ختم پرونده بیمه

سیزدهمین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران صبح روز دوشنبه 12 تیر (دیروز) در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.
به گزارش رسانه‌ها، در آخرین جلسه دادگاه اختلاس از شرکت بیمه ایران، آخرین دفاع از دو متهم با هویت «ج.الف» و «د.س» اخذ شد.
پیش از این قاضی سیامک مدیرخراسانی رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران گفته بود که تا پایان تیرماه حکم پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران صادر خواهد شد.
براساس این گزارش،‌ در مجموع 16 جلسه (سه جلسه در سال 89 و 13 جلسه در سال 91) در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی برای رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و در دو بخش بیمه و استانداری تهران برگزار شده که طی آن به اتهامات بیش از 85 نفر رسیدگی شده است.
هیچ نقشی در اختلاس ندارم
در ابتدای سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران،قاضی میرخراسانی «ج.الف» را به جایگاه احضار کرد و از وی خواست که به دفاع از خود بپردازد.
این متهم پس از حضور در جایگاه اظهار کرد: در مورد آقای «م» توضیحات لازم را داده ام. با وی دوست بودم و به او پولی قرض دادم و هیچ شکایتی از او ندارم.
وی ادامه داد: 500 میلیون تومان به آقای «ی.د» داده ام. این مبلغ را نه در ساک، نه در پلاستیک، بلکه همین طوری به وی پرداخت کردم. بانک در این راستا به من اطلاع داد که چک ها پاس نشده است. من با آقای «ی.د» تماس گرفتم، وی خارج از کشور بود و طی تماسی که ایشان با بانک گرفته بود، طی چند فقره چک قرض من را پرداخته کرد. همچنین چکی که من از ایشان دریافت کردم، چک شخصی است. آقای «ی.د» مدعی است که من پول ها را در داخل ساک به وی داده ام که من این موضوع را قبول ندارم.
«ج.الف» تصریح کرد: با آقای «ح.ن» دوست و همشهری هستیم. من کارمند دولت نیستم. با آقای «ح.ن» معامله کردم و چک ها توسط سیستم بانکی وصول شده است. تمامی چک ها بابت زمین بوده که به من پرداخت شده و من آنها را به صاحبش داده ام.
این متهم افزود: آقای «ح.ن» از دسته چک من چک نوشته و مابقی را چند ماشین فروختم و سند زدم که در دفتر اسناد رسمی مدارک آن موجود است و تمامی اینها معامله بوده که بعد از مدتی فسخ شده است. در این راستا من از اختلاس آقایان خبر ندارم. هیچ اطلاعی از کار آنها نداشتم. آنها مدعی هستند که از رفتن آقایان به کرج باخبر بوده ام در حالیکه هیچ اطلاعی از کرج رفتن آقایان نداشتم.
وی با بیان اینکه من در اختلاس نقشی ندارم، خاطرنشان کرد: من روحم از این ماجراها خبر ندارد. چه شبکه ای من زمین فروخته ام و معامله کرده ام و همه چک ها از طریق سیستم بانکی وصول شده است.
«ج.الف» با اشاره به متن کیفرخواست که در آن اتهام وی عضویت در شبکه 800 میلیون تومانی نامشروع مطرح شده است، گفت: چه معامله نامشروعی داشته ام تمام کارها از طریق سیستم بانکی انجام شده است. من نه پول نامشروعی را دریافت و نه پرداخت کرده ام. طبق قرارداد رسمی معامله ای انجام داده ام و چند ماشین فروخته ام.
وی تصریح کرد: در کیفرخواست من بیان شده که از موقعیت قضایی سو استفاده کرده ام. من از چه کسی سو استفاده کرده ام عکس من را در اینترنت بگذارید و بگویید این شخص سو استفاده کرده است. من به چه کسی خودرو واگذار کرده ام به کدام افراد به غیر از پسر آقای «م» که به وی علاقه داشتم. قبل از اینکه در دانشگاه قبول شود گفتم چه چیزی می خواهی که او به من گفت چند روزی ماشینتان را به من بدهید و من قبول کردم. من خودرویی به کسی واگذار نکرده ام. این اتهامات برای من خیلی سنگین است.
