واکاوی چالش‌های غرب در تحریم نفتی ایران

پیشینه تحریم‌ها
آمریکا: دولت آمریکا نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۸۰ تحریم‌های اقتصادی گسترده‌ای را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران به تصویب رساند و وزارت خزانه‌داری این کشور مسئول اجرای این تحریم‌ها شد. به دنبال گروگان‌گیری در سفارت آمریکا، این کشور ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ایران را مصادره کرد. اما پس از آزادی گروگان‌ها، این مصادره پایان نیافت و دارایی‌های ایران تا به امروز ضبط شده است. در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، آمریکا فروش اسلحه به ایران را تحریم کرد. پیش از آغاز جنگ نیز کشورمان قرارداد خرید هواپیماهای اف-۱۶ از آمریکا را یک جانبه لغو کرده بود.
سال ۱۹۸۷ دولت آمریکا با طرح اتهام «حمایت از تروریسم» علیه ایران، تحریمات کامل‌تری علیه ایران تصویب کرد. سال ۱۹۵۵ بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا اقدام به تصویب تحریم‌هایی کرد که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند و در عین حال سرمایه‌گذاری آنها با محدودیت رو به رو شد و سپس کنگره مجلس آمریکا با گذرانیدن قانون ایلسا هر شرکتی را نیز که با ایران به میزان بیش از ۲۰ میلیون دلار تجارت داشت تهدید به تحریم کرد و روابط بازرگانی با ایران نیز به طور یک‌جانبه قطع شد.
آمریکا نیز اواخر امسال (سال ۲۰۱۱) تحریم صنعت پتروشیمی ایران را قطعی اعلام کرد. این کشور بارها از تحریم «هدفمند» و «حساب شده» بانک مرکزی ایران حمایت کرده، اما تاکنون به آن رسمیت نبخشیده است. وزارت خزانه‌داری دولت آمریکا نیز همسو با سیاست‌ها و دروغ‌پراکنی‌های خود، ایران را در فهرست بزرگ‌ترین کشورهای فعال در زمینه پولشویی بین‌المللی قرار داده است.
همچنین کنگره آمریکا تلاش گسترده‌ای را برای جلب موافقت بین‌المللی (به ویژه چین و روسیه) به منظور تصویب قطعنامه‌ای جدید علیه ایران که حاوی تحریم‌های گسترده‌تر بین‌المللی است، آغاز کرده و سنای این کشور به منظور افزایش فشار و تحریم‌های بیشتر بر ایران، برای نخستین بار، متممی را در چارچوب لایحه بودجه نظامی آمریکا با هدف تحریم بانک مرکزی ایران و خریداران نفت آن، در ۳۰ نوامبر ۲۰۱۱ به تصویب رساند. این مصوبه در صورت تصویب طرح مشابه‌ای از سوی مجلس نمایندگان و امضای رئیس‌جمهور آمریکا به قانونی الزام‌آور تبدیل می‌شود. اما دولت اوباما با اجرای این مصوبه به دلیل پیامدهای منفی آن برای اقتصاد آمریکا مخالفت کرده است.
با فشار آمریکا تحریم‌های علمی نیز از سوی غربی‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. به طوری که در قوانین تجارت جهانی، ابر رایانه‌های قوی‌تر از ۱۹۰ میلیارد عمل در ثانیه به عنوان کالاهای راهبردی (و دارای پتانسیل بکار برده شدن در محاسبات شبیه سازی‌های هسته‌ای) محسوب می‌شوند و بنابراین، فروش آنها به کشورهایی مانند ایران شامل تحریم شده است. به علاوه، ۱۲ نهاد دولتی و ۱۰ نهاد وابسته به سپاه پاسداران ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفتند که تحریم شخصیت‌های وابسته با سازمان صنایع هوافضا (زیرمجموهعه وزارت دفاع) و شخصیت‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز بخشی از آن بود.
شورای امنیت سازمان ملل: قطعنامه‌های ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل نیز محصول سیاست‌های ضدایرانی آمریکا و متحدانش بود که دلیل آن تشدید اختلافات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل بود. زیرا آنها مدعی بودند برنامه هسته‌ای ایران با ابهاماتی همراه است و ایران به منظور اعتمادسازی باید برنامه غنی‌سازی هسته‌ای خود را به طور داوطلبانه متوقف کند که البته مدتی متوقف شد، اما پس از آغاز دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد غنی‌سازی اورانیوم از سر گرفته شد و دو قطع‌نامه تحریمی علیه ایران به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید. تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل هستند که در آن صحبت از «تهدید و یا نقض صلح در جهان» به میان آمده است. اصل ۴۲ فصل هفتم این اجازه را می‌دهد که برای تضمین صلح، تصمیم‌های ویژه گرفته شود، حتی اگر نیاز به توسل به نیروی نظامی باشد.
پس از اعمال دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، کشورهای آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا تحریم‌هایی یکجانبه فراتر از این قطعنامه علیه ایران اعمال کردند. در عین حال، آمریکا و متحدانش تلاش می‌کنند از محتوای گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که تحت تاثیر سازمان‌های جاسوسی‌شان تدوین شده و در آن مدعی شده‌اند برنامه هسته‌ای ایران دارای جنبه نظامی است، برای کشاندن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و تشدید تحریم‌ها به ویژه تحریم نفتی ایران استفاده کنند.
