چهارم که با پیروزی قابل توجه جناح مقابل آن یعنی جامعه روحانیت مبارز و متحدین آنها به اتمام رسید، سیاست انفعال و دوری از صحنه را پیشه کرده بود. به هر تقدیر علیاکبر محتشمی عضو مجمع روحانیون نزدیک به دو ماه پیش از برگزاری انتخابات، طی مصاحبهای با خبرگزاری جمهوری اسلامی در این باره گفت: «مجمع روحانیون مبارز به دلیل شرایط موجود لیستی برای معرفی نامزدهای انتخاباتی معرفی نخواهد کرد.»35
اما در کنار این عقبنشینی و کنار کشیدن مجمع روحانیون مبارز، جمعیتها و تشکلهای جدیدی پا به عرصه انتخابات نهادند.
اولین گروه، تحت عنوان جمعی از کارگزاران سازندگی پا به میدان نهادند، ایشان که در ابتدای ابراز وجود، امضای 16 تن از ذیل اعلامیه خود داشتند و به همین دلیل از سوی رسانههای خارجی به گروه (61)G 61 شهرت یافتند. خیلی سریع با کاهش نفرات مواجه شدند و از 16 به 6 کاهش یافتند و به 6G موسوم شدند.
محمدرضا نعمتزاده، غلامرضا فروزش، غلامرضا شافعی، رضا امراللهی، بیژن زنگنه، محمد غرضی، اکبر ترکان، عیسی کلانتری، مرتضی محمدخان و اسماعیل شوشتری، ده وزیری بودند که بعد از واکنش جناح راست و غیرقانونی خواندن این اقدام و دخالت قوه مجریه در قوه مقننه، از کارگزاران کناره گرفتند. آنان که باقی ماندند عبارت بودند از مصطفی هاشمیطبا، غلامحسین کرباسچی، محمدعلی نجفی، محمد هاشمی، محسن نوربخش و عطاءالله مهاجرانی.
اولین بیانیه کارگزاران که در 28 دیماه 1374 منتشر شد حاوی نکات مهمی بود که از جمله آنها حمایت بیشائبه و صریح از هاشمیرفسنجانی ولینعمت آنان بود: آنان شخص هاشمیرفسنجانی را در کنار مجلس نشانده و اقتدار و عزت این فرد و آن نهاد را مترادف یکدیگر دانستند: «هاشمی و مجلس دو کلمه مترادفند و اقتدار هر یک مایه عزت دیگری است و هر دو محل امن و امید رهبری نظام و روشنی چشم و قوت قلب ملت ایران»36
«انتشار این بیانیه واکنشهای زیادی را برانگیخت. جمعیت موتلفه اسلامی این اقدام را دارای اشکالات قانونی و مغایر با قانون اساسی و موجب تبعات سوء دانست.»37
کوهکن نماینده مردم زنجان در مجلس این اقدام را غیرقانونی دانست و گفت که به قوه قضائیه شکایت میکنیم. موحدیساوجی نیز اظهار داشت که این کار دخالت در کار قوه مقننه است.»38
کارگزاران سازندگی با درج شعارهای خود به روی پرچم سه رنگ ایران و با شعار عزت اسلامی، آبادانی ایران و تداوم سازندگی پا به عرصه انتخابات گذاشتند. اینان در ابتدا تلاش کردند تا با جامعه روحانیت به توافق برسند و فهرست مشترکی منتشر کنند. اما آن هنگام که جامعه روحانیت و طیف هواداران آن از قبول خواستههای آنها سر باز زدند و حاضر به گنجاندن نامزدهای مورد نظر در فهرست انتخابات خود نشدند کارگزاران نیز ناچار به اعلام فهرست جداگانه شدند.
