امنیت انسانی

مقدمه: هدف فکری و عملی
این ایده که مردم باید در گذران زندگی روزمره‌شان امنیت خاطر داشته باشند نه جدید است و نه تعجب‌آور. تأکید بر محوریت انسان، همچنان پیش‌برنده فلسفه سیاسی دیرین لیبرالیسم است، که مردم و فرد را کانون توجه خود می‌شناسد و شرایط ضروری چون آزادی و برابری را برای ایمنی مردم توصیه می‌کند. همچنین، سنت لیبرالیسم در رشته روابط بین‌الملل، بر دیدگاهها و پنداره‌های هنجاری گسترده‌ای چون پذیرش و اتخاذ حقوق بشر جهان‌شمول تأکید می‌ورزد تا امنیت مردم را تضمین و تأمین نماید. مطالعات امنیتی و مکتب انتقادی آن به عنوان شاخه فرعی رشته روابط بین‌الملل، غالباً امنیت مردم را در مرکز و کانون نقد خود از امنیت دولت‌محور یا نظامی قرار می‌دهد. در واقع، استدلالات اندیشمندان انتقادی برای تعمیق و توسعه مفهوم امنیت، تا اندازه زیادی از تلقی آنان از شرایط لازم برای تأمین امنیت مردم نشأت می‌گیرد.
این سنت دیرینۀ فلسفی و سیاسی انسان‌مدار تنها اخیراً عنوان «امنیت انسانی» پیدا کرده است. این اصطلاح، آشکارا ریشه در بیانیه‌ها و قطعنامه‌های خط‌مشی گذار صادره از سوی سازمان ملل در اواسط دهه 1990، به ویژه گزارش برنامه توسعه ملل متحد در سال 1994 دارد. در این سند، امنیت انسانی به صورت وضعیتی تعریف می‌شود که در آن مردم از قید و بندها و فشارهای روحی و روانی که مانع رشد انسان می‌شود، آزاد و رها گردند. معنای امنیت انسانی عبارت است از «اول، ایمنی و سلامت از تهدیدات مزمن و دیرینه‌ای چون گرسنگی، بیماری و سرکوب. و دوم، به معنای در امان بودن از برهم خوردن ناگهانی الگوهای روزمره زندگی ـ اعم از اینکه در خانه، محل کار یا جوامع باشد».(1) تأمین امنیت انسانی مستلزم اتخاذ رهیافت هفت بُعدی است که امنیت اقتصادی، غذایی، بهداشتی، زیست‌محیطی، شخصی، اجتماعی، و سیاسی را مورد توجه قرار دهد.
این فهم ویژه از امنیت به عنوان یکی از تعاریف گستردۀ امنیت دسته‌بندی می‌شود که مبنای اختلاف بر سر معنای امنیت انسانی است و در بخش بعدی توضیح داده می‌شود. در اینجا،‌ طرح این پرسش مفید است که چرا این مفهوم در این زمان به متن و مرکز مطالعات امنیتی وارد شد و چه اهداف نظری و عملی در این رشته مطالعاتی را برآورده می‌سازد؟ نکته‌ای که در مورد این مفهوم باید به خاطر سپرد آن است که مفاهیم نیز مانند نظریه‌ها برای تأمین اهداف خاصی پردازش می‌شوند و بعضی از آنها بهتر از دیگران این اهداف را برآورده می‌سازند. از این رو، پرسش این است که مفهوم امنیت انسانی چه اهدافی دارد و آیا این اهداف مفید و مثمرثمرند؟
اگر به ریشه‌های این مفهوم برگردیم، درمی‌یابیم که جعل این مفهوم توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد1، تلاشی بعد از جنگ سرد بود تا توجهات را به سوی توسعه یا به طور دقیق‌تر توسعه انسانی جلب کند و از این طریق، منابع انسانی و مالی را به سوی تسکین و درمان فقر جذب نماید و آنها را از شاخص‌های اقتصادی سادۀ تولید ناخالص داخلی2 توسعه و از کلیه مصارف نظامی و امنیت سنتی مربوط به دوران جنگ سرد، به ابعاد دیگر توسعه سوق دهد.
اگر هدف این بود، طبعاً امروزه می‌بایست توجه بیشتری به خشونت سیاسی از جمله در چارچوب دولت و در بستر توسعه شود، اما نتیجه آن است که منابع بیشتری به بعد بحرانی و مدیریت مناقشه تخصیص داده می‌شود و بسیار کمتر به پیش‌گیری از علل و عوامل ریشه‌ای آن چون فقر توجه می‌شود. جدیدترین ظهور و بروز این واقعیت، تمرکز بر مدیریت تروریزم بین‌المللی از طریق ابزارهای نظامی به قیمت پیش‌گیری از فقر جهانی به عنوان مشکل و مسأله مستقل از تروریزم می‌باشد. تأکیدی که مفهوم امنیت انسانی بر پیوند بین منازعه و توسعه می‌کند، بسیار مهم و مفید است. مشاهدات تجربی و چندین مطالعه آماری، اهمیت این ارتباط را به خوبی نشان می‌دهد. از اواسط دهه 1990، منازعات و مناقشات، در درون مرزهای کشورهای در حال توسعه رخ داده است نه بین کشورها.
این مرزها غالباً در بر گیرندۀ دولت‌هایی است که معمولاً آشفته و درهم شکسته خوانده می‌شود. کشورهایی که در آنها حکومت و حکمرانی اغلب به علت مناقشه میان گروههای مسلح ـ بعضی وقتها بین حکومت و شورشیان، مواقعی نیز میان شورشیان مسلح یا گروههای اجتماعی رقیب ـ ورشکسته است. تعداد بی‌شماری از مردم غیرنظامی که تعداد بسیاری از آنان زنان و کودکان هستند، در میان آتش جنگ بین طرف‌های درگیر گرفتار می‌شوند. مرتکبین خشونت علیه غیرنظامیان، به طور نگران‌کننده‌ای، غالباً رژیم‌های حاکم و بازیگران دولتی همچون پلیس و نیروهای نظامی و انتظامی هستند. اهمیت رابطه بین توسعه و منازعه، در این نیست که موضوعات اخلاقی در مورد رنج و مشقت بشر را طرح می‌کند، بلکه به این علت است که نتیجه عمده آن یعنی دولت ورشکسته، آثار و پیامدهای مهلک محلی، منطقه‌ای و جهانی دارد.
پردازش و تکامل مفهوم امنیت انسانی، همچنین، این دیدگاه را برجسته می‌سازد که تهدیدات علیه انسان‌ها و موجودیت کشورها، در حال تغییر و رو به افزایش است. این تغییرات، مناظره و مجادله در مورد معنای امنیت و مباحثات در زمینه تعمیق و توسعه آن را دامن زده است. صرف‌نظر از خشونت در درون دولت، تهدیدات غیرنظامی چون تخریب محیط‌زیست و تأثیرات گرم شدن زمین، بیماری‌های مُسری و فراگیری چون اِیدز، سارس و آنفلوآنزای مرغی و تغییر مکان مردم (پناهندگان و جابه‌جایی و کوچ مردم در داخل کشور) وجود دارند. همچون خشونت داخلی، این موضوعات و مسائل فراملی نیز آثار و عواقب شدید محلی، منطقه‌ای و جهانی دارند.
