بهشتی یک سیاستمدار تشکیلاتی بود

* برخی می‌گویند که آیت الله بهشتی قصد داشتند که کاندیدای ریاست جمهوری شوند اما امام نهی می‌کنند که روحانیون پست‌های اجرایی بگیرند. نظر دیگر این است که آیت الله بهشتی می‌خواستند بیشتر به کارهای حزبی در حزب جمهوری اسلامی مشغول باشند و تمایلی به در اختیار گرفتن پست‌های حکومتی نداشتند اما امام به ایشان تکلیف می‌کنند که ریاست دیوان عالی کشور را برعهده بگیرند. اگر امکان دارد در این زمینه توضیح دهید.
** بعد از انقلاب تصمیم بر این بود که قوه قضائیه ما اسلامی باشد و اسلامی بودن در مورد قوانین، نحوه دادرسی و اعمال شود. این امر مستلزم آن بود که یک کارشناس اسلامی در راس قوه قضائیه قرار بگیرد. آیت الله شهید بهشتی غیر از اینکه یک سیاستمدار و تشکیلاتی بود، عالم هم بودند. ایشان فقیه و فیلسوف بودند و از آنجا که امام خواستند عنصر زمان و مکان در احکام دینی رعایت شود این امر در توانایی علمی آقای بهشتی بود و ایشان هم همین گونه فکر می‌کرد.
علاوه بر این آیت الله بهشتی از سران انقلاب بودند و از آن مهم تر یک عنصر تشکیلاتی بود و کارهایشان روی نظم و ترتیب بود. در مورد آیت الله بهشتی همه کارهای ایشان روی نظم و ترتیب بود. این ویژگی برای کسی که می‌خواهد در راس قوه قضائیه قرار بگیرد بسیار مهم است زیرا قرار است تشکیلات را از نو بسازد. از این جهت بهترین فرد برای این مقام شهید بهشتی بود.
* چطور شد که رئیس دیوان عالی کشور شد؟
** امام، شهید بهشتی را به عنوان رئیس دیوان عالی کشور و آیت الله موسوی اردبیلی را به عنوان دادستان کل کشور انتخاب کردند. طبق قانون اساسی شاکله شورای عالی قضایی به گونه‌ای بود که دو نفر از آن‌ها توسط رهبر تعیین می‌شدند (رئیس دیوان عالی کشور و دادستان) سه نفر دیگر با رای قضات کل کشور تعیین می‌شدند. دیوان عالی کشور یک هیات عمومی دارد که تمام قضات دیوان، رئیس شعب و مستشارها و اعضای معاون عضو آن هستند.
این گروه کاندیداهای را مشخص می‌کنند که البته باید اجتهاد آن‌ها هم امضا شود. معمول شیوه این بود که امام در این امر دخالت نمی‌کرد و این کار را به مرحوم آیت الله منتظری سپرده بودند و ایشان اجتهاد را تشخیص می‌دادند. در نهایت در یک روز معین اسامی در کل کشور پخش می‌شد و قضات کشور از بین این افراد، ‌اعضای شورای منتخب قضات کشور را تعیین می‌کردند. از آن جایی که مرحوم بهشتی یک فرد تشکیلاتی بود و جلسات شورای عالی قضایی را ایشان تنظیم می‌کرد.
اما شورای عالی قضایی رئیس نداشت و تنها آقای صمدی احدی دبیر شورا بود. آقایان جوادی آملی، ربانی املشی و فرد دیگر که الان اسمشان در خاطرم نیست، سه عضو دیگر شورا بودند. بعد از شهادت آقای بهشتی امام آقای موسوی اردبیلی را به عنوان رئیس دیوان عالی کشور انتخاب کردند و آقای ربانی املشی دادستان کل کشور شدند. این تشکیلات ادامه داشت تا اینکه امام به دلایلی شورای عالی قضایی را منحل کرد. و از آن تشکیلات فقط آقای مقتدایی و آقای موسوی اردبیلی باقی ماندند. من و آقای میر محمدی هم به این جمع اضافه شدیم و آیت الله صانعی هم به عنوان دادستان کل کشور تعیین شد.
