صدور حکم پیگرد خاوری توسط اینترپل

گروه سیاسى: سیزدهمین جلسه دادگاه فساد مالى روز گذشته در شرایطى به ریاست قاضى ناصر سراج برگزار شد که به اتهامات 12 متهم این پرونده به نام‌های «ط- ن»، «س- خ»، «الف- ر»، «ک- ن»، «ع- ر»، «م- ح»، «م-ش»، «ع- الف»، «غ- ن»،«ع-ب»، «م-س» و «ج- د» رسیدگى شد. قاضى ناصر سراج در اولین بخش از این جلسه با اعلام این موضوع که 32 متهم در پرونده وجود داشته که تاکنون از 30 متهم آخرین دفاع گرفته شده است، گفت: 2 متهم به نام «س- خ» و رئیس گروه ملى فولاد امروز قرار است به اتهاماتشان رسیدگى شود.
رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب با اعلام این مطلب که امروز 12 متهم در دادگاه احضار شده‌اند، گفت: 7 متهم با کیفرخواست جدید، 3 متهم با کیفرخواست تکمیلى و 2 متهم کسانى هستند که تاکنون به اتهاماتشان رسیدگى نشده است. وى همچنین درباره فرار خاورى که وکیل متهم ردیف اول پرونده در جلسه قبل درباره آن اطلاعاتى اعلام کرده بود، گفت: وکیل متهم ردیف اول پرونده مدعى شد دست‌هایى در کار بوده تا خاورى را فرارى دهد.
قاضى سراج با اشاره به این مطلب که مدارکى را به صورت مستند همراهم آورده‌ام، گفت: در تاریخ 25 شهریور سال 90 خاورى، مدیرعامل فرارى بانک ملى تصمیم به خروج از کشور می‌گیرد آن هم به مقصد انگلستان. وى افزود: در تاریخ 29 شهریور 90 تحت نامه‌اى با شماره 578669 با ماموریت خاورى موافقت می‌شود و در تاریخ 6 مهر سال 90 در نامه‌اى به شماره 579516 از سوى مشاور نهاد و دبیر هیات نظارت در سفرهاى خارجى این ماموریت کان‌لم‌یکن تلقى می‌شود. سراج گفت: چند روز بعد از لغو ماموریت خاورى از محل هتلى در لندن فاکسى به دفترش می‌فرستد و در آن فاکس استعفایش را اعلام می‌کند.
خاورى ممنوع‌الخروج نبود!
رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب به اظهارات آقاى «د» رئیس دفتر آقاى خاورى اشاره کرد و گفت: این فرد مدعى است در 31 شهریور سال 90 خاورى به مدیریت حراست بانک می‌گوید برنامه سفرى به لندن دارم، از وزارت اطلاعات بپرسید اگر ممنوع‌الخروج نیستم بلیت تهیه شود. وى گفت: رئیس دفتر خاورى مدعى است از طریق آقاى«ص» مدیرکل حراست بانک ملى خواستم از آقاى «ز» رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع بررسى شود. سراج گفت: در نهایت آقاى «پ» معاون وزیر اطلاعات بلامانع  بودن خروج خاورى را به آقاى «ز» و از آن طریق به آقاى «ص» اعلام می‌کند و خاورى موفق می‌شود با تهیه بلیت به مقصد لندن از کشور بگریزد.
هیچ انحرافى در رسیدگى به پرونده وجود نداشته است
فراهانى، نماینده دادستان نیز در این جلسه با اشاره به اظهارات مه‌آفرید امیرخسروى و وکیل وى در جلسه قبل دادگاه اظهار داشت: در جلسه قبل اظهارات متعارضى از سوى این افراد درباره روند رسیدگى به پرونده در دادگسترى اهواز مطرح می‌شد که گلایه‌مندى مسئولان دادگسترى اهواز را به دنبال داشت. وى ادامه داد: ریاحى، وکیل مدافع مه‌آفرید مدعى شد احاله پرونده از دادگسترى اهواز به تهران انحراف در رسیدگى به پرونده است ولى مه‌آفرید در همان جلسه مدعى سو ءجریان در دادگسترى اهواز در رسیدگى به پرونده بود.