انگلستان: نخستین تحریم جامع علیه ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، تحریم انگلستان علیه ایران به منظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که ملی‌سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد. اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست‌وزیری محمد مصدق و به منزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد. همچنین در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت انگلیس در ژوئن ۲۰۰۸ اعلام کرد که در ادامه سیاست تحریم علیه ایران، دارایی‌های بزرگترین بانک ایران، بانک ملی ایران را ضبط و تحریم کرده است.
بانک بارکلیز (Barclays) به عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های انگلستان حساب‌های ایرانیان از جمله بانک صادرات و ملی در فهرست تحریم‌های بین‌المللی صورت گرفته است. این محدودیت‌ها شامل مدیران و کارکنان این بانک‌ها نیز می‌شود. در همین راستا، در اواخر امسال (سال ۲۰۱۱) انگلستان مطابق سیاست‌های خصمانه خود و همراهی با سیاست‌های آمریکا با تکیه بر ادعاهای بی‌اساس خود، ممانعت از دست‌یابی ایران به تسلیحات هسته‌ای را بهانه قرار داد و همه تبادلات مالی خود را با تمام بانک‌های ایران از جمله بانک مرکزی به طور کامل قطع کرد.
در پی این اقدام خصمانه دولت انگلستان مجلس شورای اسلامی به کاهش سطح روابط ایران و انگلستان رای داد. چند روز پس از آن نیز تظاهراتی اعتراض‌آمیز دانشجویان در مقابل سفارت انگلستان صورت گرفت که حمله به این سفارت را در پی داشت. دسامبر ۲۰۱۱ ویلیام هیگ، وزیر خارجه انگلستان نیز که در حمایت از پیشنهاد فرانسه برای تحریم نفت ایران موضع گرفته بود، اعلام کرد اتحادیه اروپا به ایران نشان خواهد داد در برابر رفتارهای تحریک‌آمیز، عقب‌نشینی نخواهد کرد.
اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا از فوریه ۲۰۰۷ و در پیروی از قطعنامه شورای امنیت، اقدام به اعمال برخی محدودیت‌ها در ارسال قطعات، تجهیزات و فناوری‌هایی به ایران کرد که می‌توانند در گسترش فناوری‌های موشکی و هسته‌ای کاربرد داشته باشد. این محدودیت‌ها در سال‌های بعد گسترش یافت و تجهیزات و فناوری‌های بیشتری مورد تحریم قرار گرفت.
همچنین از آن زمان بازرسی کالاهای ارسالی به ایران از طریق مسیرهای زمینی و دریایی افزایش پیدا کرد. اتحادیه اروپا امسال ﴿سال ۲۰۱۱﴾ با تکیه بر ادعاهای مطرح شده در گزارش آژانس، ۱۸۰ شرکت تجاری و شخصیت ایرانی را مشمول تحریم‌های جدید در بخش ترابری و انرژی کرد. شرکت‌هایی در این مورد به فهرست تحریم‌شدگان پرونده هسته‌ای ایران پیوستند که با شرکت‌های کشتی‌رانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ارتباط دارند. با وجود این، اتحادیه اروپا از طرح پیشنهادی فرانسه و ایتالیا برای تحریم کامل واردات نفت ایران و حمایت انگلستان، آلمان و هلند از آن، حمایت کامل نکرده است.
گونتر اوتینگر، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا ۶ دسامبر ۲۰۱۱ ضمن اعلام اجماع در اتحادیه اروپا در مورد تحریم نفتی ایران گفت: «هرچند اجماع در میان کشورهای اروپایی وجود دارد، اما با این حال تیم اتحادیه اروپا باید آن را به یک سیاست اجماعی کلان‌تر تبدیل کند و سایر کشورهای بزرگ را نیز در آن سهیم کند.» کاترین اشتون، رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته که تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا «همچنان در حال بررسی است» و در صورتی که قرار باشد تحریم‌ها علیه ایران افزایش یابد، در جریان مذاکرات وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ژانویه سال آینده میلادی (ژانویه ۲۰۱۲﴾ اعلام خواهد شد.
روسیه: دولت روسیه با دستوری که به امضای ولادمیر پوتین ۵ می ۲۰۰۸ ﴿۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷﴾ رسید، رسما به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران پیوست. در دستور ولادمیر پوتین آمده است: «تمام سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات و اشخاص حقوقی و حقیقی زیر حوزه قضایی روسیه باید به خاطر داشته باشند که از تاریخ ۳ مارس سال ۲۰۰۸، از انتقال یا تامین هر نوع مواد یا تجهیزات یا فناوری هسته‌ای که امکان استفاده دوگانه نظامی و غیر نظامی از آنها وجود دارد، از خاک روسیه به ایران ممنوع است».
اما در حال حاضر، روسیه با گسترش تحریم‌ها و اقدام آمریکا و اتحادیه اروپا برای تحریم نفتی ایران مخالفت کرده است. در عین حال مقامات روسی اعتبار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را زیر سوال برده و بر مخالفت خود با تحریم‌ها به ویژه تحریم نفتی تاکید می‌کنند. به طوری که وزیر انرژی روسیه، در حاشیه نشست کنگره جهانی نفت دوحه در دسامبر ۲۰۱۱ گفت: «کاملا روشن است تصمیم تحریم نفتی با انگیزه‌های سیاسی اتخاذ شده است... در این شرایط سعی می‌کنیم تا حد ممکن بی‌طرف بمانیم... کشورهای نگران از برنامه هسته‌ای ایران به جای تحریم نفتی این کشور باید راهکاری دیپلماتیک برای حل این مشکل بیابند».
سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه نیز اعلام کرد «تحریم‌های تازه غرب علیه ایران غیر قانونی و خطرناک است... روسیه تحریم ایران را اقداماتی غیرقانونی و نقض قوانین بین‌الملل تلقی می‌کند و معتقد است این مسئله تلاشها برای گفتگوهای سازنده با تهران را به طور خطرناکی از بین خواهد برد». اما این اظهارات مقامات روسی در حالی مطرح می‌شود که این کشور همواره با قطعنامه‌های ضد ایرانی در سازمان ملل متحد موافقت می‌کند.
چین: ژانویه ۲۰۰۸ در چین اعلام شد بانک‌های دولتی چین از گشایش اسناد اعتباری برای بازرگانان ایرانی خودداری می‌کنند. این در حالی است که مبادلات تجاری دو کشور از حدود یک میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ میلادی به حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال جاری رسیده است. این مشکل بانکی باعث توقف اجرای قرارداد شرکت ایران خودرو با یک شرکت خودروسازی چینی شده است. در عین حال، معاون وزارت امور خارجه چین در مارس ۲۰۰۸ اعلام کرد که علی‌رغم تحریم‌های تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل، از نقطه نظر چین روابط تجاری با ایران عادی است و تحریم‌ها تاثیری بر بازرگانی میان دو کشور نخواهد گذاشت.
در عین حال، به رغم تلاش‌های آمریکا برای جلب رضایت چین در تحریم ایران، هونگ لی، دسامبر ۲۰۱۱ سخنگوی وزارت امور خارجه چین با تاکید بر مخالفت پکن با تحریم نفتی ایران خاطر نشان کرد «چین به ائتلاف آمریکا و متحدانش علیه ایران نمی‌پیوندد... پیمان‌های ما با ایران کاملا صادقانه و قانونی است... قراردادهای چین با ایران هیچ کدام از قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض نمی‌کنند». از ابتدای سال ۲۰۱۱ تاکنون میزان صادرات نفت خام ایران به کشورهای آسیایی به ویژه چین با افزایش رو به رو بوده است. به طوری‌که آمارهای رسمی نشان می‌دهد در ماه گذشته میلادی، ایران با پشت سرگذاشتن آنگولا به دومین تامین‌کننده بزرگ نفت چین پس از عربستان سعودی تبدیل شده است. واردات روزانه نفت چین از ایران در اکتبر امسال به ۵۹۷ هزار بشکه در روز رسیده است.
آلمان: با وجود احتمال ضرر و زیان‌های نسبتاً گسترده برای آلمان، دولت آلمان آمادگی خود را برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران در صورت راکد ماندن پرونده هسته‌ای ایران اعلام کرد. بانک دویچ آلمان (Deutsche Bank) معاملات ارزی با ایران را در سال ۲۰۰۸ قطع کرد. در عین حال، دسامبر ۲۰۱۱ وزیر امور خارجه آلمان قصد کشورش برای پیوستن به تحریم نفتی ایران را اعلام کرد.
فرانسه با پیشنهاد تحریم خرید نفت از ایران رهبری جبهه افزایش فشارها بر ایران را بر عهده گرفته و در شرایطی که آلمان به دلیل روابط تجاری خود با ایران و عدم حمایت جدی از تحریم‌ها در معرض انتقادهای وسیعی قرار داشت، اعلام کرده که به دنبال منع واردات نفت ایران است. وزیر خارجه آلمان گفته است «در صورت ادامه رفتار ایران چاره‌ای جز تحریم ایران نیست و اکنون زمان آن رسیده که منابع مالی برنامه‌های هسته‌ای ایران خشک شود». به علاوه، دولت آلمان قصد دارد تحریم‌های مضاعفی را در روابط بانکی اتحادیه اروپا با ایران اعمال کند و از فرانسه خواسته عملیات بانکی تجارت در این کشور را متوقف کند.
درخواست برای متوقف کردن فعالیت‌های بانک تجارت در فرانسه به دنبال آن مطرح می‌شود که نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه خواستار مسدود کردن حساب‌های خارجی بانک تجارت ایران شده بود. دولت آلمان فهرستی از شرکت‌های اروپایی و فرانسوی که در بخش‌های خودروسازی، حمل و نقل و لجستیکی ایران فعالیت دارند آماده کرده است تا به فعالیت آنها خاتمه داده شود. همچنین دولت آلمان به دنبال آن است که فروش تجهیزات ردیابی و مانیتور ارتباطات به ایران ممنوع شود. ارزش صادرات محصولات تکنولوژی آلمان به ایران در ۸ ماهه نخست سال جاری ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار برآورد شده است. همچنین با توجه به تحریم‌های مورد نظر آلمان از این پس اعتبارهای صادراتی تنها به محصولات غذایی تعلق خواهد گرفت که بین ایران و اروپا تجارت می‌شوند.