از منظر هنجاری، این مفهوم به برجسته‌سازی اهمیت هنجارهای خوب و مطلوب جهانی کمک می‌کند. امنیت انسانی محرکی برای اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، کنوانسیون‌های ژنو، پیمان اتاوا، و دادگاه جنایی بین‌المللی است. امنیت انسانی غالباً به صورت چتری هنجاری برای معاهدات و کنوانسیون‌هایی عمل می‌کند که هدفشان حمایت و حفاظت از مردم آسیب‌پذیر در برابر بازیگران شکنجه‌گر و آزاردهنده، به ویژه دولت‌هاست. تدوین و توسعه هنجارهای جهانی نه تنها به دلایل اخلاقی، بلکه به خاطر اینکه، همانگونه که اکثر کشورهای دموکراتیک نشان داده‌اند، به ترویج و ارتقاء امنیت کشور و امنیت بین‌المللی کمک می‌کنند، اهمیت دارند.
مفهوم امنیت انسانی حتی در خدمت بعضی از منافع و علائق سیاست قدرت نیز می‌باشد. سوکر3 بیان می‌دارد که کانادا و نروژ از طرفداران سرسخت امنیت انسانی بودند؛ حداقل به این علت که این مفهوم به تلاش‌ها و اقدامات آنان در اوایل دهه 1990 برای به دست آوردن کرسی عضویت غیردائم در شورای امنیت سازمان ملل کمک می‌کرد.(2) این مفهوم همچنین، می‌تواند به تأمین انواع و اشکال دیگری از منافع سیاست قدرت و واقع‌گرا کمک نماید.
امنیت انسانی می‌تواند در خدمت بعضی موضوعات و مسائل سیاست قدرت باشد، اما روشن است که کاملاً از امنیت دولت‌محور متفاوت و متمایز می‌باشد. امنیت دولت‌محور بر محافظت دولت از تهدیدات نظامی خارجی (بازدارندگی) و به کارگیری نیروی نظامی تأکید می‌کند. جلوگیری از نقض اصل حاکمیت و تجاوز به آن، دلیل و توجیه اصلی و عمدۀ استفاده از زور است. معمولاً گفته می‌شود که در نظریه‌ها و دیدگاه‌های دولت‌محور، هدف مرجع امنیت دولت است، در حالی که در رهیافت‌های انسا‌ن‌محور، مردم هدف مرجع امنیت هستند.
آیا امنیت انسانی چارچوب تحلیلی و سیاسی باارزش است؟
مباحث و مطالب بالا حاکی از آن است که مفهوم امنیت انسانی مسائل و موضوعات راجع به امنیت مردم را مطرح می‌سازد که جایی در بحث امنیت دولت‌محور ندارند، اما حتی در این صورت، آیا این مفهوم، نوعی چارچوب تحلیلی و سیاسی را فراهم می‌سازد که موقعیت و مواضع دیدگاههای دولت‌محور را به چالش می‌کشد و به تبع آن، آیا باید به صورت رویکرد مسلط درآید؟ پاسخ این پرسش‌ها مستلزم توضیح و تبیین بیشتر این مفهوم و معنای آن براساس مکاتب مختلف امنیت انسانی و رابطه تحلیلی بین آنان است. این امر، هم‌چنین نیازمند توضیح و بررسی مکاتب فکری دولت‌محور و مقایسه استدلالات دولت‌محور و انسان‌محور می‌باشد.
این بخش، سه بحث را ارائه می‌دهد. نخست اینکه، اختلاف نظرهای عمده‌ای بین مکاتب و نحله‌های مختلف امنیت انسانی وجود دارد که سئوالات متعددی را در مورد چشم‌انداز آن به عنوان چارچوبی برای به چالش کشیدن دیدگاه و استدلال مسلط را طرح می‌کند. دوم اینکه، با این وجود، امکان سازش بین این تمایزات و تفاوت‌ها و پردازش چارچوب تحلیلی واحد وجود دارد. سوم اینکه، این چارچوب از قابلیت لازم برای به چالش طلبیدن مکتب واقع‌گرای دولت محور، از طریق نشان دادن آن به عنوان استدلال و دیدگاه لازم ولی ناکافی، برخوردار می‌باشد. در عین حال، از طرف دیگر، امنیت انسانی خود نیز استدلال و مفهومی لازم ولی ناکافی است.
تنش‌هایی میان مکاتب و نحله‌های امنیت انسانی
امنیت انسانی، به گفته طرفدارانش، دیدگاه سنتی دولت‌محور را که معتقد است دولت باید هدف اصلی یا مرجع اولیه امنیت باشد، به چالش می‌طلبد. به نظر حامیان، امنیت انسانی هدف است و امنیت دولت‌محور ابزار برای تحقق و تأمین این هدف می‌باشد، اما واقعاً امنیت انسانی به چه معناست؟ فعلاً، صرف‌نظر از اختلاف نظرها بین دیدگاهها و استدلال‌های دولت‌محور و انسان‌محور، واقعیت آن است که مکاتب مختلف امنیت انسانی در مورد مفهوم آن به شدت باهم اختلاف‌نظر دارند.
اگرچه، همۀ طرفداران امنیت انسانی موافقند که مردم هدف مرجع آنند، ولی در مورد نوع تهدیداتی که باید اولویت داده شود و امنیتی گردد، اتفاق نظر ندارند. مناقشه در زمینه اولویت‌بخشی به تهدیدات، قائلین به امنیت انسانی را به دو نحله فکری مضیق و موسع تقسیم می‌کند.
مکتب مضیق
مک4، به عنوان یکی از قائلین به مکتب محدودنگر، استدلال می‌کند که تهدید سیاسی مردم از سوی دولت یا هر بازیگر سازمان‌یافته سیاسی دیگر، کانون مناسبی برای مفهوم امنیت انسانی است. تعریفی که مک و مؤسسه وی، یعنی مرکز امنیت انسانی در دانشگاه بریتیش کلمبیا، از آن حمایت می‌کنند، عبارت است از: «حفاظت افراد و اجتماعات از جنگ و دیگر اشکال خشونت.»(3) مک تأیید می‌کند که جز خشونت سازمان‌یافته، انواع دیگری از تهدیدات علیه مردم وجود دارد.
با این وجود، تأکید وی بر وضوح مفهومی و دقت تحلیلی، باعث می‌شود سایر تهدیدات را به عنوان قرائن و متعلقات5 خشونت در نظر بگیرد.
برای نمونه، بین خشونت و فقر و حکمرانی ضعیف همبستگی وجود دارد.(4) به نظر وی، توسعه و گسترش دستور کار امنیتی به گونه‌ای که در بر گیرنده موارد و موضوعات زیادی شود، ارزشمند است، ولی در بردارنده هزینه‌های تحلیلی خاص خود می‌باشد. این تعریف محدود، به صورت «آزادی از ترس6» تهدید یا به کارگیری خشونت سیاسی، ساده و خلاصه شده است. بنابراین، از تعریف موسع امنیت انسانی به معنای «آزادی از احتیاج»7، متمایز می‌گردد.
مکاتب موسع
مکاتب موسع استدلال می‌کنند که امنیت انسانی معنایی فراتر از دل‌نگرانی از تهدید خشونت دارد. امنیت انسانی تنها آزادی از ترس و هراس نیست، بلکه، همچنین، آزادی از احتیاج نیز می‌باشد که نقطه تمرکز گزارش UNDP است. علاوه بر این، به اعتقاد بعضی، امنیت انسانی در شرایط توسعه‌نیافتگی، فراتر از آزادی از احتیاج می‌رود و آزادی‌ها و ارزش‌های دیگری را نیز در بر می‌گیرد.