گروه دیگری که در این دوره اعلام موجودیت کرد، جمعیت دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی بود. اعضای موسس این گروه ده نفر بودند و در ابتدا با نام «جمعی از دلسوزان انقلاب» وارد صحنه شدند. محمدی ریشهری، سیدعلی غیوری، علیاکبر ابوترابی، محمدیعراقی، علی رازینی، احمد پورنجاتی، روحالله حسینیان، محمد شریعتمداری، محمدصادق عربنیا و عباس سلیمینمین اعضای موسس این گروه جدیدالتاسیس بودند.
محمدی ریشهری که شاخصترین فرد این جمعیت محسوب میشد طی گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی ضمن آنکه اعلام کرد تشکیل این جمعیت مقطعی نیست، مؤسسین گروه خود را جمعی از دلسوزان نظام معرفی کرد و اعلام داشت که در مورد نامزدهای انتخاباتی، این گروه بدون در نظر گرفتن وابستگی جناحی افراد و تنها براساس صلاحیتهای شخصی اقدام خواهند نمود.39
گروه دیگر نوظهور، گروه خدمتگزاران راستین سازندگی بود که در واکنش به جمعی از خدمتگزاران سازندگی در این انتخابات پدید آمد ولی آنان دولت مستعجل بودند و به همراه جمعی از یاران حزب جمهوری اسلامی خیلی زود صحنه را ترک کردند و پس از انتخابات دوره پنجم نام و نشانی از آنها برجای نماند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در دوره پیش از اعلام نامزد خودداری کرده بود. این بار با صدور اطلاعیهای تحلیلی ضرورت شرکت فعال در انتخابات را مطرح کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است: «سازمان ما معتقد است که تمام گروهها و نیروهای چپ باید به نحو فعال و موثری با در نظر گرفتن و استفاده از شرایط سیاسی با مساله انتخابات روبرو شده و بکوشند هویت فکری ـ سیاسی خویش را به جامعه بشناسانند.»40
مجاهدین انقلاب در پایان این بیانیه ضمن آمادگی برای انتشار لیست انتخاباتی، اعلام داشته بود که در صورت عدم رعایت قواعد رقابت سالم و رد صلاحیتهای غیرموجه از ارائه فهرست نامزدها خودداری خواهد کرد.
ویژگی دیگر این دوره از انتخابات، حضور نیروهای نهضت آزادی ایران و عناصر سیاسی باسابقهای نظیر عزتالله سحابی، محمد بستهنگار، اعظم طالقانی و. در میدان رقابتهای انتخاباتی بود. و جالبتر از آن: تایید صلاحیت چند تن از آنان همچون محمد بستهنگار، عزتالله سحابی، فرید اعلم و ابوالفضل بازرگان بود که در حالی به آنان اجازه شرکت در انتخابات داده شد که سایر همفکران آنها همچون یزدی، صباغیان، توسلی، اعظم طالقانی به همراه چهرههای شناختهشده درون حاکمیت رد صلاحیت شده بودند.
مهندس سحابی پیش از شروع رقابتهای انتخاباتی و آن سه تن دیگر دو روز پس از شروع رقابتهای انتخاباتی در اعتراض به رد صلاحیتهای گسترده از شرکت در انتخابات انصراف دادند. در جریان این انتخابات عزتالله سحابی به همراه دوستانش جمعیتی تحت عنوان «تلاشگران آزادی انتخابات» را تاسیس کردند. که پس از این تحولات دیگر به کار خود ادامه نداد.
در مقابل این گروهها جامعه روحانیت مبارز تهران قرار داشت. روحانیت مبارز به سیاق دوره گذشته با شعار پیروی از خط امام، اطاعت از رهبری و حمایت از هاشمی پا به میدان گذاشت.
سازمان مجاهدین انقلاب علیرغم تمام تهدیداتی که در خصوص عدم شرکت در انتخابات کرد و با وجود آنکه صلاحیت بسیاری از نامزدهایش مورد تایید قرار نگرفت، سرانجام به همراهی دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها و انجمن اسلامی معلمان فهرست مشترکی را اعلام داشت.