این تشکیلات ادامه داشت تا دو سال به کار خود ادامه داد که در نهایت آیت الله صانعی استعفا دادند و آقای موسوی خوئینی‌ها به عنوان دادستان کل کشور انتخاب شدند. هر دوره شورای عالی قضایی 5 سال بود. دوره اول که تمام شد انتخابات شروع شد و من آقای مقتدایی و آقای سید حسن مرعشی رای آوردیم. دو سال بعد آقای مرعشی استعفا دادو اعضای شورای عالی قضایی چهار نفر شدند، که ما به امام پیشنهاد کردیم از آن جایی که مدیریت شورایی کار دشواری است،‌تقسیم کار صورت بگیرد. امام دستور دادند که سران نظام جلسه بگذارند در آن زمان آقای خامنه‌ای رئیس جمهور و آقای رفسنجانی رئیس مجلس وآقای مهندس موسوی هم نخست وزیر بودند که به همراه من یک جلسه چهار نفره برگزار شد.
مرحوم حاج احمد آقا هم در این جلسه حضور پیدا کردند. من رای دادم که همه استعفا دهیم و امام یک نفر را به عنوان رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند که این پیشنهاد رای نیاورد. نظرم دوم این بود که تقسیم کار صورت بگیرد. دادگاه‌های مدنی خاص، دیوان عدالت اداری و دانشکده علوم قضایی به من واگذار شد، آقای موسوی اردبیلی مسئولیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب را به عهده گرفتند و آقای موسوی خوئینی‌ها هم به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و آقای مقتدایی هم به عنوان ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان ثبت اسناد انتخاب شدند.
آقای مرعشی هم استعفا داده بودند. امام پیشنهاد اول را مغایر با قانون اساسی می‌دانستند رای دوم اشکالی ندارد اما لازم است هر کس در مسئولیت خود اگر امضایی می‌کند از طرف شورای عالی قضایی باشد و مستقل نباشد. در نهایت به همین شکل عمل شد. مرحوم آقای قاضی خرم آبادی که معاون شورای عالی قضایی بودند امور اداری را به عهده داشتند که استعفا دادند و دکتر حسن حبیبی که وزیر دادگستری بودند برای این کار معرفی شدند که به مجلس پیشنهاد شدند و مجلس به ایشان رای داد.
در نهایت همه تشکیلات اداری به آقای حبیبی به عنوان وزیر دادگستری واگذار شد، تا بیش از آن وزیر دادگستری مسئولیتی نداشت و یک مقام تشریفاتی و رابط بین ما و دولت و مجلس بود. پس از این تصمیم کارهای اداری به این مقام واگذار شد و آقای حبیبی در جلسات ما شرکت می‌کرد و تصمیمات جلسات را به اجرا می‌گذاشت.
* ظاهرا هم این شورا پس از مدتی منحل و قوه قضاییه شکل گرفت.
** بله. در متمم قانون اساسی پیشنهاد دادیم که این شورا حذف شود و یک نفر به عنوان رئیس قوه قضائیه انتخاب شود. قانون اساسی در حال تدوین بود که امام فوت کرد. بعد که متمم قانون اساسی به رای ملت گذاشته شد، حضرت‌آیت الله خامنه‌ای، رئیس قوه را که آقای یزدی بودند، انتخاب کردند و من هم دیگر در این زمینه سمتی نداشتم و به کار تدریس مشغول شدم. برای آینده در نظر دارم که شرحی بر قانون مدنی بنویسم که برآورد می‌کنم حدود 12-10 جلد بشود.
* چطور شد که شهید بهشتی قبول کردند که به عنوان رئیس دیوان عالی کشور فعالیت کنند؟
** در آن زمان کسی ایشان از نظر علمی و تشکیلاتی این ویژگی را داشتند. عموما روحانیون تشکیلاتی نیستند اما آقای بهشتی این گونه نبود. مرحوم آیت الله بهشتی در همان مدت کم هم خدمات مهمی انجام دادند. در ابتدای انقلاب یک سری قضات از کار بر کنار شده بودند که آیت الله بهشتی آن‌ها را به کار برگرداند. زمانی که شورای عالی قضایی فعالیت می‌کرد به دلیل اینکه پنج مجتهد جامع الشرایط ریاست آن را بر عهده داشتند اقتدار زیادی داشت. و چون سه نفر از اعضا منتخب قضات بودند دموکراسی هم رعایت می‌شد. در شورای عالی قضایی حقیقتا کارهای مهمی انجام شد که حاصل تلاش‌های بسیار زیاد اعضا بود.