این متهم افزود: من در خانواده ای مذهبی به دنیا آمده ام و در خانواده آموخته ام که پیروی از ولایت فقیه، پیروی از رسول خداست. من وظایف شرعی و قانونی خود را انجام داده ام و هیچ سودی بابت هیچ کاری دریافت نکرده ام. جرم من چیست من کدام اموال دولت را گرفته ام گرفتن معدن شن و ماسه به آقای «ی.د» چه ارتباطی دارد هیچ تبانی در میان نبوده است. یکی از اتهامات من در کیفرخواست، معاونت در پرداخت رشوه است. من به چه کسی رشوه داده ام با آقای «م» چه کاری داشته ام که بخواهم به وی رشوه بدهم از آقای «ی.د» چه کاری را خواستم انجام دهد که بخواهم به وی رشوه پرداخت کنم به آقای «ک» پولی داده ام زیرا در دفتر خواهرم مشغول به کار بوده است. آقای «ک» زمانی که خواست منزلی بخرد با من تماس گرفت و مبلغی را به ایشان قرض دادم که چک هایش موجود است. به آقای «ح» چه پولی داد ه ام من چه وام و چه پولی از بانک ها گرفته ام چه کار غیرقانونی انجام داده ام؟
این متهم گفت: من شرکتی به نام قشم ندارم. یکی از اتهامات من، گرفتن پول از آقای «د.س» در زمان آشنایی است در حالی که زمانی که کسی با کسی آشنا می شود کارت ویزیت می دهد. آقای «د.س» به من در داخل پاکت کارت ویزیت داده، نه کارت پول.
وی تصریح کرد: من ضامن آقای «م» شدم. هم اکنون اگر از من پرسند آقایان «م» و «ی.د» چگونه افرادی هستند می گویم آدم های خوبی هستند. من در بانک ها چه کار می کردم چه پول و مالی از بانک ها دریافت کرده ام دوست بودن جرم نیست، خلاف کردن جرم است. آقای «د.س» در بخشی از اظهاراتشان کم لطفی کردند. وی به بانک ملت بدهکار بوده و با استفاده از شرکتی که وابسته به بانک ملت است دو میلیارد وام گرفته و آن شرکت چک ها را برگشت داده که تمامی اسنادش در بانک مرکزی موجود است. وی در بانک ملت آدم دارد و هر اتفاقی که رخ می دهد به ایشان اطلاع می دادند بنابراین موضوع بانک ملت همین بوده است. چکی داده شده و چکی برگشت خورده است.
«ج.الف» در مورد وضعیت مالی خود گفت: سال 73 سربازی من در شهرستان خوی تمام شد. من سرباز اطلاعات بودم. قبل از سال 73 در تهران، نواب منزل داشتم و از سال 73 به بعد در بهترین جای تهران که خانه متری 100 هزار تومان بود زمین هایی را پیش فروش کردیم. از سال 73 تا 76 آپارتمان هایمان در بهترین جای تهران متری 350 هزار تومان شد و از سال 82 تا 85 همان منطقه به رشد 5/5 تا شش میلیون تومان رسید. کدام کارمندی می تواند در عرض 15 سال پولش 50 برابر شود وضع مالی من از ابتدا خوب بوده است.
وی افزود: تمامی ثروت پدرم در اختیار من است. کوچک ترین فرد خانواده و امین خانواده هستم. به من اتهام زده اند که من فامیل هایم را به شرکت بیمه آورده ام. کدام فامیل هایم را دو خواهرم که دبیر هستند و یکی دیگر پزشک. اگر من به کسی زنگ زدم و سفارشی کردم آماده مجازات هستم.
می‌خواهند مرا به آقای «ر» وصل کنند
در ادامه سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران، «ج.الف» در ادامه دفاعیات خود گفت: من با آقای «ح» خانه خرید و فروش کرده ام و سند هم داریم و این جرم نیست. من از «ح» یا بانک وامی نگرفته ام. من به پول نیازی نداشتم. بزرگ ترین میدان خشکبار در خوی مال ماست. من نوجوانی 13 سال بوده ام و خشکبار صادر می کرده ام. من به غیر از فعالیت اقتصادی و زحمت شبانه روزی خود و خانواده ام چیزی نداشته ام و از بانک ها پول نگرفته ام. اگر می گویند وام گرفته ام می خواهند مرا به «ر» یا هر کسی که اسم آن را می آورند وصل کنند.
