فساد مالی و امنیت ملی

حسن رحیمی / مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران
اقتصاد بعدی از علوم انسانی است که با آمار و ارقام واقعیت ها را نشان می دهد. نرخ های تورم، بیکـاری، بهره وری، ارز و امثـالهم از جمله شاخص هایی هستند که با بیانی ساده و قابل فهم بــه صــورت عــددی، وضـعـیــت کـشــور را بیـان می کنند و فـسـاد اقـتـصـادی نـیز در حقیقت «ویترین میزان سلامت جامعه» است. فساد اقتصادی به زبان ساده عبارت است از بهره برداری از منافع عمومی (Public interest) در جهت منافع شخصی (Private interest) با قـانـون شکنی. فساد اقتصادی و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مساله اساسی موردنظر است. مهم ترین علت فساد اقتصادی در بخش عمومی مربوط به تصدی گری دولت ها در امور اقتصادی و ایجاد محدودیت های تجاری، یارانه های صنعتی، کنترل قیمت ها، نرخ های چندگانه ارزی، دسـتـمـزدهـای پـایـین در خدمات دولتی، تجاری و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. بی تردید فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و رکود رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشورها می شود و در نتیجه درآمد های مالیاتی کاهش یـافـتـه و کـیـفـیـت زیرساخت های اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می کند. اسـاسـی ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی را می توان در ایجاد نهادهایی به این مـنـظـور، افـزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، تقویت رسانه های ارتباط جمعی و اصلاح فـرهـنـگ جـامـعـه، تـلاش در تـقـویـت اسـتـقـلال دستگاه قضایی، مشارکت حداکثری شهروندان و تمرکززدایی دانست که به نظر می رسد می تواند در اقتصاد کشور پویایی ایجاد کرده و در نهایت موجب رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود.
بـرعـکـس مـیـزان افـزایـش فساد اقتصادی مـوجـب آثـار مـنـفـی روی کـل اقـتـصـاد مـلـی می شود. کاهش نرخ رشد اقتصادی، کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و کاهش بهره وری از جمله اثراتی هستند که فساد اداری و اقتصادی را به جامعه تحمیل می کنند. از سوی دیگـر وضعیـت نـامنـاسـب دیگـر شاخص های اقتصادی نیز بسترساز رشد و شیوع فساد و جرم در جامعه می شوند. به طور مثال درآمد سرانه پـاییـن، تورم بالا، نرخ بالای بیکاری و سهم بالای دولت در اقتصاد از جمله عوامل سبب ساز «فسـاد اقتصـادی» هستنـد. بـا عنـایـت بـه ایـن هـمـبستگی و پیوستگی طبیعی است که روند«فـسـاد اقـتـصـادی» می تواند بیانگر روند کل اقتصاد یک جامعه باشد و می توان نتیجه گرفت که فساد اقتصادی بالابیانگر «بیماری اقتصاد ملی» است.
از نظر اسلام، همان گونه که روزی حلال در تعالی انسان نقش اساسی دارد، استفاده از لقمه حرام نیز در سقوط و انحطاط انسان ها موثر است.
در صدر اسلام، به دنبال فتوحات، اموال و زمین های فراوانی در اختیار حکومت و مسلمانان قرار گرفت و در پی سیاست های تبعیض در سهمیه بندی بیت المال و برتری بخشیدن عرب بر عجم و خواص بر عوام و اختصاص دادن سهم های کـلان بـه خویشان و نزدیکان و حامیان هیات حاکمه، خطرناک ترین انحراف ها رخ نمودند. پارسایی و وارستگی که ثمره اسلام و ایمان بود، رنگ باخت و خودخواهی و آرزوگرایی و خواهش های بی حد و مرز دنیایی آنان را فرا گرفت و به سوی نابودی سوقشان داد.
