نقش حساس اسلامگرایان در مصر جدید

در ارتباط با انقلاب مردم مصر سؤالات و ابهامات زیادی وجود دارد، سوالاتی که حتی پس از پیروزی «محمد مرسی» نامزد اخوان المسلمین در انتخابات ریاست جمهوری همچنان وجود دارد و هنوز ناظران نمی توانند جواب های شفافی برای آنها بیابند. به طور کلی چه خود «ابهام» یک استراتژی در دستان انقلابیون باشد و چه مولود شرایط، به نظر می رسد که مصری ها تاکنون از این اهرم برای رسیدن به اهداف و آرمان های خود خوب استفاده کرده اند و علاوه بر آن همان طور که توضیح داده خواهد شد، رهبران جدید مصر در شرایط بسیار پیچیده ای نیز به سر می برند و محتاطانه می خواهند مرحله برزخی کنونی را پشت سربگذارند.
به کارگیری استراتژی ابهام، پیچیدگی و پختگی رهبران اخوان المسلمین مصر را نیز می رساند و نشان می دهد که آنها هم ظرفیت های خود را می دانند و هم به شقاوت ها و توطئه های دشمنان مصر آگاه هستند و به همین خاطر فعلا گام ها را حساب شده برمی دارند و به جلو می روند.
اکنون دقیقا کسی نمی داند اخوان المسلمین و رئیس جمهور جدید دقیقا به دنبال چه نظام و رویکردهای سیاسی هستند؛ آیا می خواهند به سیاست های منطقه ای آمریکا که تاکنون روی دوش «حسنی مبارک» سنگینی می کرد، پشت کنند؟ آیا «اسرائیل» را به عنوان یک واقعیت در همسایگی خود می پذیرند؟ آیا قرارداد کمپ دیوید را باطل اعلام می کنند و به محاصره چند ساله مردم غزه پایان می دهند؟
آیا به جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک شریک راهبردی در دنیای اسلام و منطقه می نگرند؟ آیا قصد دارند که در محور مقاومت ضدصهیونیستی قرار گیرند؟...
همچنین هنوز دقیقا کسی نمی داند که رئیس جمهور جدید آیا مدافع شریعت است یا خیر و در مقابل جنایات شورای نظامی حاکم که ژنرال ها پس از سقوط مبارک مرتکب شده اند، چه می کند و سیاست وی نسبت به بازماندگان رژیم سابق چه خواهد بود. مهم تر از همه اینها، زیرساخت های اقتصادی و نظامی مصر است که خصوصا از فردای امضای قرارداد کمپ دیوید (1979) تاکنون با دلارهای آمریکایی سرپا مانده اند. مرسی با این واقعیت چه می کند؟ واقعیتی که آمریکایی ها برای مهار پتانسیل انقلابی مصر روی آن خیلی حساب بازکرده اند و حتی به نظر می رسد که تنها امید مقامات کاخ سفید در شرایط حاضر بهره گیری حساب شده و هدفمند از همین نقطه ضعف رهبران جدید مصر است.
از طرفی اخوان المسلمین می داند سیاست، «ابهام» نمی تواند یک استراتژی دائمی برای این جریان اسلامی باشد؛ این جریان کهنه کار چه بخواهد و چه نخواهد، کم کم باید گفتمان ها و سیاست هایش را شفاف کند.
از طرف دیگر این جنبش نمی داند هزینه شفاف سازی سیاست ها که منطقا باید با دوره مبارک متفاوت باشد به چه میزانی است؛ آیا به شعله ور شدن درگیری های جناحی و یا فشارهای خارجی می انجامد؟ و یا آن قدرها حاد و شدید نخواهد بود و جنبش می تواند مرحله حساس جاری را پشت سر گذارد؟
اولین اولویت
تعیین تکلیف جایگاه شورای نظامی مصر در نظام سیاسی جدید، اولین اولویت مرسی است و چنانچه وی نسبت به این مسئله تعلل کند و یا تسلیم خواسته های نظامیان شود، محبوبیتش را از دست خواهد داد.
