مشابهت سیاست مدرن و اقتصاد مدرن

علی سرزعیم
نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی هر دو محصول دوران‌مدرن هستند. تا پیش از دوران مدرن هیچکدام از نهادهای سیاسی و اقتصادی به شکل امروزین آن وجود نداشتند گرچه بعضی تلاش می‌کنند اشکال ابتدایی برخی نهادهای سیاسی و اقتصادی را در دوران پیشامدرن ره‌گیری کنند. سیاست مدرن و اقتصاد مدرن هر دو محصول عقلانیت مدرن است؛ عقلانیتی که دارای ویژگی‌های مختلفی نظیر خودبنیاد بودن، ابزاری بودن، است. به همین ترتیب علم سیاست و علم اقتصاد نیز که در دوران مدرنیته به اوج شکوفایی خود رسیدند تلاش می‌کنند تا الگوهای رفتاری را در عرصه سیاست و اقتصاد شناسایی کنند.
این مقاله تلاش می‌کند نشان دهد چه تلازماتی میان تفکر سیاسی مدرن و تفکر اقتصادی مدرن وجود دارد و امکان التزام به سیاست مدرن بدون التزام به اقتصاد مدرن وجود ندارد. در این مقاله تلاش می‌شود مفاهیم بنیادین سیاست مدرن و اقتصاد مدرن-در ذیل بندهای مختلف- به طور مقایسه‌ای عرضه شود تا تلازم و ارتباط وثیق این دو حوزه برای خوانندگان آشکار شود.
1- یکی از مبانی نظری مدرنیته و سیاست مدرن فردگرایی است این مساله که فرد غایت قوای تحلیل می‌باشد و دارای حقوق سلب نشدنی است را نمی‌توان از سیاست مدرن جدا نمود. همین مساله نیز در اقتصاد به چشم می‌خورد.
بنیادی‌‌ترین فرض علم اقتصاد عقلانی بودن آحاد اقتصادی است. معنای ساده عقلایی بودن آحاد اقتصادی آن است که هر کس زیاد را به کم ترجیح می‌دهد اما معنای عمیق‌تر این مفهوم آن است که هرکس خیر و صلاح اقتصادی خود را بهتر می‌توانند درک، ‌مدلسازی و نهایتا براساس آن سیاستگذاری و پیش‌بینی کند. به تعبیر دیگر براساس این فرض باید گفت که هرکس بهتر از دیگری می‌داند چگونه براساس انتخاب کالا و خدمات مصرفی، مطلوبیت خود را حداکثر کند.
اقتصاد بازار که جلوه لیبرالیسم اقتصادی است نیز براساس این فرض می‌پذیرد که لازم نیست دولت جانشین بازار شود. هرکس خود می‌تواند منافع واقعی خود را شناسایی کند و راه حداکثر کردن مطلوبیت خود را تشخیص دهد. سوالی که بلافاصله بعد از این مساله مطرح می‌شود آن است که آیا با رفتار اقتصادی خودمحور انتظام جامعه به هم نخواهد ریخت. پاسخ اقتصاد لیبرال یا همان اقتصاد بازار آن است که نه. با رفتار اقتصادی خودمحور نه‌تنها انتظام جامعه بهم نخواهد ریخت بلکه رفاه جامعه نیز از این طریق حداکثر می‌شود چرا که اگر هرکس منافع خود را پیگیری کند منافع جامعه محقق خواهد شد.
براین اساس زیربنای اساسی و اصلی اقتصاد بازار با اقتصاد مدرن را بخش خصوصی و رفتارهای داوطلبانه و خودانگیخته افراد تشکیل می‌دهد. زیرا اقتصاد بازار در برخی موارد خاص نظیر ارائه کالاهای عمومی مثل امنیت، تامین و حفاظت از حقوق مالکیت و خدمات عمومی مثل زیرساخت‌های اقتصادی و دارای نواقصی است که تنها از طریق دولت برطرف می‌شود اما معمولا دولت‌ها پا را از حد فراتر می‌گذارند و تلاش می‌کنند تا برای آحاد اقتصادی تصمیم‌گیری نمایند. در این قبیل موارد گفته می‌شود که آحاد اقتصادی و مردم هنوز به آنچنان بلوغی دست نیافته‌اند که خیر وصلاح اقتصادی خود را تشخیص دهند اما دولت واجد این بلوغ و پختگی است و وظیفه دارد تا برای افراد تصمیم‌گیری کند. البته شبیه همین مساله در جامعه‌شناسی سیاسی مطرح می‌شود.
