مریم آریایی
گروه سیاسی: هنوز دو دهه از اندیشه تشکیل بازوی پژوهشی برای قوه مقننه نگذشته که «احمد توکلی» حدود 8 سال است رئیس این مرکز بوده و تداوم این حضور او را به جمع مدیرانی اضافه میکند که عمر ریاست آنها نه با سال، بلکه با دهه سنجیده میشود و البته هم مرکز تحتمدیریت و هم مدیر آن با مشکلات متعاقب این عمر طولانی دست به گریبانند.
گرچه تأسیس مرکز پژوهشهای مجلس به اوایل سال 1372 بازمیگردد، اما قانون تشکیل چنین اتاق فکری برای پارلمان به سال 1374 و مجلس پنجم بازمیگردد؛ مرکزی وابسته به مجلس که با هدف فراهم آوردن زمینههای لازم در جهت کارشناسی هرچه بهتر قوانین، پشتیبانی علمی و پژوهشی متناسب با وظایف قانونگذاری تشکیل و موظف شد در مورد تمام طرحها و لوایح نمایندگان و کمیسیونها در زمان مناسب مطالعه و پژوهش انجام دهد و در عین حال به گردآوری و بررسی نظرات محققان، پژوهشگران، دستگاههای اجرایی، نهادها، گروهها، انجمنهای علمی و تخصصی و احزاب سیاسی و افکار عمومی درمورد نیازهای جامعه از نظر قانونگذاری بپردازد.
گرچه فلسفه وجودی مرکز پژوهشهای مجلس روشن است، اما سایه سنگین سیاست همواره این مرکز را از کارکرد اصلی و فلسفه وجودی آن دور کرده. در این مجال نمیخواهیم به بررسی عملکرد این مرکز از لحظه آغاز به کار بپردازیم، بلکه میخواهیم نگاهی به عملکرد این مرکز در دوران مدیریت «احمد توکلی» بیندازیم؛ فردی که بیش از آنکه به عنوان استاد دانشگاه یا یک چهره علمی شناخته شود، یک چهره سیاسی پر حاشیه است. توکلی همچنان در دوره نهم مجلس هم با گذشت دو دوره از عمر ریاستش، جدی ترین گزینه ریاست بر این مرکز است.
دو روی سکه یک انتخاب
هرچند در دوره هفتم مجلس، قرابت سیاسی احمد توکلی با غلامعلی حدادعادل توجیه قابل قبولی به نظر میرسد تا بازوی پژوهشی مجلس را به او بسپارند، اما در دوره هشتم و در دوران ریاست علی لاریجانی، تداوم ریاست او بر این مرکز با اما و اگرهایی مواجه شد و در نهایت با لابی گسترده محمدرضا باهنر ریاست این مرکز برای یک دوره چهار ساله دیگر به توکلی سپرده شد. اما این انتخاب روی دیگری هم داشت و آن اینکه علی لاریجانی، احمد توکلی را سرگرم امور مرکزی حساس میکرد تا هم به توزیع قدرت در مجلس تن دهد و هم توکلی و جریان نزدیک به او را از مخالف صددرصد خود به موافق یا ممتنع تبدیل سازد.
این موضوع را دکتر احمد بخشایشی اردستانی استاد دانشگاه و نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تأیید میکند و میگوید: «احمد توکلی با فضاسازی و اظهارات و تذکراتی که در صحن مطرح میکند، فضای هیأت رئیسه را متأثر میسازد و سعی دارد با حداقل انرژی حداکثر امتیاز را به دست بیاورد و فکر میکنم در دست گرفتن مرکز پژوهشهای مجلس یکی از آنها است.»
آیا عملکرد، متناسب با اعتبارات است
در واقع اعطای اعتبار مرکزی که با نام علمی، کارکرد سیاسی داشته و تجربه نشان داده که چندان هم در تصمیمات مجلس تأثیرگذار نیست، به یک مخالف کار دشواری نبود و وجهه لاریجانی را فراگیر میکرد و همین هم موجب شد تا در دوره هشتم صفکشی جدی از سوی حامیان حدادعادل در مقابل لاریجانی شکل نگیرد.
