انتخابات و لزوم پرهیز از تخریب شخصیتها
باید بیش از حقوق به اخلاق سیاسی توجه کرد
با وجود تاکیدات مکرر مقامات بلندپایه کشور در پرهیز از «ترور شخصیت»، «تخریب چهره» و «توهین به اشخاص»، معمولا با نزدیک شدن زمان انتخابات، مواردی از تخریب شخصیتها مشاهده میشود و گاهی، افراد دانسته یا ندانسته به جای نقد عملکرد دیگران و ارائه پیشنهاد برای حل مشکلات جامعه، به توهین و تخریب مسوولان پیشین و شخصیتهایی میپردازند که به نوعی رقیب محسوب میشوند.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گاهی نوک پیکان نقدهای فراتر از چارچوب نقد، اشخاصی را نشانه میرود که تریبون و شرایطی برای دفاع از عملکرد گذشته خود ندارند؛ قانون در رابطه با این دسته افراد سکوت کرده زیرا طبق ماده 609 قانون مجازات اسلامی، عنوان اتهامی «توهین به مقامات» از جمله جرایم عمومی است اما این ماده مربوط به زمانی است که شخص تصدی مقامی را برعهده دارد و پس از پایان دورهی مسوولیت وی این ماده شامل او نمیشود و توهین به او، توهین به یک فرد عادی و مشمول مادهی 697 میشود.
در ماده 697 قانون مجازات اسلامی آمده است که اگر در قالب سند، نوشته یا تصاویر به شخصی توهین شود به نحوی که عمل خلاف قانون به او نسبت داده شود توهین محسوب میشود که از جرایم خصوصی است. در تبصرهی همین ماده آمده که در صورتی که این توهین اشاعهی فحشا باشد حتی اگر صحت آن هم اثبات شود، جرم است.
در همین زمینه یک حقوقدان معتقد است: "آنچه در تبصرهِ این ماده به عنوان جرم مطرح شده، جرم عمومی و قابل پیگیری از سوی دادستان یا مدعیالعموم است."
این در حالیاست که یک مدرس حقوق نیز میگوید "به دلیل وجود اصل تفسیر مضیق نمیتوان دایرهی حکومت قوانین کیفری را گسترش داد و با توجه به قاعدهی برابری اشخاص در برابر قانون نمیتوان موضوعات کیفری را آنقدر توسعه داد که افرادی که در دورهای صاحب منصب بودهاند را هم از اشخاص عادی جدا کرد و مزایای بیشتری برای آنها قائل شد زیرا این روش با حقوق اساسی ملت سازگار نیست." او همچنین معتقد است "دربارهی توهین به شخصیتها و تخریب چهرهها بیش از آنکه بخواهیم به حقوق متوسل شویم باید نگاهمان را به قواعد و اخلاق سیاسی متوجه کنیم."
حقوقدان دیگری تاکید دارد که "قانونگذار مطلقا همهی آحاد ملت را در چتر حمایت خود قرار داده و صرف نظر از جایگاه و موقعیت اشخاص هتک حیثیت و آبروی اشخاص را ممنوع دانسته و به آن صراحت دارد." او اضافه میکند که "تمامی جوامع مدنی به اقتضای شرایط خاص فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و در یک کلام جغرافیای سیاسی خویش لاجرم واجد محدودیتها و خطوط قرمزی هستند که باید محترم شمرده شوند."
اما با وجود حمایت قانون از کرامت افراد، شکافی بین قانون و آنچه در عمل با آن مواجهیم مشاهده میشود. این نوع تخریب و توهینها عمدتا در بازده زمانی خاص و برای رسیدن به اهداف سیاسی خاصی صورت میگیرد و به همین دلیل، لازم است مجریان قانون در این موارد توجه بیشتری داشته باشند.
نباید گذاشت افرادی با جعل نوشته و تصاویر اهدافشان را به پیش برند
باید دربحث تخریب چهرهها بیش ازحقوق، به قواعد و اخلاق سیاسی توجه کنیم
کامبیز نوروزی، مدرس حقوق دانشگاه با بیان این که بزرگان قوم میتوانند مانع اشخاصی شوند که میخواهند با توهین، افترا و جعل نوشتهها و تصاویر اهداف خود را در رقابت سیاسی به پیش برند گفت: حقوق، زمانی کاربرد دارد که اخلاق از آن حمایت کند.