در جامعه‌شناسی سیاسی در بحث خاستگاه اجتماعی دولت مدرن گفته می‌شود تا وقتی که انسان مدرن شکل نگیرد دولت مدرن با همه الزامات آن نیز شکل نخواهد گرفت. دمکراسی در جامعه‌ای متشکل از انسان‌های توسعه‌یافته و دارای حداقل آگاهی سیاسی، سواد و میزان خاصی از شهرنشینی و گسترش مقدار خاصی از ارتباطات جمعی محقق می‌شود. لازم به توضیح نیست که این مساله یادآور مساله مرغ و تخم‌مرغ است.
حکومت‌های دمکراتیک مانع رشد مردم می‌شوند و عدم رشد مردم نیز استحقاق دمکراسی را براساس بحث فوق منتفی می‌سازد. نگاه دولت‌گرایانه در اقتصاد نتایج چندی را به بار آورد. در عمل بزرگتر شدن دولت و مداخله بیش از حداقل‌های تعیین شده معمولا نه‌تنها کارایی اقتصادی را افزایش نداد بلکه سطح رفاه آحاد اقتصادی را که متهم به نداشتن بلوغ می‌کرد کاهش داد و رشد اقتصادی را تضعیف نمود. مثال افراطی این امر در اقتصاد کشورهای کمونیستی دیده شد که دولت مدعی بود که عقل منفصل و فعال است و جامع‌تر از هرکس دیگری تصمیم‌گیری می‌کند. به همین دلیل نوعی سوءظن در میان اقتصاددانان نسبت به مداخله دولت رواج یافت. برخی اقتصاددانان ضمن قبول اینکه مکانیزم اقتصاد بازار در موارد خاصی ناکارایی دارد که عموما تحت عنوان شکست بازار شناخته می‌شود موارد شکست دولت را نیز شناسایی کردند. مقصود از شکست دولت ناکارایی‌ها و اعوجاج‌هایی است که هرگونه مداخله دولت حتی در مواضع مشروع نظیر تامین کالاهای عمومی مانند حفظ امنیت و تامین قوه قضایی و در اقتصاد به وجود می‌آورد.
2- فرض دیگری که در تفکر دولت‌گرایی سیاسی و دولت‌گرایی اقتصادی وجود دارد آن است که دولت نهادی مستقل، متحد، خیرخواه و فاقد منافع مستقل است و می‌تواند از ورای خودخواهی‌های افراد مصالح واقعی آنها را شناسایی کند و برای افراد درمورد انتخاب مصرفی و سیاسی تصمیم‌گیری کند. این فرض نیز در عمل اثبات شده که مخدوش است. دولت‌ها متشکل از افراد هستند و فرض منفعت جویی افراد فرض عامی است که در مورد کسانی که در دولت‌ها نیز فعالیت می‌کنند صادق است. براساس این فرض تضعیف نهادهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی مردمی نظیر بخش خصوصی به بهای تقویت دولت معادل با در اختیار گذاردن فرصت‌های سودجویی و رانت‌خواری به افراد شاغل در دولت‌هاست.
در عرصه سیاست این تجربه فراگیری است که برخی حکومت‌گران با شعار از خودگذشتگی و خدمت به مردم به کار می‌آیند. ولی بعد از آن از کلیه ابزارهای اجبار آمیز قدرت نظیر پلیس، ارتش و نهادهای اطلاعاتی برای ابقا در قدرت و سرکوب مردم استفاده می‌‌کنند. عین همین مساله نیز در اقتصاد وجود دارد. کسانی که قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی می‌یابند، اشیای بی‌جان و بی‌احساس نیستند که در برابر منافع طبقات و بخش‌های مختلف جامعه بی‌تفاوت باشند.
کلیه منافع و خواست‌های اصناف و طبقات شغلی و اجتماعی از طریق لابی‌کردن‌ها و رایزنی‌های گروه‌های ذی‌نفوذ و به بدنه حاکمیت وارد می‌شود و عرصه سیاست‌گذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همین امر زمینه اعوجاج سیاست‌گذاری را فراهم می‌سازد. این فرض نیز در پس سیاست و اقتصاد مدرن قرار گرفت که دولت چندان قادر نیست که ناظر بی‌طرفی در مسائل اقتصادی و اجتماعی باشد‌. لذا از جنس شر است ولی شری لازم وضروری. به همین دلیل هرچه کوچک‌تر بودن و تحت کنترل بودن آن در دستور کار اندیشمندان اجتماعی قرار گرفت. مبتنی بر همین مقدمات است که نمی‌توان در عرصه سیاسی خواستار کنترل و محدود کردن قدرت بود ولی در عرصه اقتصاد از گسترش حیطه نظارت و مداخله دولت در اقتصاد دفاع کرد. مساله دیگری که در همین راستا وجود دارد پویایی وضعیت است زیرا تاکنون استدلال ما از خصلت ایستا برخوردار بود.
