15 عملکرد مثبت اقتصادی دولت نهم

صندوق بین‌المللی پول اخیرا در گزارش کارشناسی و علمی به تحلیل عملکرد و ارزیابی خود از اقتصاد ایران در دولت نهم پرداخت و ضمن نقد کارشناسی عملکرد اقتصادی دولت و اشاره به موفقیتهای دولت نهم در حوزه اقتصاد به ارائه راه حلهای خود برای حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پرداخت.

این گزارش توسط گروهی از اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول به نامهای "دای تاتا"، "بوناتو"، "زیتک"، "مولافتینی"، "فرهان"، "جهان یکتا" تهیه شد و "لورنزوپرز" و "اسکات براون" دو کارشناس ارشد صندوق بین‌المللی پول این گزارش را تصویب و تائید کردند.

گزارش صندوق بین‌المللی پول بیشتر به عملکرد دولت در سال گذشته و پیش‌بینی آن برای سال جاری معطوف است.

در این گزارش، پیش‌بینی رشد 6درصدی، افزایش ذخایر ارزی، کاهش بدهی خارجی، رشد صادرات غیر نفتی، آغاز اجرای اصل 44، تمرکز سیاستها بر کاهش تبعیض، کاهش نرخ بیکاری به 2/10 درصد، کاهش نرخ سود، افزایش اعتبارات بخش خصوصی، افزایش 5درصدی ارزش سهام بورس، پیگیری خصوصی‌سازی با قوت بیشتر، توسعه بنگاههای کوچک، تلاش برای حذف یارانه سوخت، ثبات نرخ ریسک سرمایه و مبارزه با پولشویی به عنوان نقاط قوت دولت نهم در سالهای 84 و 85 عنوان شده است.

بنابراین گزارش، نرخ بالای تورم، اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی، ثبات نرخ ارز، عدم برنامه‌ریزی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، برداشت زیاد از حساب ذخیره ارزی، کندی روند اجرای اصل 44، افزایش هزینه‌های جاری، عدم استقلال بانک مرکزی، رشد نقدینگی و عدم کاهش تعرفه‌ها از نقاظ ضعف دولت نهم ارزیابی شده است.

نرخ رشد 6درصدی اقتصاد ایران در سال 85

اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول با اعلام این که همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2006-2005 که از 21 مارس آغاز می‌شود، به بیش از 5/5 درصد می‌رسد، پیش‌بینی کردند این رقم در سال مالی 2007-2006 میلادی نیز بیش از 6درصد برسد.

بنابراین گزارش، گر چه بخش مالی باید در تعادل قرار می‌گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2007-2006 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت. این رقم در سال مالی 2005-2004 میلادی کمتر از 15درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

این کارشناسان تصریح کردند: اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است. افزایش صادرات نفت، موحب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد.

گزارش اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول حاکی است: مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باوردند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است. دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد، میزان هزینه‌های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد و در این راستا دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2008-2007 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند.

بر اساس این گزارش، صندوق بین‌المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می‌کند.

تمرکز سیاستهای دولت نهم بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه‌ای

این اقتصاددانان اعلام کردند: اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت، مجددا تعیین شد. اصلاحات ساختاری که طی سالهای 2001-2000 و 2003-2002 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود. از زمان روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد در سال 2005 میلادی سیاستهای اقتصادی بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه‌ای متمرکز شد. این رویکرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه‌های دولت است.

کاهش نرخ بیکاری سال 85 به 2/10درصد

در این گزارش اعلام شد: اقتصاد ایران طی سال مالی 2006-2005 (سال84) رشد و رونق را تجربه کرد ولی نرخ بیکاری افزایش یافت. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی 2006-2005 به بیش از 4/5 درصد می‌رسد که افزایش قیمت نفت، رشد بخش کشاورزی و ثبات بخش پولی و مالی نقش مهمی در این جهت داشته است. رشد بخش نفت در تولید ناخالص داخلی متوسط بوده است در حالی که رشد بخش غیر نفتی در تولید ناخالص بیش از 6درصد بوده است.

بنابراین این گزارش، نرخ بیکاری در سال مالی 2006-2005 به بیش از 5/11درصد رسیده است که این رقم در شش ماه نخست 2007-2006 به کمتر از 2/10 درصد رسید.