کامبیز نوروزی در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دربارهی نحوه برخورد قانون با برخی اقداماتی که از آن به تخریب شخصیت افراد تعبیر میشود و اخیرا نیز مسوولان عالی کشور نسبت به آن هشدارهایی دادند، اظهار داشت: به موجب قوانین جاریهی کشور چند نوع توهین در مورد اشخاص تعریف شده است که عمدهی آنها در مادهی 513 قانون مجازات اسلامی توهین به مقدسات، انبیاء، ائمه طاهرین و در مادهی 514 توهین به حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری عنوان شده است. دو توهین دیگر نیز در قانون مجازات اسلامی آمده، در مادهی 608، توهین به اشخاص و افراد به عنوان توهین ساده و مادهی 609 توهین مشدد مشتمل بر توهین به صاحبمنصبان حکومتی و دولتی عنوان شده است.
وی خاطرنشان کرد: توهین به مقاماتی که سابقا در مسوولیت بودهاند در قانون نیامده و جزو موارد سادهی توهین و ذیل مادهی 608 به عنوان توهین ساده تلقی میشود حتی اگر کسی به یک صاحبمنصب حکومتی اما خارج از زمان انجام وظیفه توهین کند مشمول مادهی 608 و توهین ساده میشود.
نوروزی ادامه داد: قابل توجه است که جرم توهین ساده جزو آن دسته از جرایمی است که فقط با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است اما جرم مندرج در مادهی 609 دربارهی توهین به مقامات جزو جرایم عمومی و قابل پیگیری از سوی دادستان و بدون شکایت فرد است.
وی اظهار کرد: نمیتوان دایرهی حکومت قوانین کیفری را گسترش داد زیرا اصل تفسیر مضیق حکم میکند که این قوانین را گسترده تفسیر نکنیم. همچنین اصلی در قانون اساسی در مورد برابری اشخاص مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است لذا با توجه به قاعدهی برابری اشخاص در برابر قانون نمیتوان موضوعات کیفری را آنقدر توسعه داد که افرادی که در دورهای صاحب منصب بودهاند را هم از اشخاص عادی جدا کرد و مزایای بیشتری برای آنها قائل شد زیرا این روش با حقوق اساسی ملت سازگار نیست.
نوروزی تأکید کرد: دربارهی توهین به شخصیتها و تخریب چهرهها بیش از آنکه بخواهیم به حقوق متوسل شویم باید نگاهمان را به قواعد و اخلاق سیاسی متوجه کنیم زیرا رقابت سیاسی در جوامع آزاد، جاری و ساری است؛ در ایران نیز سطوحی از آزادی سیاسی وجود دارد و طبیعی است که گاهی یک جریان سیاسی مقبول مردم است و گاهی دیگری. این جابجایی قدرت در نظامهای قانونی آزاد، طبیعی و بدیهی است.
وی تصریح کرد: اگر مردم کسی را دوست دارند یا یک رقیب سیاسی، محبوب میشود باید در چارچوب قوانین حاکم و قواعد اخلاقی با او برخورد کرد. نمیتوان برای خارج کردن رقیب از میدان به مسایل غیراخلاقی متوسل شد زیرا اگر در فرآیند رقابت سیاسی از جادهی اخلاق منحرف شویم این نشاندهندهی ضعف ما در جریان رقابت سیاسی است و نباید اجازه داد چنین الگوی رفتاریای در جامعه توسعه پیدا کند.
نوروزی گفت: در موارد اینچنینی بزرگان قوم میتوانند راهنماهای خوبی باشند و با تعیین حسن و قبحهای اخلاقی مانع اشخاص و کسانی شوند که تمایل دارند رقابت سیاسی را به رفتارهای غیراخلاقی مبدل کنند و با توهین، افترا و جعل نوشتهها و تصاویر اهداف خود را به پیش ببرند.
وی در پایان تاکید کرد: حقوق، زمانی کاربرد دارد که اخلاق از آن حمایت کند هرگاه پایههای اخلاق سست شود حقوق از کارآیی ساقط میشود.
قانون فاصله نقد و تخریب را مشخص نکرده است
تخریب شخصیت مسوولان پیشین ممکن است در قالب تبلیغ علیه نظام قابل پیگیری باشد
در همین زمینه، علیرضا عالیپناه، حقوقدان معتقد است: قانون به طور مشخص فاصلهی بین نقد و تخریب را مشخص نکرده و موضوعات توهین را امور عرفیه معین میکند؛ در حقیقت قانونگذار احراز مصادیق توهین را به عهدهی عرف گذاشته است.
