مصر همچنان ناآرام است

مردم مصر که صبح دیروز تظاهرات خود را در التحریر ازسرگرفتند ضمن مخالفت مجدد با احکام صادره درباره مبارک و همدستانش و تاکید بر لزوم اجرای قانون انزوای سیاسی درباره احمد شفیق، از نظامیان خواستند هرچه زودتر قدرت را واگذار کنند. به گزارش الیوم‌السابع، هزاران نفر به تظاهرات و اعتصاب خود در میدان التحریر برای دومین شب پیاپی ادامه دادند. هزاران مصری برای دومین شب پیاپی در میدان لتحریر دست به تظاهرات زدند و اعتراض خود را به تبرئه علاء و جمال بارک فرزندان دیکتاتور مخلوع و همچنین تبرئه معاونان حبیب‌العادلی وزیر کشور رژیم مبارک در مسئله کشتار تظاهرات‌کنندگان در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه نشان دادند.
تظاهرات‌کنندگان در میدان‌التحریر بار دیگر بر خواسته مهم خود یعنی اجرای قانون انزوای سیاسی درباره احمد شفیق نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تاکید کردند. از سوی دیگر تظاهرات‌کنندگان در میدان‌التحریر با نصب ۳۴ چادر در این مکان، دومین شب اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند. مصری‌های معترض در میدان التحریر همچنان به حکم صادره درباره حسنی مبارک و تبرئه دو پسرش و ۶ نفر از دستیاران وزیر کشور رژیم سابق اعتراض دارند و بر ضرورت انزوای احمد شفیق پیش از آغاز دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تاکید می‌کنند.
الیوم‌السابع همچنین گزارش داد حدود دو هزار نفر تظاهرات‌کننده شب گذشته از میدان المطریه در حالی که شعارهایی بر ضد احمد شفیق و در مخالفت با احکام صادره درباره مبارک و همدستانش سر می‌دادند، وارد میدان التحریر شد. تظاهرات مردم در میدان التحریر از صبح دیروز دوشنبه ازسرگرفته شد، شرکت‌کنندگان در این تظاهرات از نظامیان خواستند هرچه زودتر قدرت را واگذار کنند.
صدور رأی دادگاه
همچنین پیش از این دادگاه رسیدگی به اتهامات حسنی مبارک، رئیس‌جمهور سابق مصر و برخی مقام‌های ارشد نظام وی، پس از ۱۰ ماه از آغاز محاکمات و برگزاری ۴۹ جلسه، رای خود را صادر کرد که بر این اساس حسنی مبارک به حبس ابد محکوم شد. به گزارش اسکای نیوز عربی، اتهام اصلی حسنی مبارک این بود که آیا او را در توطئه برای کشتن تظاهرکنندگان در اعتراضات ضددولتی مصر که منجر به کناره‌گیری او از قدرت شد، گناهکار است یا خیر. این دادگاه در عین حال درباره سرنوشت حبیب‌العادلی، وزیر کشور مبارک و چهار دستیار او که به پلیس دستور تیراندازی داده بودند، حکم صادر کرد. پیش از این هر ۶ متهم خود را بی‌گناه دانستند. مبارک به همراه دو پسرش علاء و جمال با اتهامات دیگری از جمله سوءاستفاده از قدرت برای جمع‌آوری ثروت هم روبه‌روست.
دادگاه حکم حسین سالم، یکی از نزدیکان ثروتمند حسنی مبارک را نیز در غیاب او اعلام کرد. دو مقام امنیتی سابق در وزارت کشور مصر نیز متهم به بی‌کفایتی در پیش‌بینی اعتراضات و ناتوانی در حفظ و مراقبت از مردم و املاک شخصی شده‌اند. حسنی مبارک، اولین رهبر سابق کشورهای عربی است که از آغاز اعتراضات موسوم به بهار عربی شخصا محاکمه شده است. زین‌العابدین‌ بن ‌علی، رهبر تونس، در ماه ژوئیه گذشته غیابا در ارتباط با اتهامات مربوط به اسلحه و مواد مخدر مجرم شناخته شد و علی‌عبدالله صالح، رهبر سابق یمن، بعد از تحویل قدرت در نوامبر گذشته از تعقیب جزایی مصون ماند. معمر قذافی، رهبر سابق لیبی نیز در اکتبر سال گذشته به دست شورشیان این کشور کشته شد.