پیش‌بینی افزایش میزان حساب ذخیره ارزی

این اقتصاددانان تصریح کردند: با وجود افزایش درآمدهای بخش غیر نفتی که با عملکرد مثبت مالیاتهای مستقیم حاصل شده است، رشد هزینه‌های جاری و هزینه‌های سرمایه موجب افزایش کسری مالی بخش غیر دولتی به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی می‌شود. بخشی از منایع مالی برای تامین هزینه‌های دولت و پرداخت وام به بخش خصوصی طی سالهای 2006-2005 و 2007-2006 از حساب ذخیره ارزی باز پس گرفته شد. در نتیجه میزان ذخایر ارزی در سال 2006-2005 تنها 2/1 میلیارد دلار افزایش یافت و در پایان این سال مالی 7/10میلیارد دلار رسید. پیش‌بینی می‌شود میزان حساب ذخیره ارزی تا پایان سال مالی 2007-2006 به بیش از 4/12میلیارد دلار افزایش یابد.

تعدیل فشارهای انبساطی پولی با کاهش نرخ سود

بر اساس این گزارش، شرایط پولی طی مارس 2006 با کاهش نرخ سود بانکهای دولتی تا حدی تعدیل شد و نرخ سود تسهیلات از 16 به 14درصد کاهش یافت. به علاوه، مجلس طی آوریل 2006 میلادی با تصویب طرحی دولت را متعهد کرد که تا پایان برنامه پنج ساله چهارم، نرخ سود بانکی را یک رقمی کند.

صندوق بین‌المللی پول افزود: بخش زیادی از هزینه‌های مازاد تعهد شده در اصلاحیه بودجه 2006-2005 به بودجه 2007-2006 منتقل شد که این مساله موجب فشار بر سیاستهای پولی خواهد شد. با توجه به سیاست به تعویق انداختن هزینه‌ها، به محض تامین منابع، حجم زیادی نقدینگی در سال مالی جاری به اقتصاد تزریق خواهد شد.

ذخایر ارزی 6/55 میلیارد دلار افزایش و بدهی خارجی در دولت نهم کاهش یافت

اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول اعلام کردند: افزایش شدید قیمت نفت موجب ارتقای سطح شاخصهای خارجی شد. مازاد تجاری از 2/1درصد به بیش از 4/7درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت میزان تولید نفت طی سال 2006-2005 به بیش از 4 میلیون بشکه در روز رسید که البته بخش زیادی از این تولید جذب بازارهای داخلی می شد. میزان صادرات نفت روزانه به بیش از 4/2 میلیون بشکه رسید و افزایش شدید قیمت نفت موجب رشد درآمدهای صادراتی شد. علی رغم افزایش واقعی قیمت ارز، میزان صادرات غیر نفتی به سرعت افزایش یافت و در این مدت میزان واردات نسبت به دو سال قبل با نرخ کمتری افزایش یافته است. افزایش صادرات غیر نفتی طی شش ماه نخست 2007-2006 ادامه یافت و واردات نیز بیش از 20 درصد رشد داشت.

میزان ذخایر ناخالص ارزی شامل حساب ذخیره ارزی نیز تا پایان سپتامبر 2006 به بیش از 6/55 میلیارد دلار رسید و میزان بدهیهای خارجی نیز کمتر از 11درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.

افزایش 5 درصدی ارزش سهام بورس تهران

بنابراین گزارش، ارزش سهام در بازار بورس پس از افزایش بی‌سابقه در دو سال گذشته، با کاهش چشمگیری در سال 2006-2005 (84) روبرو شد.

ارزش سهام در بازار بورس تهران به علت تنشهای سیاسی در پرونده هسته‌ای و انتخابات ریاست جمهوری، بیش از 22درصد کاهش یافت، ولی ارزش سهام از آوریل 2006 تا اواسط ژانویه 2007 بیش از 5 درصد افزایش یافت.