پدیده‌ای که هم در عرصه سیاست و هم در عرصه اقتصاد به چشم می‌خورد آن است که معمولا داعیه گسترش حیطه دولت متوقف شدنی نیست. قدرت میل به افزایش دارد. به همین سیاق مداخله اقتصادی نیز میل به گسترش دارد. لذا در عمل دولت‌هایی که در این راه گام بر می‌دارند فرجامی جز سوسیالیستی کردن جامعه ندارند. به عنوان مثال دولت‌ها ابتدا داعیه کنترل تورم سر می‌دهند سپس به مساله کنترل قیمت می‌رسند. از آنجا نیز به حیطه کنترل مراکز عرضه راه می‌یابند. به تدریج در می‌یابند که این امر میسر نخواهد شد مگر کنترل کانال‌های توزیع و پخش کالا. اندک زمانی بعد به این صرافت می‌افتند که سرمایه‌‌داران سودجو خواستار منافع شخصی هستند پس باید دولت به عرصه تولید وبنگاه‌داری وارد شود تا رقیبی خیرخواه در بهترین صورت- یا ناظری خیرخواه در بدترین شکل- درآید. باز دیرزمانی بعد این نگاه مطرح می‌شود که تا زمانی که تامین کنندگان کالاهای واسطه‌ای وسرمایه‌داری و مواد اولیه در کنترل دولت در نیاید زنجیره مذکور کارآمد نخواهد شد. به این ترتیب مشاهده می‌شود که دولت گام به گام ناچار می‌شود مواضع اقتصادی جامعه را فتح کند.
3- از مطلب قبل نتیجه شد که دولت کوچک ربط وثیقی با دولت دمکراتیک و توسعه اقتصادی دارد اما اینجا یک خطای رایج مطرح می‌شود. بسیاری از روشنفکران گمان می‌کنند که منظور از دولت کوچک دولت ضعیف است در عرصه اقتصاد دولت ضعیف نمی‌تواند کالاهای عمومی نظیر تامین امنیت، تضمین حقوق مالکیت از طریق ایجاد نهادهایی قضایی و ایجاد زیرساخت‌ها را فراهم سازد که این امر مانعی جدی برای توسعه خواهد بود. در عرصه سیاست نیز دولت ضعیف نمی‌تواند وحدت ملی را ضمانت کند و سیاست‌های حکومت را در اقصا نقاط برقرار سازد و دامنه نفوذ حکومت به پایتخت یا حتی خود دستگاه حکومت محدود خواهد شد. این مساله نکته به غایت ظریفی است. فراموش نکنیم که دولت قوی اما کوچک- لوکوموتیز پیش‌شرط توسعه است.
4- از جمله مهمترین ارمغان‌های دولت‌گرایی در سیاست و اقتصاد فساد است. فساد سیاسی وفساد اقتصادی معمولا دست در دست هم به پیش می‌روند. در کشورهای توسعه‌نایافته این شائبه وجود دارد که قدرت سیاسی نهایتا راه به قدرت اقتصادی می‌برد در حالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته وضعیت به عکس است یعنی این شائبه وجود دارد که در آنجا قدرت اقتصادی راه به قدرت سیاسی می‌برد. اگر رقابت اقتصادی مهمترین مکانیزمی است که توسط بشر شناخته شده تا رفاه مصرف‌کنندگان را بالا ببرد و در عین حال موجب ایجاد انگیزه در نوآوری گردد رقابت سیاسی نیز دارای همین کارکرد است.
وجود رقابت اقتصادی موجب می‌شود که تولید مشتری‌گرا گردد به جای اینکه تولیدگرا باشد و این امر موجب ارتقای سطح رفاهی مصرف کننده می‌شود. به همین معنا نیز رقابت سیاسی موجب مردم‌گرا شدن برنامه‌های سیاسی و پاسخگویی حکومت می‌شود که ماحصل آن افزایش رفاه جمعی انسان‌های ساکن یک کشور است.