عالیپناه در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، دربارهی نحوه برخورد قانون با برخی اقداماتی که از آن به تخریب شخصیت افراد تعبیر میشود اظهار داشت: در ماده 609 قانون مجازات اسلامی، عنوان اتهامی «توهین به مقامات» وجود دارد که البته این عنوان مربوط به زمانی است که شخص تصدی مقام را برعهده دارد و پس از پایان دورهی مسوولیت وی این ماده شمول ندارد و توهین به یک فرد عادی مشمول مادهی 697 میشود.
این مدرس دانشگاه خاطر نشان کرد: عنوان اتهامی دیگری که در این باره در ماده 698 قانون مجازات اسلامی میتوان به آن استناد کرد، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر» است که جنبهی خصوصی دارد و این زمانی است که امور کذبی را به فرد یا گروهی نسبت دهند که اذهان عمومی را دچار تشویش کند.
عالیپناه یادآور شد: در این صورت باید دو چیز اثبات شود؛ یکی اینکه انتشار مطالب علیه آن فرد مصداق کذب بوده، ثانیا قصد و انگیزهی نشردهندگان آن کذب، تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر بوده است.
وی اظهار کرد: اشکال وارد بر عنوان اتهامی «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» این است که ممکن است بتوان نشر اکاذیب را اثبات کرد اما اینکه انتشاردهندگان انگیزه و قصد تشویش داشتهاند یا نه مشکلاتی برای اثبات دارد و دست قضات را باز میگذارد.
این مدرس حقوق گفت: عنوان اتهامی دیگری که شاید در موارد خاصی برای تخریب شخصیتهایی که مسوولیت اجرایی ندارند بتوان لحاظ کرد «تبلیغ علیه نظام» است اما روندی در بین حقوقدانها وجود دارد که اینگونه جرایم را به صورت مضیق تعریف کنند اما ممکن است قاضی معتقد باشد تخریب شخصیتی که پیش از این مسوولیت اجرایی داشته، به ضرر کل نظام و به نوعی علیه نظام است.
عالیپناه همچنین با اشاره به بند3 ماده 640 قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: این بند نیز انتشار مطالب و تصاویری که باعث جریحهدار شدن اخلاق و عفت عمومی شود را جرم دانسته و به آن جنبهی عمومی داده یعنی دادستان به عنوان مدعیالعموم موظف به پیگیری این موارد است.
وی ادامه داد: در ماده 697 قانون مجازات اسلامی نیز آمده که اگر در قالب سند، نوشته یا تصاویر به شخصی توهین شود به نحوی که عمل خلاف قانون به او نسبت داده شود توهین است که از جرایم خصوصی است. در تبصرهی همین ماده آمده که در صورتی که این توهین اشاعهی فحشا باشد حتی اگر صحت آن هم اثبات شود، جرم است و به اعتقاد من آنچه در تبصره به عنوان جرم مطرح شده، عمومی و قابل پیگیری از سوی مدعیالعموم است.
این مدرس حقوق به ماده 700 قانون مجازات اسلامی نیز اشاره کرد و گفت: این ماده انتشار مطالب را در صورتی که هجو و توهین به فرد باشد، از جرایم خصوصی قلمداد میکند که منوط به شکایت خود فرد است.
مطبوعات و احزاب اجازه ندارند خط قرمز آزادی را نادیده بگیرند
جریانات سیاسی باید حراست از حرمت و شخصیت انسان را مدنظر قرار دهند
همچنین حسین بیات، کارشناس امور حقوقی نیز با بیان این که توهین و نشر اکاذیب به امور غیرواقع به هر منظور و با هر توجیه سیاسی هم به لحاظ عرفی - اخلاقی و هم جایگاه رفیع انسان به شدت مذموم است و قوانین موجود آن را منع کردهاند گفت: مطبوعات، گروههای سیاسی و احزاب صرفنظر از اینکه در بیان مطالب آزادند و نقد و نقادی جزو وظایف بنیادین آنهاست اما این اجازه را ندارند که خط قرمز آزادی را نادیده بگیرند و نمیتوانند برای مقاصد سیاسی در رعایت کرامت و ارزشهای انسانی مسامحه کنند.
بیات در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا اظهار کرد: در مادهی 608 قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، مجازات شلاق و جزای نقدی دارد و به موجب مادهی 697 و 698 همین قانون افترا، توهین و هتک حرمت اشخاص، تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب از موجبات تحمل مجازات حبس و شلاق است.
وی ادامه داد: این مواد اختصاص به فرد یا افراد ویژه ندارد و هرکس اعم از افراد عادی یا صاحبمنصبان سیاسی میتوانند مشمول حمایت قانون در این مورد قرار گیرند بنابراین اعم از اینکه فرد از مردم عادی و پایینتر اقشار جامعه باشد یا اینکه فردی با جایگاه یا رتبهی اجتماعی بالا باشد، متفاوت نیست. در هر صورت شأن، شخصیت و کرامت والای انسان اقتضاء میکند که به طور مساوی از سوی قانونگذار مورد حمایت قرار گیرند.