نماینده دادستان افزود: «الف-ش» یکى دیگر از متهمان پرونده نیز در اظهارات خود به سو ءجریان در اداره کل اطلاعات اهواز در رسیدگى به این پرونده اشاره کرده بود. فراهانى گفت: حرف اصلى ما این بود که با فرض صحت اتهامات متهمان، احاله پرونده از اهواز به تهران کارى ضرورى و لازم بود هرچند با توجه به اینکه بیشتر متهمان در تهران بودند پرونده باید در تهران رسیدگى می‌شد. وى خاطرنشان کرد: احاله پرونده به تهران گامى در جهت جلوگیرى از سو ءجریانات بوده و هیچ انحرافى در رسیدگى پرونده وجود نداشته است. نماینده دادستان گفت: به هیچ‌وجه به دنبال متهم کردن مسئولان دادگسترى اهواز نبودیم و بابت همه تلاش‌هایى که در این‌باره انجام شد از آنها تشکر می‌کنیم.
کیفرخواست 4 مدیر گروه ملى فولاد
فراهانى، نماینده دادستان در توضیحات کیفرخواست 4 نفر از مدیران گروه ملى فولاد ایران به اسامى «ع- ر»، «ع- ب»، «م- س» و «ج- د» اظهار داشت: بعد از واگذارى این شرکت در تیرماه 88 مه‌آفرید براى دستیابى به هدف اصلى خود مبنى بر نفوذ در سیستم بانکى کشور در صدد برآمد موضوع گشایش اعتبارات اسنادى را در برنامه این شرکت قرار دهد. وى ادامه داد: شبکه بانکى در زمان دولتى بودن این شرکت حاضر به پرداخت تسهیلات به این شرکت نبود اما بعد از واگذارى با وجود افزایش بدهی‌ها مه‌آفرید بلافاصله در صدد گشایش اعتبارات اسنادى برمی‌آید. او طى تبانى با مدیران بانک‌هاى ملى و صادرات خروج مبالغ هنگفتى از بانک‌ها را به نفع خود با پرداخت رشوه‌هاى کلان در دستور کار قرار داد.
نماینده دادستان افزود: به همین منظور بانک صادرات گروه ملى به عنوان گشایش‌کننده انتخاب شد که در نهایت 136 فقره  LCبه صورت غیرقانونى و متقلبانه صادر شد که همه با تقاضاى گروه ملى و مدیرعاملى «ع- ر» صورت گرفته است. نماینده دادستان با بیان اینکه این اعتبارات گشایش‌شده چند شباهت عمده دارند گفت: در این اعتبارات گشایش شده مبالغ یا یکسان بوده یا به هم بسیار نزدیک بوده است. تاریخ اعتبارات یا در یک روز یا با فاصله یک روز صورت گرفته است پس به همین شکل فاصله گشایش تا تنظیم نیز بسیار نزدیک بوده است.
نجفى، نماینده دیگر دادستان، کیفرخواست 4 متهم این قسمت از پرونده را اینگونه قرائت کرد: «ع- ر» مدیرعامل وقت گروه ملى فولاد ایران متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى از طریق کلاهبردارى باندى، تحصیل مال نامشروع به مبلغ 3 میلیارد تومان و پرداخت رشوه به «س-ک» رئیس بانک صادرات شعبه اهواز به مبلغ 33 میلیون تومان و 11 سکه بهار آزادى است. متهمان دیگر پرونده به نام‌هاى «ع - ب» مشاور گروه، «م- س» مسئول خرید گروه و «ج- د» مشاور مالى گروه نیز هر کدام به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى متهم هستند.
