دردسری به نام تجمیع!

در طول سال‌های گذشته، برگزاری انتخابات متعدد در کشورمان ـ به طور متوسط یک انتخابات در هر سال ـ از موضوعاتی بود که سیاستمداران وابسته به دو جناح اصلی کشور از آن با افتخار یاد می‌کردند. عده‌ای از اصلاح طلبان نیز تأکید قانون اساسی بر واگذاری بسیاری از امور به انتخاب مردم و برگزاری انتخابات متعدد در سال‌های اولیه انقلاب را نشانه‌ای برای رد نظریه کسانی می‌دانستند که رأی مردم را فاقد نقش اساسی در حاکمیت می‌دانند و بر همین اساس تعدد انتخابات را یک امتیاز برای کشور محسوب می‌کردند.

اما از یک سال قبل، به صورت ناگهانی بحث‌هایی در مورد تجمیع انتخابات مطرح شد. این دیدگاه که بیشتر مورد توجه دولتمردان بود ـ و مخالفت‌هایی در میان نمایندگان مجلس برانگیخت ـ برگزاری هم‌زمان انتخابات شوراهای شهر و خبرگان رهبری را پیگیری می‌کرد. نهایتاً نیز این انتخابات با جلب نظر موافق شورای نگهبان به عنوان متولی اصلی انتخابات خبرگان و با اعلام آمادگی وزارت کشور، در 24 آذرماه 85 برگزار شد که نتایج آن نیز در نوع خود منحصر به فرد بود.

زیرا آمار شرکت‌کنندگان در این انتخابات با هیچیک از دوره‌های انتخابات خبرگان و شوراها قابل مقایسه نبود. پس از برگزاری این انتخابات، برخی زمزمه‌ها که از قبل در مورد تجمیع سایر انتخابات آغاز شده بود، جنبه رسمی به خود گرفت و تعدادی از نمایندگان مجلس، خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم و مجلس هشتم به صورت هم‌زمان شدند و برای اجرای این انتخابات تجمیعی، دو سناریو مطرح کردند. نخستین سناریو، تمدید دوره مجلس هفتم به مدت یک سال و سناریوی بعدی کاهش یکساله از دوره ریاست جمهوری نهم بود تا به این طریق امکان تجمیع انتخابات فراهم شود. اما از نخستین روزهای طرح، این موضوع با مخالفت برخی از کسانی روبه‌رو شد که قبلاً با توجیه کاهش هزینه‌های مالی و به حداقل رساندن تنش‌های ناشی از تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی، از تجمیع انتخابات شوراها و خبرگان حمایت می‌کردند. بیشترین مخالفت در این مورد از جانب مسئولان دولتی به ویژه دست‌اندرکاران وزارت کشور ابراز شد.

نهایتاً با پیگیری جدی نمایندگان مجلس هفتم، طرح تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس به تصویب رسید اما شورای نگهبان آن را به دلیل تعارض با قانون اساسی رد کرد که به دلیل تقارن رد طرح با بررسی بودجه و پس از آن تعطیلات نوروزی، اعلام‌نظر نهایی مجلس در مورد این طرح به سال 86 موکول شد. بر اساس گزارش مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلی، کمیسیون مزبور در تاریخ بیست و هشتم فروردین ماه سال جاری طرح را بررسی و با اعلام تمکین در برابر نظر شورای نگهبان، اصلاح طرح را غیر ممکن دانست و رأی به رد آن داد. اما اصرار 141 نماینده مجلس بر هم زمانی این دو انتخابات، باعث شد که با تغییری اندک طرح به تصویب برسد. به موجب تغییر انجام شده در جلسه دوم اردیبهشت ماه مجلس، با افزایش 7 ماه به دوره فعالیت مجلس هفتم و کاهش چهار ماه از دوره مسئولیت رئیس‌جمهور نهم، نیمه آبان ماه 87 برای برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس تعیین شد که بر این اساس مجلس هشتم فعالیت خود را روز سوم دی ماه همان سال آغاز می‌کند و دوره دهم ریاست جمهوری از 15 فروردین ماه 88 شروع می‌شود.

این مصوبه اگر چه در میان بسیاری از مصوبات اخیر مجلس از رأی مثبت بسیار بالاتری برخوردار بود، اما حجم مخالفت‌ها با آن نیز در حال گسترش است که از نکات جالب آن، اعلام مخالفت صریح رئیس و نایب رئیس اول مجلس با آن می‌باشد. همچنین دسته‌بندی موافقان و مخالفان این مصوبه، مرزهای جناحی را کاملاً بر هم زد و ابراز مخالفت با آن در نخستین روز تصویب در تیتر اول اکثر روزنامه‌ها به نحوی متجلی شد که القا کننده تلاش نمایندگان برای افزایش دوره فعالیت خود آنها بود، در این میان یکی از روزنامه‌های اصولگرا علاوه بر تیتر انتخابی در روز دوشنبه ـ روز پس از تصویب طرح در مجلس ـ روز چهارشنبه نیز در گزارش فعالیت‌های روز سه‌شنبه مجلس مدعی شد که عده زیادی از نمایندگان از تیتر آن روزنامه در خصوص طرح تجمیع انتخابات استقبال کرده‌اند. همین روزنامه از قول یک نماینده اصولگرای مجلس ـ بدون ذکر نام او ـ چنین نوشت: «با این حجم از مخالفت که امروز نسبت به تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری ابراز می‌شود، ظاهراً باید گفت این ملائکه‌‌الله بوده‌اند که به این مصوبه رأی داده‌اند والا 141 رأی موافق از کجا آمده است!» البته این روزنامه‌ مشخص نکرد تشبیه رأی دهندگان به ملائکه‌الله چه نسبتی با مخالفت‌های فراوان با تصویب طرح دارد؟ به هر حال، اکنون هم چشم‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته شده است که نسبت به این طرح، چه رأیی خواهد داد؟ اگر چه بسیاری از افراد، اعلام کرده‌اند این طرح به دلیل تعارض آشکار با قانون اساسی و نیز فقدان هرگونه ضرورت خاص برای تصویب آن، در مجمع تشخیص مصلحت نیز تأیید نخواهد شد.

اما هر باشد به نظر می‌رسد عده زیادی از 141 نماینده مجلس ـ که به رغم مخالفت جدی دولت و چهره‌های شاخص مجلس و نیز اظهار نظر صریح برخی اعضای شورای نگهبان به این طرح رأی دادند ـ بیش از آنکه به دنبال اجرایی شدن آن باشند، ارسال برخی پیام‌های سیاسی را مد نظر داشته‌اند؛ پیام‌هایی که در بعضی مصوبات دیگر مجلس و مواجهه تعدادی از نمایندگان با بعضی دیدگاه‌های دولت نیز قابل مشاهده است.