فرانسه: دولت نیکولا سارکوزی از سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران حمایت کرده است. سازمان CNRS فرانسه، بزرگترین سازمان پژوهش علمی اروپا، در سال ۲۰۰۸ تحریماتی علیه تمام دانشمندان ایرانی در تمام رشته‌ها وضع کرد. این تحریمات در پاسخ به مواضع سازمان ملل علیه ایران عنوان گردید. اواخر امسال ﴿سال ۲۰۱۱) دولت فرانسه از محدودیت‌های جدید علیه نظام بانکی و صنایع انرژی ایران اسقبال کرد و از اروپا، ژاپن، کانادا و آمریکا خواست که دارایی‌های بانک مرکزی ایران را مسدود و معاملات نفتی با ایران را قطع کنند. نیکلا سرکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه، پیشتر در نامه‌ای به رهبران آمریکا، بریتانیا، آلمان اتحادیه اروپا، کانادا، و ژاپن پیشنهاد خود برای تحریم‌های تازه را مطرح کرده بود.
نیکلا سرکوزی گفته بود: «هم‌زمان با این که ایران برنامه هسته‌ای خود را به جلو برده از مذاکره سرباز می‌زند و مردم خود را به انزوا محکوم می‌کند، فرانسه از تحریم‌های تازه در ابعاد بی‌سابقه حمایت می‌کند تا از این طریق ایران متقاعد شود که باید مذاکره کند.» رئیس‌جمهوری فرانسه گفته بود: «بنابراین فرانسه به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، ایالات متحده، ژاپن و کانادا و کشورهای دیگری که مایل (به همکاری هستند) پیشنهاد می‌کند تا فورا در خصوص مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران و توقف خرید نفت این کشور تصمیم بگیرند.»
هلند: اوایل سال ۲۰۰۸ برخی از دانشگاه‌های هلند طبق بخشنامه‌های وزارتخانه‌های کشوری، از پذیرش دانشجویان ایرانی به دلیل مسائل مربوط به فناوری هسته‌ای ممانعت کردند. پس از اعتراض شدید دانشگاه‌ها و برخی از احزاب سیاسی در هلند، دولت این کشور به اعمال شرایط ویژه برای دانشجویان ایرانی پایان داد.
بلژیک: دولت بلژیک در راستای سیاست‌های اروپایی و آمریکایی اقداماتی تحریمی را مد نظر قرار داد. بانک لامبرت بروکسل در بلژیک (BanqueBruxeiies Lambert) معاملات ارزی با ایران را در سال ۲۰۰۸ قطع کرد.
سوئیس: در آوریل ۲۰۰۸، سوئیس دارایی‌های ۱۲ شرکت ایرانی را به بهانه دستورات تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، ضبط و مصادره نمود. بانک کردیت سوئیس ﴿Credit Suisse﴾ معاملات ارزی با ایران را در سال ۲۰۰۸ قطع نمود.
ژاپن: دولت توکیو انتقال هر گونه فناوری حساس به ایران را منع کرده و دارایی‌های نزدیک به ده شرکت ایرانی در ژاپن مظنون به شرکت در برنامه‌های ایران را ضبط نموده است.
امارات متحده عربی: بر اثر فشارهای روزافزون نهادهای آمریکا و وابسته به شورای امنیت، بانک‌های دوبی و ابوظبی رفته رفته باعث رکود و ایجاد مانع بین تجارت با ایران شده‌اند. به طوری که تجارت با ایران با چالش‌هایی رو به رو شد. در ژوئن ۲۰۰۸، شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان حاکم امارات متحده عربی گفت: «ما کاملاً از اصول قوانین بین‌المللی حمایت می‌کنیم. اگر تحریم‌هایی اتخاذ شوند که ماهیت بین‌المللی داشته باشند، بدون تردید آن‌ها را اجرا خواهیم کرد». ارزش تجارت سالانه ایران و امارات متحده عربی به ۱۱ میلیارد دلار می‌رسد. اخیرا مقامات آمریکایی از اعزام یک تیم کارشناسی برای مذاکره برای تحریم ایران به امارات سخن گفته‌اند. بر این اساس، «دیوید کوهن معاون»، معاون خزانه‌داری و آمریکا گفته است که هدف از اعزام مقام ارشد این وزارتخانه به امارات متحده عربی، مشورت درباره تصمیم دولت اوباما پیرامون نحوه بخورد با ایران و قرار دادن آن را در فهرست کشورهای فعال در پولشویی بین‌المللی است.
مصر: ۳۵ دانشمند ایرانی از شرکت در کنفرانس پروژه SESAME در کشور مصر منع گردیدند. در آگوست سال ۲۰۰۸ میلادی تیم المپیاد دانش آموزی ایران،‌به دلیل عدم دریافت ویزا از سوی مصر، نتوانسته در بیستمین المپیاد جهانی کامپیوتر در قاهره شرکت کند.
بحرین: در ژانویه ۲۰۰۸ میلادی، بزرگ‌ترین بانک‌های کشور بحرین روابط خود با بانک‌های ایرانی را به طور کامل قطع کردند.