وی ادامه داد: در مورد آقای «م» هم 12 الی 13 میلیون بابت هزینه های دفتر خواهرم به او دادم. آقای «م» به من چک داد وآن چک الان موجود است. من نه از او کاری خواسته ام و نه وقتی او در بیمه بوده برای من کاری انجام داده است.
«ج.الف» گفت: من ادعاهای «س» را در مورد همه کسانی که اسم برد، کذب محض می دانم. او می گوید ما پیش آقای «س» رفتیم. این درست است ولی نمی گوید برای چه رفته ایم. کسانی به او این حرف ها را یاد داده اند و این حرف ها، حرف های آن ور آبی ها و نامحرمان نظام است.
این متهم افزود: در مورد زمین ولنجک آقای «س» می گوید به من پول داده است. صاحب این ملک آستان قدس رضوی است. این زمین 500 متر است. چه طور آقای «س» آن را 13 میلیون تومان قیمت گذاری می کند
وی ادامه داد: من با «س» پیش آقای «الف» رفتیم که دوست صمیمی آقای «س» در آستان قدس بود. بعد از آن در دفترخانه سند تنظیم کردیم. بعد از آن یک قاضی که خانه اش دیوار به دیوار ملک بود آمد و گفت نمی توانید اینجا ملک دو سه طبقه بسازید. در مورد ماکسیما هم باید بگویم من سال 80 ماکسیما نداشته ام.
«ج.الف» با بیان اینکه من و «س» فقط با هم فعالیت اقتصادی داشته ایم گفت: ما قبل از اینکه به شهرستان برویم اختلافی نداشته ایم. دو ماه قبل از آن با آقای «ع.د» و یک نفر دیگر آمد و می خواست زمینی را به مبلغ 120 میلیارد تومان بفروشد. «س» در دفتر به من گفت آرام صحبت کن و مشتری ها را نپران. آقایان گفتند اینجا را 120 میلیارد تومان می خریم و 20 میلیارد تومان آن را برمی گردانیم. من با «ع.د» به زبان آذری صحبت کردم و گفتم این به درد من نمی خورد. او گفت ما می خواهیم زمین را به دو شرکت تعاونی بفروشیم. آقای «س» وقتی من نبودم دفتر در میدان آرژانتین، خیابان الوند و با دو شرکت تعاونی که اسم آن را نمی آورم قرارداد امضا کرده است. از آنجا مشکلات شروع شد.
«ج.الف» گفت: آیا آقای «س» در بانک ملی وکالتی داده است من و او به شهرداری منطقه یک رفتیم. او حدود سه میلیارد تومان برای زمین به شهرداری پول داده بود و با درخواست خودش همان مبلغ را گرفت.
متهم خطاب به رییس دادگاه گفت: من و آقای «س» چهار سال با هم زندگی کرده ایم و دفتر و خانه مان یکی بود ولی با هم اختلاف حساب داشتیم. یک شب ساعت 10 سراغ من آمد. وقتی من رفتم از پارکینگ ماشین را بردارم دیدم ماشین نیست. خواستم به پلیس زنگ بزنم که «س» گفت ناراحت نباش من ماشین را برده ام. به او گفتم اگر ماشین را می خواستی ببری به پلیس زنگ می زدی.این ماشین 40 الی 45 روز دست من بود.
«ج.الف» اظهار کرد: آقای «س» به آقای «خ» 500 میلیون تومان پول داد و مدارکش را هم در کیف او پیدا کرده اند. من با «س» بیش از چند بار به شهرداری باغستان رفتیم. «س» به «خ» می گفت اگر من و تو با هم باشیم نصف این کشور مال من و توست. «س» از شهرداری وضعیت زمین را پرسید و شهردار هم نوشت که کاربری زمین، مسکونی است. ما با هم چند بار به شهرداری رفتیم تا پروانه بگیریم. شهرداری متری 50 هزار تومان از ما پول خواست و من گفتم چرا باید 50 هزار تومن پول بدهیم؟
این متهم در مورد مبلغ هفت میلیارد تومان ذکر شده در کیفرخواست گفت: من و «س» برای مشترکی به لواسان رفتیم. «س» گفت اینجا متری 100 هزار تومان است.