برای مثال، تاکور8 و مؤسسه وی، دانشگاه سازمان ملل در توکیو، ادعا می‌کند «امنیت انسانی به محافظت مردم از خطرات تهدیدکننده جدی زندگی مربوط می‌شود. صرف‌نظر از اینکه این تهدید در فعالیت‌های بشری یا حوادث طبیعی ریشه داشته باشد، اعم از اینکه آنها در داخل یا خارج دولت نهفته باشند و اعم از اینکه آنها مستقیم و بلاواسطه یا ساختاری باشند.» امنیت بشر «انسان‌مدار» است، به گونه‌ای که تمرکز اصلی آن بر مردم، هم به عنوان افراد و هم گروههای اجتماعی است. این مفهوم «امنیت‌مدار» است، به طوری که تأکید اصلی آن بر آزادی از ترس، خطر و تهدید می‌باشد.(5)
تاکور سعی می‌کند با ارجاع و اشاره به وضعیت‌ها و شرایط تهدیدکننده حیات که به بحران تبدیل شده‌اند و قرار دادن آنهایی که به حالت بحرانی نرسیده‌اند در دستور کار گسترده‌تر توسعه، مکتب فراگیر و موسع را محدود و مقیّد سازد. یک نمونۀ از تعریف حتی موسع‌تر از امنیت انسانی، تعریفی است که الکایر9 ارائه داده است. وی که یکی از اعضای کمیسیون امنیت انسانی سال 2003، به ریاست مشترک آمارتیا سِن10 و ساداکو اُگاتا11 بود، استدلال می‌کند «هدف امنیت انسانی حفظ هستۀ ضروری حیات همه انسان‌ها به طرقی است که آزادی‌ها و رضایت انسانی را توسعه و ارتقاء بخشد.»(6) تاکور از مفهوم سازه‌های موسع به این دلیل دفاع می‌کند که اگرچه ممکن است تعاریف جامع و فراگیر باعث از بین رفتن دقت تحلیلی گردد، ولی آنها ارزشمند و مفیدند.
از تعاریف موسع امنیت انسانی بیشترین انتقاد شده و زمینه مناسب برای منتقدین فراهم آورده است تا مفهوم امنیت انسانی را به طور کلی رد نمایند. برای مثال، پاریس ادعا می‌کند امنیت انسانی «همه چیز از سوءاستفاده جنسی تا نسل‌کشی را در بر می‌گیرد». از این منظر، مشکل اصلی آن است که تعداد فرضیه‌های علّی برای تبیین پدیده امنیت انسانی به اندازه‌ای گسترده است که تدوین چارچوب‌های پژوهشی و سیاستی بسیار سخت و دشوار می‌باشد. پاریس کلیّت مفهوم امنیت انسانی را به علت «نفوذناپذیر»12 بودن آن رد می‌کند.(7)
اختلافات بر سر وسایل
مجادله و مناظره در مورد انواع و اشکال تهدیداتی که باید در تعریف امنیت انسانی منظور و ملحوظ گردد، دلالاتی برای ابزار و وسایل تأمین و توسعه آن را نیز در بر دارد. ابزارهایی که نحله و دیدگاه موسع توصیه و به کار می‌گیرد، همان وسایلی است که در گزارش‌های مختلف UNDP از جمله گزارش توسعه انسانی سال 2005، پیشنهاد شده است.
با این وجود، چون مکتب موسع تعاریفی را نیز در بر می‌گیرد که فراسوی دستور کار توسعه رفته تا شامل تهدیدات نسبت به «هسته ضروری حیات همه انسان‌ها»‌ بشود و این امر بسیار ذهنی‌ و متغیر است، ابزارها نیز متغیر و متنوع خواهند بود. به نظر می‌رسد، در تهدیداتی که دیدگاه موسع نسبت به توسعه انسانی و به ویژه «هسته‌ ضروری حیات همه انسان‌ها» در نظر می‌گیرد، هیچ عامل مشترکی وجود ندارد که آنها را به هم مرتبط سازد، جز اینکه همگی تهدید علیه مردم تصور می‌شوند.
از این رو، ابزارها در دیدگاه موسع بستگی به چیزی دارد که به عنوان تهدید قلمداد می‌گردد و در نتیجه نامحدودند. در عین حال، چون در دیدگاه محدود تأکید بر تهدید خشونت سیاسی علیه مردم به عنوان عامل پیونددهنده می‌باشد، ابزارها براساس مدیریت این تهدید تعریف می‌گردند. ابزارهای پیشنهادی متنوع و متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای مدیریت مناقشه داخلی و خشونت فراملی در ادبیات مطالعات امنیتی وجود دارد.
موضوع ابزارها به واسطه مباحثات بر سر نقش کشور و کارگزاران و عوامل مناسب امنیت انسانی بیشتر پیچیده و غامض می‌شود. در بسیاری از شرایط، دولت عامل ارتکاب خشونت و ایجاد تهدیدات علیه امنیت مردم خود است و از این رو، اصل مشکل یا بخش عمده آن به شمار می‌رود. چنین رفتارهایی از سوی دولت، غالباً مترادف با نظر دیدگاه دولت‌محور در مورد امنیت پنداشته می‌شود. از این منظر، اگر دولت بازیگر اصلی سیاست جهانی باقی بماند، دست‌یابی به امنیت انسانی بسیار دشوار و حتی غیرممکن است.
این رویکرد، مباحث و مجادلات مهمی را در مورد نقش دولت به عنوان ابزار امنیت انسانی مطرح می‌سازد. تردیدی نیست که بعضی کشورها در کانون و قلب امنیت انسانی قرار دارند، اما چندین موضوع و مسأله دیگر وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اول اینکه، چون بعضی دولت‌ها، خودسرانه، رفتار نامناسب و ناپسندی با مردم خود دارند به این معنا نیست که همه دولت‌ها باید به عنوان بازیگر کنار گذاشته شوند و کلیه مواضع و دیدگاههای دولت‌محور بر ضد امنیت انسانی عمل می‌کنند. دوم اینکه، از لحاظ عمل‌گرایانه و واقع‌بینانه، کشورها همچنان دارایی و توانایی مادی عمده برای برقراری امنیت انسانی در اختیار دارند.
سوم اینکه، در واقعیت، فرآیند دولت‌سازی در جهت تأسیس دولت‌های بهتر، همچنان یکی از اهداف نهادهای عمده بین‌المللی از جمله سازمان ملل و بسیاری از سازمان‌های غیردولتی و گروههای جامعه مدنی می‌باشد. چهارم اینکه، به لحاظ واقع‌بینانه، تغییر و تحول هنجاری جامع و فراگیر به سرعت حادث و حاصل نمی‌شود. از این رو، اتخاذ رهیافت سیاسی مبنی بر کنار گذاردن دولت در کوتاه‌مدت مفید نیست. در حالی که در حال حاضر، بسیاری از بحران‌ها وجود دارند که مردم گرفتارآمده در آنها، برای رهایی از قساوت، نیاز مبرم و فوری به کمک دارند.
بر این اساس، در عین پی‌گیری تحول درازمدت، برخورد با شرایط فوری نیز ضروری است. به این دلیل، دست به کار شدن مستقیم برای تدوین و تنظیم دستور کار برای امنیت انسانی ضرورت می‌یابد. همچنین، درگیر کردن بازیگران مختلف ـ نهادهای اعمال‌کننده حکمرانی جهانی، بازیگران غیردولتی، جامعه مدنی و دولت‌ها ـ در تدوین و توجه به دستور کارهای موسع و مضیق نیز الزامی است. با این وجود، بدبینی نسبت به توانایی دولت در اصلاح امور و نجات مردم کماکان ادامه یافته و از این رو، اختلاف نظر در مورد ابزارها به عنوان موضوع مهم استمرار می‌یابد.
یکی دیگر از اختلافات عمده در مورد ابزارهای تأمین امنیت انسانی، به جایگاه مداخلات بشردوستانه از طریق به‌ کارگیری ابزارهای نظامی در شرایطی مربوط می‌شود که اعمال خشونت منظم و سیستماتیک در درون کشور باعث ناامنی انسانی باشد. این مناظره و مجادله‌ای است که بین طرفداران دیدگاه دولت‌محور و نحله‌های امنیت انسانی و همچنین، بین خود این نحله‌ها صورت می‌گیرد.