آذربایجان: کامیون‌های حامل عایق‌های حرارتی تجهیزات هسته‌ای ایران در ۳ اردیبهشت ۱۳۸۷ در مرز آستارا و هنگام ورود به خاک ایران متوقف شدند. ارزش محموله از سوی منابع جمهوری آذربایجان بیش از ۱۷۰ هزار دلار اعلام شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان در این باره گفت که در مورد محتویات این محموله به جزئیات بیشتری نیاز است و کشور او باید بداند که آیا محموله ارسالی مشمول تحریم‌های سازمان ملل متحد می‌شود یا خیر. این محموله سرانجام در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ ترخیص و وارد ایران شد.
مالزی: آوریل ۲۰۰۸ قرار بود ایران در نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی مالزی شرکت کند. شرکت‌های ایرانی حاضر در نمایشگاه نیز در حال آماده سازی غرفه‌های خود بودند که برگه‌یی به آنان نشان داده شد که در آن دستور داده شده بود از نمایشگاه خارج شوند. این درخواست به امضای نجیب رزاق معاون نخست‌وزیر مالزی رسیده بود که نمایش تسلیحات موشکی و تخطی ایران از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را علت صدور این امر عنوان کرده بود.
هند: در می ۲۰۰۸ میلادی، وزارت امور خارجه هند در پیروی از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، از مقامات هند خواسته است بانک‌های ایرانی و محموله‌هایی را که از ایران وارد یا به آن می‌شود، تحت نظارت داشته باشند.
استرالیا: دولت استرالیا نیز پس از تلاش‌های گسترده آمریکا ۶ دسامبر ۲۰۱۱ اعلام کرد که تحریم اقتصادی علیه ایران را تشدید می‌کند. به طوری که کوین راد، نخست‌وزیر استرالیا، گفته است که بخش‌های نفتی و بانکی و برخی افراد و موسسات را هدف تحریم‌های جدید قرار داده و دلیل آن را نگرانی رو به رشد استرالیا از اقدامات جمهوری اسلامی توصیف و درخواست کرده ایران باید خواست‌های شورای امنیت سازمان ملل و شورای حاکم آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را برآورده کند.
کانادا: دولت کانادا نیز امسال ﴿سال ۲۰۱۱﴾ از تحریم اقتصادی ایران حمایت کرد و صادرات تجهیزات مربوط به پتروشیمی و صنایع نفت و گاز ایران را ممنوع کرد. پیش‌تر کانادا تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه ایران در حوزه تبادلات بازرگانی و تجاری در زمینه هسته‌ای، شیمیایی، بیولوژیکی، موشکی و سلاح‌های کشتار جمعی با ایران با اجرا گذاشته بود. بر اساس مفاد این اقدامات تحریمی، افتتاح شعب بانک‌های ایران در کانادا ممنوع خواهد بود و بانک‌های کانادا نیز اجازه فعالیت در ایران نخواهند داشت. صادرات کالاهای حساس به ایران که ممکن است در تولید سلاح‌های کشتار جمعی مورد استفاده قرار گیرند و همچنین ارسال موادی که در صنعت پالایش نفت و گاز این کشور مورد بهره برداری قرار می‌گیرند، نیز بخشی از تحریم‌های کانادا علیه تهران بوده‌اند.
کره جنوبی: فشارهای آمریکا علیه کره جنوبی برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران، دولت سئول را برای انتخاب یکی از دو گزینه همراهی با واشنگتن یا ادامه مبادلات بازرگانی با ایران در تنگنا قرار داده است. ۵ دسامبر ۲۰۱۱ رابرت اینهورن، مشاور ویژه در وزارت خارجه آمریکا در امور سلاح کشتار جمعی از کره جنوبی خواست با آمریکا و متحدانش برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران همکاری کند. آمریکا از کره جنوبی می‌خواهد واردات محصولات پتروشیمی از ایران را متوقف کند.
دولت کره جنوبی در برابر درخواست آمریکا برای تحریم ایران در تنگنا قرار گرفته است زیرا اعمال این تحریم‌ها می‌تواند بر روابط اقتصادی گسترده کره جنوبی و ایران تاثیر منفی بگذارد. یک مقام ارشد دولت کره جنوبی که نخواسته است نامش فاش شود، گفته است در حال بررسی این موضوع هستیم که پس از احیای نگرانی‌ها درباره گسترش برنامه اتمی ایران، برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این کشور به آمریکا بپیوندیم.
غرب و تحریم نفتی ایران
به دنبال انتشار گزارش (نوامبر۲۰۱۱﴾ یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که در آن ادعاهایی در مورد جنبه‌های احتمالی تلاش ایران برای ساخت تسلیحات هسته‌ای مطرح شده بود، بحث‌ها و توافق‌های تازه‌ای میان غرب و آمریکا در مورد تحریم نظام بانکی، صنایع پتروشیمی نفت و گاز ایران صورت گرفت. در ادامه با چالش‌های پیش روی اتحادیه اروپا و آمریکا در تحریم ایران می‌پردازیم:
الف: چالش‌های اتحادیه اروپا
علاوه بر درگیری با بحران جدی اقتصادی بخش زیادی از نفت خود را از ایران وارد می‌کنند. به علاوه، در صورتی که فرض کنیم در نبود نفت ایران، ۲٫۲ میلیون بشکه نفت ایران را برخی تولیدکنندگان حاشیه خلیج فارس جبران کنند ﴿همان طور که نفت لیبی را تأمین کردند و اتفاق خاصی در بازار نیفتاد﴾، این موضوع سبب نمی‌شود که قیمت نفت دچار تغییر نشود. زیرا حداقل تاثیر چنین تحریمی علاوه بر مسائل فنی برای سازگاری پالایشگاه‌های اروپایی، تاثیر روانی خواهد بود که می‌تواند به رشد تصاعدی قیمت نفت بیانجامد.