توکلی در سال 87 یعنی سال اول مجلس هشتم، کار مرکز پژوهشها را با بودجه استثنایی 99 میلیارد تومان آغاز کرد؛ بودجهای که در مقیاسه با دیگر مراکز پژوهشی رقمی قابل توجه به حساب میآید و نسبت به میانگین بودجه سالانه سایر ادوار این مرکز، رشدی نزدیک به 100 درصد داشت. این رقم در سال 88 به 66 میلیارد تومان، در سال 89 به 55 میلیارد تومان و دوباره در سال پایانی عمر مجلس هشتم به رقم بینظیر 93میلیارد تومان رسید. اما آنچه نتیجه کار این مرکز بود، چندان تناسبی با میزان بودجه و اعتبارات اعطایی به آن نداشت.
توکلی در پایان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در گزارشی از عملکرد چهار ساله این مرکز، به تدوین 2 هزار و 806 گزارش کارشناسی در این دوران اشاره کرده و میگوید: «مرکز پژوهشها بیشتر به جنبههای کیفی و کاربردی کار توجه دارد و به همین دلیل عملکرد آن با سایر مراکز پژوهشی که با هزینههای گزاف مطالعات مشابه انجام میدهند، بسیار متفاوت است!»
اما قضاوت نمایندگان با این ادعا تفاوتهایی دارد تا آنجا که محمدکریم شهرزاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم در ارزیابی از عملکرد این مرکز میگوید: «شایسته است که مرکز پژوهشهای مجلس از توان نخبگان کشور بهرهبرداری شایسته کند.»
او ادامه میدهد: «در حالی توان کارشناسی قوه مقننه در این مرکز کانالیزه شده که مرکز پژوهشها به دلایل گوناگون، برآیند توان کارشناسی و تخصصی نخبگان و دانشگاهها محسوب نمیشود.»
همچنین در حالی که غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده تهران کیفیت عملکرد مرکز پژوهشها در دوره هشتم را نسبت به دوره هفتم مثبت ارزیابی میکند و از حضور کارشناسان این مرکز در نشستهای کمیسیونها به عنوان شاهدی بر این توفیق سخن میگوید اما علی اصغر زارعی، عضو شورای پژوهشی این مرکز روایت دیگری از حضور این کارشناسان دارد و میگوید: «کسانی که از طرف مرکز پژوهشها میآمدند و در کمیسیونها شرکت میکردند، ارتباط ارگانیکی با کمیسیون نداشتند یا دانشجویان دوره دکترا بودند یا حتی از اساتید و هیچ حس واقعی بین نمایندگان و مشاوری که میبایست خودشان انتخاب میکردند و او در واقع طرف مشورت مجلس است، وجود نداشت. به کرات مشاهده کردیم که وقتی نماینده مرکز پژوهشها صحبت میکند، بسیاری از نمایندگان به او اعتراض میکنند.»
وحید یامینپور، مدیر دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس هم در آسیبشناسی این ارتباط ناقص میگوید: «مرکز پژوهشها از اواسط دهه 70 با بضاعت اندکی راهاندازی شد و مثل بسیاری از نهادهای دولتی، بدون توجه به این که کارشناسان باید چه استانداردها و ویژگیهایی داشته باشند و بدون این که معلوم شود مأموریت این مرکز چیست تا با توجه به آن مأموریت افراد را انتخاب کنیم، شروع به جذب نیرو کرد و ما با انبوهی از آدمهایی مواجه هستیم که بعداً احساس میکنیم تناسبی با مبانی و اهداف آن سازمان ندارند.» او در عین حال بیتوجهی مجلس به کارشناسان مرکز را مشکل دیگری در این رابطه ارزیابی میکند.