رفاقت رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازى با رابط مه‌آفرید
نجفى، نماینده دادستان تهران در ادامه اظهارات خود بیان داشت: بررسى گفته‌هاى برخى متهمان رئیس سابق « ک- ز » حاکى از آن است که آقاى «ع- د» رابط گروه سازمان خصوصی‌سازى کشور با آریا رفاقت صمیمى داشته است. وى افزود: رفاقت این دو تا جایى بوده که بیش از 10 نفر از بستگان«ک-ز» در گروه ملى فولاد اهواز مشغول به کار بوده‌اند. نجفى گفت: قرار بوده بر اساس این رفاقت گروه آریا بتواند مناقصه‌هایى از جمله خرید شرکت تراورس و دیگر شرکت‌ها را با موفقیت به پایان برساند. پیش از این در یکى از جلسات دادگاه 3 هزار میلیارد تومانى، فراهانى، نماینده دادستان از پرونده مفتوح براى رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازى خبر داده و عنوان کرده بود آقاى«ک- ز» با قرار وثیقه آزاد است و باید در دادگاه حاضر شده و پاسخگوى اتهاماتش باشد.
توضیحات مدیر گروه ملى فولاد
در بخش دیگرى از رسیدگى به پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانى نوبت به بررسى اتهامات «ع- ر» مدیر گروه ملى فولاد رسید و قاضى پرونده اتهاماتش را به او تفهیم کرد. قاضى ناصر سراج به متهم تفهیم کرد شما در کیفرخواست برایتان اتهام مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ 9 میلیارد ریال، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادى کشور، تحصیل مال نامشروع به مبلغ 3 میلیارد تومان و در نهایت پرداخت رشوه به مبلغ 33 میلیون تومان نسبت داده شده است آیا این اتهامات را قبول دارید یا خیر؟ متهم در آغاز دفاعیاتش با اشاره به این مطلب که در کیفرخواست من به مطالبى اشاره شده که به نظرم دقیق و درست نیست، گفت: تلاش می‌کنم حین دفاع از خودم اشکالات کیفرخواست را نیز بگویم. وى گفت: به هیچ عنوان قصد ندارم از ارزش‌ها در این دادگاه خرج کنم اما از سال 58 تا 72 14 سال در جهاد سازندگى مشغول کار بودم و پس از آن به عنوان مهندس شیفت تولید به گروه ملى آمدم و تا سال 85 مدارج ترقى را به سمت مدیر گروه ملى طى کردم.
«ع- ر» با اشاره به این مطلب گفت: وقتى گروه ملى یک شرکت خصوصى شد و توسط خسروى خریدارى و مسؤولیت آن به عهده من سپرده شد، ابزار مالکیت از مدیریت جدا شد و به این ترتیب امور مالى و منابع و همچنین بخش خرید و فروش به تهران آورده شد و تنها مدیریت مجموعه از باب تولید به من سپرده شد. وى گفت: همه تصمیم‌سازی‌ها در تهران انجام می‌شد، این در حالى بود که توانسته بودم از سال 85 تا سال 90 در طول این 6 سال رشد تولید را ترقى دهم و عملکرد ما در این مدت نشان از کارمان داشته است. «ع-ر» با اشاره به این مطلب که پیش از آنکه گروه ملى خصوصى شود براى گرفتن 2 میلیون دلار اعتبارات اسنادى گریه ما را درمی‌آوردند، گفت: به واقع لفظ گدایى کردن ما براى گرفتن مواد اولیه لفظى درست بود که اینها همه محاسن زمان دولتى بودن بود. وى گفت: اگر شما بپذیرید که من فقط یک مدیر تولید بوده‌ام و مسائل مالى به من ربطى نداشت دیگر اتهامى متوجه من نیست زیرا نه در گرفتنLC و نه در خرج کردن آن هیچ نقشى نداشتم.