واقع‌گرایان به قائلین به امنیت انسانی هشدار می‌دهند که مداخله با اهداف بشردوستانه، متضمن خطر طولانی ساختن جنگ و به دنبال آن، رنج و مشقت بخش‌های گسترده‌ای از مردم، به ویژه پناهندگان است. واقع‌گرایان، همچنین هشدار می‌دهند که از نظر آنان، اصل حاکمیت به پیش‌گیری از جنگ بین کشورها کمک کرده است.
بنابراین، نقض و نادیده گرفتن یکسره و بدون استثنای آن از طریق مداخله با استفاده از زور، دربردارنده هزینه‌های زیادی برای امنیت بین‌المللی است.
از منظر و چشم‌انداز امنیت انسانی نیز پرسش‌هایی در مورد اصل حاکمیت، دولت و ثبات بین‌المللی مطرح می‌گردد. اگرچه ممکن است واقع‌گرایان درست بگویند که تبعیت از اصل حاکمیت می‌تواند به توضیح ثبات بین‌المللی اخیر کمک کند، اما از طرف دیگر، این امر هم واقعیت دارد که در جهان به هم پیوسته و مرتبط، ثبات و نظم بین‌المللی به امنیت انسانی در داخل کشورها وابسته است. همانگونه که هامپسون13 و دیگران استدلال کرده‌اند کشورها بدون امنیت شهروندانشان نمی‌توانند امنیت داشته باشند.(8)
در سطح بین‌المللی، ناامنی گسترده در درون کشورها، آثار و عواقب سرایت‌کننده به دولت‌ها و مردم همسایه و حتی مناطق دوردست دارد. برای نمونه، در منطقه پائین صحرای آفریقا، مناقشه داخلی پیامدهای مهلک و وخیم محلی، منطقه‌ای و جهانی داشته است. در این موارد، مداخله انسان‌دوستانه به منظور تأسیس کشورهایی با ارزش‌های امنیت انسانی، نوعی منبع و عامل ثبات بین‌المللی می‌باشد. در حقیقت، پیوند بین صلح و ثبات بین‌المللی و برقراری امنیت انسانی، یکی از اصلی‌ترین توجیهات سازمان ملل برای حمایت از مداخله بشردوستانه است.
با این وجود، اگر مداخله براساس بهبود و افزایش یا برقراری دوباره ثبات بین‌المللی توجیه شود، ممکن است مناقشاتی در اولویت قرار گیرد که دلالات و پیامدهای راهبردی دارند نه مرگبارترین و خشونت‌آمیزترین آنها. از این رو، برقراری پیوند و همبستگی مثبت بین امنیت انسانی و نظم بین‌المللی، لزوماً معیار قانع‌کننده‌ای برای توجیه مداخله یا عدم مداخله بشردوستانه نیست.
اگر اولویت، برقراری امنیت انسانی است پس مداخله بشردوستانه با به کارگیری زور باید، صرف‌نظر از بعد بین‌المللی‌اش، گزینه عقلانی باشد. این امر سئوالات بیشتری را در مورد معیارهای مناسب برای ارزیابی توجیه چرایی و زمان مداخله بشردوستانه با استفاده از زور مطرح می‌سازد. شاید بهترین راهنمایی را گزارش سال 2001 کمیسیون بین‌المللی مداخله و حاکمیت دولت ارائه داده باشد.
در این گزارش، ادعا می‌شود که حاکمیت دولت دال بر آن است که مسئولیت اولیه و اصلی حراست و حفظ مردم از آسیب‌های شدید خشونت برعهده خود دولت می‌باشد. اگر کشوری تمایل یا توانایی انجام این کار را ندارد، پس «اصل عدم مداخله به مسئولیت بین‌المللی تسلیم و واگذار می‌شود تا حراست از مردم مداخله نماید».(9) این گزارش شش معیار را برای مداخله نظامی تعیین می‌کند و بر نقش سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌ای، به عنوان بازیگران اصلی و کلیدی تأکید می‌ورزد. هنجار مسئولیت در تعداد فزاینده‌ای از اسناد و دستورالعمل‌های سیاست‌گذاری اجرایی ذکر می‌شود. با این وجود، فارغ از خطوط راهنمایی که در این گزارش ارائه می‌شود، مداخله نظامی و به کارگیری زور برای حراست از امنیت انسانی سایرین، همچنان موضوع اخلاقی اختلافی و بحث‌برانگیز است.
فراتر از این، حتی اگر اصول مذکور در گزارش مذکور از نظر منطقی درست باشد، به نظر می‌رسد از قدرت راهنمایی و رهبری عملی کمی برخوردارند. به ویژه، اگر عدم هرگونه اقدام در بحران 5-2004 دارفور را به عنوان شاخص در نظر بگیریم(10).
علاوه بر این، به لحاظ سیاسی نیز، کشورهای در حال توسعه قاعده مسئولیت‌ برای حراست از امنیت انسانی را در سطح گسترده‌ای به عنوان خطوط تعیین‌کننده خط‌مشی عملی خود نپذیرفته‌اند. در پیش‌نویس سند نتایج نشست سران جهان که مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2005 برگزار کرد، توافق شد این اصل همچنان معتبر شمرده شود.(11)
برای بسیاری از کشورهای گروه 77، امنیت انسانی مستلزم اجرای دستور کار توسعه به وسیله دولت و با کمک اعانه‌دهندگان و سازمان‌های بین‌المللی و همچنین استمرار حاکمیت نامشروط است. زیرا، مشروط کردن حاکمیت به عنوان نمونه دیگری از تنظیم قواعد سیاست بین‌الملل توسط کشورهای قدرتمند غربی و توجیه بهانه آنان برای مداخله در امور داخلی کشورهایی قلمداد می‌شود که جدیداً از استعمار خلاص شده‌اند. بنابراین، تمرکز نحله مضیق امنیت انسانی بر خشونت داخلی و مداخله براساس آن را، غالباً کشورهای در حال توسعه، فراتر از تأیید لفظی و شعاری، نمی‌پذیرند.
در نتیجه، ابزارهای مدیریت ناامنی انسانی به مثابه خشونت سیاسی در برگیرنده طیف وسیعی از وسایل و بازیگرانی است که نقش آنان همچنان مورد اختلاف می‌باشد. صرف‌نظر از نگرانی‌ها و علایق منتقدین نقش دولت، شکی نیست دولت‌هایی که به صورت مناسب رفتار می‌کنند، از جمله بازیگران اجتناب‌ناپذیرند؛ حداقل به این علت که ارتش و نیروی پلیس مداخله‌گر، از جمله در چارچوب نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل معروف به کلاه آبی‌ها، از دارایی و منابع انسانی کافی برای تأمین امنیت فوری در برابر خشونت برخوردار خواهند بود. در عین حال، پس از برقراری امنیت، بازیگران عمده و اصلی برای بازسازی سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی محلی و بین‌المللی و گروههای جامعه مدنی خواهند بود.
تلفیق دیدگاهها
مباحث بالا اختلافات موجود بین نحله‌های مختلف امنیت انسانی را به نمایش می‌گذارد که سئوالاتی در زمینه قابلیت این مفهوم در به چالش کشیدن استدلال دولت‌محور غالب در مورد امنیت را مطرح می‌سازد. با این وجود، این بخش استدلال می‌کند که امکان پردازش چارچوب‌های تحلیلی و خط‌مشی ‌گذار بر مبنای دو نحله مضیّق و موسع وجود دارد که بیانگر پیوندها و ارتباطات مهمی بین آنهاست.