بیات با اشاره به مادهی 609 قانون مجازات اسلامی گفت: در این ماده با توجه به وظایف سنگینی که بر عهدهی روسای قوای سهگانه، اعضای مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس، قضات و... است توهین به این افراد را از موجبات اعمال مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی دانسته و به صراحت قید کرده که با توجه به سمت آنها این مجازات اعمال میشود.
وی خاطرنشان کرد: در قانون استفساریهی مصوب سال 1379 مجلس شورای اسلامی توهین، به کار بردن لفظ یا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتی است که با عرفیات جامعه و در نظر گرفتن شرایط زمانی، مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنها شود. همین تفسیر باعث میشود توضیحات ناصواب از منابع سیاسی محدود شود.
بیات یادآور شد: به موجب بندهای 3 و 6 اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران نظامی است بر پایهی معاد و نقش سازندهی آن در تکامل انسان به سوی خدا و کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسوولیت او در نظام، بنابراین از اصولی بنیادین شریعت در جمهوری اسلامی معاد به عنوان سمبل پاسخگویی موجود انسانی نسبت به اعمال و رفتار خود نقش سازنده در رشد و شکوفایی ارزشهای او دارد، بنابراین شرط ضروری دستیابی به جایگاه رفیع انسانیت حفظ کرامت و ارزشهای والای انسانی به عنوان وظیفهی تک تک افراد ملت و صاحبان قدرت در نظام اسلامی است. به همین منظور در اصل سوم قانون اساسی ایجاد محیط مناسب برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوای الهی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران برشمرده شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در یک نظام مردمسالار بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی، مشارکت عامهی مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی خود و تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قوانین شرط ضروری و جزو لاینفک دموکراسی است.
بیات گفت: در اصل 24 قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب، آزاد قلمداد شدند به شرط آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشند. به موجب اصل 26 نیز احزاب و جمعیتهای صنفی و سیاسی در امور خویش آزادند و لازمهی تعمیق دموکراسی، نظارت بر عملکرد دولت و فراهم آوردن امکان چرخش آزاد قدرت است. شرط ضروری فراهم کردن چنین امکانی برآوردن حاجات مشروع احزاب و مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی است.
وی با اشاره به این که باید امکان نقد آزاد قدرت، بیان آزادانهی معضلات و مشکلات، نقایص، مفاسد، سوءمدیریتها و سوءاستفادههای اخلاقی و سیاسی فراهم شود افزود: آنچه گفته شد به مفهوم آزادی لاقید و بی حد و حصر احزاب و مطبوعات نیست زیرا تمامی جوامع مدنی به اقتضای شرایط خاص فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و در یک کلام جغرافیای سیاسی خویش لاجرم واجد محدودیتها و خطوط قرمزی هستند که باید محترم شمرده شوند زیرا آزادی آنگاه که به معنای مطلق تفسیر شود بلای جان آزادی میشود و رو به سوی دیکتاتوری و استبداد رأی میگذارد.
بیات ادامه داد: در اصل سوم قانون اساسی آمده که حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است و به موجب اصل 40 قانون اساسی فرد نباید اعمال حق خویش را وسیلهی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد بنابراین هرچند آزادی احزاب، جریانات سیاسی، تشکلهای صنفی و مطبوعات به موجب قانون اساسی به رسمیت شناخته و محترم انگاشته شده، باید ارزشهای اخلاقی و دینی متعارف جامعه و اخلاق حسنهی جامعه که در بردارندهی ضرورت حفظ و حراست از حرمت و شخصیت انسان و ارزشهای والای انسانی است، در بیان مطالب و انجام رسالتشان مدنظر قرار دهد.
وی گفت: به موجب اصل 20 همهی افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و خط قرمز آزادی، اختصاص به فرد یا افراد ویژه از یک جناح فکری، سیاسی و اجتماعی خاص ندارد. در واقع همهی آحاد ملت در این حوزه واجد حقوق غیرقابل انکاری هستند که باید مورد حمایت قانونگذار و مجریان قانون باشند.
بیات در پایان اظهار کرد: قانونگذار مطلقا همهی آحاد ملت را در چتر حمایت خود قرار داده و صرف نظر از جایگاه و موقعیت اشخاص هتک حیثیت و آبروی اشخاص را ممنوع دانسته و به آن صراحت دارد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