در عصر نبوی و علوی، مسوولان حکومتی فراوانی بودند که به دلیل نداشتن تقوای مالی، تا جایی سقوط کردند که در برابر پیامبراکرم (ص) ایستادند و حتی بر ولی خدا و حجت حق شمشیر کشیدند و هماهنگ با دشمنان اسلام عمل کردند و تردیدی نیست این گرفتاری ها نتیجه دنیاطلبی و «فساد مالی»آنها بود. درحـالـی کـه فلسفه اصلی حکومت اسلامی برقراری عدالت اجتماعی و گرفتن حق ستم دیده از ستمگر و پاس داشتن حقوق مادی و معنوی افـراد اسـت؛ چـنـان که حضرت علی(ع) علت پــذیــرش خــلافــت را، بـه هـم خـوردن عـدالـت اجتماعی و منقسم شدن مردم به دو طبقه سیر سیر و گرسنه گرسنه ذکر می کنند و می فرمایند:
«اگر نبود عهد و مسوولیتی که خداوند از علما و دانشمندان (هر جامعه) گرفته که در برابر شکم بارگـی سـتـمـگـران و گـرسـنـگـی سـتـم دیدگان سـکـوت نـکـنـنـد، من مهار شتر خلافت را رها می ساختم و از آن صرف نظر می کردم.»
حـضــرت عـلــی(ع) نـسـبــت بــه کــارگــزاران حکومت بسیار حساس بودند و از آنها به شدت مراقبت می کردند و در این باره به مالک اشتر نوشته اند:
«بپرهیز از امتیازخواهی و اینکه چیزی را به خود مخصوص داری که [بهره] همه مردم در آن یکسان است؛ و از تغافل در آنچه به تو مربوط است و برای همه روشن است، برحذر باش.»
همچنین امیرمومنان(ع) به مالک اشتر یادآور می شوند که مبادا دیگران به سبب وابستگی به تو، انحصارطلبی کنند و امتیازات نابجا کسب نمایند.
آن حضرت به مالک اشتر نوشته اند: «برای زمامدار، نزدیکان و خویشاوندانی است که اهل استیثار و برتری جستن و امتیازخواهی و دست درازی کردن هستند و در داد و ستد، انصاف را کمتر به کار بستن. پس ریشه ستم را با بریدن اسباب آن از بـیخ بر کَن و به هیچ یک از اطرافیان و بستگانت زمینی را به بخشش وامگذار؛ و مبادا در تو طمع کنند که قراردادی به سود ایشان منعقد کنی که مایه زیان سایر مردم باشد.»
علی(ع) در دوران حکومتشان در حد غیرقابل توصیفی، تقوای مالی را رعایت می کردند و همه طمع ها را از خود قطع کرده بودند، آن بزرگوار آنگاه که وارد عراق شدند، فرمودند:
«با این جامه ها به سرزمین شما آمدم و بار و بنه ام همین است که می بینید. اگر از سرزمین شما با چیزی جز آنچه با آن آمده ام بیرون روم، از خیانتکاران خواهم بود.»
و سـخـن آن حـضـرت که فرمودند: «حق با گذشت زمان کهنه نمی شود و هر مالی را که به ستم از بیت المال برداشته شده، به جای خودش بر می گردانم.»
سـیـره امیرمومنان(ع) درباره مسایل مالی و برخورد قاطع آن حضرت(ع) با متخلفان، بیانگر اهـمـیـت ایـن مـوضـوع بـرای حـکومت اسلامی است. حضرت علی(ع) به خوبی می دانستند که اصلاحات مالی دردسرهایی را برای حکومتشان به وجود می آورد، اما ارزش «عدالت اجتماعی» را از هر چیز بالاتر می دانستند و اساسا حکومت را برای این منظور پذیرفته بودند.»