در این هنگام، «د.س» به اظهارات «ج.الف» واکنش نشان داد.
«ج.الف» گفت: چرا نباید این حرف ها را بگویم من که دزدی نکرده ام که نگویم. من آمده ام از خودم دفاع کنم. اتهام کلاهبرداری به من زده ای. ریاست محترم! به آقای «ی» زنگ بزنید و موضوع را از او بپرسید.
«د.س» بار دیگر به این اظهارات «ج.الف» اعتراض کرد و قاضی مدیرخراسانی نیز گفت: آقای «س»! صحبت نکنید.
«ج.الف» ادامه داد: چرا نگویم هفت میلیارد تومان از این بابت بوده است و دو ملیارد تومان هم گفت به فلانی بدهیم. «س» ممنوع الخروج بود ولی یک شبه این ممنوعیت رفع شد. من آقای «ت» و آقای «الف» را از کجا می شناختم من از طریق «س» با آنها آشنا شدم.
وی خطاب به مدیرخراسانی گفت: من و «س» یک اختلاف حساب با هم داریم. وکیل ایشان با وکیل من جلسه بگذارند تا هر کدام که بدهکاریم با هم حساب و کتاب کنیم. یا اینکه هر تصمیمی را دادگاه بگیرد قبول دارم. آقای «س» یک کاغذی به سازمان بازرسی کل کشور نوشته بود که به عنوان بازرگان از او حمایت کنند.
«ج.الف» در مورد بحث سیم کارت هایی نیز که از سوی «س» به او داده شده است، گفت: «د.س» سیم کارت های 0919 به من داده است که من حتی یک بار هم از آنها استفاده نکرده ام و از طریق آنها تماس نگرفته ام. من از این سیم کارت ها به چه کسی زنگ زده ام من کلیه حرف های او را رد می کنم.
مشاوره قاضی با مستشاران دادگاه
در ادامه، وکیل مدافع «ج.الف» در جایگاه قرار گرفت و به عنوان دفاع آخر از موکل خود گفت: موکلم همان طور که قبلا بیان کرده با یک سری از اشخاص که دارای جایگاه اجتماعی بوده اند معاملات مالی داشته است.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: چک هایی که در خصوص آقای «م» مطرح شده، چک دولتی نبوده و به همین دلیل باید گفت که علم موکل من در این خصوص مفقود است.
شیری عابد افزود: موکلم سال 82 تعمیرگاهی را با آقای «ح.ن» تاسیس می کند که سرمایه گذار موکل من بوده است و چک هایی که در این راستا صادر کرده، زیر یک میلیون تومان است. موارد متعددی از این پرونده های غارت اتومبیل های خسارتی موجود است و صحت آن به اثبات رسیده است.
وی خاطرنشان کرد: موکلم یک ملکی را به دو نفر فروخته و چکی را از آنها دریافت کرده اما ایشان در مورد چک ها تحقیق نکرده و چیزی که موکل من به آن متهم شده، درست نیست.
وکیل مدافع «ج.الف» افزود: «ج.الف» به سیستم بانکی تمام مبالغ را پرداخت کرده که پرینت آنها موجود است و نمی توان آنها را در قالب پولشویی دانست. همچنین موکلم در مورد آقای «د.س» به طور کامل توضیح داده است. مبادلات مالی بین موکلم و آقای «د.س» مشخص است. آنها یکسری معاملات با یکدیگر داشتند و این مساله به طور کامل واضح است.
وی در خصوص ادعای آقای «د.س» اظهار کرد: آقای «د.س» گفته است که وکالتی به آقای «ج.الف» داده و بعد از مدتی ابطال شده است. چگونه می توان ملکی را که در رهن است، فروخت وکالتی که به موکل من دادند طی 24 ساعت که از امضای وکالت نامه می گذرد عزل موکل اتفاق می افتد. در این 24 ساعت چه اتفاقی رخ داده و جالب است که یک سال بعد از اینکه وکالت نامه ابطال شده از موکل من شکایت شده است. وکیل آقای «د.س» بیان کرده است که موکل او به دام «ج.الف» افتاده است. بحث کلاهبرداری و اخاذی دو مقوله جدا از یکدیگر است. موکل من چه فشاری به آقای «د.س» وارد کرده در صورتی که وکالت نامه ابطال شده است همچنین در مورد ملک ولنجک، موکلم توضیحاتی داده است که اگر این ملک را به نام خود زده به دلیل وکالتی بوده که آقای «د.س» به او داده است و این کلاهبرداری نیست.