نقطه تأکید و تمرکز این چارچوب عبارت است از: 1) ناامنی انسانی به مثابه خشونت سیاسی، 2) علل و عوامل ناامنی انسانی به مثابه خشونت سیاسی. براساس زبان و ادبیات علوم انسانی، ناامنی انسانی به مثابه خشونت سیاسی (دیدگاه مضیق) متغییر وابسته است. بسیاری از علل و عوامل ناامنی انسانی به مثابه خشونت سیاسی، در برگیرنده مسائل و مشکلات توسعه است که به عنوان متغیرهای مستقل هستند (بنگرید به شکل 1).
این مفهوم‌بندی چند امتیاز و مزیت تحلیلی دارد. اول اینکه، پیوند بین دو مکتب امنیت انسانی کاملاً آشکار است. دوم اینکه، پیوندها و روابط علّی می‌تواند چندمتغیره و به هم پیوسته باشد. برای مثال، تهدیدات فقر و بیماری و حکمرانی ضعیف، دو علت به هم پیوسته خشونت سیاسی هستند (شکل 1). سوم اینکه، علّیت ممکن است به صورت پویش چرخه‌ای باشد. برای نمونه، فقر و حکمرانی ضعیف نه تنها می‌تواند باعث خشونت سیاسی شود، بلکه خشونت سیاسی نیز می‌تواند عامل و علت فقر و حکمرانی ضعیف گردد (شکل 1).
چهارم اینکه، چون این چارچوب مفهومی، خشونت سیاسی و علل آن را شناسایی و بررسی می‌کند، مبنای درستی برای خط‌مشی سیاسی نیز فراهم می‌سازد (شکل 2). مهمتر آنکه این چارچوب نشان می‌دهد مدیریت بحران خشونت مستلزم و نیازمند اقدام فوری در قالب دیپلماسی و در صورت شکست آن، مداخله است. در عین حال و به طور همزمان، مدیریت خشونت مستلزم سازوارهای پیش‌گیری از بحران در قالب دستور کار گسترده توسعه می‌باشد. مدیریت مناسب نیازمند سیاست‌هایی است که هم خشونت مورد تأکید نحله مضیّق و هم توسعه مورد تأکید نحله موسع را مورد توجه قرار دهد.
این چارچوب مفهومی کمک کند بسیاری از تنش‌ها و اختلافات موجود بین این دو مکتب فکری حل شود و از این رو، ممکن است بعضی منتقدین را قانع نماید، اما، این چارچوب، آن دسته از طرفداران امنیت انسانی که خواهان لحاظ کردن دستور کار گسترده حراست و حفاظت از «هسته ضروری حیات انسان» در امنیت انسانی هستند را راضی نمی‌کند.
همچنین، این چارچوب، کسانی که خواستار در برگیری موضوعات غیرخشونت‌آمیز مانند نابرابری افقی یا جابه‌جایی‌های مردم به عنوان متغیر وابسته هستند را نیز قانع نمی‌سازد. سرانجام، این سئوال کماکان مطرح است که آیا این چارچوب می‌تواند دیدگاه امنیت دولت‌محور مسلط را به چالش کشد؟
امنیت انسانی و امنیت دولت‌محور
پس از بررسی مناظرات و مجادلات نشان‌دهنده اختلافات موجود در مورد مفهوم امنیت انسانی و امکان سازش و تلفیق دو دیدگاه مضیق و موسع، اکنون می‌توان این چارچوب امنیت انسانی را با دیدگاههای امنیتی دولت‌محور مقایسه کرد، به گونه‌ای که بتوان ارزش و قدرت هریک از این دو مفهوم و دیدگاه را برای فهم بهتر ما از امنیت مورد ارزیابی قرار داد.
بحث ما در این بخش آن است که مفهوم دولت‌محور واقع‌گرایی و مفهوم امنیت انسانی، مفاهیمی لازم ولی ناکافی هستند. اگر این چنین است، به نظر می‌رسد هر دو مفهوم برای فهم امنیت موردنیاز می‌باشند.
تهدیدات متفاوت
واقع‌گرایی نوعی بحث و استدلال امنیتی ضروری است. این دیدگاه زمینه پردازش چندین نظریه را فراهم می‌سازد که مجموعۀ مهمی از تهدیدات علیه بقاء دولت و سرزمین را مورد توجه و بررسی قرار می‌دهد. این نظریه‌ها بر این تصورند که دولت و سرزمین، اهداف مرجع اصلی امنیتند و مهمترین تهدید علیه آنها نیز تهدیدات نظامی خارجی هستند.
از نظر تجربی، واقع‌گرایی در مورد وضعیت‌هایی چون جنوب آسیا و خاورمیانه صادق است که تهدیدات نظامی علیه دولت‌ها وجود دارد. واقع‌گرایی استدلال می‌کند این نوع شرایط نوعی امکان و احتمال پایدار برای هر کشوری در جهان است و تاریخ ثابت می‌کند این نگرانی، باارزش و بجاست. واقع‌گرایی، همچنین حاکی از آن است که اگرچه هدف مرجع امنیت دولت است، ولی حراست از آن در برابر تهدیدات نظامی خارجی، متضمن حفاظت از مردم آن دولت نیز می‌باشد.
اگرچه واقع‌گرایی لازم است، ولی استدلال و دیدگاه امنیتی کافی نیست. این دیدگاه خشونت نظامی خارجی را مدنظر قرار می‌دهد، ولی خشونت داخلی (به همراه تهدیدات گسترده‌تر دیگر) را نادیده می‌گیرد. تمرکز صرف واقع‌گرایی بر تهدیدات خارجی بر ضددولت در تأمین امنیت برای بسیاری از مردم در درون کشورها ناکام گذارده است.
وضعیتی فراتر از این، امروزه تهدیدات داخلی شایع‌تر از تهدیدات خارجی هستند که به مشکل شکست دولت کمک می‌کنند و امنیت بین‌الملل را به عنوان هدف عمده واقع‌گرایی تحلیل می‌برند. اگر واقع‌گرایی استدلال و دیدگاه امنیتی است که بر امنیت دولت‌محور تأکید می‌ورزد، نیازمند آن است که طیف گسترده‌تری از تهدیدات نسبت به بقاء دولت‌ها و صلح و ثبات بین‌المللی را در نظر گیرد.
امنیت انسانی نیز بحث و دیدگاه امنیتی ضروری ولی ناکافی است. اگرچه این مفهوم بر تهدیدات نسبت به مردم ـ 95 درصد از مرگ و میر منازعات ناشی از مناقشه داخلی است ـ تأکید می‌کند، اما از تهدیدات نظامی خارجی غفلت می‌ورزد. در حالی که 5 درصد از میزان مرگ و میرها ناشی از نزاع‌ها و منازعات در اثر جنگ‌های بین کشوری است، اگر سلاح‌های کشتار جمعی در جنگی به کار گرفته شود، پیامد آن سهمگین و هولناک خواهد بود. به طبع، تأکید امنیت انسانی بر خشونت داخلی و فراملی و دولت‌های ناکارآمد، احتمال دارد بیش از واقع‌گرایی به حکمرانی بهتر کشورها بیانجامد و از این طریق، ثبات بین‌المللی را بهبود بخشد.
در عین حال، این امر به این معنا نیست که هدف اولیه و اصلی امنیت انسانی ترویج و توسعه امنیت دولت‌محور فی‌نفسه است، بلکه هدف، دادن این اطمینان و تضمین است که مردم در اثر نسخه‌هایی از امنیت دولت‌محور که خشونت داخلی و عمل آن را نادیده می‌گیرند، دچار رنج و مشقت نخواهند شد.