کارگزاران و جمعیت دفاع از ارزشها نیز فهرستهای جداگانهای منتشر کردند. در میان نامزدهای اعلامشده از سوی کارگزاران و جامعه روحانیت مبارز ده نامزد مشترک به چشم میخورد. فهرست کارگزاران و جمعیت دفاع از ارزشها نیز 14 نامزد مشترک داشتند.
انتخابات در 18 اسفند 1374 برگزار شد. در سراسر کشور بیش از 24 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند در مرحله اول، 140 تن از نامزدها موفق به کسب اکثریت آراء شدند و به مجلس راه یافتند. که دو تن از آنها نمایندگان تهران بودند و انتخاب مابقی نامزدها به دور دوم کشیده شد. پس از پایان مرحله اول، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با تبریک شکست انحصار در مجلس پنجم و اسدالله بادامچیان دبیر سیاسی جمعیت موتلفه با اعلام راهیابی 70 درصد از نامزدهای روحانیت و موتلفه به مجلس و عطاءالله مهاجرانی با رد ادعای بادامچیان، هر یک سعی داشتند که پیروزی خود را اعلام دارند. ادعاهایی که تنها پس از تشکیل مجلس پنجم صحت و سقم آن مشخص گردید و معلوم شد که حق با دبیر سیاسی موتلفه بود که اکثریت مجلس پنجم را از آن طیف خود دانسته بود.
اما در تهران طبق آمار اعلامشده، 415/444/2 نفر در انتخابات شرکت کردند، که 3/54 درصد واجدین حق رای را شامل میشد. نفر اول تهران، علیاکبر ناطقنوری و نفر دوم فائزه هاشمی بودند که در مرحله اول موفق به راهیابی به مجلس شدند. این دو به ترتیب 879893 و 852609 رای یعنی 9/35 و 8/34 درصد آراء را به دست آوردند.
آراء ناطقنوری حتی از آراء حسینی نفر اول تهران در دوره چهارم نیز پایینتر بود. ناطقنوری 48 هزار رای کمتر از حسینی کسب کرده بود.
ارقام فوق نشانگر آن بود که با توجه به عدم شرکت 7/45 درصد از واجدین حق رای در تهران، نامبردگان تنها نماینده 5/19 و 5/18 درصد مردم تهران در مجلس به شمار میرفتند. در مرحله دوم انتخابات تهران 431/431/1 نفر شرکت کردند. در این دوره 7 نفر از نامزدهای مشترک کارگزاران و روحانیت مبارز، 5 نفر از کاندیداهای مشترک کارگزاران، روحانیت و جمعیت دفاع از ارزشها و دو نفر نیز از میان نامزدهای مشترک سه گروه فوق و جمعیت زنان انقلاب اسلامی به مجلس راه یافتند.
دوره ششم
در ششمین دوره انتخابات مجلس یک بار دیگر، فضا تغییر کرد. به هنگام برگزاری دوره ششم انتخابات هزار روز بود که دولت خاتمی بر سر کار آمده بود. گرچه بحرانهای عمدهای نیز در این هزار روز گریبان دولت و ملت را گرفته بود. گرچه قتلهای زنجیرهای بوقوع پیوسته بود، گرچه در 18 تیر، خوابگاه دانشجویان در امیرآباد تهران لگدکوب سمستوران شده بود، گرچه پرونده کارناوال عصر عاشورا هنوز در کشوی میز خاتمی بود و ولی با این وجود، انتخابات ششمین دوره تا حدودی یادآور دوره اول بود. وجود نامزدهای متنوع و فعالیت انتخاباتی گروههای مختلف و فعالیت مطبوعات متعدد در این زمینه یادآور سالهای 58 و 59 بود. البته نه به آن آزادی، هنوز هم همچون دورههای گذشته و به ویژه دورههای چهارم و پنجم، نظارت استصوابی به نیروهای بسیاری از خارج از حاکمیت و یا به قول جو آن روزگار غیر خودیها اجازه حضور در انتخابات را نمیداد و چنانچه شاهد بودیم نه تنها نیروهای ائتلاف ملی ـ مذهبی، حتی بسیاری از اساتید مستقل دانشگاهها و تعدادی از عناصر داخل حاکمیت نیز اجازه حضور در انتخابات را نیافتند و تایید صلاحیت نشدند. اما هرچه بود بهتر از دورههای پیشین بود.