وی در پایان گفت: لایحه تکمیلی خود را به دادگاه ارائه می کنم و امیدوارم سرانجام کار با رضایت خداوند باشد.
در ادامه، قاضی مدیرخراسانی در مورد نامه ای که در جلسات گذشته به آقای «ش.خ» ارائه شد و ظاهرا وی این نامه را نپذیرفته بود، گفت: دادگاه اصل نامه را از بانک ملی گرفته و بانک ملی طی پاسخی که به شهرداری کرج بخش سعیدآباد با موضوع تعریض جاده ارائه داده، اعلام کرده که نامه با مهر برجسته بوده و نامه را «ش.خ» شهردار وقت باغستان امضا کرده است.
وی خطاب به «ش.خ» گفت: آیا این نامه را می پذیرید و این امضای شماست؟
«ش.خ» در جایگاه قرار گرفت و گفت: صحت امضا و مهر را تایید می کنم. این آقایان زمانی که من در شهرداری بودم اصلا به آنجا نیامدند و این موضوع اصلا صحت ندارد. همچنین این نامه در کیفرخواست من نبوده و اتهام من نیز این نامه نیست.
وی ادامه داد: این نامه یک نامه روتین بوده و در سیستم اداری شهرداری قرار گرفته و قسمت مربوطه، نامه را تطبیق و صادر کرده و این موضوع هیچ ربطی به مبلغی ندارد که آقای «د.س» به من داده است.
شهردار سابق باغستان افزود: متن نامه بر اساس ضوابط و قوانین همان موقع شهرداری نوشته شده و من برای اولین بار است که در جریان متن نامه قرار گرفته ام. این نامه یک نامه معمولی است و بار دیگر می گویم این دو نفر در زمانی که من در شهرداری بوده ام به شهرداری مراجعه نکرده اند.
در این بخش از دادگاه، قاضی مدیرخراسانی با اعلام تنفس برای مشورت با مستشاران، ادامه رسیدگی را به 15 دقیقه بعد موکول کرد.
از من کلاهبرداری کرده‌اند!
در بخش پایانی سیزدهمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران، قاضی مدیرخراسانی به «خ» ـ شهردار سابق باغستان ـ گفت که اگر مطلبی دارد که می‌خواهد به آخرین دفاعیاتش ضمیمه شود، بگوید. این متهم گفت: من هیچ اطلاعی از وضعیت این پرونده ندارم و نمی‌دانم که نامه به صورت دستی وارد شهرداری شده است یا نه. قاعدتاً وقتی نامه می‌آید در سیستم شهرداری می‌رود و شهرداری براساس شرایط موجود اظهارنظر می‌کند.
وی افزود: من هیچ اطلاعی ندارم که آیا این نامه این سیکل را طی کرده است یا نه. من امضای خودم را تأیید می‌کنم ولی متن نامه کاملا گویاست که صرفاً یک مرحله از الگوی طرح‌ هادی را تأیید کرده است.
در ادامه این جلسه، «د.س» در جایگاه قرار گرفت و گفت: وکیل «ج.الف» پرونده را خوب مطالعه نکرده است. مطلب دیگر اینکه اصلاً بحث چک 2 میلیاردی مطرح نبوده است. «ج.الف» اصلاً‌ در جلسه‌ای که با «ق» و «ح» داشتیم، نبود که بخواهد این مسئله را تأیید یا تکذیب کند. همچنین در جلسه دیگری که با آقای «ر» داشتم، او زنگ زد و سفارش من را کرد.
این متهم گفت: من یک بار دیگر در اینجا بابت کلاهبرداری‌ای که از من کرده‌اند شکایت می‌کند.