حضرت علی(ع) در این باره می فرمایند:
«بی گمان، آنچه بیش از همه دیده والیان به آن روشن است، برقراری عدالت در کشور و گسترش دوستی ملت است و بی گمان، دوستی افراد ملت به یکدیگر آشکار نگردد، جز آنگاه که دل ایشان از کینه پاک شود و خیرخواهی مردم راست نیاید، جز آنکه بر گرد زمامداران خود جمع شوند و از وجود دولتمردان خود احساس سنگینی نکنند و از دوام حکومت و درازی مدت بر سر کار بودن ایشان به ستوه نیایند.»«فساد مالی» ریشه ای تاریخی دارد و در ایران باستان نیز از زمان های گذشته به شدت شیوع داشـت. مقام های کشوری و لشکری و حتی پادشاهان آلوده به مفاسد مالی بودند و عناوین، منصب ها و پست های دولتی با پرداخت رشوه های کلان خرید و فروش می شدند.
برابر اسناد و مدارک و شواهد تاریخی فراوان به جامانده، ارتشا، اختلاس و مفاسد مالی در زمان سلطنـت پهلـوی ها بـه شـدت رواج داشـت، به طوری که دیگر حتی قبح رشوه شکسته شده و به اخذ پورسانت تبدیل شده و این رویه به صورت مساله ای علنی در بین مقامات مطرح بود!
شاه مخلوع، برادران، خواهران و بستگان او، سهامداران عمده بسیاری از شرکت های داخلی یا واسطه معامله های بین المللی و شرکت های خارجی بودند و از این راه رشوه های کلانی کسب می کردند. با وجود این، خاندان سلطنتی و دولت های وابسته به آن برای سرپوش گذاشتن بر فساد مالی دستگاه حاکمه، هر چند سال یک بار مبارزه ملی ضد فساد را در کشور مطرح و حتی برخی مقام های دولتی و غیردولتی دون پایه را به اتهام فساد مالی و سوءاستفاده محاکمه می کردند؛ ولی این تلاش ها نمی توانست حجم گسترده فعالیت های فسادآلود رژیم پهلوی را از نظر عموم دور کند ولی به طور حتم یکی از «علل سقوط و انحطاط رژیم پهلوی»، تبعیض و «فساد مالی»گسترده در بین مسوولان کشور بود.
با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظامی که قصد رسیدن به قله رفیع حکومت اسلامی داشت، فساد مالی خود به خود به حداقل رسید؛ چراکه عاملان آن مفاسد دیگرفرصت جولان نداشتند؛ این وضعیت در بحبوحه جنگ تحمیلی نیز کماکان وجود داشت ولی متاسفانه باگذشت زمـان و ثبـات اجتمـاعـی و آغاز دوران سازندگی، رفته رفته هرچه ارزش های انقلاب کمرنگ تر شـد و اشـرافـی گری به وجود آمد مفاسد مالی و اقتصادی نیز گسترش یافت و متاسفانه امروز رواج مـصـادیـقـی از«فـسـاد مـالی» را در کشور مشاهده می کنیم که بیشتر از فشارهای سیاسی، اقتصادی استکبار بین المللی توانسته به میزان«مـشـارکـت مردمی و اعتماد ملی» آسیب وارد کند.
رخـنـه برخی مفسدان مالی در بخش های دولتی و غیردولتی به عزم و اعتماد ملی خدشه وارد کرده، وجود فقر و بیکاری و گرانی از یکسو و شـیـوع مـفـاسـد اقـتـصـادی و انـبـاشت ثروت های بادآورده ناشی از ارتباطات ناسالم با مراکز قدرت و ثروت، به اعتماد عمومی خدشه ای جدی وارد آورده و در حقیقت یکی از موضوعات روز، لزوم برخورد قاطع با فساد اقتصادی است که رهبر معظم انقلاب نیز مکرر در فرمایشاتشان بر این موضوع تاکید ویژه داشته اند.
آنچه مقام معظم رهبری در فرمان هشت ماده ای و پـس از آن بـه سـران سـه قـوه گوشزد کرده اند، نـمـونـه هایی از نگرانی های ایشان درباره این معضل است.
ایـنـک تـخـلـفات بزرگ مالی در نظام بانکی کشور، اذهان عمومی را به شدت درگیر خود کرده و مردم ایران خواهان مقابله جدی و قاطع با عــامــلان آن هـسـتـنـد و بـه نـظـام مـالـی کـشـور کم اعتماد شده اند و بازگرداندن اعتماد دوباره مردم به نظام مالی و مسوولان اقتصادی، وظیفه مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران را در بـرخورد با عاملان و مسببان فساد مالی اخیر، دوچندان کرده است.