احساس نگرانی ناشی از این بی‌ثباتی در بورس‌های جهانی نیز قیمت را بالا می‌برد. از سوی دیگر، پالایشگاه‌های دنیا برای هرگونه نفتی ساخته نشده‌اند که اگر نفت ایران نبود، نفت کشور دیگری را بخرند و جایگزین کنند، بلکه برخی از پالایشگاه‌ها در سطح دنیا فقط برای نفت ایران تنظیم و سازگار شده‌اند.
یکی از دلایل اینکه تحریم نفت ایران در اتحادیه اروپا به نتیجه واقعی نرسیده این است که برخی کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، اسپانیا و یونان که مشتری‌های ثابت نفت ایران هستند با بحران‌های داخلی مواجهند و اگر بخواهند صادرکننده مطلوبی مانند ایران را از دست بدهند، مشکلات آنها چند برابر می‌شود و حتی ممکن است به تغییرات جدی در نظام سیاسی و اقتصادی آنها منجر شود.
در عین حال، صحبت در مورد تحریم نفتی و اقتصادی ایران زمانی مطرح شده است که اتحادیه اروپا و پول واحد آن با بحران جدی دست و پنجه نرم می‌کند. در این شرایط حتی اتحادیه اروپا دست به دامن کمک‌های اقتصادی چین شده است. همچنین از دست دادن بازار اروپا برای ایران چندان غافلگیرکننده و چالش‌ساز به شمار نمی‌رود، زیرا بازارهای آسیایی همچنان خریدار مهم نفت خام ایران به شمار می‌روند. البته به رغم تمام این دلایل، نباید تاثیرات منفی تحریم‌ها بر اقتصاد کشورمان را مد نظر قرار ندهیم.
به رغم موافقت کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران، بین ۲۷ کشور اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران اجماع عمومی وجود ندارد. واردات نفت به عنوان یکی از منافع ملی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا از ایران نفت وارد می‌کنند. اطلاعات رسمی اتحادیه اروپا نشان می‌دهد این اتحادیه در سال ۲۰۱۰ در حدود ۵.۸ درصد از نفت وارداتی خود را از ایران تامین کرده که این موضوع، ایران را پنجمین تامین‌کننده نفت اروپا پس از کشورهای روسیه، نروژ، لیبی و عربستان قرار می‌دهد.
رامین میهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان نیز در واکنش به طرح تحریم نفتی ایران هشدار داد که اگر کشورهای غربی تصمیم به تحریم نفت ایران بگیرند، قیمت نفت در بازارهای جهان به بالای ۲۵۰ دلار خواهد رسید. همچنین در حالی که دولت آمریکا تلاش می‌کند حمایت روسیه و چین را برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران جلب کند، از نظر دولت آمریکا موفقیت تحریم ایران از طریق همکاری با امارات متحده عربی موضوع مهمی در تلاش‌ها برای اعمال فشار بر ایران خواهد بود.
به طوری که مجله تایم در گزارشی نوشت: «اگرچه دبی از حق رای در شورای امنیت سازمان ملل متحد برخوردار نیست، اما این همسایه کوچک ایران به صورت گسترده‌ای مورد توجه قرار دارد، زیرا راحت‌ترین مسیری است که از آن برای انتقال غیرقانونی کالا به ایران استفاده می‌شود. واشنگتن معتقد است دبی که دارای روابط بازرگانی گسترده‌ای با تهران است میتواند شریک مهمی برای توقف قاچاق وسایل و لوازم نظامی به ایران باشد. آمریکا همچنین سعی می‌کند با کنترل دبی بتواند ایران را از واردات وسایل و تجهیزات لازم برای اصلاح زیرساخت‌های قدیمی صنعت نفت خود بازدارد».
به رغم آنکه اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران را از چند سال پیش آغاز کرده، همچنان هدف‌گیری نفت خام ایران را به دلیل چالش‌های جدی اجرایی نکرده است. در واقع، به دلیل اینکه واردکننده اصلی نفت ایران اروپاست، اعمال تحریم علیه ایران به اروپا آسیب می‌زند، نه به آمریکا و اکنون این برداشت وجود دارد که کشورهای اروپایی با پیروی از سیاست‌های یکجانبه آمریکا به خود فشار می‌آورند و این سیاست وضعیت آنها را در شرایط بحران اقتصادی فعلی پیچیده‌تر می‌کند.
بنا بر آماری که دولت آمریکا منتشر کرده، کشورهایی مانند ایتالیا، اسپانیا و یونان برای تامین حدود ۱۳ درصد نیاز خود به نفت به ایران وابسته هستند و مشکلاتی که از چنین تصمیم‌های نسنجیده متوجه آنها خواهد شد، بسیار گسترده است که یکی از آنها یافتن منابع جایگزین نفت خام و در کنار آن مسئله افزایش قیمت نفت خواهد بود.