قاضی مدیرخراسانی گفت: اینجا جای طرح شکایت نیست. وکیل دارید و می‌توانید در دادسرا شکایت کنید. شما به این سوال پاسخ بدهید که دقیقاً چقدر پول به آقای «الف» داده‌اید.
«د.س» پاسخ داد: 12 میلیارد تومان به صورت چک، مدیرخراسانی پرسید: این پول را از کجا آورده‌اید؟
متهم پاسخ داد: من تجارت می‌کردم. من ال‌سی گرفتم و غیر از آن هم کار ساخت و ساز انجام می‌دادم، ماشین BMW را آقای «ت» از من گرفت و من هیچ وقت با «ج.الف» کار تجاری و اقتصادی انجام نداده‌ام. پس از اظهارات «د.س»، وکیل مدافع او در جایگاه قرار گرفت تا آخرین دفاعیات خود از موکلش را به دادگاه ارائه کند.
وی گفت: من لایحه‌ای را خدمت دادگاه تقدیم کرده‌ام و سعی می‌کنم مطالب را تکرار نکنم اما آقای «ج.الف» می‌گوید آشنایی‌اش با موکل من در سال 85 بوده است در حالی که چنین نیست. آقای «الف» معاملاتی داشته است ولی هیچ وقت به این نکته اشاره نکرده است که وجوهی که بابت ویلاها و زمین‌ها داده از کجا آمده است. منشأ این حساب‌ها مشخص است که از حساب موکل من آمده است و هیچ خدشه‌ای بر این موضوع وارد نیست. وکیل «د.س» ادامه داد: «ج.الف» می‌گوید در 13 سالگی تجارت می‌کرده است در حالی که اصلاً یک فرد 13 ساله‌ برای تجارت اهلیت ندارد. آقای «الف» کسی است که در سال 85 اداره دارایی مالیاتش را بخشیده است، پس کسی نبوده که چیزی داشته باشد.
وی افزود: در مورد ملک لواسان هم براساس اظهارات خانم «م.الف» که قبلاً از سوی نماینده محترم دادستان قرائت شد، گفته شده است که آقای «الف» به خانم «م.الف» گفته بود که چون نتوانستم برای «س» بخشودگی وام بگیرم، زمین را به شما می‌دهم. وکیل مدافع «د.س» در خصوص اتهام پرداخت رشوه به آقایان «ت»، «ج» و «خ» و خانم «س» نیز گفت: همان‌طور که «ت» و «ج» در جلسات گذشته توضیح دادند هیچ‌گونه رابطه علیتی بین پرداخت و اخذ تسهیلات وجود ندارد، بنابراین موکل من مدعی است که این مبالغ را به «خ» به عنوان طرح هادی و بقیه را بابت هبه و عیدی داده است.
وی با بیان اینکه کلاهبرداری مشمول عمل موکل من نمی‌شود،‌ گفت: در جلسات پیش نماینده دادستان گفتند چرا من به نظریه اداره حقوقی ایراد گرفته‌ام در حالی که باید گفت اداره حقوقی صرفاً نظر مشورتی می‌دهد و این نظر لازم‌الاتباع نیست.
وکیل مدافع «د.س» اتهامات اخلال در نظام اقتصادی و پولشویی منتسب به موکلش را نیز رد و اظهار کرد: من در این زمینه قبلاً به صورت مفصل توضیح داده‌ام. در خصوص شکایت از «ج.الف» هم لایحه‌ای تقدیم می‌کنم و درخواست ارجاع مواردی به کارشناس را هم داشته‌ام که امیدوارم به لحاظ فنی بودن بعضی از این موارد، رئیس دادگاه با ارجاع آنها به کارشناس موافقت کند.
رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران گفت: اگر متهمان یا وکلای محترمشان مطلبی دارند که بیان آن را به صورت رسمی در جلسه دادگاه صلاح ندانستند، این حق را دارند که آن را به صورت لایحه به دادگاه ارائه کنند.
وی گفت: با توجه به اخذ آخرین دفاع از همه متهمان در این پرونده، ختم رسیدگی را اعلام می‌کنیم. تلاش ما این است که ان‌شاء‌الله جلساتی به صورت مشاوره با تک تک متهمان و همکاران قضایی داشته باشیم و بعد از آن دادگاه نظر خود را اعلام خواهد کرد.