دیدگاههای مختلف در مورد حاکمیت
واقع‌گرایی نیز کفایت نمی‌کند، زیرا مرکزیت و اهمیت خشونت داخلی و ماهیت قراردادی حاکمیت را نادیده می‌گیرد که در نسخۀ هابزی امنیت دولت‌محور مشهود است. اگرچه واقع‌گرایان سنت سیاسی هابزی را از آن خود می‌دانند، اما از بعضی مفاد اصلی و کلیدی آن دوری می‌گزینند.
اول، موضع دولت‌محور هابز بر این استدلال استوار بود که امنیت معطوف به حراست از دولت از تهدیدات خشونت و جنگ در داخل می‌باشد. دوم، موضع و دیدگاه دولت‌محور هابز مخالف دولت‌های ناکارآمد و رهبران و حکمرانانی است که با مردمشان با خشونت رفتار می‌کنند. دیدگاه هابز نسبت به فرآیند مشروع دولت‌سازی مبتنی بر انعقاد قرارداد حاکم با مردم به منظور تأمین امنیت آنان در برابر تهدیدات داخلی در ازای همکاری و اعتراف آنان به اینکه حاکم / دولت داور مشروع به کارگیری زور است.
سوم، و مهمتر از همه، هابز استدلال می‌کند اگر حاکم زندگی و حیات مردم را تهدید کند یا از آنان محافظت و حراست نکند، ممکن است آنان در برابر پذیرش آن مقاومت نمایند(12). از این رو، حاکمیت مشروط و موکول به تأمین حفاظت و حراست از مردم است. واقع‌گرایی با نادیده انگاشتن ماهیت قراردادی حاکمیت که هابز از آن حمایت می‌کند، این احساس را به وجود می‌آورد که این دیدگاه دولت را به قیمت امنیت مردمش تثبیت می‌بخشد.
برعکس، بسیاری از طرفداران امنیت انسانی، اگرچه بر آراء هابز اتکا نمی‌کنند، ولی نوعی نظم و ترتیب قراردادی را تأیید می‌کنند، یعنی می‌پذیرند که حاکمیت مشروط به تأمین حفاظت از مردم است. از جمله گزارش ICISS که قبلاً مورد بحث و بررسی قرار گرفت بیان می‌‌دارد که حاکمیت حق مطلق و نامشروط نیست و کشورها مسئولیت دارند از شهروندان و اتباع خود محافظت کنند. این استدلال مرتب در بیانیه‌ها و ابلاغیه‌های صادره از سوی سازمان ملل ارائه و اقامه می‌شود. جدیدترین آنها «گزارش هیأت عالیرتبه» (سازمان ملل 2005) و پاسخ دبیرکل در «آزادی گسترده‌تر14» و مهمتر از همه، پیش‌نویس سند نتایج نشست سران جهان در سال 2005(14) می‌باشد.
این مقایسه بین دیدگاههای امنیت دولت‌محور و امنیت انسانی، بیانگر آن است که هر دو رویکرد دارای ویژگی‌های مثبت و منفی هستند. واقع‌گرایی یکی از نسخه‌ها و شاخه‌های مکتب دولت‌محور است که برای فهم بعضی تهدیدات نسبت به کشور ولی نه همه آنها مناسب است. کانون دولت‌محور واقع‌گرایی، برخلاف دیدگاه دولت‌محور هابز، در نمی‌یابد که امنیت به خشونت داخلی و دولت‌های ناکارآمد مربوط می‌شود و اینکه حاکمیت مشروط است. فراتر از این، واقع‌گرایی نمی‌تواند صراحتاً توضیح بدهد آیا تمرکز آن بر دولت، به بهای امنیت مردم داخل آن است؟
امنیت انسانی، از سوی دیگر، به این مسائل و موضوعات می‌پردازد، اما نمی‌تواند تهدیداتی را مورد توجه قرار دهد که واقع‌گرایی مطرح و برجسته می‌سازد. همچنین، بعضی نحله‌ها و شاخه‌های امنیت انسانی از پذیرش این واقعیت عاجزند که بعضی از مواضع دولت‌محور دارای آثار مثبت برای امنیت انسانی است. در مجموع، نتیجه بحث این است که واقع‌گرایی مرتبط و در عین حال، ناقص است. از این رو، استحقاق موقعیت و منزلت مسلط فعلی را ندارد. پرسشی که اکنون از این بحث و بررسی طرح می‌شود، این است که اگر هر دو دیدگاه دولت‌محور و امنیت انسانی لازمند ولی کافی نیستند، آیا فهم امنیت مستلزم هر دو مکتب است؟
در بافت بین‌المللی معاصر هر دو لازمند
شرایط و بافت بین‌المللی معاصر به گونه‌ای است که بسیاری از مردم در برابر طیف گسترده‌ای از تهدیدات آسیب‌پذیرند. شاید آسیب‌پذیرترین آنها کسانی هستند که در شرایطی زندگی می‌کنند که حکمرانی ناکارآمد و ناکام است و دولت تمایل یا توانایی حفاظت از آنها را ندارد. این وضعیت، که مردم آسیب‌پذیرند و دولت نیز ورشکسته و ناتوان است، تأثیرات شدید محلی، منطقه‌ای و جهانی دارد. در جهان وابسته متقابل و جهانی شده، هر کسی سهامدار امنیت انسانی است. در این جهان، آسیب‌ناپذیرترین مردمان در کشورهایی زندگی می‌کنند که در قبال شهروندان خود مسئولانه رفتار می‌کنند.
این امر بدان معناست که بعضی کشورها عملکرد قابل قبولی دارند، اگرچه مطلوب و بی‌عیب و نقص نیستند. همچنین، در شرایط فعلی، کشور، اصولاً، می‌تواند در حراست و حفاظت از مردمانش نقش داشته باشد. این جهان، همچنین، دنیایی است که در آن سایر بازیگران ـ نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی ـ توانایی انجام وظایفی که در حال حاضر دولت‌های کارآمد و مسئول ایفا می‌کنند را ندارند؛ مانند تولید و توزیع ثروت.
فراتر از این، بسیاری از این سازمان‌ها خود در معرض نقد و انتقادند. برای مثال، به خاطر فقدان نمایندگی، پاسخ‌گویی و اجرای سئوال‌برانگیز ترتیبات و سازوکارهایی که از امنیت انسانی حمایت می‌کند. سرانجام، این جهانی است که در آن، بسیاری از کشورها در برابر نیروهای نظامی متعارف و سلاح‌های کشتار جمعی سایر کشورها آسیب‌پذیرند. اگر بافت جهان فعلی به گونه‌ای است که مردم و دولت‌ها هر دو آسیب‌پذیرند، پس می‌توان نتیجه گرفت که، با توجه به این شرایط، امنیت متضمن هر دو نوع امنیت دولت‌محور و انسانی می‌باشد.
