مأموریت دفتر رهبری به یک تیم تخصصی حقوقی

مهدی قدیمی
طرح موضوع تغییر قانون اساسی اگرچه بحث تازه‌ای نیست اما فراتر رفتن آن از حد نظر به یک دستور کار جدی در برنامه‌های کلی نظام، امری است که به تازگی مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. آنگونه که محمد دهقان، عضو هیأت‌رئیسه مجلس به فارس گفته است، «سال گذشته ده‌ها مورد از مواردی که باید مجدداً در قانون اساسی مورد بازبینی و بازنگری قرار گیرد، به دستور دفتر رهبر معظم انقلاب به تیمی تخصصی از کارشناسان و حقوقدانان ارائه شد که تعدادی از این موارد مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش نتیجه بررسی‌های این تیم به دفتر ایشان تقدیم شد.» این خبر به معنای کلید خوردن تغییرات در قانون اساسی کشور است و نشان می‌دهد آنچه این روزها تحت عناوین مختلف مطرح می‌شود حاصل یک سال کار تیم حقوقی روی ایرادات قانون اساسی است.
اما این موضوع شهریور ماه سال جاری توسط حمیدرضا کاتوزیان نماینده مجلس، رسانه‌ای شد و در اولین توضیحات، هدف از این تغییرات، حذف سیستم ریاست جمهوری و جایگزین شدن نظام پارلمانی به جای آن بود. این موضوعی بود که با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد و در این میان، آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی و آیت‌الله موسوی‌اردبیلی، در سخنان خود حذف ریاست جمهوری را موجب تضعیف جمهوریت نظام دانستند. از سوی دیگر اظهارنظرهای دیگر حاکی از تمایل برخی جریان‌ها به انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جریان تغییر قانون اساسی بود. اما پیش از اینها و در زمان دولت اصلاحات نیز، اصلاح‌طلبان با تاکید بر احیای اصول معطل مانده قانون اساسی، از ظرفیت‌های موجود برای تغییر در این قانون سخن به میان آورده بودند که در شرح آن از تغییر قانون اساسی نیز سخن به میان آمد. اکنون با جدی شدن موضوع تغییر در قانون اساسی، سه دیدگاه درباره چگونگی این تغییرات مطرح است و باید دید نتیجه کار تیم کارشناسی که به گفته دهقان از سال گذشته مشغول بررسی قانون اساسی و ایرادات آن هستند ، به کدامیک از این دیدگاه‌ها نزدیک‌تر است.
دیدگاه اول: اصلاح‌طلبان
با نگاهی به عملکرد اصلاح‌طلبان در دوره اصلاحات می‌توان اینگونه استنباط کرد که آنچه از طرح موضوع تغییر در قانون اساسی مورد توجه جناح اصلاح‌طلب بود، بیشتر ناظر بر ایجاد ساز و کارهای توسعه جامعه مدنی بود. از حیث اجتماعی انتخابات دوم خرداد آغاز نگاه جدیدی به قانون اساسی بود. توسعه سیاسی مبتنی بر قانون اساسی، بعنوان مرجع واحد و اصلی، در این دوره مورد توجه قرار گرفت. افزایش مطالبات مردم و در نتیجه افزایش پیچیدگی‌های شبکه روابط حقوقی در جامعه باعث اصرار بیش از پیش اصلاح‌طلبان بر حرکت در چهارچوب قانون اساسی و البته استفاده از مکانیسم تغییر که در دل قانون اساسی وجود داشت، گردید. چرا که مهار، مدیریت و فرجام خوب این تحولات مستلزم وجود یک نظم سیاسی است. به همین دلیل بود که رئیس دولت اصلاحات مبنای این نظم را «قانون اساسی» اعلام کرد.
از این روی بیشترین نرخ استناد در تحلیل‌ها و آرای صاحبنظران به اصول قانون اساسی بود. طرح بحث‌های محوری توسعه سیاسی مثل جامعه مدنی، مشارکت اصلاحات، قانونمندی و فعالیت احزاب و تمدید قدرت باعث ایجاد یک فضای جدید جهت افزایش قابلیت‌های قانون اساسی شد و این گزاره مطرح شد که حوزه عمومی با ابزارها و سازکارهای خود باید بتواند حکومت را به پاسخگویی وادارد. در برنامه توسعه سیاسی نیز اصل این بود که تمام رقبای رویکرد سیاسی در کشور بر سر میثاق ملی (یعنی قانون اساسی) اجماع کنند و یک نوع مفهوم‌سازی از آن را در جامعه مستقر کنند.