بیشتر کارشناسان معتقدند که فرماندهان ارتش تحت هیچ شرایطی همه قدرت را به رئیس جمهور منتخب و غیرنظامی واگذار نخواهند کرد. تلاش ها و اقدامات شورای نظامی در هفته های اخیر این گمانه را تقویت می کند؛ طی این مدت شورای نظامی مصر از طریق دیوان عالی قانون اساسی که تحت نفوذ این شورا قرار دارد و یک نهاد به جامانده از دوران مبارک است، مجلس نمایندگان را منحل کرد، مجلسی که اخوان المسلمین در آن اکثریت را داشت، شورای نظامی همچنین قانون انزوای سیاسی که عوامل مبارک را از فعالیت سیاسی به مدت 10سال باز می داشت، لغو کرد و با صدور متمم قانون اساسی، اختیارات رئیس جمهور آتی را محدود نمود و از رئیس جمهور منتخب نیز خواست که به جای مجلس، مقابل دیوان عالی قانون اساسی سوگند یاد کند.
طبق متمم قانون اساسی حتی دست شورای نظامی برای تشکیل مجلس موسسان جدید و از طریق آن، تدوین قانون اساسی جدید باز است. به توافق نرسیدن تشکل های سیاسی مصر بر سر تشکیل مجلس موسسان، باعث سوء استفاده نظامیان شده است.
طبق ماده 60 قانون اساسی، اگر مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر به هر دلیلی تشکیل نشود، شورای عالی نظامی ظرف یک هفته خود راسا مجلس موسسان جدید را تشکیل خواهد داد و این مجلس نیز ظرف سه ماه پس از تشکیل، پیش نویس قانون اساسی جدید مصر را تدوین می کند. بعدا اشاره خواهیم کرد که این قانون و مواد مشابه آن و سایر ابزارهایی که نظامیان در مصر دارند، شکل دموکراسی دراین کشور را به پاکستان (ونه هند) نزدیک می کند. یعنی ارتش مصر مثل شش دهه گذشته یک نیروی برتر و فرانهادی باقی خواهد ماند. البته این احتمال نیز وجود دارد که جامعه مصر دو قطبی شود و منازعات میان قطب مدنی تحت رهبری اخوان المسلمین و قطب نظامی، شکل مشخص منازعات سیاسی این کشور طی دهه های آینده گردد.
آمریکا
اگر گفته شود کلید سلطه و هژمونی آمریکا بر منطقه عربی کشور مصر بوده و هست، سخن بی جا و دور از ذهنی نگفته ایم. علاوه بر موقعیت ژئوپلیتیکی خاص و مهمی که مصر دارد، این کشور نقش برادر بزرگ تر را در جوامع عربی نیز دارد. به همین خاطر برای آمریکا همانطور که طی سه دهه گذشته فرصت سلطه را فراهم کرده بود از این پس می تواند یک تهدید باشد و منافع واشنگتن را در منطقه حساس خاورمیانه به خطر اندازد.
لذا، انگیزه مداخله کاخ سفید در روند سیاسی مصر بسیار زیاد است. همانطور که ذکر شد زیرساخت های اقتصادی و نظامی مصر به دلارهای آمریکایی وابسته است. این وابستگی دولت جدید مصر را در برابر فشارهای آمریکا آسیب پذیر می کند. دولت جدید مجبور است از هم اکنون در پی چاره جویی اساسی باشد. مصر برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نفت ندارد و این مسئله فشارهای آمریکا را مضاعف می کند.
جنبش اخوان المسلمین و شخص مرسی این را خوب می دانند که آمریکا به دنبال رئیس جمهوری نظیر مبارک است. درپی پیروزی مرسی در انتخابات ریاست جمهوری، «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا با وی تماس گرفت و این پیروزی را به او تبریک گفت و البته این را نیز یادآورشد که دولت جدید مصر باید به قوانین بین المللی پایبند باشد. اوباما طی بیانیه ای در این رابطه تأکید کرد: «ما امیدواریم که با رئیس جمهور منتخب مصر و دولتی که وی تشکیل خواهد داد، براساس احترام متقابل و منافع مشترک همکاری داشته باشیم.» این دقیقا همان نقشی است که حسنی مبارک طی سه دهه اخیر داشته است. در همین حال، «جی کارنی» دبیر مطبوعاتی کاخ سفید به صراحت گفت: «مصر باید نقش دیرینه خود را به عنوان یک میانجی قدرتمند صلح در منطقه حفظ کند.»