در انتخابات دوره ششم در مجموع چهار طیف حضور داشتند. طیف اول، طیف دوم خرداد بود که هیجده گروه را در خود جای داده بود. طیف دوم طیف موسوم به ائتلاف گروههای خط امام و رهبری بود که جریانهایی همچون جامعه روحانیت مبارز، جمعیت موتلفه اسلامی و.. را در خود جای داده بود و مهمترین رقیب دوم خردادیها محسوب میشد. طیف سوم طیف نیروهای خارج از حاکمیت بود که تحت عنوان ائتلاف نیروهای ملی ـ مذهبی در این عرصه عمومی حاضر شده بود. طیف چهارم نیز کلیه نیروهای مستقل و جمعیتهای متفرق و پراکنده را شامل میشد.
طیف دوم خرداد، چنانکه گفته شد شامل هیجده گروه، جمعیت و سازمان بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری حول محور نامزدی سیدمحمد خاتمی شکل گرفته بود. پس از دوم خرداد با شکلگیری جبهه مشارکت ایران اسلامی، بتدریج این جبهه به مرکز ثقل دوم خرداد تبدیل شد که فعالترین و نزدیکترین نیروهای درون جبهه اصلاحات به سیدمحمد خاتمی را شامل میشد. در انتخابات اولین دوره شوراها، دوم خردادیها به پیروزی قابل توجهی دست یافته بودند و بخش مهمی از نتایج انتخابات را از آن خود ساخته بودند که این امر بویژه در شهری همچون تهران نمود قابل ملاحظهای داشت.
اما در انتخابات دوره ششم، علیرغم تمام تلاشهایی که به عمل آمد، جبهه دوم خرداد نتوانست یکپارچگی خود را حفظ کند و دچار عدم انسجام شد. این عدم انسجام موجب انتشار فهرستهای متعدد از سوی جبهه دوم خرداد گردید.
در جریان انتخابات ششمین دوره مجلس، جبهه دوم خرداد دو چالش عمده بیرونی و درونی را پیشرو داشت. در جبهه بیرونی این جبهه علاوه بر کسب آمادگی برای مبارزه انتخاباتی با رقیبان خود و بویژه رقیب دیرینه خود که در طول سالهای بعد از دوم خرداد نامهای گوناگونی بر آن نهادند ـ تمامیتخواه، انحصارطلب، جناح راست، منتقد دولت، ضد اصلاحات و ناچار بود تا با اقداماتی که در جهت محدود کردن دایره آزادیها در انتخابات انجام میشود نیز به مبارزه برخیزد. نظارت استصوابی گرچه در این دوره کمرنگتر از دوره گذشته به مورد اجرا گذاشته شد ولی همچنان از درون و بیرون دوم خرداد قربانی میگرفت. نیروهایی همچون عباس عبدی، هاشم آقاجری، جلائیپور، و... از جمله نیروهایی بودند که در تهران رد صلاحیت شدند و به همراه 80 نفر از نامزدهای منتسب به دوم خرداد حضور در صحنه انتخابات محروم شدند.41
اما در درون دوم خرداد با موضوع عدم انسجام و یکپارچگی روبرو بود. این موضوع با ورود هاشمیرفسنجانی به صحنه انتخابات تشدید شد. حمایت کارگزاران از پدر معنوی خود و تلاش برای گنجاندن وی در فهرست انتخاباتی دوم خرداد، مجاهدین انقلاب، جبهه مشارکت اکثر گروههای دوم خردادی را رو در روی کارگزاران قرار داد. در حالی که محمد هاشمی برادر رئیسجمهور سابق چنین عنوان میکرد که این نام هاشمی است که به لیستها اعتبار و رونق میبخشد.42 و قرار گرفتن نام وی را