نقش مرجعیت در حکومت

گروه سیاسی: عماد افروغ با مجلس هفتم به عرصه عمومی شناسانده شد. اظهاراتش در مجلس همواره بازتاب‌های عمومی زیادی داشت و در تاریخ به عنوان یکی از فعال ترین نمایندگان دور هفتم از او یاد خواهد شد. افروغ در تازه ترین گفت و گویش که با سایت شفقنا ، صورت گرفته ، به تبیین نقش مرجعیت در حکومت پرداخته است.
استاد جامعه شناسی دانشگاه با بیان اینکه جایگاه مرجعیت نباید به عقب بازگردد و محدود به فقه فردی و معهود شود، تاکید می‌کند که نهاد مرجعیت همواره پر رنگ و جایگاهی در خور جهان اسلام و شیعه، داشته و خواهد داشت. او معتقد است، حضور پر رنگ تر مراجع در آینده به دو عامل بستگی دارد؛ یکی تلاش و اهتمام خود فقها تا بیش از این به فقه حکومتی و فقه سیاسی توجه کنند و دیگر این که عوامل اصلی ساختاری، شرایط را بیشتر برای حضور آنها فراهم کنند.
دکتر عماد افروغ، استاد جامعه شناسی دانشگاه درباره آینده مرجعیت و راه‌های حفظ منزلت مرجعیت اظهار می‌کند: قطع نظر از جایگاه بلاتردید و بی بدیل فرهنگی و تاریخی مرجعیت و ضرورت وجود آن در یک حکومت فقهی، آینده نهاد یادشده، تا حد زیادی وابسته به حضور متناسب با ضرورت‌ها، نیازها و شرایط زمانی – مکانی نهاد مرجعیت است.
او می‌گوید: با تشکیل نهاد نظام جمهوری اسلامی و تکیه بر فقه اسلامی در تعریف و تدوین قانون مورد نیاز، تشکیلات مرجعیت نمی‌تواند فقط پاسخگوی فقه فردی و در چارچوب فقه معهود یا فقه مصطلح باشد. با توجه به محوریت فقه سیاسی و اجتماعی و براهین امام در مورد ضرورت تشکیل حکومت اسلامی به منظور اداره فقهی جامعه که ولایت فقیه هم حول آن معنادار می‌شود، در صورت بی توجهی به اداره فقهی جامعه یا خدایی ناکرده ناکامی آن در مدیریت کشور، باید اذعان کرد که حداقل زاویه و وجه مورد نظر امام (ره) در تشکیل حکومت با تزلزل رو به رو می‌شود. این تزلزل و ناکامی نیز می‌تواند خواه ناخواه به معنای ناتوانی فقهی در اداره کشور تفسیر شود.
در این صورت، تفاسیر و تعابیر دیگری از حکومت اسلامی می‌تواند رخ عیان کند. از استفاده از اصول و قواعد کلی اسلامی (به عنوان نمونه قاعده مشورت و شورا، امر به معروف و نهی از منکر، النصیحه لائمه المسلمین ...)، حکومت مسلمانان با جهت گیری‌های کلی عقیدتی - اخلاقی تا سکولاریزم مطلق محتمل می‌تواند با بازتاب‌هایی ظهور کند. در این صورت باید از همین اکنون به راه‌های بدیلی اندیشید که میان حیات فرهنگی، تاریخی و دین روزمره مردم با حیات سیاسی آنها شکاف قابل توجه و عیانی مشهود نباشد.این جامعه شناس تاکید می‌کند: بنده تاکنون با اعتماد به کارایی اندیشه امام (ره) و با مطالعه در مورد مولفه‌ها، مبانی و پیامدها و ملزومات اندیشه ایشان به راهی دیگر نیندیشیده ام و تنها به طرح پرسش‌هایی در مورد شیوه‌های بدیل بسنده کرده‌ام.