همانطور که رقابت مهمترین انگیزه را برای پویایی و ایجاد رشد و نوآوری در اقتصاد فراهم می‌کند در عالم سیاست نیز رقابت موجب می‌شود سیاستمداران ناکارآمد از رده خارج شوند و افراد با کفایت بیشتر عرضه شوند. عکس این معنا نیز درست است. وقتی در اقتصاد انحصار وجود داشته باشد در تعامل اقتصادی تولیدکنندگان فرادست خواهد بود و مصرف‌کننده فرودست. به همین دلیل مصرف‌کننده همواره در یک مبادله اقتصادی از موضع پایین موضع‌گیری خواهد کرد و تولید کننده در موضعی غالب و مقتدرانه. به همین سیاق نیز در یک سیستم سیاسی انحصاری مردم نه‌تنها در برابر حاکمان دست بسته خواهند بود بلکه ناچارند از موضع ضعف با آنها مواجه شوند در حالی‌که در سیستم دمکراتیک برگه رای مهمترین ابزاری است که بر طغیان سیاست‌مداران لگام می‌زند.
در مورد فساد دولتی نیز عموم اقتصاددانان به این نتیجه رسیده‌اند که این پدیده معمولا چنان اشکال پیچیده‌ای به خود می‌گیرد که معمولا شناسایی آن هزینه‌های غیرقابل قبولی را تحمیل می‌کند لذا کل فرآیند فسادستیزی در دستگاه دولتی را ناموجه می‌سازد به همین دلیل عموما از کوچک شدن دولت به عنوان مهمترین استراتژی مبارزه با فساد دفاع می‌کنند.
5- اگر در اقتصاد هرچه بازار بزرگ‌تر باشد و بنگاه های بیشتری فعالیت داشته باشند و مبادلات بیشتر باشد، رشد و شکوفایی در آن بازار بیشتر می‌شود در عرصه سیاست نیز وضعیت برهمین منوال است. هرچه مشارکت سیاسی همزمان با رقابت سیاسی گسترش یابد ایده آل دمکراسی محقق‌تر خواهد شد.
6-‌ اگر در نظام بازار فعالیت خودمحورانه هر فرد طوری سامان می‌یابد که منافع کل جامعه را محقق می‌سازد در عرصه سیاست نیز قدرت‌طلبی سیاست‌مدارانه در راستای منافع جامعه تنظیم می‌شود. در واقع مکانیزم بازار آزاد موفق‌ترین مکانیزمی است که خودخواهی افراد را در راستای منافع جمعی سامان می‌دهد. به همین منوال مکانیزم رقابت دمکراتیک مهمترین و موفق‌ترین مکانیزمی است که انگیزه قدرت‌طلبی در خدمت رشد و شکوفایی قرار می‌گیرد در عین اینکه به این غرایز پاسخ داده می‌شود. در اقتصاد مدرن جایی برای خدمت‌گزاری به خلق به عنوان مهمترین انگیزه وجود ندارد بلکه فرض قدرت طلبی فرض قوی و تبیین‌کننده است. اذعان به این مساله نه تنها نشان از زیرکی در شناخت بنیان‌های رفتار آدمی دارد بلکه موجب هشیاری همه آحاد جامعه می‌شود.
تجربه بشری نشان داده که نظارت بیشتر سلامت سیستم را به همراه می‌آورد. سلامت سیستم سیاسی به دلیل ارتباط آن با حیات تک‌تک افراد جامعه از اهمیت به سزایی برخوردار است لذا در هیچ تئوری نباید به هیچ عنوان نسبت به آن سهل‌انگاری صورت گیرد. در اقتصاد به دلیل وجود مکانیزم رقابت بنگاه‌های ناکارا مرتبا از حیطه رقابت بیرون می‌روند و بنگاه های کارآمد بازار را به کنترل در می‌آورند. اما این امر دارای پویایی است به این معنا که این کنترل دائمی نیست. مکانیزم رقابت در اقتصاد بازار مانع از تداوم کنترل بازار توسط یک بنگاه ناکارآمد می‌شود و دائما فضای جایگزینی بنگاه‌های کارآمدتر را فراهم می‌سازد. به همین سیاق نیز عرصه سیاست مدرن عرصه چرخش نخبگان است.
وقتی سخن از رقابت به میان می‌آید لوازم آن نیز ناخودآگاه مطرح می‌شود. بنا به قاعده اصولی مقدمه واجب واجب است تبلیغات تجاری و سیاسی که از لوازم رقابت تجاری وسیاسی است نیز قابل انکار نخواهد بود. در یک کشور محدودیتی برای تبلیغات سیاسی مثلا به شکل به هم زدن سیستماتیک تجمع برخی احزاب صورت گیرد مفهوم رقابت مخدوش شده است.