سیاستزدگی؛ آفت مرکز پژوهشها
رویکرد کلی مرکز پژوهشهای مجلس در دورههای هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی، نگاه منتقدانه به دولت بوده نه نگاه کارشناسی به طرحها و لوایح.
این موضوع را دکتر بخشایشی، نماینده جدیدالورود مجلس که پیش از این از جایگاه یک استاد دانشگاه ناظر عملکرد این مرکز بوده، این طور بیان میکند: «بزرگترین انتقادی که به مرکز پژوهشهای مجلس وارد است، یکسویهنگری است. این مرکز در قبال طرحها و لوایح نباید حب و بغضهای شخصی را مطرح کند اما متأسفانه چنین نیست.» او در گفتوگو با ادامه میدهد: «تا جایی که من خبر دارم، کل گزارشهای مرکز یکسویه و علیه دولت است.»
وی ادامه میدهد: «مرکز پژوهشها، کار علمی را میطلبد و کار علمی باید سه مشخصه داشته باشد؛ متد داشته و روشمند باشد، نظریهپردازی در آن وجود داشته و همچنین کاربردی باشد. به همین دلیل معتقدیم که مدیریت مرکز پژوهشها در مجلس نهم باید فرد علمیتری باشد.»
وقتی فرمان نقد دولت صادر شد!
در واقع مرکز پژوهشها، تغذیه علمی و کارشناسی قوه مقننه را برعهده دارد و به همین دلیل است که شهرزاد، نماینده سابق اصفهان میگوید: یک مورد انحراف معیار در آمارگیریها سبب ارائه گزارشهای ناصحیحی خواهد شد که به نمایندگان مردم انتقال مییابد و بر اساس چنین گزارشهایی، تصمیمگیری میشود. نمونه این انحراف در آمار را در گزارش مرکز پژوهشها درباره طرح هدفمندی یارانهها شاهد بودیم.
پیشبینی تورم 67 درصدی برای اجرای این قانون در اسفند 88 که میتوانست مهمترین طرح اقتصادی ایران را بر زمین زند. این گزارش در حالی بهعنوان نتیجه پژوهشهای این مرکز بیش از دو سال قبل در سطحی گسترده منتشر شد که در روزهای اخیر، رئیس کل بانک مرکزی رقم تورم در کشور را 2/22 درصد اعلام کرده است.
مروری بر گزارشهای مرکز پژوهشها در سالهای اخیر نشان میدهد، رویکرد نقادانه به اوضاع اقتصادی کشور بهصورت افراطی در آنها دیده میشود تا آنجا که بر وجهه پژوهشی این مرکز نیز سایه افکنده است. این عملکرد به گواه اغلب کارشناسان ریشه در تفکرات رئیس آن دارد.
در این میان احمد توکلی در نشستی که به منظور تشریح عملکرد این مرکز برگزار کرد، به هیچ کدام از این نقد و نظرها پاسخ نداد و تنها در پاسخ به منتقدان به این نکته بسنده کرد که: «به دلیل طیف گسترده نمایندگان حاضر در مجلس که از تخصصهای مختلف برخوردارند، ادبیات گزارشهای ما غیر فنی است و همین موضوع باعث شد که طعنه عدهای را هم خریدار باشیم که میگویند، گزارشهای مرکز ادبیات عامیانه دارد!»
دغدغههای جدید مدیران مرکز پژوهشها
مدیر دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس اما از این که مواضع سیاسی سایت الف (تحت مدیریت احمد توکلی) بر مرکز پژوهشها سایه سنگین انداخته ابراز نارضایتی میکند. یامین پور از دغدغههای جدید مدیران مرکز میگوید و تأکید میکند: «یکی از این دغدغهها این است که مرکز بهرغم جایگاه فوق العادهای که در فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی دارد، ولیکمتر شباهتی به نهادهای مشابه خود دارد.»