دادستان خواستار اعدام حسنی مبارک ۸۴ ساله با طناب دار شده بود. در ماه مه گذشته دادستان کل کشور مصر اعلام کرد که حسنی مبارک به اتهام توطئه برای کشتن بیش از ۸۵۰ تظاهرکننده در اعتراضات ۱۸ روزه این کشور محاکمه می‌شود. این اعتراضات مبارک را مجبور به کناره‌گیری از قدرت کرد. در ماه اوت حسنی مبارک که براساس گزارش‌ها دچار مشکلات قلبی بود، با یک برانکار به دادگاه منتقل شد. به گزارش بی.بی.سی، این محاکمه از آغاز با دشواری‌هایی روبه‌رو بود چرا که هیچ‌کدام از شاهدان گواهی‌های متقنی ارائه نکرده‌اند. پنج شاهد نخست دادگاه شهادت خود را مبنی بر اینکه به پلیس دستور تیراندازی داده شده بود، پس گرفتند.
شهادت طنطاوی در خفا
گفته می‌شود که محمدحسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح و وزیر دفاع سابق مصر در خفا شهادت داده است که ارتش هرگز دستور تیراندازی به تظاهرکنندگان را دریافت نکرده بود. این دادگاه همچنین بین ماه‌های سپتامبر تا دسامبر به دلیل ادعای جانبداری قاضی - که بعدها رد شد- به حالت تعلیق درآمد. در آخرین مرحله دادگاه که در ماه ژانویه برگزار شد، دادستان کل استدلال کرد که غیرممکن است حسنی مبارک به پلیس دستور شلیک نداده باشد. وکلای مدافع نیز استدلال کردند که هنگام کشته شدن تظاهرکنندگان، ارتش مسئول برقراری امنیت بوده است، چرا که حسنی مبارک در این زمان مقررات منع آمدوشد وضع کرده و مسئولیت‌ها را به فرمانده کل ارتش واگذار کرده بود.
بنابراین پلیس نمی‌توانسته است از متهم دستور بگیرد. خبرنگاران می‌گویند اگرچه اغلب ناظران معتقدند که دادگاه نسبتا منصفانه برگزار شده است، دادستان کماکان می‌گوید که از دسترسی او به بخشی از مهمترین شواهد مربوط به پرونده جلوگیری کرده‌اند. به گفته دادستان، دادگاه حاضر به بررسی مکالمات تلفنی وزارت کشور در ساعات حساس اعتراضات و زمان کشته شدن تظاهرکنندگان نشده است و بسیاری از اعضای حلقه درونی دولت در دادگاه شهادت نداده‌اند. دادستان همچنین به این موضوع که باقی شهادت‌ها پشت درهای بسته ارائه شده، معترض است.
یکی دیگر از اتهامات حسنی مبارک این است که به حسین سالم کمک کرده است تا بیش از ۷۰۰ میلیون دلار پول عمومی حاصل از فروش گاز طبیعی به اسرائیل را به جیب بزند. اتهام دیگر او این است که به شرکت حسین سالم برای خرید زمین‌های دولتی در ساحل دریای سرخ به قیمتی کمتر از بهای واقعی، مجوز داده و در مقابل ۵ ویلا به قیمت بیش از ۶ میلیون دلار از او گرفته است.
علاء و جمال مبارک هم متهم به دریافت رشوه از حسین سالم تاجر ۷۹ ساله‌ای هستند که قرار است از اسپانیا به مصر مسترد شود. روز چهارشنبه گذشته دادستان اعلام کرد که پسران حسنی مبارک همراه با هفت نفر دیگر در دادگاهی جداگانه به اتهام دستکاری در بازار بورس محاکمه می‌شوند. اتهام این عده کسب درآمد غیرقانونی از راه فروش یک بانک است.