رفتارشناسی لاریجانی

هنگامی که رییس مجلس اصول‌گرایان در دفاع سخنی می‌گوید نخستین نکته‌ای که به اذهان، متبادر می‌شود این است که او به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، حامل پیامی است و نظر مقام معظم رهبری یا دفتر ایشان را به مثابه تبیین مصلحت کلی نظام منتقل می‌کند. خاصه اینکه در مواردی همچون ادغام وزارتخانه‌ها از زبان او و بدون این که مورد پرسشی قرار گرفته باشد شنیده بودند «ایشان درباره این ادغام نفیا «یا اثباتا» نظری ندارند.»
در این مورد نیز همین ذهنیت در مجلس ایجاد شد و برای اصلاح آن بود که احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌ها و از موافقان جدی استیضاح در ابتدا توضیح داد: «آقای لاریجانی به من گفتند که روز گذشته آقای حجازی از دفتر مقام معظم رهبری تماس گرفتند و از جانب ایشان گفتند که من درباره استیضاح وزیر اقتصاد اظهارنظر نمی‌کنم و استیضاح، حق مجلس است.» آن‌گاه از رییس مجلس خواست اگر این نقل قول را درست می‌داند، تصدیق کند و علی لاریجانی نیز چنین کرد. بدین‌ترتیب، احمد توکلی نخستین و محتمل‌ترین گزینه درباره چرایی مخالفت رییس مجلس با استیضاح وزیر اقتصاد را منتفی کرد.
نماینده اصول‌گرا اما به این هم بسنده نکرد و برای آنکه به نمایندگان ثابت کند که شمس‌الدین حسینی به توصیه رییس مجلس عمل در راست گفتاری و صدق، عمل نکرده او را که گفته بود «ولله من از این ماجرا مطلع نبودم» به دروغ‌گویی متهم و صدای ضبط شده‌ای را پخش کرد که در آن شمس‌الدین حسینی از وساطت خود برای رفع مشکل محمودرضا خاوری، مدیر عامل وقت بانک ملی در اهواز خبر می‌داد. اتهامی که برای وزیر اقتصاد بسیار گران تمام شد و دشوار افتاد و از هیچ موضوع مطروحه‌ای در آن نشست آن قدر دل‌گیر نشد که از اتهام دروغ.
اما اگر دفتر رهبری از لاریجانی نخواسته بود برای ابقای وزیر اقتصاد سخنی بگوید و بکوشد، رفتار رییس مجلس چه توجیهی داشت و چرا در دفاع از او سخن گفت و ولو با قید و تاکید بر واژه «مشروط» و چرا به شرط قول جبران کاستی‌ها از نمایندگان خواست که وزیر کشتی‌گیر را به زیر نکشند و بگذارند همچنان سکان ساختمان باب همایون را در کف داشته باشد؟ آن هم در روزگاری که نمایندگان کنونی برای جلب آرای مردم در انتخابات پیش روی مجلس مواضع صریح‌تری اتخاذ می‌کنند و همه نیز نیک می‌دانند، روابط علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد مدت‌هاست شکرآب شده و یکی محافظه‌کاران و اصول‌گرایان سنتی را نمایندگی می‌کند و دیگری به راه متفاوتی افتاده و درصدد طرد نو اصول‌گرایانی بر نمی‌آید که دوستان لاریجانی آنان را «جریان انحرافی» می‌خوانند.
آیا رییس مجلس نمی‌توانست از این فرصت بهره گیرد و بخشی از حساب‌های خود با رییس‌جمهور اصول‌گرا را ـ که حالا به تمرد و نواختن ساز خود ـ متهم می‌شود تسویه کند یا دست کم مانند استیضاح «عوض‌علی کردان» دومین وزیر کشور دولت نهم به سکوت و نظاره بسنده کند؟ تازه آنجا اگر سخنی می‌گفت و جانب وزیر متهم به جعل مدرک دانشگاهی و دروغ‌گویی به نمایندگان را می‌گرفت، این توجیه را داشت که در روزگار صدا و سیما معاون او بوده یا در قضیه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت که برادر همسرش علم مخالفت برداشت، توجیه رییس این بود که همکاری و عضویت و فرماندهی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افتخار است و به یاد داشت که خود نیز پیش از وزارت ارشاد دولت دوم هاشمی رفسنجانی در دانشگاه سپاه فعالیت و تدریس می‌کرد.
این بار اما چه؟ شمس‌الدین حسینی چندان پیشینه و وزن سیاسی ندارد که در طیف لاریجانی تعریف شود. او در دولت اول اصلاحات (۷۶-۸۰) مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو بود و در دولت دوم خاتمی (۸۰-۸۴) نیز به مرکز پژوهش‌های وزارت بازرگانی رفت و در انتخابات سال ۸۴ هم در ستاد انتخاباتی علی لاریجانی نبود که این حمایت به حساب پیوند سیاسی گذاشته شود و شاید بالاترین رویایی که در جوانی در سر می‌پروراند عضویت در تیم ملی کشتی ایران بود یا هنگامی که به تحصیلات خود در رشته اقتصاد و دانشگاه آزاد ادامه داد مسوولیتی پژوهشی یا آموزشی و نه اجرایی؛ آن هم وزارت اقتصاد.