او به صراحت درباره امکان تغییر رئیس مرکز پژوهشهای مجلس صحبت میکند و میگوید: «بالاخره آقای دکتر توکلی 8 سال است که ریاست این مرکز را برعهده دارند و مدیران اصلی مرکز هم 8 سال است که کم و بیش در این سمت هستند، فکر میکنم خود آقای توکلی هم تمایلی به این نداشته باشند که مسئولیتشان را ادامه بدهند ضمن اینکه اقتضای پیشرفت در یک نهاد این است که لااقل بعد از 8 سال تغییر و تحولاتی در سطوح عالی مدیریتی یک دستگاه اتفاق بیفتد.»
تأثیر مرکز پژوهشها بر سیاسیتر شدن روابط سه قوه
گزارشهای جهتدار مرکز پژوهشها و تیغ نقد غیر منصفانه که دمادم بر چهره عملکرد دولت بویژه در عرصه اقتصادی کشیده شد و القای قانون شکنی دولت از سوی این مرکز و مدیریت آن قطعاً در روابط دو قوه تأثیر نامطلوبی داشته است.
یامینپور با تأکید بر این که مرکز پژوهشهای مجلس در سیاسیتر شدن روابط سه قوه بیتاثیر نبوده بلکه اثر جدی هم داشته یادآوری میکند: «چه بخواهیم و چه نخواهیم مواضع سیاسی آقای توکلی و سایت الف بر مرکز پژوهشها سایه انداخته است.»
این نقد اما در میان نمایندگان مجلس نیز عمومیت دارد اما آنچه موجب میشود که توکلی همچنان رویه پیشین را دنبال کرده و حتی هراس تعیین و از دست دادن جایگاه وی را وادار به اصلاح ننماید، این است که در میان نمایندگان هم ظاهراً انگیزه چندانی برای اصلاح این ساختار و تغییر در مدیریت این مرکز وجود ندارد. گرچه با تغییر در ساختار سیاسی مجلس میتوان پیشبینی کرد که حداقل یک روی آن سکه دو رویی که شروط لاریجانی برای ریاست توکلی بر مرکز پژوهشها بوده رنگ باخته است.
انتخابات رئیس و هیأت رئیسه مجلس و به نوعی وزن کشی یاران غلامعلی حدادعادل و علیلاریجانی اکنون فضا را به آنجا رسانده که دیگر با سپردن مرکز پژوهشها به طیف حامی حداد عادل هم تغییری در صف کشیها به وجود نمیآید. از سوی دیگر برخی زمزمهها در جریان رهروان ولایت (حامیان ریاست لاریجانی) حکایت از اراده آنان برای تغییر در ریاست این مرکز دارد.
در همین زمینه سیدرمضان شجاعی کیاسری، سخنگوی فراکسیون رهروان ولایت در گفتوگو با ابراز امیدواری میکند که ریاست این مرکز در مجلس جدید به فرد دیگری سپرده شود.
وی عملکرد بازوی پژوهشی مجلس در دوره هشتم را مثبت نمیداند و تصریح میکند: «ضمن اینکه زحمات فراوانی در این مرکز کشیده شد اما نگاه سیاسی مدیریتی این مرکز صدمات و خسارات بسیاری وارد کرده است.»
شجاعی کیاسری تأکید میکند: «چون یک فرد سیاسی بر آنجا مدیریت میکرد همه کارکردهای این مرکز آغشته به نظرات و دیدگاههای سیاسی آن فرد بود.» در این میان از کاظم جلالی از چهرههای اصلی حامی لاریجانی بهعنوان گزینه ریاست این مرکز یاد میشود و با کنارهگیری او از سخنگویی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گمانهزنیها درباره احتمال ریاست او بر این مرکز قوت میگیرد. جلالی البته از سالهای 1376 تا 1378 هم مسئولیت دفتر سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس را برعهده داشت.
همچنین زمزمههایی درباره چهرههای دیگری همچون محمــد سلیــمانی، مسعودمیرکاظمی و غلامرضا مصباحیمقدم نیز برای ریاست این مرکز بهگوش میرسد.