* بطور مصداقی می‌فرمایید چه کارهایی؟
** در سال‌های ابتدایی انقلاب هم‌تا حدودی هرج و مرج وجود داشت و قضات احکامی می‌دادند و سرپرستی که به احکام نظارت کند، وجود نداشت که در شورای عالی قضایی روی مسائل کار زیادی می‌شد. یکی از کارهای مهم که در سال 1359 توسط امام انجام شد، دستور تشکیل دادگاه عالی در قم بود که من هم در آن جا قاضی بودم. در این دادگاه احکام اعدام و مصادره‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت.
آیت الله فاضل لنکرانی، آقای مومن، آیت الله ابطحی کاشانی، آیت الله معرفت و ... که افراد معتدلی هم بودند بر احکام دادگاه‌های انقلاب در دو زمینه اعدام و مصادره‌ها نظارت می‌کردند سال 60 من به دیوان عالی کشور آمدم و رئیس شعبه 4 دیوان عالی کشور شدم. و یک سال در این سمت فعالیت کردم و در سال 61 به انتخاب قضات به شورای عالی قضایی رفتم. در این مدت روی کارهای قضایی مسلط شده بودم.
* خاطره‌ای از زمان حضور در دادگاه عالی قم دارید؟
** سال 59 برای یک نفر که مکالمات تلفنی او شنود می‌شد و با یک خانم شوهردار در مورد کارهایش صحبت می‌کردند، حکم اعدام صادر شد. من و آیت الله ابطحی کاشانی با هم این موضوع را خدمت امام مطرح کردیم و گفتیم که از نظر شرعی چنین حکمی صحیح نیست و باید در حضور قاضی طی چهار جلسه اقرار کند، امام خیلی ناراحت شد و حکم لغو شد. حکم اعدام در اسلام شرایط زیادی دارد. یکی از آن وجود چهار شاهد است که به طور کامل عمل را مشاهده کرده باشند.
* منظورتان این است که امام، زمان و مکان را در تصویب قوانین و صدور حکم قضایی مهم می‌دانستند. درست است؟
** این مسئله مهمی است،‌ اگر یک روشی در زمانی رسوم بوده است اما امروز برای اسلام ضرر دارد، از آن جایی که حفظ کیان اسلام از اوجب واجبات است،‌ می‌تواند مورد تجدید نظر قرار گیرد. ما داعیه حکومت جهانی داریم. پس باید کاری کنیم بتوانیم اسلام را در همه جا پیاده کنیم و نباید فقط با نگاه شبیه جزیره عرب به مسائل نگاه کنیم. اسلام از حـــیـث مکان و زمان مـحــدود نیست و ما هم باید به همین شکل به این دین نگاه کنیم.
* به بحث شهید بهشتی برگردیم. بنی صدر در صحبتی اعلام کرد که امام آقای بهشتی را دوست نداشت و آقای هاشمی، ‌بهشتی را در نظام جا انداخت. آیا این روایت درست است؟
** به حرف‌های بنی صدر نمی‌توان اعتماد کرد. آقای بهشتی از فضلای قم بود و احتیاج به معرفی نداشت. ممکن است در امور مربوط به انقلاب آقای هاشمی پیشنهاداتی داشته باشند و امام هم هاشمی را بسیار دوست داشتند. من آیت الله بهشتی را فردی بسیار لایق و با ارزش می‌دانم و اگر بهشتی امروز هم بود قوه قضائیه ما مدینه فاضله بود. بهشتی هم عالم بود و هم به دین و انقلاب علاقه داشت.
* به نظر شما دیدگاه‌هایی که آیت الله بهشتی در ابتدای انقلاب داشتند امروز در قوه قضائیه اجرا می‌شود؟
** من در حال حاضر در دستگاه قضایی نیستم و اطلاعی ندارم.