در فهرستهای انتخاباتی منوط به درخواست بزرگان قوم از وی میکرد: «اگر میخواهید آقای هاشمی فقط در فهرست شما باشد راه منطقی و اصولیش این است که بزرگان قومتان جمع شوند، بروند خدمت آقای هاشمی و بگویند ما این فضایل را برای شما قائلیم. بنابراین شما این افتخار را به ما بدهید و بیایید در لیست ما باشید.»43، محسن آرمین یکی از فعالان دوم خردادی بود که معتقد بود هاشمی با ناطقنوری تفاوتی ندارد.44
این تضاها به همراه مسائل فردی و تقدم منافع حزبی بر منافع جمعی سرانجام موجب شد که گروههای دوم خردادی نتوانند به فهرست مشترکی دست پیدا کنند و به جز فهرست ائتلاف گروههای یازدهگانه که شامل نیروهایی نظیر مجاهدین انقلاب اسلامی، دفتر تحکیم وحدت، انجمن اسلامی معلمان، انجمن اسلامی مدرسان و. میشد، جبهه مشارکت، مجمع روحانیون مبارز، حزب همبستگی، کارگزاران و. فهرستهای جداگانهای منتشر کنند.
البته میان فهرست مجمع، مشارکت و ائتلاف یازدهگانه خط امام نقاط اشتراک فراوانی وجود داشت. و تنها فهرست کارگزاران بود که فاصله بیشتری با سایر فهرستها داشت. نامزدهای اعلامشده از سوی کارگزاران یازده مورد با نامزدهای فهرستهای گروههای دوم خردادی و پانزده مورد با نامزدهای اعلامشده از سوی جامعه روحانیت مبارز و ائتلاف پیروان خط امام و رهبری اشتراک داشتند.
طیف مقابل دوم خرداد، طیف ائتلاف پیروان خط امام و رهبری بود، که در میان آنها نیروهایی چون جامعه روحانیت مبارز تهران، جمعیت موتلفه و... قرار داشتند. اتحاد و انسجام آنها بالنسبه بیشتر از طیف مقابل بود.
این طیف با انگیزههای بسیاری در انتخابات ششمین دوره مجلس پای نهاد. آنان در طول دو سال و نیم گذشته انتخابات عمده را به حریف واگذار کرده بودند، این بار با انگیزه حفظ سنگر مجلس که در دوره پنجم در اختیار گرفته بود سعی وافری داشت تا شکستهای پیشین را جبران نماید. تاکتیکهای این طیف در انتخابات دوره ششم را میتوان به شرح زیر دستهبندی کرد:
الف – حذف رقیبان: حذف رقیبان و بویژه رقبای اصلی از جمله اهرمهای موثری بود که این طیف در گذشته تجربه اعمال آن را داشت دفاع بیچون و چرایی که این طیف و شخصیتها و رسانههای وابسته به آن از موضوع نظارت استصوابی به عمل میآوردند گویای اهمیتی بود که اجرای این اصل و از میدان بدر کردن رقبا برای آنان به همراه داشت.
قائممقام سازمان تبلیغات اسلامی حذف نظارت استصوابی را به مثابه انتحار و دیگری آن را خواست آمریکا معرفی کرد.45
حذف نیروهای شاخص ملی ـ مذهبی و پارهای مخالفین دوم خردادی از طریق نظارت استصوابی کارکرد این اصل را به خوبی نشان داد.
این طیف پس از موفقیت در حفظ نظارت استصوابی، برای انسداد نفوذ مخالفان خود به مجلس، طرح اصلاح قانون انتخابات را در مجلس پنجم مطرح ساخت. در این طرح نمایندگان اختیاراتی همچون تعلیق فرمانداران به هنگام انتخابات به شورای نگهبان اعطاء کردند.