مدیر گروه ملى فولاد با اعلام این مطلب که تامین شمش براى تولید بیش از 90 درصد وقت یک مدیرعامل را می‌گیرد، گفت: 6 ماه با فولاد خوزستان شبانه‌روز جلسه داشتیم اما یکباره در تیرماه سال 88 بعد از خرید گروه ملى استارت گشایش اعتبارات اسنادى زده شد. وى گفت: استارت گشایش اعتبارات اسنادى داخلى سالم بود اما یکباره در میان مسیر این روند شکل مجرمانه‌اى به خود گرفت که همگى آن هم زیر سر مه‌آفرید خسروى بود. «ع- ر» با بیان این مطلب که امروز هیچ اثرى از برگه‌هاى درخواست گشایش اعتبارات اسنادى که من امضا کردم وجود ندارد و معلوم نیست چرا این برگه‌ها گم شده است، گفت: اگر آدم بدى بودم و نیت سوئى داشتم امروز که اثرى از آن برگه‌ها و امضاى من وجود ندارد منکر همه آنها می‌شدم. آقاى قاضى! مگر می‌شود تقاضاى گشایش اعتبارات اسنادى را فردى غیر از مدیرعامل امضا کند. معلوم است که من موظف بودم این کار را انجام دهم اما با هدف رونق گرفتن گروه ملى. وى به جلسه‌اى با مسئولان بانک ملى اهواز اشاره کرد و گفت: در آن زمان ما همراه خسروى به بانک ملى اهواز رفتیم تا در صورت موافقت آنها بتوانیم به جاى دادن 80 درصد وثیقه براى گرفتن اعتبارات اسنادى 20 درصد وثیقه بگذاریم که این موافقت از سوى بانک ملى صورت نگرفت، کار به دعوا کشید و ما از آنجا بیرون آمدیم اما یکباره بر اساس آن بسترى که در بانک صادرات براى خسروى فراهم شده بود گشایش اعتبارات توسط «س- ک» رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملى زده شد.
وى با اشاره به این مطلب که آقاى «س- ک» باید پاسخگوى این باشد که چرا بدون داشتن یک خط اعتبارى براى گروه ملى و مشخصا براى خسروى گشایش اعتبارات کرده است، گفت: مگر می‌شود بگوییم «س- ک» مقصر نیست. اصلا چه دلیلى داشت وقتى مدارکمان ناقص بود «س-ک» به تهران بیاید و از خسروى امضا بگیرد، مگر نه این است که اگر شما یکى از مدارکتان ناقص باشد رئیس بانک مدارک را جلوى شما پرت می‌کند و می‌گوید کاملش کن، در حالى که«س- ک» خودش دنبال پر کردن نواقص مدارک ما بود. وى افزود: متاسفانه برنامه‌اى که خسروى و «س- ک» داشتند این بود که به ما جلوه کنند که کار دارد قانونى انجام می‌شود و دلیل آنکه ما از حجم گشایش اعتبارات هم بی‌خبر بودیم همین منظور بود وگرنه چه دلیلى داشت پول گشایش اعتبارات به حساب تهران واریز و از خود تهران هم اقساط آن پرداخت شود.
نقش سیستم بانکى در فساد بزرگ
در بخش دیگرى از دفاعیات «ع- ر» مدیر گروه ملى فولاد بار دیگر به موضوع حد اعتبارى اشاره کرد و گفت: اگر حد اعتبارى مشخصى براى «س- ک» در نظر گرفته مى‌شد مطمئن باشید در همان 3 ماه اول اولین اعتبار اسنادى معوق مى‌شد و دیگر کار به136 فقره گشایش اعتبارات اسنادى نمى‌رسید. وى افزود: چه دلیلى داشت که «س-ک» تنها یک ماه بعد از خرید گروه ملى به من مراجعه کند و بگوید 20 میلیون تومان به من پول بده، به این ترتیب خسروى هم از تهران تماس بگیرد و بگوید 20 میلیون نقد به «س- ک» بدهم. معلوم است که «س- ک» با خسروى از پیش قرار خود را گذاشته بودند و هر کسى نیز جاى من بود براى آنها مهم نبود. وى با جلسه خود با «س- ک» رئیس شعبه گروه ملى اشاره کرد و گفت: در آن جلسه به وى گفتم پى برده‌ام برخى پیش‌فاکتورها صورى است و من دیگر امضا نمى‌کنم، شما هم گشایش اعتبار ندهید اما 3 روز بعد با امضاى فرد دیگرى پیش‌فاکتور صادر شده، بدین ترتیب گشایش اعتبار صورت گرفته‌است.
وى خاطرنشان کرد: همه پروسه گشایش اعتبارات اسناد محصول 2/5 سال است که می‌شود هفته‌اى یک گشایش اعتبار، نکته قابل توجه این است که خسروى با برنامه‌ریزى این کار را کرده بود تا مبادا گشایش اعتبارات در یک روز باشد و معوق شود؛ نظیر همان اتفاقى که در اعتبار اسنادى آخر رخ داد و بانک سامان در تماس با بانک صادرات به موضوع گشایش‌ها پى برد. وى گفت: مقوله‌اى مانند خرید شرکت فولاد فام اسپادانا که مربوط به آقاى «م» بود در این پرونده مطرح شد در حالى که این موضوع هم صحت ندارد. آقاى خسروى چندین بار به آقاى «م» فشار آورد که باید براى ما گشایش اعتبارات اسنادى داشته باشید.