راهبردی که می‌توانست ظرفیت‌های پیدا و پنهان بخشهایی از مردم را در بسیج برای توسعه احیا کند. از این منظر می‌توان در قانون اساسی کشور هشت آرمان متعالی مرتبط با بحث حاضر را سراغ گرفت که عبارتند از: 1- حق حاکمیت ملت (اصل 6و 56) 2- حقوق سیاسی ملت (اصل 2و 3). 3-آزادی‌ها (اصل 9و 28 - 22، 32-40، 79 و 90) 4- اقلیت‌ها و زنان (12 و 13 و 15 و 19) -5 حقوق شهروندی (6 و 7 و 87 و 88 و 86 و 100 و 111) 6- شفافیت سیاسی (69 و 77 و 84 و 76 و 86 و 142 و 168) 7- عدالت اجتماعی (14 و 29 و 30 و 31 و 43 - 49) 8- استقلال و تمامیت ارضی (77 و 71 و 80 و 81 و 82 و 90) (جمهوریت و اسلامیت: 1378: 386) با در نظر گرفتن این محورها می‌توان اینگونه استنباط کرد که هدف از طرح موضوع «تغییر در قانون اساسی» در گفتمان اصلاحات ، بازکردن بیشتر فضای سیاسی به منظور بالا بردن مشارکت عمومی و توسعه سیاسی بود. تغییراتی که می‌توانست این اهداف را محقق سازد ابتدا مستلزم احیای اصول مغفول مانده قانون اساسی نظیر شوراهای شهر و روستا بود. اصلاح‌طلبان سعی داشتند با احیای این اصول زمینه را برای بسط مشارکت‌های عمومی بالا ببرند تا در گام بعدی با منوط کردن بخش بیشتری از اختیارات حاکمیتی به آرای مردم، تغییرات مورد نظر خود را در قانون اساسی اعمال کنند. تغییراتی که یک نمونه از آن طرح افزایش اختیارات رئیس جمهور بود و البته ناکام ماند.
دیدگاه دوم: اصولگرایان
اصولگرایان که تاکنون به طرح این مباحث روی خوش نشان نمی‌دادند، در ماههای گذشته به استقبال طرح تغییر در قانون اساسی شتافتند. اما آنچه آنها از تغییر قانون اساسی در سر می‌پرورانند، آشکارا با آنچه که مدنظر اصلاح‌طلبان بود تفاوت دارد. در اولین اظهارنظر، حمیدرضا کاتوزیان هدف از تغییر قانون اساسی را اینگونه بیان کرد: «اخیرا نظریه‌ای بین صاحب‌نظران سیاسی مطرح شده است مبنی بر اینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت‌فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است نیازی به وجود رئیس‌جمهور ندارد. اختیارات رهبری در کشور ما به اختیارات رئیس‌جمهور در دیگر کشورها شباهت دارد. مثلا در آمریکا رئیس‌جمهور حق وتوی مصوبات مجلس سنای این کشور را دارد. یا اینکه فرماندهی کل قوا و اعلام جنگ و صلح با رئیس‌جمهور است؛ این وظایف در قانون اساسی ما به رهبری داده شده است. بنابراین ما در این وضعیت نیاز به یک هماهنگ‌کننده هیات وزیران و مجری قانون داریم که آن رئیس قوه مجریه است.
وی در خصوص حذف رأی مردم و انتخاب نخست‌وزیر توسط نمایندگان، اظهار داشت: در این شیوه، مردم در حقیقت رأی خودشان را به نمایندگان داده‌اند و این اعتماد را به کسانی که به مجلس می‌فرستند، تفویض می‌کنند تا علاوه بر قانون‌گذاری و نظارت، انتخاب نخست‌وزیر را هم انجام دهند. به این ترتیب روشن است که هدف اصولگرایان از تغییر در قانون اساسی، دقیقا برخلاف اهداف اصلاح‌طلبان از این تغییرات بوده و بیش از آنکه در جهت حرکت به سمت مشارکت مستقیم مردم در انتخاب مسئولان باشد، به سمت غیر مستقیم شدن مشارکت عمومی تمایل دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در این باره گفته است: در شیوه پارلمانی نخبگانی که به وسیله مردم انتخاب می‌شوند، شرایط ریاست‌جمهوری را در فرد مورد نظر بررسی می‌کنند، در نظام پارلمانی منتخبان مردم با دقت تجربه، سابقه مدیریتی، ورزیدگی سیاسی و دیپلماسی افراد را برای پست ریاست‌جمهوری بررسی می‌کنند.» بنابراین اصولگرایانی که به محافظه‌کاری مشهورند، در پس بیان خواسته خود برای تغییر قانون اساسی بیش از هرچیز به حفظ و تثبیت اقتدار فعلی جناح خود فکر می‌کنند. اقتداری که با حرکت به سوی مشارکت مستقیم مردم در امور سیاسی، احتمال تزلزل آن وجود خواهد داشت.