یعنی دولت جدید باید به تلاش های ناموفق مبارک در خاورمیانه در زمینه رسمیت دادن به موجودیت اسراییل ادامه دهد!
مبارک با واشنگتن معامله می کرد؛ وی در ازاء پذیرش موجودیت رژیم صهیونیستی ، نادیده گرفتن حقوق فلسطینی ها و محاصره مردم نوارغزه، دلار می گرفت و تحت حمایت آمریکا از خدمات نهادهای بین المللی بهره مند می شد.
آمریکایی ها هرچند تاکنون کمک های خود را به دولت و ارتش مصر قطع نکرده اند، ولی احتمال زیاد می رود که از این پس پرداخت دلارهای خود را مشروط کنند. علت اصلی وجود ابهام و تردید در میان برخی حاکمان جدید مصر نیز همین است.
اتفاقا «کاندولیزا رایس» وزیرخارجه سابق آمریکا هفته گذشته به دولت اوباما توصیه کرد که آمریکا باید کمک هایش به دولت جدید مصر را مشروط کند. رایس گفت: «ما باید برای دولت جدید مصر روشن کنیم که اگر خواستار ادامه کمک ها و همکاری های آمریکاست، باید انتظارات ما را برآورده سازد. هیچ دولتی در آمریکا از مصری که معاهده تاریخی صلح با اسرائیل را زیرسؤال ببرد، حمایت نخواهدکرد»!
جملات رایس بسیار صریح است و دقیقا به رهبران جدید گوشزد می کند که باید به مثل مبارک باشند.
اما، به نظر می رسد که بعضی از رهبران انقلاب مصر می خواهند بدون هزینه و یا با حداقل هزینه به اهداف و آرمان های قیام خود برسند. آنها تجربه ایران اسلامی را پیش چشم خود دارند و شاهد یک جنگ تحمیلی هشت ساله و تحریم اقتصادی سه دهه ای علیه کشور ما هستند.
علت اصلی وجود ابهام در مواضع برخی رهبران اخوان نیز همین است. این ابهام به گونه ای است که خود مقامات واشنگتن را نیز سردرگم کرده است.
به هر حال، هر وقت واشنگتن به این نتیجه برسد که دولت جدید دارای سیاست های جدید است و از سیاست های زمان مبارک فاصله گرفته است، به احتمال زیاد کمک های سالانه را قطع می کند. علاوه بر آن، قاهره باید منتظر تحریم باشگاه کشورهای غربی نیز باشد. دامن زدن به منازعات داخلی و برجسته کردن حقوق قبطی ها (که جمعیت آنها حدودا 10درصد جمعیت 90 میلیونی مصر است) و زنان نیز در دستور کار آمریکا و اروپا قرار خواهد گرفت.
اگر فشارها را به اقتصادی و سیاسی تقسیم کنیم، از لحاظ اقتصادی احتمالا فشارهای غرب موثرتر خواهد بود.
برای اینکه مردم مصر به آرمان های ضدصهیونیستی خود وفادار بمانند، مجبورند که تا مدتی فشارهای معیشتی را تحمل کنند. به گفته «مونا اسماعیل»، مدیرکل سابق «بانک سرمایه گذاری عرب»، صنعت جهانگردی مصر به خاطر وقوع انقلاب دچار آسیب جدی شده است و میزان ذخیره ارزی مصر که در اوایل سال جاری 36 میلیارد دلار بود، اکنون تا 15 میلیارد دلار کاهش یافته است.
احتمالا رسانه های غربی از این پس (در صورتی که مصر جدید با غرب همراه نشود) در مسیر تخریب ضعف جهانگردی مصر گام برمی دارند تا این کشور را از تنها منبع اصلی درآمد خود نیز محروم کنند تا دولت قاهره بیشتر تحت فشار قرار گیرد.