خصوصی‌سازی با قوت دنبال می‌شود

گزارش 8 اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول حاکی است: اصلاحات ساختاری در ماههای نخست تشکیل دولت جدید کند شد ولی  دولت اخیرا روند خصوصی‌سازی را با قوت بیشتری دنبال می‌کند. بر اساس ابلاغیه اجرای اصل 44 قانون اساسی که جولای 2006 از سوی رهبر انقلاب اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای اعلام شد، بیش از 80 درصد شرکتهای دولتی باید تا ده سال آینده به بخش خصوصی واگذار شود. البته پروژه‌های بالادستی بخش نفت، زیر ساختهای مهم و برخی از بانکها از این قانون مستثنی هستند. این برنامه با استقبال و توجه ویژه‌ای از سوی مردم روبرو شده است، بخشی از سهام شرکتهای بزرگ دولتی به بخش کم درآمد و فقیر جامعه واگذار خواهد شد. بر اساس قانون جدید بازار سرمایه، دولت کمیسیون ارز و امنیت تشکیل داده است و قوانینی در خصوص بانکهای سرمایه‌گذاری، صندوقهای مشارکتی و نظارت بر شرکتهای سرمایه‌گذاری تدوین شده است.

برنامه کنونی خصوصی‌سازی مورد توجه خاص مردم قرار گرفته است. دولت قصد توجه ویژه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته را دارد. بیش از 30درصد برنامه خصوصی‌سازی به نفع این مناطق صورت خواهد گرفت، بیش از 40 تا 100درصد سهام شرکتهای کوچک سودده به عنوان سهام عدالت در بین اقشار کم درآمد و فقر توزیع خواهد شد. این سهام به صندوقهای مشارکتی و یا شرکتهای مادر فروخته خواهد شد و با 50 درصد تخفیف و باز پرداخت 10 ساله به اقشار کم درآمد واگذار خواهد شد.

دولت 20 درصد سهام شرکتها در اختیار خواهد داشت و مابقی سهام از طریق بورس عرضه خواهد شد. سرمایه‌گذاران خارجی نیز حق مشارکت و خرید 10درصد سهام را خواهند داشت.

توسعه بنگاههای کوچک و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام

بر اساس این گزارش، دولت مهمترین اولویت اقتصادی خود را در استفاده از درآمدهای نفتی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و ایجاد اشتغال اعلام کرده است. دولت تاکید ویژه‌ای بر گسترش فعالیتهای شرکتهای کوچک و متوسط دارد و قصد دارد تبعیض و بی‌عدالتی در مناطق مختلف کشور را از بین ببرد.

دولت همچنین نگاه خاصی به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دارد.

تشویق به اجرای سیاستهای تعدیل مالی

صندوق بین‌المللی پول دولت ایران را تشویق می‌کند تا برای کاهش خطر فشارهای تورمی، سیاستهای تعدیل مالی و انضباط پولی را در دستور کار قرار دهد و سیاستهای انعطاف‌پذیری را در زمینه نرخ ارز اتخاذ نماید. دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها و همچنین کنترل نرخ بهره تجدید نظر کند. دولت همچنین باید در سیاست اعطای یارانه به بخشهای مختلف به خصوص بخش انرژی بازنگری کند تا میزان بهره‌وری اقتصاد را افزایش دهد. دولت باید به همان میزان که نگران رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است به نرخ تورم نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد و سعی کند نرخ تورم را یک رقمی کند. دولت قصد دارد در صورت ادامه فشارهای تورمی میزان هزینه‌های خود را کاهش دهد.

دولت نهم یارانه سوخت را حذف کند

کارشناسان صندوق بین‌المللی پول تاکید کردند: دولت باید به منظور کاهش یارانه بخش انرژی، سیستم حمل و نقل عمومی را ارتقا دهد. مترو و شبکه‌های اتوبوس باید بیش از پیش گسترش یابد و مردم برای مصرف گاز طبیعی به جای بنزین تشویق شوند.

بازسازی و ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی بیش از سه سال به طول خواهد انجامید. در مدت زمانی که این پروسه طی می‌شود، دولت باید تعدیل قیمت داخلی سوخت را در دستور کار خود قرار دهد. دولت همچنین باید ظرفیت پالایشگاههای نفت را افزایش دهد که این مساله نیازمند سرمایه‌گذاریهای جدید است.

بخش زیادی از تامین اجتماعی در ایران به قشر فقیر پرداخت می‌شود که شامل مسکن، بهداشت و بیمه تامین اجتماعی می‌شود. این کشور همچنین یارانه‌های وسیعی در زمینه انرژی، مواد غذایی و اعتبارات بانکی پرداخت می‌کند، کل یارانه‌های انرژی بیش از 5/17درصد تولید ناخالص داخلی ایران را در سال مالی 2006-2005 تشکیل داده است. این در حالی است که کل یارانه‌ها بیش از 25درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده است.

