شبه دولتی یا شبه خصوصی!

اسماعیل محمدی
واگذاری شرکت‌های دولتی مشمول سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با ورود پالایشگاه‌بندرعباس به بورس سبب شده است، شادابی خاصی در مسیر اجرای این قانون ایجاد شود.
تاکنون شرکت‌های متعددی به ارزش بیش از 110 هزار میلیارد تومان در اجرای این قانون واگذار شده است. بخشی از سهام این شرکت در چارچوب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بابت رد دیون و بخشی هم به شرکت‌های عمومی مانند صندوق‌های بازنشستگی واگذار شده است که در همه کشورهای پیشرفته هم معمول و رایج است. مهم‌ترین اصل در این واگذاری همان «کشف قیمت» است که در دولت احمدی نژاد پدیده‌ای بی سابقه محسوب می‌شود و به همین خاطر برخی افراد وابسته به اصحاب ثروت‌های بادآورده از این موضوع نگران هستند.
همه این واگذاری‌ها عمدتاً از طریق بورس بوده که تنوع شرکت‌های بورسی را هم افزایش داده است. در این واگذاری‌ها زمانی که بلوک سهام مدیریتی شرکت مخابرات (50 درصد به‌علاوه یک سهم) انجام شد، در تاریخ بازار سرمایه کشور بی‌نظیر بود. اما عده‌ای با انتقاد از این روند آن را مخالف سیاست‌های اصل 44 می‌دانند. تقریباً از روز نخست واگذاری‌ها؛ بخشی با عنوان نمایندگان بخش خصوصی همواره انتقاد کرده و آن را غیرواقعی خوانده‌اند و می‌گویند «شبه‌‌دولتی‌ها» شرکت‌های دولتی را قبضه کرده‌اند.
اما اولاً این عده نماینده صادق بخشی خصوصی نیستند، مانند خانه کشاورز که کمترین نسبت را با بیش از 5 میلیون بهره‌بردار کشاورز دارد. اتاق بازرگانی که عالی‌ترین تشکل بخش خصوصی است از روش‌های واگذاری انتقاد می‌کند که چرا دولت از بخش خصوصی حمایت نمی‌کند و شبه دولتی‌ها بیشتر شرکت‌های دولتی را می‌خرند.
دوم این که چرا به این بخش‌ها شبه دولتی گفته می‌شود و از آنها به عنوان شبه خصوصی نام نمی‌برند؟ به این خاطر است که بهانه‌ای برای تخریب دولت خدمتگزار پیدا کنند. بخش خصوصی همواره گلایه می‌کند که چرا دولت از این بخش حمایت نمی‌کند و از طرف دیگر در بورس برای مشارکت در فرایند کشف قیمت و خرید سهام شرکت‌های دولتی حضور مؤثر ندارد و می‌گوید توان مالی لازم را برای خرید شرکت‌ها ندارد.
وقتی قانون عرضه و تقاضا در بورس حاکمیت مطلق دارد، اگر بخش خصوصی وارد خرید شود، می‌توان با هر بخشی اعم از شبه‌دولتی‌ها یا شبه خصوصی‌ها هم رقابت کند.
سوم این که وقتی دولت طبق قانون شرکتی را فروخت، نظارت بر فعالیت‌های بعدی وظیفه نهادهای بازرسی و نظارتی است که باید با نظارت حرفه‌ای اجازه ندهند خریداران شرکت‌های دولتی، آنها را تغییر کاربری دهند؛ نه این‌که این سازمان‌های بازرسی با آن همه امکانات، فقط تماشاگر باشند.
چهارم این که اگر بعد از واگذاری‌ مشکلی نیز پیش آید به دولت ارتباطی ندارد بلکه وظیفه نهادهای بازرسی است که به تخلف‌ها رسیدگی کند.
پنجم این که سؤال این است آیا در واگذاری‌ها فقط هدف این است که مالک شرکت‌های دولتی از بخش خصوصی باشد و کارآیی و کشف قیمت اصلاً مهم نیست و آیا دولت باید شرکت‌های خود را رایگان به بخش خصوصی بدهد؟
اگر بخش خصوصی پولی برای خرید سهام شرکت‌های دولتی ندارد چرا گلایه می‌کند؛ آیا دولت باید هم شرکت را بفروشد و هم به بخش خصوصی پول دهد تا آن شرکت را بخرد؟ این رفتار به معنی «گداپروری» است و روشی ضداقتصاد به شمار می‌رود. متأسفانه در سال‌های اخیر برخی نهادها و افراد فقط انتقاد کرده‌اند در حالی که عملکرد دولت خدمتگزار در زمینه واگذاری‌ها اصلاً با عملکردهای کمی و کیفی گذشته قابل مقایسه نیست. در این مدت موضوع شرکت‌های شبه‌دولتی مانند نقدینگی سرگردان، واژه‌ای است که معمولاً برای رفع تکلیف استفاده می‌شود. بنگاه‌های اقتصادی سه حالت بیشتر ندارند یا دولتی هستند یا تعاونی یا بخش خصوصی؛ شرکت شبه دولتی اصلاً وجود ندارد چون شرکت‌های شبه دولتی را می‌توان شبه خصوصی هم نامید اما مهم نیست بلکه نکته حایز اهمیت افزایش کارآیی است.