با این وجود، امنیت دولت‌محور ابزار امنیت انسانی است نه هدف فی‌نفسه. از لحاظ مفهومی، برای کشورهایی که مناسب و مسئولانه رفتار می‌کنند، امنیت دولت‌‌محور و امنیت انسانی لازمند ولی کافی نیستند. خوشبختانه لودگارد15 ابعاد و جوانب مفهومی این گزاره را استخراج کرده است. نقطه آغازین وی آن است که هر دو استدلال و دیدگاه «مفاهیمی را عرضه می‌دارند که سیاست‌های امنیتی حول آنها سازمان می‌یابد.»(15) وی مفهوم‌سازی دوباره‌ای از امنیت به عنوان «مفهوم دوگانه‌ای از امنیت دولت و امنیت انسانی» ارائه می‌دهد. نوع اول مربوط به دفاع از سرزمین و آزادی تعیین حکومت دلخواه می‌شود. نوع دوم، امنیت انسانی نیز به معنای رهایی مردم از خشونت فیزیکی می‌باشد.(16)
رهیافت لودگارد را می‌توان در قالب مبحث کامل‌تری توضیح داد که در آن نه تنها اهداف مرجع دوگانه‌اند (مردم و دولت)، بلکه تهدیدات خارجی و داخلی نیز نسبت به هر دوی آنها وجود دارد. همچنین، در این مفهوم‌بندی، ابزارهای تأمین امنیت در هر مورد شامل وسایل و اقدامات متعدد و متنوعی اعم از به‌ کارگیری زور و اقدامات غیرنظامی می‌شود.(17) با این وجود، این تلاش‌ها برای مفهوم‌سازی امنیت بر پایه هر دو دیدگاه نارس و انتزاعی است. از این رو، برای اینکه به صورت استدلال و بحث قانع‌کننده‌ای درآید، کار و تلاش بیشتری باید انجام پذیرد.
کاربردپذیری امنیت انسانی
برخلاف انتقادات و ادعاهای منتقدین مبنی بر اینکه مفهوم امنیت انسانی برای تعیین خطوط راهنمای سیاست و سیاست‌گذاری سودمند نیست، امکان تدوین و پردازش چارچوب واجد این ویژگی وجود دارد. با این وجود، اکنون این سئوال مطرح می‌شود که آیا این مفهوم خطوط راهنما و خط‌مشی ارائه می‌دهد و چه ارزش و فایده‌ای دارد؟
بار دیگر اندیشمندان و دانشمندان در مورد کاربردپذیری و مطلوبیت این مفهوم اختلاف نظر دارند. هوبرت16 بیان می‌دارد که به لحاظ تجربی و عملی، سیاست خارجی بعضی از کشورهای خاص، بعضی از دانشگاهیان و نظریه‌پردازان را به پردازش این مفهوم واداشت.(18) سیاست خارجی کانادا و نروژ در دهه 1990 به عنوان شاهد و دلیل این دیدگاه ذکر می‌شود. در واقع، این مفهوم، واکنش و پاسخی به رویه موجود بود و همچنان بسیاری از کشورها را راهنمایی و هدایت می‌کند؛ مانند آن دسته از کشورهایی که به شبکه امنیت انسانی تعلق دارند.
گزارش «امنیت انسانی اکنون» در سال 2003 که توسط کمیسیون امنیت انسانی تدوین و تألیف شد، خط‌مشی‌ها و خطوط اضافی دیگری را ارائه می‌دهد. همچنین، کشورها را به اتخاذ سیاست‌های امنیت انسانی تشویق و ترغیب می‌کند. از این منظر، امنیت انسانی عملیاتی می‌شود، خطوط راهنما و خط‌مشی درست و مناسبی را ارائه می‌دهد و اجرا می‌گردد.
با این وجود، سورک17 ارزیابی متفاوتی ارائه می‌دهد و ادعا می‌کند علاقه کشورهای اولیۀ مطرح‌کننده این مفهوم و سایر طرفداران آن، به امنیت انسانی به عنوان تم سیاست خارجی رو به کاهش است. فراتر از این، کمیسیون امنیت انسانی تأثیر و نفوذ اندکی دارد و شبکه امنیت انسانی نیز تنها 13 کشور عضو دارد.(19) که هیچکدام از آنان بازیگر مهمی در سیاست جهانی نیستند.
چندین مطالعه موردی که کِر18، تاو19 و هانسون20 در مورد مطلوبیت امنیت بشر برای سیاست‌گذاران انجام داده‌اند، نشان می‌دهد سیاستمداران در این موردها وقتی بحران امنیت انسانی در کشور دیگری را به عنوان تهدید علیه منافع ملی‌اشان تلقی کردند، دستور کار محدود و مضیق امنیت انسانی را اتخاذ نمودند(20). برای مثال، مداخله استرالیا در جزایر سلیمان در سال 2003، زمانی صورت گرفت که سیاست‌گذاران استرالیایی تصور کردند خشونت در آنجا به نقطه بحرانی رسیده و منافع امنیت ملی آن را تهدید می‌کند. دولت هوارد21 گرچه به مفهوم امنیت انسانی اشاره نکرد، ولی بسیاری از قوانین انسان‌دوستانه و سایر دستور کارهای آن را به عنوان اساس مداخلۀ خود به منظور تأمین امنیت بیشتر برای استرالیا به کار برد.
مطالعه موردی دیگر در زمینه حمله آمریکا به عراق، آشکار می‌سازد اگرچه نیّات این کشور از تهاجم همواره مبهم بود، اما وقتی که پس از تهاجم، این کشور به هرج و مرج کشیده شد، ایالات متحده دستور کار امنیت انسانی را به عنوان توجیه جنگ در عراق مطرح ساخت. بر این اساس، آمریکا استدلال کرد که هدف این کشور از حمله به عراق نجات مردم آن از ناامنی‌های انسانی بود که صدام حسین ایجاد کرده بود.
با این وجود، آمریکا در عمل تلاش و اقدام اندکی برای برقراری مجدد نظم و قانون از طریق اعمال و اتخاذ تدابیر و مقررات انتظامی و دادگستری ـ عناصر و مؤلفه‌های عمده و اصلی دستور کارهای سیاسی مکتب مضیق صورت داد. این امر بیانگر آن است که وقتی سیاست‌گذاران آمریکا تصور کردند بحران امنیت انسانی در عراق منافع دولت‌محور آنان را تحلیل می‌برد، امنیت انسانی را در حرف و شعار و نه در عمل به کار بردند.
از منظر سیاست‌ورزان، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، امنیت انسانی، مفهومی کاملاً ویرانگر و توطئه‌گر است. همانطور که قبلاً ذکر شد، نسخه محدود معمولاً به عنوان تلاشی برای مداخله در امور داخلی کشورهای رهاشده از استعمار و تحمیل ارزش‌های غربی و معانی متغیر و متحول در مورد حاکمیت بر آنان تصور می‌شود. در منطقه آسیا ـ پاسیفیک چندین کشور از نظر مکتب موسع، در چارچوب مفاهیم و دستور کار توسعه و تهدیدات غیرنظامی فراملی گسترده‌تر مانند تخریب محیط‌زیست و بیماری‌هایی چون ایدز و سارس پشتیبانی و حمایت می‌کنند. با این وجود، حمایت اندکی از تأکید مکتب مضیق بر خشونت در درون کشور و حقوق بشر به عمل آمده است. در عین حال، در سطح غیردولتی، در منطقه آسیا ـ پاسیفیک، دفاع و حمایت رو به رشدی از تمرکز نحله مضیق بر خشونت وجود دارد.
سرانجام، چارچوب امنیت انسانی، نوعی ابزار دیپلماتیک تنظیم‌کننده و قاعده‌مند برای کارورزان و کارگزاران سازمان ملل می‌باشد. نقطه پیوند بین منازعه و توسعه انسانی، گزاره‌های محوری در بسیاری از سیاست‌های سازمان ملل است. برای نمونه، گزارش توسعه انسانی 2005 و پاسخ دبیرکل سازمان ملل تحت عنوان «در آزادی جامع و کامل‌تر» به گزارش هیأت عالیرتبه و پیش‌نویس سند نتایج نشست رهبران جهان در سال 2005، از جمله نتایج مثبت این خط‌مشی‌گذاری برای کاهش خشونت از اواسط دهه 1990 است که از سوی سازمان ملل و فعالان بین‌المللی در جنبش‌های صلح به طور مشروح توضیح داده شده است.