به طوری که پیترو دو سیمونه، مدیر شرکت یونیون پترولیفرای ایتالیا در گفت‌و گو با رویترز گفت: «دسترسی نداشتن به نفت خام ایران بدون شک یک فاجعه خواهد بود و من در این باره شکی ندام». فرانسه در نیمه اول سال جاری میلادی و به دلیل مشکلات صادرات نفتی که به دلیل ناآرامی‌ها در لیبی به وجود آمده بود، برای تامین نفت مورد نیاز خود، خرید نفت از ایران را افزایش داد. سال گذشته میلادی، ایران حدود دو و هشت دهم درصد از نفت فرانسه را تامین کرده بود و این رقم در نیمه نخست امسال به ۴ درصد رسیده است.
اما جدای از اینکه تصمیم فرانسه از چه اهمیتی برخوردار است، باید گفت موضوع تحریم‌های ایران برای آمریکا به یک هدف خصمانه تبدیل شده است، برای سایر کشورها حتی شرکای آمریکا لزوما به معنای موافق بودن با آن نیست، زیرا پیامدهای آن ساده نیست که بتوان با صدور بیانیه‌ای آن را اجرایی کرد. نکته مهم‌تر اینکه کارشناسان اقتصادی با توجه به تاثیرات منفی قطعی تحریم بر ثبات در بازار انرژی که ایران نقش کلیدی در آن دارد، هشدار داده‌اند که ادامه این سیاست به بحرانی جهانی در انرژی منجر خواهد شد. ضمن آنکه تحریم‌های یکجانبه اعلامی آنها بر خلاف قوانین تجارت آزاد جهانی است.
کشورهای اتحادیه اروپا تلاش می‌کند در مورد تحریم صادرات نفت خام ایران به توافق برسند. آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه در بروکسل گفت که «یونان ملاحظاتی دارد... ما باید این ملاحظات را مد نظر قرار دهیم و با شرکای مختلف همکاری کنیم، به طوری که قطع واردات نفت ایران می‌تواند با افزایش تولید در سایر کشورها جبران شود». کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از پرداختن به محتوای بسته تحریمی علیه ایران از جمله اینکه آیا توقف واردات نفت از ایران بخشی از آن است یا خیر، امتناع کرد. اما او گفت که مسائل مختلفی از جمله بخش انرژی مد نظر قرار خواهد داشت، اما جزئیات آن به عهده کارشناسان فنی خواهد بود.
در عین حال، گزارش‌ها حاکی است پالایشگاه‌های اروپا در تلاشند نفت خام کافی برای جایگزینی نفت ایران در صورت اجرای شدن این تحریم فراهم کنند. یافتن نفت خام مشابه نفت ایران به لحاظ کیفی دشوار خواهد بود و توقف واردات نفت ایران به کاهش سود و افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان و کمبود بالقوه انرژی در فصل زمستان و احتمالا تعطیلی برخی پالایشگاه‌ها در اروپا منجر خواهد شد. در مقابل، رقبای آسیایی اروپا و نیز برخی پالایشگاه‌های آمریکا نیز سود می‌برند، زیرا آنها خواهند توانست محصولات پالایشی بیشتری مانند بنزین و سوخت گرمایشی به اروپا بفرستند.
به دلیل اینکه این تحریم تنها در اروپا صورت می‌گیرد، به پالایشگاه‌های اروپا آسیب می‌رسد، زیرا ایران فروش نفت به بازارهای آسیایی را ادامه خواهد داد. در حال حاضر، ایران دوسوم نفت خود را به آسیا صادر می‌کند. به علاوه، مطابق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، ایران روزانه ۸۷۰ هزار بشکه به اروپا از جمله اسپانیا، ایتالیا و یونان صادر می‌کند و یکی از سه تامین‌کننده مهم نفت خام اروپا به شمار می‌رود. در حال حاضر، اتحادیه اروپا عربستان، روسیه و غرب آفریقا را به عنوان تامین‌کنندگان بالقوه و جایگزین نفت ایران می‌نگرند، اما میزان نفت صادراتی این کشورها خلاء نفت ایران را به طور کامل پر نمی‌کند.
روسیه به عنوان تامین‌کننده مهم نفت اروپا بیشتر بر بازار آسیا متمرکز است. سال آینده روسیه در نظر دارد صادرات نفتی خود به اروپا را تا ۸۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد، اما این افزایش بسیار کمتر از میزان صادرات نفتی این کشور به آسیاست. در حال حاضر، تولید نفتی لیبی پس از پایان کشمکش‌ها به حالت عادی بازگشته، اما نفت غرب آفریقا جایگزین گران‌قیمتی برای پالایشگاه‌های اروپا خواهد بود، اما نفت ایران برای اروپا ارزان‌تر است و پالایشگاه‌های اروپا مطابق با ویژگی‌های نفت ایران سازگار شده‌اند. به این دلایل، تغییر ساختار این پالایشگاه‌ها هفته‌ها زمان خواهد بود.