اما، به نظر نمی رسد که آمریکا در حوزه سیاسی نیز بتواند جنگ داخلی در مصر راه بیندازد. زیرا اگر چه جنبش اخوان المسلمین در حوزه اقتصادی تجربه ای ندارد، ولی نشان داده است که در عرصه سیاسی باتجربه است. علاوه بر آن، مصر با کشورهایی مثل لیبی و یمن فرق زیادی دارد و بعید به نظر می رسد که این کشور هم مانند لیبی فعلی وارد فاز منازعات قبیله ای شود، لذا، منازعات در سطح کشمکش میان نهادهای قدرتمند اصلی (ارتش و دولت) باقی خواهد ماند.
برخی از رهبران جدید قاهره نیز برای فرار از برخوردهای غرب، مدل ترکیه را به میان می کشند و مثلا می خواهند به غرب بگویند که مصر جدید مانند ایران یک خطر سیاسی و ایدئولوژیک برای غرب و آمریکا محسوب نمی شود. این عده اگر به خاطر مسائل سیاست خارجی دم از مدل ترکیه می زنند، از یک نکته حساس غفلت می کنند؛ نکته ای که در صورت توجه نداشتن به آن، رهبران مصر را در آینده دچار تناقض بزرگ می کند. نکته مورد نظر این است که پیشینه تاریخ سیاسی و ژئوپلیتیک ترکیه با مصر بسیار متفاوت است. از لحاظ ژئوپلیتیکی ترکیه در جایی قرار ندارد که مجبور باشد دست به انتخاب های پرتنش بزند. انتخاب هایی مثل محاصره مردم غزه که ممکن است مشروعیت حاکمان ترک را یک شبه به خطر بیندازد. از لحاظ تاریخ سیاسی نیز عرض اندام اسلامگرایی در یک کشور لائیک و عضو ناتو (یعنی ترکیه) یک پیروزی محسوب می شود.
جنبش اخوان المسلمین و رهبران جدید مصر دست به هر انتخابی که در مورد نظام سیاسی آینده خود می زنند، بزنند و این مربوط به مسایل داخلی و در حیطه ا ختیار و تجربه آنها قرار دارد، اما باید متوجه باشند که در آرمان های خود دچار تناقض نشوند؛ آنها انقلاب کرده اند که از سیاست ها و کار ویژه های دولت مبارک (یعنی همدستی کامل با آمریکا و اسرائیل) فاصله بگیرند. پس هر نظامی را که به وجود می آورند باید متوجه این کار ویژه آتی خود باشند، وگرنه مشروعیت و محبوبیت خود را نزد مردم مصر از دست می دهند. اما نگاه کاخ سفید به مصر درست نقطه مقابل این رویکرد قرار دارد؛ واشنگتن کاری ندارد به اینکه در مصر انقلاب شده است یا نه، و یا نوع نظام آینده این کشور چه شکلی می خواهد باشد؛ آنچه برای آمریکا مهم است، ادامه یافتن سیاست های مبارک در مصر جدید است. چیزی که طی روزهای اخیر به صراحت از سوی مقامات کاخ سفید بیان شده است.
جامعه دو قطبی و استراتژی ملی
هم اکنون دست هایی از داخل و خارج فعال شده اند تا جامعه یکپارچه مصر را دوقطبی کنند و دو نهاد ریشه دار و قدرتمند را در رأس این دو قطب قرار دهند. یکی از این دو نهاد ارتش است. تا اینجا درمورد برخی از اقدامات ژنرال های شورای عالی نظامی صحبت شد.