اگر حالت اول را بپذیریم باید افزون بر ظرفیت‌های فقه اسلامی‌و باور به این ظرفیت‌ها در اداره کشور، شرایط به گونه ای تامین شود که امکان استفاده از تمام ظرفیت‌های فوق وجود داشته باشد.افروغ، درگیر کردن هر چه بیشتر مراجع در بخش ساختاری فقهی اداره کشور، به طور خاص مجلس خبرگان را تا حدودی ضمانت بخش این حضور و استفاده از این قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها می‌داند و در ادامه اظهار می‌کند: از سوی دیگر با توجه به تعامل حکم شناسی و موضوع شناسی و ضرورت توجه به شرایط زمانی و مکانی، فقه اسلامی در صورتی می‌تواند کارآمدی خود را به رخ بکشد که به این شرایط توجه ویژه داشته باشد اما با توجه به تنوع این شرایط و عدم تجمیع تسلط بر شرایط مزبور و وجه حکم شناسی در فرد و مرجعی واحد، باید بستری برای نهادینه شدن تعامل و تجمیع نسبی مزبور اندیشیده شود.
این مدرس دانشگاه، یکی از نهادهای مناسب در این زمینه را نهاد خبرگان معرفی می‌کند؛ نهادی که هم خبرگی را محدود به فقها نکرده و هم بسترساز استفاده از ظرفیت‌های فقه اسلامی از طریق حضور مجتهدان با تعامل با سایر خبرگان موضوع شناس به شمار می‌رود. او در ادامه توضیح می‌دهد: یکی از راهکارهای پیشنهادی برای توجه به ملزومات اداره فقهی جامعه، درگیر کردن تمام ظرفیت‌های فقهی در اداره حکومت است. پیشنهاد می‌شود که تحول ساختاری مجلس خبرگان در جهتی باشد که تشخیص صلاحیت‌های فقهی فقها، بر عهده مراجع تقلید و تشخیص صلاحیت‌های عمومی‌آنها با شورا نگهبان و انتخاب آنها با مردم باشد.
این جامعه شناس ادامه می‌دهد: با این سازوکار پیشنهادی، علاوه بر بعد مربوط به توجه و اهتمام بیشتر فقها و مراجع تقلید به فقه سیاسی و حکومتی، عملا بستری برای تجلی این اهتمام فراهم می‌شود و بدین وسیله تحول ساختاری مورد نظر، علاوه بر حضور سایر نخبگان موضوع شناس در مجلس خبرگان تحقق می‌یابد.او با اشاره به اینکه از وقتی جایگاه مرجعیت حضور جدی تری در عرصه سیاسی - اجتماعی پیدا کرده است ما شاهد تحولات بسیاری در کشورهای اسلامی از جمله کشور شیعه خودمان بوده ایم، تصریح می‌کند: نگرانی ما از این بابت است که ممکن است این نقش در حد فقه فردی و فقه معهود فرو کاسته شود و به گونه ای به گذشته بازگردد.
افروغ می‌گوید: ما معتقدیم که نباید به عقب بازگشت بلکه باید تلاش کرد تا در چارچوب همین نظام جمهوری اسلامی و با توجه به این که مبنای حکومت اسلامی، اداره فقهی جامعه هست، حضور مراجع را پر رنگ تر ببینیم که این مهم به دو عامل بستگی دارد، ابتدا به تلاش و اهتمام خود فقها تا بیش از این به فقه حکومتی و فقه سیاسی توجه کنند و دیگر به اینکه عوامل اصلی ساختاری، شرایط را بیشتر برای حضور آن‌ها فراهم کند.
او از نهاد خبرگان و ساختار رسمی آن به عنوان یکی از این عوامل ساختاری در راستاری حضور پر رنگ‌تر مراجع یاد می‌کند و می‌گوید: هر چند ممکن است این تحلیل هم باشد که نهاد یاد شده در مواردی نیاز به برخی تحولات دارد چرا که هیچ ساختاری وحی منزل نیست و ساختارها نیز تابع قواعد و نیازها هستند.