از سوی دیگر طرح یک مرحلهای کردن انتخابات نیز که در دوره اول مناقشات زیادی را برانگیخته بود در مجلس مطرح شد ولی با آبستراکسیون گروهی از نمایندگان این طرح مسکوت ماند.
این اقدامات در کنار تشکیل دادگاه برای عبدالله نوری، محکومیت موسویخوئینیها و. نشانگر جدیت آنها در حذف رقیبان عمده از صحنه بود.
ب: دومین اقدام طیف راست ایجاد شکاف در جبهه مقابل بود. به رغم تکذیبهای دو طرف، مذاکرات کارگزاران سازندگی و نیروهایی از این طیف از اواخر اردیبهشت سال 78 تا شهریورماه ادامه داشت. آنان سعی داشتند با کسب رضایت کارگزاران با تاکید بر لزوم حضور هاشمیرفسنجانی و مستثنا ساختن وی از شمول قانون منع شرکت مسئولان نظام در انتخابات، میان اینان و سایر گروههای اصلاحطلب شکافی ایجاد کنند. ولی این اقدامات به دلیل اشتباهات تاکتیکی راست و از جمله محاکمه غلامحسین کرباسچی عضو مؤسس کارگزاران گرچه بیتاثیر نبود با موفقیت کامل توام نشد و نتوانست کارگزاران را به طور کامل از دوم خرداد جدا سازد.
نظیر همین اقدام را در این طیف از طریق مذاکره با مجمع روحانیون مبارز به انجام رسانید و حتی در سوم آبانماه 78 فهرستی نیز از نامزدهای احتمالی دو طیف انتشار یافت ولی این اقدام نیز به نتیجه نرسید.
سومین گام این طیف، بذل توجه به حوزههای کوچک بود. به گفته محمدرضا باهنر: «آرای انتخابات مجلس ششم در شهرهای کوچک و روستاها به نفع جامعه روحانیت خواهد بود.»46
البته پیشبینی باهنر درست از آب درنیامد. و طیف راست حتی در حوزههای کوچک نیز نتوانست آرای چندانی جمعآوری کند.
اقدام چهارم طیف پیروان امام و رهبری، گرایش به نیروهای منفرد و مستقل بود که ماحصل جمعبندی از انتخابات شوراها بود. این اقدام دارای دو جنبه بود. جنبه اول مستقل معرفی نمودن چهرهها و حتی جمعیتهای وابسته به این طیف بود تا آنجا که اسدالله بادامچیان طی مصاحبهای اعلام کرد که جمعیت موتلفه نه چپ است و نه راست. چهرههای این جناح نیز سعی در مستقل اعلام نمودن خود داشتند: «با نزدیک شدن پایان دوره مجلس گرایش نمایندگان منتسب به یک جناح خاص به قرار گرفتن در صف نیروهای مستقل مجلس شدت گرفته.. بعد از آنکه یکی از نمایندگان زن طی بیانیهای انتساب خود به جناح خاص مجلس را رد کرد. دیروز یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس نیز در سخنانی از استقلالطلبی خود خبر داد و گفت اینجانب رسماً اعلام مینمایم که هیچگونه وابستگی تشکیلاتی به هیچ یک از گروهها و جناحها و ندارم.»47
در همین رابطه ایجاد ارتباط با نیروهای مستقل و تلاش برای جذب آنان و همچنین تشکیل نیروها و تشکلهای جدید که با سوءاستفاده از عناوین مردمپسند همراه بود قابل توجه بود. تشکلهایی نظیر چکاد آزاداندیشان، جمعیت ایران فردا و... از آن جمله به شمار میروند. این تشکلها با استفاده از عناوین فوق و قرار دادن عکس شخصیتهای مورد قبول مردم نظیر شریعتی و طالقانی تلاش داشتند تا ضمن معرفی افراد ناشناس برای مردم و پرهیز از معرفی افراد صاحبنام طیف راست، به نوعی در انتخابات تاثیر بگذارند. به عنوان مثال چکاد آزاداندیشان از اعلام اسامی افرادی نظیر مجتهدشبستری، موحدیساوجی، سیدرضا اکرمی، محمدرضا باهنر، شیبانی، تقوی و خودداری کرده بود، در کنار نام هاشمیرفسنجانی، حسن روحانی، موحدیکرمانی و حدادعادل چند نامزد کاملاً گمنام را معرفی کرده بود.