استقلال بانک مرکزی در دولت نهم کلید می‌خورد

گزارش صندوق بین‌المللی پول حاکی است: به منظور کمک به کاهش تورم، سیاستهای مالی باید هماهنگ با سیاستهای پولی منظم اتخاذ شود. دولت با تشدید عملیات بازار باز به منظور جذب مازاد نقدینگی همزمان با استفاده از درآمدهای نفتی موافقت کرده است. تا پایان سال مالی 2007-2006 بانک مرکزی قصد دارد میزان انتشار اوراق مشارکت را تا 30 تریلیون ریال یعنی معادل 5/1درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. مجلس بیش از این رقم را 20 تریلیون ریال تصویب کرده بود. به نظر مقامهای دولتی، نرخ بهره 5/15درصدی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی کافی است. دولت همچنین قصد دارد با تصویب قانون جدید پول و بانکداری، استقلال بیشتری برای شورای پول و اعتبار قائل شود. در صورت تصویب این قانون، بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی کشور به صورت مستقل تصمیم‌گیری خواهد کرد.

افزایش میزان وامهای پرداختی توسط شبکه بانکی

بنابراین گزارش، بخش مالی ایران در تسلط بانکهای دولتی بزرگ و قوانین گسترده و پیچیده باقی مانده است. این قوانین شامل نرخ بهره، اعتبارات یارانه‌ای برای مناطق خاص و یارانه‌های ویژه برای بخش کشاورزی و آب است. رقابت در بخش مالی ایران جایگاه چندانی ندارد و اکثر بانکهای استقلال تجاری ندارد. صندوق خواستار حذف تدریجی قوانین و کنترلهای موجود است. میزان وامهای پرداختی توسط شبکه بانکی طی سال مالی 2006-2005 بیش از 9/9درصد رشد داشت در حالی که این رقم در سال 2005-2004 کمتر از 7/7 درصد رشت داشته است.

نرخ ریسک سرمایه در 8/9 درصد ثابت ماند

اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول اعلام کردند: میانگین وزنی نرخ ریسک سرمایه دارایی در حد 8/9درصد ثابت باقی ماند و دو بانک خصوصی جدید در سال 2006-2005 مجوز فعالیت گرفتند و میزان مشارکت با بانکهای خصوصی به بیش از 5/10درصد کل پس اندازها تا پایان سال رسید.

دولت تصمیمی برای کاهش بیشتر تعرفه‌ها ندارد

در کوتاه مدت اصلاحات مهمی در سیستم تجاری ایران انجام نخواهد شد. علی‌رغم پیشرفتهای قابل توجه در زمینه آزادسازی تجاری طی سالهای اخیر، میانیگن تعرفه واردات در ایران حدود 25درصد است. دولت اعلام کرد، تصمیمی برای کاهش بیشتر تعرفه‌های تجاری تا پیش از آغاز مذاکرات برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ندارد. مذاکراتی که به دلایل سیاسی متوقف شده است. رقابت شدید کشورهای آسیای در زمینه صنعت و نساجی مهمترین موانع برای صادر کنندگان ایرانی خواهد بود.

گامهای ایران برای مبارزه با پولشویی

ایران طی سالهای اخیر گامهایی را برای توسعه زمینه‌های لازم برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است. دولت به این نکته آگاه است که اقدامات بیشتری در این خصوص باید انجام شود و در این مسیر به کمک و یاری صندوق نیاز دارد. یک گروه کارشناسی از صندوق بین‌المللی پول اخیرا ضمن سفر به تهران ضعفهای مهم و کلیدی در ساختار مبارزه با مفاسد مالی در ایران را شناسایی و اعلام کرد.

گر چه پولشویی هنوز به عنوان یک جرم ویژه در قوانین ایران جایگاهی ندارد و هیچ جایگاه قانونی برای مبارزه با این جرم در نظر گرفته نشده است ولی بانک مرکزی طی سال 2002 بخشنامه مبارزه با پولشویی را به کلیه نهادهای مالی ابلاغ کرد.

پیش‌نویس قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گام نهایی برای پروسه قانونمند کردن این طرح است.