ب. چالش‌های آمریکا
اواخر امسال ﴿سال ۲۰۱۱﴾ لایحه سنای آمریکا به اتفاق آرا تصویب شد که به رئیس‌جمهور قدرت تحریم نهادهای اقتصادی خارجی مرتبط با بانک مرکزی ایران را می‌دهد. هدف از این گونه اقدامات چالش‌سازی برای شرکت‌های خارجی در پرداخت پول واردات نفت از ایران ﴿به عنوان سومین صادرکننده بزرگ نفت جهان﴾ عنوان شده است. دولت اوباما نیز با این قانون مخالف کرده است. دولت آمریکا با ترحیم‌های سنا علیه ایران به این دلیل مخالفت کرده است که هدف قرار دادن ایران به عنوان تولیدکننده مهم نفت برای آسیا و اروپا می‌تواند ائتلاف بین‌المللی برای فشار هماهنگ بر این کشور را از بین ببرد و در عین حال سبب رشد تصاعدی قیمت نفت شود.
وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی سنا پیش از رای قانونگذاران گفت: «این خطر جدی وجود دارد که بهای نفت بالا رود که ایران در واقع به پول بیشتری برای دنباله‌روی از بلندپروازی‌های هسته‌ای خود دست یابد». در عین حال، گفته می‌شود اقدامات اروپا و آمریکا به منظور چالش‌سازی سیاسی و اقتصادی علیه ایران به دلیل حمله دانشجویان به سفارت انگلستان (به عنوان بخشی از اتحادیه اروپا) تشدید شده است. مقامات اتحادیه اروپا نیز مدعی شده‌اند این حمله با تایید و رضایت دولت ایران صورت گرفته است.
مارک دوبوویتز، مدیر پروژه انرژی ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها می‌گوید: «فروش نفت و گاز طبیعی ایران حدود ۸۰ درصد درآمدهای ارزی ایران را تشکیل می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد که تحریم صادرات انرژی می‌تواند ضربه‌ای بنیادین به ایران وارد کند... چالش کنونی نحوه هدف‌گیری صادرات نفتی ایران بدون آسیب رسیدن به بازارهاست... در صورتی که اروپا، ژاپن و کره جنوبی نفت ایران را رها کنند، خریدارانی مانند چین می‌توانند نفت ایران را با تخفیف ۴۰ درصدی خریداری کنند».
در عین حال، دسامبر ۲۰۱۱ جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور آمریکا در راستای جلب نظر مقامات ترکیه در اقدامات تحریمی ضد ایرانی به این کشور سفر کرد. ترکیه برخلاف دیدگاه آمریکا در ژوئن ۲۰۱۰ به تحریم‌های مورد حمایت آمریکا علیه ایران در شورای امنیت رای منفی داد که این مساله خشم آمریکا را در پی داشت. آقای بایدن در مصاحبه با روزنامه حریت از ترکیه دعوت کرد که به دور تازه تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران بپیوندد.
وی گفت: «اعمال فشار بر رهبران ایران به منظور دستیابی به راه‌حلی قابل مذاکره ضروری است و به همین دلیل شرکای خود از جمله ترکیه را ترغیب می‌کنیم تا گام‌هایی به منظور تحمیل تحریم‌های تازه علیه ایران بردارند که در این راه ما به طور مداوم چنین گام‌هایی برداشته‌ایم». در حال حاضر، نشانه‌ای از آماده بودن ترکیه برای پیوستن به آمریکا و متحدانش مانند انگلستان وجود ندارد. زیرا دولت ترکیه از جایگاه ایران در منطقه آگاه است و آگاهی دارد که تنش‌زایی با ایران تنها بر چالش‌های منطقه‌ای خواهد افزود. بنابراین، این کشور در مورد برنامه هسته‌ای ایران همواره بر گفت و گو و دیپلماسی تاکید کرده است.
ملاحظات راهبردی
نظر به اینکه اتحادیه اروپا جدول زمانی مشخصی را برای اجرای تحریم‌های نفتی مصوب علیه ایران اعلام نکرده است، به نظر نمی‌رسد این اتحادیه تا پایان زمستان امسال این تحریم‌ها را اجرایی کند. بنابراین، توصیه می‌شود جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن تمام سناریوهای محتمل خود را برای شرایط توقف صادرات نفتی به اروپا آماده کند.
مطابق راهبرد «تهدید در برابر تهدید» که مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان مطرح کردند، جمهوری اسلامی ایران نیز می‌بایست در برابر تهدید اتحادیه اروپا به توقف واردات نفت ایران، این اتحادیه را تهدید به یافتن جایگزین کرده و در این راستا گام‌هایی بردارد.
نظر به اینکه اتحادیه اروپا تحریم بانک مرکزی ایران را نیز مدنظر قرار داده، یافتن مسیرهای تبادلات بانکی و ارزی مطمئن ﴿که شریان‌های دریافت درآمدهای نفتی به شمار می‌روند﴾ و انتقال آنها به کشورهای مطمئن‌تر نیز راه‌حلی مناسب و تضمین‌کننده به شمار می‌رود.
در شرایط فعلی چین و روسیه حمایت فراوانی از ایران می‌کنند. بنابراین، ضروری است ضمن بهره‌برداری هوشمندانه از این ظرفیت‌ها، مدیریت و برنامه‌ریزی مناسبی برای شرایط غیرمنتظره در دیپلماسی انرژی ایران برای چند ماه آینده صورت گیرد. در عین باید مد نظر داشت که روسیه به عنوان بزرگترین تولیدکننده نفت ممکن است تغییر رویکرد دهد یا چین مطابق منافع و شرایط خود به سمت عربستان گرایش پیدا کند.