اما این تاکتیک نیز کارگر نیفتاد و نامزدهای غیر سرشناس این طیف به همراه سرشناسان آنها همگی از راهیابی به مجلس بازماندند.
طیف سوم: طیف نیروهای ملی ـ مذهبی بودند. این طیف که تحت عنوان ائتلاف ملی ـ مذهبی پای در میدان نهادند، مرکب بودند از نیروهای نهضت آزادی ایران و جمعی از فعالان ملی ـ مذهبی، که برای نخستین بار در انتخابات اولین دوره شوراها نیز حضور نه چندان پررنگی در عرصه رقابتهای انتخاباتی داشتند. این بار نیز علیرغم آنکه اکثر نامزدهای آنان و من جمله شخصیتهای بارز و شناختهشده آنان نظیر عزتالله سحابی، ابراهیم یزدی، هاشم صباغیان، محمد توسلی و رد صلاحیت شدند در انتخابات حضور یافتند.
ائتلاف ملی ـ مذهبی با معرفی پنج چهره نه چندان مشهور خود و حمایت از یازده نامزد اصلاحطلب و با تبلیغاتی به مراتب کمتر از سایر گروهها، حضوری قابل توجه در صحنه داشتند. از میان نامزدهای اختصاصی نیروهای ملی ـ مذهبی، علیرضا رجایی به مجلس راه یافت، گرچه با فعل و انفعالاتی که پس از اعلام اسامی صورت گرفت، این یک تن نیز از راهیابی به مجلس بازماند.
سرانجام در 29 بهمن 78، اولین مرحله ششمین دوره انتخابات به انجام رسید. نزدیک به 27 میلیون نفر در سراسر کشور در این مرحله در انتخابات شرکت کردند. بر طبق آمار رسمی این رقم 70 درصد واجدین شرایط رای دادن را شامل میشد. میزان مشارکت در شهرهای بزرگ و کوچک و همچنین در روستاها و شهرها تفاوت میکرد. بیشترین درصد مشارکت به استان کهکیلویه و بویراحمد اختصاص داشت. در آنجا 1/96 درصد از واجدین در انتخابات شرکت کرده بودند. کمترین میزان نیز به تهران مربوط میشد که 1/57 درصد از مردم در پای صندوقهای رای حاضر شده بودند. دو میلیون و 940 هزار و 263 نفر تعداد رایی بود که از 3077 صندوق حوزه انتخابیه تهران استخراج شد. در مرحله اول 27 نماینده تهران برگزیده شدند. نفر اول تهران محمدرضا خاتمی که با کسب بیش از یک میلیون و هفتصد و نود و چهار هزار و 365 رای، 21/61 درصد آراء را به خود اختصاص داده بود.
سرنوشت سه نماینده دیگر تهران به دور دوم کشیده شد. در تهران به ترتیب اسامی علیرضا رجایی، الیاس حضرتی، اکبر هاشمیرفسنجانی، علیاکبر رحمانی، علیاکبر محتشمیپور و غلامعلی حدادعادل نفرات 28 تا 33 برای دوره دوم عنوان شد.