در شرایط عادی و در کشورهای دموکراتیک ارتش حق مداخله در سیاست را ندارد. ولی در مصر شرایط متفاوت است؛ علاوه بر اینکه بیش از شش دهه کنترل کشور در دست نظامی هاست (عبدالناصر، سادات و مبارک ژنرال های ارتش بوده اند) و ارتش مثل بسیاری از کشورهای جهان سوم منظم ترین سازمان داخلی مصر است و ابزارهای خشونت را به طور انحصاری در اختیار دارد، نفوذ ارتش در عرصه اقتصادی مصر نیز بسیار گسترده است. ژنرال های دوران مبارک هنوز هم دارای سرمایه های عظیمی هستند و در ساخت و سازها و پروژه های بزرگ مشارکت دارند. افسران بازنشسته ارتش مصر بخش های کشاورزی و گردشگری را در دست دارند و علاوه بر حقوق بازنشستگی، درآمدهای زیادی هم در این حوزه ها به دست می آورند.
ژنرال «محمدحسین طنطاوی» در ماجرای انتخابات اخیر ریاست جمهوری هرچند چاره ای نداشت که پیروزی نامزد انقلابیون و اخوان المسلمین را بپذیرد ولی سعی کرد این موضوع را هم جا بیندازد که تفاوت آرای میان مرسی و «احمد شفیق» حدود یک درصد بود (52درصد مرسی در برابر 51درصد شفیق) به عبارت دیگر، می خواست به همه این پیام را برساند که اگر نیمی از مردم طرفدار انقلاب هستند، نیم دیگر آنها هم شورای عالی نظامی را می خواهند، چون به نامزد مورد حمایت شورا (احمد شفیق) رأی داده اند. این معنی اش جز بروز شکاف در درون جامعه مصر نیست؛ زیرا این دو طیف نمی توانند زیر چتر یک نظام جمع شوند و لااقل اینکه نیمی از مردم مصر پشت سر شورای عالی نظامی ایستاده اند.
نهاد دیگری که نیروها و گروه های سیاسی مصر پشت سر آن قرار گرفته اند، جنبش اخوان المسلمین است. این جنبش که در سال 1928 به دست «حسن البناء» در شهر اسماعیلیه مصر تأسیس شد، در انقلاب کنونی (موسوم به 25ژانویه) نقش رهبری و یا مستقیم نداشت، بلکه به طور ناخواسته به درون انقلاب کشیده شده است و نهایتاً نیز با تأسیس حزب «آزادی و عدالت» توانست مرسی را به قدرت برساند.
اما دو قطبی شدن جامعه خواست اخوان المسلمین نیست و تنها از سر اضطرار و اجبار رهبری قطب انقلابی را در تحولات اخیر به دست گرفت.
ولی کمترین حسن این شکاف برای آمریکا و اسرائیل این است که از این پس نخبگان سیاسی مصر نخواهند توانست بر سر یک استراتژی واحد و درازمدت باهم به توافق برسند. اگر استراتژی واحدی در کار نباشد هم دولت ها بی ثبات خواهند بود و هم توسعه ای در کار نخواهد بود.
نتیجه این خواهد شد که اخوان المسلمین و همه انقلابیون و آنهایی که می خواستند طرح جدیدی در ساختار سیاسی مصر دراندازند، در معرض اتهام بی کفایتی قرار می گیرند و چنین انگی بستر را و افکار عمومی را برای عبور از دموکراسی و وابستگی مجدد مصر به غرب فراهم می کند.
نتیجه‌گیری
جنبش اخوان المسلمین مصر از یک طرف برای حضور در مسند قدرت آمادگی قبلی نداشت و اکنون نیز نمی خواهد در ارتباط با اقتصاد و معیشت مردم انگ اتهام بی کفایتی را بپذیرد و در معرض اعتراض عموم قرار گیرد. به همین خاطر در شرایط کنونی سیاست قاطع و شفافی را در پیش نگرفته است تا هم محبوبیتش را در میان انقلابیون از دست ندهد و هم پیشاپیش موجب خشم آمریکا و غرب نشود.
به هر حال طی دو هفته اخیر مواضع متناقضی از طرف مقامات جدید مصر به گوش رسید؛ اما این رویکرد مبهم در درازمدت نمی تواند ادامه یابد. چون به هر حال ذات انقلاب مصر ضداسرائیلی و ضدآمریکایی است و نظام جدید اگر می خواهد با نظام مبارک متفاوت باشد، باید این تغییرات اساسی را در سیاست های خود اعمال کند.