در این اظهارات، موضوع «کارآیی» بشدت نادیده گرفته می‌شود در حالی که جوهره سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را تشکیل می‌دهد.
اگر بخش غیرخصوصی و عمومی بتواند یک شرکتی را با روش‌های کارآمد و مبنی بر قانون تجارت و اصول اقتصادی اداره کند آیا باز هم باید به دنبال فروش آن حتی به قیمت پایین‌تر به بخش خصوصی باشیم.
جوهره سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تلاش برای افزایش کارآیی در اداره امور اقتصادی کشور، ایجاد شفافیت و رقابت است که با همکاری بخش‌های دولتی و تعاونی و خصوصی امکانپذیر است. هدف اصلی افزایش کارآیی و ارتقای بهره‌وری است. این هدف با کشف قیمت‌های واقعی در روند واگذاری‌ها تحقق می‌یابد. خوشبختانه نخستین بار در تاریخ واگذاری‌ها؛ دولت خدمتگزار با روش بورس و کشف قیمت واقعی به میدان آمده است و همه واگذاری‌ها در بورس ابتدا کشف قیمت شده و سپس ادامه یافته است.
سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هرگز به معنی خصوصی‌سازی صرف نیست بلکه فراتر از آن به معنی ایجاد بستری برای اداره امور اقتصادی (تولید، توزیع و مصرف) متناسب با قانون تجارت، قیمت‌های واقعی، رقابت و شفاف است. گاهی این هدف با همکاری بخش تعاونی و خصوصی تحقق می‌یابد و گاهی در شرکت‌های عمومی مانند سازمان تأمین اجتماعی یا کنسرسیوم‌های اقتصادی و صندوق‌های بازنشستگی. این رویکردها در کشورهای موسوم به صنعتی یا پیشرفته هم دیده می‌شود. اتفاقاً امروز مشکل اصلی این کشورها ناشی از خصوصی‌سازی مطلق است که سریالی از بحران‌های مالی و اقتصادی و اجتماعی را رقم زده است.
وقتی یک کنسرسیوم غیردولتی، سهام بلوک مدیریتی شرکت مخابرات را خریداری می‌کند، متناسب با شرایط بازار سرمایه وارد شده است و بر اساس قانون تجارت آن را اداره خواهد کرد، شورای رقابت آن را تأیید کرده است و سازمان بورس آن را طبق قانون اصل 44 می‌داند؛ و نباید مورد سؤال قرار گیرد.
دولت نمی‌تواند از بخش خصوصی برای خرید سهام شرکت‌های مشمول واگذاری التماس کند یا منت آنها را بکشد، با دست خالی هم نمی‌توان شرکتی را خریداری کرد. دولت به عنوان طرف «عرضه کننده » در بازار اصل 44 وارد شده است و بخش خصوصی باید تلاش کند خود را به عنوان طرف تقاضای پرقدرت وارد بازار نماید تا با تعادل عرضه و تقاضا، واگذاری‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
همچنین نهادهای نماینده بخش خصوصی نباید خود را در دام اصل 44 قانون اساسی گرفتار کنند بلکه دامنه گسترده‌ای از وظایف برای توسعه دانش و ابزارهای اقتصادی دارد. بیش از 90 درصد بخش کشاورزی دراختیار بخش خصوصی است، شبکه توزیع را بخش خصوصی اداره می‌کند، برای افزایش بهره‌وری بنگاههای اقتصادی باید بیشتر تلاش شود و موارد زیادی وجود دارد که از اتاق بازرگانی انتظار می‌رود در این زمینه‌ها برنامه‌ریزی و به تحول در اقتصادی کشور کمک کند.
فساد در درون فساد اقتصادی
اما اخیراً گزارشی از سازمان بازرسی منتشر و ادعا شده است که شبه دولتی‌ها بیشتر شرکت‌های اصل 44 را جذب کرده‌اند و این روند به فساد اقتصادی منجر می‌شود. باید گفته شود که در پرونده اخیر فساد بانکی؛ سهم این گروه از جذب واگذاری‌ها خیلی کمتر از 2 درصد بوده است و این گروه هم این شرکت‌‌ها را تغییر کاربری نداده‌اند.
در روند این واگذاری هم طبق قانون عمل شده است. اما این که برخی افراد بعد از خرید یک شرکت اصل 44 در دو شعبه ارزی بانکی جریان فساد مالی راه می‌اندازند که باید از سازمان‌های بازرسی سؤال شود در این عرصه چکاره هستند، چه وظایفی دارند و چه اقدامی کرده‌اند؟ کشف تخلف بانکی در یکی از شعبه‌های یک بانک خصوصی که در نوع خود بی‌نظیر است و از افتخارات دولتی که پاک‌ترین قوه مجریه محسوب می‌شود، این روزها بهانه‌ای برای کسانی شده است که به غلط و اشتباهی موضوع را پیگیری کنند. افتخار دولت در خصوصی‌سازی گسترده، سهیم کردن محرومان جامعه در مالکیت شرکت‌های دولتی و فعال کردن بازار بورس افتخاری نیست که با شبهه‌سازی‌ها از بین برود.