ولی ابتدا علیاکبر رحمانی نفر سی و یکم و سپس هاشمیرفسنجانی نفر سیام تهران درخواست بازشماری آراء را مطرح کردند. به دنبال دستور بازشماری آرای یک هزار صندوق حوزه انتخابیه تهران، این کار آغاز شد ولی پس از شمارش پانصد صندوق اینکار متوقف شد و عنوان شد که هیچ تقلبی در شمارش آراء رخ نداده است. و صحت انتخابات تهران از سوی هیات نظارت تایید شد. سه روز بعد از این، آیتالله آذرمی فرماندار تهران اعلام داشت که سرنوشت حضرتی، هاشمی و رحمانی علیرغم توقف بازشماری و تایید صحت انتخابات تهران از سوی هیاتهای اجرایی و نظارت همچنان نامشخص است.49
در 25 فروردین 79 حسین خدایاری رئیس روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرد که اعلام وضعیت انتخابات تهران فعلاً منتفی است و به دنبال آن بار دیگر مساله بازشماری صندوقهای تهران مطرح شد و یکبار دیگر این کار انجام شد. ولی در 14 اردیبهشت 79 اعلام شد که با پایان یافتن شمارش مجدد آرای صندوقهای مورد شکایت، بازشماری آرای صندوقهای انتخابی آغاز شده است.50
مرحله دوم انتخابات در شهرستانها در حالی برگزار شد که هنوز صحت انتخابات تهران از سوی شورای نگهبان اعلام نشده بود. در اواخر اردیبهشت 79، شورای نگهبان طی نامهای به رهبری از ایشان خواست تا با توجه به موارد مطروحه در نامه که حکایت از تقلب در پارهای صندوقها داشت، این شورا را راهنمایی نماید. ایشان نیز در 29 اردیبهشت طی نامهای دستور ابطال صندوقهایی که تقلب در آنها به اثبات رسیده است و اعلام نتایج قطعی انتخابات تهران را صادر کردند.
سرانجام در اول خرداد 79، شورای نگهبان اسامی 28 نماینده تهران را که در مرحله اول به مجلس راه یافته بودند اعلام کرد. در این فهرست 24 جابهجایی نسبت به فهرست اعلامشده از سوی وزارت کشور که به تایید هیات نظارت شورای نگهبان نیز رسیده بود وجود داشت. مهمترین تغییرات صعود اکبر هاشمی از رتبه سیام به بیستم، صعود حدادعادل از رتبه سی و سوم به رتبه بیست و هشتم، صعود محتشمیپور از رتبه سی و دوم به سیام. بود. اما از همه جالبتر نزول علیرضا رجایی از رتبه بیست و هشتم به رتبهای بود که دیگر در انتخابات مرحله دوم تهران نیز حق شرکت نداشته باشد.
در میان نامزدهای مورد حمایت ائتلاف خط امام و رهبری و کارگزاران عدم انتخاب محسن رضایی، فایزه هاشمی، عباس شیبانی، موحدیکرمانی، جواد لاریجانی، غفوریفرد، حسینی اخلاق در خانواده ـ نفر اول دوره چهارم تهران ـ و. بازتاب بیشتری نسبت به دیگران داشت.
هشت روز پس از انتخابات و اعلام اسامی از سوی وزارت کشور و هیات اجرایی، روزنامه صبح امروز طی یک کار آماری، جدولی را منتشر کرد که مبین وزن اجتماعی هر یک از نیروهای حاضر در صحنه انتخابات تهران بود. جدول زیر حاصل آن مقایسه است.
اما پایان شب سیه سپید نبود. شادی حاصل از پیروزی در انتخابات، چندان برای دوم خرداد دوام نداشت روز پس از 29 بهمن، یعنی در روز 21 اسفند سعید حجاریان یکی از چهرههای اصلی دوم خرداد در مقابل شورای شهر تهران هدف گلوله قرار گرفت ولی برخلاف انتظار، گلولهها به وی کارگر نیافتاد و وی به صورت معجزهآسایی از مرگ نجات یافت. و چون این اقدام ثمری نداشت، ماجرای کنفرانس برلین پیش آمد و بعد هم تعطیلی مطبوعات و باقی ماجرا.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