نتیجه‌گیری
آخرین سئوالی که طرح می‌شود در رابطه با دورنما و چشم‌انداز آینده مفهوم امنیت انسانی در مطالعات امنیتی و جامعه سیاست‌گذاری است. استدلال و احتجاج در این فصل آن است که این مفهوم با نشان دادن اینکه واقع‌گرایی، به عنوان دیدگاه مسلط دولت‌محور امنیت، لازم ولی کافی نیست و نباید نظریه و فهم مسلط از امنیت باشد، به شناخت بهتر از امنیت کمک می‌کند.
چون امنیت انسانی مردم را به عنوان هدف مرجع قرار می‌دهد، واقع‌گرایی را ملزم و متعهد می‌سازد توضیح دهد که اگر دولت ابزاری برای تأمین امنیت مردم نیست پس چرا باید هدف مرجع امنیت باشد؟ جز اینکه هدف نهایی امنیت دولت‌محور تأمین امنیت مردم باشد، موضوعیت دولت و به تبع آن دیدگاهها و احتجاجات امنیت دولت‌محور قابل تردید و زیر سئوال است. بدین‌ترتیب، مفهوم امنیت انسانی، در عمل، این نکته را مطرح و برجسته می‌سازد که رابطه بین مردم و دولت و نقش حاکمیت، در کانون نظریه‌ها در مورد امنیت قرار دارند.
این بدان معناست که در آینده، مفهوم امنیت انسانی به بالندگی خود در محافل و مراکز علمی و دانشگاهی و در برنامه‌های درسی و آموزشی ادامه خواهد داد. در این سطوح رابطه بین دولت، مردم و حاکمیت به صورت بحث و مجادله قوی وجود خواهد داشت. اگر این امر کماکان بخش و جزئی از برنامه کار دانشگاهی و دانشجویان باشد، آینده این مفهوم تضمین و تأمین شده است.
پژوهش‌های قابل توجهی باید در زمینه امنیت انسانی صورت پذیرد. برای مثال، براساس رابطه سه‌جانبه میان رشته‌ای بین امنیت، حکمرانی و توسعه و راجع به پیوندها و ارتباطات بین نحله‌های مختلف امنیت انسانی. همانگونه که توماس22 بیان می‌دارد «آزمون نهایی مطلوبیت و کاربردپذیری این مفهوم در این نهفته است که سیاست‌گذاران و اندیشه‌ورزان تا چه اندازه‌ای می‌توانند به هم پیوستگی‌هایی را بین این دو جریان فکری و نظری بیایند.»(21) استمرار و توسعه کمی و کیفی پایگاههای داده‌ها و اطلاعات در زمینه امنیت انسانی، دیگر حوزه پژوهشی مهم است. حفظ و تقویت چاپ منظم گزارش امنیت انسانی توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد نیز ضروری و حیاتی است. همچنین، تعداد زیادی کتاب درسی باید تدوین و تألیف شود که منابع موردنیاز اساتید و دانشجویان را فراهم سازد.
به هر حال، در سطح عملی، به رغم این توافق که ما در جهان وابسته متقابل زندگی می‌کنیم که میلیاردها انسان سهامدار امنیت انسانی‌اند، اما آینده این مفهوم چندان مطبوع و گلگون نیست. در وحله اول، ایالات متحده به عنوان بازیگر عمده و اصلی در سیاست جهان، سرگرم مبارزه با تروریزم است. رهبری آمریکا تحت راهنمایی دولت جورج بوش در الهام و القاء اعتماد در بسیاری از مناطق جهان مبنی بر اینکه ایالات متحده به امنیت دیگران نیز اهمیت می‌دهد و اینکه امنیت واقعاً به هم بستگی متقابل دارد، عاجز مانده است. رهبری آمریکا در حال تدوین و تنظیم معیارهای مناسب و مؤثر امنیت انسانی در داخل یا خارج برنیامده و به طور ناشایسته‌ای در مورد دستور کار آن استدلال و احتجاج می‌کند.
در کشورهای در حال توسعه، عاملان اصلی ایجاد ناامنی انسانی، همچنان در برابر تحولاتی که امنیت انسانی را بهبود و ارتقاء بخشد، مقاومت خواهند کرد. چون منافع کوتاه‌مدت حفظ قدرت اقتصادی و سیاسی بسیار اغواکننده و فریبنده است، فرجام‌خواهی باید از سرکشان و متمردان از طریق این استدلال که منافع کوتاه‌مدت برای بقاء نخبگان حاکم کشنده و مهلک است، ادامه یابد. دیپلماسی باید از چارچوب امنیت انسانی و داده‌ها و اطلاعات قوی استفاده کند تا نشان دهد امنیت انسانی و وجدان اخلاقی که به نفع آنان است، باید خط‌مشی اولیه و اصلی باشد.
بنابراین، بستگی به سازمان ملل دارد که به نقش رهبری‌کننده خود در حوزه امنیت انسانی ادامه دهد. به رغم ضرورت و فوریت اصلاح سازمان ملل، این نهاد، از طریق عملیات‌های حفظ صلح، نقش کلیدی در کاهش تعداد و وسعت خشونت داخلی داشته است. آمار نشان می‌دهد از اواسط دهه 1990 کاهش جهانی چشم‌گیری در تعداد و دامنه مرگ و میر مرتبط با جنگ و جدال ناشی از مناقشه داخلی رخ داده است. همچنین، یکی از علل و عوامل مهم کاهش مناقشه، نقش مستمر و مؤثر سازمان‌های منطقه‌ای چون اتحادیه آفریقا، با وجود مشکلات فراوان است.
سازمان‌های غیردولتی و گروههای جامعه مدنی نیز همچنان بازیگران مهمی در کاهش خشونت هستند؛ هرچند نیاز به پاسخ‌گویی بیشتر و بهتری دارند. سرانجام، دولت‌هایی که به صورت مناسب و مؤثر رفتار می‌کنند، به نقش اساسی خود در کاهش خشونت و بهبود و ارتقاء امنیت انسانی ادامه خواهند داد.
مهمترین انگیزه برای ادامه طرح و برجسته‌ ساختن مفهوم امنیت انسانی، آن است که مردم عادی که در وسط معرکه خشونت سیاسی زندگی می‌کنند، خواهان امنیت در حد طبیعی هستند. براساس نظرسنجی‌های افکار عمومی که بنیاد آسیا در سال 2004 انجام داد و در گزارش سال 2005 گروه رند به چاپ رسید، دو سوم مردم افغانستان بر این باورند که بزرگترین مشکل کشور امنیت است. تعداد 37 درصد از مردم نیز بزرگترین مشکل امنیت را خشونت می‌دانند.
29 درصد از آنان بعد از خشونت، فقر، اقتصاد و شغل را به عنوان بزرگترین و مهمترین مشکل کشور می‌دانند. موضوعات دیگر چون آموزش و پرورش، برق، راه و مسکن از اهمیت کمتری برخوردارند (بین 6 تا 9 درصد از مردم این موضوعات را به عنوان مسائل و مشکلات امنیتی قلمداد کردند.)(22) نتایج و یافته‌های مجموعه‌ای از نظرسنجی‌هایی که در سال 2004 در عراق انجام شد، بیش از این تأیید و تصدیق می‌کند که «امنیت نگرانی اصلی شهروندان عراقی باقیمانده است.»(23)
سایر تحقیقات در مورد مردمی که در وضعیت خشونت زندگی می‌کنند و فقیر نیز هستند، نشان می‌دهد مهمترین و شدیدترین آرزوی آنان در امان و امنیت بودن از خشونت است. مردم عادی در هر کجای دنیا امنیت انسانی می‌خواهند. کشورها و سایر بازیگران به دلایل اخلاقی و برای خیر مشترک همه ما، مسئول تأمین امنیت انسانی برای مردم هستند.23