مدیرعامل گروه ملى فولاد به نکته دیگرى اشاره کرد و گفت: مى‌گویند همه پولى که ما در این مدت گرفته‌ایم منشأ آن، پول حاصل از گشایش اعتبارات اسنادى است. آقاى قاضى! خواهشا به این نکته توجه داشته باشید گروه ملى در ماه یکصد میلیارد تومان پول تولید مى‌کرد. ما از همین یکصد میلیارد حقوق 5 هزار پرسنل را مى‌دادیم، ما خودمان در گروه ملى شمش تولید مى‌کردیم آیا مى‌شود ما به 5 هزار پرسنل مان پول حرام بدهیم. «ع -ر» در بخش دیگرى از دفاعیات خود با اشاره به این مطلب که متاسفانه خسروى بحث مراودات مالى‌اش را از همه پنهان کرده بود، گفت: آقاى «ر» قائم‌مقام خسروى در تهران بعد از دستگیرى تازه متوجه مى‌شود در طول2 سال خسروى در شرکت چه کارى انجام داده است. براى مثال زمانى که در زندان بسر مى‌بردم تازه از حجم اعتبارات اسنادى گشایش شده باخبر شدم.
وى خاطرنشان کرد: گروه خسروى و کارمندان وى نظیر کارگرانى هستند که تیرآهن 16 را با دستگاه برش تکه تکه مى‌کنند اما تنها خسروى است که مى‌داند قرار است با این تکه‌هاى آهن اسلحه ساخته شود، در حالى که در هر قسمت از این فرآیند از کارگران بپرسید چه کارى انجام مى‌دهند، مى‌گویند قطعات فولادى برش مى‌دهیم. جالب اینجاست که خشاب این اسلحه‌هاى ساخته شده سیستم معیوب بانکى است. در بخش دیگرى از این جلسه قاضى سراج گفت: حکم پیگرد ویژه خاورى صادر شده است. وى بیان داشت: دستور Red notice (تحت تعقیب ویژه) از سوى اینترپل براى خاورى صادر شده است. قاضی سراج افزود: کانادا آماده بود خاوری را تحویل دهد اما وی گریخت.
واگذارى سهام گروه ملى فولاد به رابط مه‌آفرید
قاضى سراج از کشف اسناد جدیدى در شمال کشور درباره واگذارى 19 درصد سهام گروه ملى فولاد به یکى از مرتبطان مه‌آفرید خبر داد. در ادامه رسیدگى به پروند فساد بزرگ مالى وکیل«ع- ر» در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه موکلش از برنامه‌ریزى سوءاستفاده مالى از قبل تعیین شده مه‌آفرید هیچ‌گونه آگاهى نداشته است، اظهار داشت: مبلغ 3 میلیارد تومان تحت عنوان تنخواه طى 3 سال و به صورت تدریجى به حساب موکلم واریز شده که صورت ریز این پرداخت‌ها وجود دارد. وى ادامه داد: درباره پرداخت آقاى «س- ک» نیز این پرداخت به مبلغ 20 میلیون تومان با دستور مه‌آفرید بوده و موکلم نقشى در ارتشا ندارد زیرا مالک پول مه‌آفرید بوده است. وکیل مدافع متهم گفت: 900 میلیون تومان پرداختى رئیس ایمیدرو نیز در جهت اقدامات فرهنگى بوده که یکصد میلیون تومان توسط موکلش و مابقى با دستور مه‌آفرید بوده است. بعد از اظهارات وکیل، قاضى سراج از متهم سوال کرد آیا در جریان کشف اسنادى که نشان‌دهنده اختصاص 19 درصد سهام شرکت گروه ملى به نام آقاى «ع- د» بوده‌اید که متهم در جواب گفت: هیچ اطلاعى نداشتم.