7- یک مشابهت مهم میان اقتصاد وسیاست در نحوه حضور آحاد اقتصادی اجتماعی است. معمولا در اقتصاد ترجیح داده می‌شود افراد رد شان تولیدکنندگی به صورت شخصیت حقوقی ظاهر شوند تا فعالیت حقوقی با مسئولیت‌پذیری بیشتری همراه شود مضاف بر اینکه فعالیت به صورت حقوقی تا شخصیت حقیقی زمینه ساز رشد و گسترش نیز هست. به همین منوال نیز سیاست مدرن سامان و رشد نخواهد یافت مگر آنکه سیاستمداران آن نه در قالب شخص فردی و غیرجناحی بلکه به صورت بنگاه‌های سیاسی که همان احزاب باشند فعال شوند.
8- در عرصه اقتصاد هرچه فضای تصمیم‌گیری نامطمئن‌تر باشد احتمال سرمایه‌گذاری کمتر می‌شود چرا که افراد ریسک گریز معمولا سرمایه‌های خود را به کشورهای امن به لحاظ سرمایه‌گذاری منتقل می‌کنند. در عرصه سیاست نیز ریسکی شدن فضا منجر به محدود شدن عرصه سیاست به افراد ریسک پذیر می‌شود‌. افراد دیگر سرمایه‌ خود که همان فعالیت اجتماعی باشد را به عرصه‌های دیگر نظیر ورزش، محیط زیست سوق خواهند داد این مساله شاید برای حوزه‌های دیگر مفید باشد اما برای مهمترین عرصه زندگی یعنی سیاست بسیار مضر است. لازم به ذکر است که معمولا ریسک‌پذیرترین افراد لزوما عاقل‌ترین افراد نیستند.
9- عرصه سیاست و عرصه اقتصاد مدرن عرصه انتخاب است اما این به آن معنی نیست که هر انتخابی درست‌ترین انتخاب باشد بلکه به معنی آن است که سیاست مدرن و اقتصاد مدرن دارای مکانیزم بازخورد هستند به همین دلایل فرآیند یادگیری در این دو عرصه وجود دارد. همانطور که مردم پس از خرید یک کالای نامرغوب خواهند فهمید که برای نوبت بعد از آن خریداری نکنند. در عرصه سیاست مدرن نیز چنانچه مردم به یک حزب و برنامه غلط رای دهند می‌توانند با انتخاب بعدی آن را جبران کنند. لذا این سیستم مانع از آن می‌شود که یک خطا به طور سیستماتیک تکرار شود.
10- همانطور که در عرصه اقتصاد به دلیل انسجام تولیدکنندگان و عدم انسجام مصرف‌کنندگان وجود قوانین ناظر برحقوق مصرف‌کنندگان ضروری است در عرصه سیاست نیز قوانین باید ناظر بر حقوق مردم در برابر دولتمردان باشد. اقتصاد مدرن شکل نمی‌گیرد مگر آنکه نهاد قضایی آنقدر توانمند و توسعه یافته باشد که بتواند مناقشات پیچیده مربوط به عرصه تجارت داخل و تجارت بین الملل را حل و فصل نماید. به عنوان مثال اختلاف بر سر رفتار انحصاری شرکت مایکروسافت یک مساله پیچیده بود که نه تنها موجب انتقال منابع بزرگ مالی می‌شد بلکه بر رفاه میلیونها نفر از انسان‌های بهره‌مند از کامپیوتر در سراسر جهان تاثیر می‌گذارد. حل و فصل امثال این مسائل در یک نظام قضایی بدوی میسر نمی‌باشد. در عرصه سیاست نیز باید نهاد قضایی بتواند به شکایات بازیگران عرصه سیاسی در کمال بی‌طرفی رسیدگی کند و همواره از برقراری یک رقابت سالم پشتیبانی شود.
11- همانطور که در عرصه اقتصاد وجود سیستم سوسیالیستی به موازات اقتصاد بازار یعنی وجود اقتصاد مختلط موجب شکل‌گیری بازارهای موازی می‌شود، در عرصه سیاست نیز تکثر نهادهای مشروعیت موجب شکل‌گیری بازارهای موازی سیاسی می‌گردد.
12- اگر مهمترین معیار تصمیم‌گیری در عرصه تجارت هزینه فایده است در عرصه سیاسی نیز وضعیت به همین شکل است. حوزه اقتصاد عرصه بروز عقلایی‌ترین شکل رفتارها است در غیر این صورت افراد و بنگاه‌ها هزینه‌های مضاعفی را متحمل خواهند شد که هزینه‌های یک حزب را بالا خواهد برد. این هزینه در نظام‌های دمکراتیک به شکل کاهش آرای هواداران در نظام‌های غیردمکراتیک به شکل غیرسیاسی شدن، ستیز اجتماعی میان هواداران حکومت و مخالفین، زیرزمینی شدن فعالیت های سیاسی،‌ روز بدبینی نسبت به حکومت ظاهر خواهد شد.