مقـام معظـم رهبری پس از کشف این فساد فرمودند: «اگر توصیه به مبارزه با فساد اقتصادی که چندسال قبل بیان شد جدی گرفته می شد و اگر به آن عمل می شد این فساد بزرگ بانکی رخ نمی داد و اگر مبارزه می شد این چند هزار میلیارد سوءاستفاده پیش نمی آمد. این فساد اقتصادی ذهن مردم و دل مردم را مشغول می کند، دل مردم را می شکند چه قدر آدم ها امید خود را از دست می دهند، آیا سزاوار است به خاطر اینکه به آن توصیه عمل نشده این اتفاق بیفتد.»
تردیدی نیست که پدیده شوم «فساد مالی» همواره در طول تاریخ گریبانگیر حکومت ها بوده و مانع از دستیابی آنان به اهداف مهمی همچون تـوزیع عادلانه ثروت، فرصت های اقتصادی، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش رفاه عمومی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حـذف انحصـارطلبـی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد نظام اداری سالم شده است.
با این حال، وجود فساد مالی، حتی در حجم کوچک هم برای نظام جمهوری اسلامی ایران قابل توجیه نیست، بنابراین مبارزه ای جدی و همگانی در تمام سطوح لازم است تا کشور از هـرگـونه مفسده مالی عاری شود و در این راه خطیر، هرگونه تسامح در مبارزه، نوعی همدستی با مفسدان است. خوشبختانه رییس قوه قضاییه، سرعت و دقت در تشکیل دادگاه متهمان پرونده فساد مالی اخیر را نشانه عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با انواع مفاسد به ویژه مفاسد اقتصادی دانسته است و نـگـارنده نیزقصد ندارد قبل از ختم رسیدگی و قطعی شدن حکم متهمان در مورد نتیجه قضایی پرونده مشهور به سه هزار میلیاردی و پرونده دیگر که به پرونده بیمه موسوم است اظهارنظر کند بلکه معتقد است باید به دستگاه قضایی فرصت داد تا در فـضایی آرام و مطابق با موازین قانونی به این پرونده رسیدگی و احکام قانونی خود را صادر کند ولی این نکته راهم نباید از خاطر دور داشت که مردم مسلمان و انقلابی ایران هم مطالبات و انتظارات برحقی دارند و از مسوولان حکومتی که برای استقرار و دوامش جان فشانی های فراوانی کـرده اند، تـوقـع دارنـد تا همان گونه که پیامبر اسلام (ص) و امام المتقین علی(ع) در دوران حکومت کوتاهشان با جدیت، مساله «عدالت» را دنبال و با هر تبعیض و بی عدالتی سخت برخورد کردند، اینک هم گوشه ای از آن گونه عدالت را شاهد باشند و امید که این گونه شود!
ختم کلام اینکه بسترهای موجود «فساد سیاسی» به طور حتم «فساد اقتصادی» را هم بـا خـود مـی آورد، آن گونه که مصداق آن را در دادگـاه های اخیر شاهد هستیم، بنابراین لازم است مسوولان نظام اسلامی به مساله «فساد مالی»صرفا به عنوان یک معضل اقتصادی یا سیاسی نگاه نکنند و به یاد داشته باشند که فساد سـیاسی و فساد اقتصادی همواره لازم و ملزوم یکدیگرند و تهدیدی علیه «امنیت ملی» و آسیب به حاکمیت نظام اسلامی به شمار می روند و از این رو باید با عمل به هشدارهای مقام معظم رهـبـری و بـرخـورد قـاطع با مفسدان اقتصادی، راه های نفوذ دشمن را ببندند و در این مسیر، فراز مهم از فرمایش معظم له را نیز در نظر داشته باشند که: «با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد، اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، بـایـد در درجـه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد... .»