دیدگاه سوم: دولتی‌ها
اما به جز نگاه اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران به تغییرات در قانون اساسی، بخشی از جناح راست که اکنون قوه مجریه را در اختیار دارد نیز در این باره اظهار نظر کرده است. دولتی‌ها که تامین نظر اصولگرایان غیر دولتی را ، به معنای کاهش دامنه عمل خود در ارکان قدرت می‌دانند، نسبت به این نوع از تغییرات روی خوش نشان نداده‌اند. معاون پارلمانی احمدی‌نژاد در واکنش به طرح احیای نظام پارلمانی ضمن تاکید بر اینکه نباید این موضوع را سیاسی کرد، گفته بود: «باید از هر نوع اقدامی که نقش مردم را کمرنگ می‌کند، پرهیز شود.» اما این اظهار نظر کوتاه میرتاج‌الدینی، نشانگر تمام انتظارات دولتی‌ها از تغییرات در قانون اساسی نیست. آنها به چیزی بیشتر از حفظ قدرت فعلی می‌اندیشند و در تکاپوی افزودن بر اختیارات خود هستند. در این راستا سال گذشته، علی‌اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد گفته بود: «اینکه قانون اساسی می‌تواند دستخوش تغییراتی شود، یک مساله قابل تامل به نظر می‌رسد.
شخصاً فکر می‌کنم که ضرورت‌هایی برای انجام برخی اصلاحات در قانون اساسی وجود دارد که البته سازو کارهای آن نیز در قانون پیش‌بینی شده است.» جوانفکر در پاسخ به این پرسش که به نظر شما با توجه به شرایطی که رئیس‌جمهور و ویژگی‌هایی که دولت‌های نهم و دهم داشته است، آیا این نهاد باید تغییراتی را تجربه کند یا خیر؟گفت: «نه فقط در این نهاد بلکه در برخی دیگر از مواد قانون اساسی نیز می‌توان انجام اصلاحاتی را در نظر گرفت که باعث رفع موانع دست و پاگیر و افزایش سرعت حرکت دولت برای پیشرفت کشور شود. برخی از ابعاد مبهم است باید شفاف شود یا کلا تغییراتی در آن ایجاد شود.» مشاور رسانه‌ای احمدی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که مثلا در چه مواردی به صورت مشخص باید این تغییرات اتفاق بیفتد؟ اظهار داشت: «به عنوان مثال در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقدم عملکرد امروز مجمع هیچ نسبتی با قانون اساسی ندارد.
قانون اساسی صراحت دارد که کار مجمع، فقط تشخیص مصلحت است اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم چیزی بسیار فراتر از تشخیص مصلحت است. کاری که مجمع در حال حاضر انجام می‌دهد، مغایر قانون اساسی است. شاید لازم باشد در بازنگری قانون اساسی این مسایل شفاف‌تر شوند.» نکته کلیدی در اظهارات سال گذشته جوانفکر این است که او این سخنان را پس از اظهار نظر احمدی‌نژاد درباره «در راس امور نبودن مجلس» بیان کرده و در ضمن گفته‌هایش خواستار رفع موانع دست و پاگیر و افزایش سرعت حرکت دولت شده است. اشاره مستقیم جوانفکر به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام ، همان چیزی است که این روزها توسط دهقان، عضو هیأت‌رئیسه مجلس نیز مطرح شده است. به نظر می‌رسد اصل موضوع اعمال تغییر در قانون اساسی، اکنون مورد قبول تمامی جناح‌های سیاسی کشور قرار دارد و سخنگوی شورای نگهبان نیز پس از بیانات مقام معظم رهبری، اعلام کرد که قانون اساسی نیز مانند همه تجربه‌های بشری قابل تجدید نظر است. اما این که این تغییرات قرار است در چه جهتی و با چه هدفی صورت بگیرد، موضوعی است که در آینده سیاسی کشور تاثیر به سزایی خواهد داشت. در این شرایط ترکیب تیم کارشناسان حقوقی که به گفته دهقان، زیر نظر رهبری مشغول بررسی قانون اساسی و ایرادات آن هستند ازاین حیث قابل توجه است که حاصل کار این تیم، تعیین‌کننده رویکرد آینده نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه نوع حاکمیت و سطح مشارکت مردم در این نظام خواهد بود.