توافق پشت پرده
نخستین گزینه در این گونه مواقع توافق پشت پرده است. این شایعه یا شائبه که مردان سیاست از یکدیگر برگ‌هایی دارند و از این رو در توافق نانوشته‌ای ترجیح می‌دهند که این نگوید تا آن نیز. مقاومت در برابر طرح سوال از رییس مجلس و مخالفت با استیضاح وزیر اقتصاد به این ذهنیت تاریخی از مفهوم سیاست در ایران نسبت داده می‌شود. خاصه اینکه رییس مجلس خود نیز به نشستی قبل از جلسه استیضاح اشاره کرد و گفت، چه نکته‌ای را به وزیر اقتصاد یادآور شده و معتقدان به این گمانه بر این باورند در همان جلسه احتمالا احمدی‌نژاد تهدید کرده است. از جنس همان «بگم بگم»های مناظره‌ها و حالا به صورت «می‌گویم، می‌گویم». قبول این فرض اما مستلزم آن است که این رفتار را در همه مناسبات این دو شاهد باشیم حال آنکه در مواقع دیگر همه علامت‌ها این قضیه را تایید نمی‌کند.
سرپرست به جای وزیر
از سه چهره اصلی اقتصادی هر دولت که به تیم اقتصادی مشهورند، رییس سازمان مدیریت دیگر وجود ندارد چرا که تشکیلات متبوع آن در دولت نهم برچیده شد. دست مجلس از رییس کل بانک مرکزی نیز کوتاه است و تلاش برای نظارت مجلس بر این نهاد به جایی نرسید بنابراین تنها وزیر اقتصاد است که امکان سوال از او و استیضاح وجود دارد. با این وصف اگر مجلس شمس‌الدین حسینی را کنار می‌گذاشت هیچ تضمینی برای معرفی جانشین مورد نظر مجلس وجود نداشت و چه بسا تا ۱۰۰ روز باید سرپرستی را تحمل می‌کردند که امکان فراخواندن او نیز نبود.
در مورد وزارت راه پس از آنکه مجلس هشتم به حمید بهبهانی رای اعتماد مجدد نداد رییس جمهور وزارت راه را در وزارت مسکن ادغام کرد بنابراین می‌توان گفت، محمود احمدی‌نژاد رای موافق به استیضاح را برای نمایندگان پرهزینه ساخته و احتمالا به سبب همین نگرانی بود که رییس مجلس از همکاران خود خواست به ادامه وزارت حسینی رای دهند.
دلایل دیگری را نیز می‌توان در رفتارشناسی رییس مجلس در قضیه استیضاح وزیر اقتصاد برشمرد. از جمله اینکه با تشدید تحریم‌ها و تضییقات اقتصادی، آقای لاریجانی ایجاد یک چالش تازه را به مصلحت ندیده یا اینکه او از عوامل اصلی اختلاس اطلاعاتی دارد که هنوز منتشر و رسانه‌ای نشده‌اند و برکناری وزیر اقتصاد نه تنها به کسب اطلاعات بیشتر کمک نمی‌کرد که احتمالا به انحراف در مسیر هم می‌انجامید.
با این حال شکل بیرونی مطلوب نبود و افکار عمومی دفاع از وزیر اقتصاد را نپسندید تا جایی که آیت‌الله موسوی اردبیلی عالی‌ترین مقام قضایی دهه اول جمهوری اسلامی و از مورد وثوق‌ترین چهره‌های نزدیک به امام خمینی﴿ره﴾ نیز که کم اما گزیده سخن می‌گوید و بیشتر دیدارهای او رسانه‌ای نمی‌شود، در دیدار با گروهی از روزنامه‌نگاران که در قم با این مرجع تقلید ملاقات کرده بودند، اظهار داشت: «درست نبود که با یک معذرت‌خواهی سر و ته قضیه را هم بیاورند.»
به نظر می‌رسد، رییس مجلس با این کار وزیر اقتصاد را هم چون وزیر نفت وام دار حمایت خود ساخته و ترجیح می‌دهد چالش اصلی دورن اصول‌گرایان اولا شخص رییس جمهور و حساسیت‌های او را در برنگیرد و ثانیا شامل وزیران نشود تا به مدیریت اجرایی خللی وارد نکند ثالثا بهانه‌ای برای توضیح خواستن مستقیم از وزیران به دست آورد. او برای ترمیم آسیب مجلس بلافاصله موضوع استعفای علی مطهری را در دستور کار مجلس قرار داد و تنها ۳۱ نفر رای موافق دادند و نماینده صریح اللهجه در بهارستان ماند تا گمان نشود اراده رییس جمهور غالب شده و نماینده منتقد او را کنار می‌گذارند.
صریح‌تر اینکه علی لاریجانی از وزیر احمدی‌نژاد حمایت کرد تا با خود او طرف نباشد چرا که در غیاب وزیر اقتصاد، محمود احمدی‌نژاد را باید در هیات وزیر اقتصاد هم می‌دید کما اینکه در وزارت نفت نیز این اتفاق افتاده بود. این همان نکته‌ای است که شاید خود رییس مجلس نمی‌تواند به آن اشاره کند. درون اردوگاه اصول‌گرایی آبستن حوادث بسیاری است و هیچ کس دوست ندارد زایمان زودرس صورت پذیرد که مخاطراتی به همراه دارد. آن «مختصر عقل» مورد اشاره که اتفاقا به معنی تاکید بر «عقل کافی» و دوراندیشی است و به رغم ظاهر متواضعانه نوعی ستایش در آن مستتر است بیم‌ناک نابه‌هنگامی اتفاقات و پرسش‌های درون و بیرون این اردوگاه است.